سوء الإدارة و الفساد - هو ما اجمع عليه السيد رئيس الجمهورية و مجموع الخبراء و السياسيين - في السودان كاسباب رئيسية للازمة الإقتصادية التي يمر بها البلاد حاليا. أدناه شرح لهذه الأسباب و منابعها و سرد للمعضلات التي تواجه السودان منذ الإستقلال و ضرورة الخيار الديمقراطي في المستقبل.
أولا: أسباب سوء الإدارة و الفساد
1. سوء االادارة والفساد ظواهر لا تأتي الا في جود بيئة مهيأه لهما، وهذه البيئة تتوسع تدريجيا في غياب أنظمة رقايبة فعالة و أنظمة محاسبة. و هذه الأنظمة لا يمكن اقامتها الا في سيادة القانون و سيادة القانون لا يمكن ضمان فعاليته الا في و جود فصل حقيقي وفعال بين السلطات السياسية الرئيسية الثلاثة ألا وهي السلطة التنفيذيه ( قمة الهرم السياسي) و السلطة التشريعة ( البرلمان ) و السلطة القضائية، كل هذا لايمكن ضمان قانونيته وحق الدفاع عنه الا في حالة و جود دستور متفق عليه و مجاز من كل قطاعات الشعب السوداني.
2. ادارة اجهزة الدولة علي أساس عشوائي بدون الرجوع للأنظمة وقواعد العمل و المعايير الدوليه وهذا اضافة الي انتقاء العامليين علي اساس الولاء الحزبي والانتماء القبلي وبدون الأهتمام بالكفاءة و المستند الي المؤهلات الأكايمية و الخبرات العملية – كل هذا بالتأكيد يهيأ البيئه للتسيب ويؤدي الي سوء الأدارة و الفساد .
3. عدم الالتزام بالموازنة العامة وعدم وجود نظام رقابي دوري و فعال لاظهار ومعالجة التجاوزات ، يؤدي الي تفشي االتجاوزات في الصرف غير المخطط له و يتجاوز الصرف الحكومي إمكانيات البلاد السنويه و يدب الخلل في مصادر الدخل وكيفية تحصيله . عندما يختل نظام الموازنه و يفقد فعاليته يتهيأ البيئه للفساد و سوء الإدارة.
4. انخقاض نسبة الولاء للوطن في الوسط السياسي و بالتحديد سط المتعلميين وذلك لاختلاق الثقافات و فشل الحكومات منذ الاستقلال للاهتمام بنشر ثقافة حب الوطن كوطن للجميع وليس علي الاساس العرقي و القبلئ و الديني . 5. الأهتمام بقضايا تثبيت أركان النظام و أمنه داخليا و خارجيا ، و التورط والانشغال في قضايا أقليمية و دوليه وخلق عدوات إقليميه ودولية.
6. فقدان مكتب المراجع العام لإستقلاليته وفعاليته.
ثانيا : ماهي المعضلات التي تواجه السودان
للأسف الشديد كرر النظام الحالي نفس الاخطاء التي أرتكبها نظام مايو ، و هذا إضافة الي ما آلت اليه النظامين في النهاية، و العبرة بالنهايات. و الآن و السودان تجاوز 63 عاما منذ الاستقلال ومازال عدم الإستقرار السياسي هو المعضل الأساسي في تقدم السودان و الإنطلاق الي الإمام لتنمية البلد ورفع المستوي المعيشي للمواطن السوداني . هذا المعضل لا يمكن التغلب عليه إن لم يدرك السودانيين كأفراد وأحزاب ونقابات و إتحادات و منظمات مجتمع المدني الأخري....الخ وعلي رأسهم قادة النظام الحالي ، هذه الحقيقة .
اصبح شي مشين أن يكون السودان بلد غني بالأمكانيات المادية و الطبيعية و البشرية ولكنه أخفق مرارا التغلب علي و الخروج من مستنقع الفساد السياسي منذ الإستقلال و هذه المعضلات منذ الإستقلال ناتجة - في رأي المتواضع - عن الأتي:
1. عدم وجود رؤية سياسية واضحة المعالم و المقاصد. وهذا يتضح من السرد التاريخي أدناه للأحداث السياسة خلال ال 30 عام الماضي. نظام مايو السابق قام بالانقلاب العسكري بصبغه يساريه لوقف التردي في الاوضاع (حسب زعمهم) و بعدها حاول اليسارين تصحيح المسار - حسب زعمهم – فقاموا بمحاولة انقلابية أدت الي تحويل المسار السياسي الي المعسكر الرأسمالي بين يوم وليلة وبعدها بدا التخبط في نظام مايو وفي شخصية الرئيس جعفرنميري نتيجة لإحباطاته في اليسار و الأغتيالات السياسية لزملاءه الضابط فقام بتكوين نظام الحزب الواحد – الإتحاد الإشتراكي - و في خضم هذه التقلبات أرتكب جريمة مقتل المفكر محمود محمد طه وانحاز لجماعة الأخوان المسلمين بقيادة الدكتور حسن الترابي. و بعدها تم إنقلاب الاخوان المسلمين و كما صرح به مدبر وقائد الإنقلاب الدكتور حسن الترابي فإن الانقلابيين حالوا إخفاء طبيعة النظام بإرسال الترابي الى السجن و العسكر الي القصر و في النهاية إنتهي هيكلة النظام في المؤتمر الوطني و السلطات في يد رئيس الجمهورية كما حدث لنظام مايو . لاحظ ان الجيش - في مايو و الانقاذ - إستولي على أنظمة جاءت للسلطة بإنتخابات ديمقراطية بحجة أن الاوضاع الإقتصادية و السياسات الخارجية وتهديدات الأمن القومي..الخ، و بعدها أضفت علي نفسها الشرعية باستفتاءات شعبية لا تستند الي مرجعيات و مؤسسات دستورية.
هذا الشرح القصد منه لفت الإنتباه الي هذا التكرار والدوران في السياسة السودانية وفشل القادة في إستقراء مستقبل سياساتهم علي ضوء تجارب الماضي.
2. الإنقلاب علي الشرعية بواسطة الجيش و الجيش من المفترض ان يكون ولاءه للدستور الذي أقسم علي حمايته ، وبعد الإنقلاب يعملون جاهدين لاضفاء الشرعية بفرض أنظمة تتمركزالسلطة تدريجيا في قمة الهرم السياسي. و تمركز السلطة في قمة الهرم هو الذي هيأة البيئة لإستشراء الفساد وثقافته وسط كل قطاعات المجتمع لدرجة أصبح الناس لا تستحي في التعدي علي المال العام و الإحتيال و النصب في الأوساط الإجتماعية.
3.غياب دستور ديمقراطي عادل ينشد الحرية والعداله و متفق عليه من الجميع و هذا إضافة الي مؤسسات الدستورية.
4. فشل الأنظمة الديقراطية في إرساء قواعد الديقراطية و الحرية و ذلك بالبناء و إشاعة المفاهيم والسلوكيات الديقراطية و سط الشباب و إعادة صياغة المناهج الدراسية وكليات البوليس و الجيش .
5. ضعف احزاب المعارضة وإداراتها وغياب منظمات المجتمع المدني وغياب مراكز البحوث السياسية في حماية الأنظمة الديمقراطية و كيفية تثبيتها عن طريق توعية الجمهورو إبتكار أساليب ذكيه ومتماشيه مع الثقافات المحليه. و أختيار المعارضة للعمل المسلح في مواجهة العنف الحكومي .
6. فشل مكتب المراجع العام في لفت إنتباه السلطة التشريعية للضعف في الرقابة الأدارية و الماليه و النهب المستمر للإموال العامة و عدم فعالية نظام الموازنة العامة. فشل مكتب المراجع العام راجع الي غياب الدستور الديمقراطي العادل و سيادة القانون و الفصل بين السلطات الرئيسية الثلاثة ( السلطة التنفيذية و التشريعية القضائية ).
7. قلة الخبرة والدراية لمن أوكلت لهم إدارة إجهزة الدولة و البرلمانات، مما أدي الي ممارسة إجتهادات فردية وعقائدية غير مجربة و غير مجاريه للإسس و المعايير الدولية المجربه و المعمول بها منذ عشرات السنيين.
8. البطالة المقنعة في أجهزة الدولة و إلإنفاق الحكومي الزائد وغير المخطط له و لأهداف لا تمت بصلة بتنمية البلاد و رفع المستوي المعيشي للمواطنيين.
9. عدم وجود برامج أقتصادية واقعية ومبنية علي دراسة ودرايه بإمكانيات البلاد في الحاضر و المستقبل و نظام رقابي صارم لمراقبة و تنفيذ وصيانه المشاريع.
10. عدم وجود قناعة و إيمان بفعالية وآليات النظام الديمقراطي لدي قادة الأحزاب السياسيه في السودان وهذا ما يجعلهم يستعينون بالجيش لإستلام السلطة عبر الإنقلابات العسكريه .
ثالثا: الي اين يسير السودان و خيار الديقراطية
بعد تكرار تجربة حكومة مايو والإنقاذ و ما آلت إليه الأمورفي نهاية المطاف، علي كافة قطاعات الشعب السوداني أن تعي و تدرك إلي أين يسيرمستقبل السودان و الأجيال القادمة. لا خيارلنا غير النظام الديمقراطي والقائم و المستند علي دستور دائم ديمقراطي ينشد العداله و الحرية في دولة يسود فيه القانون و يتم تداول السلطة و تدار أروقة و أجهزة الدولة بنظام خدمة مدنية يستند الي آليات رقابيه و محاسبيه منضبطه و صارمه. و النظام الديمقراطي يعتمد علي كل أفراد المجتمع للتستمد قوتها و حماسها.
للديمقراطية فوائد وميزات عديدة يمكن إيجازة أهمها كالاتي:
1. لا يحق دستوريا للشعب محاولة إقالة نظام دستوري إلا عبر صناديق الإقتراح و الفساد يحارب عبر آليات الرقابة والمحاسبة و مكتب المراجع العام و يتم الفصل في هذه القضايا عبر القضاء ..الخ. هذا المسلك هوأختيارنا بدلا من تغير النظام عن طريق الجيش أو جيش المرتزقة أو بإلاستعانة بجهات خارجية إقليمية أو دولية.
2. النظام الديقراطي لا يكتفي بخلق الإستقرار السياسي و لكنه يشارك بصورة جوهرية في رفع الوعي و الإدراك علي ضرورة النظام الديمقراطي في الوسط السياسي . وهذا إضافة تغيير المفاهيم والسلوكيات الإجتماعية بين الأفراد والقبائل و الأجناس و الأديان في كيفية التعامل و التواصل فيما بينها. الإبقاء علي فعالية النظام الديمقراطي هو صراع دائم لا نهاية له و استمراريته يعتمد علي إرتفاع درجة الوعي السياسي و الأجتماعي.
3. لا يحق للسلطة التنفيذية فرض سلطتها علي السلطات السياسيه الأخري و الخلافات بين السلطات الثلاثة ( التنفيذية و التشريعية و القضائية) يتم حلها عبر سلطة القضاء و القضاء يستمد صلاحياته من الدستور.
4. السلطات التشريعة ( البرلمان) لها سلطة الرقابة علي ألاداء و الإنفاق الحكومي عبر آليات عديدة و الأهم هو مكتب المراجع العام . و مكتب المراجع العام يتبع للسلطة التشريعية للحفاظ علي إستغلاليته و نزاته.
5. منظمات المجتمع المدني الفعال إضافة و مكسب في دعم و إنجاح إستمرارية التجربة الديقراطية و رفع الوعي في الوسط السياسي و الإجتماعي.
6. النظام الديقراطي يحتاج للصبروالتأني لإدراك أهميته و ضرورته و بالتحديد في المرحلة الأولي و لتثبيت البنيات التحتية للنظام الديمقراطي ونظام الخدمة المدنية وبعده مشروع إنقاذ الاقتصاد الوطني علي ضوء خطط قصيرة وبعيدة المدي . أقترح في هذا الصدد مؤتمر دستوري لعلاج كل القضايا الهامه للانتقال لمرحلة الديمقرطية .
من إختاروا قيادة شئون الوطن يجب ان يعرفوا ويدركوا ان لا خيار غير الديمقراطية عبر صناديق الإقتراح في ظل دستور ينشد الحرية والعدالة ، مع الإستعانة بالعلم والصبر والتخطيط و العمل الدؤوب و لا مكان في النظام الديمقراطي لتعظيم الأفراد و لكن هنالك احترام و تقدير وتكريم للإلتزام بواجباته الدستوريه .
الله ولي التوفيق .
ماهر هارون – محاسب ومراجع قانوني CPA/CGMA http://http://www.mahirharoun.comwww.mahirharoun.com الولايات المتحدة الأمريكية. 15 يناير 2019
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
ماهر هارون
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست