جلست افكر في واقع الخطاب المصري هذه الأيام المهين والمستفز للسودان شعبا وحكومة، وفي ذهني حجم التضحيات التي قدمها السودان علي مر التاريخ للدولة الجارة، ولا أقول الشقيقة، من ضمنها الموافقة علي قيام سد النهضة، والذي كان سببا لإغراق 27 قرية وتهجير أهلها، وخسارة مليون شجرة، و400 الف فدان زراعي، بالإضافة الي فقدان أهم موقع وآثار تاريخية علي مر العصور، آثار الحضارة الأولي، والتي اختفت تحت المياه، بعد سرقة الكثير منها من قبل الدولة الجارة أثناء تجهيزها للسد. ايقنت بأن مصر لم تكن تستحق تلك التضحيات، والدلائل علي هذا، كانت ومازالت، واضحة، في المؤامرات التي ظلت تحيكها ضد السودان منذ أمد، حتي وصلت الي مرحلة سفهت فيها كل السودان بأسوأ مايمكن أن يقال بحق شعب وحكومة وفي وسائل الاعلام، مما يدل علي مستوي الوضاعة التي وصل اليها مستوي الممارسة السياسية والاستخباراتيه فيها. قصدت (قوقل) أبحث في قانون المعاهدات الدولية، وهل من الممكن نقض معاهدة تحت ظروف معينة؟ والهدف من ذلك هو نقض اتفاقية سد العالي، مما يترتب عليه ازالة السد واختفاء بحيرة ناصر وعودة أهالي حلفا الي ديارهم التي سوف يبنونها من جديد. بحثت في اتفاقية فينا لقانون المعاهدات_والتي اعتمدت من قبل مؤتمر الأمم المتحدة بشأن قانون المعاهدات الذي عقد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2166 المؤرخ في 5 كانون الأول/ديسمبر 1966_وجدت في الجزء الخامس من الاتفاقية الخاص ببطلان المعاهدات وانقضاؤها وإيقاف العمل بها/ الفصل الثاني: بطلان المعاهدات، المواد من المادة 46 الي المادة 53، وجدت أن تحقق أي منها يمكن أن يؤدي الي بطلان المعاهدات. راجعت هذه المواد مرة ومرتين وثلاث، ولأنني لست بخبير قانوني مختص في هذا الشأن، ولا أدعي حتي معرفة قليلة به، لم أجد ضالتي. اغلقت جهاز اللابتوب واخذت الجوال أتصفح الفيس بوك، وإذا بعد دقائق معدودة يصادف أن اقرأ بوست لأحد الأصدقاء بالصفحة، ينقل فيه قصة إعتراف شخصية يسارية عن حادثة تاريخية حدثت بالقاهرة مع الكاتب شخصيا وباقي اعضاء وفد كان ضمنه، وحاول صاحب الشهادة الربط بينها وبين اتفاقية مياه النيل 1959. تقول القصة كما نشرت: "هل تريد ان تعرف كيف تم التوقيع علي اتفاقية مياة النيل عام 1959م. عقب قيام ثورة ابريل 1985م التي اطاحت بنظام 25 مايو قررت الاحزاب اليسارية المكونة للتجمع الوطني الديمقراطي الضغط علي النظام المصري من اجل تسليم الرئيس جعفر محمد نميري لتتم محاكمتة بالخرطوم بدأ الحزب الشيوعي السوداني هذه الحمله الإعلامية عبر منابره المختلفة واعلامة التنظيمي وانتهت بتكوين وفدا قانونيا من كل احزاب اليسار السوداني بقيادة كوادر الحزب الشيوعي السوداني. سافر الوفد (وكنت واحدا منه ) الي جمهورية مصر( العبرية) يحدونا الامل في ان تكون مهمتنا سهلة وسريعة فالتقينا بالنائب العام المصري الذي اكد لنا وقوف الشعب المصري وحكومته مع مطالب الشعب السوداني العادلة، وقال لنا ان مصر ستكون في غاية الاحراج لو سلمت النميري للسودان دون قرار من المحكمة الدستورية المصرية العليا. لذلك طلب منا ان نترافع امامها يوم السبت القادم فاذا وافقت نسلمة لكم مباشرة. كان هذا اللقاء يوم اربعاء، وبالفعل وافقنا علي مقترحات النائب العام المصري. وعقب رجوعنا الي مقر اقامتنا بوسط القاهرة اعدت لنا المخابرات المصرية ليلة خضراء اذ وجد كل واحد منا فتاة عشرينية كالقمر، فبتنا في شراك المخابرات دون وعي، ولم نحفظ كرامة الامة السودانية التي نمثلها وفي مساء الخميس نظم لنا برنامج سياحي عدنا منه في منتصف الليل فكانت المفاجأة اذ وجدنا ان ليلة الاربعاء قد تم توثيقها صورة وصوت وبصور ملونة من كل الزواية باحترافية عالية لم تترك شارده ولا واردة الا وقد تم تصويرها وتم نشر الصور التي تخصني في سريري بالفندق بعناية وانتظام. قمت بجمع الصور ووضعها بهدوء داخل صندوق وضع لي بجانب السرير كتب عليه ( والنبي لاتنسي يا ابن النيل ان تدعوا لنا عندما ترجع للسودان). نمت تلك الليلة الأسوأ في حياتي العملية وانا اعلنها توبة نصوح، وكنت اعلم ان مهمتنا قد انتهت. في مساء الجمعة عقدنا اجتماعا لكل اعضاء الوفد كان مقررا ان نناقش فية نموذجاً للمرافعة القانونية التي سنقدمها امام المحكمة الدستورية المصرية العليا، وبعد جلوسنا في احدي قاعات الفندق كان كل كبار المحامين صامتين بصورة مريبة. كنت اريد ان اعرف هل تم الايقاع بكل عضوية الوفد. ام هي حالة فردية خاصة بشخصي فطرحت السؤال التالي: هل سنقدم غدا السبت مرافعتنا القانونية؟ وهل سيسلم لنا المخلوع نميري؟ ام هي مماطلة؟ المفاجأة ان جميع اعضاء الوفد كانوا ينيصون من تحت انوفهم بان لا فائدة من رفع الدعوي القانونية امام المحكمة الدستورية المصرية لان مصر لن تسلمنا المخلوع. عندها قلت في سري ( امك سووها اولاد بمبة)، فادركت جيدا بانني لم اكن وحدي. فرجع وفدنا وهو يجرجر ثوب الهزيمة والذل والاهانة وقد ملأنأ الصحف السودانية عقب عودتنابالتصريحات النارية بان التجمع الوطني الديمقراطي قد طالب من مصر الشقيقة تسليم الرئيس جعفر محمد النميري لتتم محاكمتة بالخرطوم... وما زال الشعب السوداني ينتظر خيبتنا! كم وفدا سودانيا تم التسجيل لهم في مواقف مخلة للآداب؟ عندما أقرأ اتفاية مياة النيل المزلة للشعب السوداني كنت لا اشك ان الذين وقعوها قد وقعوا في شراك المخابرات المصرية ان من وقعوا في شراك المخابرات المصرية لا يصلحون للمناصب الدستورية اعترف للشعب السوداني ان قوة مواقف الانقاذ تاتي من هذا الباب تجربتي الشخصية جعلتني لا اثق في اي معارض سوداني عاش في شقق المخابرات المصرية بالقاهرة ويدعي بانه وحدوي ارايتم كيف تلجلج صاحبنا اياهو وصرح تصريحات لم يجد لها الشعب السوداني والانقاذي اي تفسير؟ قبل ثلاثة اشهر فقط، تعرفون لماذا لانه يذهب لطرابلس عبر القاهرة نقولها لا للحريات الاربعة لانها احدي مواخير المخابرات المصرية لاذلال الشعب السوداني تضحك ام تبكي هذه هي تجربتي قلتها بامانة، فاليقول لنا من كانوا يدعون للوحدة مع مصر هل هي صادقة من القلب ام وقعوا في هذه الورطة؟ لا لكل الاحزاب العروبية اوالناصرية او الوحدوية او اي شي يربطنا بمصر، لا للحريات الاربعة (.ا ح المحامي يناير 2018م)." وبغض النظر عن صدق الكاتب_المجهول الهوية_من عدمه، وحتي إذا اعتبرناها_القصة_ من نسج الخيال، فإنها في الحقيقة لامست واقع حقيقي، هذا الواقع الكل يعرفه حق المعرفة، وهو اسلوب مصري رخيص تستخدمه مصر حتي مع لاعبي الكرة القادمين من الخارج لتستنفد طاقاتهم، فما بالك بقضية استراتيجية كقضية مياه النيل! ولكي أكون اكثر حذرا وحساسية من أن أجرح شعور أحدهم، أنا لا أقدح في اخلاق الوفد الذي ذهب الي مصر حينها، او في الحقيقة وفدين (وفد العام 1955 الذي قبل بالاتفاقية، ووفد حكومة عبود الذي وقعها)، ولا اقصد التعريض بهم، بل كل ما أحاول الوصول اليه هو أنه قد، قد يكون غرر ببعضهم، وتم استدراجهم ليمكن ابتزازهم، والانسان خطاء، وخير الخطائين التوابين. إذا قبلنا هذا الافتراض، وقمنا بالبحث عن أي أدلة تؤكده، أو تبرعت أي جهة ما، سواء كانت استخبارية أو أسرية بدليل يؤكد ذلك، فأنه يكون لدينا فرصة للتنصل من اتفاقية بناء السد العالي، بناءا علي ماجاء في المادة 50 من الجزء الخامس الفصل الثاني، "إفساد ممثل الدولة"، والتي تنص علي: "إذا تم التوصل إلى تعبير الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة عن طريق إفساد ممثلها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من قبل دولة متفاوضة أخرى فإنه يجوز لتلك الدولة أن تحتج بالإفساد كسبب لإبطال رضاها الالتزام بالمعاهدة"، والمادة 51 "اكراه ممثل الدولة"، والتي تنص علي: "ليس لتعبير الدولة عن رضاها الالتزام بمعاهدة والذي تم التوصل إليه بإكراه ممثلها عن طريق أعمال أو تهديدات موجهة ضده أي أثر قانوني." قد يحاجج احدهم بأننا شعب متحفظ ولا يقبل أن يجاهر أو يمس بسمعة أحدهم حتي وإن كان ذلك علي حساب قضايا كبري. ولكن اقول بأن إن كان أمام السودان فرصة أن يصحح خطأ تاريخي، يستعيد فيه ارض الأجداد والحضارة، قبل أن يستعيد حلايب، من دولة لاتستحق تضحية مماثلة، نكون قد احدثنا خرق تاريخي لاسابقة له. ومؤكد بأن مجرد فتح مثل هذا ملف بشكل جاد من قبل الدولة، سوف يمثل صاعقة وضربة سياسية غير متوقعة للمسؤولين في مصر، ودرس تأديبي قد يعيدهم الي رشدهم، ويتواضعو في حجمهم.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
صهيب عبدالله عبدالسيد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست