بعد تصريحات الفريق شمس الدين الكباشى فى المؤتمر الصحفى للمجلس العسكري يوم ١٣يونيو ٢٠١٩ التى أقر فيها بأن المجلس العسكري هو صاحب قرار فض إعتصام القيادة العامة. لا يمكن أن تؤخذ هذه التصريحات بمعزل عن تصريحات المجلس العسكري السابقة لحادثة فض الإعتصام فى أكثر من مناسبة أنهم لا يمانعون من الإعتصام أمام القيادة و أنه ليس لديهم نية لفض الاعتصام. مما يعنى أنهم أعطوا المعتصمين الأمان و الموافقة. السؤال الآن: لماذا لم يخطر المجلس العسكري المعتصمين بقراره فض الإعتصام؟ لماذا لم يمنحهم المجلس مهلة لتنفيذ القرار؟ لماذا لم ينذرهم إذا رفضوا تنفيذ القرار؟ لماذا لم يوجه لهم إنذاراً نهائياً قبل أن يلجأ الى فض الاعتصام بالقوة؟ لماذا لم يستخدم المجلس العسكري قدراً مناسباً من القوة لفض الإعتصام بإفتراض أن المعتصمين رفضوا فضه بعد الإنذار النهائى؟ إخفاق المجلس العسكرى فى كل خطوة من هذا التسلسل المنطقى للأحداث لا يدع مجالاً للشك أن فى الأمر سؤ نية مبيتة منذ مرحلة التخطيط. و أن المجلس العسكرى غير صادق فى قولة "الخطأ كان فى للتنفيذ". فى رأيى أن الهدف لم يكن هو مجرد فض الإعتصام و إنما كان الهدف هو الإنتقام من الثوار و إلحاق الأذى الجسيم بالمعتصمين. المجلس العسكري لا يستطيع بعد الآن الاستمرار فى تضليل الرأي العام بأنه شريك فى الثورة و أنهم إنحازوا للشعب كما إدعى مراراً. يكذِّب هذا الإدعاء حيثيات عملية فض الإعتصام و الخسائر الفادحة التى صاحبته فى الأرواح و الممتلكات، و التى تدل على غدر واضح و حقد دفين على المعتصمين و خيانة سافرة لثورة الشعب. المجلس العسكرى ما هو إلا غطاء لأطراف تخاف الثورة وتضمر لها السؤ و تعادى الشعب. إذا أردنا أن نعرف من يحمل كل هذا الحقد و الكراهية للمعتصمين و ثورتهم، فلنبحث عن أعداء الثورة: إنه جهاز أمن المخلوع إنهم كتائب ظل على عثمان إنهم مليشيات الإسلاميين بمختلف مسمياتها (دفاع شعبى و أمن طلابى و ...) و من خلفهم الجنجاويد. لكن الجنجاويد لا يحتاجون لسبب أو غبينة لإرتكاب الفظائع، فقد جبلوا على القتل و التنكيل و التدمير و إلحاق الأذى بدم بارد لاتفه الاسباب و بدون أسباب. الجنجاويد حاقدين بطبعهم على كل شئ جميل. الجنجاويد مسوخ أتت من عالم آخر لا مكان فيه للإنسانية. لقد حشد المجلس العسكرى كل هذا الكم من الحقد و الكراهية للثورة و غدروا بأبناء شعبنا الأبرياء فى صبيحة لم يراعوا فيها حرمة الصيام، و لا قدسية الشهر، و لا نبل الأخلاق، و لا تعاليم الدين التى تفرض عليهم إجارة المستجير و لو كان مشركاً. التحقيقات التى يدعى المجلس العسكرى القيام به فى جريمة فض الإعتصام لا قيمة و لا مصداقية لها لأن المجلس العسكرى هو المتهم و المسؤول الأول عن الجريمة فكيف يعقل أن يكون هو الجهة التى تقود التحقيق؟ هذا الإجراء ما هو إلا محاولة رخيصة و مكشوفة لذر الرماد فوق العيون و غسل أيديهم عن الجريمة النكراء و البحث عن كبش فداء. لقد فشل المجلس العسكرى فى صميم تخصصه و هو حفظ أمن البلاد و فشلوا فى حماية المواطنين و فشلوا فى إثبات حسن نواياهم تجاه الثورة و فشلوا فى القيام بمسؤلياتهم الأخلاقية و فشلوا فى إثبات كفاءتهم فى موقع اتخاذ القرار و بذلك فقدوا الحجة فى جدارتهم بالمشاركة فى الحكم المجلس العسكرى ما هو الا إمتداد للنظام القديم و نسخة ثانية من الإنقاذ. غالبية أعضاؤه و المتنفذين منهم خاصة والغين فى فساد الإنقاذ و التجاوزات و إنتهاكات حقوق الانسان. فهم يخافون المحاسبة لذلك لن يسمحوا بإنتصار الثورة. لكن الثورة ستنتصر و سيعلم الذين ظلموا أى منقلب سينقلبون.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د. محمد شمو
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست