هدفت سلسلة المقالات التي تناولناها، كشف ما كان مستوراً عن غالبية جماهير الحركة الشعبيَّة/الجيش الشعبي لتحرير السُّودان – شمال، بصفة خاصة والشعب السُّوداني بصفة عامة. لقد بدأت الخلافات داخلها منذ وقتٍ بعيد ثم تطوَّرت إلى ما آلت إليه بالانشقاق إلى حركتين باسم واحد وقيادتين مختلفتين. على أية حال، تم الإعلان عن تأسيسها في 10 أبريل 2011م، ولكن بعد 38 يوماً فقط من إعلان التأسيس وقبيل 19يوماً من قيام الحرب الثانية في جبال النُّوبة في 6 يونيو 2011م، كتب ياسر عرمان، الأمين العام السابق، عدة ملاحظات بتاريخ 18 مايو 2011م حول مسودة منيفستو ودستور حزب جديد باسم "الحركة الشعبيَّة للديقراطية والمواطنة". وما إصدار كُتيب بعنوان "في نقد حركة القوميين النُّوبة" تأليف مبارك عبد الرحمن أردول، الناطقي الرسمي لجناح الحركة المنشق، قبل ثلاثة أشهر من المفاصلة إلا دليلاً آخر أنَّ الخلافات قديمة والتخطيط لتفتيت الحركة لم يكن إلا مسألة وقت، فجاءت الفرصة. لهذا كذلك لم تكن كثرة استخدام مصطلح "القوميين النُّوبة" و"القوميين الجنوبيين" في ورقة ياسر عرمان ومالك عقار مصادفة. إزاء المسعى لتأسيس الحزب المشار إليه أعلاه، أبدى الدكتور عبد الماجد علي الحبوب (بوب)، الذي تمت استشارته، بعض التحفظات، ونصح بالتريث، ومراجعة العلاقة السياسيَّة مع الحركة الشعبيَّة الأم فى دولة الجنوب! على أية حال، ولسبب أو لآخر، تم إصدار والعمل بالدستور الانتقالي للحركة الشعبيَّة والجيش الشعبي لتحرير السُّودان - شمال لسنة 2013م. هذا الدستور كرَّس أغلب السلطات أو جميعها في يد ياسر عرمان، الأمين العام السابق للحركة الشعبيَّة، ورئيسها السابق مالك عقار إير مما حدا بالفريق عبد العزيز آدم الحلو، نائب رئيس الحركة آنذاك، بتكوين لجنة جديدة لإعداد دستور آخر، بحسب اعتراف وتساؤلات ياسر عرمان في ورقته المعنوَّنة "نحو ميلاد ثانٍ لرؤية السُّودان الجديد: قضايا التحرُّر الوطني في عالم اليوم". نتيجة للخروقات الواضحة لبنود الدستور إياه ولفقدان العمل المؤسسي انتهج مالك عقار وياسر عرمان أسلوباً لإدارة الحركة بطريقة اتسمت بالتهميش الذي طال ممثلي الحركة الشعبيَّة بالخارج، وإقصاء أعضاء بارزين في الحركة وفصل أكثر أعضاء الحركة الشعبيَّة اعتراضاً على أساليبهما في العمل، ولمناهضتهم لدستور 2013م، وتقديمهم لمذكرة تنادي بضرورة الإصلاح وتصحيح مسار الحركة إلى القيادة. غير أنَّ الذين تمَّ تعيينهم أخيراً من قبل الحركة الشعبية (جناح عقار وعرمان) ليمثِّلوا حركتهم في الخارج هم أولئك الأعضاء الذين كان يتعامل معهم ياسر عرمان من وراء ظهور الممثلين الشرعيين. في 6 مارس 2017م عقد مجلس تحرير إقليم جبال النُّوبة اجتماعاً هاماً وانتهى بمخرجات هامة مثل: حل وفد التفاوض وتكوين وفد جديد، وسحب الثقة من ياسر عرمان وسحب ملفات التفاوض منه، والعلاقات الخارجيَّة والتحالفات السياسيَّة، بالإضافة إلى قرار يقضي بعقد المؤتمر القومي الاستثنائي خلال شهرين لكتابة وإجازة المنيفستو ودستور جديد للحركة وانتخاب مجلس التحرير القومي؛ ورفض الاستقالة التي تقدَّم بها عبد العزيز آدم الحلو احتجاجاً على اخفاقات القيادة في تحقيق تطلعات جماهير الحركة الشعبيَّة، والضعف البنيوي للتنظيم، وغياب المؤسسية وسيطرة الرجل الواحد على كل مفاصل العمل الخارجي والداخلي للحركة. كانت هذه الإجراءات نقطة تحول مهمة في مسيرة الحركة النضالية في السُّودان. لم يكن مالك عقار، الرئيس السابق للحركة الشعبيَّة، حصيفاً في إدارة واحتواء الموقف وبطريقة ذكية كإصدار قرارات حاسمة، أو تقديم استقالته أو الضغط على الأمين العام لتقديم استقالته – لأنَّ الحلو قد قدَّم استقالته مسبقاً وطوعاً - لتسيير شؤون الحركة لحين انعقاد المؤتمر الاستثنائي. بدلاً من هذا، ذهب ياسر وعقار إلى جبال النُّوبة وكانت الزيارة أكثر استفزازاً لتمسكهما بالقيادة فخرجا منها بحلول كانت أكثر استفزازاً لجماهير الحركة في منطقة جبال النُّوبة. ولما تأكَّد لهما جدية مجلس التحرير في قرارته، أعادا مقترح أكتوبر 2016م بالتنازل عن القيادة الثلاثيَّة، ولكن بعد أن "وقعت الفأس في الرأس". فإعادة المقترح في حد ذاته كان فيه نوع من الدكتاتوريَّة لأنَّه اشترط استقالة الحلو الذي استقال، كما ذكرنا. تبرَّم عقار وثار وقام بإصدار مزيداً من قرارات الفصل ضد من اعتبرهم خصوماً وانقلابيين، وقرارات أخرى بتعيين الموالين لهما. أما في النيل الأزرق فقد نشبت صدامات قبليَّة مسلحة عنيفة وفوضى أودت بحياة الأبرياء، عسكريين ومدنيين، إلا أنَّ تلك المواجهات لم تحدث في جبال النُّوبة نسبة لإدراك ووعي طلائع القيادات العسكريَّة والمدنيَّة هناك. توالت البيانات المناهضة للقيادة المكلفة لإدارة الحركة مؤقتاً برئاسة الحلو الذي انتخب أخيراً رئيساً شرعيَّاً للحركة الشعبيَّة/الجيش الشعبي لتحرير السُّودان – شمال في جوٍ ديمقراطي امتاز بالشفافية؛ وتمت إعادة كل المفصولين تعسفياً. والإعادة نفسها دلالة على أنَّ الإعفاء كان خطأً منذ البداية. في لقاء 23 أكتوبر 2017م كشف ياسر عرمان ما كان مستوراً، حيث بيَّن ضرورة تطبيق استخدام "القوة الناعمة" باعتبار أنَّ الكفاح المسلَّح غير مجدٍ، وكما أوضح حتمية تجريب كيفية "الطيران بجناحين مثل أي طائر"، لكي "تمشي الحركة بقدمين في الأسواق" من أجل توحيد السُّودان على أسس جديدة. لم يقف ياسر عند هذا بل اتهم النُّوبة برفع "شعارات حق تقرير المصير" وأنَّهم – بجانب أهالي النيل الأزرق - يسعون إلى "تقزيم الحركة إلى تنظيم إثني مناطقي صغير في المنطقتين" مما أغضب جماهير الحركة الشعبيَّة داخل وخارج السُّودان. كما ذهب ليعلن أنَّ العمل جاري للحل السلمي الديمقراطي في المدن وبأنَّ أهل الهامش أتوا إلى المدن في إشارة سالبة من كل الجوانب. فالناحية السياسيَّة توحي باستغلالهم للمشاركة الفاعلة في أية انتفاضة شعبيَّة محتملة كما حدث في انتفاضة 6 أبريل 1985م إذ أطلق عليهم بعد نجاحها وصف "الشماسة". وأما من الناحية الاجتماعيَّة والجهويَّة فيشير التصريح إلى تكرار عملية "الكشة" وإخراجهم بالترحيل القسري من عاصمتهم المثلثة تجاه الغرب و"الجنوب الجديد" بعد أن تأّكَّد إحلال الموالين للأنظمة الظالمة في الخرطوم مكانهم، وليصبحوا أقلية في أرضهم وبذا يتحقَّق أمران: طمس هويتهم وانتمائهم للأرض وكينونتهم. سيحدث كل ذلك بحجة أنَّهم يضايقون ويشكلون خطراً على سكان المدن الذين "لديهم قضايا كبيرة". في الحقيقة والحق يُقال: إنَّ لنا في حديث "الحزام الأسود" للدكتور حسن مكي وفي تصريحات الدكتور كمال عبيد بمنع "الحقنة" عن الجنوبيين حال اختيارهم الانفصال، "تذكرةً فمن شاء ذَكَرَهُ". وفيما يختص بقضيتي الحرب والسلام، اعتبر ياسر عرمان الكفاح المسلَّح "عنفاً يولد عنفاً مضاداً" حسب تعبيره ويعتقد أنَّه لا بد من استخدام إستراتيجية "القوة الناعمة" و"اللاعنف فى مقارعة الأنظمة"، لأنَّ ذلك في تقديره سيقضي على وقوع ضحايا جُدد على أساس إثني، أو على الاستغلال بأي شكل من الأشكال. ومن الناحية الأخرى، يرى مالك عقار أنَّه لا يمكن تحقيق "المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية" من خلال الكفاح المسلَّح فقط مما يعني ضمنياً وجوب مواصلته وهذا مربط الفرس. لأنَّ في المقابلة إياها أقرَّ ياسر "بعضم لسانه" بأنَّه: "يجب أن يستمر العمل المسلَّح ولكن في وقائع جديدة" مما يعني أنَّه سيستغل أبناء الهامش لمواصلة القتال فيما بينهم، كما شاهدنا في النيل الأزرق في الأسابيع الأولى من المفاصلة كضحايا جُدد عطفاً على ضحاياهم في قتال جيش وميليشيات المؤتمر الوطني، مثلما اشتكى مبارك عبد الرحمن أردول بأنَّ القوات المسلحة الحكوميَّة هاجمتهم في منطقة "طاقا" في النيل الأزرق. فأين القضاء على "ضحايا جُدد والاستغلال" الذي يرمي إليه ياسر عرمان؟ هناك تناقض واضح بين أقوال ياسر في المقابلة وفي ورقته وأفعاله على الأرض، وكذلك مالك عقار الذي لا يزال يلقِّب نفسه قائداً عاماً "للجيش الشعبي" وقام بتعيين رئيس لهيئة الأركان. إضافة إلى كل هذا، عندما لم يجد بداً أو مخرجاً مما هو فيه أعلن فتح "جبهة سياسيَّة وعسكريَّة وإدارة مدنيَّة في دارفور"، وتحالف مع إسماعيل خميس جلاب وتمت ترقيته إلى الأمين العام لحركتهم، ويقولون إنَّ ذلك هو "توجيه بندقيتهم نحو نظام المؤتمر الوطني الغاشم"، و"(...) التنسيق في قضايا إسقاط النظام"، كما ورد في بياناتهم! هذه التناقضات بائنة في التصريحات الرسميَّة التي أصدرها أردول في أكثر من مرة أنَّ قواتهم الباسلة صدت هجمات القوات المسلحة السُّودانيَّة ولا نعرف لماذا هاجمتهم القوات الحكوميَّة بعدما أظهروا عدم استخدام قوة السلاح في منازلتها، بينما قوات الحلو والحكومة لا تزال ملتزمة بوقف إطلاق النار! الالتزام بوقف إطلاق النار من جانب الخصمين يراها المراقبون أنَّها قد تفتح باباً لإحداث اختراق في المفاوضات المحتملة مما قد يؤدي إلى سلام دائم في البلاد. بالطبع هذا الأمر لم يعجب مالك عقار الذي رأى أنَّ أوراقه قد احترقت ففتح باباً آخر وهو دعوة قوى المعارضة للاستعداد لخوض انتخابات العام 2020م، فضلاً عن المحاضرة التي ألقاها ياسر عرمان في منبر "حزب المؤتمر السُّوداني" عبر موقعها في الشبكة العنكبوتيَّة يوم 13 ديسمبر 2017م كدعاية استقطابيَّة لحشد التأييد لمقترحهم لخوض الانتخابات. وعدَّد أسباب واهية لمثل هذا المقترح، ودافع دفاعاً ضعيفاً عن أسباب انسحابه من انتخابات 2010م مثل أنَّ المؤتمر الوطني لم يعط الفرصة، وهدَّد بالانسحاب من تعهده بإجراء الجنوب للاستفتاء ولأنَّ عدم الانسحاب كان سيؤدي إلى الحرب. الكل يعلم أنَّ الحرب كانت قد اندلعت رغم فوز الحزب الحاكم، الذي أخذ يسيطر سيطرة كاملة في مفاصل الدولة الاقتصادية والعسكريَّة والأمنيَّة. ثم مضي يقول سيفرضون انتخاباتهم على المؤتمر الوطني أو الانتفاضة الشعبيَّة فلا ندري ما هي جاهزية حزب عقار لمثل هذه المنافسة التي يدعو إليها المعارضة، لأنَّ غالبية جماهيره – مجازاً - في مناطق الحرب ليس بمقدورها الاقتراع من الناحية الفنيَّة والإجرائيَّة والقانونيَّة. أليس هناك تخبط بيِّن في القرارات التي يتخذها مالك عقار؟ بلى! إلا إذا كان قد حزم أمتعته ليهرب إلى الأمام صوب الخرطوم، الهروب الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى! في سانحة غير مسبوقة استخدم مالك عقار وياسر عرمان صورتي الدكتور جون قرنق دي مبيور أتيم، والمعلِّم يوسف كوة مكي وهما من الرموز الوطنيَّة في شعار حركتهم الجديدة كنوعٍ من الاستقطاب الإثني للنُّوبة الذين أحبوا وتعلَّقوا بالبطلين، ويعتبر هذا الفعل في حد ذاته أبشع شكل من أشكال الاستغلال. فاستخدام الصورتين لم يكن إلا لجذب واستمالة النُّوبة وأهالي النيل الأزرق الذين وصفهم ياسر من قبل ب"الإثنيين المناطقيين" كرد فعل صارخ وغاضب لإقالتهما من رئاسة الحركة ومن الأمانة العامة لخروجهما من الخط الذي رسمه الدكتور جون قرنق والمعلِّم يوسف كوة. ليس هناك مبرراً واحداً ولا حجة واحدة لهذا، وأقل ما يمكن أن يُقال أنَّ فيه عدم الاحترام والتقدير لأرامل وأبناء وأسر، وأقرب الأقربين للبطلين، وللجماهير التي أحبتهما. صحيح أنَّ ياسراً "كان" معجباً بالمعلِّم يوسف فكتب عنه من الشعر والنثر، وتحدَّث فيه وعنه كثيراً وفي محافل عدة. أوليس هو الذي كتب: "يوسف كوة مكى: إنسان من أزمنة قادمة ومحترمة"؟ بلى! وعن ابنه مجاهد يوسف كوة مقالاً بعنوان "لقاء صدفي مع يوسف كوة مكي الشاب"؟ بلى! وكذلك كتب وقال عن والدة يوسف "زينب سومي" ما يعجب؟ نعم! . إلا أنَّ ياسراً لم يستعصم عن ورمى النُّوبة، أهل يوسفُ، بما كان لا يقبله يوسف ولا يرضاه.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.قندول إبراهيم قندول
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست