علي بن جلبة، كان شاعراً متملقاً ومنافقاً في العهد العباسي.. دخل يوماً على الأمير أبي دلف العجلي - من كبار قادة العباسيين - ثم أنشد فيه بلا حياء: أنت الذي تنزل الأيام منزلها.. وتنقل الدهر من حال إلى حال/ وما مددت مدى طرف إلى أحد.. إلا قضيت بأرزاق وآجال. :: أي مدح الأمير لحد رفعه إلى مقام الخالق الرازق.. أعوذ بالله.. ولما بلغ أمر الشاعر وقصيدته الخليفة المأمون، أمر حراسه بإحضاره، فأحضروه.. فأمرهم حسم: لقد أشرك علي بن جلبة بتلك الأبيات وكفر، ويجب نزع لسانه من فمه.. ونزعوه، فمات!! :: مات ابن جلبة، ولكن للأسف لم يمت التزلف والتملق والنفاق في تلك المدينة.. عفواً، ليس في تلك المدينة فحسب، بل في كل المدائن الناس ما يزال النفاق والتملق يمشي بسيقان المتزلفين.. وعلى سبيل المثال، كان قانون النظام العام محبوب بعض الأقلام، فأصبح عدوا لذات الأقلام!! :: نعم، ما أن هاجم رئيس الجمهورية تجاوزات قانون وشرطة النظام العام، باعتبارها خلقت غبناً وسط الشباب لحد الخروج إلى الشوارع، شرعت تلك الأقلام التي ظلت تمدح قانون وشرطة النظام العام - طوال السنوات الفائتة - في الهجوم أيضاً.. تناسوا تماماً أنهم كانوا من المادحين، عندما كانت السلطة تمدح! :: والمهم.. )التطبيق الخاطئ لقانون النظام العام خلق غبناً وسط الشباب(، أو هكذا يكتب البعض ويقول، ولكن ليس التطبيق الخاطئ، بل المواد الخاطئة في القانون الجنائي هي التي تعكر صفو المجتمع، وليس الشباب فقط.. فالمواد الخاطئة هي التي يتكئ عليها المترصد لحياة الناس، والمراقب لحياة الناس، والمنتهك لخصوصيات الناس، وكل مبتز ومعتد وأثيم. :: وغير تلك الفتاة التي سار بجلدها الركبان، في الخاطر واقعة أخرى، رصدتها قبل خمس سنوات، ثم ناشدت عبر الرصد السلطات بإلغاء المواد الخاطئة.. في ديسمبر العام 2015، بمنطقة جبل أولياء، كان لاعبو ولاعبات ألعاب القوى يتدربون تحت إشراف مدربهم.. وهم يتدربون، داهمتهم الشرطة واقتادتهم إلى مخفرها ثم اتهمتهم بالأفعال المخلة بالآداب العامة، ودونت ضدهم بلاغاً تحت المادة )152( من القانون الجنائي. :: ولكن، بعد ساعات، فوجئت الشرطة ذاتها بأن بعض اللاعبين ينتسبون لقوات نظامية، فأطلقت سراحهم فورا.. فهل هذه المادة – 152 – تستثني أفراد القوات النظامية من المساواة أمام القانون؟ أي لهم حق ارتكاب الأفعال المخلة بالآداب! :: ثم فوجئت ذات الشرطة بأن الآخرين - الذين تم جلبهم مع أفراد القوات النظامية - يحترفون رياضة ألعاب القوى وحققوا للسودان ميداليات ذهبية، ولذلك قررت حفظ البلاغ وعدم تحويل وقائعه للمحكمة .. فهل هذه المادة - 152- تستثني اللاعبين واللاعبات؟ في طول البلاد وعرضها من المساواة أمام العدالة، أي لهم حق ارتكاب الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب. :: وعليه، فإن هذه المادة – 152- إما هي مادة قانونية بحيث يتساوى جميع الناس أمام أحكامها ولو كانت ظالمة، أو هي مجرد نص يُحاك ويطرز في المخافر والنيابات حسب )مقاس المتهم(.. أو هكذا كانت الأسطر التي وثقت بأن هذه المادة ليست عادلة، ويجب مراجعتها بحيث لا تنتهك حقوق الناس أو تحكم بينهم بنهج )خيار وفقوس(!! :: )٢٢ عاماً(، عمر شرطة وقانون النظام العام، فكم عدد الضحايا؟ وهل تعتذر لهم السلطات؟.. وكثيراً ما ناشدت الصحف بعدم سب ولعن الشرطي الذي داهم اللاعبين واللاعبات، ولا الشرطي الذي داهم فتيات صالة الأفراح.. ولا الذي يترصد العربات المظللة، ليداهم من بداخلها.. فهم ما تربصوا وداهموا وأشانوا سمعة ناس إلا حين وجدوا المواد الخاطئة.. من أوجدوا المواد الخاطئة، هم من يجب نقدهم، لأنهم وفروا للسلطات حق التربص وانتهاك الخصوصيات.. فلتنتقدهم الأقلام التي كانت مادحة، ثم تعتذر لضحايا شرطة وقانون النظام.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الطاهر ساتي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست