في إطار حركة الاحتجاجات التي تجري في بلادنا، منذ التاسع عشر من ديسمبر وإلى يومنا هذا، التقى السيد رئيس الجمهورية بالصحفيين بتاريخ 6 فبراير الجاري، وقال: (إن تطبيق قانون النظام العام ضد الشريعة بنسبة 180%).. ومعنى هذا الكلام أن التطبيق كان عكس الشريعة تماما إذا فهمنا أنه يقصد 180 درجة.. ولذلك فهو يرى أن ثورة الرفض لهذا القانون التي انطلقت بالداخل وبالخارج، إنما كانت بسبب التطبيق الخاطيء للشريعة.. وقبلا، في عام 2011م عندما انفصل الجنوب قال في لقاء عام بالقضارف: (انتهى عهد الشريعة المدغمسة)، يشير إلى أن وجود غير المسلمين من الجنوبيين بيننا في الشمال، كان المعوقّ باستمرار لتطبيق الشريعة في السودان.. ولكن التطبيق الخاطيء لقانون النظام العام الذي اعترف به السيد الرئيس، تم بعد أن انفصل الجنوب تماما، أي بعد أن انتهى عهد الشريعة "المدغمسة" بثمانية اعوام!! فما الذي جعل التطبيق مخالفا للشريعة، بهذه الفرقة الكبيرة: 180 درجة!!؟؟ إذن القضية ليست في التطبيق، وإنما في التنظير والفكرة التي قام عليها، فهناك خطأ أساسي في فهم الإسلام أفرز هذا الكم الهائل من المخالفات للإسلام، ومن التشويه للشريعة وللإسلام منذ أن قامت الإنقاذ.. فالشريعة الإسلامية ليست الكلمة الأخيرة في الإسلام، وإنما هي طرف الدين الذي لامس أرض الناس في القرن السابع الميلادي، وقد كانت حكيمة كل الحكمة وقدمت العلاج الناجع لمشاكل ذلك المجتمع فأخرجته من ظلام الجاهلية إلى نور الإسلام بالقدر الذي يطيقه.. فهي أصلا، لم تفصل على مشاكل مجتمعنا المعاصر، ولذلك فإنه من الخطأ الشنيع إنتزاعها من زمانها، وإخراجها من إطارها المجتمعي ثم الزج بها في هذا المجتمع الذي لا تشبه مشاكله مشاكل ذلك المجتمع الجاهلي، ومن جميع الوجوه.. عندما يرى بعض المثقفين، العنف الوحشي لدى من يدّعون تطبيق الشريعة، كداعش، ومن على شاكلتها، فإنهم لا يميزون بين التشويه الذي أمامهم وبين الشريعة، فيظنون أن هذا العبث من الإسلام.. فيتورطون في الإساءة للإسلام وللشريعة فيندفعون نحو رفض الدين وتبني الأفكار العلمانية.. والحق إن هذا التشويه لا علاقة له لا بالإسلام ولا بالشريعة، وإنما هو صادر من نفوس ملتوية تستغل اسم الاسلام لتمرر عنفها وغدرها في محبي الدين من المسلمين لتكسب التأييد والاستمرار في السلطة.. إن أي محاولة للزج بالشريعة، في واقعنا المعاصر لن تفرز غير تشويه الإسلام وتشويه الشريعة نفسها، والشريعة منه براء.. فالشريعة على كمالها في زمانها، يستحيل تطبيقها في مجتمعنا لأنها لم تفصل له ابتداء.. وهذه النقطة في غاية الأهمية، ولذلك أحب لها أن تكون مركزة في الأذهان.. في الجانب العلماني، الدين مرفوض بالجملة ولذلك تجد العلمانيين يستغلون تخبط المسلمين وبعدهم عن دينهم، لدعم الفهم العلماني الذي يقصي الحياة الأخرى من الاعتبار، ويحصر حياتنا في متعة الشهوات والملذات المادية في حياتنا ما بين الولادة والموت.. وهم يظنون أنهم سيفلحون في تحويل بلاد المسلمين إلى النظام العلماني، وهذا وهم كبير إذ إن الانسان المتدين بالعقيدة لا يمكن أن يستغني عن دينه الذي ينتظر منه صلاح دنياه وأخراه، بهذا البساطة.. إذن الحل لهذه المشاكل المتشعبة، ليس في العلمانية ولكنه بصورة حاسمة ليس في انتظار تصحيح تطبيق الشريعة، كما يبدو من كلام السيد الرئيس، فالشريعة، كما أسلفنا، يستحيل تطبيقها، فمجرد الزج بها من غير تطوير فلن تجد غير التشويه.. والسبب هو الفرق بين الواقع الذي فصلت عليه، وواقعنا الحالي، فنحن نحتاج إلى تفصيل جديد من قماش الإسلام يستجيب لتطلعات الانسان المعاصر.. وقد كان الأستاذ محمود يضرب مثلا لتوضيح كيف يحدث التشويه، ويقول: إذا عندك طفل عمرة 7 سنوات وفصلت له قميص كاف ليستره، فإذا مر الزمن وصار الطفل رجلا في الثلاثين فمن المستحيل أن تستره بنفس القميص!! فإذا اتجهت لتركيب القميص بالقوة في الرجل، فسيتمزق القميص نفسه، ويظل الرجل عاريا غير مستور، وبهذا الإصرار غير الموضوعي تكون شوهت القميص وشوهت شخصية الرجل!! وهذا بالظبط ما يحدث من دعاة تطبيق الشريعة من غير تطوير يستصحب المستجدات!! نحن في هذا البحث نرمي إلى الدفاع عن الشريعة، بفرز التشويه الذي أحدثه السلفيون والحركة الإسلامية في بلادنا عنها.. ويمكن أن نلتمس الدقة في هذه النقطة في إجابات الأستاذ محمود أمام المحكمة أخريات مايو في مواجهة التشويه الذي أحدثته قوانين سبتمبر 1983م، فقد قال أمام المحكمة: (أنا أعلنت رأيي مرارا في قوانين سبتمبر 83، من أنها مخالفة للشريعة وللإسلام.. أكثر من ذلك فإنها شوهت الشريعة وشوهت الإسلام ونفرت عنه.. يضاف إلى ذلك، أنها وضعت واستغلت لارهاب الشعب وسوقه إلى الاستكانة عن طريق إذلاله.. ثم إنها هددت وحدة البلاد..).. وفي رده على المتحري الذي اتهمه بمعارضة الشريعة في منشور (هذا أو الطوفان) مستند المحاكمة الوحيد، قال: (إذا في إنسان قال قوانين سبتمبر مخالفة للشريعة، لا يتهم بأنه ضد الشريعة، وإنما يفهم أنه ضد قوانين معينة.. بل هو يدافع عن الشريعة!! ويمكن أن يسأل عن برهانه على المخالفة.. ولكننا نقول إن الشريعة الإسلامية، على تمامها وكمالها، حين طبقها المعصوم في القرن السابع الميلادي، لا تملك حلا لمشاكل المجتمع المعاصر فالحل في السنة وليس في الشريعة) انتهى.. هذه الإفادات أنارت الطريق أمام من يتصدون للدفاع عن الإسلام، فالدقة مطلوبة والصدق ضروري، حتى يتم فرز أكوام التشويه عن الشريعة والإسلام.. وأحب أن ألفت نظر، بعض الكتاب إلى أنهم حين يدمغون الإسلام بالتشويه ويقولون إن هذا التطبيق هو الشريعة، لينفروا الناس عن الإسلام ويقودوهم بيسر في الاتجاه العلماني، أو حتى في اتجاه الدعوة إلى فكرة تطوير الشريعة، فإن هذا الاتجاه خاطيء وغير أمين، فالغاية لا تبرر الوسيلة.. أحب أن أوضح رؤية الشريعة في أمر الزي، الذي هو موضوع قانون النظام العام، لكي تتضح استحالة تطبيق تلك الشريعة.. وقد ورد في كتاب (الزي عنوان عقل المرأة وخلقها) للأخوان الجمهوريين ما يلي: (الخلفية التاريخية للحجاب: والحجاب انّما يعني بقاء المرأة في دارها .. وعن ذلك ورد قول الله تعالى: (وقرن في بيوتكّن ولا تبرّجن تبرّج الجاهلية الاولى، واقمن الصلاة، وآتين الزكاة، واطعن الله ورسوله، انّما يريد الله ليذهب عنكم الرّجس اهل البيت ويطّهركم تطهيراً).. وبهذا النص أصبح خروج المرأة من المنزل غير مسموح به، إلا للضرورة.. والضرورة تعني الاّ يكون عند، المرأة من يعولها من الرجال، فهي إن لم تخرج لتكسب الكسب الشريف لنفسها، ولمن تعول من الأطفال، فإنها ستموت جوعاً، أو تنحرف .. في مثل هذه الحال، وحدها، سمح للمرأة في الشريعة، في الماضي بالخروج .. وهذه هي الضرورة التي تبيح المحرّمات – الحياة أو الموت – (قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) .. (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) .. هذا هو مقياس الضرورة في الشريعة الإسلامية – ضرورة الحياة أو الموت هي التي تبيح المحرّمات .. فاذا اضطّرت المرأة للخروج، بهذا المعنى الذي سقناه للضرورة، فإن عليها حينئذ ان تخرج من منزلها بزي خاص، تبدو فيه وكأنها تنقل منزلها معها .. وذلك بأن تخرج وهي متحجبة تماماً، لا يبدو منها سوى وجهها، وكفيها، وظاهر قدميها .. قال تعالى: (يا أيها النبي قل لأزواجك، وبناتك، ونساء المؤمنين، يدنين عليهّن من جلابيبهّن، ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً ..) .. هذا الزي، هو الزي الشرعي الذي كانت ترتديه، في الماضي، المرأة الخارجة، للضرورة التي بينّا آنفاً .. ولابد من ملاحظة هنا أن بعض الناس يظن أن آية الحجاب وراء الباب لم يقصد بها غير نساء النبي وهذا سوء فهم، عقل الذكي يأباه وكفى .. ما يسمى بالزي الإسلامي الآن ليس إسلامياً ولا شرعياً!! وعلى ضوء ما اوردناه، فانه يمكن القول بأّن ما عليه واقع المرأة الحاضرة من خروج هو خروج عن الشريعة لأنه خروج على النص (وقرن في بيوتكّن ..... الخ).. ولذلك فإن المرأة اليوم السافرة – الخارجة – في المجتمع مهما تزيت بزي، هي خارجة عن الشريعة الإسلامية اذ ان هذا الزي هو زي المرأة الخارجة للضرورة المعرّفة في الشريعة الإسلامية – ضرورة الحياة او الموت – كما وردت بذلك الاشارة آنفاً .. الخروج في المجتمع اليوم أصبح لغير الضرورة في الشريعة الإسلامية.. الخروج فيه اليوم للتعليم في المدارس، وللأسواق، وللمشاركة في الافراح، وللزيارات العادية، وهذه كلّها ليست ضرورة في الشريعة الإسلامية .. ولكن حكم الوقت قد طّور الضرورة في هذا المجتمع .. فاذا تطورت الضرورة، يبقى من البداهة، أن يتطور الزي الذي على أساسه يمكن للمرأة أن تخرج في هذا المجتمع المعاصر، وهو مجتمع ما ينبغي ان ننكر عليه مبدأ الخروج فنرد المرأة الى المنزل، وانّما ينبغي علينا ان نرشّد الخروج بالزي الجديد الذي يناسب الوقت ..).. انتهى.. فهل يعقل أن نعيد النساء إلى البيوت في زماننا هذا، لنطبق الشريعة الصحيحة فيهن!!؟؟ أم إن هذا مستحيل!!؟؟ لقد تحدث السيد الرئيس عن أنه سيكون لجنة قومية لكتابة الدستور الدائم، وأن رئيسها سيكون مقبولا للجميع وسيمثل فيها كل ألوان الطيف السياسي.. نحن أزمتنا ليست في الأشخاص وإنما هي أزمة فهم.. ولن نتمكن من كتابة دستور دائم ما دمنا نتبنى الشريعة السلفية مرجعية دينية.. فالشريعة لا يمكن أن تكون مصدرا للدستور فهي مرحلة وصاية الفرد الوصي الرشيد على القصر، هي فرع فرضه حكم الوقت، والدستور أصل.. الدستور في أصول القرآن، في الآيات المكية، ففيها نجد كل مباديء الدستور، في الحقوق الأساسية وسائر الحقوق المتساوية.. وقد تمت الدعوة إلى هذه المباديء في مكة على مدى ثلاثة عشر عاما، فلم يستجب لها المجتمع بل دبر مكيدة لمصادرة حق الحياة للنبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.. وهكذا نسخت الآيات المكية المؤسسة للدستور واستبدلت بالآيات المدنية لتقوم الوصاية، في الشريعة.. ففي الشريعة الكتابي لا يساوي المسلم، والمرأة لا تساوي الرجل، في الحقوق.. أما اللاديني فليس له حقوق مطلقا وخياره الوحيد هو الدخول في الإسلام وإلا يقتل!! إذن لكي نؤسس الدستور الدائم، ينبغي أن نعمل على تطوير الشريعة إلى السنة، بمعنى الانتقال من الآيات المدنية إلى الآيات المكية.. وهذه هي أساسيات فكرة الرسالة الثانية من الإسلام لبعث الإسلام من جديد التي وظف الأستاذ محمود محمد طه حياته من أجلها..
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د. محمد محمد الأمين عبد الرازق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست