في زمانٍ مضى في سوداننا هذا ، كان للفقر معنىً آخر غير الذي هو عليه الآن ، حينها كان الموظفون عموماً من المقتدرين مادياً ، بحيث أن الخريج الجامعي في الستينات كان قادراً بعد 5 سنوات فقط من إرتياد الوظيفة على الزواج وإمتلاك منزل في إحدى مدن السودان بما فيها العاصمة الخرطوم ، وكان دائماً محط أنظار أسرته الممتدة ، بل قريته بأكملها إذا ما تعلَّق الأمر بمشاريع إجتماعية وأسرية تتطلب المال والتخطيط والإدارة ، فالموظف في ذلك الحين كان قادراً على إستقبال عشيرته من القادمين من الريف والضواحي ضيوفاً مهما إمتد زمان إقامتهم ، ومهما كانت الأسباب التي تدفع بهم إليه إبتداءاً من طلب الإستشفاء والحصول على المستندات الإدارية وإنتهاءاً بطلب العلم والمكوث لمواصلة الدراسة سواء أن كانت مدرسية أو جامعية ، كل ذلك كان الموظف السوداني حينها قادراً عليه دون تأثير على إلتزاماته الشخصية تجاه أسرته ومشاريعه الخاصة ، أما الأثرياء فقد كانوا في ذلك الزمان هم التُجار وأصحاب الأملاك الزراعية والعقارية وما شابه تلك النشاطات وكانوا في حياتهم اليومية لا يختلفون عن الطبقة الوسطى في شيء بخلاف ما يظهر من شكليات في يمتلكون من بيوت وعربات من حيث الكم والكيف ، معظم السودانيون حينها بما فيهم المنتمين للطبقات الدُنيا لم يكن من السهل أو المنطقي أن تُطلق عليهم صفة فقراء ، لأن مستوى ما يتوفر من مأكل ومشرب وتعليم وإستشفاء وما يشاكل ذلك من أساسيات كان متطابقاً تقريباً بين كافة الطبقات ولا يطالهُ تفاوتٌ كبير ، فالفروقات الطبقية بين الأثرياء والطبقة الوسطى والدُنيا كانت معظمها محصورة في الكماليات كالمقدرة على السفر خارج البلاد في الإجازات وعدد مرات الحج والعُمرة إلى بيت الله الحرام وتعدُّد الزوجات وما شابه ذلك ، إلى أن وصلنا الآن في عهد حكم الحركة الإسلامية وحِزبها المتعطش أبداً للسلطة والعب من خيرات هذه البلاد منفرداً بإسم التمكين تارةً وبإسم الشعارات التي لم يزل يروِّج لها الطفيليين الجُدد ، قد أحالوا أغلبية شعب السودان إلى لائحة الفقراء ، ثم أحالوا البلاد جميعها إلى لائحة البلدان الأكثر فقراً وتخلُفاً ، وذلك حينما أصبح همهم الأول الحفاظ على كرسي الحكم ومكتسباته على حساب المصير الكُلي للبلاد والعباد ، فإنصرافهم إلى مصالحهم الحزبية والشخصية أنتج عدم الجدية في التمهيد لحركة التنمية القومية المُستدامة عبر إيجاد حلول ناجعة وموجعة في ذات الوقت لإشكالية تداول الحكم سلمياً في السودان ، وإشكالية الإقتسام العادل للثروة وتعزيز السبل المُتاحة لإستتباب الأمن الداخلي في الأقاليم المتوتره ، وإرساء روح القانون والعدالة لحقوق وواجبات المواطنة في الخدمة المدنية وفرص الإستثمار والنمو الإقتصادي للقطاع الخاص بعيداً عن نهج التمكين والإستعلاء بالولاء السياسي ، وإفساح المجال مُطلقاً لحرية الصحافة ومنابر البث الإعلامي والعمل السياسي المفتوح بلا شروط للأحزاب والتنظيمات السياسية ، وغير ذلك الكثير مما تراخت عن تحقيقه حكومة المؤتمر الوطني لإلتهائها المحموم بموجبات ما يساندها في البقاء على سدة الحكم ، أما المحصلة النهائية لكل أوجه القصور الآنفة الذكر كانت ما يتم حصد مراراته الآن من فساد مستشري في الأوساط الرسمية والمجتمعية ، بحيث أصبح جزءاً لا يتجزأ من ثقافة المسئولين وكذلك عامة الناس فيما يمكن أن نسميه (حتمية التشبُّث بالحياة) ، الفساد جعل أثرى أثرياء هذه البلاد كبار موظفيها ومسئوليها ولو من وراء حجاب ، ورمى بطبقة التجار ورجال الأعمال من غير الموالين خارج ميدان اللعبة الإقتصادية ، وحوَّل المكوِّن الطبقي في مجتمعنا إلى طبقتين الأولى فاحشة الثراء ومنفصمة إنفصاماً كاملاً عن ما يحدث في الواقع المعيشي الراهن والأخرى تحت خط الفقر بما في ذلك عموم الموظفين ، يتجرعون ويلات العوز والحاجة ويهيمون في وادي السراب المُظلم ، هل نطمح في مُجرد إعتراف من أعلى هيئات الحزب الحاكم بأن ما حدث من فجوة طبقية هائلة في السودان كان نتاج إخفاقهم التخطيطي والأخلاقي والمهني ؟ .. ربما جمَّل ذلك في نفوسنا المصطلح المُتداول هذه الأيام تحت مُسمى فقه (المُراجعات).
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
هيثم الفضل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست