|
|
|
 Re: حكاية شرط العلمانية!! بقلم عثمان ميرغني (Re: عثمان ميرغني)
|
( لا تضيِّعوا الوقت بالغرق في شبر ماء هذه المصطلحات ) .
الأخ الفاضل / عثمان ميرغني
التحيات لكم وللسادة القراء
شكراُ على تلك النصيحة التي لا تقدم ولا تؤخر .. ولا يعقل من صحفي كبير أن يهادن ويتنازل بذلك القدر من الانهزامية !.. وأساساُ فإن الشعب السوداني غارق في عمق المياه وليس في ( شبر ماء ) كما تدعي وتنصح .. وذلك البلل والغرق يلازم الشعب السوداني منذ الحكم التركي العثماني للبلاد .. وهو ذلك الغرق والبلل الذي أصبح لا يخيف الشعب السوداني كثيراُ .. حيث يملك الآن تلك المناعة القوية ضد المياه والغرق .
كان الأحرى بكم أن تسألوا أنفسكم بمنتهى الشجاعة التي لا تظهر خوفكم ذلك الكبير : لما يملك هؤلاء حق المجاهرة بما تشتهي أنفسهم رغم أنهم يمثلون الأقلية في التعداد ؟؟ .. ولما لا يملك الآخرون حق المجاهرة والمطالبة بما تشتهي أنفسهم رغم أنهم يمثلون الأكثرية في التعداد ؟؟ .. ) .. ولا يمكن بأي حال من الأحول أن تتنازل الأغلبية خضوعاُ لتهديدات الأقلية .. وإظهار ذلك الضعف أمام الآخرين في كل الأوقات كان هو السبب الأساسي في هيمنة كل من يريد الهيمنة في كل الأوقات .. وليس من المنطق السليم أن تضع الأقلية شروطها على الأغلبية أو الانفصال .. وذلك فيه نوع من الابتزاز والاحتقار .. والتهديد بالانفصال أصبح بكثرة التجارب لا يخيف أحداُ في السودان إلا أن يكون جباناُ ورعديداُ .. وتجربة الانفصال ليست بالتجربة الجديدة على الشعب السوداني .. وفي وقت من الأوقات تم انفصال الجنوب عن الشمال .. ولم تقم القيامة على أهل الشمال أو على أهل الجنوب بتلك الخطوة .. فالحياة مازالت هي الحياة هنا وهنالك بنفس الوتيرة .. فهي تلك المكابدة والويلات لدينا ولديهم قبل الانفصال وبعد الانفصال .. ولا جديد تحت السماء يستلزم الأسف والندامة !!.
وحل معضلة : ( العلمانية أو الإسلامية ) في السودان هو بمنتهى السهولة واليسر .. ولا تحتاج للكثير من الاجتهادات والإرهاصات .. وليست بتلك التعقيدات التي يخاف منها البعض .. فإذا افترضنا جدلاُ أن تلك المطالب مشروعة لكل الأطراف في السودان فلا بد من أن تتاح الخيارات لكل أبناء الولايات بالسودان .. وذلك عن طريق صناديق الاقتراع .. ولسكان أية ولاية من ولايات السودان أن يختاروا نوع النهج الذي يفضلونه للممارسة في ولايتهم ( علمانية أو إسلامية ) .. وشعب الولاية الواحدة يملك الحق كل الحق في تطبيق النهج الذي يوافق مزاجه .. فإذا اختار شعب ولاية من الولايات النهج ( العلماني ) فله ذلك دون أية غضاضة آو اعتراض من الآخرين .. وبنفس القدر إذا أراد شعب ولاية من الولايات النهج ( الإسلامي ) فله ذلك أيضاُ دون أية غضاضة آو اعتراض من الآخرين .. وبتلك الخطوات الديمقراطية السليمة يمكن تحقيق كل مطالب الأطراف في السودان دون أية تعقيدات .. ودون أن تفرض الأقلية شروطها على الأغلبية .. وكذلك دون أن تفرض الأغلبية شروطها على الأقلية .. وذلك النظام الديمقراطي السليم معمول به في معظم دول العالم .. وحتى في الولايات الأمريكية المتحدة فكل ولاية بشروطها التي توافق أمزجة سكانها .. ونفس الحال بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة .. ولا توجد مشاكل في تلك الدول بأسباب الخلافات المنهجية .
وفي الختام لكم خالص التحيات
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
 Re: حكاية شرط العلمانية!! بقلم عثمان ميرغني (Re: عمر عيسى محمد أحمد)
|
لا يا السيد عثمان مرغني ان تحليلك للعلمانية خاطئ مع اننا نحمد لك قبولك بها صادقا او مناورات منك؟ لاننا بالتجربة الطويلة ما بنصدقكم؟
اما باقي اللجلجة في التحليل ولفق المزاعم فهي تعبر عن نقص معرفي من جانبك انت بالعلمانية كمصطلح فلسفي سياسي واجتماعي علمي حداثوي مضبوط اكاديميا ويدرس في اعرق الجامعات في العالم, وليس الخلل عند المصلطح او حتى في طرح الحركة الشعبية التي ايضا لم تخبرنا متى اخر مرة اطلعت على اطروحات الحركة او استنطقت احد قادتها عن مطلب العلمانية؟ وما المقصود بها قانونيا؟ فانت تستطيع انت تتجول في لندن فكان الاحرى بك ان تكلف نفسك بهذا, ولا بس حلاوة الكلام المزيف والمزاعم الملفقة في سوق الملجة الجلابي السلطوي من قصوركم في الخرطوم وتغييب الاخرين حتى عن الحديث عن انفسهم وقضاياهم المشروعة العادلة؟! حيث ظللتم تحاكموننا غيابيا لعقود؟ من منكم في السلطة يقرر الحروب العدوانية في داخل اقاليمنا دون حتى الاحتفاظ باسير حرب لعقود؟ ومن منكم خارج السلطة يبرر له عدوانه دون النطق بكلمة رفض العدوان او اعتراض؟ بل تمارسون التزوير والتلفيق لتحاكموننا وفق تصوراتكم انتم وفهمكم للاشياء ونحن مغيبون عمدا بالقصد؟
ايضا ما ورد في الدستور الامريكي الذي ذكر بوضوح ان المؤسسة التشريعية الامريكية (الكونجرس) لا تشرع دينا, ولا تشرع قوانين على اساس ديني, او تدعم دين قائم او ان تنشئ دين جديد؟ هذا الكلام واضح جدا وفقا لنص الدستور الملزم للجميع في بلد متعدد الاديان والثقافات والاجناس؟ وكان هذا اساس الوحدة السياسية الامريكية الفيدرالية (الوحدة في التنوع) واساس التطور الديمقراطي والتشريعي والمدني السياسي وحتى الازدهار الاقتصادي للدولة الامريكية الحديثة. ببساطة لان الصراع الديني المذهبي او الطائفي او اي كان, كاساس للحكم السياسي الدنيوي الارضي قد حسم دستوريا واصبح ما لقيصر لقيصر وما لله لله؟ او الوطن للجميع, والدين لله كل حر في معتقده بينه وربه لا احد نبي ولا وصي ولا حتى الدولة السياسية الدنيوية وصيا على المعتقدات وانما مهامها تكمن في خدمة قضايا البشر الحياتية الدنيوية؟ وتحرير العقل واعتماد الفكر البشري العقلاني كاساس لحل المعضلات السياسية والحياتية الدنيوية؟
اما حشر الشعارات والعبارات الدينية الروحية كما ذكرت في الدولار وخلافه, فهذا خلط وتشويه غير مبرر, وينم اما عن جهل بمصلطح العلمانية المعروفة علميا والمعتمد عالميا كاي مصطلح اخر: كمصطلح الدولة الحديثة, والديمقراطية, والتسامح, والشفافية والحرية, والليبرالية الخ, كل هذه مفاهيم فكرية عقلانية واضحة ومحددة جدا في كل العالم حتى في الفاتيكان, الا في السودان وربما في مكة, فان العلمانية غير واضح قانونيا؟ كانما تتحدث عن ان هناك قانون موحد ومتفق عليه عالميا يحاكم المصلطلحات لكي يتم اعتماد المصطلح العلمي او الفكري السياسي المعروف هذا اوذاك؟ او انك تتعمد الجهل بهذه المفاهيم. فالدولة الحديثة تحاكم وتلزم بنصوص الدساتير وليس بالشعارات او العبارات المكتوبة في الاوراق النقدية يا عثمان مرغني. وواضح ان ما يقودكم الى هذا الخلط المفاهيمي المشوه غير المبرر والتي لا علاقة له بالواقع في الدول العلمانية, هو فهمكم الخاطئ ان العلمانية هي ازالة الدين من مجتمع الدولة العلمانية, او انها في افضل الاحوال ضد الدين وفصل الدين عن المجتمع. بمعنى ان اذا هناك دولة علمانية فهذا تلقائيا تعني التخلي عن كل ما هو ديني وشطب المصلطحات الدينية حتى في الحيطة في الدولة العلمانية! وهذا فهم وتفسير اسلاموي معروف وغير صحيح البتة. وبامكانك ان تذهب الى السفارة الامريكية وتقابل السفير شخصيا او الملحق الثقافي ليشرح لك ما معنى هذه العبارات او حتى في شيخ قوقل حتى لا تقع في مثل هذه السقطات المفاهيمية غير الموضوعية.
والشعب الامريكي الذي يعيش في الدولة العلمانية هي من اكثر الشعوب الغربية تدينا لان الحريات الدينية مكفولة بحرية لكل المعتقدات, وترسيخ قيم التسامح والشفافية وان لا تتدخل الدولة في شؤون الدين, كما ان رجال الدين هم مواطنون متساوون مع الاخرين دون التدخل في الشأن السياسي للدولة؟ وانا شاهدتك امس في احد القنوات في الخرطوم تتحدث عن ان العلمانية التي طرحتها الحركة غير واضح قانونيا؟ ثم عدت وقلت ان الحركة ظلت تطرح هذه المطالب منذ زمن طويل حتى كان ضمن مفاوضات نيفاشا؟ وهذا كلام فيه تناقض انه كيف لحركة سياسية ثورية تطرح مصطلحات غير قانونية او لا مكان لها قانونيا, وتكون هذه حركة سياسية عقلانية لها مطالب مشروعة؟ بصراحة استغربت جدا لهذا الخلط حتى تسائلت ماذا حدث لعثمان مرغني الذي نشهد له بالجراءة والوضوح في الكلام بينما في مصطلح العلمانية رغم اعلان القبول الا انه ظهر متلعثما ومتناقضا وبعيدا عن واقع مصطلح ظل بيننا بالاسم خلال الاربعون عاما الماضية اي منذ تاسيس الحركة الشعبية لتحرير السودان في العام 1983, والذي اعقبه اعلان تطبيق الشريعة في السودان, والذي بدا ارهاصاته منذ توقيع ما عرف بالمصالحة الوطنية بين اقلية جلابا السلطة من البيوتات الطائفية والافندية وجناحهم العسكري الحاكم انذاك المعروف بنظام مايو؟ ولقد سبق كل هذا, فمنذ الاستقلال قد تم اعلان السودان احاديا اقصائيا انها دولة عربية اسلامية فقط؟ وكان قد نوقش مسالة الاسلمة والتعريب منذ برلمان الاستقلال والذي نفذه عبود لاحقا في جنوب السودان؟ وكان الجنوبيون وحتى حركات اقاليم السودان المطلبية ظلوا يطالبون بابعاد الدين عن السياسية اي العلمانية؟ ثم كان مشروع الدستور الاسلامي ما بعد اكتوبر 1964, وانشعال الناس به فوق قضايا السلام العادل وتحقيق الاستقرار في السودان, وكان سببا في انهاء النظام الطائفي الديمقراطي جزئيا. وكان مطلب العلمانية قد ظهر واضحا عند ممثلي الجنوب وحتى نهضة دارفور واتحاد جبال النوبة وجبهة الشرق.
ولكن للاسف لم يشأ القوى الطائفية كدابها في اخذ المطلب ماخذ الجد, ببساطة لانهم ظلوا المهيمنون الذين يفرضون سيطرتهم على شعوب هذه الاقاليم كاملاك اقطاعية خاصة بهم ضمن ارثهم من المستعمر, لتستغلهم بالدين سياسيا وتخمهم في الانتخابات العامة. كما تقوم بتعبئتهم طائفيا في خوض حروب الوكالة حتى ينفرد اقلية جلابا السلطة, بالسلطة في السودان, كمصدر اساسي لامتيازاتهم التاريخية والمحافظة عليها ايضا. كماظل يستخدم الدين في فرق تسد طائفيا؟! هذا فوق تكريس الحرمان من الحقوق والمدنية لكل شعوب السودان في اقاليمهم النائية المهمشة. وحتى في الانتفاضة في ابريل 1985 التي جاءت بعد ان اعلن تطبيق الشريعة في السودان وتقطيع اوصال شعبه عبثا؟ ولكنه للاسف حتى ما بعد اسقاط النظام المايوي الا انه لم يتم الغاء قوانينه المسمى بالشريعة غير الانسانية التي تلقائيا قسمت السودان الى دار حرب ودار اسلام؟ مسملين في مقابل غير مسلمين. بل اكثر من هذا فان الانتخابات نفسها كانت على اساس ديني كالصحوة الاسلامية, وتطبيق شرع الله, واقامة الدولة الاسلامية كبرامج سياسي انتخابي؟ كان قمة العبث بمصائر كل شعوب السودان واهدار حقوقهم السياسية المشروعة في وطنهم؟ وضرورة تمليكهم سلطتهم السياسية وليس استغلالهم دينيا للوصول الى كراسي السلطة فوق اكتافهم, في اطروحات دينية او بالاحرى خرافية, كالصحوة الاسلامية او مثيلاتها, تطبيق شرع الله؟ او اقامة الجمهورية الاسلامية, او المشروع الحضاري او توحيد اهل القبلة؟!
اما تحت نظام الانقاذ فحدث ولا حرج فظل فوق الاذلال اليومي والاهانة لشعب السودان جميعا, واعلان الجهاد المقدس من قبل سلطة الدولة ضد شعبها عدوانا في داخل اقليمهم واستباحتهم, والجهاد تعني الالغاء بامر الله, فاما الاسلام او القتل؟ وكما كان سببا في فصل الجنوب السوداني برفض مطلب العلمانية والاستمرار في الدولة الدينية الاحادية الاقصائية الجهادية (دولة داعش الاولى) ولكن بعد كل هذا ايضا ما زال نخب الخرطوم لا يتعظون ولا يتحركون ساكنا للقبول بالعلمانية؟
والسؤال لماذا يقبلون بكل المصطلحات السياسية الغربية الاخرى جميعا الا العلمانية؟ فاذا عرف السبب بطل العجب؟ فالسبب كما ذكرنا باعلاه هي الامتيازات فوق اكتاف الاخرين وتكريسه والدفاع عنه بواسطة الدولة الدينية الجهادية التي تجعل الشعب اتباع والنخب هم اولياء الله الذين واجب طاعتهم؟ ولقد تحدث عثمان بكلام كثير عن القانون وقانونية العلمانية دون ان يوضح لنا عن اي قانون يتحدث؟ قوانين شرع الله ام شرائع حمورابي ام القانون الدنيوي الوضعي المعمول به عالميا؟ بل انكر في اللقاء ما جاء في نص الدستور الامريكي بانه لا يوجد ما يشير الى العلمانية؟ ولكن عدت وغيرت رايك في المقال واوردت نص ما جاء في الدستور الامريكي الذي لم تذكره في اللقاء التلفزيوني ولم تشير اليه؟ فكل دساتير دول العالم الحر الديمقراطي المزدهرة هي دساتير علمانية تفصل فيها الدين عن الدولة السياسية الحديثة دستوريا؟ ومصدر القوانين هي العلمنة باستخدام العقل مصدر الفكر البشري الدنيوي وليست الدين اي دين؟ فاي قانون هذا الذي تتحدث عنه؟ كما ان اي قانون نحن لسنا طرف فاعل فيه فلا علاقة لنا به ولا يلزمنا في شئ ابدا؟ والرجاء التحلي بالتدقيق والعقلانية حتى لا تقع في مثل هذه الخلطات والمغالطات. وفي الواقع انتم تمارسون نوع من الخم بمصطلحات فارغة عن المحتوى لا رابط بينها وما تنفون صلته بالقانون او ان تكلفوا انفسكم شرح هذا القانون الذي تتشدقون به
اصطلاحا ومرجعا, وتفسير كيف يتناقض او لا يشمل العلمانية كمصطلح معلوم لدى قانونيي الدنيا جميعا, لان مفردة مصطلح القانون نفسه علماني غير ديني؟ وعندما كنت مع زملاءك الكيزان كنتم تسمونه بالقانون الوضعي احتقارا وازدراء؟! فما هو القانون الوضعي حسب فهمك؟
ولست بصدد شرح مصطلح العلمانية التي قد نفرغ لها مقال منفصل, ولكني بصدد تنفيد احاجيك التي تتحدث عنها كانما الدنيا ملجة وليس هناك علوم مدققة وفق مصطلحات منضبطة وواضحة متفق حولها عالميا؟
كما هناك تناقض مريع لدى المسلمين عموما والاسلاميون خاصة فالجميع يتفقون على ان المسيحية قد تم تزويره بنصوص القران. وبالتالي اصبحت المسيحية مفاهيم وعبارات وضعية كاي قانون وضعي. ومامورين بان لا نتعامل مع النصارى حتى لا نكون مثلهم! ربما بسبب تزوير دينهم كما نص القران. ولكن عندما ناتي لمفاهيم الدولة الحديثة السياسية الدنيوية التي لا دين فيها وانما تم اختطافها بواسطة اهل الدين واستغلال سلطته مع السلطة الدينية لتطويع الشعوب قهرا واقتدارا وخدمة مصالح النخبة الدينية والسياسية الخاصة على حساب الشعوب, وتكريس امتيازاتهم فوق شعوب الدول المسمى بالاسلامية. وبالتالي عندما نقول ان الدولة الحديثة مؤسسة سياسية علمانية نتاج للفكر البشري العلماني الدنيوي, فسرعان ما يقوم هؤلاء ليقولون لنا لا للعلمانية وان في امريكا مكتوب في النقد الورقية اسم الله؟ اي نص مسيحي مزور او مفروض ان يكون مزورا فلماذا تعتمدونه كنص ديني وهو عندكم مزور بنص القران؟ او ان توضحوا لنا ما هي النصوص المزورة في المسيحية حتى تخرجون من هذا اللبس الذي ادخلتم انفسكم فيه حرصا على مصالحكم الخاصة واحتلال مؤسسة الدولة العلمانية بالميلاد وليس زعما دون دليل؟ ونحن مستعدين ندخل معكم في مراجعكم في ما هي علاقة الدولة الحديثة الموجود في كل انحاء العالم بالدين اي دين؟
واين مرجعية مصلطح الدولة السياسية الحديثة في نصوص الاسلام ما هي بدقة وتفصيل, وليس بالشعبطة فيما انتجه الفكر البشري العلماني الدنيوي؟ وايضا يقولون لك الملكة البريطانية التي هي سياسية علمانية وليست قديسة او بابا, مما تلقائيا يوضح كيف ان العلمانية والفكر السياسي هي من تسيطر في الدولة البريطانية حتى فوق الكنيسة, بدليل الملكة السياسية بمنصبها السياسي الملكة وليست القديسة او البابوية هي رئيسة الكنيسة؟ يعني بوضوح كدا ضبط الكنيسة تحت السلطة السياسة والخضوع لقوانين الدولة الوضعية العلمانية وليس العكس؟ كما اننا نتسائل بانه من قال ان مفردة ِ(God) بالضرورة هي الله الاسلامي؟ ومنذ متى يؤمن المسلمون بنصوص المسيحية المزورة؟
ولماذا كل الهرجلة والزوغان وخلق المعارك دون معترك في قضايا اساسية ظللنا نحوم فيها منذ زمن طويل, وحيث تم اذلال شعوب السودان واذاقته الامر من الحظل؟
كما حديثك عن اللاجئين والنازحين الذين لهم وضع خاص محدد بنصوص الامم المتحدة ومساواتهم مع الفقراء الاخرين فهذا ايضا غير سليم. فهؤلاء النازحون واللاحؤون بصدد كشف اسباب النزوح واللجوء ومعالجتها سياسيا وقانونيا ثم مجتمعيا حتى يعودوا الى قراهم مثلما كانوا ومعاقبة الجناة. ثم العون الاقتصادي والخدمات والى الاخر. كما يقفز عثمان على حقيقة تركيبة السودانية الاقليمية ومحاولة التعمية عن وضع الاقاليم المقصية سياسيا ثقافيا والمهمشة اقتصاديا وهذا ما يشمل كل اقاليم السودان مع اختلاف درجات؟ كما ان علاقة هذه الاقاليم بالمركز السلطوي في الخرطوم ظل محل نزاع حقيقي وليس الامور كما حاول عثمان مرغني ان يوحي؟ واذا سالناه بان من الذي وحد اقاليم السودان سياسيا منذ فجر الاستقلال حتى الان؟ وهل السودان موحدا سياسيا بين اقاليمه المكونة له؟
اما دعوتك في لا نغرق في المصطلحات: لا تضيِّعوا الوقت بالغرق في شبر ماء هذه المصطلحات. فهذا مردود اليك والذين معك من اقلية جلابا السلطة في الخرطوم؟ فانت اغرقت نفسك في ما بين المصطلحات والعبارات كنوع من التعبير غير الملزم لاحد؟ ونحن لا تستطيع اسماءنا مثلا او ان نمارس السياسة دون مصطلحات واضحة ومنضبطة علميا ومعروفة عالميا؟ وفي الحقيقة تكررون نفس الالاعيب القديمة والاستهبال الجلابي السلطوي المعهود, فالان ترددون رفض مبدا الدولة العلمانية بذات حيل ولف ودوران رفض مطلب الوحدة الفيدرالية التي طرحت قبل الاستقلال. بينما ظل طوائف اقلية جلابا السلطة يتزاوعون ويتلاعبون بالمصطلح حتى ضاع كل شئ والان تكررون ذات الالاعيب والاستهبال المعهود لاقلية جلابا السلطة المتعاقبون؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حكاية شرط العلمانية!! بقلم عثمان ميرغني (Re: Arabi yakub)
|
والظاهر عثمان مرغنى هو من اخترع العلمانية حيث قال:
(بعبارة أخرى المفهوم الفني الدقيق لمصطلح “علمانية” لا علاقة له بالدين إطلاقاً، ولا يتحول إلى قواعد قانونية تحظر على أحد أن يمارس كافة حرياته الدينية.)
في الواقع هذه العبارة غير مفهوم سياسيا اطلاقا فشنو المفهوم الفني الدقيق هذا؟ وهل عثمان عثمان قد اصبح اكثر دقة من علماء الفكر السياسي مجتمعين؟ ومن الكونجرس الامريكي وكل القواميس السياسية العالمية المعتمدة حتى اكاديميا عالميا, واللغوية وعلم الاجتماع في تفسير مصطلح العلمانية؟ وحيث فاق الكاتب الانجليزي جورج جاكوب هوليك في تفسير مصطلحه الذي صكها في العام 1851. والذي قصد به التاسيس لواقع اجتماعي سياسي منفصل عن الدين دون ان ينتقد الدين اي دين؟ هذا هو راي مخترع مصطلح العلمانية.
كما ان عثمان مستعد ان يسافر الى لندن والى القاهرة وقطر ودبي وكل انحاء العالم الا انه كصحفي يعجز من الذهاب الى قيادات الحركة واستيضاحهم عن مصطلح العلمانية التي ظلوا يطالبون بها منذ عقود حتى بح صوتهم؟ بسيطة يعني؟ لكن يفتح الله؟!
كما كنا نتوقع ان يتحدث عثمان مرغني او يكتب لنا عن تصور ورؤئ السلطة الانتقالية بجناحيها لحل الازمة السودانية المستفحلة بدءا بوقف الحرب وتحقيق السلام الذي له استحقاقات وثمن لابد من دفعها؟ لا يفتح االله هم كالعادة يناقشون ما يطرحه الاخرون وينتقدونهم بكل اريحية بل حتى يزورون ويلفقون فيهم ما راج لهم في المزاج في اعلامهم الاحادي الاقصائي باريحية شديدة, بينما ينسون انفسهم ماذا قدمتم؟ واين طرحكم السياسي العقلاني الواضح المعالم لحل قضايا الدولة السودانية التي ظللتم في سدتها بالتعاقب لست عقود؟
فكان من المتوقع بداهة ان يناقش عثمان مرغني موقف وفد السلطة الثورة الانتقالية في التفاوض الذي تطابق ذات موقف نظام الكيزان في ابوجا 1و 2 في عامي 1991-2 في العاصمة النيجيرية ابوجا, حيث رفض وفد الحكومة مطلب الدولة العلمانية التي تسع الجميع على اساس قيم الحرية والعدالة والمساواة بدلا الدولة الدينية والتمييز الديني العرقي السائد. فكان الرفض القاطع كما مطلب حق تقرير المصير الذي وضعه الحركة كحق مشروع في حالة رفض النظام مطلب مبدأ العلمانية بضرورة فصل الدين عن الدولة دستوريا؟ وما اشبه اليوم بالبارحة! حيث ان سلطة الثورة في الخرطوم تقف في ذات محطة النظام السابق ويطابقه بالمسطرة؟ ولكن عثمان مرغني وكل اعلام ان لا يتحدثوا عن الموقف الذي يجعلنا نشك في سلطة الثورة في الخرطوم بانهم اختطفوا الثورة وانهم يسيرون نظام بشير بلا بشير؟
مما سبق واضح انكم غير مستعدون لدفع ثمن السلام الذي لا يكون مجانا ابدا بحيث هناك اسباب معلومة للحرب في السودان اهما عملية خلط الدين بالدولة واستغلال الدين في تمييز شعب السودان وقمعهم وتمكين النخب ومصالحهم وامتيازاتهم فوق الشعوب؟ والان نرى انكم تتسامحون تتصالحون مع الكيزان قتلة شعب السودان لاعادة توحيد صفوفكم كنخب مهيمنة من جديد للاستقواء بهم كما ذكر شيخهم الداعشي. فانتم غير مستعدون لمواجهة الكيزان ولا ان تعالجون قضايا السودان وهذا ما يلزم منح شعوب اقاليم المقصية المهمشة والواقعة تحت الحرب في ان ينالوا حق تقرير المصير وعلى الدنيا السلام؟ واننا نؤكد باننا سوف لا ولن نتازل عن مطلب الدولة العلمانية بفصل الدين عن الدولة دستوريا صراحة دون غطغطة حتى يتحقق دولة المواطنة المتساوية وفق نظام عادل تحت سيادة القانون. وان يتم الوحدة السياسية بين اقاليم السودان على سياسية ندية جديدة بديلة لوحدة الاستعمار القهري القائمة حتى الان؟ ولن نساوم في حقوق شعبنا المقهور ابدا حتى لا يتعرض الى الجهاد او نمط من انماط الارهاب مرة اخرى, وليس لدينا ما نخسره اكثر مما خسرناه خلال عهود نظم السودان القديم الديني الطائفي الاستعمار الداخلي القائم حتى الان.
ونشكر عثمان مرغني على الاثارة !
وما زال ما بنصدقكم؟
| |
|
|
|
|
|
|
تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook
| |
عثمان ميرغني
عمر عيسى محمد أحمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست