قلت أمس إن الإنقاذ هي أعلى مراحل الثورة المضادة. وأعني بذلك أنها ذات نسب عضوي وثيق بالثورات المضادة التي صادمت ثورة أكتوبر 1964 وثورة إبريل 1985. وأشرت للقسمات المشتركة في مشروع الثورة المضادة وحكوماتها. فكلها شركاء في زعم قيام حكومتهم على الإسلام مكلفين من الرب سبحانه وتعالى، وفي العداء المستميت للديمقراطية، وفي حجب المواطنة من المرأة والآخر في الوطن، وفي انتهاج خطة النمو الرأسمالي. فمنذ أكتوبر 1964 تنصلت القوى المحافظة الطائفية والعشائرية (الإرثية) وما اتصل بها من دوائر اجتماعية عن أي زعم للحكم بصورة ليبرالية مدنية كما بدأنا باستقلال السودان وحتى خلال عهد عبود (1958-1964). ونستثني الجنوب من عهده لأنه خضع لأسلمة بسلطان الدولة كانت السبب في احتجاج الجنوبيين وقيام حركة الأنانيا بقيادة جوزيف لاقو. عملت هذه القوى المحافظة منذ 1954 بدستور ستانلي بيكر العلماني وإن حاصرتها دعوات للدستور الإسلامي من هيئات إسلامية مختلفة منها الإخوان المسلمون وهم في قلة. وفي ظل وجود ليبراليين مثل محمد صالح الشنقيطي والمحجوب وقف حزب الأمة ضد الدعوة ل "جمهورية برلمانية إسلامية". ولما ابتزت الجماعات المنادية بتلك الجمهورية السيدين، السيد المهدي والسيد الميرغني، قبل حزباهما، لتفادي إعلان الدولة إسلامية، بأن يكون دين الدولة الإسلام والشريعة (والعادات الحسنة لكسب الجنوبيين) أساساً في أصول التشريع تفادياً لإسلامية الدولة. وتكرر ذلك بحذافيره في مناقشة دستور 1975 في عهد نميري. فقد وقف ليبراليو النظام (جعفر بخيت، منصور خالد، بدر الدين سليمان) دون الوجهة التي أرادت أن تجعل الإسلام دين الدولة. وتدخل نميري بعد ضغط الجماعات الإسلامية (والإخوان في غيبة آنذاك) ليتقرر في الدستور أن "الإسلام دين الأغلبية وأن الدولة تعترف بالإسلام وكريم المعتقدات والمسيحية". وصارت الدعوة للدولة الدينية التي تعقد ما بين السماء والأرض، في عبارة الإنقاذيين، هي عقيدة الثورة المضادة بعد ثورة أكتوبر 1964 حين رأوا بعينهم أن التغيير الذي طالته عظيم الخطر على مصالحها. فلم تتورع من حل الحزب الشيوعي في 1965 باسم الإسلام حتى من داخل البرلمان لتطرح مباشرة مشروعاً للدستور الإسلامي كاد يُجاز في الجمعية التأسيسية لولا انقلاب نميري في 1969. وكان نميري قد بدأ عهده بالهرج باسم الثورة والتقدم ثم جنح شيئاً فشيئاً بزعم "الخلافة" حتى صار خليفة حقيقة بقوانين سبتمبر 1983 هرباً من تبعات الحكم والمعارضة. وتخرج كادر الحركة الإسلامية من "مليونيات" تأييد تحول نميري إلى الدولة الإسلامية. وهانوا له برغم أنه أخفى نوايا الخلافة عنهم ليفاجأوا بقيام الدولة الإسلامية التي كانت استراتيجية بعيدة لهم. وبايعوا على المنشط والمكره. يصح السؤال هنا: لماذا انقلبت القوى التقليدية على فقه الليبرالية الذي بدأت به حياتها الدستورية لتصير "الخلافة" هي صورتها لحكم السودان بعد ثورة أكتوبر 1964؟ توفر على الإجابة على هذا السؤال أستاذنا عبد الخالق محجوب في سلسة مقالات نشرها بجريدة أخبار الأسبوع في 1968. فقال إنه، لإصدار حكم سياسي سليم على مسألة الدستور الإسلامي، أو أي دستور، فالمدخل هو "دراسة الظروف التاريخية الملموسة والعوامل السياسية الظاهرة والمستترة التي ولِد بينها الدستور الإسلامي": بمعنى آخر دراسة "الظروف والعوامل التي ظهر فيها اسم الإسلام كأداة فكرية وكركيزة أيدلوجية للفئات الاجتماعية المالكة والحاكمة في صراعها ضد القوى الاجتماعية الخارجة عليها مصلحة وعملاً". وعليه كان الوقوع على الدين هو الطريقة المريحة والممكنة لهذه القوى حماية لنفسها من ويلات ثورة أكتوبر الاجتماعية. لم ير عبد الخالق غضاضة في السؤال: ما العيب في أن تلجأ تلك الفئات للاحتماء ب"الدين" نظرية لها في العمل السياسي؟ وقال إنه سؤال "وجيه نحاول الرد عليه من واقع الحياة السياسية والصراع الذي تعددت مسالكه، وتنوعت صوره بعد أن دخلت بلادنا فترة التغيير الاجتماعي". وأرجع ذلك التحول في التفكير السياسي إلى الدولة الدينية إلى ثورة أكتوبر 1964 التي واجهت النادي السياسي بجملة حقائق: 1- نشوء حركة سياسية مستقلة عن ذلك النادي الذي ظل يتداول السياسة والحكم منذ نشوء الحركة الوطنية الحديثة. 2- وأن تكون قاعدة هذه الحركة السياسة الجديدة القوى النقابية والمهنية وجماعات سياسية لم تكن ذات خطر في نظرهم كالحزب الشيوعي. -3 أن تطيح هذه الحركة المستقلة بنظام حكم عبود بصورة مفاجئة للنادي السياسي البرجوازي وزعماء الطوائف وتنزيل حكم لا ينتمي لتلك القوى. 4- والأخطر أن ينفصل جهاز الدولة عن السلطة الحاكمة وينضم للقوى السياسية الجديدة في عمل ثوري هو الإضراب السياسي العام. (وجاء هنا بفقرة عن دور بابكر عوض الله والقضاء في انتزاع جهاز القضاء وتبعته أجهزة أخرى). فخرجت السلطة بالإضراب العام من دواوين الدولة إلى نادي أستاذة جامعة الخرطوم. ومن هذه الوقائع المبتكرة أثرت الثورة على القوات المسلحة برغم أن القوات لم تخرج بكاملها ونهائياً إلى نادي الأساتذة. وتلك دروس "ارتجفت لها الدوائر الاجتماعية والفئات من أصحاب المصالح" وكذلك الدوائر الغربية. وأضاف: "وسيظل هذا الشبح يطارد تلك الفئات ما بقيت في السلطة". هذه خلفيات عرضها استاذنا عبد الخالق لتبني القوى المحافظة للجمهورية الرئاسية. فأعطت مسودة دستور 1968 رئيس الجمهورية سلطات واسعة على الخدمة المدنية والقوات المسلحة والقضاء. وهذه طريقتهم للسيطرة الكاملة على جهاز الدولة التي استأثروا بها. وهكذا كان نميري ويكون البشير رئيساً رئاسياً مطلق السلطات. فلم يأخذوا من الخبرة الدستورية الأمريكية سوى هرمها وغضوا الطرف عن قاعدتها التي تنز ديمقراطية. في حديث قادم نتحدث عن بند عداء الديمقراطية في مشروع الثورة المضادة.
(للدكتور عبد اللطيف البوني كتابان عن خطاب الدستور الإسلامي في فقهنا الدستوري غاية في الجودة والبيان لمن أراد التوسعة).
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبدالله علي إبراهيم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست