|
|
 كتلة متعددة الأسماء منها الشركاء الثلاث واللجان الثلاثية!! 3/3
|
محمد علي خوجلي
Khogali 17@yahoo .com
في 4 فبراير 2013 اتهم رئيس لجنة الشؤون القانونية بالمجلس التشريعي لولاية نهر النيل مسئولين بالمركز والولاية بمخالفة صريحة لدستور البلاد الذي يمنع الجمع بين الوظيفة العامة والعمل في القطاع الخاص. وكشف عن شركات تتبع لنافذين في الحكومة تعمل في تنقيب الذهب بولاية نهر النيل. أما في 20 فبراير 2013 فقد أكد وزير العدل في مؤتمر صحافي أحقية الدستوريين في امتلاك شركات خاصة دون اداراتها (حكومة وصاحب عمل بالقانون).
وأماط المراجع العام اللثام عن (امتلاك الشركات الخاصة دون ادارتها) عندما تضمن أحد تقاريره ملاحظة أن بعض رؤساء الوحدات يحولون مهام وحداتهم لتنفذ عن طريق شركات خاصة: التقصي وجد أن نفس رؤساء تلك الوحدات هم أصحاب الشركات (حكومة وأصحاب عمل).
ونشبت نزاعات مشهودة بين المعلمين ونقاباتهم العامة بشأن (الاستثمارات الضخمة) يهمنا منها فقط أن القيادات النقابية (اتحاد عمال وأصحاب عمل) وذات النزاعات نشبت في وزارة العمل الاتحادية والتي تعرفنا من خلالها على أن النقابة وإدارات تمتلك مكاتب استخدام واستقدام لا يمنح تصديقها إلا وزير العمل ومن ضمن الكتلة (اتحاد عمال وأصحاب عمل) و(حكومة وأصحاب عمل) ثم نشر الأستاذ/ صلاح أحمد عبد الله بصحيفة الجريدة المحترمة قصة (شركة النقل الخاصة) التي تملكها وحدات نقابية بولاية الخرطوم والمسئوليات النقابية في اتحاد النقابات والمسؤوليات الادارية في الشركة.. وهكذا
والاعمال الخاصة لا تستشري فقط في أوساط السياديين والتنفيذيين بل أيضاً فئات أخرى من الموظفين الى جانب النقابيين حيث نشرت الصحف اليومية تحقيقات صحافية عن محلات في الاسواق يمتلكها موظفون بالمحليات وتستؤجر وبالذات للنساء. وفي الاسبوع الماضي قابلت تلميذاً في أحد الأسواق يعمل على توفير مصروفاته عن طريق نقل البضائع الخفيفة (بالدرداقة) عرفت منه استحالة أن يمتلك درداقة وإذا حدث ذلك ستتم مصادرتها عن طريق المحلية التي يشرف وكلاؤها على تأجير تلك الدرداقات وذكر لي أن صديقاُ له بعد مصادرة درداقته تم تأجيرها له (!) وهناك مئات القصص المحيرة كما في الف ليلة وليلة وفي جميع المنشآت بما في ذلك جامعات!!.
ومن فقر الإدارات وانحيازها لمصالح الشركات الخاصة ما كشفه وزير البيئة في 12 فبراير 2013 في اجتماع مشترك مع لجنة الصحة والبيئة بالبرلمان عن موظف بولاية الخرطوم تسبب في الغاء منحة يابانية لتشييد محارق في الخرطوم لمعالجة النفايات حيث رفض المنحة متعللاً بأن ولاية الخرطوم تستجلب الشركات وتتعاون معها في هذا المجال.
أما ضعف وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل، أحد الشركاء الاجتماعيين فهو لا يحتاج لبيان والتي ينقلها رويداً رويداً لتكون تحت تأثير الادارات العامة التي تمثل مصالح أصحاب العمل واتحاد النقابات الذي لا يمثل كل العاملين(!) ويكفي هنا امتداح وزير المالية والاقتصاد الوطني في مايو 2013 وزارة العمل والتعهد بدعمها وذلك بعد تحقيقها ايرادات بلغت 146% وأنه تبعاً لذلك سيتم زيادة تسيير وزارة العمل لتتمكن من أداء مهامها باعتبارها (وزارة معنية بالقوى العاملة تدريباً وتأهيلاً) وبأثر ذلك الانجاز العظيم (!) أعلنت وزيرة العمل تحفيز العاملين خاصة وأن (وزارتها) احتلت المركز الثالث في زيادة الايرادات.
ومن تقرير اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني بشأن تقرير المراجع العام لسنة 2007 جاء:
"بالرجوع للأسباب التي ساقها المراجع العام في تقريره والتي ترتب عليها الإعتداء على المال العام بأنواعه المختلفة لاحظت اللجنة أن عدم فعالية نظام الرقابة الداخلية وقلة كفاءة وخبرة بعض العاملين بالإدارات المالية من حيث المؤهلات والتدريب وعدم التقيّد بالقوانين واللوائح والمنشورات المالية وعدم تطبيقها إلى جانب عدم فصل وتحديد الإختصاصات بإسناد مهام المحاسب والصراف وأمين المخزن لشخص واحد هي من أسباب ضياع المال العام إلى جانب عدم الاهتمام بالنواحي الإدارية من قبل بعض المسئولين.
وتعويضات العاملين المصدقة للعام المالي 2011 مبلغ 7,2 مليار جنيه بزيادة 438 مليون جنيه يمثل قطاع الأمن والدفاع والشرطة نسبة 76% من جملة اعتمادات التعويضات بحسب تقرير المراجع العام عن الفترة سبتمبر 2011 – أغسطس 2012 والذي رصد أيضاً مخالفات عديدة منها:
• عدم إكتمال ملفات خدمة العاملين بالأوراق الثبوتية الأصلية.
• 316 موظف قدموا استقالاتهم ولم يتم رفع أسمائهم في كشوفات الأجور.
• وجود تعاقدات مع أشخاص انتهت مدتها ولم يتم تجديدها ورغم ذلك يتم استخراج أجورهم.
• في الولايات يتم شغل وظائف بالتعاقد الشخصي كما تتم تعيينات خارج لجنة الإختيار.
• هناك وحدات لا يوجد بها هيكل تنظيمي أو وظيفي (25 وحدة حكومية لم تقدم حسابات للمراجع عند اعداده للتقرير المشار إليه).
وفي ورشة اصلاح الخدمة المدنية التي انعقدت بالمجلس الوطني في9 مارس 2014 وبحسب الأستاذة/ مشاعر دراج:
اعترف رئيس البرلمان الفاتح عز الدين، خلال الورشة بتدنى الخدمة المدنية في السودان والتي تكاد تصل نقطة الصفر مقارنة مع دول أخرى. وأكد أن تسييس الخدمة المدنية أضر بها كثيراً وقال (يجب أن لا نلتفت إلى الوراء حتى لا نسقط وأن ننظر إلى المستقبل بأخذ التحديات من الماضي) وشدد على ضرورة التركيز على القوانين والتي لا تواكب الرؤى مما يحتم تعديلها.
وشدد خبراء في الورشة على ضرورة تفادي التعيين السياسي والقبلي لوكلاء الوزارات موضحين أن ذلك يقتل طموحات الموظفين وينعكس سلباً على الخدمة المدنية. واستنكروا توظيف الخريجين غير المؤهلين على حساب المتفوقين وطالبوا بتوحيد منصة الدخول للخدمة المدنية.
إن الإسترسال في رصد الوقائع المحزنة والمدهشة يأخذ وقتاً طويلاً ونكتفي بالنماذج عبر المقال بما يخدم هدفه وهو:
• فكرة الشركاء الاجتماعيين الثلاث وهي قديمة من الأفكار السديدة التي تساعد في تحسين وتطوير علاقات العمل. والتحسين والتطوير لايعني الإندماج ولكن من أهم شروط نجاحها (استقلالية الشركاء الثلاث) وأن تكون النقابات ممثلاً حقيقياً للعاملين. وفي السودان القديم سارت المفاوضات الجماعية على نطاق المنشأت (لكل منشأة نقابة) وللعمال تجربة كبيرة في هذا المجال. ولكن اتضح جلياً أن الجدية في دعم طريق المفاوضات الجماعية هو تضمين بنود الإتفاقية الدولية بشأن المفاوضات الجماعية رقم (89) والتي صادق عليها السودان قبل سنوات طويلة في قانون العمل للارتقاء بالمفاوضات وقضاياها ومستوياتها (المنشأة، القطاع، وعلى نطاق الوطن) للحد من النزاعات الفردية والجماعية على كل المستويات.
• واستقلالية النقابات وتمثيلها الحقيقي للعاملين يعني أنها نقابات حرة، ديمقراطية ومستقلة كما يعني عدم تقييد حرية النشاط النقابي واحترام المعايير الدولية بالنسبة للحد الأدنى للأعضاء الذين يقيمون تنظيماً نقابياً (عشرين) وحتى يكون الاتحاد العام لنقابات عمال السودان ممثلاً لجميع العاملين في الحكومة والقطاعين العام والخاص فإن عليه تشجيع قيام نقابة في كل منشأة وبالذات في القطاع الخاص.
• ومؤتمرات العمل الدولية تمثل حوار الشركاء الاجتماعيين الثلاث على المستوى الدولي. ومن حقوق العاملين في السودان الاطلاع على تقارير الشركاء لمنظمة العمل الدولية عن طريق نشرها وكذلك نشر ملاحظات وتوصيات منظمة العمل الدولية. ولكن شيئاً من ذلك لا يحدث في الواقع. وهذا مؤشر للانفصال التام بين القيادات والقواعد مثلما هو تأكيد على اختلال مفهوم الحوار الإجتماعي لدى تلك القيادات.
• والمسلك المشار إليه بشأن تقارير منظمة العمل الدولية يتكرر مرة أخرى وفي صور كثيرة منها: الحوار الاجتماعي حول مشروعات القوانين، فالمعروف أن تلك المشروعات تتم برضاء الأطراف الثلاثة فهل هذا يعني أن اتحاد العمال وافق على التمييز بين العمال المؤمن عليهم في القطاع الخاص عن اخوانهم في الحكومة والقطاع العام في مشروع قانون الضمان الاجتماعي 2014؟ وهل هذا يعني موافقته على مصادرة الحقوق المكتسبة في قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي القائمة؟...الخ إن أقرب الطرق لنيل ثقة القواعد في القيادة أن تحيط القيادة قواعدها بما يجري.
• كما أن وجود ممثلين للعمال في مجالس الادارات هو من أنواع الحوار الاجتماعي لكن أيضاً يظل ما يدور في تلك المجالس من الأعمال (السرية) ولا يعقد ممثلو العمال في تلك المجالس اجتماعات عامة مع الذين يمثلونهم للتعرف على مشاكلهم، بل يكون غريباً أن يكون للعمال والمعاشيين ممثلين في مجالس إدارات المعاشات والتامين الاجتماعي ومجلس الإدارة الموحد ولا يثيرون عدم وجود لوائح تنفيذية للقوانين. أو كيف تمت معالجة الوضع الكارثي بعد أن قضى القضاء ببطلان تلك اللوائح (والسؤال البرئ هل مكافات أعضاء مجلس الإدارة يتم توزيعها للاتحادات أم أنها مكافات شخصية؟)
• على الرغم من أننا ومنذ سنوات ننبه الى أن قانون العمل 1997 لا لوائح تنفيذية له لكننا لا نجد تعليقاً على ما نقول: هل مشروع قانون العمل 2014 الذي أجازه مجلس الوزراء مرفقة لوائحه وأوامره معه؟.
• وما ينطبق على الشركاء الثلاث ينطبق على (اللجان الثلاثية) وفي السودان نص عليها قانون العمل الموحد1970وأبان شروط تكوينها والقيد الزمني لنظر النزاعات واستئناف قرارات أمام محكمة العمل. فاللجان الثلاثية ينص عليها القانون ولا تكون بإتفاق (الشركاء الثلاث) فليس من مواضيع الحوار الاجتماعي الاتفاق على مخالفة القوانين وتقييد حقوق العمال الدستورية. وفي مرة قادمة نسير غور (اللجان الثلاثية) وحكم قرقوش وتهديد السلام الاجتماعي..
|
|
 
|
|
|
|
محمد علي خوجلي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست