هل يُعقل أن يفوت على زمرة منسوبي المؤتمر الوطني إبان إعمالهم مبدأ التمكين والذي لم يقتصر على إحتلال هياكل الخدمة المدنية فقط كما يعتقد البعض بل شمل أيضاً مراكز القوى التنفيذية في كثير من منظمات المجتمع المدني المتخصصة والطوعية ، وكذلك شمل بسط نفوذ منسوبيهم في سوق الأعمال التجارية وأهم فعاليات التداول الإستثماري غير القابل للمنافسة ، هل يفوت عليهم وهم في غمرة جنوحهم نحو السيطرة على ثروات ومكاسب السوق السوداني على ما فيه من عِلات ، أن يدفعوا بكهنتهم ومنسوبيهم على مستوى التآلف التنظيمي والتحالف المنفعي في دهاليز سوق العملة الأجنبية أو ما يُعرف بالسوق الموازي ؟ بالتأكيد لم يكن من المنطقي وهم يتميَّزون بتلك الموهبة الإستثنائية في إكتشاف مخابيء ومناجم ثروات هذه البلاد أن لا يكون السوق الأسود للعملة الصعبة تحت سيطرة من ينتمون للتنظيم الإسلامي الحاكم أياً كان مُسماه ، وللحقيقية فإن إشكالية السوق الموازي للعملة الصعبة في السودان ، لا تفعل أفاعيلها السالبة في تدمير إقتصاد البلاد لمجرد حركة صغار الباعة في السوق الأسود من أمثال أولئك الذين يلوِّحون بالعملات في برندات السوق العربي أو غيرها من الأماكن التجارية ، التأثير الحقيقي والأكبر والأكثر فعالية في إنهيار الجنيه السوداني وإرتفاع أسعار السلع هو تلك التداولات الكبرى للدولار والتي تقوم بها مراكز القوى الرأسمالية من شركات وأفراد ومؤسسات ومنظمات معروفة لدى الجميع بتبعيتها الشكلية أو الضمنية للتنظيم الحاكم وهي كذلك معروفة في سوق التداولات بتعاملها في صفقاتها الداخلية والخارجية بالعملة الصعبة ، لأنها في أغلبها تحتكر أعمال التوريد لمؤسسات حكومية أو شبة حكومية ذات إحتياجات ضخمة ومتزايدة لواردات خارجية لا يمكن إستيرادها إلا بالعملات الصعبة ومن أمثال تلك المؤسسات كشركة الكهرباء وشركات الإتصال والمؤسسات العاملة في مجال النفط والغاز ، وصناعة وتجميع السيارات ، والمؤسسات العاملة في إستيراد القمح والسكر وغيرها من السلع الإستراتيجية وما تتطلبه الصناعات العسكرية وغيرها من النشاطات الإقتصادية الخفية التابعة للتنظيم السياسي ، فهي بإحتكاريتها (لمنجم) توريد السلع الإستراتيجية للمشاريع الحكومية وشبة الحكومية ، مضطرة لأن تكون محركاً إستراتيجياً لمستويات العرض والطلب في السوق السوداء للعملات الصعبة وذلك بحكم حساسية وأهمية دورها في رفد عجلة الحراك الأساسية لكثير من المؤسسات التابعة للتنظيم السياسي والدولة ، ومن هذا المنطلق يمكن للسيد رئيس الجمهورية وبعد إجتماعه أمس مع منظومته الإدارية والأمنية والسياسية بخصوص تصاعد سعر الدولار ، أن يعمل في إتجاه آخر لكبح جماح حركة رؤوس الأموال والتداولات المالية الخاصة بحزب المؤتمر الوطني والحد من دورها في تحريك مستويات العرض والطلب لصالح الدولار ضد العملة المحلية ، لعله بذلك يكون قد طعن الفيل وتفادى ظله ، فجميعنا نعلم أن 90 % من حالة الحراك المالي والإقتصادي في البلاد و خصوصاً في قطاع الإستيراد تابع للمنظومة السياسية الحاكمة مباشرة أو عبر أبواب مُستتره ، فلما لا نختصر الطريق على هذا الوطن المكلوم وتتم محاولات والإصلاح والتقويم من داخل حزب المؤتمر الوطني وكفى الله المؤمنين شر القتال.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
هيثم الفضل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست