عملية التحليل السياسي للأحداث والظواهر السياسية أمر بالغ الأهمية وتعد من أهم الأعمال التي يتخذها الصحفيين والمحللين السياسيين بحيث تحقق توازنا سياسيا استقرائيا لنص الحدث السياسي وذلك لأنه يُفسّر ويُقرّب ما بين القرارات التي تنتجها الدولة وبين ردود الأفعال التي تنتجها تلك القرارات لدى الرأي العام السياسي والمجتمع ، بحيث يجتهد البعض من الساسة في القيام بالمهمة التحليلية للقرارات السياسة الحكومية بصورة غير مباشرة ، وذلك لأن القائمين على أعمال الحكومة لا يرغبون في مواجهة الرأي العام بكامل الحقيقة تهربا حينا وتخوفا حينا.
عملية التحليل السياسي تعتبر آلية يتم عبرها تفكيك السياسات "العامة" للنظام السياسي الى عناصرها الأولية والرئيسية ومن ثم الكشف عن الآثار الواقعية والمتوقعة التي يمكن أن تترتب على اختيار بديل معين ، وذلك يعني بان تحليل السياسات "العامة" يتنبأ بالآثار التي يمكن أن تتركها تلك السياسات "بعد" تنفيذها وهذا ما يعرف بالتحليل "القبلي" أي معرفة ما سيحدث قبل وقوعه باعتبار ما سيكون .. ولا يعد تنجيما او سحرا ، انه عمل سياسي دقيق ومتناسق الابعاد وإن اختلفت تفسيراته الاستقرائية تبقى القاعدة الضابطة ان لكل فعل رد فعل ، ومن هنا يتنبأ الساسة برد فعل معين سيحدث إذا أدخل عامل الفعل المعين.
أما التحليل "البعدي" هو الكشف عن الآثار الواقعية التي خلفتها عملية التنفيذ وهذا النوع يحتاج لجهد أقل من سابقه لكنه يحتاج فطنة أكبر لمعرفة "الحقيقة" التي أصبحت واقعا ، لان هناك الكثير ممن يخلطون بين حقائق وقعت في المجتمع بتفسيرات بعيدة كليا عن التفسير الفعلي الحقيقي وذلك إما لجهله بطبيعة ما جرى لعدم درايته الكاملة عن أصل وحقيقة التغيير ، وهذا نوع حميد ، ولذلك حينما يصفوا شخص بأنه جاهل ، فهذا ينطبق عليه تماما لانة أجرى تحليلا أجهل فيه نقاط حساسة ، وذلك نسبة لجهله بكلية المشهد السياسي.
أما النوع الخبيث فهو مدرك تماما بكلية الأحداث لكنه يحلل بقصد التضليل لتشويه الصورة في عيون العامة وهذا بما يخدم مصلحته الخاصة ومصالح فئة قليلة ، وهؤلاء كثر بل أصبحوا كالسرطان بسبب مصلحة "مراعاة" أطراف معينة.
لذلك يُعرّف التحليل السياسي بأنه الإدراك الفكري العميق لجذور السياسة و مآربها والالمام بطبيعة الأحداث ومساراتها بحيث يتمكن من قراءة الدوافع وعناصرها المسؤولة عن صنع الأحداث والأزمات ، لذلك يحتاج المحلل السياسي الى الإلمام المتقن بالشواهد التاريخية الماثلة وترابطها مع الحاضر الجاري حتى يُقر بأن له نصيب إدراكي حقيقي ودقيق يستطيع به تحليل مسار السياسة الآنية وتبعاتها المستقبلية التي غالبا ما تحدث.
بالإضافة إلى ذلك إدراك الدوافع المتعلقة بالقرارات السياسية التي تتخذها الحكومات حتى يستطيع التنبؤ بالتطورات والنتائج المترتبة عليها ووضع التوصيات المعنية بالحدث.
فإن إدراك الموضوع أو الظاهرة السياسية وتفكيكها لتحديد المؤثرات والأسباب الكامنة ورائها بغرض الوصول لفهم واضح ونتيجة منطقية تعي المتغيرات المتلاحقة دون الانحياز لأي جانب على آخر.
ماهي فوائد التحليل السياسي؟
1/ التحليل السياسي يعتبر الاداة التي يمكن إستخدامها بواسطة "كل" من يهمه الأمر في التحقق من أن "ما تقوم" به الحكومة او "تعتزم القيام به" لحل المشكلة العامة يعد "أفضل" الحلول و"أكثرها" فاعلية !
2/ هو أيضا منظومة للجهود المنسقة المعنية بالبحث والدراسة والتمحيص والتحليل في طبيعة المشكلات والقضايا المجتمعية التي هي محل اهتمام السياسة العامة بغرض شرحها وتفصيلها .. على وتيرة هذه المقالة.
ومن هذه النقطة انطلق إلى جوهر موضوع عملية التحليل السياسي التي تتكون من شقين أساسيين ، وهما:
الشق الأول: "ماذا حدث" ؟
أي الفهم الدقيق لسبر أغوار الحدث السياسي وعدم الوقوف عند حد المعرفة السطحية ، لأن كل حدث سياسي يحمل أكثر من معنى ، فهناك معنى ظاهري وهو للعامة بهدف إثارة الرأي العام ، وهناك معنى باطني لا يستدركه اي شخص بسهولة ، وهو لإثارة حفيظة السياسيين خاصة المناهضين للحكومة ، وذلك لخلق ردة فعل تبتغيها الحكومة "بقصد" قياس قيمة الفعل الذي أُحدِث لتبيان ضرورة: (هل من المجدي المضي قدما في إنفاذ كامل القرارات أم أخذ الحيطة والحذر؟) ونجحت سياسات الحكومة الإنتقالية في هذا الأمر بصورة باهرة حتى الآن ، وسأوضح لاحقا ..
أما الشق الثاني: يُجيب على السؤال الأهم "لماذا حدث"؟
أي الأسباب الدافعة لهذا الحدث ! لأن هناك أسباب ودوافع سياسية خفية لا يدركها إلا المختصين والعارفين بأصول التحليل السياسي. لأن الإدراك مرحلة تفوق مرحلة العلم والمعرفة ، كون مرحلة الإدراك تفيد الإحاطة والشمول بكافة الأسباب والدوافع الممكنة والمحتملة وعدم الركون إلى بعضها.
ونأخذ مثال على ذلك: عندما أثارت الحكومة موضوع إتفاقية سيداو واعتزامها القيام بالتوقيع عليها !
"ماذا حدث" ؟
إثارة الحكومة الرأي العام حول جدلية التحول الديمقراطي الى علمانية الدولة بعد نجاح ثورة اليسار على اليمين.
لماذا حدث ؟ وهو الأهم ..
لم يكن ذلك أكثر من وحدة قياس لمعرفة "ردة فعل الشارع" وهذا ما حصل فعلا وحينها تبين للحكومة بأن عدد المناهضين للاتفاقية أكثر من عدد المؤيدين للتوقيع عليها حتى تراجعت الحكومة على الفور كي لا تُحدث شرخا غير مستحب في هذه الفترة المتوترة والحساسة للغاية. (والدليل على ذلك ، زيارة نسوية لوزير العدل بعدد عشرون امرأة على الأكثر وهم من المؤيدين للاتفاقية ، وزيارة نسوية مماثلة -لم يتم الترحيب- بها مائتان امرأة على الأقل)
والسبب الثاني لكشف نوايا الفصيل الإسلامي ومعرفة آرائهم حتى تتبلور للحكومة "حقيقة طبيعة" الدولة السياسية الأيديولوجية الآنية لتبيان مسار الحكومة من التقرب من السياسات العلمانية أو التحفظ قليلا ! .. هل أدركني القارئ؟
قامت الحكومة بفعل واحد وهو التصريح لكن الاستدلالات كانت متعددة ، إثارة حفيظة العامة من جهة ، ولمعرفة المنحنى السياسي الجماهيري المستتر من جهة أخرى ، لتبيان قوة مسار العلمانية ضد قوة مسار الدولة الدينية ، أي إستفتاء شعبي غير رسمي ، وبهذا أتضح للحكومة بأن عليها التباطؤ قليلا في اصلاحاتها العلمانية "المعلنة والصريحة" لكن المستترة مازالت تمضي وهي إصلاحات مفيدة فعلا .. وبهذا توصلت الحكومة الى تحليل سياسي آخر وهو مازال لدى الإسلاميين حظوة في الشارع ومازال لديهم صوت قوي نسبيا وجمهور مؤيد فعليا وهذا ما ظهر جليا في المسيرات المسيرة في صباح ذلك اليوم الذي كان نهاره مظلم قانونيا حين حُكم على البشير بسنتين ! وهذا يطرح سؤال هزلي: عن أي تمكين كنتم تتحدثون بأنكم تريدون تفكيكه بقانون رئيسه ياسر العطا ! الجواب قاله محمود درويش (اختلطتْ شخوصْ المسرح الدمويّ: وكفُّ القاتل امتزجَتْ بأقوال الشهودِ, وأُدخل القتلى إلى ملكوت قاتلهم وتمَّتْ رشوةُ القاضي فأعطى وجهه للقاتل الباكي على شيء يُحَيِّرُنا ! سَرَقْتَ دموعنا يا ذئب ، تقتلني وتدخل جُثَّتي وتبيعها ! أُخرجْ قليلاً من دمي حتى يراك الليلُ أَكثر حُلْكَةً ! واخرجْ لكي نمشي لمائدة التفاوض , واضحينْ’ كما الحقيقةُ : لا قاضٍ سوى القتلى) لا قاض سوى القتلى.
أما بالعودة إلى مفهوم ذلك الاستفتاء غير المعلن فقد وضح إثره جليا في لقاء الحكومة في منبر سلام جوبا مع حركة عبدالعزيز الحلو مما دفع الحكومة ب "تغابي العرفة" كما نقول نحن السودانيين في مصطلحاتنا العامة ، أي أنكرت الحكومة معرفتها بفكرة علمانية الدولة حتى تماطل حركة عبدالعزيز الحلو بخصوص علمنة الدولة بالانتظار الى ذلك المؤتمر الدستوري الذي لم يعلن حتى الآن عن نية قيامه !! رغم أنه الحل الأمثل لقضايا الحرب والسلام هو قيام مؤتمر دستوري ، لكن الموجودين في السلطة من مدنيين وعسكر لديهم أهداف مختلفة ومصالح متضاربة وهذا التباين في الرؤى يطرح سؤال في غاية الأهمية حول مصير السودان : من هو المستفيد من عدم تحقيق اتفاق سلام شامل تستطيب به نفوس السودانيين في جميع ربوع الوطن؟ هو نفس المستفيد من عدم قيام المؤتمر الدستوري وهم العسكر. وعلى نفس نهج عملية التحليل السياسي السابقه فان عملية إنهاء الحرب تضر بمصالح العسكر ، لماذا؟ لأن إحلال السلام سيزيل سلطة العسكر من المشهد السياسي السوداني إلى الأبد وبهذا سيتم تحديد سلطة العسكر وتحجيمها في وزارة الدفاع التابعة لرئيس الوزراء وهذا لن يسمح به العسكر الا فوق جثثهم. كلما طالت الحرب كلما ظهرت الحاجة الى العسكر. إني أدعو لعمل برنامج تلفزيوني دائم للعسكر كي يتسنى لهم الظهور وديا دون الحاجة إلى ظهورهم بالصورة العنيفة التي تربوا عليها وتخصيص مساحة في وزارة الثقافة والإعلام تكون منبرا للعسكر بما يتيح لهم الظهور حتى نعبّر عن أن ديمقراطية ثورة ديسمبر تتيح للعسكر فرصة الظهور في المشهد السياسي حتى تستطيب نفوس العسكر ويتركونا نعيش في سلام. وكذلك أدعو وزير الصحة الى فتح مصحة نفسية تعالج هوس السلطة واعادة تأهيل لكل من العسكر والأحزاب الطائفية والكثير من الأحزاب السياسية الأخرى وكل من له مرض سلطة سياسية. أما عن موضوع مقالي فهو أبعد من ذلك بكثير من مجرد تحليل سياسات الحكومة وربطها بردة فعل الشارع ، وبؤس فكر العسكر الراديكالي المتطرف ، وهو قرارات وزير المالية الذي أقر زيادة في أجور العاملين بالدولة في أبريل من 2020 بمعدل 100% يا لطيف !
ما هي دلالات تلك القرارات ؟
في لقاء حصري أجرته رويترز مع وزير المالية نشر بتاريخ 8 نوفمبر 2019
تحدث وزير المالية وقال (إنه ستكون هناك "حاجة" لزيادة رواتب موظفي القطاع "العام" وجرى إنشاء شبكة دعم اجتماعي للتجهيز "لإلغاء صعب" لدعم الوقود والأغذية)
1/ماذا حدث ؟ أجاب الوزير على ذلك وسهّل علينا عناء مهمة البحث والتحليل حين قال (ستتم زيادة الرواتب التي "تآكلت" بفعل معدلات التضخم بنسبة 100% بحلول ابريل 2020).
ماذا حدث ظاهريا فهو زيادة في الأجور أما باطنيا لم تحدث اي زيادة حقيقية لأن رفع الدعم سيبتلع قيمة تلك الزيادة في الأجور حتى وإن تضاعفت ثلاث مرات وهذا ما يوضحه الوزير نفسه حين قال هناك "حاجة" أن هذه الحاجة لا تولد من فراغ بل لسد الحاجة في الزيادات الأخرى. أما "لماذا ستحدث زيادة في الأجور؟ وهو أيضا أجاب عليه الوزير وكان واضحا جدا ويحسب له ذلك حين قال (وفي النصف الثاني من العام القادم سيتم إنشاء شبكة دعم اجتماعي بما يسمح "بإلغاء الدعم" بحلول يونيو حزيران أو بعد ذلك) وهذا يدل على أن هناك زيادة قياسية ستُعلن في أسعار جميع السلع والخدمات في منتصف 2020 لكن الخبراء يتحدثون عن أن تلك "الإصلاحات" اي رفع الدعم سيبدأ تدريجيا بالكهرباء أولا في نهاية يناير 2020 ومن ثم زيادة أخرى في الكثير من السلع الغذائية في نهاية فبراير ومارس وستكون أسعار تلك السلع مرتفعة جدا حتى يأتي أبريل ونحتفل بالثورة مجددا ويتم رفع أجور العاملين بالقطاع "العام" ومن ثم نرجى مصير حتف وهلاك الثورة في يونيو حين يتم رفع الدعم حتى تتأجج الشوارع باحتجاجات أخرى.
لماذا سيحدث رفع الأجور ؟ حتى يتسنى للحكومة تمرير رفع الدعم عن "الكثير" من السلع والخدمات .. هذا هو الجواب الحقيقي.
ماحدث هو رفع أجور العاملين لكنه منظور خاطئ ، ما حدث فعلا هو فشل سياسات إصلاح إقتصاد الدولة لذلك قام بمحاكاة حل آخر وهو رفع أجور العاملين التي لن يستفيد منها العامل شيئا لأن الإجراء "الصعب لإلغاء" الدعم سيبتلع كامل تلك الأجور.
لماذا حدث "رفع الأجور" ؟ لعمل غطاء لتمرير ما سيحدث من رفع الدعم حتى تتوازن كفتي الأسعار الجديدة (بعد رفع الدعم عن المحروقات والمنتجات الاستهلاكية) والأجور.
سلبيات الزيادة في الأجور التي أصبحت مقررة تقريبا في أبريل القادم هي بلا حصر وأولها دفع مبالغ طائلة لعمالة غير منتجة ، ثانيا ستؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم بصورة لم يشهدها التاريخ لأي دولة ، لانها ستؤثر في قدرة الدولة على توفير مزيد من الخدمات بحيث ستؤدي الى خفض معدلات نمو التوظيف وخفض الاستثمار في البنية الأساسية وذلك لأن ميزانية الدولة ذهبت جلها الى العاملين بالقطاع العام.
دلالات تدل على عمق الأزمة الاقتصادية والدولة الانقاذية
(وقال البدوي إنه "يأمل" في انتهاء الفارق بين سعر الصرف في السوق الرسمية والسوق السوداء بحلول يونيو حزيران.) يأمل !!
السؤال من أين ستمول الحكومة الزيادات الجديدة في الأجور بعد إحجام "أصدقاء السودان" على مساعدتنا؟
ستمول الحكومة رفع أجور "عامليها" من جيب الشعب بعد ذلك الإجراء الصعب الذي وصفه وزير المالية من رفع الدعم.
أما عن النظريات الاقتصادية فهناك من يقول بان رفع أجور العاملين يمثل دعم نقدي بحيث ترتفع القوة الشرائية للمستهلك مما يسهم في دعم الاستثمار ، لكنها نظرية خاطئة او زائفة كما اسماها الاقتصادي الإنجليزي جون كينز ووصفها بأنها فخ أو "مصيدة السيولة" وذلك لأن الأشخاص سيقومون بكنز أكبر كمية من السيولة النقدية والاحتفاظ بها في شكل أرصدة نقدية مجمدة دون التوجه لاستثمارها ، حينها تقع السياسات النقدية للحكومة في الخطأ الاقتصادي المسمى "مصيدة السيولة" وأضاف كينز بعدم فعالية السياسة النقدية في توفير السيولة المالية في هذا الوضع (عندما يصل سعر الفائدة إلى أدنى مستوى له يستحيل زيادة الناتج القومي عند ذلك المستوى) لذلك طالب كينز بضرورة اعتماد السياسة المالية من أجل زيادة حجم الناتج والتخلص من حالة الكساد الاقتصادي، أي بالتوجه بالمال "مباشرة" للاستثمار وزيادة التوظيف وليس إيداعها مباشرة في شكل زيادة في الأجور ، ولذلك وصفها ب (مصيدة السيولة) وذلك لان الناس فقدوا الثقة في نمو الاستثمار ، وأن اي فائض نقدي سوف يحتفظون به لغرض الاحتياط او المضاربة به لاحقا حين تتوفر معدل فائدة مجزي يشجع الناس عن التخلي عن السيولة النقدية المكتنزة لديهم -أن تمكنوا من اكتناز بعض من السيولة النقدية.
(لا يوجد شيء آخر ضروري لحمل الدولة من أدنى الهمجية إلى أعلى درجة من الرخاء سوى السلام، والضرائب السهلة، وإقامة العدل بطريقة مقبولة من خلال المسار الطبيعي للأشياء) آدم سميث
~ كلمة حق
لقد سلم نظام الإنقاذ حكومة حمدوك دولة منهكة تماما وإقتصاد مدمر كليا وعليه ديون قياسية وبه حرب واسمه مشهّر به علنا بين الدول بأننا دولة إرهابية تجنّد الأطفال في الحروب و تتاجر بالبشر واسمها في قوائم الإرهاب وحالة لا يعلم بها إلا الكريم ..
لكن هناك حلا في يد الحكومة وهذا ما ساطرحه في المقالة القادمة.
وبما أنني تحدث في جزئية صغيرة عن الإقتصاد لابد أن أوجه تحية الى الاستاذ/ د.حافظ قاسم ، له مني كامل الاحترام والتقدير.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.يوسف نبيل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست