((يمكنك دائمَا أن تصنع غبارَا حول الحقائق فلا يفهم أحد ما حدث .. فكلما كانت الكذبة كبيرة جدًا واسعة جدًا صارت أقرب للتصديق، لأنه ــ ببساطة ــ لن يتصور أحد أن هناك كذبة بهذا الحجم))
هذه ما يحدث في إتفاقية سيداو
هناك قاعدة واحدة في العلوم البحثية وهي مضادة لنفس القاعدة الواحدة التي توضع بها الاتفاقيات الدولية «السياسية» لذلك تطورت جميع أنواع العلوم الانسانية بينما انحرفت العلوم السياسة وأصبحت عمل حقير على مر العصور .
حينما توضع نظرية عامة لصنع او ابتكار شي توضع بهدف خدمة المصلحة العامة للانسانية ولذلك ، يضعون كل العوامل المؤثرة التي قد تؤدي الى انحراف هذه الدراسة عن مسارها الصحيح والمحايد ولذلك أيضا يضعون اي شيء وكل شي قد يؤثر سلبا او إيجابا بغرض ان لا تنحاز نتيجة او نتائج معينه عن النتائج التي يجب أن تكون محايدة تماما ، أما في الاتفاقيات الدولية فانها توضع بحيث يستفد منها من وضعوها «فقط» اي المشرعون الدوليين الذين يسعون لامتلاك العالم بأي وسيلة كانت وهذا هو الفرق ، اي ان إتفاقية سيداو لم توضع للارتقاء من المراة (كما يظن البعض من أشباه الرجال ومن الجمعيات النسوية المخدوعة) بل للانحطاط من قدرها ومن جوهرها. فإن الجهّال فقط هم الذين صدقوا بأن للعراق أسلحة دمار شامل وبعد الحرب هاجت أمريكا على نفسها ، لانهم حاربوا دولة لأسباب أخرى ولا يهم ذكرها هنا ، وكما ذكرت فرانسوا ساجان (ايتها المرأة الشرقية ان الذين ينادون باسمك ويدعون الى مساوانك بالرجل ، انهم يضحكون عليك كما ضحكوا علينا من قبل) اي حولوهن الى بغاء ، مومسات في نظر المجتمع وحتى في نظر أزواجهن اي انهن اصبحن سلعة غير مرغوبا فيها لأنها متاحة للجميع.
أقرت جميع الديانات مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في القيمة الانسانية ، الا ان العلاقة ما بين الرجل والأنثى علاقة تكامل وليست تماثل.
اما في الثقافة واللغة ، ماذا تعني كلمة أسرة ؟
لغويا مشتقة من الفعل أسر ويعني القيد الجامع بين الرجل والمرأة وتعني أيضا القوة والشدة اكي يشتد اعضاء الاسرة من ازر بعضهم ويعتبر كل منهم درعا للآخر.
وعلم الإجتماع عرف الاسرة على إنها رابطة إجتماعية تتألف من زوجين مختلفين وليس كما تدعي هذه الإتفاقية بان شكل الاسرة النمطي يجب إزالته ، اي يسمح بالمثليين بأن يكونوا اسرة.
إن الاسرة يا سادة هي رابطة إنسانية تعلو فوق كل الروابط الاخرى فان قيام الاسرة أهم من قبام الدولة لانه ان لم توجد أسرة فلن يوجد مجتمع وبالتالي لن توجد دولة ، فلا يمكن ان توجد دولة بدون اسرة وهذا مايسعون إليه قادة الأمم المتحدة. فان التفكك الاسري يقود إلي إنهيار المجتمعات بل الى إنهيار الفرد ذاته ، فإن الاطفال الذين ينشئون في ظروف أسرية غير متزنه (اي بغياب دور الأب او الام في التربية) هم أكثر عرضة للامراض النفسية والإدمان وتعاطي المخدرات بل والقتل وجرائم العنف والسرقة والاغتصاب وفعل الفواحش كافة وهذا هو بيت القصيد الذي تسعى ورائه الأمم الملاحدة.
وان مهام اي نظام سياسي أنشأ في كل بقاع الأرض هو الحد من الفروقات الإجتماعية بين «الطبقات» على ان تكون هناك فرصا متساوية للجميع في كل شيء (اي ما بين الأسر وبعضها وليست بين أفراد الأسرة الواحدة) وهذا ما يدرس في كليات الاقتصاد والعلوم السياسية وليس مهمة الأنظمة السياسية المساواة بين الرجل والمرأة والأطفال ، إنهم يتركون الاصيل والثابت ليفرغوا الى الجماليات المغشوشة.
فان إتفاقية الدعارة الدولية سبداو التي تسن القوانين لتسوغ للعالم بأن المثلية الجنسية والدعارة أمر شخصي بمعزل تام عن الحالة الزوجية ، وذلك لمنح المرأة كافة حقوقها !
اما عن المواد السرطانية لهذه الاتفاقية فهي كالآتي:
المادة الثانية تطالب بالغاء كافة الأحكام والشرائع سواء كانت شخصية او نابعة من تقاليد وأعراف مجتمعية في لتكوين الأسرة ، وهذه المادة تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة نفسه الذي ينص إحترام التنوع الثقافي والديني للشعوب ، بل بهذه المادة ذاتها أدت الى انفصال جنوب السودان بحكم الهوية المختلفة عن الشمال ، هل ادركتم طبائع الأمم المتحدة ؟
إنهم لا يكسرون القواعد او القوانين بل يضعونها لتبرئهم من جرائمهم ، فلكل جريمة قانون يبرئها ، وليس كما هو متعارف عليه بأن لكل جريمة قانون يُجرمها.
إن الأمم المتحدة تسن القوانين لإعطاء حق تقرير المصير ومن ثم تسن قوانين أخرى لاعطاء حق مضاد تماما ! لكي تجد وسيلة لتدمير المجتمعات منذ نشأتها ، فلم يكفها تفكيك الدول لكنها تريد أن وأد الأخلاق قبل ان تخرج سليمة ومعافاة وبصحة نفسية طبيعية ومفطور عليها الانسان منذ نشوء البشرية ، وهي معلومه منذ الخلق بأن الذكور والإناث على خلاف تام في الصفات البيولوجية والوظائفية المصاحبة لها بل والنفسية بل والوظائفية في المجتمع حسب القدرة والبنية الجسدية ، ولكل منهما دور قائم بذاته ، وليست مجرد فوارق يتم تقليلها ! وهنا يكمن سر اللغز بأنه ما بين المراة والرجل «اختلافات» وليس «فروقات» وان هذه الاختلافات مثبتة في كتب الغرب قبل ان تكون مثبته في كتب الشرق في كل الموسوعات الطبية التي توصف جيدا كيف يفكر الرجل وكيف تفكر المراة ، كيف يشعر الرجل وكيف تشعر المراة ، فإن امتلاكنا لنفس الحواس لا يعني تماثلها بل تكاملها ، وحتى في علم التشريح فإن لكلا للفصين الأيمن والايسر الدماغي أثبت ان هنالك اجزاء بها قشرة غليظة مبطنة للدماغ تختلف سمكها فيما بين الرجل والمرأة وحتى عمليات ردة الفعل والسلوك مختلفان تماما.
وتطالب هذه الإتفاقية تعديل الأنماط الإجتماعية وليست السلوكية تجاه المراة ، لو تحدثوا عن تعديل الأنماط السلوكية لكانوا على حق ، بأن لا يصبح الرجل عدائيا في مواقفه تجاه المرأة (أي نبرة الصوت وأسلوبه في التخاطب مع زوجته او ابنته او أخته) ، او حتى بقمع النساء (مع ان هذا السلوك تلاشى تماما في ظل صراع الحضارات وتطور النهج في التعامل الاخلاقي مع من هو مختلف عنك ان كان في الجنس او في الرأي) ، او بأن ينفرد بالقرارات التي تخصهم الزوجين على حدا سواء ، لكنهم يريدون من بان تُصبح للأسرة نمط مختلف عن الشكل النمطي الذي وضعه الله وهو زوجين مختلفين ، حيث أقرّت الشّذوذ الجنسي، وأعطتهم كافّة الحقوق، حيث دعت إلى إزالة كلّ العقبات أمام العلاقات الشّاذة، باستخدام مصطلح”The family in all its formes” اي الأسرة بكل أشكالها ! وماهي أشكالها الأخرى ؟ هي المثلية رجلين او امرأتين.
أما المادة الثالثة فهي قمة في الانحطاط حيث توجه بضمان ممارسة المرأة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل بغض النظر عن الحالة الزوجية ، اي بأن يسمح للمرأة باقامة علاقات متعددة بغض النظر عن الحالة الزوجية مالم يتم تحت الإكراه فهو مباح تماما ، في حين العقلاء من الرجال يدينوا ويستنكروا تلك العادات القببحة بالرجال ومن داء هذا المرض (اي تعدد العلاقات) ، وهل علاج مرض يصبح بمثله؟ أي بأن نحث وندعو المرأة لنفس تلك العادات القبيحة للرجل ؟ المساواة تكون في الحق الايجابي وليس في الإقلال من قيم الانسانية انها قوانين متناقضة مع الطبيعة الإنسانية والفطرة السليمة والثوابت الاخلاقية إنها تدعو الى الإشتراك الكامل للمجتمع بالرزائل ليصبح الكل مشارك في الخطأ ويصبح نهج عام على توافد الأجيال اللاحقة.
اما المادة الخامسة بتعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لدور كل من الرجل والمرأة . ويقصد بالدور النمطي للمرأة (Stereotyped Role) ، دور الأم المتفرغة لرعاية أطفالها على ان يقوم بهذه المهمه اي شخص آخر على ان تصبح دور الامومة وظيفة إجتماعية يمكن ان يؤدها الرجل ايضا بما في ذلك من تعارض مع القانون الطبيعي للفطرة البشرية ، وذلك كي يصبح الكائن مجردا من كل العواطف وبان يكون ناقما منتقما ، وذلك لإنتاج أجيال حاقدة ومريضه وكارها للحياة. فإن مهمة المرأة في رعاية أطفالها هي الحضانه والرضاعة التي تعطي الحنان لأطفالها ، فإن احتضن الرجل أطفاله كيف سيرضعهم ، لا تقلقوا فهناك شركات الألبان والأغذية العالمية ستهتم بهذا الأمر.
أما المادة السادسة فهي تمنع الاتجار بالنساء في سوق الدعارة بينما إسرائيل هي الدولة الثانية للاتجار بالنساء في سوق الدعارة حيث أشار التقرير الذي نشر عام 2005 بأن 1,000 من المومسات في إسرائل هن روسيات. ووفقا للنتائج الصادرة في آذار/مارس 2005 من قِبل الكنيست فهناك ما بين 3000 و5000 امرأة تم تهريبها إلى إسرائيل بهدف التجارة والبغاء في السنوات الأربع السابقة. معظم البغايا جئن من أوكرانيا، مولدوفا، أوزبكستان، الصين وروسيا ، بينما تقوم السلطات الإسرائيلية من شن حملات والتفتيش عن اي إسرائيلية تعمل في البغاء ، فهم العرق السامي لايجعلون بناتهم تمسهن سوء لكنهم يوظفوا الشعوب الأخرى في ذلك.
اما في مجال العلوم التطبيقية ، أشارت الدراسات بأنه كلما ازدادت المساواة بين الرجل والمراة اتسعت الفوارق بينهما في الشخصية (نظرية الاستجابة للمحفز) واذا قمنا بتضيق الفوارق الثقافية فاننا بذلك نوسع الفوارق البيولوجية.
والسؤال الاهم ما هو الغرض من بناء مجتمع يقدم أقصي درجات المساواة ؟ الإجابة تقول لتوفير القدر الأكبر من المساحة للاختيار الحر ، لكن كلما زادت مساحة الاختيار الحر فإنك ايضا تذيد من حدة الاختلاف بين البشر ، وهذه ما تقصده الاتفاقية ويقصده الساسة اي حدة الاختلاف وليست حرية الاختيار او مساحة الاختيار. وبذلك لن يستطيع إثنان ان يجمعا على عدة أمور بل ان الحرية والاتفاق اصبحا نقيضان وذلك ما تعنيه السياسة بالحرية اي الوهن الاجتماعي ودور الروابط الأسرية.، فالملاحدة لا تهمهم حرية المرأة في شئ بل ما يهمهم هو هدم المجتمع. ، وهم لايهتمون بهدم الشرائع السماوية بقدر ما يهمهم تفكيك دور الاسرة النمطي المثالي الذي وضعه الله بان يكونوا ذكرا وانثى. انهم لايهمهم تطور وارتقاء المراة بل يهمهم تشوية الاسرة لشيوع الفساد.
للأسرة دور كبير ودور أساسي في تربية النّشأ، والحفاظ على هوّية المجتمع المتماسكة لكن بهذه الاتفاقية فلقد ضربوا في العمق الاخلاقي للمجتمعات والدول لهدم القيم الانسانية وليس لهدم الأديان فهناك دول لا تمتلك ديانة إلهية لكنها تمتلك أخلاق.
والطريف في الأمر بأن كولن باول وزير خارجية امريكا الأسبق وصف إتفاقية سيداو بأنها «معقدة وغامضة» ولم تصادق حتى هذه اللحظة على هذه الإتفاقية وذلك لعدم تماشيها مع المنطق البسيط بينما افذاذ حكومة حمدوك تفهموها جيدا !
وبدلا ان تعمل الحكومة بما يفيد من إصلاح الطرق والبنية التحتية المهترئة ومن إصلاح الانظمة الاقتصادية الخاطئة ومن القيام بالمشاريع التنموية والاجتماعية وإعادة تأهيل وإصلاح قطاع الصحة والأمن الغذائي في كل بقاع السودان والتوافق مع الحركات المسلحة ، بدلا عن كل ذلك لم يروى عملا يقام او شيء مفيد يفعلونه سوى التوقيع والمصادقة ععلى إتفاقية سيداو ؟ انها نفس السياسة الانقاذية ، خلق ضوضاء لتصرف بها العامة عن حقيقة فشل الدولة حتى الان. ومن ثم لماذا سياستنا السودانية بهذا البؤس ! أما ان نقاطع المجتمع الدولي تماما واما ان نوافقه تماما في كل شيء؟
ان للمراة عمل انساني يفوق قدرة الرجل ، فطبيعة المرأة لينة متسامحة محبه عطوفه مشفقه صبوره لها قيم إنسانية ليست لدى الرجل ، وهذا ما يخلق في الطفل أبعاد الاتزان النفسي العاطفي والعقلاني بينما فكرة سيداو تكمن في التحول العالمي للحالة اللاانسانية ولا يسعوا لمعادات الديانات السماوية في المقام الأول ، بل يسعوا الى تشوية نمط الإنسان في الحياة ، انها فكرة سلطوية لتفتيت الكيان البشري الاخلااقي ، سيداو فكرة تحريضيه للتفريق بين الشعوب وللتفريق بين الدول وبين المجتمع والدولة وبين المجتمع والأسرة وبين الاسرة وافرادها وبين الأسرة وخصالها الحميدة في تكوين وتربية النشأ. سيداو فكرة سياسية لتدمير العالم من المثل والاخلاق والمبادئ
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د.يوسف نبيل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست