|
|
|
 Re: منظمة كفاية والكيد للسودان! بقلم الطيب مص� (Re: الطيب مصطفى)
|
و الله ثم و الله إنه لا يوجد شرير غيرك أنت و نظامك الفاسد المتفسخ الذي تستميت في الدفاع عنه بلا أي جدوى!!!،،، لانه نظام عشائري قمعي و مستبد و فاسد حد التقيح،،، إنك ايها المذعور تزود و تدافع عن زمرة من الناس فرضت نفسها بغير وجه حق و هم في مجملهم عبارة عن ظلمة و لصوص و قتلة و ممارسين للتعذيب و الإنتهاك الدامي في حق اشخاص آدميين مثلك في بيوت الاشباح ليس لشيء إلا لمجرد رأي عبروا عنه جهرا او كلمة حق صدحوا بها، كما انك تدافع عن مغتصبي الحرائر في مناطق النزاعات و منتهكي عروض مسلمين امثالك بل و حفظة مجيدين لكتاب الله و إيات الرحمن لهم من العروض و الحرائر مثل ما لك،،، بإختصار يا من تصف الناس بالرويبضة، إنك شخص ضال مضل و بسبب حقدك و عقدك الذاتية قد اصابك العمى و لم تعد ترى سوى ظلام افكارك فتحسب نفسك على صواب و لا تكلف نفسك لبضعة ساعات و تجلس معها في لحظة صفاء و مراجعة لتكتشف في لحظة تجلي و صدق ما عجزت عن رؤيته و إدراكه كل هذه السنين الطوال من عمرك و قد بات الآن القبر أمامك، تب يا المدعو بالطيب إلى ربك و ألحق بما تبقى لك من عمر و اصلح مسار حياتك الذي افنيته في الكراهية و البغضاء و السكوت عن الحق الابلج و مساندة الطغيان في مواجهة الضعفاء، فأنت فقط لازلت شديد الإصرار على سجن نفسك في كهف الكراهية و الضلال و الاحقاد الدامسة التي لا فكاك منها، ألحق نفسك يا إبن مصطفى و قد لازالت هنالك فرصة قبل أن يلحقك عقاب الدنيا قبل الآخرة و قبل أن يحين وقت قريب ستذكر فيه نصحي لك هذا !!.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: منظمة كفاية والكيد للسودان! بقلم الطيب مص� (Re: الطيب مصطفى)
|
تحياتي الاستاذ إسماعيل
قلناها و سنظل نقولها طالما ظلت الاوضاع الحالية الشائهة و المقلوبة على حالها و لطالما بقى فينا روح ينبض،،، إن سبب بقاء الإنقاذ و ضياع الديمقراطيات السابقة أن الشعب السوداني يتميز بمجموعة من الصفات تؤهله بجدارة ليتبوأ زيلية الامم و بخاصة أهل الشمال،،، حيث نجد هناك التجلي الصارخ لروح القبلية و الطائفية و حب السيطرة و القمع على مستوى الأسرة و سياسة التنميط على مستوى المجتمع،،، فالبيوت تفتقر بشدة إلى ديمقراطية الفرد و حرية الرأي فيما بين الأب و الأم، و و الأب و الأبناء، و بالتالي نفتقد الديمقراطية و الحرية بين أفراد المجتمع و في مدارسنا و مؤسساتنا و كينوناتنا الإجتماعية كلها،،، و ثم تأتي القبلية كطامة كبرى اخرى و تزيد السعير إشتعالا،،، لذلك لا تطلبوا من الميت ان يصرخ اي ان فاقد الشيء لا يعطيه،،، فحينما كانت تسقط الديمقراطيات السابقة كان الشعب يتفرج و عندما تقع الإنقلابات فهو يؤيد و يصفق لها حتى إذا إتقلبت عليه تلك الانظمة القمعية و منعت عنه الخبز و الدواء خرج إلى الشوارع فقط من اجل الخبز و بسبب الجوع و ليس بسبب الحرية و الديمقراطية السليبة،،، و كذلك العنصرية و التكتلات القبلية هي اللاعب الرئيس في الإستيلاء على السلطة بالإنقلابات و القبلية هي التي تسند الانظمة القمعية ال غير شرعية الفاسدة و تمد من سنين عمرها في الحكم،،، فلو كان الجيش السوداني هو جيش قومي و به توازن قبلي عادل لما كنا قد شهدنا مثل هذه الإنقلابات المؤسفة و لما كان قد إستمر دوام الانظمة العنصرية و المتعسفة و المستبدة إلى هذه السنين المتطاولة بآثارها الكارثية المدمرة،،، لذلك سنظل نطالب بضرورة ( حل ) الجيش السوداني بشكله الحالي الشائه في اي نظام ثوري ديمقراطي قادم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: منظمة كفاية والكيد للسودان! بقلم الطيب مص� (Re: شطة خضراء)
|
مسكين الأخ الذي يتداخل تحت اسم ( شطة خضراء )
قد نتفق معه في بعض الجوانب وقد نختلف معه في البعض الآخر ، وذلك ليس هو بيت القصيد وليس هو المقصود ، وقد يكون هو الكاره الأول لذلك المدعو ( الطيب مصطفى ) لسبب من الأسباب ، وقد نقف بجانب ( شطة خضراء ) ونهتف معه ونقول بالصوت العالي ( لعنة الله عليك يا الطيب مصطفى ) ، لأنك لا تقف بجانب الشعب السوداني في لحظة من اللحظات ، بل دائما وأبدا تتناول مواضيع بعيده عن القضايا التي تمس حياة المواطن السوداني العادي المكافح المناضل .. كما قد نقف بجانب ( شطة خضراء ) ونهتف بالصوت العالي بسقوط النظام ، ولكن ذلك أيضا ليس هو بيت القصيد وليس هو المقصود ، أما أسألتنا لذلك المتداخل دائما تحت اسم ( شطة خضراء ) هي :
السؤال الأول : هل جلست يوما تواجه نفسك وتسألها الأسئلة التالية : ( ماذا افعل أنا هنا في هذا المنبر ؟؟.؟.) ، ولماذا أراشق ذلك المدعو الممقوت ( الطيب مصطفى ) ليلا ونهاراً لسنوات وسنوات ، وهو لا يبالي إطلاقا بوجودي كإنسان ، ولا يعتبرني بأي قدر من الاعتبار وكأني بمثابة الصفر على الشمال ؟؟؟ ) ، بل دائما هو يواصل كتابة المقالات في مختلف المواضيع بينما أنا أظل أنبح خلفه كالكلاب ، وأطرق بابه كل مرة كالمتسولين , ولسان حاله يقول كما يقول الناس للمتسولين : ( يفتح الله علينا وعليك ، الله يدينا ويديك !!! ) ، منتهى الإهانة ، وما بعدها إهانة !!! .
السؤال الثاني : هو لقد تابعنا مداخلاتكم كثيراً وأنت تجيد الكتابة بأسلوب ممتاز للغاية ، ولديك معلومات لا بأس بها ،، وعيبك الوحيد أنك لا تراعي مشاعر الجميع في السودان بالقدر الذي يجعلك محبوبا لدى الجميع بل لديك نزعة عنصرية بغيضة للغاية ، وتلك النزعة العنصرية تجعلك مكروهاً بالفطرة لدى الكثيرين في التركيبة السودانية .. وكما أنت تكره ذلك الممقوت ( الطيب مصطفى ) فالآخرون يكرهونك بنفس القدر ، ولكنهم لا يلاحقونك بنفس القدر ، لأن عنصريتك لا تؤثر إطلاقا في مواقف الآخرين , ولا تقدم ولا تؤخر ، بل مجرد ثرثرة مصيرها الانتهاء والتلاشي في يوم الأيام ، والسؤال الهام هو : ( لماذا لا تملك الشجاعة الكافية مثل ذلك المدعو الممقوت ( الطيب مصطفى ) وتكتب مقالاتك في المنبر مباشرة لتوضح وجهات نظرك ( صوابا أم خطأ ؟؟؟ ) , ولماذا تتوارى خلف اسم ( شطة خضراء ) وكأنك تخشى مواجهة القراء في الانتقاد والمداخلة ؟؟؟ .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: منظمة كفاية والكيد للسودان! بقلم الطيب مص� (Re: نادر محمد سعيد)
|
الأخ نادر سلامات و ليتك كنت نادرا حقا!!
صرف النظر عن كمية الإساءآت و المهاترات التي أوردتها في مداخلتك أعلاه فسوف أرد عليك دون أن اخوض في دروب الوحل تلك التي خاض شخصك بها حتى ادمتك و لطخت مداد حروفك بآسن الكلمات التي اترفع عن ذكرها هنا!!،،، فهل اصبح الأمر بقدرة قادر عنصرية لمجرد أنني ذكرت الحقيقة و سلطت ضوء الواقع على حقائق ظل الناس يتهربون منها ٦٢ عاما؟!!،،، و قد ذكرت أنت عبارة ( التركيبة السودانية)، سبب المآسي، و التي يجب إرضائها بأي شكل حتى تحبك و تعجب بك و تصفق لك حتى لو على حساب الحق و الحقيقة!!!،،، أما فيما يختص بالمذعور إبن مصطفى الذي ذكرت أنت ما ذكرته بشأنه فهو لا يقرأ و لن يقرأ حقدا و كبرا، و لأنه يعلم كيف ستكون آراء الناس في هرطقاته و هراءآته الحاقدة و لو كان يقرأ و يستبين النصح لكان قد إستوى على سواء السبيل و تطهر قلبه من الكراهية و إهتدى إلى جادة الصواب لكن لا حياة لمن تنادي!!، و كوني اظل مستمرا بالكتابة مناصحا له فهذا من باب القيام بالواجب كتقديم علاج لمريض او علاج مصاب،،، أما بخصوص الكتابة تحت إسمي الحقيقي فمن قال لك إن هذا هو ليس إسمي او لقبي الحقيقي؟!!،،، كما إنني لو اردت تضليلا حقيقيا لإستخدمت بكل بساطة إسما يبدو كالحقيقي و لن تدرك أنت ذلك كأن أكتب محمد عمر او علي آدم او ياسر سليمان، وقتها كيف ستعرف إنه ليس إسما زائفا؟؟!!!!!!.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: منظمة كفاية والكيد للسودان! بقلم الطيب مص� (Re: شطة خضراء)
|
“منظمة كفاية” تقدم أسبابا لإبقاء السودان في “قائمة الإرهاب”
“منظمة كفاية” تقدم أسبابا لإبقاء السودان في “قائمة الإرهاب”
مؤشرات صارمة للمرحلة المقبلة من العلاقات الأمريكية السودانية
منذ 3 يوم 10:24
طلبت منظمة “كفاية” الأميركية من الولايات المتحدة التريث في تطبيع العلاقات مع السودان وقالت إن الوقت الآن غير ملائم لمضيها في حذف اسم السودان من “قائمة الدول الراعية للإرهاب”.
وقال الدكتور سليمان بلدو كبير الباحثين بمنظمة كفاية ومعد التقرير الذي حمل عنوان “مؤشرات صارمة للمرحلة المقبلة من العلاقات الأميركية السودانية” إنه ليس من الحكمة التعجل في تطبيع العلاقات مع السودان في وقت يواجه فرصا حقيقية للانهيار الكامل نتيجة للمتغيرات الحثيثة والمتسارعة التي تحدث الآن في البلاد. وأشار بلدو في هذا الخصوص ايضا الى وجود تناقض رئيسي في عملية مكافحة السودان للإرهاب وقال إن السودان وفي ذات الوقت الذي يتحدث فيه عن مكافحة الإرهاب يرعى في المقابل مجموعات تعمل في العلن في الخرطوم وتدعو الى فكر متطرف وتدافع عن ممارسة المجموعات الإرهابية مثل داعش والقاعدة. وأضاف أنها تجند الشباب لإرسالهم الى هذه المجموعات الإرهابية في سوريا والعراق وليبيا والصومال وحتى لدول بعيدة مثل مالي.
ومن جهة ثانية أشار بلدو في مقابلة مع راديو دبنقا عقب صدور التقرير الى دور السودان في زعزعة الاستقرار الاقليمي مشيرا الى ضرورة أن ينهي السودان هذا الدور المتجسد في دول مثل افريقيا الوسطى وتشاد، حيث قام جهاز الأمن والمخابرات السودانية بتدخلات عسكرية أدت لزعزعة الاستقرار الاقليمي في هذه المناطق. وطالب بلدو المسؤولين الأميركيين بضرورة محاسبة السودان على انتهاكات صارخة للحقوق والتهديدات الأمنية الخطيرة هو متورطة فيها، فضلا عن الفساد المتفشي في الدولة وسوء الإدارة للملف الاقتصادي.
ومن جهة ثالثة شدد بلدو على ضرورة التزام إدارة الرئيس دونالد ترامب، بتأييد من الكونغرس الأميركي، بفرض عقوبات على المفسدين السودانيين، وخاصة المسؤولين الحكوميين المتورطين في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والفساد. وأعلن أن الإدارة الأميركية أبدت استعدادها لتحديد وتسمية المسؤولين الكبار وشركاتهم في الدول الأخرى، فضلًا عن تبني مواقف مشابهة ضد الأعضاء الأساسيين في نظام البشير. وطالب بلدو في التقرير أن تمثل قيادة وشبكة أعمال جهاز الأمن والمخابرات السوداني أهدافا أساسية لهذه العقوبات، علما بضلوع هذا الجهاز في انتهاكات حقوق الإنسان والفساد الممنهج في البلاد”. وطالب بدلو كذلك بإصدار مذكرة استشارية حول إجراءات مكافحة غسل الأموال تركز على المخاوف المتعلقة بتعدين وتصدير الذهب في السودان لجهة أن الذهب يمثل حاليا السلعة الرائدة في الاقتصاد السوداني، مشيرا إلى وجود احتمال قوي بارتباط الذهب السوداني بعمليات غسل الأموال.
د. سليمان بلدو
ملخص تنفيذي
خلّف رفع الحكومة الأمريكية للعقوبات الاقتصادية والمالية الشاملة المفروضة على السودان في أكتوبر 2017 انطباعًا يوحي بأن النظام السوداني، بقيادة الرئيس السوداني عمر البشير، قد تطور ليصبح شريكًا موثوقًا لا يشكل أي تهديد على الأمن القومي ومصالح السياسة الخارجية الأمريكية. إلا أن هذا الانطباع مضلل للغاية، حيث برزت أوضاع جديدة في السودان من شأنها أن تجعل من جهود الولايات المتحدة الساعية إلى التطبيع الشامل أمرًا غير مناسب على الإطلاق في هذا التوقيت. يتناول هذا التقرير شرح هذه الأوضاع والمتغيرات. في حال أصرت الولايات المتحدة على تمهيد السبل للتطبيع رغم سوء التوقيت، فيما يلي مجموعة من المحفزات والضغوط و المؤشرات التي ربما تساهم في أن يتسم هذا التطبيع بالمزيد من النفع والفعالية.
من المتوقع أن تسعى الحكومة السودانية في إطار المحادثات المزمعة مع الولايات المتحدة إلى حذف اسمها من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب، وهي من اخر أشكال العقوبات الأمريكية المتبقية المفروضة على السودان. تمثل هذه القضية شأنا هامًا بالنسبة للسودان حيث أن حذفها من هذه القائمة سوف يمكنها من السعي لتخفيف ديونها في وقت يعاني فيه اقتصادها من الانهيار داخليًا. إلا أن استمرار الحكومة السودانية في محاولاتها المتضاربة لمداهنة واضعي السياسات الأمريكية يثير العديد من المخاوف الحقيقية بشأن مدى جدية التزامها بمكافحة الإرهاب الدولي و سياستها الخارجية التدميرية والمتقلبة، حيث اشتملت مؤخرًا على بدء الانفتاح علي روسيا بل وإبرام اتفاقيات عسكرية معها، فضلًا عن دورها المستمر كعامل لزعزعة الاستقرار الإقليمي ومن ثم سياسة القمع المستمرة ضد شعبها وما يتضمنه من اضطهاد للأقليات الدينية، ومنها المسيحيين.
هذا وفي أثناء التخطيط للمرحلة المقبلة من المحادثات الثنائية، دخلت السودان في مرحلة جديدة حيث تتصاعد أزمتها الاقتصادية ،والناتجة في المقام الأول عن عقود من تفشي الفساد والسياسات الاقتصادية العاجزة ، إلى مرحلة متأزمة للغاية. واستنادًا إلى هذه النقاط فإن التعجيل من عملية التطبيع، على الرغم من الأدلة التي تشير إلى وجود انهيار اقتصادي وتزايد للقمع الحكومي الذي يعزز بدوره عمق التصدعات الداخلية القائمة بالفعل بين أركان النظام، يُعد أمرًا سيء التوقيت للغاية. يتعين على النظام إجراء بعض الإصلاحات الجوهرية لإنقاذ الدولة مما تعانيه كنتيجة للسرقة والفساد الحكومي. إلا أن الفشل في القيام بهذا سوف يهوي بالسودان إلى مرحلة انهيار الدولة ومن ثم يفجر المزيد من الاضطرابات الإقليمية وزعزعة الاستقرار.
علاوًة على ذلك، تتبع حكومة السودان اتجاهات سياسية أخرى بالغة الإثارة للاضطرابات، وهو ما ينبغي أن يثير التردد لدى واضعي السياسات الأمريكية المعنين بالعملية الهادفة إلى تحقيق المزيد من التطبيع في العلاقة مع السودان. وتتضمن هذه الاتجاهات السياسية النقاط التالية:
احتفاظ الخرطوم بعلاقات داخلية طيبة مع الجماعات المدافعة عن العنف ولديها أيديولوجيات تدميرية وغير متسامحة ومتطرفة دينيًا. مع الإشارة إلى أن مثل هذه العلاقات تضع المواطنين الأمريكيين والمصالح الأمريكية في السودان، بل وعالميًا، في خطر بالغ، وهو ما تؤكده بوضوح بعض الحوادث الأخيرة الموثقة أدناه.
استمرت حكومة السودان على مدار العام الماضي في قمع المسيحين والمسلمين المعتدلين من خلال العديد من الطرق ومنها الاعتقالات المتكررة للقساوسة ومرتادي الكنائس وكذلك هدم الكنائس، من أحدث هذه العمليات هدم كنيسة إنجيلية مكونة من 64 عضو في الخرطوم. تشتهر الحكومة أيضًا باعتقال النشطاء الحقوقيين الذين يدافعون عن حرية الاعتقاد والتضييق عليهم.
انتقال الأسلحة والذخيرة والعناصر الإجرامية المسلحة من السودان عبر اقليم الساحل يهدد الأمن القومي في التشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى.
أقر النظام السوداني بتقديمه بعض العروض في نهاية عام 2017 لكل من روسيا وتركيا بشأن بعض التحالفات والخدمات العسكرية في صورة قواعد بحرية على ساحلها على البحر الأحمر وهو ما يؤدي إلى المزيد من زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط والقرن الإفريقي فضلًا عن تهميش دول الخليج الحليفة لمصر. تكشف هذه العروض وما تلاها من مبيعات عسكرية روسية عن العداء وانعدام الثقة اللذان يكنهما الرئيس البشير للولايات المتحدة في ذات الوقت الذي يسعى فيه نظامه إلى حذف اسمه من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب.
حتى لحظة كتابة هذا التقرير، تعمل العديد من الأقسام في إدارة ترامب على إعداد العناصر المزمع تضمينها في خارطة الطريق التي سوف تُقدم في النهاية إلى مسؤولي حكومة السودان لتوضيح الالتزامات و المؤشرات التي يُتوقع أن يلتزم بها النظام وينفذها للدلالة على استحقاقه لرفع المتبقي من العقوبات والحذف من قائمة الإرهاب. هذا ويتعين على واضعي السياسة الأمريكية عند إعداد و تقديم طلباتهم إلى النظام الأخذ في الاعتبار أن هذا النظام هو ذاته الذي أعد ونفذ ما اعتبرته إدارتان أمريكيتان سابقتان “إبادة جماعية” ضد شعب دارفور فضلًا عن أنه ذات النظام الذي عمد إلى قصف وتجويع سكان ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان لسنوات. وتستمر هذه الأعمال العدائية، على الرغم من انخفاض معدلاتها، حيث نجح منهج قتل وتشريد السكان في مناطق تواجد المعارضة في منح الحكومة السودانية تميزًا عسكريًا حاسمًا فضلًا عن الحد من مقاومة الفصائل المتمردة. وعند تناول تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب يتعين أيضًا التطرق للإرهاب الداخلي متعدد الأوجه الذي يمارسه النظام مع الحث على إيجاد حلول دائمة للحروب الداخلية السودانية المتعددة.
فيما يخص العملية خماسية المسار التي نتج عنها رفع العقوبات الاقتصادية الشاملة في أكتوبر 2017:
استمرار النظام في شن حروب على مجموعات الأقليات في مناطق الصراع في ولايات جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور. يمكن للتصريحات الحالية للطرفين حول الوقف أحادي الجانب للأعمال العدائية، والناتج عن السياسة خماسية المسار، أن يفسح الطريق إلى استئناف هذه الأعمال العدائية خاصًة إذا ما شعر النظام بأنه غير مقيد بالرقابة الدولية.
ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى “المنطقتين” السابقتين لم يحدث بعد، تعثر هذا الوصول مؤخرًا بسبب فشل الحكومة والقيادة الجديدة للحركة الشعبية لتحرير السودان-الشمال (SPLM-N) في المحادثات التي جرت في بداية فبراير في أديس أبابا بوساطة فريق التنفيذ رفيع المستوى المعني بالسودان التابع للاتحاد الإفريقي للاتفاق حول تفاصيل وقف إنساني للأعمال العدائية منفصلا عن متطلباتهم السياسية .
بالإضافة إلى استمرار النظام في تبني مواقف أيديولوجية ملتبسة تؤثر بالسلب على مصداقيته كشريك في مكافحة الإرهاب، مثل علاقاتها الموثقة بالمتطرفين دينيًا.
إيجاد واستخدام عوامل ضغط على النظام
يعكف واضعو السياسات الأمريكيون حاليًا على إعداد خطة التعامل الأمريكي مع السودان في المرحلة المقبلة من التطبيع، إلا أنه يتعين تضمين هذه الخطة عوامل ضغط على الخرطوم، وتتمثل هذه العوامل في مجموعة متنوعة من المحفزات والضغوط المالية. ففي الوقت الذي يدرس فيه واضعو السياسات المحفزات المحتملة للنظام في السودان – ربما تتضمن تطبيع العلاقات الثنائية وحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب فضلًا عن دعم تخفيض الدين السوداني وزيادة أنشطة الترويج التجاريورفع التمثيل الدبلوماسي الي درجة السفير —ينبغي على المسؤولين الأمريكيين محاسبة السودان على انتهاكها الصارخ للحقوق والتهديدات الأمنية الخطيرة المتورطة بها والفساد المتفشي في الدولة وسوء الإدارة الكارثي للملف الاقتصادي إلى جانب ما تمثله من خطر يهدد الاستقرار الإقليمي.
كما يجب أن تتضمن هذه الضغوط إجراءات يمكن القيام بها على المدى القصير بحيث لا يقتصر الأمر على توجيه رسالة واضحة للخرطوم بل أيضًا امتلاك تأثير قوي على الشبكات المرتبطة بنظام البشير. من ضمن هذه الإجراءات تحذير جهات الأعمال الامريكية والتابعة للدول ا الأخرى التي تتهيأ للدخول الي الدخول إلى السوق السوداني عقب رفع العقوبات، حيث تشير إلى أنه لا يوصى بالشروع في مثل هذه الخطوة دون تبني إجراءات عناية واجبة دقيقة.
وتحقيقا لهذه الأهداف يجدر التنويه إلى ضرورة التزام إدارة ترامب، بتأييد من الكونجرس الأمريكي، بالتالي:
فرض عقوبات على المفسدين السودانيين، وخاصة المسؤولين الحكوميين المتورطين في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والفساد وذلك بموجب الأمر التنفيذي 13818. أبدت الحكومة الأمريكية استعدادها لتحديد وتسمية المسؤولين الكبار وشركاتهم في الدول الأخرى بموجب هذه الصلاحية، فضلًا عن تبني مواقف مشابهة ضد الأعضاء الأساسيين في نظام البشير. يجب أن تمثل قيادة وشبكة أعمال جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني أهدافًا أساسية لهذه العقوبات، علمًا بضلوع هذا الجهاز في انتهاكات حقوق الإنسان والفساد الممنهج في البلاد.
استخدام الصلاحيات المعنية بتنفيذ عقوبات دارفور، والتي انخفضت فعاليتها بالفعل، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13400، لتحديد وتسمية المسؤولين المتورطين في زعزعة الاستقرار والانتهاكات التي وقعت في دارفور والمناطق المحيطة. لم تستخدم صلاحية تنفيذ العقوبات منذ 2007، وهو أمر مزعج، على الرغم من حقيقة أن أغلب الملايين المشردين من سكان دارفور نزحوا من بلادهم قبل حلول 2007 ولازالوا مشردين حتى الآن أو مقيمين في معسكرات اللاجئين. يجب إعادة استخدام هذه العقوبات لتحديد ليس المسؤولين المتورطين فحسب بل أيضًا شبكات الأعمال الأوسع نطاقًا التابعة لهم والتي تقوض السلام والأمن في البلاد.
إصدار مذكرة استشارية حول إجراءات مكافحة غسيل الأموال تركز على المخاوف المتعلقة بتعدين وتصدير الذهب في السودان. يمثل الذهب حاليًا السلعة الرائدة في الاقتصاد السوداني حيث تشغل السودان مركزًا عالميًا لإنتاجه بل وتتزايد أهميتها في هذا المركز. هذا وفي إطار سعي الحكومة للسيطرة على هذا القطاع فضلًا عن علاقته الموثقة بالصراع القائم، فإن هناك احتمال قوي بارتباط الذهب السوداني بعمليات غسيل الأموال، لذا فإنه يتعين على شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية وغيرها من وحدات الاستخبارات المالية تحذير المؤسسات المالية بشأن هذه القضايا.
موازنة الجهود لحث الشركات والبنوك الأمريكية على المشاركة في السودان مع الحرص على إصدار تحذيرات واضحة ومباشرة، يشمل ذلك إصدار البيانات والاجتماعات المباشرة، بشأن المخاطر القائمة وخاصة إجراء أي أعمال مع الأفراد أو الكيانات المرتبطة بجهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني. إن تاريخ النظام الطويل في الفساد الرسمي الضخم والمحاباة قد أدى إلى تقويض بيئة الأعمال والاستثمار.
يجب أن يتخطى الأمر إصدار التحذيرات إلى استخدام الصلاحية الممنوحة بالأمر التنفيذي رقم 13400، الذي يسمح بفرض عقوبات ضد المتورطين في تأجيج الصراع في دارفور، لمطالبة الشركات الأمريكية العاملة في السودان بإعداد تقارير علنية حول إجراءات العناية الواجبة المكثفة التي تُتبع لضمان عدم ارتباط أنشطتها بالصراع أو الفساد أو غيرهما من المخاوف المتعلقة بالوضع في السودان. يُذكر أن هذا النوع من التقارير كان مطلوبًا أيضًا عند تخفيف العقوبات عن بورما ومن ثم فإنه ينبغي استخدام نموذج مشابه في السودان.
االمؤشرات والالتزامات
لا يُعد هذا الوقت ملائمًا لمضى الولايات المتحدة قُدمًا في مسار تطبيع العلاقات مع حكومة السودان. إلا أنه إذا أصرت الولايات المتحدة على التقدم في هذه العملية، فإن هناك بعض الضغوط المالية البارزة والمبتكرة التي ينبغي استخدامها لضمان تحقيق الأهداف المحددة للسياسة. فعلى وجه الخصوص، يجب أن يتضمن تعاون الولايات المتحدة ونظام الرئيس البشير في المرحلة المقبلة من تطبيع العلاقات الثنائية النص على الالتزامات والمؤشرات المنوطة بالنظام تنفيذها ، وهي كالتالي:
ضمان التزام النظام المستمر بوقف الأعمال العدائية في المنطقتين ودارفور. يجب أن تتعاون الحكومة في السودان مع الحركات المسلحة التي تتحدى سلطاتها لإجراء مفاوضات جادة لتحقيق السلام المستدام.
السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل للسكان المتأثرين بالحروب في مناطق الصراع ويشمل ذلك المناطق المحلية الواقعة تحت سيطرة الحركات المسلحة. الاتفاق على فصل وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المتأثرين بالحروب في هذه المناطق عن المسار السياسي-بحسب طلب الحركة الشعبية لتحرير السودان-الشمال في أحدث دورة محادثات في فبراير 2018 والذي قابلته الحكومة بالرفض-وهو ما من شأنه التأسيس لبناء مستوى جيد من الثقة بين الطرفين فضلًا عن إشراك هؤلاء السكان بصفتهم مكون قوي في عملية السلام المستدام. وكمؤشر حول وصول المساعدات الإنسانية فإنه يجب إيصال المساعدات إلى المجتمعات المتضررة التي حظرت حكومة السودان في السابق حصولها على هذه المساعدات، كما يتعين خفض معدلات سوء التغذية بشكل كبير.
إلغاء القوانين والسياسات التي تدفع إلى ممارسة التمييز الديني ضد المسيحيين وطوائف الأقليات المسلمة فضلًا عن الممارسات المسماة بقوانين ازدراء المقدسات والتكفير ، والردة وقانون النظام العام. علاوًة على إلغاء القوانين الإدارية المعرقلة لبناء الكنائس.
التوقف عن دعم الجماعات المتطرفة التي تدافع عن الأيدولوجيات العنيفة المتطرفة ومنع برامجهم المكثفة المستمرة والهادفة إلى نشر المبدأ الأصولي المتطرف بين الشباب في السودان وتجنيد هذه الجهات للشباب لصالح تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة.
وقف التوسع الذي طرأ على عملية تصدير وامداد الأسلحة للدول محل الصراعات في أفريقيا والشرق الأوسط، وهي العملية التي وثقها العديد من الباحثين المستقلين.
الحد من مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الكف الفوري عن ترخيص المركبات المهربة إلى السودان من ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطي وغيرها من الدول المتأثرة بالصراع في منطقة الساحل، حيث يمثل هذا الأمر تجارة رائجة غير مشروعة بحسب التفصيل الوارد في الصفحة 11 من هذا التقرير.
إجراء إصلاحات جوهرية على الأصعدة السياسية والقانونية والاقتصادية من خلال عمليات سياسية كاملة تشمل كافة الأطراف المعنية للحيلولة دون انهيار السودان. وعلى وجه الخصوص، ضمان عدم مساس التعديلات الدستورية المخطط لها والناتجة عن “الحوار الوطني” الذي أجراه النظام بشكل منفرد بعناصر حماية الحقوق المحصنة في دستور السودان المؤقت، الذي لا زال ساريًا. فضلًا عن إجراء أي تعديلات تتعلق بالقانون الانتخابي وإعادة إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات وإعادة تشكيل مجالس الأحزاب السياسية وفق أفضل المبادئ والممارسات العالمية لضمان تمهيد المناخ الديموقراطي وتكافئ الفرص لانتخابات 2020.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: منظمة كفاية والكيد للسودان! بقلم الطيب مص� (Re: منظمة كفاية تقدم أسبا)
|
وهل من الرجولة يا د.سليمان أن ترهن نفسك لبلاد لا ترضى لبلدك الخير و أن تشارك فى حصار بلدك و التحرض عليه و تجويع شعبك لمجرد إختلافك مع أبناء بلدك وأنت تعلم أن المتضرر هو الشعب و ليس الحكومة
۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (14) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (15) المجادلة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: منظمة كفاية والكيد للسودان! بقلم الطيب مص� (Re: الجاك)
|
يا جماعة انا بحلم!!مش العقوبات الاميركية دي اترفعت والكيزان صلو صلاة الشكر!
مما رفعوها والدولار وقع رفع في جنيهنا المسكين، ،حليل زمن الفتات وعصاير الكركدي والمرحوم قيقم
الامريكان ليكم تسلحنا وهاك يا فنجطة وبردبة، ،اذلوا شعبهم فضرب الله عليهم الزلة والمسكنة
| |
|
|
|
|
|
|
تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook
| |
الطيب مصطفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست