سرعان ما نقض المدعو عثمان محمد حسن غزله، وفضح جهله، عندما كتب في فاتحة قوله:" في السجال (الخشن) الذي دار بين الدكتور والبروفيسير.. عاب الدكتورعلى البروفيسير جهله باللغة العربية.. ولم يكن موفقا في ذلك، فكثيرا ما يقع المرء منا (منا دي ما في داعي ليها هنا!) في أخطاء لغوية (يقصد نحوية!) أو إملائية (يقصد املائية!) وغيرهما عند كتابة مقال ما.. ولا يكتشف ذلك إلا بعد نشر المقال". وإذن فالأخطاء الشنيعة التي ارتكبتْ في المقال محل النظر، وهو المقال الذي انتقدتُه من مقالات صديقه (البروفيسور) الكويتب هي أخطاء نحوية وإملائية أصيلة. وليست من أخطاء الطباعة، كما أفاد العنوان المضلل، الذي اتخذه الأستاذ عثمان لمقاله. فقد احتال الأستاذ فجعل لمقاله عنوانا لا يعبر عن محتواه بصدق وهو (الأخطاء الطباعية بين د. محمد وقيع الله وبروف أحمد مصطفى الحسين). والحمد لله تعالى أن كشف الأستاذُ نفسَه، وفضحها بنفسِه، إذ أورد في صدر كلامه أن أخطاء صديقه لم تكن من الطباعة. وقد كان من سوء تنكيل الأستاذ بنفسه أنه فضح نفسه في مطلع مقاله لا في أعقابه! ولعل ما ارتكبه الأستاذ عثمان من حوْبٍ بحق نفسه هو من قبيل تمام التوفيق في الخذلان! وقد قال الله تعالى:(وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ) الحج:18. وقال تعالى:(وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ) الزمر: 36. وحقا فإن من هوان المرء وضلاله أن ينصِب نفسه قاضيا وحكَما بين الناس، ثم يستنكف عن أن يحكم بينهم بالحق، وأن يصدر عن الحق بحيدة وشرف. ثم يفضح نفسه بترديه في الأخطاء المتلاحقة المتصلة. فعلى مستوى وافر من الجهل تورط المدعو عثمان في ارتكاب مزيد من الأخطاء الفظيعة بحق اللغة العربية التي عدَّ نفسه حكَما فيها. وتحشر متدخلا متلفِّعا برداء الأستاذية الكاذبة ومتَّشحا بوشاح الحكمة المصطنعة ليحكم في قضاياها. ومن يتردى في أخطاء اللغة بالمستوى الذي يتردى به المدعو عثمان فلا يحق له بأي حال أن ينصب نفسه حكَما قاضيا في شؤونها ومفتيا في شجونها. وفي مقابل ذلك فلنتصور مثالا من أبسط ما يمكن أن يتصوره الناس أو يبصرونه فى حياتهم اليومية؛ حَكَما من حكام كرة القدم، وهو يدير لعِبا بين فريقين، بينما هو يجهل قانون ذلك اللعِب. وذلك إما لأنه لم يدرس قوانين اللعِب دراسة جيدة مدققة، أو لم يحفظ متن القوانين حفظا متقنا يمكنه من استحضار ما يشاء منها حين يشاء، أو لم يفقه ما حفظه منها، أو لم يتدرب على تطبيقه تدريبا كافيا. فهل يرجى من حكَم مثل هذا فلاحا فيما نُدب له، أو نَدب له نفسه من مهمة التحكيم؟ أم تتوالى أخطاؤه في سلاسل تلو سلاسل؟! ثم لنمض بالصورة الزرية المتخيَّلة شوطا آخر؛ فنتخيل حال هذا الحكَم البائس وقد اتسم إضافة إلى ضعف معلوماته وقلة خبراته بتحيز نفسي واضح فاضح لفريق ضد فريق. وانساق بدافع تلك المشاعر غير المتوازنة لمناصرة فريق لأنه يحبه، وإلى معاداة فريق لأنه يَقْليه. أيمكن أن تتصف أحكامه بعد ذلك بالعدل أو تتسم بالقسط؟! أم يجرفها سلطان الهوى والفجور إلى مجاري الجور؟! لا شك أنك إن كنت أيها القارئ من أهل الحجى والعدل، وأنت بالفعل كذلك، ولست أخاطب أبدا بكتاباتي قارئا هو غير كذلك، لا شك أنك في هذه الحال ستحكم بأن هذا الحكَم الجهول غير مؤهل لما يتصدى له من مهمة القضاء والحُكم. وبتطبيق هذه الحال على حال الحَكَم اللغوي الجهول المتحيز المدعو عثمان أحمد حسن فلا أظن أن قارئا حصيفا عاقلا سيحكم لصالح اشتغاله حَكَما في شأن لا يخبره ولا يعنيه. فهو غير متحيز فقط لصالح صديقه (البروفيسور) المتعثر في الكتابة بلغة الضاد، بل إنه من شدة حبه له يتلطف به، ويسرَّى عنه بقوله إنه هو أيضا يرتكب تلك الزلات. ويطمئنه على أنها زلات عاديات، وأنها تحدث في أرقى العائلات! وفي هذا المعنى يقول:" حدث لي ذلك مرارا وتكرارا.. ويرجع ذلك إلى الثقة الزائدة أحيانا (ينبغي أن يشك الكاتب الحصيف في حدْسه وتمكنه اللغوي على الدوام، وألا يفرط في الثقة بنفسه، وهكذا يفعل فحول الكتاب من أمراء البيان، ولا يفعل ذلك صاحبك البروفيسور!).. وبالتالي عدم مراجعة المقال وتدقيقه (يعني التدقيق في صحة لغته!).. وقد يكون السبب الضيق من المراجعة (يقصد الضيق الذي يسببه له عناء المراجعة!) في حد ذاتها أو لعدم توفر الوقت للمراجعة.. (مين المستعجلك اصلا؟!) وقد يرجع السبب إلى تسخ (لقد نسخت هذه الكلمة خطأ يا عثمان!) كلمة أو جملة ما من مكان في المقال ولصقها في مكان آخر، غير مناسب داخل، (الفاصلة هذا ليس محلها!) المقال لسبك الموضوع.. (سبك الموضوع يعني صهره وإعادة صياغته كليا ولا يكون ذلك بتلفيقه بهذا الأسلوب)". وبناء على هذه الحيثيات الزائفة أصدر المدعو عثمان حكمه النهائي لصالح صديقه (البروفيسور) المخطئ قائلا:" لذا تراني أعذر كتاب المقالات الذين يرتكبون أخطاءً مطبعية (أخطاء ممنوعة من الصرف يا عثمان!) ، ومن واضح أسلوبهم أنهم لم يرتكبوها عن جهل (بقيت متخصص كمان في الأسلوب؟!).. وحالة البروفيسير إحدى تلك الحالات.. إذن، (الفاصلة ليس هذا محلها!) فهو ليس بجاهل في اللغة كما عيَّره الدكتور". إن هذه هي مجمل الأعذار التي تكلَّفها وتمحَّلها الأستاذ عثمان لصديقه الجاني بحق اللغة العربية (البروفيسور) الحسن! وفحواها هو: طالما أنني أخطئ في الكتابة باللغة العربية، فللكويتب الجمهوري (البروفيسور) الحسن الحق أيضا في أن يأتي فيها بأخطائه المنكرة، وبعد ذلك فلا أنا جاهل ولا هو من الجاهلين. وبعد أن سرد الأستاذ عثمان عديدا من القصص والنكت والطرائف التي لا تناسب صميم الموضوع الذي انحشر فيه مدافعا عن صديقه الجمهوري قال:" الأخطاء الطباعية شائعة ولا يسلم منها مصححو الصحف، وهم على درجة عالية من الالمام (يقصد الإلمام، وهذا خطأ أيضا لأن الإلمام بالشيء يعني المعرفة السطحية الطفيفة لا العميقة الواسعة به!) باللغة، ولن يسلم منها البروفيسير متى ما كان في عَجلة من أمره". وإذا قبلنا هذا الدفاع المفتعل، غير المخلص، الذي تطوع به الأستاذ عن صديقه (البروفيسور) فلا معنى لذلك إلا أن (البروفيسور) لا يكتب في العادة إلا إذا كان في عجلة من أمره. ولا يكتب أبدا وهو في حالِ هدوءٍ وتروٍّ. بدليل أننا لم نقف له حتى الآن على مقال واحد برئ من الأخطاء الهجائية والنحوية والأسلوبية الشنيعة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد وقيع الله
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست