الحرية والتغيير والمجلس العسكري يحجزون مواقعهم لإدارة الفترة الإنتقالية .
الجبهة الإسلامية القومية تلتئم وتعد العدة لمنازلة حكومة الفترة الإنتقالية .
أول رد فعل للإتفاق ، تنسيقية القوى الوطنية تصدر بيانا تدعوا فيه إسقاط الاتفاق الإقصائي بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري .
{ يتكون التنسيقية من 179 حزبا سياسيا وحركة مسلحة وتحالف شبابي كونها الدكتور علي الحاج الأمين العام للمؤتمر الشعبي وتضم التنسيقية بداخلها الهيئة الوطنية للتغيير التي تضم 21 تنظيميا ويرأسها غاذي صلاح الدين } . وبالنظر لهذه التنظيمات نجد ان أغلب قياداتها تنتمي للجبهة الاسلامية القومية أو مشاركين في حوار الوثبة وحكومة الوفاق الوطني التي اطاح بها الشارع بالإضافة لتيار الأمة الواحدة برآسة محمد علي الجزولي الذي كان ينتمي لداعش . هذا التيار الذي يقوده الإسلاميين لديه حلفاء في المنطقة تشمل تركيا وقطر وحكومة السراج في ليبيا وايران وحزب الله والحوثيين ومن خلفهم التنظيم العالمي للاخوان المسلمين وبعض بقايا المؤتمر الوطني .
وفي الجانب الآخر يستعد المجلس العسكري بتحالفاته السياسية وداعميه الإقليميين والدوليين لخوض المعركة .
حتى الآن لا توجد منطقة رمادية في المشهد السياسي السوداني ولا في القريب المنظور وأنما اصطفاف ومحاور وحلفاء تختلط فيه الوطني بالإقليمي والدولي . وكل طرف مسنود بحلفائه سيستخدم اسلحته الإيدولوجية والدينية والجهوية لإدارة صراعه في داخل الساحة السياسية السودانية ومن أبرز أدواته الإقتصاد الإقتصاد الإقتصاد .
لذلك لا نتصور وجود أي حزب أو تنظيم يسطيع أن يلعب خارج خطوط هذه الكتلتين شئنا أم أبينا .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
حافظ حمودة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست