بعث الرسول صلوات الله وسلامه عليه متمما لمكارم الاخلاق ، وقد كان خلقه القرآن, وهل هنالك اعظم من القرآن الذي هو وحي يوحي وقد بلغه سيدنا جبريل للنبي الخاتم. هجرة المسلمين الأولي كانت للحبشة لأنه عندهم ملك لا يظلم عنده أحد وان لم يكن مسلما لان العدل هو الأساس. وعند فتح مكة ماذا قال الكفار للرسول صلوات الله وسلامه عليه عندما سألهم ماذا تروني فاعل بكم؟ فقالوا له اخ كريم وابن اخ كريم، فقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، ولكنهم علي أنفسهم ، من دخل داره فهو امن،ومن دخل دار أبي سفيان فهو امن،ومن دخل الكعبة فهو امن،ابو سفيان أعطاه حقه ومقداره لأنه زعيم قبيلة. الحاكم هو فرد في الأمة وليست الأمة في فرد الحاكم، الحاكم يأتي وينتخب ليخدم الشعب وليس ليحكمهم، والحاكم مثله مثل أي مواطن آخر في الحقوق والواجبات وأمام القانون كلهم سواسية،ليست هنالك قدسية أو حصانة أو درجة للحاكم فوق المواطن طالما التزموا بالقوانين واللوائح في دولة المؤسسات. المؤسسية والعدل ودولة المواطنة هي التي ترتقي بالدول والأوطان والمواطنين لأنهم يعملون في تناغم تام كل يعرف واجبه ويقوم به علي اكمل وجه، وفي نفس الوقت يعلم المواطن ويدرك أن حقوقه سينالها كاملة غير منقوصة، هكذا بنت الدول غيرنا نفسها ووصلت مراحل متقدمة من الرقي والحضارة والعمران وقامت بتوفير كل الخدمات الضرورية والأساسية للمواطن لدرجة الرفاهية. كل ذلك تم وفق تواثق شعوب تلك الدول علي دساتير وقوانين ولوائح تعطي كل ذي حق حقه، ولهذا نحن مازلنا نرزخ في التخلف والجهل والفاقة والمرض، وطننا السودان به من الخيرات الكثير الذي لا يحصي في باطن الأرض وفوق الارض من ثروة حيوانية وزراعية وانهار ومياه ومعادن بحرية، وفوق كل ذلك لدينا من الموارد البشرية ما يمكننا من ارتياد الفضاء، ولكن ما يفقده وطننا السودان هو القيادة والمؤسسية والقانون، نفقد الرادع الذي يتساوي أمامه الحاكم والمحكوم، بل استغله البعض لماربهم الشخصية، وهنالك من فقدوا الوازع نهائيا فأصبحوا كالانعام أو اضلوا سبيلا ولهذا تدحرج الوطن الي اسفل سافلين في كل شئ، حتي أصبحنا درجة اولي في الفساد عالمياً.هل من أمل للخروج من هذا المستنقع الاسن؟؟ التغيير يحتاج العزيمة ويحتاج الايمان بالوطن والوطنية ونكران الذات والتجرد والالتزام بالقيم والمثل، وفوق كل ذلك أن نلتزم بأن العدل هو أساس الحكم، لاقدسية لحاكم،ولا حصانة لحاكم، بل الحاكم هو فرد في الأمة يأتي ليخدمها وفق دستور وقانون ولوائح يلتزم بها ولا يحيد عنها اطلاقا، بل يحق للشعب أن ينصحه ويحاسبه ويعزله ويعاقبه. علينا أن ننظر كيف تأتي القوانين لتنظيم حياة الأمة والشعب.
روى المؤرخون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه المعروف بشدته وقوة بأسه كان يعد موائد الطعام للناس فى المدينة ذات يوم فرأى رجلا يأكل بشماله فجاءه من خلفه ، وقال : _ يا عبدالله كل بيمينك ..
_ فأجابه الرجل : يا عبدالله إنها مشغولة .
فكرر عمر القول مرتين فأجابه الرجل بنفس الاجابة .. !!
فقال له عمر : وما شغلها ؟
فأجابه الرجل : أصيبت يوم مؤتة فعجزت عن الحركة .. !!
_ فجلس إليه عمر وبكى وهو يسأله :::: من يوضئك ؟ من يغسل لك ثيابك ؟ من يغسل لك رأسك ؟ ومن .. , ومن .. , ومن .. ؟ ومع كل سؤال ينهمر دمعه .. ثم أمر له بخادم وراحلة وطعام وهو يرجوه العفو عنه لأنه آلمه بملاحظته على أمر لم يكن يعرف أنه لا حيلة له فيها .. !!
هكذا تصنع القوانين دون أغلبية مطلقة ودون تصفيق وزيطة وزمبريطة، القانون من أجل المواطن امنه وسلامته وخدمته...
* كان عمر ابن الخطاب يخرج ليلا في شوارع المدينة وأزقة الحواري لا ليتلصص على رعيته في عربية مظللة وأمامه سارينا تفتح له الشارع وتزيح الشعب عن طريقه، ولاخلفه عسس ولكن ليتفقد حالة الأمة وهذا واجبه الشرعي القانوني لان عمر هو من قال:::: لو عثرت بغلة بالعراق لكان عمرا مسئولا عنها لم لم يسوي لها الطريق، انها بغلة، وليس بني ادم الذي كرمه الله( ولقد كرمنا بني ادم)، وبني ادم في وطننا المنكوب ،للاسف اذا لم تكن من أهل الولاء والتمكين والمصارين البيض،الله قال بي قولك .. !! _ ذات مساء إذ بإعرابية تناجي زوجها الغائب وتنشد في ذكراه شعراً : لقد طال هذا الليل واسود جانبه وأرقني إذ لا حبيب ألاعبه ..
فلولا الذي فوق السماوات عرشه لزعزع من هذا السرير جوانبه ..
_ فيقترب أمير المؤمنين ثم يسألها من خلف الدار مباشرة دون واسطة أو عسس ولا وزارة رعاية اجتماعية ولا وزارة داخلية ما بك يا أختاه ؟
_ فترد الإعرابية : لقد ذهب زوجي إلى ساحات القتال منذ أشهر وإني إشتاق إليه .
* فيرجع أمير المؤمنين الى دار إبنته حفصة رضي الله عنها ويسألها : كم تشتاق المرأة الى زوجها ؟
وتستحى الإبنة وتخفض رأسها فيخاطبها متوسلا : إن الله لا يستحي من الحق ولولا أنه شئ أريد أن أنظر به في أمر الرعية لما سألتك .. !!
فتجيب الإبنة : أربعة أشهر أو خمسة أو ستة .
_ ويعود الفاروق إلى داره ويكتب لأمراء الأجناد ( لاتحبسوا الجيوش فوق أربعة أشهر ) .. ويصبح الأمر قانوناً يحفظ للمرأة أهم حقوقها . تابع مسار القانون لم يصغه الجهاز التنفيذي للدولة بل صاغه المجتمع ( الإعرابية وحفصة ) وإعتمده الجهاز التنفيذي للدولة لينظم به المجتمع ،.
هكذا تَشكَّل ( قانون المرأة ) قانون ساهل دون تعقيدات. اعطي كل ذي حق حقه الزوجة والزوج.
* والفاروق ذاته رضي الله عنه يواصل التجوال المسائي متفقداً وليس متلصصاً أو متجسسا عبر النت والواتساب ومراقبة التليفونات وحركات المواطنين وتسجيل دخولهم وخروجهم واين ذهب ومع من جلس ومن حادث، كما أسلفنا القول. وإذ بطفل يصدر أنيناً حزيناً فيقترب من الدار ويسأل عما به ؟
فترد أم الطفل : ( إني أفطمه يا أمير المؤمنين ) حدث طبيعي أُم تفطم طفلها ولذا يصرخ ولكن أمير المؤمنين لا يمضى إلى حال سبيله ؛ بل يحاور أُم الطفل ويكتشف أن الأم فطمت طفلها قبل موعد الفطام لحاجتها لمائة درهم كان يصرفها بيت مال المسلمين لكل طفل بعد الفطام . يرجع الفاروق إلى منزله لا لينام إذ أنين ذاك الطفل لم يبارح عقله وقلبه فيصدر أمراً ( بصرف المائة درهم للطفل منذ الولادة وليس بعد الفطام ) .
ويصبح الأمر قانوناً يحفظ حقوق الأطفال ويحميهم من مخاطر الفطام المبكر .... لو لم يحاور الفاروق تلك المرأة لما أصدر قانوناً يحمي حق الطفل في الرضاعة الكاملة .، وهنا للأسف والفضيحة كم اطفال تم اغتصابهم،كم اطفال استغلوا حوجتهم لسوق العمل،كم اطفال تركوا المدرسة أفقر أسرهم وحوجتهم للمساعدة حتي ولو بالدرداقة والتي يتقاسم دخلها أولئك القطط السمان مع هؤلاء الأطفال.
وهكذا تَشكَّل ( قانون الطفل ) ..
* وكان الفاروق يحب أخاه زيداً ، وكان زيد هذا قد قُتل في حروب الردة . ذات نهار بسوق المدينة يلتقي الفاروق وجهاً بوجه بقاتل زيد وكان قد أسلم وصار فرداً في رعيته . يخاطبه الفاروق غاضباً : ( والله إني لا أحبك حتى تحب الأرض الدم المسفوح ) .. !!
فيسأله الإعرابي متوجساً : ( وهل سينقص ذاك من حقوقي يا أمير المؤمنين ) .. !! ويُطمئنه امير المؤمنين ( لا ) ..
فيغادره الإعرابي بمنتهى اللامبالاة قائلا : ( إنما تأسى على الحب النساء ) ... أي مالي أنا وحبك إذ ليس بيني وبينك غير ( الحقوق والواجب ) !!
* لم يغضب أمير المؤمنين ولم يزج به في السجن بل كظم غضبه على جرأة الإعرابي وسخريته وواصل التجوال .. !! لم يفعل ذلك إلا إيماناً بحق هذا الإعرابي في التعبير وبكظم الغضب وهو في قمة السلطة وبفضل شجاعة هذا الإعرابي .. !!
تَشكَّل في المجتمع ( قانون حرية التعبير . نعم حرية التعبير التي تعني صحافة حرة أو لا صحافة، حرية التعبير التي تعني لا رقابة قبلية ولا جغرافية ولا سنسرة ولا حذف ولا مصادرة،بل حرية تعني أن تقول وتكتب ماتريد وفق قانون حرية الرأي والتعبير في دولة المؤسسات،ودولة العدل والقسط والمساواة.
هكذا تُصنع القوانين ، أي حسب غايات المجتمع وطموحاته وثقافاته وذلك بالغوص في قاع المجتمع المستهدف بتلك القوانين .. !! فالمجتمع هو مصدر القوانين وليس السلطة (( بما لا يخالف كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم طبعاً )) .. !!
لم يتغير الناس ولا الحياة .. ولكن ليس في القوم .. ( عمر ) .. رضي الله عنه !!
رحم الله الشهداء وغفر لهم وشفي المصابين، مازلنا نتطلع لدولة العدل والقانون والمساواة، دولة المؤسسات التي يتساوي فيها الحاكم والمحكوم أمام القانون. نتطلع الي سودان يصبح مرفأ أمن لأهله، تصبح كل أرضه جنة، تنمية وخير ونماء وتطور وازدهار، ليعم السلام ربوع ماتبقي من الوطن العزيز،
بلادي وان جارت علي عزيزة
واهلي وان ضنوا علي كرام
02-04-2019, 06:45 AM
Abdullah Maher Abdullah Maher
تاريخ التسجيل: 10-19-2017
مجموع المشاركات: 125
تعتبر الرئاسة للدولة كما يوضحه الفقه الدستوري بأنها الرمز الأول لوحدة كيان الأمة ، فلابد من ضرورة الحاجة إلى قائد قوي وعادل وواعى يوحد جبهاتهم وولاياتهم وشملهم ، ويعد إنتخاب الرئيس هو العمل السياسي الوحيد الذي يقوم به الشعب بأسره. والتصويت في إنتخابات الرئاسة يعبر عن الخيار الأكثر أهمية للشعب ، وليس هنالك ما هو اكثر أهمية من أن الرئيس قد تسلم السلطة بإرادة وخيار الشعب، وأن أي تفكير في عزل الرئيس وتغييره يكون بمثابة تحدي واضح لإرادة الشعب يجب إحترامه وتنفيذه فورا . ويستلزم الفقه الدستوري لتوفير مفهوم العزل أن يكون الخطأ الذي ارتكبه الرئيس موجهاً ضد الدولة مثل اختلاس وسرقة الأموال العامة أو التدخل في الإنتخابات ، أو قبول الرشوة أو الإهمال في تأدية واجباته . فالعنصر الاساسي والإلهام للضرر الذي يتسبب فيه الرئيس يجب أن يكون هو الاضرار بالدولة أو بالمجتمع أو إنتهاك الدستور أو التعسف في استخدام السلطة والإستحواذ والحكر والبغى لها بالقمع .. ووجب إقامة حدود الحكم فى الدولة على نظام سياسي اجتماعي، يقوم على الترابط والتآخي والإيثار ووحدة الصف ولمّ الشمل واستبعاد سيطرة الإنسان على الإنسان او فئة على فئة او حزب على حزب . ولا يكون الرئيس في هذه الحالة إلا رمزاً لبسط العدل، وضماناً للأخلاق الحميدة .ولقد امرنا الله تعالى فى تنظيم الدولة الإسلامية بالحكم بالشورى وان دستور الإسلام هو قانونه العرفى فى الأرض ، لقوله تبارك وتعالى (( وشاورهم في الأمر)) (( وأمرهم شورى بينهم )) وهو تبيان لتنظيم حكم الديمقراطية فى السلوك والمعاملات البشرية ،ويجب ان يكون حكم السودان هو سيادة الديمقراطية الشاملة وسياق الدمقراطية تعنى حكم الشعب ،وهى المشاركة السياسية للمواطنين ،وهى حكم الشعب بالشعب وللشعب .ونظام الديمقراطية هى افضل انواع تنظيمات الحكم واعدلها فى العرف المعروف للدولة الناجحة الراقية ،لكون الشعب هو صاحب السلطة وإتخاذ القرارات التى تكون صادرة من رغبات الشعب وطموحاته لكونها تكفل له حقوقة وحرياتة وقال تعالى(( واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل)). والديمقراطية غير المباشرة ولها تسميات اخرى”الديمقراطية النيابية او التمثيلية فيها يختار الشعب من ينوب عنه لكي يمارس السلطة التشريعية ، فالشعب يبقى مصدرا للسلطة غير انه لا يمارس السلطة بنفسه بل يفوض السلطة الى حاكم يختارونه شورى من بينهم، وهذا هو النوع الشائع في الوقت الحاضر، حيث يختار الشعب ممثلين او نواباً لمدة معينة من السنين . ووجب ان ينتخب رئيس الجمهورية ليحكم السودان لمدة 5 سنوات انتخابا مباشرا ونزيها ولا يجوز توليه المنصب لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين.فيكون مجموع حكم الرئيس لدولة السودان هى 10 سنوات لا غيرها يجوز له حكم الدولة، لكى لا يحتكر الحكم ويطغى بمرض حب السلطة والرئاسة .ويجب ان يكون رئيس دولة السودان هو مواطن مدنى تابع لحزب منظم معين . والاحتكار السياسي هو التناقض التام لمفهوم الديمقراطية القائم على الاعتراف والمشاركة للطرف الآخر وتعزيز التداول السلمي للسلطة وبناء مجتمع مدني يرتكز الى العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات وفتح الحوارات بين تعدد الأفكار ،والإحتكار السياسى القمعى معناه انه لا يجوز لحزب او فرد الهيمنة والإستفراد بفرض فكر سياسي معين على جميع المجتمع ، مما يؤدي الى استفحال الاتكالية واللامبالاة والهيمنة والبغى على الحكم . وهذا النوع من الاحتكار عادة يحول دون السماح للآخرين بالمشاركة بالرأي الأخر او المعارضة او النقد والتعديل عند اتخاذ القرارات العامة، وهو عادة ما يكون له دورا أساسي في حدوث بلبلة وعنف وتناقضات مجتمعية وسياسية وفكرية محتدمة بسبب التضييق على أصحاب الراي الآخر المخالف ، مما يؤثر بشكل مباشر على صعوبة المعيشة، وتدهور الحكم المدني يؤدي الى تردي الاوضاع الاقتصادية فى البلاد كمحصلة طبيعية وحالة عدم الاستقراروالقحط . ويجب سحب بساط السلطة من العسكر ويضع هذا البند المهم فى دستور الدولة ، فالجيش ليس له أى احقية فى حكم الدولة بالبته، فالجيش هو مؤسسة أمنية تنظيمية وفقط لحماية الدولة ولا يجوز حكم الدولة الراقية المتحضرة بالعسكر والعسكر يحتكر ويستحوذ على السلطة التشريعية .والعسكر هو ملك المواطنين ومعروف بان المواطن فى الدولة هو الذى ينفق كل الأموال على تنظيمات الجيش والبوليس، فيبقى شريعة واحقية وجوب حكم الدولة هى للمواطن الذى ينفق ويدفع المال ويصرف على كل تنظيمات ومؤسسات الدولة العسكرية والبوليسية من عوائد مال الضراب. لم يلق إنسان من الإهانة والاضطهاد والقمع والظلم والفساد مثل ما لقي الإنسان من ظل الأحكام العسكرية فى دول العالم الثالث والمتخلفة ، إن الأرقام التي تتحدث عنها المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، تجعلنا كشعوب عانت الأمرَّين نقف وقفة رجل واحد ضد كل الأطماع الانقلابية والتسلطية التي يفرضها العسكر حينما يحكم الدولة بالغصب .ويجب ان لا ننسى كل ما فعله تنظيم حكومة العسكر للطاغية الرئيس عمر حسن البشير فى السودان من ما مر بنا من مأسى وظلم وفساد وقتل للمواطنين الأبرياء الذىن طالبوا بمشروعية التغيير للحكم الجهوى ، فالجيش له فقط الأحقية فى فرض وبسط الأمن والدفاع والحماية والإستقرار للمواطن ،ولو دعت الضرورة يجوز بان يتدخل الجيش فى نزع الحكم من فئة عصبجية جهوية مستحوذة ليرد الحكم الديمقراطى الشورى للمواطنين . ومما رأينائه من تجربة مأسى لحكم الكيزان العسكر الغاشم المحبط فى السودان هو إنتشار الفساد المالي وتداخل العلاقات بين المدني والسياسي، وتحول العسكري إلى مستثمر خصوصي ينافس المواطنين ويستحوذ على كل مصادر الشركات المدنية مما ادى الى إفلاس المواطن . فمن اجل هذا يجب ان ترفض كل الشعوب والثوار الأحرار والسياسين حكم العسكر ويضع ويوثق فى الدستور الشرعى للبلاد ( لا لحكم العسكر ) لأنهم شقاشق ومتعجرفين يريدون ان يطبقوا العسكرية على الموطنين ويحتكرون اعلى الطبقات والمقامات فى المجتمع بالقوة والإستحواذ كما يحتكرون قطاعا كبيرا من الإقتصاد والمناصب العليا فى الدولة وحارمين المواطنين من التطلع والترقى الى مستقبل ومعيشة افضل ، وان إحتكار سيادة السلطة يؤدى الى الإستبداد والتعالى والبغى على الأخرين وربنا قد حرم البغى فى الكتاب المبين على المسلمين ، فلابد من إقامة مجتمع حر ديمقراطى نزيه خالى من الفساد والتجبر والتسط والبغى وإحتكار السلطة للعسكر وسلبها من المواطن ، وعاش جيش السودان الباسل البار . ويجب حل وإلغاء جهاز الأمن الهمجى الذى قام على حماية تنظيم الحزب الحاكم العسكرى الإخوانجى فى السودان بإسم حزب الأخوان المسلمين إلذى إغتصب السلطة بالعنف والجبروت من الحكومة الديمقراطية وحافظ على سلطتة بالعنف والظلم والقتل والتعذيب والبغى والتعدى على حقوق الأخرين والمعارضين له، ويعتقد هوسا تنظيم الأخوان اللآ مسلمين بأن أي معارض له هو معارض لله ورسوله وأجاز هوجا وجرما سفك دماء الشعب البرئ والمعارضين والمخالفين له، وهذا ما جرى ويجرى الآن فى السودان منذ إنقلاب حكومة الإنقاذ الشوم عام 1989. فعندما ياتى العسكر إلى السلطة بقوة الانقلاب الهوجى وتقمع وتظلم الآخرين بالعنف وتتمدد الأجهزة العسكرية والأمنية وتحتل الفضاء السياسي والمدني والتجارى ليكون لديها اليد العليا فى السيطرة الغاشمة وهو فشل الدولة بأسرها .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
سيد عبد القادر قنات
Abdullah Maher
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست