قلت أن البشير لم يقم (بانقلاب عسكري) فهذا الوصف فيه التفاف على الحقيقة القانونية والتي هي مناط وجه الحق في الاستئثار بسلطة الإكراه في الدولة. فالحقيقة القانونية التي لا مراء فيها أن البشير اقترف جرائم يعاقب عليها القانون عندما عمد الى انتهاك القانون العسكري وقانون (العقوبات) السابق على القانون الجنائي لسنة 1991م. فهل يمكن للجريمة أن ترتب حقا مشروعا؟ المبدأ هو أن ما بني على باطل يظل باطلا ولا يعتد بأي أثر مستمر له. لكن ولكي نكون واقعيين يجب أن نناقش الأمر من زاوية قانونية أكثر اقترابا من مجريات الأمور في الدول النامية كالسودان وأغلب دول أفريقيا ، حيث يعتمد الحكم في الأساس على الإكراه غير القانوني للشعب. ولكي أناقش هذه النقطة سأشرح ببساطة مفهوم شرعية الأنظمة الحاكمة. ولن أتمادى في سرد النظريات المتعددة التي حاولت تفسير الشرعية. لكي يعلم الناس معنى الشرعية ببساطة شديدة علينا أن نتخيل الوقائع التالية للمثال الأول: - وجود قرية صغيرة بها مجموعة من السكان. - اقتحام مجموعة مسلحة للقرية والسيطرة عليها وفرض سطوتها على سكان هذه القرية.
وقائع المثال الثاني: - وجود قرية صغيرة بها مجموعة من السكان. - قيام السكان باختيار إمام الجامع حكيما وحاكما لهم.
في المثال الأول لا تعتبر سيطرة المسلحين شرعية ؛ خلافا لسيطرة إمام الجامع في المثال الثاني. لم تخرج كل نظريات فقهاء الأنظمة الدستورية عن هذا التوضيح البسيط لشرعية نظام وعدم شرعية نظام آخر. حتى بالنسبة للنظرية المادية والتي كانت سائدة حتى وقت قريب في أروقة التفاعلات بين أشخاص القانون الدولي العام. فالنظرية المادية تجعل من سيطرة شخص أو فئة على إقليم وشعب معينين كافيا لاكتساب الشرعية. مع ذلك فهذا لا يمكن الأخذ به على إطلاقه ، فالمجتمع الدولي وخلال العقود الماضية تبنى مفاهيم أكثر احتراما لإرادة الشعوب وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية . فالحاكم الذي يخرج عليه شعبه ويقوم بإبادة هذا الشعب لا يمكن أن يفلت من العقاب. فالمجتمع الدولي يحمي حق الشعوب في رفض الخضوع للسيطرة بالاكراه. باعتبار أن حقب السيطرة بالاكراه قد ولى زمانها. لم يعد مسموحا للشخص أو الفئة المسيطرة أن تقمع الشعوب لتحقيق استقرار لحكمها ، ثم تطور هذا المعيار (معيار الشرعية الشعبية) خلال السنوات الماضية ، حيث أن خروج الشعب ضد النظام يفقده الشرعية ويجوز للمجتمع الدولي أن يعاقب النظام إما بعدم الاعتراف به أو حتى استخدام البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة إذا كان النظام قد بدأ في عمليات قمع واسعة النطاق ضد شعبه. حكم البشير: 1989: الحكم الذي بدأ بجرائم أعقبها جرائم أخرى لا يمكن أبدا أن يتحول لحكم متمتع بالشرعية. صحيح أن مؤسسات الدولة كان من الواجب عليها الامتناع الفوري عن الامتثال بل والقبض على مقترف الجرائم لكنها لم تفعل والسبب في ذلك هو نقص الوعي المؤسسي نتيجة تراكمات من التجارب التاريخية الخاطئة التي اكتست بصواب زائف منذ الاستقلال وحتى اليوم. الشعب والمؤسسات لم ينالوا حظا كافيا من ديناميكية العمل داخل منظومة شرعية خلال الثلاث وستين عاما الماضية ترسخ لمفهوم الشرعية. فالشعب يخرج منتشيا بانتفاضة ثم يخرج منتشيا بانقلاب عسكري. كل بحسب مصالحه وبحسب سقف وعيه. أما فكرة الدولة الحديثة المستندة للمؤسسات والقانون فكانت شديدة الضعف فلم ينتج عن ذلك رجال دولة بل مغامرين وهواة وطموحين. مما سبق فالقول بعدم شرعية حكم البشير صحيح قانونا لكن ضعف الوعي العام هو الذي جعل تعامل الشعب بمؤسسات الدولة نفسها معه من قبيل الأمر الواقع.
هل يمكن لنظام غير شرعي أن يضع دستورا ليتمتع بالشرعية الدستورية؟
هذا أيضا غير ممكن ؛ فما يسمى بدستور هو أساسا ليس دستورا ؛ لأن الدستور هو توافق جماعي على كيفية إدارة الدولة بتحديد شكل الحكم ونظام الحكم وعلاقة سلطات الدولة ببعضها وعلاقتها بالأفراد عبر رسم حدود الصلاحيات والاختصاصات. ولكي نفهم هذه النقطة المهمة سأضرب مثالا بسيطا ؛ وهو مثال محصل الضرائب. فلنفترض أن محصل الضرائب جاء الى تاجر وطالبه بالمال المستقطع من أرباحه كضريبة مستحقة وفقا للقانون. فهنا يكون قيام موظف الضرائب شرعيا أي مستندا إلى تخويل قانوني. ولكن ماذا لو أن شخصا ما صوب بندقية في وجه التاجر ثم قام باخراج ورقة وقلم وكتب قانونا يسمح له بأخذ المال من التاجر ؛ فهل يكون ذلك تصرفا شرعيا أي مستندا الى قانون بالفعل؟ الإجابة واضحة تماما. فالفرق بين محصل الضريبة وبين الثاني هو فقط في الاستناد الى قانون أو عدم الاستناد إلى قانون. فإذا كان القانون يجب أن يتمتع هو أيضا بشرعية شكلية (أي صادرا من برلمان يمثل الشعب ، وأن ينشأ البرلمان بناء على دستور توافق عليه الشعب)... فإن الحكم غير الشرعي لا يمكن بأي حال ان ينقلب من كونه جريمة الى كونه حقا عبر كتابة دستور من قبل المجرم؟ فهذا يخالف المنطق القانوني وإلا لتملك اللص المال الذي يسرقه. بهذا التمثيل البسيط للتمييز بين الأنظمة الشرعية وغير الشرعية يمكننا أن نصل الى حقيقة قانونية أخرى هامة: وهي أن مؤسسات الدولة كالجيش والشرطة لا يجوز لهم الامتثال لأوامر أي نظام غير شرعي ، فالنظام (الفعلي) أي الذي لا يستند إلا للجريمة والقوة لا يجوز بأي حال التعامل معه كنظام شرعي. خروج تظاهرات ضد نظام البشير: خروج تظاهرات ضد نظام البشير هو تحقيق للشرعية وليس جريمة ؛ فالقضاء لا يجوز له أن يعاقب من يتظاهر كمجرم ؛ وإلا تحول الجاني إلى مجني عليه والمجني عليه إلى جان وهذا مناف للعدالة. ليس فقط لأن التظاهر حق دستوري كفلته الاعراف الدستورية ولكن لأن الشعب هنا يخرج ضد مجرم وهو من ثم يمارس واجبا والتزاما قانونيا آخر بالدفاع عن نفسه أولا وبمنع ارتكاب الجريمة ثانيا. إن القضاء العادل والمستقل والمنزه عن الخضوع للقوة المسيطرة هو من انتصر بالفعل في دولتين بعيدتين عن بعضهما: أولاهما هي ألمانيا ما بعد النازية. التي أكدت فيها المحكمة العليا على عدم الاعتداد بأي قانون غير عادل أو قانون لا يتمتع بالشرعية الشكلية. أما الدولة الثانية فكانت السودان حين استطاعت ابنة الاستاذ محمود محمد طه في فترة الانتفاضة كسب قضيتها لإبطال الحكم الصادر باعدام والدها إبان الحكم الدكتاتوري. صحيح أن الحكم لم يكن ذو تأثير على الواقع المادي لكنه كحكم تاريخي لابد من الافتخار به وهو يؤكد الفرق بين قضاء حر ومستقل وبين قضاء مسيس ومنتهك الحرمات. وهو من ثم يؤكد الفرق بين قضاء يستند الى دولة مؤسسية ذات نظام شرعي وبين قضاء في ظل نظام غير شرعي.
موضوع شرعية الدولة هو موضوع له مطولات ويمكنني أن أشير الى عدة مراجع لمن يرغب في الاستزادة من تفاصيله ككتاب حصاد القرن العشرين لأستاذي الجليل المرحوم دكتور يحى الجمل والدكتور العلامة أحمد بهاء الدين ومؤلفات كثيرة أخرى تناقش فلسفة الحكم والأنظمة الحاكمة والدولة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أمل الكردفاني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست