(كنت أحزن دائماً حين اقرأ للمعارضة إنها ستنظر في خطط لها في الاقتصاد مثلاً إلى يوم يسقط نظام الإنقاذ فتعقد له مؤتمراً جامعاً على غرار ما حدث بعد ثورة إبريل 1985. وهذا تسويف لأن سداد المعارضة ونجاحها إنما في رؤيتها التي تبلورها قبل أن تصل الحكم. وقد تفجرت ثورة ديسمبر هذه وخشيتي أن رؤى المعارضة لترتيبات المرحلة الانتقالية ستأتي دراكاً لا بسبق إعداد. وهذا ما نسميه "علوق الشدة" في ثقافة القرى. ولم أجد من استبق التفكير في مسألة نظم الدولة مثل العميد (م) عبد العزيز خالد في بحث عن إصلاح جهاز الشرطة على ضوء مقررات اتفاقية نيفاشا 2005 والدستور الانتقالي 2005 الذي قضى بحل مركزية الشرطة وجعلها ولائية كما المعروف في الدول الفدرالية. وما جاء عند عبد العزيز في باب إصلاح الشرطة فيه جذرية دستورية وطنية تعيد تعريف الشرطة التي عاشت أغلب عمرها تحت نظم مستبدة سخرتها لخدمتها في وصف مهمتها. ومن جانب آخر تعيد مقالة عبد العزيز النظر في أجهزة الشرطة التي تراكم بعضها على بعض بمحض إرادة الدولة المستبدة على بُعد عدد منها عن الاختصاص التقليدي عن عمل الشرطة وكنت عرضت للبحث وأعيد نشره هنا. وقال عبد العزيز في الحلقة الماضية إن الشرطة ترعرعت في ظل نظم قابضة كيفتها على حماية النظام لا حماية الشعب. وقال إن هذه النظم الديكتاتورية المتطاولة مكنت لمركزية الشرطة بسبل عديدة. وأول هذه السبل هو أنها غذت فيها النزعة "الأمبراطورية" بأن أذنت لها بأن تطوي تحت جناحها هيئات لا يجمعها بالشرطة جامع. فتبِعت لها السجون وكليتها مما انعكس سلباً على اختصاصات للسجون في أصل تعريفها. ونبه عبد العزيز لبؤس المؤسسة التي يلاحق طرف منها المتهمين ويقبض عليهم ويحقق معهم ثم يجد المتهمون أنفسهم ضيوفاً على نفس المؤسسة متى أدينوا. وهذا من قولنا يفلق ويداوي. ولم أجد من احتج على مؤسسة مزدوجة كالشرطة مثل إدور عطية، الأستاذ بكلية غردون والموظف بقلم المخابرات في السودان في الثلاثينات، الذي قال إن الكلية كانت مدرسة عجيبة. فقد يأتي المحاضرون إليها من سلك الإداريين من مفتشي المراكز. وشتان بين المدرس والمفتش. ولكن كله عند الإنجليز صابون. وتباعة (وهذه عبارة من الدكتور حسن الترابي ايضاً) السجون للشرطة لم تَرُق حتى اليوم لضباط الشرطة من خريجي كليتها الذين يستثقلون فترة دورتهم في إدارة السجون. وقد قرأت منذ أيام كلمة للأستاذ نور الدين مدني، خريج كلية السجون القديمة، يبث زميلاً له نجوى حزينة لفقدهما تلك الكلية الفريدة في اختصاصها والتي أحسنت فيها إحساناً جعلها قبلة العالمين العربي والأفريقي. والأنكأ من شمول مركزية الشرطة للسجون هو تباعة الحياة البرية. وقد جاء عبد العزيز بحجج دامغة عن بطلان هذه التباعة. ولم يغير القانون الحالي منها برغم أن الدستور نفسه كفل لها إدارة مستقلة. أما تباعة الجمارك للشرطة فتجل عن الوصف. وقد سماها عبد العزيز ب "اختطاف الجمارك" من وزارة المالية حيث ينبغي لها، وهي المورد الأول للدولة، إلى المالية. وقد "عَسَكر" النميري الجمارك لأنه كره نقابتها الفصيحة فضمها إلى حيث لا نقابة ولا يحزنون. وقد احتجت قيادة الشرطة مؤخراً لأن "الرجل الخفي" (هو من تتهم أنه كان من وراء قانونها الأخير في 2007) أدخل تعديلات في مشروع قانونها مست طرفاً من تباعة الجمارك لها. وعلى صعوبة الدفاع عن نظامية الشرطة بعد إتفاق نيفاشا ودستور 2005 إلا أنه سيكون من نشاف الوجه (الذي يأكل به المرء الصدقة) أن يعتقد قادة الشرطة أن نظامية أو "قومية" الشرطة لن تكتمل إلا بتباعة الجمارك والسجون والحياة البرية لها أو بتعديها، كما جاء في مشروع القانون، على اختصاصات أصيلة للنيابة لا تقع لها إلا بالوكالة: مثل الاستيقاف والمطاردة والقبض وإصدار التكليف بالحضور وإغلاق الطرق والمحال العامة وهو شغل البلديات. والسبيل الثاني الذي مكنت به النظم المستبدة للشرطة هو إطلاق يدها في الاستثمار. وهي خطة نظام الإنقاذ الذي اضطره إفلاس خزائنه لإختراع "شركات" الدولة للتمويل الذاتي (أو من دقنو وفتلو). وهي حيلة ضربت القطاع الخاص في مقتل، وورطت موظفي الدولة في السوق بغير تدريب وبغير وازع أحياناً. فمن بين استثمارات الشرطة شركات كوبترايد وكردفان وأواب للحراسات الأمنية، وكوش للاتصالات، ومستشفى ساهرون وجامعة الرباط. وأصبحت الشرطة بفضل هذه الاستثمارات وعادة التجنيب (الذي هو اقتراح الإنقاذ للعناية بتحسن أوضاع العاملين بها) في خشم الناس. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلت في كلمة لي مضت إن قيادة الشرطة لا يمكن أن تدفع بمشروع قانون لها ليجاز وقد أهملت كل اعتبار لما جاء في اتفاقية نيفاشا والدستور الانتقالي. ولن تستقيم لها حجة لو انحصرت في تخويفنا بإنفراط الأمن إذا فككنا نظاميتها بالقدر الذي سمحت به مواثيق إعادة التفاوض في الوطن. فقد انفلت الأمن طويلاً بوجود القوات النظامية لأنها خضعت للأمر بحفظ أمن نظم لم تسعفها السياسة ولينها لجعل مهمة القوات النظامية ممكنة. سنناقش قيادة الشرطة من نيفاشا وجاي. سنسمع لكل تحفظ، وكل استثناء، وكل اعتبار تجود بها قريحتها المهنية التي تحظى باحترامنا. أما الحفاظ على ما ورثناه من نيفاشا وغادي على طريقة "العندي أنا ما بدي" فهو أقصر الطرق إلى فتنة لا تبقي ولا تذر: فتنة أنكأ مما تلوح به قادة الشرطة إذا مسننا نظاميتها. فمتى تكيفت قيادة الشرطة بشرط الوطن المبتكر ومستحقاته فستجد في ما كتبه عبد العزيز ووصى به زاداً لخطاب جديد سعيد حول مآل الشرطة في زمن صعب ومثير قادم.
سمعناك تحاضرنا كل يوم بقناتك S24 عن إكتمال الصورة وعن ضرورة إظهار المشهد كامل وبكل حياد للجمهور. طيب في مشهد مهم جداً ما عارف تغافلت أنت عن اظهاره ولا بقيت ما فاضي ليه أو إحتمال لم تعره إهتماماً كبيراً ولكني اعتبره مهم جداً ويهدد أمن السودان القومي وخاصة وأنت كل يوم في خاتمة برنامجك تقول بكل تأثر اللهم احمي هذا البلد وتقرب تبكي من تأثرك وخوفك علي البلد يا زول يا حنين إنت.هناك رجل جاءك زائر في لقاء معك هذا الرجل هو منتم للحزب الحاكم ( لا أعرف بالضبط ماهو منصبه في الحزب ) لكنه لا يملك أية منصب لا دستوري ولا تنفيذي في الدولة .هدد هذا الرجل الشعب الثائر بكتائب تسمي بكتائب الظل. أمامك و قدم عينك وإنت يا صاحب الدار ويا صاحب إكتمال الصورة لم يفتح عليك الله ولا حتي بكلمة واحدة صمت صمت الحملان تستمع وتهز رأسك وضيفك ينذر ويحذر ويرسل الوعيد. نحن مشاهديك ما زلنا نثق بك وهناك دايماً متسع من الوقت لعمل الواجب الصحيح.
نحن جمهورك الكريم نود منك أن تفتح هذا الملف لأنه يهدد أمن السودان. ملف كامل مصور ومدعوم بمقابلات وفيديهات وتقرير شافية يجاوب علي هذه التساؤلات
ماهي طبيعة هذا الكتائب؟ متي تكونت؟ ومم تتكون؟ من هم الذين علي قيادتها؟ ومن أين لها التمويل؟ وأين هي مراكزها؟ هي هي في الخرطوم أم هي موزعة في المدن الاخري؟ إلى من تتبع؟ ومن يصدر إليها الأوامر؟ كيف تتلقي الاوامر؟ ماهي طبيعة الاسلحة التي تمكلها؟ ومن أين لها المال لتشتري الأسلحة؟ هل من الضرائب التي ندفعها؟ وأين تلقي كوادرها التدريب؟ هل للحزب الشيوعي الصيني أية علاقة بها؟ هل لها أي علاقة بالحزب الشيوعي الروسي؟ ما هي طبيعة لبسها؟ هل أعضاءها ملثمون؟ ما هي اعمارهم؟ هل كلهم رجال ولا معاهم نساء وأطفال؟ هل ينتمون إلي حزب معين؟ هل هم من كل أنحاء السودان أم يمثلون قبيلة أو منطقة محددة بعينها في السودان؟ هل يتلقون رواتب؟ هل هم مفرغون ولا عندهم وظائف عادية ؟ ماهي طبيعة نشاطهم وكيف يقومون به ؟ هل يتحركون في مجموعات أو كافراد؟ هل هي مجوعات سرية؟ هل يعرف أعضائها بعضهم البعض ؟ كيف تستطيع هذه الكتائب تسيير دولاب العمل المدني في حالة العصيان؟ ومن أعطاها هذا الحق ؟ هل هي مع الشعب أم ضده؟ هل هي تساند الحزب الحاكم أو تساند كل الأحزاب السودانية بطريقة عادلة؟ كيف تقدم هذه الكتائب أرواحها؟ ولمن؟ وفي سبيل أي قضية؟ كيف ستقتل المعارضين ؟ هل لا تعتبر تلك الكتائب لليسارين أو للعلمانين ألحق في العيش بيننا كمواطنين سودانيين؟ كيف تصطاد تلك الكتائب المخربين والمندسين؟ هل تحمي تلك الكتائب أفراد بعينهم؟ هل تحمي زوجاتهم أو اقاربهم؟ هل يمكن أن نستدعيها لتحمي متظاهرين سلميين؟ هل يعمل بعضهم في أي نشاط مشبوه كغسيل الأموال أو المتاجرة بالاسلحة أو بالمخدرات؟ هل لديهم نشاط إقليمي ؟ هل لديهم القدرة علي تهديد رؤساء دول أو زعماء سياسيين اجانب؟ هل هم شرطة أم جيش أم أمن؟ هل بينهم اجانب أو مرتزقة؟ هل كلهم أخيار ولا بينهم مساجين ومعتادي إجرام؟ ماذا يتوجب علي المواطنين أن يفعلوا عندما يقابلون أحد من هذه الكتائب ؟ هل نقتله؟ هل يقتلنا؟ هل ناخد معه سيلفي؟ ما تأثير تلك الكتائب علي هذه الضائقة المالية والاقتصادية التي يمر بها البلد؟ هل اشتركت تلك الكتائب في الحروب الأهلية في دارفور أو في جبال النوبة؟ هل لدي البرلمان أي معلومة عن تلك الكتائب؟ هل يمكن للبرلمان أن يستدعي قوادها لسؤالهم؟ هل لوزارة الداخلية أي علم عن تلك الكتائب؟ هل لهذه الكتائب أي نشاط إلكتروني؟ هل تهدد تلك الكتائب البشرية في العالم؟ هل يعملون في تنقيب الذهب؟ هل لهم أي نشاط في تهريبه؟
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبدالله علي إبراهيم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست