شهدت الثلاثين سنة البائدة إصدار كثير من القرارات الطائشة وغير المدروسة وبالتالي غير الموفقة، ودائما ما يكون الغرض من إصدارها هو (تمتين) التمكين . فقد شهدت هذه الحقبة البائدة إصدار قرارات هوجاء من شاكلة حفر قناتي كنانة والرهد وإنشاء عدد كبير من الجامعات دون المعطيات المطلوبة وتحرير الاقتصاد وخصخصة مؤسسات حكومية رابحة وعتيقة مثل النقل الميكانيكي والسكة حديد ومشروع الجزيرة ....الخ....الخ.... ومن أغرب القرارات (غير المحايدة) التي اتخذت في العهد البائد ذلك القرار الذي منح أبناء منسوبي الجامعات والمراكز البحثية درجات إضافية في إمتحان الشهادة السودانية دون غيرهم تمكنهم من المنافسة للكليات الجامعية المرموقة لا لسبب إلا أن آباءهم أو أمهاتهم يعملون بالتعليم العالي أو المراكز البحثية!!. لعمري هذه بدعة غريبة ولم نسمع بها لا في الأولين ولا في الآخرين. هذا القرار يجرد الشهادة السودانية من قيمتها ويضرب بعنف علي المنافسة الشريفة ويفرخ خريجين، خصوصا في مجالي الطب والهندسة، ضعيفي القدرة والمعرفة لأن أساس ومعيار انتخابهم لهذه المهن لم يكن معتمدا علي المعايير الصحيحة والعادلة. نتيجة لهذه السياسة الرعناء فقد كثير من أبناء الفئات الأخري فرصا لاتعوض وبالتالي فقدت الدولة من الكوادر التي كان من الممكن أن تنمي البلد في كثير من المجالات ولم تجد الفرصة فتحولت لمهن أخري لم تجد فيها نفسها أو تحولت الي فاقد وظيفي. هذا غير ما تلاحظ من تكرار للأخطاء الطبية والهندسية وغيرها. إذا كانت الدولة تريد أن تقدم خدمة لهؤلاء المنتسبين، كان من الممكن أن تخفض لهم مثلا رسوم الدراسة لأبنائهم أو إلغائها حتي ، فهذا لا غبار عليه ولا يتعدي ليصل لظلم الآخرين في مضمار لابد أن تكون المنافسة الشريفة فيه هي الأساس. أنا شخصيا أعرف عددا مقدرا من الأبناء والبنات الذين لا ينتمي آباؤهم لمؤسسات التعليم العالي وقد أحرزوا نتائج باهرة في إمتحان الشهادة السودانية فأخرجتهم هذه السياسة المقصودة من دائرة المنافسة للكليات التي يرغبون فيها فقطعوا تعليمهم أو تحولوا الي دراسة لم يرغبوا فيها أصلا ولم ولن يبدعوا فيها.. الغريب في الأمر أن معظم منسوبي التعليم العالي أصبحوا يتهافتون علي هذه الغنيمة ولم يصدقوا واستغلوا هذه السياسة وادخلوا أبناءهم لكليات لا يستحقونها وعلي حساب أبناء الفئات الأخري وهؤلاء (أساتذة الجامعات خصوصا) من المفترض أن يكونوا أول من يعارض و يمنع ممارسة هذه السياسة ويدفع في اتجاه عدم تطبيقها بحسبان أنهم مصنفون من الفئات المستنيرة في البلد ولأن تطبيق مثل هذه السياسات يشوه ويقدح في مهنية و حيادية وعدل التعليم الجامعي الذي ينتمون إليه. ومن الممكن أن نقول أن هذه (الرشوة)ة التي منحتها الحكومة البائدة لأساتذة الجامعات كانت هي المطية التي ركبت عليها ونفذت بها أجندتها المتمثلة في استسهال تخريج منسوبيهم من دبابين ومجاهدين ومن لف لفهم من التتنفيذيين والمتطرفين والمهووسين ومنحتهم الدرجات والألقاب العلمية التي لايستحقونها. أعلم أن من أساتذة الجامعات من لم يجري هذا القرار علي نفسه وبالتالي لم يمكن لأبنائه ( لا أقول الاستفادة ) بل استغلال هذه السياسة وذلك لأن مهنيتهم عالية ويميزون بين ماهو عادل وماهو ظالم وهم الآن مرتاحو الضمائر. كذلك من القرارات غير الموفقة وغير المحايدة في العهد البائد قرار تمليك عربات الدولة (أو بالأحري عربات الشعب السوداني) للذين يستغلونها من الوظائف العليا في الخدمة المدنية (دون غيرهم من الكوادر الوسيطة والدنيا) وبأسعار لا تنافس. لعمري هذا هو الطيش بعينه والسفاهة في إدارة أموال الدولة. تم إهدار موارد ضخمة تخص الشعب السوداني الغلبان بجرة قلم. المنتفعون الانتهازيون وبمجرد أن سمعوا أن قرارا بهذا الشأن سوف يخرج قاموا وبدون حياء بعمليات الصيانة الكاملة للعربات التي يستغلونها علي حساب الشعب المسكين. الصيانة لم تغفل حتي عمليات الطلاء. أيضا وكما ذكرنا آنفا في حالة التعليم العالي أعلم أن هنالك من منسوبي الخدمة المدنية من لم يقبلوا بتنفيذ هذا القرار علي أنفسهم لقناعتهم بأنه وسيلة من وسائل ( أكل أموال الشعب بالباطل) واستمروا في أعمالهم مستغلين عرباتهم بلوحاتها الصفراء..هؤلاء أيضا وطنيتهم من الدرجة الأولي وقد آتاهم الله الحكمة وأكثر الله من أمثالهم ونحييهم ونحيي الذين من قبلهم... بقي أن أقول نرجو من المسئولين أن يراجعوا هذين الأمرين (إذا كانت هذه القرارات لازالت قائمة) وأن يضعوا في الحسبان شعار الثورة المجيدة والممهورة بالدم والجراح : حرية سلام وعدالة، إذ أنه لايصح إلا الصحيح... ودمتم.. إبراهيم الخليل إبراهيم – مهندس زراعي .. ودمدني . هاتف: 0122735617.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
إبراهيم الخليل إبراهيم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست