أن خطاب نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو " حميدتي" في منطقة قري يبين أن المجلس العسكري يريد تكوين مجلس وزراء بصلاحيات تنفيذية فقط، علي أن يكون ذلك تحت أمرة المجلس العسكري، الأمر الذي سوف يزيد المشهد السياسي تعقيدا، في الوقت الذي تطالب فيه قوى الحرية و التغيير أن يكون مجلس السيادة مجلس ليس له الحق في التدخل في أعمال مجلس الوزراء، مما يؤكد أن المجلس العسكري سوف يسير في طريق تشكيل حكومة توكنقراط بعيدا عن مطلوبات قوى الحرية التي تريد أن تكون الجهة التي تختار أعضاء مجلس الوزراء من الكفاءات. حيث قال حميدتي في حديثه " أن تشكيل حكومة كفاءات لتسيير الاعمال التنفيذية" من كل اطياف الشعب السوداني لادارة البلاد حتي قيام الانتخابات قبل نهاية الفترة الانتقالية، مؤكدا ان التفويض جاء من الشعب وليس من المجلس وقوي اعلان الحرية والتغيير" و جاء حديث رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان أمام عناصر من المهن الصحية، مؤيدا لحديث حميدتي عندما قال " أننا ملتزمون بالتفاوض مع قوى الحرية و التغيير و ما وصلت إليه لكن لابد أن يكون الاتفاق شاملا يضم قوى أخرى" و بهذا الحديث يكون المجلس العسكري قد حسم موقفه من قضية تشكيل الحكومة، و حتى إذا ذهب إلي مائدة التفاوض الأفريقية مع قوى الحرية و التغيير، لن يبدأ من حيث توقف التفاوض، بل يسعى لإيشراك القوى السياسية الآخرى حتى يضمن أنهم لن يطالوا المؤسسات العسكرية. في المؤتمر الصحفي الذي كان قد عقده السفير الاثيوبي محمود درير الذي يقود فريق الوساطة الاثيوبية في الخرطوم قال في المؤتمر "إن المجلس العسكري وافق على العودة إلى جميع الاتفاقيات السابقة التي جرى التوصل لها مع قوى الحرية والتغيير حول تشكيل مجلس الوزراء والمجلس التشريعي والفترة الزمنية للفترة الانتقالية " و كان الفريق شمس الدين كباشي رئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري قد رحب بالمبادرة الاثيوبية و أكد وموافقتهم على طرحها ولكنه قال إن العودة للاتفاقيات السابقة ممكنة ولكن مع إشراك قوى سياسية سودانية أخرى من خارج قوى الحرية والتغيير في هذه المشاورات، وطالب قوى الثورة العودة للمفاوضات المباشرة في ظرف 24 ساعة. و كلمة " لكن" تدل علي تغيير في الموقف لأنه ربطها بمشاركة قوى سياسية آخرى، و دخول قوى آخرى بالضرورة تعيد النظر في الأتفاق السابق. و هذا ما أكده نائب رئيس المجلس في منطقة قري. أن الصراع بين قوى الحرية و التغيير و المجلس العسكري قد عطلوا كل أعمال الدولة، و مصالح المواطنيين. و ربما حديث حميدتي في منطقة قرى و رئيس اللجنة السياسية كباشي هي محاولة للضغط علي قوى الحرية و التغيير، التي كانت قد أكدت إنها لا تريد تفاوض مباشر مع المجلس العسكري الانتقالي، فقط عملية تسليم و تسلم للسلطة، ثم عدلت عن ذلك بوضعها أربعة شروط للرجوع للمفاوضات، إجراء تحقيق دولي حول فض الاعتصام، و معرفة المسؤول عن الجهة التي نفذت فض الاعتصام و أرتكبت جرائم القتل، وسحب مظاهر القوى والانتشار العسكري في شوارع الخرطوم، وإعادة الإنترنت،. إلا أن المجلس العسكري رفض جميع الشروط و قال إنه كون لجنة تحقيق محلية، و قال أن الظروف الأمنية التي تعيشها البلاد تستدعي وجود هذا الانتشار، كما قال المجلس أن توقف خدمة الانترنت أملتها ظروفا أمنية ما تزال ماثلة. و برفض المجلس العسكرى الانتقالي لشروط قوى الحرية و التغيير يكون قد وضع قضية التفاوض في زاوية. الأمر الذي يؤكد أن تشدد جانب يقابله تشدد من الجانب الآخر، في ظل حالة من الاستقطاب الحاد في الساحة السياسية، تغيب معها الحكمة، و تعيقها ضعف الثقافة الديمقراطية، و هي إشكالية النخبة السودانية التي تنادي بالديمقراطية من خلال رايات السلطة الأمر الذي يعقد الوصول لإتفاق. أن حالة التباعد بين المجلس العسكري الانتقالي و قوى الحرية و التغيير، يعتقد البعض ربما تمليها أجندة أجنبية، إذا كانت مناصرة للمجلس العسكري الانتقالي، أو إنها قوى مساندة لقوى الحرية و التغيير، حيث قال نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو ( حميدتي) "إنهم يمتلكون وثائق ومستندات تؤكد تورط عدد من السفراء الموجودين بالخرطوم عملوا علي تخريب وتدمير البلاد، و انهم يملكون الدليل وسيتم نشر المؤامرات التي تحاك ضد البلاد علي الراي العام قريبا" و أيضا بعد التقاء مساعد وزير الخارجية الأمريكي تيبور ناغي لكل من قوى الحرية و التغيير و المجلس العسكري الانتقالي أتهم ناغي من أسماهم بالمخربين وسط طرفي الأزمة هم الذين وراء عدم توصل الطرفين لاتفاق, و قال "أنهم مع تكوين حكومة مدنية، و أكد أن واشنطن تدعم الوساطة الأفريقية التي يقودها رئيس الوزراء الأثيبوبي، إلا إنه قال أن الولايات المتحدة لا تلعب دورا مباشرا في السودان و لكنها تقدم النصح و تدعم جهود الاتحاد الأفريقي" بهذه العبارات تؤكد الولايات المتحدة إنها تقف مع جهود رئيس الوزراء الأثيوبي" أن ما قاله مساعد وزير الخارجية الأمريكي أنهم لا يريدون التدخل المباشر في القضية، أو فرض رآى علي أي طرف، بل يتركون المهمة للاتحاد الأفريقي. و يصبح السؤال كيف تسنطيع الوساطة الأفريقية تجاوز عقبات الاشتراطات العديدة من قبل الجانبين؟ و كانت واحدة من المحاذير التي أبداها أبي أحمد في بيانه الذي يعتبر بمثابة أجندة للوساطة، قد حذر من تدخل النفوذ الخارجي بصورة من الصور، و تأكيد مساعد وزير الخارجية عدم مد الولايات المتحدة أنفها في الشأن السوداني ربما يدفع آخرين أن يتخذوا ذات المسار. لكن تظل البيئة التي تساعد علي نجاح الوساطة غير مناسبة، و لكي تنجح الوساطة لابد أن تغير الفكرة، من الصراع بهدف السلطة، إلي فكرة التحول الديمقراطي و العمل من أجل خلق البيئة المناسبة للنمو و التطور الديمقراطي، و هي الفكرة التي تحاول أن تتجاهلها دائما القوى السياسية الأيديولوجية أن كانت يسارية أو يمينية، و الاتحاد الأفريقي وحده الذي يستطيع أن يقدم فكرة الديمقراطية لأنه بعيد عن دائرة الاستقطاب السياسي. معروف أن القوى السياسية عندما تقبل الوساطة، أول ما تفعله ترفع سقف مطالبها، و تحاول أن تلوح بكروت الضغط التي في يدها، و قوى الحرية و التغيير لها سلاح الإضراب السياسي أو بمعنى أصح العصيان المدني، و أن كان هذا السلاح ذو حدين، و أيضا أنه سلاح يجب أن لا ينفذ فترة طويلة حتى لا يفقد قوته بسبب حاجات الناس و مشاغلهم، و المجلس العسكري يمتلك التلويح بإشراك قوى سياسية أخرى كانت خارج دائرة القسمة، و أيضا إعلان أنتخابات مبكرة لحسم المشكل، و الآخيرة لا يستطيع الاتحاد الأفريقي رفضها و لا الغرب بحكم الثقافة الديمقراطية، باعتبارها مخرجا و حلا مقبولا، و الجماهير هي التي تقول قولها عبر صناديق الاقتراع، و قوى الحرية و التغيير لا تريد أن تدخل في أي حل يجعل الانتخابات خيار لها. و خيار الانتخابات سوف يخرج الصراع و الخلاف المستتر داخل قوى الحرية و التغيير إلي العلن، باعتبار أن حزب الأمة و مجموعة نداء السودان لن ترفض هذا الخيار، و تعتقد لها قاعدة اجتماعية سوف تجعلها جزءا من السلطة القادمة، و في ظل خروج الصراع للعلن سوف يجرد قوى الحرية و التغيير من سلاح العصيان لأنه سوف يشق قاعدتها. و أيضا الانتخابات ليست خيارا جيدا للمجلس العسكري لأنه سوف يفرز قوى سياسية منتخبة من الشعب، و تستطيع أن تجد كل الإصلاحات التي تؤمن لها عملية استمرار النظام الديمقراطي، و إعادة هيكلة القوات المسلحة، و جهاز الأمن و المخابرات، و أيضا معالجة قضية جميع المليشيات في البلاد، و جولة نائب رئيس المجلس العسكري وسط قيادات الآهلية محاولة لبحث عن ضمانات، و لكنها ضمانات ضعيفة ،في محاولة لإعادة القوى التقليدية التي لن يقبلها الجيل الجديد، و الذي أدرك طريق التغيير في المجتمع ، و فرض حداثته. و لم يبقي غير التوافق الوطني الكل يريده و لكن بعد أن يمر أنف الآخر في التراب و هي ممارسة سالبة في المسار الديمقراطي. من أبجديات السياسة في الصراع أن تعرف أمكانيات خصمك. و الأدوات التي يستخدمها. و المحيط الذي يتحرك فيه. و الخطاب الذي يستخدمه. و ترتيب أولوياته. و هل القاعدة التي ينطلق منها قاعدة متجانسة و صلبة أم قاعدة هشة يمكن اختراقها. لذلك متابعة خطابه مسألة ضرورية. لكن البعض يعتبرها ملهاة.سياسة قال. أن المجلس العسكري في حالة من الأضطراب يظهر ذلك بالتناقض الذي يظهر في حديث أعضاء المجلس عن الثورة و عن السياسة الإعلامية التي تريد تشويه الثورة من خلال تلفزيون السودان، من خلال قبولهم بعودة ذات السياسة الإعلامية فترة ساحة الفداء، بذات العقليات غير المتسقة مع التحولات التي حدثت في بنية المجتمع و الوعي في الوى المؤثرة في المجتمع الأن، فالثورة أصبحت أيقونة عند الشعب السوداني أي مساس بها تجعل الآخر، في جانب آخر من السياج لا يجعل لصوته صدى في المجتمع، فالقضية جلها تحتاج إلي رشد و حكمة لكي ينتر الوطن و تسقط المصالح الخاصة. و نسأل الله حسن البصيرة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زين العابدين صالح عبد الرحمن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست