|
|
 الرد على الجهل بالقانون حول الطعن الدستوري ضد المجلس العسكري وابنائه القحاطة بقلم د.أمل الكردفاني
|
12:53 PM December, 24 2019 سودانيز اون لاين
أمل الكردفاني-القاهرة-مصر
مكتبتى
رابط مختصر
من كوارث إنسان الغاب عندنا أنه إن مشى أفرج كما تفرج المعصرة ، وإن تحدث بجهالته أحرج ، وفي اليومين الماضيين كتب أحدهم وريقة غثاء ففزع إليها الفازعون وكأنما هي منجاة من السماء ، ثم تناقلها اللصوص فنسبها كل امرئ لنفسه وهو لا يعلم مخالط الجهالة فيها ، ولقد آثرت هنا أن أبين أن أمر الطعون الدستورية لا يؤخذ بهذه السذاجة ، ولو أن العلوم الإنسانية والطبيعية يلوكها كل جاهل -كما فعل هؤلاء- لما كانت علوماً يقضي فيها العلماء عشرات السنين كي تحف بأفئدتهم قبل عقولهم.
إنني لن أطيل وصفاً لهذا الضغث من أثر العجل فقد شاع هذا السباط دهراً معلوماً، ولكنني أورد طعننا هذا لكي نؤدب بالعلم أنفساً تسافهتها الأيام فظنت أن كل العالم يسير فوق سطح المفاهيم مثلها.
ونورد طعننا ، ونحن لا نحسب أنهم سيفهمون منه شيئاً ، ولكن كي يكون تذكيراً لكل مُدَّكر ، حيث يداول الله الأزمان بين علم وجهل إن كان قد قضى الله لهذا البلد خيراً ولا أحسب.
بسم الله الرحمن الرحيم
لــدى المحكمــة الدستــورية
فيما بين
أمـــل فــــايز الكــــردفاني – طـاعـن دستــوري
// ضـــد //
المجلس العسكري الإنتقالي – مطعـون ضدهـ دستورياً
عريضة طعن دستوري / 178 / 2019م
الموضوع/ عريضة طعن دستوري لحماية حقوق دستورية
تحت نصوص المواد (كافة مواد وثيقة الحقوق بالدستور) مقروءة مع المواد
[52 ، 59 ، 61 ، 66 ، 70 ، 78 ، 83 ، 91 ، 119 ، 122 ، 123 ، 128 ، 141 ، 144]
من دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005م وتعديلاته النافذة.
السيد/ رئيس المحكمة الدستورية والسادة الأعضاء الموقرون،،،
بعد التحية وبوافر التقدير والإحترام وبصفتي (مقدم الطعن) أعلاه، أتقدم لسيادتكم بهذا الطعن الدستوري ملتمساً من عدالتكم إعمال سلطاتكم بموجب دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م وتعديلاته النافذة وقانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م، لحماية حقوقي الدستورية كـ(مواطن سوداني)، حيث أرى بأنها قد أنتهكت بسبب ما أفضى إليه قرار السيد/ وزيرالدفاع (السابق) بتاريخ (11 أبريل/نيسان 2019م)، والتي أدت بدورها لتكوين المجلس العسكري الإنتقالي (المطعون ضدهـ دستورياً)، وذلك لما أسوقه من وقائع وأسباب تالية:
أولاً: الوقائع:
أعلن السيد/وزير الدفاع (السابق) الفريق أول/ عوض بن عوف الإطاحة بالنظام الحاكم وتعطيل الدستور، في بيان متلفز بعد ظهر يوم الخميس (11 أبريل/ نيسان 2019م)، "بأنه باعتباره وزير الدفاع ورئيس اللجنة الأمنية العليا" قد إقتلع النظام وتحفظ على رأس النظام في "مكان آمن" مع تعطيل الدستور وفرض حالة الطوارئ ونصب نفسه رئيساً لـ "مجلس عسكري إنتقالي" يدير به جمهورية السودان.
ذكر السيد/ وزير الدفاع (السابق) أن اللجنة الأمنية العليا قررت أيضاً حل مؤسسة الرئاسة وحل مجلس الوزراء وولاة الولايات وتكليف السادة وكلاء الوزارات وقادة المناطق العسكرية بتسيير الأعمال.
وتضمنت قرارات اللجنة تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة الحكم بالبلاد لفترة مدتها عامين، وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وفرض حظرٍ للتجوال لمدة شهر من الساعة العاشرة مساءً وحتى الساعة الرابعة صباحاً.
بعد يوم (واحد) تنحى السيد/ وزير الدفاع (السابق) عن رئاسة (المجلس العسكري الإنتقالي) مسلماً قياده (دون وجه مشروع) للسيد الفريق أول ركن/ عبد الفتاح البرهان.
ظلت قرارات السيد/ وزير الدفاع (السابق) فيما يتعلق بتعطيل الدستور سارية (أو) لم يتم التعرُّض لها وهذا ما يعد إقراراً بالإمتناع.
عليه؛ فإن كل ما سبق يعتبر علماً قضائياً لسيادتكم بحسب مجرى الوضع السياسي والأمني بالبلاد مما لا يضطرني للإسترسال حوله، مكتفياً بالاستناد إلى نص المادة (78) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م وتعديلاته النافذة -في حقي بتقديم هذا الطعن- والتي تنص على أنه:-
(يجوز لأي شخص متضررٍ من أعمال مجلس الوزراء القومي أو الوزير القومي الطعن فيها أمام:
(أ) المحكمة الدستورية إذا كان الفعل المدعى به يتعلق بانتهاك هذا الدستور أو وثيقة الحقوق أو نظام الحكم اللامركزي أو اتفاقية السلام الشامل).
ثانياً: مدى توفُّر المصلحة في الطعن:
1- المصلحة المباشرة: بإعتباري مواطناً أرى إنتهاك كافة حقوقي الدستورية التي أثبتتها وثيقة الحقوق بدستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م وتعديلاته النافذة بمجرد تعطيل الدستور، وهو التعطيل الذي يعني سلبي حق الدفاع عنها قانوناً أمام محكمتكم الموقرة بسلب حقي كمواطن في اللجوء للقضاء. وهذا اعتماداً على المادة (27) من ذات الدستور والتي نصت على الآتي:-
(1) تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها، وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان.
(2) تحمى الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضْمنها وتنفذها.
(3) .......
(4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة فى هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها.
وعليه فإن الفقرة الأخيرة واضحة في أن وثيقة الحقوق -والتي ترتبط (وجوداً وعدماً) بكافة مواد الدستور- لا يجب أن تصادر بل ولا حتى أن يُـنتقص منها.
2- المصلحة المفترضة والتي افترضها ذات الدستور (المزعوم تعطيله بغير سند من الدستور ولا القانون) عبر المواد التي تناولت واجباتي كمواطن تجاه الوطن ، فقد نصت المادة (23) منه على الآتي:
[(1) على كل مواطن سوداني أن يدين بالولاء لجمهورية السودان وأن يمتثل لهذا الدستور ويحترم المؤسسات التي أُنشئت بمقتضاه ويحمي سلامة أرض الوطن.
(2) على كل مواطن، بوجه خاص أن:
(ز) يلتزم بالقانون ويتعاون مع الأجهزة المختصة على حفظ القانون والنظام.
(ط) يستهدي ويسترشد، بوجهٍ عامٍ، في أعماله بمصالح الأمة والمبادئ المنصوص عليها في الدستور)].
وإنني أرى بأن قرارات وزير الدفاع ليست فقط تضر بحقوقي بشكل مباشر بل فوق هذا فهي تضعني كمواطن أمام خوف كبير من إنهيار قوة القانون (بتعطيل الدستور) وسيادة قانون القوة (عندما تستخدم القوة المسلحة في تقويض دولة القانون ودستوريتها)، وهذه المخاوف تتعدى حدود المصلحة الشخصية إلى وجود كيان الدولة نفسها مما يتناقض ومصالح الأمة التي يجب أن يسترشد بها كل مواطن.
ثالثاً: الحق الدستوري المهدر:
قال تعالى:
۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (135) النساء.
صدق الله العظيم
استجابة لتوجيه محكمتنا الموقرة والصادر بتاريخ 20/10/2019م والآمر بتحديد واضح للحق الدستوري المهدر والمبرر للطعن الدستوري ، أوضح (كطاعن) الآتي:
أولاً: في البند ثانياً في العريضة الأولى ، كنت قد بينت مدى توفر المصلحة من الطعن متجنباً بقدر الإمكان استخدام مصطلح (الحق) المهدر. وإنني استميح من محكمتنا الموقرة أن توسع من صدر صبرها على ما سأوفيها من تفصيلٍ يتصل مباشرة بطلب المحكمة المتعلق بالحق المهدر.
وسأبين هاهنا مسألة هامة ، وهو أن كلمة (حق) وفقا لكافة المدارس الفقهية واتجاهات القضاء التي تأخذ بفكرة الحق ، قد أجمعت (رغم اختلاف أطرها الأساسية حول نظرية الحق بدءً من هيجل
(Jussi Kotkavirta (ed.), Right, Morality, Ethical life, Studies in G.W.F. Heglel's Philosophy of right,SoPhi, Finland, 2003, pp.105-118) , (Tho Brook, A Hegel's political philosophy, systematic Reading of the philosophy of right, Edinburgh University Press, 2007).
ثم المذاهب اللاتينية كالمذهب الشخصي لسافيني ووينشد ، والمذهب الموضوعي لاهرنج ونظرية المركز القانون لـديجي وحتى النظريات الحديثة لدابان وغيره
(د.نبيل إبراهيم سعد ، المدخل إلى القانون ، نظرية الحق ، منشورات الحلبي الحقوقية ، 2010 ، ص23 وما بعدها) ، (د.محمد أحمد المعداوي ، المدخل للعلوم القانونية "نظرية الحق" ، ص5))
أو المذاهب في الفلسفة البراغماتية الأنجلو-أمريكية التي من روادها جارليس بيريس ، وليم جيمس..الخ
(Michael Sullivan, Legal Pragmatism, Community, Rights, and Democracy, Indiana University Press, 2007)
على أن الحق يجب أن يَعترف به القانون ليحميه ، وهو نفسه ما سبقهم إليه الفقه الإسلامي ، سواءٌ كان الحق ميزة أو مصلحة أو مكنة أو عنصراً في المركز القانوني فيجب أن يكون مصلحة (مشروعة) أي يعترف بها الشرع.
لذلك فقد تجنبتُ تحديد الحق الدستوري المهدر ، لأنه لا يستقيم أن أتحدث عن حق دستوري مهدر ومصدر الاعتراف به نفسه (الدستور) قد تم إهداره. كيف يمكنني مثلاً أن أتحدث عن حقوقي الدستورية السياسية والمشاركة في الحكم أو الحقوق الأخرى كالمساواة في الحقوق والواجبات والاختيار للمناصب الدستورية والعامة ...الخ، حيث لا يوجد دستورٌ أساساً ، فإن فعلتُ فهذا يعني أن الدستور وهو الذي يكشف عن الحماية للحق الأساسي fundamental right لا زال موجوداً ، وكان الطعن قائماً على غير موضوع. ولذا لجأت للحد الأدنى وهو المصلحة والتي تملك من الاتساع للتأسيس للطعن standing to sue فيحصل على مقبوليته الأولية باعتباره طعناً فيه من الجدية ما فيه ، خاصة أن هذا الطعن يتناول مسألة شديدة الحساسية والخطورة ، فهو لم يوجه لقانون ولا لتصرف إداري (قانونياً كان أو عملاً مادياً) بل هو موجه لفعل هو بكل حسم وبلا شك يمثل جريمة أو عدة جرائم جنائية قد توافرت أركانها، وعدواناً عنيفاً على (الدستور برمته) ، مما يوجب على محكمتكم الموقرة أن تنظر له بما يماثل حساسيته. بحيث تحمي المحكمة مبدءً شديد الأهمية وهو أنه لا يجوز لفعل غير مشروع أن يحدث أثراً مشروعاً بل يكون الفعل هاهنا بمثابة الفعل المنعدم إلا من حيث جبر الضرر إن كان له مسوِّغ. وإني في هذه العجالة لم أشأ التطويل فلا حاجة لي بتفصيل أنتم أهل الدربة والخبرة بمواضعاته الفقهية ومبادئه القضائية.
وعلى هذا فأخلص إلى القول بأنني لا أستند لحق مهدر (مادام الدستور الذي يعترف بالحقوق نفسه مهدراً ، فلا يُترك الكل ليُستأنف الجزء ما دام كان الجزء مرتبطاً بالكل ارتباطاً وثيقاً لا انفصام لعراه فيستحيل به الفصل بينهما. والرباط الوثيق هو دوران الجزء مع الكل (وجوداً وعدماً).
ولذا ؛ فلتسمح لي سعة صدركم بالانتقال إلى المفهوم الأكثر تناسباً مع ما هو متناظر بالوقائع والملابسات إبان تقديم العريضة الأولى وحتى الآن، وهو مصطلح المصلحة. وهذا يثير التساؤلات التالية:
فهل هناك مصلحة في هذا الطعن؟
وهل هذه المصلحة LOCUS STANDI قد توفر فيها الشرطان المكونان لمقبوليتها سنداً للتقاضي؟
هل المصلحة في هذا الطعن هي كالمصلحة في الطعون الأخرى كالطعن في قانون أو قرار ، أم أنها مصلحة من طبيعة خاصة؟
أرجو أن أقتبس شيئاً مما أوردته في مذكرة الطعن الأولي (مُعَلَّماً بلون مغاير كي تقفز عليه المحكمة الموقرة إن رغبت في ذلك منتقلة إلى نكتة الإستدلال وجوهر استكناه الحقيقة مباشرة) ؛ كالآتي:
المصلحة المباشرة: بإعتباري مواطناً أرى إنتهاك كافة حقوقي الدستورية التي أثبتتها وثيقة الحقوق بدستور 2005م الانتقالي بمجرد تعطيل الدستور ، وهو التعطيل الذي يعني سلبي حق الدفاع عنها قانوناً أمام محكمتكم الموقرة بسلب حقي كمواطن في اللجوء للقضاء. وهذا اعتماداً على المادة 27 والتي نصت على الآتي:
(1) تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً م جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها، وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان.
(2) تحمى الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضْمنها وتنفذها.
(3) .......
(4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة فى هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها.
والفقرة الأخيرة واضحة في أن وثيقة الحقوق - والتي ترتبط (وجوداً وعدماً) بكافة مواد الدستور- لا يجب أ تصادر بل ولا حتى أن يُـنتقص منها.
المصلحة المفترضة والتي افترضها ذات الدستور (المزعوم تعطيله بغير سند من الدستور ولا القانون) عبر المواد التي تناولت واجباتي كمواطن تجاه الوطن ، فقد نصت المادة (23) على الآتي:
((1) على كل مواطن سوداني أن يدين بالولاء لجمهورية السودان وأن يمتثل لهذا الدستور ويحترم المؤسسات التي أُنشئت بمقتضاه ويحمي سلامة أرض الوطن.
(2) على كل مواطن، بوجه خاص أن:
(ز) يلتزم بالقانون ويتعاون مع الأجهزة المختصة على حفظ القانون والنظام.
(ط) يستهدي ويسترشد, بوجهٍ عامٍ, في أعماله بمصالح الأمة والمبادئ المنصوص عليها في هذا الدستور)).
وإنني أرى أن قرارات وزير الدفاع ليست فقط تضر بحقوقي بشكل مباشر بل فوق هذا فهي تضعني كمواطن أمام خوف كبير من إنهيار قوة القانون (بتعطيل الدستور) وسيادة قانون القوة (عندما تستخدم القوة المسلحة في تقويض دولة القانون ودستوريتها). وهذه المخاوف تتعدى حدود المصلحة الشخصية إلى وجود كيان الدولة نفسها مما يتناقض ومصالح الأمة التي يجب أن يسترشد بها كل مواطن.
لقد بينت أعلاه ما شرحته قبلاً حول التمييز بين انتهاكِ قانونٍ أو تصرف حكوميٍّ للحق المحمي دستوراً ، وبين إهدار شامل لمصدر الحق نفسه وهو الدستور. وهذا ما يفضي إلى تجريدي تماماً من أهم ما يميزني ليس كمواطن بل كإنسان ؛ ألا وهو (الشخصية القانونية legal personality) ، وهو المعيار الذي ظل منذ فجر التاريخ يقسم البشرية إلى أحرارٍ وعبيد.
ولكن أليست هذه المصلحة شديدة الإتساع من جهة؟
وأليست هذه المصلحة قد انتفت بصدور ما يسمى بالوثيقة الدستورية الموقعة بين مجموعتين؟
سأجيب على السؤال الأول قاعدياً ومعيارياً ، وأجيب على الثاني واقعياً وموضوعياً.
أما من حيث اتساع المصلحة:
فسأورد تطورات عنصري المصلحة (أن تكون شخصية وأن تكون مباشرة) في النموذجين الهامين اليوم وهما النموذج الأمريكي والنموذج النيجيري ، أما الأول والذي نَذَرَ بداية تطوره للمفهوم الكلاسيكي للفقه اللاتيني ، فكان يشترط (الضرر وعلاقة السبيية) فقد أخذ يتوسع توسعاً مضطرداً في مفهوم المصلحة الدستورية ، حتى جاء القضاء النيجيري بقفزة أفريقية شاسعة حينما تبنى اتجاها ليبرالياً غيرُ مكتفٍ بإقرار المصلحة ذات الصبغة العمومية فقط
(Alex Cyril Ekeke, Access to Justice and locus standi before Nigerian courts, LLM, University Of Pretoria, April 2014, pp. 18-48).
مع ذلك ؛ ولو افترضنا أن القضاء الدستوري كان شديد التضييق والحصر منعاً من فيض الطعون ذات الكيد السياسي أو غير الجادة بغرض إطالة أمد النزاعات أمام القضاء أو لأي غرض آخر ، باعتبار مطلب المصلحة هنا مجرد ضبط نفس rule of self-restraint كما ذهب إلى ذلك بروفيسور راؤول بيرجيرت
(Raoul Bergert , Standing to Sue in Public Actions: Is it a Constitutional Requirement؟, The Yale Law Journal, Vol. 87: 816, 1969, p. 816)
فسنجد أن كل ما سبق لا علاقة له بواقع طعننا هذا ولا حقيقته ، ذلك أن كل تلك الطعون كانت قد انصبت على قوانين أو قرارات تخالف الدستور ، أما طعننا هذا لهو أكبر وأنكى فمحله فعل (جنائي) منصب على الدستور نفسه مقوِّضاً إيَّاه. مما يجعل من كل معايير القضاء الدستوري سواء في مدرسة الcommon law أو مدرسة civil law بغير اتصال بهذا الطعن.
وهنا فعلى المحكمة الدستورية ، أن تدلي بدلوها ، وأن تضع معاييرها المنطقية وتفصل في المسألة ما تراه مقارباً لتحقيق الحق والعدل.
ولقد ذكرت أن ما اقترفته هذه المجموعة العسكرية من تقويض لسلطة أعلى منها (منتهكة للقانون العسكري والجنائي قبل الدستور) ثم إهدارها للدستور ، قد وضعاني كطاعن في مواجهة التعري الكامل من قانونيتي. حيث سُلِب الأساس الذي يضعني فيه مركزي القانون العام كمواطن في خانة التمتع بال(حقوق) المميزة لي عن غيري. ذلك أن الإنسان – وبمجرد ميلاده- يكتسب شخصيته القانونية ، ومن ثم ذمته المالية المستقلة ، وحقوق الشخصية ، وحقوقه الاقتصادية والسياسية..الخ وبنزع هذه الحقوق فإنه يتشيأ ككقطعة أثاث ، أو كعبدٍ يحار فيه الفقهاء أيحدونه كما يحدون الحُرَّ أم يناصفونه بالعذاب باعتباره نصف شيءٍ تارة ونصف إنسانٍ تارة أخرى أو كما قالت بروفيسور نير نافين لهذا السبب (إن الإنسان صنيعة القانون) ،
(Ngair Naffine, Law's meaning of life, Philosophy, Religion, Darwin and the legal person, Oxford and Portland, 2009, p. 31..) .
وأنظر كذلك المؤلف الرائع للفيلسوف آلن سوبيو (الإنسان القانوني ، بحث في وظيفة القانون الاجتماعية ، ترجمة: عادل بن نصر ، المنظمة العربية للترجمة، لبنان ، 2005).
وسأبين للمحكمة ، التي تأخرت في تصريح الدعوى تأخراً لم يُـفضِ إلى جعلها بغير محل رغم التحولات والتغيرات (الزائفة) التي حاولت أطراف ما تصويرها صورة الحقيقة وهم يتنازعون من يكفل مريم ثم تكايلوا كيل من لا يملك وتعاطوا عطاءً لمن لا يستحق ، ثم حرمونا كمواطنين مستأثرين بالوطن ، فصدقت الحكمة التي تقول بأن الوطنية للأغبياء والوطن للأذكياء.
بل أن ما حدث من تطورات ، سيعزز ـنفاذ بصيرة محكمتنا الموقرة وهي تحصحص الحق ، مفقحة وقد صأصأ الآخرون ، إذ أن ما أعقب طعننا الأول ، قد أكد كافة مخاوفنا الواردة فيه من انتزاع شخصيتنا القانونية. وهذه ليست مسألة سياسية ، ولا أناقشها سياسياً ، بل هي مسألة تَغَيَّيْتُ أن تظل في حقلها القانوني قدر الإمكان ، لأن الحقيقة القانونية هي أساس كل حكم وليس الحقيقة السياسية التي محلها صراع مراكز القوى الداخلية والخارجية ، المالية والمسلحة..الخ. فهذا مما يعزب عنه طعننا هذا قصداً لا سهواً.
وأمامكم الوقائع التي لا مِراء فيها باعتبارها من علم الكافة قبل أن تكون من علم القضاء:
- المجموعة العسكرية (الموجه لها الطعن) ، لم تكتف بانتزاع الحقوق عبر نزع مصدرها وهو الدستور ، لتبيح لنفسها ما أباحته بالفعل ، بل رأينا تداعيات الوضع حيث اختلط الحابل بالنابل ، وغاب الجاني بتغييب المجني عليه. وأنتقلنا من دولة القانون إلى دولة السلاح فعاد من كانوا بالأمس يطلبون استلام العسكر للحكم للتطاعن معه يطلبونها اليوم بأنها مدنية وأن الشعب لم يمنح المجموعة المسلحة تفويضا ثورياً (وهي كلمة حق أريد بها باطل). ولو كانت محكمتنا الموقرة قد فصلت في طعننا الأول لجنبت الشعب ما ذرفه من دموع وما سُفح من دماء بتحويل مسارب النهر من المدنية أو العسكرية إلى الدستورية أي حكم القانون.
وذات هذه المجموعة العسكرية تواطأت مع أخرى لا عسكرية لتمنحها شرعية فتركت كل القوى السياسية الأخرى ؛ الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية والقوى الأهلية ، والجماعات المتداعية بالتهميش ، والأخرى الرافعة للسلاح ، بل وحتى أسر الشباب الثوري الذين انتهكت أرواحهم بلا قصاص ولا دية. وإذ تواطأ المتآمران، تنازعا بعدها أمرهم فيمن يستلب المزيد من حقوقي كمواطن ، ثم رأينا ما وقع من بلاء علينا بوثيقة ركزت كل سلطات الدولة في يد مجموعة واحدة ، تُعيِّن القضاء ، والمجلس التشريعي ، والسلطة التنفيذية ، وإن هذه لطامة لو تعلمون ما بعدها من طامة. فاليوم نزعوا عنا ضمانة الفصل بين السلطات ، وحيدة القضاء ، وعمومية التشريع بعمومية التمثيل البرلماني ، ثم جاءوا بكل ذلك في قبضتهم لفيفاً ، ولا صوت لنا كمواطنين ، وقد رأينا كيف جمعوا كل هذه السلطات لتؤازر إحدى مستوزراتهم ضد شخص واحد بعد عقد مجلس الوزراء جلسة خاصة للوقوف ضد مواطن ليس منهم فتمآلأوا عليه تمالوء أهل صنعاء على أصيل.
اليوم يمكن أن يصدر قانون ينزع جنسيتي، وتحكم به المحكمة ، وتنفذه السلطة التنفيذية ويباركه الإعلام (الذي سيطروا عليه أيضاً) . ولا يكون من سبيلٍ أمامي إلا أن أسجل إسمي مع البدون في بلاد البدون. واليوم تملك تلك المجموعة ، كل هيئات الحكم بامتلاك سلطاتها ، فترحم من تشاء وتعذب من تشاء وقد رأينا رأي العين الإقالات التعسفية arbitrary dismissal التي لم تؤسس على مخرجات لجان تحقيق قانونية بحيث أضحى الأمر تصفية لحسابات شخصية بلا ضابط قانوني، فصدق ما كنا إليه من قبل نشير. ثم أعلنوا عن كفاءات ، فإذا بها لا كفاءات ، وقالوا لا محاصصات ، فإذا هي محاصصات في السلطة (ونحن من تُمارس علينا السلطة) ، ثم أخيراً ها نحن نسمع عن لجنة تملك التحري والاتهام والحكم فهي إذ ذاك الخصم والحكم... ومن ذلك كثير.
لقد صدقت مخاوفنا ، ومع ذلك فلا نُلقي على كاهل المحكمة ما تئن من تحته الركائن العضيدة ، فللمحكمة تقديراتها الخاصة ، إن شاءت قضت بعبوديتنا وإن شاءت حررتنا أو اتخذت فينا حُسناً ؛ بموقفٍ يكتب في تاريخها واضعين –كحماة للدستور والقانون- المخاطر المحدقة التي قد تُجيح بمحكمتنا الدستورية كحصن أخير من حصون (العدالة مقلمة الأجنحة) إن هي فعلت ذلك.
رابعاً: أسباب الطعن:
عدم دستورية الأعمال (غير القانونية) لوزارة الدفاع والمتمثلة في تقويض السلطة الدستورية في البلاد: لقد وضَّح الدستور السلطات السيادية في الدولة ، وهي السلطات المعروفة (السلطة التنفيذية ، السلطة التشريعية ، السلطة القضائية). ولقد نصت المادة (49) من الباب الثالث من دستور جمهورية السودان الانتقالي 2005م وفي فصلها الأول المعنون بالسلطة التنفيذية القومية واختصاصاتها -تكوين- السلطة التنفيذية القومية: (تتكون السلطة التنفيذية القومية من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء القومي).
حيث لم يشر الدستور إلى وزارة الدفاع باعتبارها سلطة سيادية بل هي وزارة تحت مجلس الوزراء مثلها مثل وزارة السياحة والآثار والتعليم ...الخ ، مما لا يمنحها أبداً حق الانقضاض على السلطة السيادية (رئاسة الجمهورية) وتقويض النظام الدستوري، بل ولا يجوز لها مجرد حل وزارة موازية لها من باقي الوزارات ناهيك عن حل سلطتين سياديتين (الرئاسة والبرلمان). مما يجعل كل أعمال وزارة الدفاع (محل الطعن) في حكم العدم. بل ويؤدي إلى أن تكيف كـ(جريمة جنائية) كما سنورد لاحقاً.
2- لم يشر بيان وزير الدفاع إلى "تنحي" رئيس الجمهورية ، بل أشار إلى "التحفظ" على رئيس الجمهورية ومن المعروف أن منصب رئيس الجمهورية يخلو وفق الدستور بأحد الأسباب التي ذكرتها المادة (59) كما يلي:
(59ـ يخلو منصب رئس الجمهورية في أي من الحالات التالية:
(أ) انتهاء أجل ولايته.
(ب) الوفاة.
(ج) العلة العقلية أو البدنية المقعدة وفقاً لما تقرره الهيئة التشريعية القومية بأغلبية ثلاثة أرباع جميع الأعضاء.
(د) التنحية وفق نصوص هذا الدستور.
(هـ) تقديم استقالته للهيئة التشريعية القومية).
فهل ذكر الدستور أي إشارة تبيح لوزير الدفاع تقويض الرئاسة والاعتقال بغير هذه الأسباب؟
3- بافتراض أن رئيس الجمهورية قد اقترف جرائم ؛ فيثور التساؤل (وليس السؤال) حول مدى اختصاص وزارة الدفاع بملاحقة رئيس الجمهورية والتحفظ عليه؟
حيث يجيبنا الدستور (المزعوم تقويضه) بوضوح في المادة (60) منه بالآتي:
((1) يتمتع رئيس الجمهورية......
(2) دون إخلال بأحكام البند (1) أعلاه، يجوز اتهام رئيس الجمهورية أو النائب الأول أمام المحكمة الدستورية في حالة الخيانة العُظمي أو الانتهاك الجسيم لأحكام هذا الدستور أو السلوك المشين المتعلق بشئون الدولة، شريطة صدور قرار بذلك من ثلاثة أرباع جميع أعضاء الهيئة التشريعية القومية.
(3) في حالة إدانة رئيس الجمهورية أو النائب الأول وفقاً لأحكام البند (2) أعلاه يُعتبر كما لو كان قد تخلى عن منصبه).
وهكذا؛ فليس من اختصاصات وزارة الدفاع لا توجيه الإتهام ولا المحاكمة وبالتالي لا يجوز لها اعتقال رئيس الجمهورية ولا التحفظ عليه. ويعتبر تصرفها هذا مخالفاً للدستور مخالفة جسيمة ترقى لمستوى الجريمة الجنائية كما سنرى لاحقاً.
4- لا يجوز (لا دستوراً ولا قانوناً) لوزير الدفاع أن يختلق له سلطة من العدم ولا أن يقوم بتسليم هذه السلطة لغيره (مدنيين كانوا أم عسكريين)، فحتى عندما قام وزير الدفاع بالتحفظ على رئيس الجمهورية وهو اعتقال لا يستند لأي سند من القانون (بمعناه الواسع)، وبالتالي خلا منصب رئاسة الجمهورية ممن يشغله، فهذا الخلو لا يتيح لوزير الدفاع تنصيب نفسه رئيساً لا إنتقالياً ولا غير إنتقالي لمجلس عسكريٍّ أو غير عسكري بإختصاصات وصلاحيات رئيس دولة، ناهيك عن أن يلغي سلطتين سياديتين أعلى منه (رئاسة الجمهورية والبرلمان).
لقد نصت المادة (66) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م وتعديلاته النافذة على أنه:
( في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية قبل الانتخابات:
(أ) يتولى مهام رئيس الجمهورية مجلس رئاسي يتألف من رئيس المجلس الوطني ونائبي رئيس الجمهورية.
(ب) يكون رئيس المجلس الوطني رئيساً للمجلس الرئاسي.
(ج) يتخذ المجلس الرئاسي قراراته بتوافق الآراء).
فهل هناك أي إشارة لتولي وزير الدفاع الحكمَ عند خلو منصب رئيس الجمهورية، وعدم وجود هذه الإشارة أمرٌ منطقيٌ بل وبديهي، فلا يمكن لهيئة تحت سلطة سيادية أن ترفع من قامتها لتقوض السلطة السيادية الأعلى منها ومن المعروف أن البديل للسلطة السيادية لابد أن يكون سلطة سيادية أخرى موازية (برلماناً أو قضاءً) على الأقل.
يمكننا أن نجد تأكيداً دستورياً على ذلك من خلال المادة الدستورية رقم 144(2) والتي نصت على أنه:
(تكون مهمة القوات المسلحة القومية السودانية حماية سيادة البلاد، وتأمين سلامة أراضيها، والمشاركة في تعميرها، و(المساعدة) في مواجهة الكوارث القومية وذلك وفقاً لهذا الدستور). بكل وضوح يبين القانون الظروف التي يجوز فيها للسلطة المدنية (الاستعانة) بالقوات المسلحة في المهام غير العسكرية.
لقد استخدمت المادة ألفاظاً واضحة تبين أن القوات المسلحة مؤسسة تابعة وليست سيادية كلفظ (المساعدة ، وفقاً للدستور ، الاستعانة...).
فإذا التجأنا إلى قانون القوات المسلحة نفسها لسنة 2007م تعديل سنة 2013م سنجده ينص على الآتي:
المادة(8)-(القائد الأعلى: تكون القوات المسلحة تحت القيادة العليا لرئيس الجمهورية ويختص دون غيره بالآتى:
(أ) تحديد الهدف السياسي العسكري ،
(ب) إصدار توجيهات السياسة العسكرية للوزير ،
(ج) إعلان الحرب وفق أحكام الدستور والقانون ،
( د) إعلان حالة الطوارئ أو الاستنفار وفقاً للدستور والقانون).
بل أن المادة (9) نفسها حصرت اختصاصات وزير الدفاع في الآتي:- (9ـ دون المساس بالقيادة العليا لرئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة (8) تكون للوزير الإختصاصات الآتية:
(أ) إعداد وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج الإستراتيجية ومشروعات إعداد الدولة للدفاع ،
(ب) اعداد وإعتماد مقترحات الميزانية ومتابعة اجازتها والإشراف على إدارة أموال القوات المسلحة وفقاً لقانون الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م والقوانين ذات الصلة ،
(ج) التصرف في الميزانية بالكيفية التي تحقق الأغراض والأهداف العامة المتعلقة بالقوات المسلحة بما يضمن ترشيدها وحسن إدارتها واستغلالها الأمثل ،
(د) مسئولية الأداء العام للقوات المسلحة أمام السلطة التنفيذية والتشريعية ،
(هـ) التخطيط والإشراف على إمداد القوات المسلحة بكافة احتياجاتها وإبرام العقود والإتفاقيات المتعلقة بذلك ،
(و) تمثيل القوات المسلحة في جميع الأجهزة والهيئات والشركات المتصلة بعمل القوات المسلحة ،
(ز) إنشاء وتولي المسئولية عن مؤسسات التنمية الإقتصادية والبشرية التي تعين الـ(ق. م) في تنفيذ مهامها ،
(ح) مسئولية العلاقات الدولية ذات الصلة ،
(ط) إجازة وإصدار اللوائح والنظم ،
(ى) أى مهام أخرى تكلفه بها جهة أعلي مختصة).
ولنلاحظ الفقرة الأخيرة (ي) والتي جعلت من وزير الدفاع خاضعاً للتكليف من جهة أعلى ، فكيف لمن هو أدنى أن يصدر أوامر لمن هو أعلى منه ناهيك عن تقويض سلطته السيادية؟ بل وسنلاحظ أن وزير الدفاع مسؤول أمام السلطتين التنفيذية (رئاسة الجمهورية) والتشريعية (البرلمان أو المجلس الوطني). فكيف يقوضهما وهو تحت إمرتهما ونظرهما بموجب صريح نصوص القانون؟
5- لا يجوز لفعل يمكن أن يشكل جريمة أن يفضي إلى عمل مشروع:
نصت المادة 162 من قانون القوات المسلحة لسنة 2007م تعديل سنة 2013م على أنه:
((1) يعد مرتكباً جريمة التمرد على النظام الدستوري ويعاقب بالإعدام أو بالسجن مدة لا تجاوز عشرين سنة مع جواز الحرمان من كل أو جزء من المعاش أو الامتيازات ، كل من يقوم أو يتفق أو يخطط مع آخرين للمساس (بالنظام الدستوري) أو الأمني أو وحدة البلاد باستخدام القوة المسلحة، أو يثير الحرب ضدها أو يقوم بالإعداد المادي أو المعنوي لذلك أو يرتكب أي أفعال أو يقوم بأي إتصالات أو تجهيزات من شأنها أن تتسبب في ذلك .
(2) دون المساس بعمومية البند (1) أعلاه يعد مرتكباً جريمة التمرد علي النظام الدستوري كل من :
(أ) يكون حاضراً عند ارتكاب أي من أفعال التمرد علي النظام الدستوري وعالما بها ولا يبذل أقصى جهده لقمعه أو لمنع وقوعه ،
(ب) يحمل السلاح أو ينضم لأي جماعة مسلحة تتخذ وسيلة العمل المسلح ضد النظام الدستوري ،
(ج) يكون عالماً أو لديه سبب يدعوه للإعتقاد بان هنالك تمرداً قائماً أو نية للقيام بالتمرد أو إتفاقاً به قد وقع ولا يبلغ أو يتأخر في التبليغ للجهة المختصة أو لقائده).
كما نصت المادة 170 من ذات القانون على أن:
(إستخدام القوة الجنائية ضد الضابط الأعلى.
170ـ (1) مع مراعاة أحكام القانون الجنائي لسنة 1991م يعد مرتكباً جريمة إستخدام القوة الجنائية ضـد الضـابط الأعلي من يستخدم أو يشرع في إستخدام القوة الجنائية أو يقوم بالتهديد باستخدامها أو يخرج عن الضبط والربط بطريقة حادة ضد ضابطه الأعلى سواء أثناء الخدمة أو بعدها وهو يعلم أو كان لديه سبب يدعوه للإعتقاد بأنه ضابطه الأعلي ، يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو بأي عقوبة أقل بالإضافة لأي عقوبة مقررة لأي جرح أو ضرر قد ينجم عن ذلك.
(2) يعتبر إستخداماً للقوة الجنائية استخدام أي أداة أو أي جزء من الجسم .
(3) إذا لم يصاحب التهديد أي قوة جنائية يعاقب الشخص في هذه الحالة بالطرد أو بأي عقوبة أقل).
وهذه كلها أفعال قد ترقى للمساءلة الجنائية مما لا يمكن معها بأي حال أن تفضي لعمل مشروع ، ناهيك عن أن تقـوِّض دستوراً لدولة بأكمله.
6- إن دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005م، شاركت غالبية القوى السياسية في وضعه أوعلى الأقل أقرته في برلمان مُثلت فيه غالبية الأحزاب، وهكذا نال شرعية لا يمكن تقويضها إلا عبر كتلة مماثلة أو قريبة منها. وهذا أيضاً نحيل فيه إلى العلم القضائي باعتباره وقائع لصيقة بالعمل القضائي على وجه مؤكد.
خامساً: الطلبات:
أولاً: عدم دستورية (كافة) أعمال وزير الدفاع (السابق) الصادرة منذ يوم (11 أبريل/ نيسان 2019م)، و جميع ما ترتب عنها من قرارات؛ فعدم الدستورية يعني إنعدام أي عمل (قانوني أو مادي) والمعدوم لا أثر له.
وعلى وجه الخصوص:-
عدم دستورية أمرُ تعطيل الدستور.
عدم دستورية احتياز رئاسة المجلس العسكري الإنتقالي لإختصاصات وصلاحيات رئيس الجمهورية.
عدم دستورية أي تسليم للسلطة (سلطة منعدمة) للمجلس العسكري الإنتقالي (أو) لأي جهة أخرى.
ثانياً: وقف تنفيذ (كافة) الأوامر الصادرة من المجلس العسكري الإنتقالي وإحضار الرئيس المعتقل أمامها عملاً بالمادة 16 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م والتي نصت على أنه:
((1) يكون للمحكمة في سبيل القيام بالاختصاصات المنصوص عليها في المادة 15 ممارسة السلطات الآتية :
(أ) النظر والحكم وإلغاء أي قانون أو عمل مخالف للدستور ورد الحق والحرية للمتظلم وتعويضه عن الضرر.
(ب) إصدار أي أمر إلى أي جهة في أي مسألة أمامها.
(ج) إصدار أي أمر لأي جهة أو شخص لإحضار الشخص المعتقل أو المحبوس أمام المحكمة بغرض النظر في دستورية الحبس أو الإعتقال.
ثالثاً: تعتبر المحكمة الدستورية وفقاً لقانونها أعلى سلطة صوناً وتطبيقاً للدستور والتشريعات وذلك وفقاً للمادة (24) من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م والتي نصت على الآتي:
(إلزامية الحكم.
24ـ (1) أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة لجميع مستويات الحكم في السودان وأجهزة الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان وحكومات الولايات وللكافة فور صدورها ويحدد قانون خاص إجراءات تنفيذ المحكمة لإحكامها).
وعليه نلتمس توجيه المحكمة قراراتها الملزمة للقوات المسلحة و/أو المجلس العسكري الإنتقالي بالتنفيذ الفوري لأحكامها الصادرة في هذا الطعن الدستوري وعلى وجه السرعة.
رابعاً: (إحتياطاً) تمسك المحكمة الدستورية بزمام السلطة بموجب قوة سلطتها الدستورية النافذة (على) و(فوق) كل السلطات السيادية بالدولة وفق القانون لتتخذ قراراتها في ما يليها من مهام.
خامساً: بطلان ما يسمى بالوثيقة الدستورية وكل ما ترتب عليها.
سادساً: بطلان الحكومة الراهنة.
أخيراً؛ أليس من عبثية واقعنا القانوني الراهن أننا وقفنا لوقت طويل لمعرفة من سيوجه إليه هذا الطعن (وزارة دفاع غير موجودة –أم– مجلس عسكري إنتقالي نشأ عن وزارة دفاع غير موجودة).
إن الثورات الحقيقية هي التي تنحوا إلى تكريس حكم الدستور والقانون وليس تقويض حكمهما، وإن لم يكن ذلك بالطريق السهل المعبد والمفروش بالورود، لكنه الأكثر ضمانة لنا من الإستعانة بقانون القوة بدلاً عن الدعوة لتعزيز قوة القانون. حيث لا يمكن لثورة تنهض على القوة إلا أن تشرعن لحكم القوة، وهذا ما لا تحمد عقباه حين نمنح كل من يملك سلاحاً شرعية أن ينشيء الحق بسلاحه ويحميه.
وكان الله من وراء القصد وإلى الله قصد السبيل ،،،
وتفضلـوا بقبـول فائـق الشكـر ،،،
مقدم الطعن/
المواطن/ د.أمل فايز الكردفاني
دكتوراه القانون الجنائي المقارن
الخرطوم: 29 أبريل 2019م
|
|
  
|
|
|
|
أمل الكردفاني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست