بسم الله الرحمن الرحيم وجهة نظرمعلوم أن نظام الحكم في الأنظمة الديمقراطية يؤمِن بإستقلال السُلطات وفصلها التام عن بعضها متمثلة في التنفيذية والتشريعية والقضائية ، إضافة إلي السلطة الرابعة وهي مربط الفرس في الأنظمة الديمقراطية ولسان حال الشعب ، وقد نِعم السودان بعد الإستقلال بنظام قضائي مثالي وليس بعيدا عن الأذهان أن رفض القضاء قرار البرلمان بحل الحزب الشيوعي في العهد الديمقراطي وكذلك إستقالة القُضاة في عهد النميري لتدخله في سلطاتهم. قال سبحانه وتعالي في محكم تنزيله( ولا يجرمنكم شنئان قوم علي أن لا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوي) والعدل المطلق هو لله سبحانه وتعالي لا ينازعه فيه مخلوق ( إن الله يأمر بالعدل) (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)علينا أن ننظر للخليفة العادل عمر وقول ذلك الإعرابي وهو يسأل عن أمير المؤمنين فوجده نائما تحت ظل شجرة فقال قولته المشهورة التي سارت بها الركبان إلي يوم يبعثون- حكمت فعدلت فأمنت فنمت- نعم بعد الحكم العدل ينام القاضي قرير العين لايؤرق منامه هاجس او وسواس، وهكذا اليوم ينظر المجتمع للقضاء علي أنه صمام أمان الحكم العدل في جميع مراحل التقاضي بين المختصمين، فالقضاء العادل لا يداهن ولا يخادع ولا ينافق ولا يرتهن قراره لسلطة تنفيذية أو تشريعية أو وسلطة رابعة أو ولاء حزبي أو عقائدي أو قبلي أو جهوي، بل الهدف هو تحقيق العدل عبر وسيلة حكم قضائي نافذ يؤمن بأنه يقتص من الظالم للمظلوم وفق نظام تقاضي حتي وإن طالت مدة تقاضيه ولكن نهاية المطاف الهدف هو العدل وإنصاف المظلوم بغض النظر عن درجة أو ولاء أو مكانة الظالم، فالقضاء العادل لا يعرف الوصايا ولا الواسطة ولا العلاقات المشبوهة ولهذا فإن القضاء اليوم يعُتبر في أعلي درجات السلم من حيث الأهمية للتقاضي بين المتخاصمين حتي لا يترُك مجالاً لظلم يقع علي مظلوم، ولا يكون هنالك حرج علي القاضي فيما يحكم به تجاه الظالم الذي يعتبر نفسه فوق القانون لأن الناس سواسية أمامه بغض النظر عن درجاتهم المادية والعلمية والحزبية والعقائدية أو قربهم من السلطان، فالقاضي يسلك كل الوسائل من أجل إحقاق الحق وإنصاف المظلوم وصولا للعدل في التخاصم وإن طال أمده.علينا أن ننظر من حولنا ووقوف بل كلنتون رئيس أعظم دولة أمام التحقيق والقضاء، ثم لدولة إسرائيل وما ننعته بها ولكن النظام القضائي فيها نعتقد من وجهة نظرنا أنه عادل تجاه كل المسئولين حتي وإن كان رئيس الوزراء والأمثلة كثيرة، وغيرهم كثير في العالم الغربي حيث يتساوي الجميع أمام القانون ليقتص الخفير من الوزير أو حتي من رأس الدولة، نظام تقاضي رفيع وعدل ومساوة ولا حرج للقاضي في إصدار ما يراه مناسبا من أحكام حتي علي رأس الدولة إن وقف أمامه ظالما لإحد المواطنين أو مخالفا لدستور أو قانون أو لائحة، فالقانون يعلو ولا يُعلي عليه إطلاقا ويُطبّق علي الجميع بنفس القدر والمسئولية . مالم تكن السلطة القضائية عادلة في أحكامها منحازة لتطبيق القانون بغض النظر عن درجة المتخاصمين ، فإن رذاذاً كثيراً سيطالها وستنعدم الثقة بينها وبين المظلومين، وسيتحدث المجتمع عن فساد القضاء ربما لدرجة الرشوة والمحسوبية وإستغلال أحكام القضاء كمطية لتنفيذ ما تريده السلطة التنفيذية ، وعندها هل نقول أن هنالك قاضيان في النار وثالث في الجنة؟ عدل القضاء هو الذي يُقرّب المجتمع منه، وعندما يسود العدل فإن المجتمع تسوده روح الإخاء والمساواة والأمن والطمانينة والتكافل وتنعدم الجريمة.لي تجربة شخصية مع القضاء السوداني تمثلت إحداها في إنشاء شركة إتصالات لبرج بمدينتنا لا يبعد عن سور منزلنا غير متر ونصف ، وكانت بكل المقاييس معركة ضد شركة كان يعتبرها الجميع قضية خاسرة، كيف لا وهي شركة إتصالات عملاقة وإستثماراتها بالمليارات في الوطن أن يقف مواطناً عادياً ضدها في المحاكم مطالباً بإزالة البرج مثار الشكوي، إستمرت القضية لإكثر من عام ولكن نهاية المطاف كانت الكلمة الفصل للقضاء حيث أصدر أوامره بإزالة البرج وقد كان، وهذا يدل علي أن عدل القضاء فوق الشبهات ولم يتحرج القاضي من إصدار مثل ذلك القرار ضد تلك الشركة ، فالمرجعية القانونية من القاضي أن يستقل بسلطته عن سائر السلطات، مستلهما حُكم ضميره وما يُخوله له القانون.الحالة الثانية هي مظلمتنا ضد بروف أستاذ جامعي وعبر إمكانياته مستغلا إذاعة خاصة كال لنا السباب والشتم بأقذع الألفاظ علي مدي أكثر من عام، ولكن القاضي الذي لا يخاف إلا الله ولا يخشي في الحق لومة لائم ، القاضي الذي يراقب اللّه وضميره الحر وهو ينطق بالقرار العدل مٌطبقا للقانون بنزاهة وأمانة وحيدة ، مُدركا أنه قد ترك له فسحة في السلطة التقديرية من أجل رفع الظلم وليس تجريم المعتدي الظالم بقسوة وغلظة، ولهذا فإن ذلك القرار قد أثلج صدورنا لأننا أدركنا أن القضاء السوداني ما زال بخير وعافية وأن هنالك قضاة لا يخافون غير الله في تطبيق القانون وإحقاق الحق والحكم بالعدل بين المتخاصمين، ثم ما تتداوله الصحف هذه الأيام من أمر إبن وزيرة دولة بوزارة سيادية وقصة حيازته لمخدرات تم الإفراج عنه بضمانة ولكن أُعيد القبض عليه مرة أخري من أجل إستكمال التحريات وهذا أيضا دليل عافية علي مساواة المتخاصمين أمام جميع درجات التحري النيابي والقضاء ، ثم تصريحات السيد وزير العدل بأن الصحافة لها دور كبير في كشف التجاوزات وإبراز الخلل أيا كان نوعه ، بل وعد السيد الوزير بإعادة فتح ملفات قضاياة أُتخذ فيها قرار بالبراءة. التجلة والإحترام والتقدير للقضاء السوداني،نقف تعظيم سلام للقضاء السوداني،كسرة: مما لاشك فيه أن الأستاذ الجامعي وبالأخص كبار السن ومن يحملون درجات نادرة ويعولون أسر ممتدة ، هم مربي أجيال ومعلمي طلاب اليوم قادة المستقبل وهم من النخب التي يعتمد عليها الوطن في التنمية والعمران والبناء، ولهذا نتمني أن يتفرغوا لتلك المهام بدلا من حقد يملأ قلوب بعضهم تجاه البعض، وعليهم أن يعملوا بسنة المصطفي صلوات الله وسلامه عليه الدين النصيحة، والنقد البناء الهادف من أولئك الأساتذة للسلطة التنفيذية نعتبره فرض عين عليهم كلهم جميعا وأن لا يُحمّلوا ذلك النقد أنه إساءات شخصية أو إشانة سمعة، ولا خير فينا إن لم نقلها ولا خير فيكم إن لم تسمعوها، وكل من تقلد منصبا عاما عليه أن يُدرك أنه تحت سهام النقد والتوجيه والنصح والإرشاد طالما هو بشر لأنه غير معصوم وبالأخص إن كان هنالك تضارب مصالح .نكرر ونقول التجلة والتقدير والإحترام للقضاء السوداني، ونقف تعظيم سلام له، لأنه مازال بخير وعافية ، والقاضي المنصف موجود والعدل أساس الحكماللهم أستر فقرنا بعافيتنا أحدث المقالات
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
سيد عبد القادر قنات
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست