مقدمة : ظلت قضية الجنوب منذ بدايتها تراوح بين تصورين للحل : الأول : وهو ماسارت عليه حكومات مابعد الأستقلال من ديموقراطية وديكتاتورية ، ويعبر عن الرؤية الشامله لممثلى الطبقات المالكة الساعية لتوطيد حكمها وحماية مصالحها . وقد اتضحت رؤية هذه الطبقات فى شعاراتها نحو تطور السودان فى مابعد الحكم الأستعمارى وكانت تفصل بين التعمير والتحرير . ولهذا كانت تعتبر المناطق الهامشيه ، وعلى راسها جنوب السودان عباره عن مصدر للثراء من خلال التجارة واستخدام مخزونها البشرى فى الجيش والخدمات المتدنية بشكل عام . وبالتالى كان من الفضل ترك هذه المناطق على حالها من التخلف . وعندما طالبت الصفوة الجنوبية بالحكم الفيدرالى والذى كان يعبر عن رغبتها فى تنمية منطقتها فى الجوانب المحلية التى أهملت عن قصد طوال فترة الأستعمار ، أبت الأحزاب الحاكمة ألاأن تستخدم الخداع بالموافقة المشروطة مع نواب الجنوب : تصويتكم للأستقلال من داخل البرلمان لقاء الحكم الفيدرالى . وقد أوفى النواب الجنوبيون ! ومرت الأيام وفصول القضية حتى فترة نميرى ، التى وافقت فيها زمرته على تصور اليسار للحكم الأقليمى الذاتى للجنوب بأصدار بيان التاسع من يونيو الذى اشرنا الى بعض تفاصيله فى المقال السابق ، غير ان تردد البرجوازية الصغيرة جعل تنفيذه ناقصا فى البدايه ، ثم انتهى الى تراجع كامل بعد انقلاب 19 يوليو ، الذى جاءت بعده اتفاقية أديس للعام 1972. تلك الأتفاقية التى أخذت مايناسبها من أجزاء بيان يونية بتسمية الحكم الذاتى ولكن التطبيق عكس التراجع التام عن البرنامج المتكامل للحكم الوطنى الديموقراطى والذى يكون شرطا ضروريا وملازما لحل قضايا الهامش . الثانى : وهو طرح الحزب الشيوعى السودانى ، الذى لم يبدأ ببيان التاسع من يونيو ، وانما كان تصورا مبدئيا وممتدا فى تاريخ الحزب منذ مؤتمره الثالث فى عام الأستقلا 1956 . حيث ذكر بيان المؤتمر انه تم تبنى الحكم الذاتى كوسيلة لحل قضية الجنوب . وفى هذا الصدد بين الحزب انه للتطبيق الفعلى لهذه الرؤيه فان هناك شرطان ملازمان : يجب ان يسلك السودان طريق الثورة الوطنية الديموقراطية . ويجب ايضا ان يتم التحالف بين قوى الثورة السودانية فى الشمال وشعوب وقبائل الجنوب تحت القيادات الجنوبية المرتبطة بذلك التحالف , وقد طور الحزب ذلك التصور فى برنامجه للمؤتمر الرابع بعد ثورة أكتوبر ، حيث ربط بين قضية جنوب السودان وموقف السودان من محيطه العربى والأفريقى .فجاء فى الفقرة الخاصة بالموضوع :(..وحدة السودان ليست قضية محلية ، وانما لها أثرها على حركات التحرر العربية والأفريقية ) .. وايضا :( ,, انه بدون وضع اعتبار كافيا للوضع فى الجنوب ، فان أى عمل ثورى – فى الشمال- سيجابه صعوبات تضعفه وتضعضع قواه ) ويواصل : ( ..ان لجماهير شعبنا فى الجنوب مصالح حقيقية فى انجاز الثورة الوطنية, فحلفاؤهم الوحيدون فى الحركة السياسية فى الشمال هم الطبقة العاملة والجماهير الكادحة والحركة الثورية ) . وللمقارنة بين تصور الحزب الشيوعى الذى لم يكتمل تنفيذه بسبب تلكؤ سلطة نميرى فى تنفيذ خطواته الاساسية وبانقطاعه تماما بعد انقلاب 1971 ، وبين مااتفق عليه ونفذ بناء على اتفاقية 1972 ، أعود الى بعض المقتطفات من كتاب د. جون قاى "جنوب السودان- آفاق وتحديات " حيث ورد ( فى العام 1972 حاولت النخبة الشمالية تغيير نهج واسلوب تعاملها مع الجنوب . وبدات بالفعل بعدد لا باس به من الأجراءات والحملات شبه المنظمة التى تطالب بقية المثقفين من الشمال بالانخراط فى مؤسسات الدولة والعمل على تطبيق سياسات حكومة نميرى التى استولت على السلطة فى مايو1969 ، والتى أعلنت استعدادها لاستيعاب النخبة المثقفة فى مؤسساتها . الا ان الآحزاب السودانية التقليدية المحلولة حينها سرعان ماشعرت – باستثناء الحزب الشيوعى – بالخطر الذى يطرق ابوابها اذ حاولت الحكومة خرق قواعدها ، مما أدى الى ان تعلن قيادات هذه الأحزاب وقوفها ضد مشاريع الحكومة وسياساتها وعلى رأسها السلام فى الجنوب ) . ويقول فى فقرة أخرى ( كان الوضع فى الجنوب مختلفا تماما ، حيث ان القيادة السياسية والعسكرية كانت مشغولة بمواضيع لاعلاقة لها بالمشاريع التنموية الملحة التى وعدت بها الشعب بتنفيذها فى الجنوب .) وفى فقرة ثالثة :( كانت النخبة الجنوبية منشغلة بالصراع على سلطة الحكومة الاقليمية، اذ دار هذا الصراع بين نخبة الداخل ونخبة الثوار الذين اتوا من ادغال الجنوب بعد اتفاقية أديس أبابا .) وأقول أليس هذا ما حدث فى محاولات الأنقاذ المخادعة ، التى أعطت الكثير من السلطة الشكلية لممثلى الحركات المسلحة من المنتمين لمناطق النزاع ، فدار الصراع بينهم والسياسيين من نفس المناطق ايضا على السلطة والثروة لهم وبقيت مناطقهم كما هى من التخلف . بل وحتى عند انفصال الجنوب لم يخرج الوضع عن نفس الشكل والمنحى : صراع على السلطة والثروة من الأفراد ولمصلحتهم ولاشئ للشعب غير الجوع والتشريد والموت . وهكذا يتضح الفرق العملى بين التصورين ، ففى الفترة الضيقة – أغسطس 1969 وحتى يوليو 1971 – التى تمت فيها محاولة التنفيذ ، وبرغم التضييق والمعاكسات ، الا ان وزارة شئون الجنوب التى نشأت على مبادئ بيان التاسع من يونيو قد انجزت على الآرض مالم تتمكن منه الحكومات المتعاقبة بعد اتفاقية 1972 وربما حتى اليوم ، بل واستطاعت ان تخرج من براثن الحكومة المركزية ماعرف بخطة التنمية المحلية للجنوب والتى شاءت الأقدار الآ ترى النور بعد انقلاب 1972 الا فى نفس الشكل الذى يضع مصلحة المشرفين على التنفيذ فوق مصالح الناس . وكانت النتيجة ان اغلب المساعدات التى جاءت لتنفيذ تلك الخطة قد انتهت فى جيوب اولئك المشرفين ! السبب فى هذه الفروقات بين التصورين ليس فى نوعية الاشخاص المنظرين والمنفذين ، وانما فى نوعية الأنظمة التى يتم تحتها التنظير والتنفيذ . يقول منظرو الأدارة الديموقراطية : السلطة مفسدة والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة ، وهو مادلت عليه التجربة المذكورة . وفى ختام هذا الجزء من عرض التجربة فى حل مشكلة الجنوب ، لابد من ايراد الشروط والمتطلبات لتنفيذ الحكم الذاتى المجدى على مبادئ بيان التاسع من يونيو 1969 : أولا : ضمان الحقوق الديموقراطية الكاملة للجماهير الجنوبية . ثانيا : تنفيذ خطة تنمية للجنوب ثالثا :بدا بناء حركة للجماهير التقدمية فى الجنوب . لعله قد أصبح من الواضح التقارب بين هذه التجربة ومانحن بصدده حيال قضية المناطق المهمشة التى تواجهها حكومتنا الأنتقالية .. ونواصل .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد المنعم عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست