الدعوى القضائية التي رفعتها الوزيرة "ولاء البوشي" ضد رجل الأعمال الثري المعروف "عبد الحي يوسف" . ثم والتي رد عليها عبد الحي بدعوى متقابلة ...... هذه الدعاوى القضائية من الأفضل تركها تستمر في مسارها وعدم محاولة إجهاضها .
هذه الدعاوى جاءت في وقتها المناسب ؛ ولتفتح الباب لتكريس مرجعيات قانونية ؛ لا شك أن البلاد في هذه المرحلة بالذات بحاجة ماسة إليها .
هذه الدعاوى ؛ إن لم يتدخل البعض المُعَـطِّــل في الأمر ، بغرض فرض الصلح الجائر الضــار في هذه الحالة .. فإن أبرز ما سيتم إستفادته منها سيكون إيقاف كل شخص عند حدوده ومقداره ...... ووأد فتنة التشدد الديني الإسلامي في مهدها . وبحيث يعي كل من يرتقي منبراً لرسول الله صلى الله عليه وسلم .... يعي أن لهذا المنبر حرمته ومهابته وإحترامه ومسئوليته ومرجعيته في الشرع والدين . وأنه لا يجوز أن يأتي أحد بشرع جديد فيحلّل ما حرّم الله ورسوله ، ويحرّم ما أحلّ الله ورسوله .... ,,,,, وحتى لا يصبح منبر الإسلام مسرحا للعبث تارة وللعرائس تارة أخرى.
يجب أن تتوقف ظاهرة مفتي السلطان وهوى النفس الأمارة بالسوء هذه نهائيا ..... ولتعود سماحة وتقاء الإسلام إلى ساحة البلاد كما كانت عليه قبل مايو 1969م من جديد .
البعض يرى أن عبد الحي لم يكفّر (من فوق منبره الخاص به) ولاء البوشي .... ولم يحكم عليها مباشرة بالردة. ولكنه كفّر وأوقع الردّة على المرحوم محمود محمد طه الذي تقتنع ولاء البوشي بأفكاره على حد وصف عبد الحي لها.
من هذا المدخل . وخوفاً على حاضر ومستقبل عبد الحي يوسف ؛ يسعى البعض من ذوي مصالح الإرتباط الشخصية ..... يسعى جاهداً لإثناء ولاء البوشي عن مواصلة الدعوى . ويستجدونها أن تسحبها وهم يغلفون هذا الإستجداء بكلمات معسولة .... أو بتهديدات مبطنة طالما سمعناها من سدنة وقيادات حزب المؤتمر الوطني البائدة أمثال علي نافع وعلي عثمان طه وغيرهم ممن هو أدنى رتبة وأقل شأناً منهم ... وهي في حقيقتها غازات معوية تخرج خوفاً وجزعاً غصبا عنهم من أحد السبيلين ..... ولا ينبغي أن يلتفت إليها أحد...... ذهبت دولة الكيزان إلى غير رجعة . ولن تعود عقارب الساعة إلى الوراء....
في الأسباب والوقائع التي جائت بها الدعوى القضائية المتقابلة التي رفعها عبد الحي يوسف ضد ولاء البوشي . لا توجد أسباب ووقائع عن جناية أو جنحة يعتد بها سوى ذلك التفسير لوصف ولاء البوشي لعبد الحي بأنه "الكوز الني" ..... ولكن تفسير عبد الحي لهذا الوصف (الني) جاء مغلوطاً . وبعيد كل البعد عن المعنى الذي فسره به . فقد فسره في مذكرة الدعوة التي قجمها وكيله ، بأنها من لاط يُلاط به . أي يًفعل به فعل قوم لوط ..... ولا أدري من أين جاء عبد الحي بهذا التفسير لهذه الكلمة العامية السودانية ... وربما كان جهل عبد الحي بمرامي اللهجة السودانية أنه ولد وتربى وترعرع حتى بلغ 20 عاماً من عمره في مصر خارج نطاق البيئة الحاضنة الثقافية الإجتماعية السودانية ....... وبالتالي فإن من المستبعد أن تلتفت المحكمة إلى طلب عبد الحي إعتبار هذا الوصف قذف مفضي إلى تطبيق الحد...... وأما جميع الأسباب والوقائع الأخرى فهي لا تخرج عن معايير الرأي .... وذلك بالوضع في الإعتبار أن تصدي عبد الحي للأمر العام من فوق المنابر ؛ يلزمه بالتعرض هو الآخر إلى الرأي الآخر ... فإن لم يرضى بذلك أو لا يتوقعه . فإن لزومه داخل منزله أولى وأجدى وأفضل له .... وتوفيراً لوقت القاضي فيما هو أهم . وعدم أهدار لأموال الدولة من تكاليف النظر والمداولة في مثل هذه الدعاوى التي تتحملها الدولة من خزينتها المالية العامة ؛ على هيئة مهايا ورواتب وأجور وبدلات للقضاة والكتبة والحجاب والطاقة والكهربائية ... إلخ ....... وعلى سبيل المثال فمن غير المنطقي ً أن يرفع مطرب مّا شهير أو مغمور دعوى قضائية ضد صحفي أو شخص مّا ؛ بمبرر أنه كتب عنه رأياً محضاً بأنه لا يعرف التطريب . وأنه صاحب صوت نشاز ... أو يتغنى بكلمات هابطة. وكذلك الحال من لاعبي ولاعبات كرة القدم والسلة . وغيرها من ضروب ما يفضي إلى الشهرة ومواجهة الإنتقاد والرأي العام.
كان موقف عبد الحي يوسف سيكون أكثر حرجاً وخطورة . لو أن أولياء دم القتيل المرحوم محمود محمد طه ؛ هم الذين تلقفوا قول عبد الحي يوسف من فوق منبره الخاص به. وذهبوا به إلى ساحات القضاء.
لابد من تحرك قانوني لأبناء أو أحفاد محمود محمد طه الآن في مجال مقاضاة كل من يوغل في مواصلة الحكم عليه بالردة ... وحتى يتوقف هذا العبث المنبري الأصولي نهائيا وإلى الأبــد ...... ومن الأفضل التقدم بطلب قضائي (إحتياطي) مصاحب للدعوى الأصلية ضد عبد الحي ؛ تطلب إعادة محاكمة محمود محمد طه من جديد وتبرئته في ظل الأجواء الماثلة من الحرية والسلام والعدالة .... والطهر والعفاف الثوري والإنقتاح والإنعتاق الفكري الذي كرسته ثورة 19 ديسمبر .
المعروف أن الحكم على المرحوم محمود محمد طه بالردّة صدر بالإعدام شنقاً . وتم تنفيذ هذا الحكم رغم تجاوزه سن ألـ 76 عام من العمر أواخر عهد حكم الرئيس المخلوع الأسبق جعفر نميري ..... جاء هذا الحكم مُسيّس . ولا علاقة له بالشرع ..... وإنما عربون إتفاق وتحالف جعفر نميري مع الترابي .... التحالف الذي قصم ظهر نميري وذهب به وبنظامه وراء الشمس غير مأسوف عليه.
إمتداد حكم الكيزان طوال 30 عام جعلنا دونا عن المسلمين في ديار الإسلام وغير الإسلام ، نعاني في بلادنا السودان من ظاهرة "الإمام طرزان" .......
كل واحد من أمثال طرزان هؤلاء يحتكر جامع أو مسجد لنفسه دون غيره ....كأنـّه ورثه من أمـــه أو كــان مسجد أبوه ..... ووكان كل طرزان يشرع في إمامة المصلين ، وإعطاء دروس عصر بمزاجه وراحته . وعلى طريقته وكما يحلو له ؛ طالما أنه لا يمس عمر البشير ونظامه السياسي ومصالحه المالية بسوء . واليوم وعلى الرغم من زوال دولة الكيزان . يتسلق البعض من هؤلاء الفلول منابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوم بالخطبة في الجمعة . فيحوّل الخطبة إلى مدح نفسه والحديث في أمور شخصية خاصة به وحده. ليبريء نفسه ويشيطن غيره ، ويطعن خصومه بالردة والكفر ..هكذا بكل بساطة.
وحين تسأل عن سر وأسباب إحتكار هؤلاء الطرزانات اللاهثون خلف إمامة الصلوات والخطابة فوق منابر الجمعة لا تجد إجابات شافية أو حتى منطقية.
ولا يبدو أن مناشدة وزارة الشئون الدينية والأوقاف ستلقى إجابة شافية أو تفاعل . وحيث يظل وزير هذه الوزارة الشاب مشغول بدعوة اليهود إلى العودة إلى السودان أكثر من إنشغاله بترتيب بيت وزارته الداخلي وتنطيم وسن قوانين ولوائح عمل آلاف المساجد والجوامع ... وهو ما سيترك هذه المساجد والجوامع نهباً للمرتزقة والمنافقين والتكفيريين والإرهابيين وهلم جرا ممن باتوا يسترزقون من الدين ويحصدون الملايين .
لا بد من صدور قرارات ملزمة تؤدي إلى كســر الإحتكار وفض الإرتباط بين شخص ما و جامع أو مسجد ....... ومن العبث أن نظل نسمع بإن هذا جامع الإمام فلان .. وذاك مسجد الخطيب علاّن ...... كما يجب توحيد مواضيع الخطبة في صلوات الجمعة وأن تقتصر على ما ينفع الناس في عباداتهم وتقربهم لله عز وجل بدلاً مما هي عليه الآن من محاولات للتكسب والإرتزاق والدعاية الإنتخابية والسياسية . وترشيق وتلميع الأشخاص في أذهان العامة والغوغاء الذين حرمهم عدم التعليم أو رداءة وفقر المناهج عن التفقه الذاتي في الدين أو الإلمام بأبسط قواعده . فأصبحوا نهباً امغتي الشيطان والسلطان وأصخاب المال والنفوذ على حد سواء . وجميع ذلك هو غيض من فيض يقع على مسئولية وزارة الشئون الدينية والأوقاف ..... فهل يفرغ وزيرها نفسه لإعمال الفكر وإصلاح حال المساجد والجوامع وشئون الدعوة ؟ ..... أم أنه يرى في مغازلة قتلة الأنبياء طوق نجاة وتعزيز وتثبيت سلطان . ورفاه إقتصادي كما يتوهم بعض الحيارى ؟ ....... ياخي كان الأنبياء أشطر.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
مصعب المشـرّف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست