بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى:(ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ )الأية(41)سورة الروم. ففي باب "الوالي العادل" أورد المصنف -رحمه الله- حديث عوف بن مالك -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم، قال: قلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة)([1])رواه مسلم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عين والياً، وأراد أن يمتحنه، قال: " ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب ؟ قال: أقطع يده، بحسب الآية الكريمة، قال: إذاً فإن جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاطل فسأقطع يدك، إن الله قد استخلفنا عن خلقه لنسد جوعتهم، ونستر عورتهم، ونوفر لهم حرفتهم ـ دقق أستاذ عدنان، إشارة إلى حق العمل ـ لنسد جوعتهم، ونستر عورتهم، ونوفر لهم حرفتهم، فإن وفيناهم ذلك تقاضيناهم شكرها، إن هذه الأيدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملاً التمست في المعصية أعمالاً، فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلها بالمعصية ) يروى في سير أعلام النبلاء أن أبو مسلم الخولاني دخل على معاوية بن أبي سفيان بعدما أصبح خليفة للمسلمين فقال له ( السلام عليك أيها الأجير! فقيل له : قل الأمير: فقال : بل أنت أجير)
الخولاني المُلقب بسيد التابعين أدرك بعلمه طبيعة وظيفة الحاكم و أنه أجير وليس أمير ، ونطق بالحق دون خوف من أحد ، لأن تقديس الحاكم ورفع منزلته يؤدي الى استبداده و بطشه وعدم خوفه من رقابة الناس عليه.
يقول الدكتور حاكم المطيري في كتاب الحرية أو الطوفان:. عقد الإمامة كغيره من العقود، وهو أشبه بعقد الوكالة، ينوب فيه الإمام عن الأمة، فهي التي تختاره كما أنها هي التي لها الحق في عزله.
توطئة:-
المراقب الحصيف للعلاقة بين الحاكم والمحكوم لجميع أنظمة الحكم المتعاقبة فى السودان،منذ إستقلال السودان وإلى يوم الناس هذا ،سواء كان ديمقراطية او عسكرية،يجد أو يخرج بنتيجة واحدة وهى أن هذه العلاقة دائماً تكون مبنية على رمالٍ متحركة،لا يحكمها قول الحق وذلك بمناصحة الحاكم من أجل تقويمه فى حالة تجاهله لمبادئ العدل والمساواة والحرية فى حكم شعبه،وكذلك لا يحكمها القانون أو الدستورفى حالة قيام الحاكم بصياغة القوانين وتغييرها بإستمرارأو تفصيلها لمصلحته الشخصية لإطالة أمد حكمه،ضارباً عرض الحائط بالدستور الذى حدد مدة معينة للدورة الرئاسية،وسقفاً معيناً لعدد الدورات ،كما هو فى أمريكا وفرنسا وتنزانيا،وغيرها من الدول ذات الديمقراطيات العريقة و التى تحترم شعوبها القانون أكرر شعوبها قبل حكامها القانون وسيادة حكم القانون(Rule of Law)لأن هذه الشعوب ذات الوعى العالى والمدركة لأفعالها هى التى تحدد من يحكمها وهى التى تقرر عزل الحاكم سواء كان عن طريق مؤسساتها الدستورية المنتخبة(البرلمان)أو بواسطة تدخل أوتقديم طعن أو شكوى للقضاء ضد الحاكم لعجزه عن إدارة الدولة أوفساده فيقوم القضاء بعزله بعد التحقق من صحة أسباب الطعن أوالشكوى أ أو بواسطة ثورة سلمية تجبر الحاكم على التنحى عن السلطة،وللأسف الشديد هذا مانفتقده فى وطننا الحبيب.
الجميع الأن (حكومةً ومعارضة وشعبُ يصطف فى محور الحياد)يعلم تمام العلم الأزمات الكثيرة والمتعددة والتى يمر بها الشعب السودانى،وأكبرها أزمة الوقود التى طال أمدها،من غير حلولٍ مرئية،وهذا يدل على الفشل الذريع فى وضع خطط عملية لتوفير مثل هذه السلعة الاستراتيجية،فلا يعقل أن تظل الحركة الإسلامية منذ عام 1989م والى تاريخ اليوم،على سدة الحكم وتفشل فى إدارة الدولة،من حيث تبديد موارد الدولة فيما لا يفيد المواطن،وعدم توظيفها بصورةٍ سليمة حتى يعود نفعها على المواطن،والذى يكتوى الأن بهذه السياسات غير المجدية والبعيدة كل البعد عن التخطيط العلمى السليم،علاوةً على عدم إختيار الكوادر ذات الكفاءة العالية من أجل القيام بعملية التخطيط والتنفيذ والمتابعة،فالحزب الحاكم منذ عام 1989م قام بفصل عشرات الألاف من الكفاءات من الخدمة العامة(مدنيين وعسكريين)ومازال يمارس هذه السمة البغيضة والتى تتعارض مع مبادئ الشريعة الغراء وكذلك كل القوانين الوضعية ،ودرج على أن يعتمد على الولاء للحزب والتنظيم ويعتبرها معياراً يسبق الكفاءة والمؤهلات العلمية والخبرة لأى وظيفة عامة بالدولة.
وبالعودة لعنوان الموضوع أو المقال عن من هو المتسبب فى هذه الأزمات الحاكم أم المحكوم؟أم الإثنين معاً؟.
أجد نفسى وبكل صدق تحميل المحكومين نسبة 50%،فى أنهم سبب هذه الأزمات،التى تمسك برقاب السواد الأعظم من أهل السودان وذلك لعدة أسباب منها على سبيل المثال لا الحصر:-
1-إنعدام الوعى لدى قطاع كبير من أهل السودان عن معرفة العلاقة التعاقدية بين الحاكم والمحكوم.
2-العاطفة والميول للقبيلة،والوقوف ومساندة الحاكم حتى ولو كان فاشلا فى إدارة الدولة.
3-عدم إحترام السواد الأعظم من السودانيين للقانون أو الدستور،وترجيحهم لكفة التقاليد والعادات على ماعداها،مما جعل السودان دولة بعيدة كل البعد عن الدولة المدنية.
4-كثرة النفاق والتطبيل والرياء للحاكم،ووصفه بصفات نبيلة وهو على عكس ذلك.
5-بالرغم من أن هنالك عددٌ كبير من السودانيين قد جابوا معظم دول العالم،وخاصةً الدول التى تقوم نظم الحكم فيها على المؤسسية وحكم القانون،إلا أن هذا العدد الغفير من العلماء والفقهاء لم يعكسوا أو يطبقوا ما عرفوه من قيم وأدبيات الحكم فى تلك البلاد.
6-إنحطاط الأخلاق والقيم النبيلة لدى عدد كبير من السودانيين.
7-الخوف من بطش الحاكم ،مما جعل عدد كبير من الناس يعزفون عن قول الحق فى وجه الحاكم الظالم.
وبالمقابل يتحمل الحاكم النصف الأخر وهو 50% من أسباب بقاء هذه الأزمات وتطاول أمدها وذلك للأسباب التالية على سبيل المثال لا الحصر:
1-ترجيح الحاكم لمصلحته الشخصية ومصلحة الحزب الذى يسانده على المصلحة العامة.
2-تجاهل الحاكم لحكم المؤسسة،وعدم إحترامه للقانون والدستور.
3-عدم تطبيق مبادئ الحرية والعدل والمساواة على كل المواطنين.
4-ترجيح الحاكم لكفة الموالين للسلطة حتى ولو كانوا غير أكفاء على كفة الكفاءات وحملة الخبرات والشهادات العليا والذين لا علاقة لهم بالحزب أو التنظيم الحاكم.
5-عدم تقبل الحاكم للنصائح والنقد الذى يوجه إليه من حزبه أو المعارضة.
6-عدم التخطيط العلمى المدروس لكل المجالات فى الدولة.
7-عدم قيام الحاكم بمحاسبة الفاسدين بصورةٍ جدية وفورية والذين تسببوا فى ضياع وتبديد المال العام،مما سبب هذه الأزمات التى كادت أن تدفن المواطن وهو حىٌ يمشى على رجليه. وفى الأثر : ( إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن )
فنسأل الله الكريم فى هذا الشهر العظيم ،أن يولى أمور بلادنا الحبيبة من يصلح حالها،ويساوى بين أفراد شعبها فى كل الحقوق.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
يوسف الطيب محمد توم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست