:: وكأن صفوف الجازولين والبنزين لا تكفي ضنكاً، لقد عادت صفوف الرغيف أيضاً.. و من سوء التقدير السياسي، بالتزامن مع عودة هذه الصفوف، وكأنهم نجحوا في إختزال غايات وأحلام من يصطفون أمام المخابز ومحطات الوقود - من أول الفجر وحتى ساعات الليل الأخيرة - في البحث عن (رزق اليوم)، صارت أسمى غايات السادة بالحزب الحاكم هي الصراع والسجال حول من يحكم شعب السودان في (العام 2020).. لو كانوا يشعرون بمعاناة الناس وما يحدث لهم في الأسواق، لأيقنوا بأنهم لن يجدوا شعباً يحكموه في (2020)، ولكن يبدو أنهم لا يشعرون ..!!
:: المهم.. بتاريخ ديسمبر 2015، قالت وزارة المالية : (الحكومة تكاد تكون قد خرجت من الدعم الموجه للقمح والخبز )، وهذا يعني أن الخبز لم يعد مدعوماً منذ العام 2015..وما كان يسمونه - مجازاً - برفع الدعم عن السلع، كان- في الحقيقة – إما فشل حكومي في تثبيت سعر الصرف أوفرض المزيد من الرسوم والضرائب والاتاوات على سلع غير مدعومة (من أساسها).. وقد يؤلم المسمى برفع الدعم حياة المواطن (مادياً)، ولكن ما يقتل المواطن معنوياً هو أن الذين فشلوا طوال السنوات الفائتة - في ادارة دفة اقتصاد البلد - لحد رفع سعر الدولار ونسب الفقر والنزوح و الهجرة وغيرها من نسب مكدرات صفو الحياة - هم ذاتهم من يخططون للمستقبل بمنتهى البراءة..!!
:: (تجريب المًجرب)، هكذا الحال.. رغم أن الاصلاح السياسي والاقتصادي كان يجب أن يبدأ بازاحة الذين خربوا وفشلوا عن مناصبهم، واستبدالهم باخرين قادرين على تحويل الخراب والفشل (اصلاح ونجاح).. وقد يفشل المسؤول، وقد يعجز عن فعل شئ ما، وقد يخطئ في التقدير، وكل هذا لا ينتقص من قدره في حال أن يعترف ويعتذر ويغادر الموقع العام أو يعترف ويعتذر ثم يجتهد ويُصوًب الخطأ.. ولكن يجب على المسؤول ألا يتجمل على المواطن مهما كانت الأسباب والمواقف.. وناهيك عن الناس، بل يجب ألا يكون المرء مسؤولاً - حتى على آل بيته - في حال إدمانه للتجمًل.!!
:: ومن المؤسف أن الذين يديريون الاقتصاد يتجملون ولا يصارحون المواطن بمايحدث.. فالدعم مرفوع عن القمح والدقيق (كُلياً)، ولكن بعجز الحكومة في تثبيت سعر الدولار يتصاعد سعر القمح والدقيق وكل السلع شهرياً أو أسبوعياً.. فالتحرير هو الشراء والبيع بسعر السوق، وليس بسعر الحكومة.. وعلى سبيل المثال الراهن، فالدولار كان قد تجاوز في السوق الموازي (45 جنيه)، ومع ذلك كانت وزارة المالية تطالب المطاحن بتوفير الدقيق بهذا السعر المتصاعد يومياً، ثم تلزمها بتوزيع دقيقها بسعر الجوال (550 جنيه)، رغم أن السعر الحقيقي (650 جنيه)، أي بفرق سعر قيمته (100 جنيه).. !!
:: ومنذ فبراير وحتى يوليو الفائت، كانت كل المطاحن ملتزمة بتوفير الانتاج المطلوب، وكذلك كانت وزارة المالية ملتزمة بدفع فرق السعر للمطاحن (100 جنيه)..ولكن منذ أسبوع تقريباً، فان مطاحن سين وحدها هي التي تنتج بالكامل، وهي نسبة إنتاج تعادل (50%) من حجم الإستهلاك .. ولتلكؤ وزارة المالية في مراجعة أسعار الدولار، ولعدم سدادها فرق السعر للمطاحن خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة، خفضت ثلاث مطاحن إنتاجها بنسبة (80%)، وهي سيقا و ويتا وروتانا..ولأن إنتاج هذه المطاحن الثلاثة يعادل (50%) من حجم الإستهلاك، كان طبيعياُ أن تحدث الفجوة والصفوف .. وكالعهد به دائماً، فان وزير المالية إما لا يعلم أو آخر من يعمل ..!!
الأخ الفاضل / الطاهر ساتي التحيات لكم وللقراء الكرام • المثل السوداني يقول ( أنت أمير وأنا أمير فمن الذي سيربط الحمير ؟؟؟؟؟ )
• السودان اليوم قد أصبح دولة مستهلكة وغير منتجة ،، وأصبح عالة على العالم يورد القمح وكل المنتجات الزراعية الضرورية للحياة !!!! .
• كل الشعب السوداني اليوم لا ينتج ثم يريد أن يستهلك !!!!
• المزارع السوداني اليوم لا ينتج ثم يشتكي من قلة الغذاء !!!!
• الموظف السوداني اليوم لا ينتج ثم يشتكي من ندرة ضروريات الحياة .!!!!!
• التاجر السوداني اليوم لا ينتج ثم يشتكي من ندرة ضروريات الحياة .!!!!!
• المعلم السوداني اليوم لا ينتج ثم يشتكي من ندرة ضروريات الحياة .!!!!!
• العامل السوداني اليوم لا ينتج ثم يشتكي من ندرة ضروريات الحياة .!!!!!
• صاحب الحيوانات اليوم لا ينتج ثم يشتكي من ندرة ضروريات الحياة .!!!!!
• أي صاحب مهنة في السودان اليوم لا ينتج ثم يشتكي من ندرة ضروريات الحياة .!!!!!
• وقد أصبح مصير السودان اليوم مرهوناً بالدولار !!!!!!
• النظام فشل فشلاً كبيراً في إدارة البلاد اقتصادياً ،، وهو النظام الذي أهمل كليا الجانب الزراعي الهام والصناعي والحيواني ،، وأعتمد كلياً على مزاج الدولار الذي يتلاعب بمصير البلاد ،،
• وكلما تضيق الدوائر على النظام فإن النظام يترك الأحوال سائبة ليجتهد المستورد في توريد الضروريات بسعر الدولار اليومي ،، وفي لحظة من اللحظات فإن قيمة الجنيه السوداني تنخفض تلقائيا لأن الدولة والنظام يطبع العملة المحلية شهرياً لمواجهة مصروفات الدولة الشهرية من الرواتب والمستحقات الأخرى ،، وبالتالي تتوفر العملة السودانية في الأيدي في نهاية كل شهر وهي لا تسوى تكاليف طباعتها !!!!
• وبالتالي فإن الدولار حين يكون سعره ( مثلاً ) مبلغ 45 جنيه فإن قيمة السلعة المستوردة بمبلغ ألف دولار ( مثلاً ) يعني أن تكاليفها 45 مليون جنيه دون إضافة الأرباح .. وحين تباع تلك السلعة في الأسواق فإن أسعار بيعها تكون فلكلية بالمقارنة مع دخل الإنسان السوداني .!!
• وعليه من الخطأ الجسيم أن تظل الأوضاع بنفس السياسة الاقتصادية البليدة للغاية حيث محاولة تغطية مديونية الدولة في مقابل رواتب المستخدمين بأسلوب طباعة العملة دون مقابل من الرصيد الإنتاجي !!
• تضخم في العملة السودانية المتواجدة في الأيدي وهي لا تغطي تكاليف المستورد بالعملة الصعبة
• والمضحك حقاً أن الدولة والنظام يحاول أن يمتص غضب ومعاناة الشعب السوداني بحجج واهية وبليدة ،، وهي حجج رفع الدعم الحكومي عن سلعة كذا وكذا ،، وفي حقيقة الأمر فإن الدولة ليست لها أي دعم لأية سلعة من السلع الضرورية في الوقت الحاضر ــ مجرد مزاعم لتبرير فشلها في إدارة الاقتصاد .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الطاهر ساتي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست