١. وعنالاقتصاد السياسي نحكي * التهنئة لكما ليس للتوزير ، ولكن لاجماع (قحت )عليكماوقبول الشعب بكما وعشمه فيكما لانقاذه حقيقة لا مجازا او خدعة، وتحقيق طموحاته . وايضا للامال العراض التي علقها عليكم الناس لحلحلة مشاكلهم ومتاعبهم الانية والمستقبلية وحل الازمات والمصاعبالحالية والقادمة والتي ستستفحل حتما ان لم (يتبع علي المدي الطويل ) المنهج الصحيح والعلمي في فهم المشكل السوداني واصله وجذوره ، اعتمادا علي جغرافية وتاريخ السودان والاستعانة بفكر نظري رصين وفعال ينطلق من الواقع الماثل وحقائق الاشياء لا بتجريدها وانكار الحقائق الموضوعية ، اوتقييمه والتعامل معه وفقا لمؤشرات حسابية لا تعكس حقيقة الواقع و احصائية غير شاملة وتقوم علي المتوسطات بسيطة كانت ام مركبة . فمن المهم جدا التعاطي مع الازمة الحقيقية ومظاهرها والتي يمتد جذرها الي القرن الماضي وما قبل الماضي، وترتبط بأنبثاق واندياح الراسمالية كاسلوب ونمط انتاج و نظام اجتماعي في العالم وما صاحب ذلك من صياغة لنظريات وادبيات اقتصادية واجتماعية ، وما افرز من ظواهر بداءا بطواهر الاستعمار القديم وحاليا الجديد، وانتهاءا بظاهرة العولمة والتي ستؤدي حتما وفق النموذج وتوازن القوي الحالي الي (رسملة) الاقتصديات في كل دول العالم و(امركة) الحياة في كل المجتمعات عن طريق برامج التكييف الهيكلي واتفاقية التجارة الدولية . والفرق كبير كما نعلم بين العولمة والعالمية !؟ فان نجحتما فستنقش اسمائكما علي مسلات تاريخنا الحديث وتضاف الي موروثاتنا التاريخية ، وان فشلتما فستكتب اسمائكما علي سطح مياه انهارنا المتدفقة وفياضاناتنا الجارفة وسيولنا الهامرة ، والتي مصيرها دائما اما جوف ارض السودان البلقع مع المياه الجوفية ، او ان يجرفها التيار بعد ملتقي النيلين لتستقر في بحيرة ناصر وتتعرض للتبخر او مواصلة الرحلة ضمن السلفية المائية وفائض نصيب السودان وفقا للاتفاقية وغير المستغل الي مصر والبحر الابيض المتوسط . * في البدء وبعد الاتفاق معكما في المدي القصير علي حاجة البلاد الماسة للمليارات من الدولارات لتوفير الضروريات وتغطية العجوزات ، ولوقف التدهور الاقتصادي وانتشال البلاد من حافة الانهيار ولتحقيق الاستقرار السياسي وفقا لبرنامج اسعافي وعاجل ، الا انني ولثقتي في انكما لن تسلكا سلوك وزراء مالية الانقاذ فاقدو الذمة والذين لم يكونوا سوي امعات ودمي في ايدي اصحاب النفوذ والمصالح ، اقول لكما ان ازمات السودان الاجتماعية-الاقتصادية المزمنة لن يحلها لا اقتصاد المؤسسات ولا مليارات الدولارات ولا تشجييع الاستثمارات ، بما في ذلك التوسع في بدائل الواردات وتنويع الصادرات وتحسين العلاقات مع دول العالم ،او تطبيعها مع المؤسسات الدولية ،وضمن ذلك ايضا ازالة اسم السودان من الدول الراعية للارهاب واعفائه من ديونه ولا الحوكمة اوالعولمة ، فالعبر والامثلة والنماذج متاحة وكثيرة وعلي قفا من يشيل في الدول العربية والافريقية والاسيوية وامريكا الجنوبية والتي وان تمتعت ببعض او الكثير من العناصر الداعمة للتطور وتجاوز الاختناقات ، الا انها ظلت وستظل تعاني من ازمات اقتصادية واجتماعية عامة ومن اعراضها المتعددة . والقائمة تشمل بالضرورة امريكا واوروبا ذات نفسيهما ودولهما ، والتي لم تتعافي تماما وحتي اللحظة من ازمة ٢٠٠٨ واثارها ناهيك عن الازمات السابقة منذ ١٩٢٩ .فمن ناحية فان ديون حكومة السودان بمختلف العملات والتي تراكمت وقاربت الستين مليار والتي استدانتها الانظمة الشمولية وغير الشمولية ، قد فاقمت من ازمة البلاد العامة وعقدت مشاكله اكثر فاكثر ، بل وخلقت من نفسها بما يعرف بازمة الديون . وان كل ميزانيات السودان منذ الاستقلال وحتي الان وبلا استثناء تتحدث عن الازمات والاختناقات في فشل الميزانية السابقة ، وتعد بالحلول والبشريات في اللاحقة . ومن الناحية الاخري اتحدي ان يأتيني احدهم بدولة واحدة سواء في العالم المتقدم او المتخلف لم و لا تعاني من الازمة العامة ومن مختلف اوجهها واشكالها ، ولا تغرنك يا حبيب المظاهر والقشور. ولمن يورد امثلة بعض الطفرات التي تحققت في كل من رواندا واثيوبيا وماليزيا في هذا المجال او ذاك نرد عليه بظاهرة النمور الاسيوية التي سرعان ما تهاوت الواحدة تلو الاخري في التسعينات بسبب عدم جذرية التغيير الذي حدث ، اما قصة نجاح تجربة لايبيريا في السبعينات فقد انتهت الي حروب اهلية . في نفس الاطار وكما هو معلوم فان الانقاذ قد حصلت علي مليارات الدولارات من البترول وبعده الذهب وغير ذلك من الاموال النقدية والقروض، ولكن من المعلوم ايضا انها اما قد ابتلعتها قطاعات العقارات والخدمات وخزن المضاربين في العملة وجيوب السماسرة والافاكيين المحليين ، واهدرت في تحقيق زين الحياة الدنيا من المال والبنون وما يتطلب ذلك من خدمات مكملة واشياء اخري حامياني كما يقولون ، او قد وجدت طريقها الي دول مجاورة او هربت وانفقت في الخارج . والتفسير العلمي لهذا الاهدار والفقدان (والذي يتفادي الاتهامات الشخصية والشيطنة) هو ان ما حدث ،قد كان بسبب طبيعة النظام السياسي والاجتماعي وانماط الاستهلاك والحياة والسلوك الغالبة فيهما .وبطريقة بسطام يمكن القول ان ما تبحثون عنه من مليارات دولارية لدي المؤسسات الدولية والدول والمغتربين ،هي في الحقيقة متاحة بالداخل وان اضعاف اضعافها موجود في السودان ، وانا ما بفسر وانتم ما بتقصروا . وانتهز هذه السانحة لاهمس لكما، اذا ما كان قدوتكما في ادارة الاقتصاد والمالية هم السادة ابراهيم احمد ومامون بحيري والشريف الهندي وابراهيم منعم منصور والتجاني الطيب وعبدالوهاب الشيخ فالرماد كال حماد !! والسبب هو انهم وبالرغم من ذيوع صيتهم ماكانوا سيبلغون مقام د.محبوب الحق (ابو التخطيط الباكستاني والمستشار الخاص لتقرير الامم المتحدة للتنمية البشرية ومحرر اصدارتها السنوية ،وصاحب جائزة محبوب الحق للتنمية البشرية التي انشأتها الامم المتحدة وفاءا له بعد وفاته ) او حتي يطمعون في مقارنتهم به. ومن يغالط ما عليه الا ان يطلع علي سيرته الذاتية ويطالع (The Myth of Friendly Markets) وبشكل خاص كتابه ( The Poverty Curtain ) او ستار الفقر بالعربية، الذي ترجمة اشهر وزراء التخطيط في مصر، القامة والعالم الاقتصادي د اسماعيل صبري عبدالله. والكتاب هو بمثابة اعتذار عن جريمة قد ارتكبت ونقد ذاتي لنفسه ولحصيلة تجربة تطبيق نظريات الاقتصاد البحت والمناهج الراسمالية واعتمادالنماذج الغربية للنمو ، الشئ الذي ادي من ناحية الي تمركزالثروة والدخل لدي٢٢ اسرة ومجوعة باكستانية وشيوع الفقر والعوز لدي بقية الباكستانيين . وبالرغم من هذه النتيجة الذي اعترف بها محبوب الحق نفسه ،الا انه قد حاز علي اعجاب المؤسسات الدولية والغربية وذلك لمعدلات النمو العالية للاقتصاد في مجموعه وللانجازات الباهرة علي مستوي القطاعات الاقتصادية . كذلك تعج اصدارات الامم المتحدة والمتعلقة بدعوة (NIEO )النظام الاقتصادي العالمي الجديد ابان سبعينات القرن الماضي , وما صاحب ذلك من بحوث نقدية ودراسات للحالات الخاصة , بأدب اقتصادي رفيع وغني بالارقام والاحصائيات ، مضافا اليه الانتاج الفكري لكل من مدرسة الاقتصاد السياسي (للتخلف ) ومدرسة امريكا اللاتينية عن (تنمية التخلف) . والتي تصدت لحصيلة تطبيق النظريات الغربية للاقتصاد ونماذجه في الدول المتخلفة بعد الاستقلال واتباع اساليب ومناهج الدول المتقدمة ومحاكاة تجاربها ووهم اللحاق بها ، وذلك دون الدراسات العميقة والبحوث المعمقة لظاهرة التخلف الاجتماعي-الاقتصادي وقوانينها واسبابها وعناصرها وامتداداتها وتشعباتها ومظاهرها واعراضها ، لا كتسمية وتصنيف للدول في اسيا وامريكا اللاتنية وافريقيا وانما ككيان حي وبنية اجتماعية-اقتصادية نتجت عن حقيقة زرع بذرة نمط واساليب النظام الراسمالي المتقدم في ارحام انظمة ما قبل الرأسمالية بالقوة ومع سبق الاصرار والترصد ، في الوقت الذي لم تكن فيه كانظمة اجتماعية مهيئة بعد لمثل هذه العمليات ، وذلك عن طريق استعمار والحاق الدول في تلك القارات باقتصاد واسواق الدول الراسمالية الاوربية ( ونظام التقسيم الاجتماعي للعمل العالمي ) من باب التبعية وموقع الضعف ، الشئ الذي ادي الي انقسامات وثنائيات داخلية متعددة في هذه الدول ، اهمها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ، تتعايش مع بعضها البعض والتي تمثلت علي سبيل المثال لا الحصر في علاقات انتاج عصرية ورأسمالية واخري بدائية وما قبل الراسمالية ، وانقسام المجتمع الي اقلية مرتبطة بالامبريالية ولها ثقافتها وسوقها ونمط استهلاكها واغلبية ساحقها كخليط من الاقطاع وشبه الاقطاع والانتاج البدائي ولها ثقافاتها واسواقها وانماط استهلاكها والتنمية غير المتوازنة والتهميش. * في الوقت الذي نتفق فيه معا علي ان الازمة السياسية الذي يعاني منها السودان والتي تمتد جذورها الي حقبة ما قبل الاستقلال ، والتي بلغت ذروتها بمجئ الانقاذ وبممارساتها، هي نتيجة منطقية لعدم اتفاق الساسة والنخب السودانية الي يوم الناس هذا علي اي مشروع سياسي وووطني شامل يوحدنا لاستكمال الاستقلال والتحرر السياسي من الادارة الاستعمارية باستقلال وتحرر اقتصادي من اقتصاد المستعمر ، وان قمة خيبة نخب ما بعد الاستقلال تتمثل في رفع شعار تحرير لا تعمير والذي ظل سائدا حتي الان . واعتقد اننا لن نختلف كثيرا في ان الازمة الاجتماعية-الاقتصادية والتي استفحلت بالانقاذ وفيها لا تنفصل وترتبط عضويا بالمشروع الاستعماري منذ بدايات القرن الماضي ، وتحويله لبلدنا من دولة نشاطها الاساسي وقطاعها الرئيس هو الرعي وتعتمد اساسا علي الثروة الحيوانية مما حقق لها اعتمادا علي النفس واكتفاءا ذاتيا بفضل نموذج وطني لعملية اعادة الانتاج الاجتماعية الموسعة ، وتراكم للفائض الاقتصادي يقوم علي الشروط والعوامل الوطنية والعناصر الداخلية ، الي دولة صارت فيها زراعة القطن للتصدير والمعتمد علي العمل المأجور هو القطاع القائد والرائد ، وما تتطلب ذلك من اقامة كل البنيات الاساسية والخدمات المختلفة التي يحتاجها هذا النشاط الجديد (بتشييد خزان سنار وانظمة للري وانشاء ميناء بورتسودان وربطها بخطوط السكة حديد) ، ادارة واستيرادا وانتاجا وتصديرا، وصياغة المجتمع وعلاقات انتاجه المتعددة في هذا الاتجاه بما في ذلك تعميم استخدام النقود لتحل رويدا رويدا محل اساليب التبادل الاخري الشائعة، الشيء الذي ادي تدريجيا الي استبدال نموذج التراكم واعادة الانتاج الاجتماعية السائد والمتسق مع نفسه ، بنموذج اخر يقوم علي الشروط والعوامل والعناصرالخارجية والاجنبية . وحتي من رحم ربي ونجا من الصياغة المباشرة في مجال الانتاج المعيشي والطبيعي والمجتمعات التقليدية ، فقد وجد نفسه خاضعا بشكل غير مباشر للمنهج والتيار الراسمالي الجديد الجارف والاقوي ولعلاقاته الانتاجية ودولته ، ومن ثم ادي ذلك الي خلق انواع مختلفة من الثنائية في كل من الاقتصاد والمجتمع ، في شكل قطاع حديث له سوقه وقطاع اخر تقليدي له اسواقه المتفرقة ، ونتجت عن ذلك تبعية الاخير للاول في الداخل وتبعية البلاد كلها اقتصادا ومجتمعا للاقتصاد العالمي والسوق الدولي في الخارج ومن موقع الضعف . وهنا فالسؤال الذي يفرض نفسه بالضرورة وحتي ننجح صياغة المشروع الوطني المأمول هو عن كيف ينشط كل من الفكر السياسي والاقتصادي السوداني والمفكر الوطني في صياغة استراتيجية علمية وواقعية ، عقلانية ومتعقلة لاقامة الاقتصاد المتوجه نحو الداخل والتنمية المتوازنة ، مما يساعد ويمكن من انجاز الاستقلال الاقتصادي وتحقيق التحرر الاقتصادي واستدامة ذلك، بشمولها لكل من عناصر البيئة والاقتصاد والمجتمع والسياسة والثقافة والامن والبشر انفسهم افرادا وجماعات علي اختلافهم وتباينهم وتمايزهم عرقيا واثنيا وثقافيا ودينيا . * واتفق معك للمرة الثانية علي ان الحروب والصراعات القبلية التي شهدتها البلاد منذ عشية الاستقلال وما زالت حتي الان ونتج عنها عدم الاستقرار السياسي والامني وما صاحب ويصاحب ذلك من هدر لمختلف الموارد ، وتحويل اقتصادنا الي اقتصاد حرب وتجييش المجتمع والمجتمعات المحلية تبعا لذلك ، هي من اهم عوامل الفشل والازمات الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسي ، وخلق بؤر الصراعات والعنف و التهميش والنزوح والهجرة واللجؤ واستدامتها . وللاهمية الفائقة لهذا الامر اعطيت الاولية في برامج الثورة واسبقيات حكومتها لقضية السلام والامن ، الشئ الذي لا ولن يتحقق الا بمعالجة ظاهرة التهميش وعلي وجه الخصوص ميكانزماته القائمة علي انظمة تقسيم العمل اجتماعياالخاصة به داخليا ، وذلك لكسر حلقاته المفرغة وحتي لا تنتهي الامور الي نوع من المحاصصات وخلق الوظائف وتقسيم للسلطة والثروة علي اساس فردي وشخصي وحتي جهوي او قبلي . وكما ان التهميش من منظور داخلي يتجلي افقيا في التنمية غير المتوازنة ويتمظهر في اطراف المدن والمناطق والاقاليم وراسيا بين اغلبية مسحوقة ومقهورة واقلية متسلطة ومستفيدة في داخل كل من مجتمعات المدينة اوالريف نفسها ، فان التهميش ومن المنظور الخارجي وهو الاخطر والاهم ،يتجلي وبنفس المستوي افقيا وراسيا بين المركز الراسمالي في اوروبا وامريكا الشمالية ، وتخوم واطراف النظام العالمي الكائنة في الباقي من القارات ، ويتمظهر في وضعية وعلاقات كل بلد في مجموعه (اقتصادا ومجتمعا) وموقعه في خريطة الاقتصاد العالمي وعلاقات المجتمع الدولي ، كما يتجلي في التمايز بين مكونات التخوم والاطراف نفسها وفيما بينها. هذا ولجدلية العلاقات الداخلية والخارجية وفي كل المجالات ، فان اي حل لاي شكل من اشكال التهميش الداخلي لن ينعقد له النجاح ويكتسب الاستدامة الا اذا ما سبق وصاحب ذلك معالجة لميكانزمات ومظاهر وقضايا تهميش الوطن في ذات نفسه ككائن واحد وفي مجموعه اقتصادا ومجتمعا في علاقته مع الخارج كانظمة اقتصادية واسواق ونظام عالمي لتقسيم العمل اجتماعيا.(بكلمات مبسطة فان ضألة حجم الفائض الاقتصادي وصعوبات تضخيمه وتوزيعة كنتيجة لانظمة تقسيم العمل الاجتماعي داخليا وفي الخارج ، يجعل اي حديث عن تقسيم الثروة بلا معني ) .هذا وفي غياب عملية تحقق اعادة الانتاج علي اسس محلية ووطنية سيتم بالضرورة اعادة انتاج التهميش الخارجي ومن ثم التهميش الداخلي وبوتائر صاعدة ومتزايدة ومستدامة .( النموذج البسيط لاعادة الانتاج اجتماعيايعني علاقات انتاج وطنية وقوي منتجة وتوفير كل او معظم احتياجات القطاعات المنتجة لادوات الانتاج وتلك المنتجة لوسائل الاستهلاك من مصادر محلية والاحتفاظ بما يعرف بالاثار الامامية والخلفية داخليا ، الشئ الذي يضمن تكرار نفس الحجوم السابقة من الانتاج والاستهلاك والحياة عموما والاحتياط للاوضاع الطارئة . اما النموذج المتوسع فيختلف عن البسيط باستهدافه زيادة تلك الحجوم الي اقصي حد ممكن وواقعي عن طريق توفير فائض اقتصادي فعلي ومتزايد وقوي منتجة ليس فقط لمقابلة الاحتياجات الطارئة ولكن ليستخدم لزيادة الاحجام في دورة الانتاج الاجتماعي القادمة مقارنة بالدورة السابقة بما يحقق التنمية. هذا ونسبية ونسب هذه العلاقات تحدد درجة تبعية واستقلالية كل من الاقتصاد الوطني والمجتمع )
واختم هذه المداخلة بالاشارة لحقيقة تدعو للاندهاش ، وهي ان النظام السابق وانطلاقا من تجارب ثورات واكتوبر وابريل قد سعي بكل ما اوتي من قوة وامن للسيطرة علي تنظيمات القوي الحديثة من نقابات واتحادات ومنظمات المجتمع المدني بطرق مباشرة واخري غير مباشرة ، اما فئة الاقتصاديين بالذات فقد حرم عليهم وحرمهم من انشاء اي تنظيمات خاصة بهم ، بل واوقفت حتي المنابر والمنتديات الاقتصادية التي كانت تنشط في كل من المجلس القومي للبحوث الاقتصادية ومركز الدراسات الانمائية بجامعة الخرطوم . والدهشة ستزول حتما اذا ما علمنا بافتقار الانقاذ ومرجعية فكرها الي اي رصيد وتراث من الاقتصاد السياسي والتنموي وطنيا كان ام اسلاميا ما عدا شذرات في الصيرفة والمصارف ، وافتقادها ايضا لاي كادر اقتصادي/سياسي يملك الكفاءة والحجة والقدرة علي الاقناع بتبنيهم مفاهيم ونظريات واطروحات النظرية الاقتصادية الغربية واعتمادهم علي المراجع الكلاسيكية للاقتصاد ووصفات مؤسسات بريتون وودذ ،حتي وبدون اقلمتها علي ظروف واوضاع السودان المعلومة والمكتوبة علي الحيطان ، وذلك بالرغم من ان اقتصاديوهم وجل قادتهم هم من المناطق المهمشة ومن الاصول الفقيرة ما عدا عبدالرحيم حمدي . ووفقا لمقولة ان فاقد الشئ لا يعطيه فكيف لنا ان نتوقع من نموذج دولتهم الطفيلية ان تنجز اي نوع من التنمية متوازنة ومستدامة او حتي وطنية . وفي هذا الصدد كثيرا ما كنت انصح دارسي الاقتصاد وشباب الاقتصاديين انهم وحتي لايتحولوا الي مجرد موظفين وتنفيذيين او اكاديميين فلا بد لهم من الانطلاق من جغرافيا وتاريخ السودان ،ماقبل وبعد الاستقلال لفهم ما حدث ويحدث وما يمكن ان يحدث . ومن ناحية اخري وحتي يتسني لهم فهم واستيعاب الازمة العامة للاقتصاد والمجتمع السوداني وتعقيداتها و مظاهرها وظواهرها فما عليهم لا البحلقة في السماء والاستعانة بالكتيبات المدرسية الخاصة بالنظريات الاقتصادية العامة وتلك الخاصةبالتنمية ، ولكن بالنظر الي الارض والعمل علي فهم الواقع الملموس والوقائع الحقيقية والتاريخ الاقتصادي عموما ، وما يفيد هو تاسيس اقتصادك البحت والكلي والجزئي علي قاعدة صلبة من لاقتصاد السياسي . كما كنت اقول دائما لبعض الاسلاميين ان ورطة انقاذكم ،تكمن في استيرادها لاسوأ ما في الغرب اي نظامه الاقتصادي بأزماته وعدم عدالته الاجتماعية ، واسوأ ما في الشرق اي النظام السياسي الشمولي والاستبدادي.هذا ولو كنتم قد فعلتم العكس لاتسم ادعاء بعض قادتكم بان لا يسلموا الحكم الا لعيسي ببعض المعقولية !؟. وفي الختام استعير منك صيحات انصار المهدي والمجاهدين وهم في طريقهم للمعارك ضد قوات المستعمر والمحتل الاجنبي والتي ختمت به مداخلتك في تأبين الراحل المقيم د.قريب الله الانصاري . وبعد اذنك اقول لك : ( نتلاقي عند الدائم) .... حمدوك .
09-06-2019, 11:47 AM
عمر عيسى محمد أحمد عمر عيسى محمد أحمد
تاريخ التسجيل: 01-07-2015
مجموع المشاركات: 1825
الأخ الفاضل / الدكتور حافظ عباس قاسم التحيات لكم وللإخوة القراء
يا أخونا الفاضل : هون علينا شوية شوية .. ولا تخوفنا أكثر من ذلك !!.. وناولنا تلك الجرعات القاسية المريرة ( بشيش بشيش ) كما يقول أهلنا السودانيين .. وبالصراحة التامة فإن أحوال الشعب السوداني اليوم لا تحتمل المزيد والمزيد من إشارات التخويف .. وهو ذلك الشعب الذي بلغ مراحل الجنون .. وعلى وشك الانهيار .. ومعظم أفراد الشعب السوداني اليوم يفقدون تلك الصواميل التي كانت تتحكم في العقول .. وأعقل الناس فينا اليوم هو من يملك صامولة واحدة حتى ولو كانت مهلهلة !!!.
في حمى تلك الأحوال القاسية والظروف الحياتية التي يمر بها إنسان السودان اليوم فإن تلك الحقائق والمعلومات الواردة في مقالكم هي مهبطة أولاُ .. ثم تمثل نوعاُ من الطلاسم ثانياُ .. ولا يقدر على استيعابها تلك النفوس التي تعيش الهلوسة !! ,
حكايتك وحال الشعب السوداني تذكرني بقصة رجل تعود أن يشتري جوال بلح واحد كل مرة .. ثم يرحل ذلك الجوال لمكان البيع .. وحين ينتهي من بيع الكمية يضع قيمة شراء الجوال ( الرأسمال ) في الجيب على اليمين .. ثم يأخذ الزائد ( الربح ) ويضعه في الجيب الآخر على الشمال .. وبعد ذلك ينصرف ليشتري المقدور الميسر المتاح لأولاده وأهل بيته .. وقد استمر في ذلك المنوال لسنوات وسنوات دون زيادة أو نقصان .. ولكن ( أولاد الحلال ) لا يتركون الناس في شأنهم .. فقالوا لذلك الرجل لما لا تشتري من تاجر الجملة عدد 10 جوالات بلح تحت الحساب بدلاُ من جوال واحد كل مرة .. وبعد إكمال كل الكمية بالبيع قم بتسديد قمة الجوالات العشرة لتاجر الجملة .. ثم خذ الربح الزائد ليمثل ربحاُ تتصرف فيه .. فعمل الرجل بتلك النصيحة .. ولكنه بعد الفراغ من بيع كامل الكمية دخل في ربكة شديدة .. فبدأ كالعادة يخصص مبلغاُ من المال في مقابل الرأسمال ليوم غد ووضع المبلغ في جيبه على اليمين .. ثم أبعد مستحقات تاجر الجملة ووضع المبلغ على الأرض .. ثم أخذ الباقي الذي يمثل الربح فوضعه في الجيب على اليسار .. وبعد ذلك غادر المكان ومبلغ التاجر مازال على الأرض .. فكان المبلغ من حظ المارين من أبناء السبيل .. ولم يدرك ذلك الرجل البسيط المتواضع مقدار الخطأ الجسيم الذي حدث إلا غداُ حين طالبه تاجر الجملة بحقوقه .. وعند ذلك أدرك المسكين أنه قد دخل في ديون كبيرة !!.. فبدأ يردد عبارته تلك التي أصبحت مشهورة فيما بعد : ( أنا كان مالي ومال الجمل والجمالي ؟؟ .. كان ذلك هو ربحي !! . وكان ذلك هو رأسمالي .. وكان ذلك هو المقدور من الفول والطعمية مع أولادي !!! ) .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
حافظ قاسم
عمر عيسى محمد أحمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست