لاشك أن المدخل الرئيس لحل مشكلة جبال النوبة يكمن في الإجابة علي السؤال الموضوعي وأي الأزمة السودانية وهو كيف يحكم السودان، ولن يتحقق السلام في السودان وجبال النوبة وغيرها من المناطق دون الاجابة علي هذا السؤال. والمطروح حاليا وفقا للوثائق الدستورية التي تحكم السودان بعد سقوط نظام البشير هو اتفاق سلام خلال ٦ اشهر ومؤتمر دستوري لحل كامل قضية جبال النوبة وفقا لهذا الوثائق ، وهي الوثائق التي انتهت اليها رحلة المفاوضات بين قوي اعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري لبقايا نظام المجرم عمر البشير من العسكر ومليشيات البشير. تطرح هذة الوثائق فكرة حل قضية جبال النوبة والحكم في السودان بصورة نهائية من خلال عقد المؤتمر المؤتمر الدستوري، علي الرغم من اختلاف قوي الحرية والتغيير والمجلس العسكري باعتبار المؤتمر خطوة أولية أو ثانوي، الا اننا لا ننكر ان هناك اشارات إيجابية في وثائق الانتقال المدني المشار إليها أعلاه. ويمكن ذلك في موضوع ضرورة عقد المؤتمر الدستوري الذي ظلت الحكومات المتعاقبة ومؤتمرات النخب السودانية التي كانت أهملت عند عمد واسقطت بقصد تضمين قضية جبال النوبة في هذة المؤتمرات الداخلية والخارجية، ولم يتم الإشارة إليها سوا مفاوضات نيفاشا ومؤتمر أسمرا القضايا المصيرية. فإذا افترضنا جدلا بأن بالاتفاقين السياسي والدستوري بهما مؤشرات إيجابية لكونهما وثائق الحكم الانتقالي التي تم التوقيع عليها بمعالجتها لسؤال كيف يحكم السودان؟ وبالتالي حل قضية جبال النوبة في إطار المؤتمر القومي الدستوري. أذا لابد من الرجوع الي كل الوثائق التي تمت الإشارة فيها الي المؤتمر القومي الدستوري كحل وعلاج ناجع لكل الأزمات السودانية المتشعبة والمتداخلة. ويهمنا هنا قضية جبال النوبة وهذة الوثائق والمؤتمرات هي:-
اولا: مؤتمر الخريجين وبلغت عضويته تجاوزت 1500 وكل شعاراته كانت تتحدث عن أن وحدة السودان واستقلاله، ولكن في الحقيقية انوهولاء المؤتمرين كانوا يمثلون إرادة نخبوية والصراع بينهم كوسط ومركز نيلي والإنجليز وفشلت أطروحات مؤتمر الخريجين بمخاطبة قضايا ااجنوب وجبال النوبة كانت الحلول التي أقرها المؤتمر ولم تستطيع قيادات المؤتمر أن تخرج من جلباب النزعة المركزية.
ثانيا: مؤتمر تطبيق الفدرالية إبان فترة حكم الجنرال الديكتاتور عبود والذي شهد رفض للحكم المركزي والحكم الذاتي ايضا.
ثالثا: مؤتمرات ثورة أكتوبر حيث طرحت طرحت قضية الجنوب كقضية محورية وأختيرت الفيدرالية وكواحدة من الحلول لإشكال العلاقة بين المركز والأقاليم ، ولكن بالرغم من هذا النقاش والتفاعل وتوصيات مؤتمر المائدة المستديرة، الا أن ذلك لم يترك فرصة لحل مشكلة أقاليم السودان فدمغت الأجسام التي تكونت للمطالبة بحقوق هذا الأقاليم بأنها حركات إقليمية عنصرية وحوربت شد حرب من الحكومات المركزية وهي اجسام مثل حركة جبال النوبة، ونهضة دارفور ومؤتمر البجا، بالرغم من مؤتمر المائدة المستديرة كان قد أقر واعترف بهذة الأجسام كاجسام مطالبة بحقوق هذا الأقاليم.
رابعا:- اتفاقية كوكادام، ففي 20 مارس 1986 تم لقاء في كوكادام بأديس أبابا بين الحركة الشعبية ومعظم الأحزاب السياسية السودانية، عدا حزبين هما الحزب الاتحادي والجبهة الديمقراية. وفي إعلان كوكادام اتفقت الأطراف الموقعة على أن المؤتمر الدستوري سوف يعقد تحت شعار السلام والعدالة والديمقراطية والمساواة وتتضمن أعماله (مشكلة القوميات، نظام الحكم، مشكلة الدين، التنمية والتنمية غير المتوازنة، الموارد الطبيعية، والقوات النظامية والترتيبات الأمنية، المشكلة الثقافية والتعليم ووسائل الاعلام الجماهيري، السياسة الخارجية)، ومن المؤسف أن كل الأطراف والأحزاب السياسية لم تفي بالعهد ولم تنفذ من الاتفاق مثقال زرة.
خامسا:- اتفاقية الميرغني قرنق الشهيرة . ففي نوفمبر 1988 تم التوقيع على اتفاقية السلام السودانية بين الميرغني وقرنق. ولتهيئة المناخ طالبت الحركة الشعبية بإلغاء قوانين سبتمبر واستبدالها بقانون 1947 وأنها حرصا على قيام المؤتمر القومي الدستوري توافق على تجميد مواد الحدود وكافة المواد ذات الصلة المضمنة في قوانين سبتمبر، واتفق الجانبان على تشكيل لجنة تحضيرية للإعداد للمؤتمر وحدد له تاريخ 31/12/1988، وفي المقابل اعترض حزب الأمة والجبهة الإسلامية على هذا الاتفاق وطرحت الاتفافية في البرلمان تحت الضغوط وأجيزت على أن يعقد المؤتمر القومي الدستوري 1/7/1889، ولكن الجبهة الإسلامية قطعت الطريق أمام المؤتمر ونفذت انقلابها وخرج الأقاليم السودانية المشتعلة بالحرب صفر اليدين ولم يعقد المؤتمر الدستوري.
سادسا:- اتفاقية السلام الشامل وبرتكول المنطقتين، ومعروف أن اتفاقية السلام الشامل الموقعة في نيفاشا في العام ٢٠٠٥ كانت اتفاقية مدعوم من الخارج من المجتمع الدولي وبرعاية الولايات المتحدة ودول الترويكا وكان هناك إرادة شعبية لاتفاق سلام ينهي الحرب التي امتدت الي النيل الازرق وجبال النوبة ودارفور. ونصت اتفاقية السلام الشامل في برتكول المنطقتين علي المشورة الشعبية والتي هي في الأساس تحايل وقفزة فوق اتفاقية وقف إطلاق النار بجبال النوبة الموقعة في سويسرا في العام ٢٠٠٢ ، وبرتكول المنطقتين وضع بشكل أسبوعي لما تم في مؤتمر أسمرا القضايا المصيرية في العام ١٩٩٥ ، لكن مع تجاهل لحقائق الواقع في إقليم جبال النوبة ، وما أشير إليه من مطالب في مؤتمر كل النوبة الاول.
فبالنظر للحقائق السته أعلاه نجد أن حل قضية جبال النوبة في إطار المناقشة بالمؤتمر الدستوري تشوبه كثير من التحديات والمخاوف، فاذا اعمالنا التدقيق ولنظر الي قضية منطقة جبال النوبة جنوب كردفان كمنطقة تدور فيها حرب داخل الدولة السودانية، نجدها لا تختلف كثيرا عن قضايا كل مناطق النزاع في السودان المطلبية، وكذلك اسباب قيام الحرب وافرازات وقضايا الحرب، خاصة تلك التي أدت إلى اندلاع الحرب مؤخرا في العام ٢٠١١ بعد توقيع بروتوكول المنطقتين. فجبال النوبة معروف أن الحرب فيها اشتعلت نتيجة للغبن المتولد عن الاقصاء السياسي والتهميش والتمييز علي اساس جغرافي مناطقي من الحكومات ومؤسسات الدولة التي يشارك فيها كل السودانيبن، لذا فانها لن تحل إلا عن طريق مشاركة كل أهل السودان في حل هذة المشكلة، في لقاء يجمع السودانيين اجمعهم مع اهالي هذة المناطق الملتهبة بالحرب، ويطرح كل منهم رؤيته للطريقة التي يمكن ان تحل بها هذة القضايا التي ادت الي نشوب هذة الحروب، والطريقة التي يقترحونها ويتوقعون ان تحل بها فضلا عن الكيفية التي يرونها في كيف يمكن أن يحكم بها السودان، والغاية من كل ذلك هو والوصول لتراضي اجتماعي وسياسي بين كل من الاطراف الحاضرة في هذة المنضدة الكبيرة والحوار الواسع، وليس من المهم هنا ان يسمي حوار او مؤتمر دستوري او خلافة، وفي هذا اللقاء السوداني الخالص لايوجد ما يمنع ان يطرح من يريد الحكم الذاتي او حق تقرير المصير او خلافة اي ان كل نيازي يجب أن يريد نفسه فيي هذة المرأة الجديدة ويمكنه ان يقدم طرحة وفكرته دون وصاية من احد. والشاهد هنا ان ما خلصت اليه التجربة في تنفيذ برتكول المنطقتين الملحق لاتفاقية السلام أن التنفيذ لم يحقق سلاما ولا تحولا ديمقراطيا في الممارسة بل إنه أسس لحكم وإدارة المنطقة علي أساس ثانئي تكتل فيه سكان المنطقة خلف تنظيمان سياسيات علي أساس قبلي وفرز اثني. وهذا التكتل أفرز واقع غير مرحب به في الساحة السياسية المعافاة، وأصر بتطبيق البرتوكول والمشورة الشعبية التي لم تجد مناخا ديمقراطيا في جنوب كردفان يسمح لكل المواطنين بالتعبير عن رأيهم حول كيف يحكمون والشواهد في هذا المضمار كثيرة.
أذا ما الجديد في الأمر ، الجديد في الأمر هو كالاتي: الان أن هناك اتفاق تم بين قوي اعلان الحرية والمجلس العسكري الانتقالي في أغسطس ٢٠١٩ ، انجب اتفاقية دستورية وإعلان سياسي ليشكل واقع حكم جديد في السودان، ونصت الوثائق الدستورية الناتجه عن هذا الاتفاق علي أنها الحرب في كل مناطق السودان ولاسيما جنوب كردفان ، وأشارت بوضوح الي فترة ٦ اشهر لوقف الحرب والسلام علي أن تحل قضية جبال النوبة من خلال المؤتمر الدستوري. وخلاصة الأمر هو أن ماورد في الوثيقة الدستورية والاعلان السياسي عن تحقيف السلام وانهاء الحرب غير كاف ولكنه في ذات الوقت يحقق بعض الامال والطموحات لهذة المطالب المشروعة، واستحقاقات السلام في الوثيقة الدستورية غير كاف وغير واضحة، وماورد في الوثائق بشان تحقيق السلام وانهاء الحرب هو في حقيقية الأمر لا يعدو أن يكون سؤي مؤشرات عامة لخارطة طريق فقط للوصول الى سلام، وهناك فرق كبير بين وقف الحرب وتحقيق السلام.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الفاضل سعيد سنهوري
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست