إن انتزاع الحريات من الشعوب، هو الذي يؤدي بشكل أساسي إلى اندلاع الثورات الشعبية من أجل الإصلاحات السياسية، لذلك نجد أنه قد تأسست كثير من الدول الحديثة، كنتيجة حتمية لمطالب الثوار في استرداد أو إقامة الحريات بالدستور المتفق عليه في تلك الدول. هذه الثورات، وإن لم تكن متطابقة في كل حالاتها، إلا أن نتائجها outcome أجمعت على إقامة دولة السلم والاستقرار السياسي. يٌبيّن لنا التاريخ أن النبلاء الإنجليز قد أجبروا الملك جون على توقيع وثيقة الماقنا كارتا Magna Carta في العام 1215م التي عٌرِفت فيما بعد بوثيقة الشرعة الكبرى، بل لاحقاً في العام 1649م قادت ثورتهم إلى مقتل الملك شارلس الأول. شجعت الثورة الإنجليزية لاحقاً الثوار الفرنسيين أن يعدموا ملكهم لويس السادس عشر. تتواصل هذه الثورات الشعبية في كل أرجاء العالم، وها نحن نشهد ما يجري في القارة الإفريقية منذ بدايات القرن الحادي والعشرين، فكان مقتل المستبدَين معمر القذافي في ليبيا وعلى عبد الله صالح في اليمن، على الرغم من عدم الاستقرار السياسي في هذين البلدين. أما في مصر وزمبابوي فقد تمَ تنحية كل من الرئيسين محمد حسني مبارك وروبرت مقابي من رئاسة دولتيهما، ومن ثمّ استرداد الحريات بشكل ما أفضل مما كان عليه. لذلك تشير لنا الثورة الشعبية الشاملة الجارية اليوم في السودان، والتي دخلت شهرها الثالث، أن حالة السودان لم تكن بمعزل عما سبقوه من الدول في هذا المسعى. في هذا السفر، يجب أن نستصحب في رؤيتنا لمستقبل السودان تاريخه الحديث بتجرد تام. في الواقع الدولة السودانية، في حدودها الجغرافية الحالية، ما هي إلا صناعة الاستعمار، الذي جمع عدة ممالك وسلطنات – دول مستقلة عن بعضها تماماً - في قطر واحد، ومنذ ذاك التاريخ أي في نهاية القرن التاسع عشر، لم تنعم الدولة السودانية بسلام واستقرار مشهودين. يدل على ذلك أن الممالك والسلطنات القديمة ظلت تنظر لبعضها بعين الريبة والشكوك، إذ لم يتم وضع دستور وطني يؤلف ويؤطر العلاقات بينها، لدرجة أنه تمّ وصف إدارة البلاد بعد جلاء الاستعمار الأجنبي، على أنه استعمار جديد من بعض أبناء الوطن. لِمّ لا، وقد كانت لكل واحدة منها علاقاتها الخارجية بدول أخرى أقوى مما فيما بينها – مثال ذلك، سلطنة دارفور كانت لها علاقات دبلوماسية متينة بالحجاز وكذلك مع مملكة وداي في حدودها الغربية، وكذلك علاقات مملكة المقرة بمصر – لذلك كان من الواجب الضروري للنخب التي حكمت البلاد أن تصيغ في المقام الأول، دستور وطني ليعمل على توحيد الشعوب المختلفة، ومن ثمّ تطوير الثقافات المتنوعة في بوتقة الدولة الواحدة الحديثة. وبهذا الفشل انعدمت الشعور بالوجدان نحو الدولة السودانية المصتنعة. “سوداني سوداني الجوة وجداني بريدو". نتج عن عدم وضع دستور جامع للدولة السودانية الحديثة، بروز التمييز العنصري والتهميش والاستبداد ونموها بدرجة سافرة، مما أدت جميعها إلى ظهور الشعور بالكره والعداء والغٌبن للآخر، فنشبت وتشعبت النزاعات والحروبات في أشكالها المختلفة، شملت بلا إستثناء كل أرجاء البلاد، مما يجعلنا أن نصفها بعنف الدولة الممنهج. هذه النزاعات قادت البلاد باستمرار مبرمج بأن تكون الدولة الوحيدة في عالم اليوم التي تتقهقر أو تتراجع نحو التخلف في كل جوانبه الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. لذلك يجب أن تكون الرؤية السياسية لحل الأزمة السودانية موجهة نحو الإصلاح الشمولي، مع العمل سوياً من أجل ضمان عدم تكرار إعتداءات الماضي وعدم التساهل سواء في الحاضر أو المستقبل للإعتداءات الممكنة على حقوق الناس وحرياتهم. عندما ننظر للتظاهرات العارمة الجارية، وتوسعها وصمودها الصلب، لا يسعنا أولاً إلا أن نحيي بكل الروح الوطنية ثورة الشباب والشابات المجيدة. وفي ذات الوقت من الملاحظات المهمة في هذا الحراك الثوري العظيم، أن المظاهرات السلمية الحالية قد عالجت بصورة ما الأوهام العقلية، التي أفرزت المفاهيم الزائفة. هذه الأوهام قادت التمادي في الكراهية مما أوصلتها إلى درجة التجريد من الإنسانية Dehumanization يشهد على ذلك المظاهرات الحالية، التي تتعامل معها قوات الأمن ضد الثوار بعنف مفرط وكذا التصفيات الجسدية الوحشية، في ذات الوقت لا ننسى وحشية النظام الحالي في مناطق الحروبات الأهلية. وعليه وفي ظل نظام الجبهة القومية الإسلامية، أنتجت هذه المفاهيم الزائفة، (أ) التطهير العرقي، ومحاولة جعل البلاد بأن يكون متجانس عرقياً. (ب) التطهير الثقافي، وأن تصبح البلاد ذات ثقافة آحادية من التنوع الغني. (ج) الإبادة الجماعية، إذ قامت الحكومات المتعاقبة بعنف ممنهج ضد أفراد جماعات قومية وإثنية وعرقية ودينية، بقصد تدمير تلك المجموعات كلياً أو جزئياً. (د) الإستبداد، إذ أصبح البلاد في ظل حكم الجبهة القومية الإسلامية، أن الرئيس يحكم بأمره بصورة مطلقة غير قابلة للإعتراض ودون خضوع للقانون أو القواعد الأخلاقية والإنسانية. فالإعتراف بحقيقة تساوي البشر في خلقتهم – هنا إشار لنتيجة دراسة الDNA لجامعة الخرطوم العام 2013م التي تستبعد وجود صفاء العرق العربي في السودان بمفهومه الزائف للتمييز العنصري - هو الترياق الأمثل لمرض العنصرية والخوف من الآخر ولسائر مظاهر التفرقة. وبالتالي فإن الإعتراف بحقيقة تساوي البشر، يجب أن تكون المبدأ المرشد والنتيجة الحتمية وراء المناقشات الحالية الساعية لحل أزمة العنصرية في السودان، وذلك عن طريق التصالح المجتمعي. لذا فالتغيير المنشود يجب أن يؤدي إلى تماسك وحدة البلاد، وذلك بإلغاء هيمنة الثقافة الآحادية ومعها التشريعات الدينية، ومن ثمّ إلغاء استمرارية الفساد السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وذلك من أجل تصحيح ما ترتب عن العنصرية من غبن ومآسي وأخطاء وانتهاكات وجرائم جسيمة. لن تتم تحقيق هذه الطموحات النبيلة إلا بتحويل السودان إلى دولة القانون والمؤسسات، لضمان المساواة والعدل بين كافة أفراد المجتمع. انطلاقاً من خلفية تاريخ السودان الحديث، المشهود له بتنوع عنف الدولة، ومع الإعتبار في فشل التجارب السابقة نقترح منهج جديد للسلام الشامل، إذ نطلق عليه التصالح المجتمعي في السودان. فالفهم الصحيح لوحدة شعوب السودان، يجب ألا يتضمن أي قانون أو تقليد أو أي توجه يمنح حقوق أفضلية أو امتيازات لجماعة بشرية على حساب الأُخَر. بمعنى آخر، إن المصالحة المجتمعية التي ننشدها هي السعي للتعايش السلمي بين الشعوب المختلفة في المجتمع السوداني لنتمكن من خلق أمة واحدة، وذلك من خلال التصدي الصريح لعدائيات وانتهاكات الماضي ومن ثمّ التعبير الحقيقي بالأسف للذي حصل في الماضي. على إثر هدى التصالح المجتمعي، يجب أن تلي ذلك عملية التعاقد الاجتماعي بين كافة شعوب السودان، لأنهم لم يتم مشورتهم وأخذ آراءهم في ماهية الدولة المصطنعة حديثاً. لذا من هذا المنطلق، فإن مفهوم العقد الاجتماعي الذي يعني في معناه العام، إبرام اتفاق بين الناس الذين جمعتهم رقعة جغرافية محددة - السودان - بموجبه يتحدون ويكونون هيئة معنوية لإدارة الإرادة العامة، يتساوون فيها في الحقوق والواجبات، ومن ثمّ يصبحون المالكين الحقيقين لها وأصحاب السيادة فيها. فالعقد الاجتماعي هو المطلب الوطني الذي يحقق السلام والاستقرار والوحدة في البلاد. فالمناخ السياسي اليوم أكثر ملائمة من أي وقت مضى، للمضي قدماً في عملية التعاقد الاجتماعي، يساندها في ذلك الشعارات المرفوعة من قبل الشباب الثائر في كل أرجاء السودان، مثل "تسقط بس" “حرية سلام وعدالة" “ يا العنصري المغرور كل البلد دارفور" “ مقتل طالب مقتل شعب”. كل هذه الشعارات وغيرها، تشير إلى مطلب التغيير الحقيقي في إدارة البلاد وهو اسقاط المنظومة السياسية الموروثة برمتها. لذلك إن ما يحتاج إليها اليوم هؤلاء الشباب الثائرون، قبل الحديث عن استرداد الحرية والديمقراطية المزيفة، والتي لم تٌقام أية واحدة منها على أسس سليمة وصحيحة، هو العمل على وضع دستور في الفترة الانتقالية على هدى توصيات أعمال العقد الاجتماعي، يرضي عنه كل أبناء السودان على إختلاف أعراقهم ودياناتهم وأقاليمهم. ففي عملية العقد الاجتماعي التي يتفق فيها الجميع على وضع الشروط اللازمة لإقامة دولة السلم، هي التي يتم فيها الاتفاق على الفصل في المسائل الدستورية الخلافية، التي فشلت الأحزاب السياسية في تحقيقها منذ العام 1954م، أي من الفترة الانتقالية الأولى إبان فترة الاستعمار حتى يومنا هذا. وهنا يجب أن أشير إلى التنبيه بعدم تكرار تجارب الثورتين السودانيتين السابقتين أي أكتوبر 1964م وإبريل 1985م، والتي أدت فيهما شفقة السياسيين للعودة للسلطة وبالتالي الفشل المذري في صياغة الدستور، لذلك دخلنا في دوامة الإنقلابات العسكرية والدائرة الشريرة، لذا أوصي بقوة، الشعب العظيم الثائر قاطبة وقيادته الوطنية القديرة "تجمع المهنيين"، بألا يضعوا سلاح الثورة السلمية أرضاً حتى يتم وضع الدستور الدائم في الفترة الانتقالية ولو أدى ذلك إلى تمديد هذه الفترة لسنين عددا. هنا أتقدم باقتراح لإنشاء آلية من منظومتين للانتقال السلمي للسلطة. الجزء الأول: لجنة التحقيق وهي لإثبات نوعية ومدى جسامة عنف الدولة، لمعرفة حقيقة حجم المأساة الإنسانية والاقتصادية، كل هذا من أجل استبعاد طابع الانتقام كلية من الأفراد والجماعات المتضررة، حتى يكون الهدف المنوط بها هو إقامة العدالة، كما أن اجماع الشعوب السودانية المختلفة في هذا الأمر يٌعد في حدِ ذاته خطوة استباقية لقبول الآخر. الجزء الثاني: مفوضية المصالحة المجتعية. تتكون عضوية هذه الآلية من شخصيات سودانية مشهود لها بالنزاهة والكفاءة المهنية والنٌبْل الوطني، جلهم من القضاء والمحاميين والناشطين في مجال حقوق الإنسان، يمثلون كل أركان السودان. تستمد هذه الآلية سلطتها التشريعية من الشرعية الثورية. بالطبع يجب أن نوقن بأن واقع حال السودان اليوم يشير إلى أن الثورة الحالية قائمة على مشاركة فاعلة من كل مناطق البلاد بلا استثناء، وبالتالي يجب أن يشارك كل الشعوب السودانية، دون إقصاء لأية جهة أو مجموعة من المشاركة الحقيقية الفاعلة في تصور مستقبل البلاد – العقد الاجتماعي. المنظومة الأولى هي: لجنة التحقيق في عنف الدولة، لتقوم بالمهام الآتي: 1- البحث والتحري، لأعمال عنف الدولة خاصة العنف ضد المرأة. 2- تسجيل كل الشكاوي المتعلقة بالاعتقالات التعسفية والتعذيب والتصفيات الجسدية. 3- التحري والتوثيق لأموال الدولة المنهوبة. 4- التحري والتحقيق في أسباب ومخلفات الحروبات الأهلية والقبلية. تأتي ضرورة أعمال لجنة التحقيق ليس فقط لإقامة العدالة الإنتقالية، بل للتوثيق التاريخي لإحدى حقب تاريخ السودان الحديث. المنظومة الثانية هي: مفوضية المصالحة المجتمعية والتعاقد الاجتماعي، صفتها ومهامها الآتي: (1) سلطة دستورية لها سلطات تشريعية وتنفيذية وقانونية مؤقتة. (2) مهامها الرئيسي هو وضع وتنفيذ برامج الفترة الانتقالية، إذ هي مفوضة من الشعب الثائر. (3) تنفيذ برامج العقد الاجتماعي (4) جهة مختصة بمعالجة عنف الدولة في الفترة الإنتقالية. تعمل على تنفيذ (أ) العدالة الإنتقالية، ويقصد بها المساءلة القانونية عن الجرائم الجنائية، ومن ثمّ إقامة العدالة بين الأعراق وتجيب عن سؤال جوهري وهو، “أي نوع من المجتمع يجب أن نكون؟”. (ب) العدالة الاجتماعية، وهي من أجل إزالة الفوارق الاقتصادية الكبيرة بين طبقات المجتمع. (ج) معالجة الإعتذارات من أجل التصالح المجتمعي. (د) تقديم التعويضات لمستحقيها بناءً على توصيات لجنة التحقيق، ووفقاً للمبادئ الدولية. هنا نقترح خارطة التغيير لتأسيس الدولة السودانية الحديثة، وتقوم في المقام الأول بإنشاء آلية للتغيير من جزئين كما أسلفنا، بقرار من الشرعية الثورية تقوم بتنفيذ وإشراف الأعمال التالية: 1- التحقيق مباشرة في الفترة الانتقالية في أسباب إنهيار الدولة. 2- المصالحة المجتمعية. 3- التعاقد الاجتماعي. 4- الدستور القائم على بنود التعاقد الاجتماعي. أبكر محمد أبوالبشر … كاتب … مانشستر، المملكة المتحدة … 21 فبراير 2019
02-28-2019, 01:35 PM
Saeed Mohammed Adnan Saeed Mohammed Adnan
تاريخ التسجيل: 08-26-2014
مجموع المشاركات: 348
ل لعمري ما أشفى غليلي مثل هذا المقال الذي حدف على كل طِية فسوّاها، بدءً من ترسيخ هوية الأمة بالتعددية التأريخية، وتوحيدها، ثم تفصيل دستور الدولة التي تجمعها ليكونَ معافىً من نصوص التفرقة والفتنة، يكون شاملاً لكل مكارم الأخلاق من المساواة والحرية والتراحم. إنني أوصي بأن تعتبر تجمعات الثورة هذا البرنامج مرشداً لأولوياتها في حالة وصول الثورة لمرامها، وأن يستمر الاجتهاد لمزيدٍ من التنقيح لتلك البنود حتى يتم إخراجها برنامجاً كاملاً مقبولاً للجميع يمثل أحلام وآمال كل الأمة. لأنه يعالج مطلب: 1- تحديد الهوية وتجانس تعددها بالتشريع السليم والحرص عليها وحمايتها، يوطد وحدتها ويثبّت منشأ الدولة المبتغاة 2- الهوية وتعددها ووحدتها كونها الهدف الأول بعد بتر إرهاب وفساد النظام الحالي
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أبكر محمد أبو البشر
Saeed Mohammed Adnan
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست