قانوني وباحث [email protected] 00249900988020 واتساب يجدر بالمرء أن يتساءل عن سر إرتباط عدداً مقدراً من الرؤساء السابقون بتهم فساد، وتقديمهم للمحاكمة فور إنتهاء فترات حكمهم، تلك المحاكمات التي شهدتها قارات العالم أجمع وغطت أركان المعمورة الأربعة، وأخذت أشكالاً متفاوتة بين تلقى الرشاوى أو إستغلال النفوذ وغيرها من الجرائم. حيث لم تسلم أي من قارات العالم من هذا المد الجارف، المدعوم بالمفهوم الحديث نسبياً – الحرب على الفساد – ففي أوربا لازال الرئيس الفرنسي السابق يتحرك في ساحات المحاكم، ومن قبله كانت الرئيسة الأوكرانية السابقة يوليا تيموشينكو التي حكم عليها بالسجن بتهم تتعلق بالفساد وفي اَسيا إستقرت رئيسة كوريا الجنوبية السابقة بارك غيون هاي في غياهب السجون، بينما حل في قارة أمريكا الجنوبية الرئيس الأسبق للبرازيل لولا دا سيلفا ضيفاً ثقيلاً على سجن كوريتيبا في جنوب البرازيل لمدة قد تزيد عن تسعة أعوام ، وفي القارة السمراء يجرجر رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما أقدامه ِجيئةً وذهاباً بين قاعات العدالة بمحكمة دوربان ليواجه حكماً بشأن فسادٍ محتمل، تتمثل في الرشاوى والتلاعب بالمال العام. أما في أمريكا الشمالية فإن الرئيس الأمريكي دونالت ترامب هو أقوى المتهمين المحتملين بتهم فساد نوعية ربما نراها في مقبل الأيام. في تقديري أن الوعي الشعبي بقضايا الفساد وضرورة محاربته بات في تنامي مستمر، كما أن تبني إتفاقيات دولية وإقيلمية بشأن مكافحة الفساد ومنعه، فضلاً عن إزدهار دور منظمات المجتمع المدني وتطور وسائل الإعلام وإنتزاعها للجزء المفقود من حريتها في معظم دول العالم، كلها عوامل أذكت الإدراك العام بضرورة محاربة الفساد وكشفه والتبليغ عنه. بيد أن الفساد الرئاسي ظل محل جدل لوجود تقاطعات قانونية وسياسية، فكل رئيس متهم له أنصار يجوبون الشوارع وينظمون المظاهرات منادين بالبراءة، مع تأكيدهم أن المحاكمة سياسية ولا شأن لها بالقانون. ولعله من المفيد أن نتناول بشئ من الإيجاز قصص هؤلاء الرؤساء السابقون والفساد. ففي القارة العجوز كان لبلد الحريات والحقوق فرنسا نصيب من حصة الفساد حيث وقع قضاة التحقيق هناك على أمراً قضائياً يمهد الطريق لمثول نيكولا ساركوزي الرئيس الفرنسي السابق أمام المحكمة بتهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ. بعد أن استخدم محققون أجهزة تنصت على الهواتف لفحص مزاعم بأن الزعيم الليبي السابق معمر القذافي موّل حملة ساركوزي الانتخابية في العام 2007، ومن هذا المنطلق بدأت مشاكل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي القانونية تتفاقم، حيث مثل ساركوزي بالفعل أمام سلطات التحقيق بتهم تتعلق بالتمويل غير القانوني لحملته الانتخابية في العام 2007، والتستر على اختلاس أموال ليبية عامة، وتصنف هذه القضية ضمن طائفة قضايا فساد، مما يفتح الباب لمحاكمته بتهم فساد واستغلال نفوذه للحصول على تفاصيل مسربة من تحقيق بشأن مزاعم عن تجاوزات ارتكبت خلال حملته الانتخابية. وقد أحيل الرئيس ساركوزي إلى القضاء مع محاميه تييري هيرزوغ والقاضي السابق جيلبير أزيبرت بتهم "الفساد" و"استغلال النفوذ" و"انتهاك السرية المهنية"، لتواصل ساركوزي مع محاميه عبر أرقام هواتف نقالة حصلا عليها بهويات مزورة. ومحاولة حصولهما على معلومات سرية من أحد كبار القضاة في محكمة النقض، وهو المتهم الثالث. ومن قبله كانت الرئيسة الأوكرانية السابقة يوليا تيموشينكو التي حكم عليها بالسجن لمدة سبع سنوات مع دفع غرامة قدرها مائة وثمانية وثمانون الف دولار بتهم تتعلق بالفساد، إلا أن الإتحاد الأوربي والولايات المتحدة ضغطا على الحكومة الأوكرانية من أجل إطلاق سراحها حتى تحقق لهما ما ارادا. وفي قارة أمريكا الجنوبية كان للقضاء أمراً اَخراً في الحرب الكونية ضد الفساد ففي البرازيل مثُل الرئيس البرازيلي الأسبق لويس إيناسيو لولا داسيلفا - البالغ من العمر واحداً وسبعون عاماً - أمام القضاء بسبب تهم فساد متعلقة بفضيحة "بتروبراس" التي كانت قد أدت إلى إقالة خليفته الرئيسة السابقة ديلما روسيف. حيث خضع داسيلفا لخمسة إجراءات قضائية على صلة بهذه الشبكة التي تنسقها شركات بناء للتلاعب بصورة منهجية بالصفقات العامة، ولا سيما صفقات شركة "بتروبراس" الحكومية العملاقة للنفط. وبعد سجال وجدل قانوني وسياسي أدانت المحكمة الرئيس السابق لويس إيناسيو دا سيلفادا بتلقيه رشاوى من مؤسسة "أو أيه أس" مقابل مساعدتها في الفوز بعقود بناء وحدات سكنية على البحر مع شركة النفط الوطنية. وأصدرت المحكمة حكماً بالسجن تسع سنوات ونصف. في هذا الصدد يقول القضاء أن مؤسسة "أو أيه أس" قامت بتجهيز وترميم شقة مطلة على المحيط الأطلسى فى مدينة جواروجا وأعدتها للرئيس الأسبق، مقابل تقديمه خدمات لشركة البناء تتضمن عقود مع شركة "بتروباس" البرازيلية المملوكة للدولة. إلا أن الرئيس الأسبق أنكر مزاعم" تسلمه شقة سكنية كرشوة مرتبطة بشركة النفط الحكومية بتروبراس، أو زيارتها حتى ولو لمرة واحدة، ووصف دا سيلفا المحكمة بأنها ذات دافع سياسي، وأنكر أرتكابه أي جريمة. مع ملاحظة أن هذه القضية هي الأولى من بين خمس قضايا موجهة ضد الرئيس البرازيلي السابق. ومها كانت التهم وأي كانت الدفوع القانونية والسياسية فإن تهم الفساد لحقت بإثنين من الرؤساء السابقين في هذه الدولة الرائدة في أمريكا الجنوبية مما ينهض دليلاً على أن الحديث عن الفساد تخطى المرحلة النظرية إلى مرحلة المحاسبة، مع كسر حاجز إفلات من هم على علاقة بالوظائف العليا في الدولة من العقاب. وحول الحديث عن محاكمة رؤساء سابقين نجد في القارة السمراء الموبوءة، أن الفساد الرئاسي كان حاضراً في أكبر دولة أفريقية من حيث الإقتصاد والتطور العلمي، حيث أجلت المحكمة المختصة ولمرات عديدة النظر فى قضية فساد ضد الرئيس السابق لجنوب أفريقيا جاكوب زوما في التهم المتعلقة بالاحتيال والابتزاز وغسيل الأموال الموجهة ضده. والمرتبطة بصفقة أسلحة ترجع إلى تسعينيات القرن الماضى عندما كان زوما نائباً للرئيس آنذاك، حيث يتهم بتلقي مبالغ مالية من المجموعة الفرنسية تاليس، في إطار عقد لشراء أسلحة لبلاده بقيمة أربعة مليارات يورو أبرم في عام 1999. فيما ينفى زوما ارتكابه أى مخالفات، وسط مظاهرات من قبل أنصاره الذين يرون المحاكمة على أنها كيد سياسي. وفي المقابل ونتيجة لتعالى الأصوات المنادية بمحاكمته إستقال زوما من منصبه فى فبراير من عام 2017 تحت ضغط من حزبه المؤتمر الوطنى الإفريقي ليواجه العدالة. وحتى كتابة هذا المقال لم يصدر حكاً قضائياً في حق الرئيس زوما، ولا شك أن كل متهم برئ حتى تثبت إدانته دون أدنى شك معقول، والأيام وحدها سوف تحمل لنا من الأنباء والحقائق. وفي القارة الاَسيوية قضت محكمة في كوريا الجنوبية بسجن الرئيسة السابقة بارك غيون هاي، اربعة وعشرون عاماً، وألزمتها بدفع غرامة قيمتها نحو سبعة عشر مليون دولار بعد إدانتها في قضايا فساد، وخلصت المحكمة إلى أن بارك استخدمت نفوذها لإجبار شركات كبرى، مثل شركة سامسونج عملاقة التكنولوجيا وسلسلة التجزئة لوتي، على إبرام صفقات ضخمة ودفع تبرعات لمؤسسات تديرها صديقتها شوي سون سيل. وتضمنت الاتهامات أيضا إجبار بارك العديد من الشركات على منح هدايا لصديقتها شوي وابنتها. إضافة إلى ذلك، أُدينت الرئيسة السابقة لكوريا الجنوبية بتسريب معلومات سرية رئاسية لصديقتها اَنفة الذكر. ومن المعلوم أنه قد تم إقصاؤها من منصبها بادئ الأمر ثم قدمت للمحاكمة بعد ذلك. وفي تطور لافت وغير مسبوق أّذيع الحكم على الهواء لإقناع الرأي العام وليكون نهاية المطاف لفضيحة الفساد التي هزت البلاد، ولم تحضر بارك جلسة النطق بالحكم عليها، إذ قاطعت المحاكمة بدعوى أن المحكمة منحازة ضدها، كما أنكرت كل الاتهامات الموجهة إليها. وفي الختام نرى أن هذا المد لن يتوقف، وهذه الحرب العالمية ضد الفساد ستستمر، في وقت يأمل معظم شعوب العالم في رؤية رؤسائهم الحاليين وهم يقفون يوماً على قفص الإتهام في قضايا فساد بمفهومها الواسع والتي تشمل تلقي الرشاوى، اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من طرف موظف عمومي، المتاجرة بالنفوذ، وإساءة استغلال الوظائف، الإثراء غير المشروع، الرشوة في القطاع الخاص، اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص، غسل العائدات الإجرامية والإخفاء وإعاقة سير العدالة. تلك اَمال مشروعة لهذه الشعوب في حال وجود البينة القانونية الكافية. معضرورة توخى الحذر حتى لا تكون هذه المحاكمات خصماً على قواعد المحاكمة العادلة المتعارف عليها دولياً، أوتصفية لحسابات سياسية. حيث كان القاسم المشترك الأعظم للدفوع والأسانيد القانونية لهؤلاء الرؤساء السابقون المتهون في قضايا متعلقة بالفساد، أن المحاكمات التي يواجهونها هي ذات طابع سياسي. وهذا يتطلب ويحتم على الدول التي تجري هذه المحاكمات أن تفعل ذلك بطريقة عادلة وشفافة مدعومة بالشرعية، وقائمة على المعايير الدولية بشأن المحاكمة العدالة وإحترام مبدأ سيادة حكم القانون.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمود ابكر دقدق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست