ان دوافع هذه الفتنة معلومة وكذلك من الذي ورائها بكل وضوح عندما تندلع الثورة في البلاد وتطيح بالسلطة التي ارتكبت الموبيقات والمذابح في كل اركان السودان ابتداء من الجنينة .كان الشئ الطبيعي بعد انهيار النظام لا يفترض استمرار قادة الشر في مواقعهم ولا ثانية واحدة وخاصة في دارفور .لان الذين قتلوا نحو نصف مليون مواطن هم انفسهم مازالوا في موقع الحكم في الاقليم وبل في كل ولايات دارفور . ان ابقاء هؤلاء واعني مجلس الامن للنظام السابق بكامل هيئته في خدمة حكومة الثورة امر يصعب فهمه لان هؤلاء الأشرار مكانهم الطبيعي في السجون ان لم يكونوا في المقابر من اللحظات الاولي. لانهم هم الذين كانوا يخططون للفتن في الاقليم ليبرروا استمرار المذابح. لقد صدق القائلون ان حكومة الثورة لم تعط اي اعتبار للجرائم التي تمت في دارفور او في احسن الأحوال لم تكن في مقدمة اهتمامات حكومة الثورة . اذا كان بالفعل قضايا الابادة في بال الحكومة لم تستمر المجازر امام قادة النظام الجديد. وبل في الواقع لم تتوقف من الأساس .هو معني ان الثورة لم تصل دارفور حتي الان . والا ما كان من الممكن ان تكون هناك قضية اهم من الابادة ليحاسب بها اهل النظام السابق. او ان تبدأ منها السلطة الجديدة .وبدلًا من ذلك تركت الاقليم كانه حركة مسلحة يفترض التفاهم معه عبر قادة الحركات ليكون جزء من الثورة في وقت لاحق وهو خطأ استراتيجي يتضح ابعاده لاحقا. ان هذه الحركات نفسها ليست حركات دارفورية مثل حركة الشعبية في منطقة الجبال والنيل الأزرق التي وجدت شرعيتها من خلال مؤتمر شارك فيه ممثلي كل شعوب المنطقة ووضعت أهداف الحركة وقتها بحق لها ان تتحدث باسم المنطقة و نيابة عن شعبها . ولكن الحركات الدارفورية لا تمثل سوي عضويتها وبرنامجها بموجب نصوص دساتيرها برنامج قومي وعضويتها من كل مناطق السودان .فان دارفور فقط المكان الذي قررت هذه الحركات تحارب منه بسبب الجغرافيا ومنها اكثر الناس كانوا ناقمين علي الاوضاع السياسية في البلاد . والحال مثله التحالف القوات السودانية بقيادة عبدالعزيز خالد حارب من شرق السودان مع ذلك لم تعتبر الحكومة بانها من ضمن الحركات التي تحارب من اجل شرق السودان .في ذات الوقت اعتبرت الحكومة حركة البجا والتي تحارب من ذات المكان مع عبدالعزيز خالد و تنص كل أدبياتها بانها حركة قومية ولم يكن الشرق سوي جزء من اهتماماتها. مع ذلك تم التصنيف علي انها حركة إقليمية وتمت معالجتها علي ذلك الأساس بخلاف التحالف القوات السودانية . فان تكرار ذلك الخطأ السياسي الكبير ماثل في جوبا ونبهنا السلطة اكثر من مرة ان هذه الحركات لم تكن مفوضة لتتحدث باسم دارفور ولا ان تبرم الاتفاقيات نيابة عن شعب دارفور . لان مطالب اهل دارفور هي مطالب كل الشعوب المهمشة في السودان لا تحتاج الي التفاوض ولا الجولات الحوارية. بل هي معلومة ومعروفة للحكومة السابقة والحالية واللاحقة وبل كل حكومة هي الخلل في حقوق المواطنة المتساوية ومعالجة هذا الخلل يتطلب اعادة صياغة مؤسسات الدولة لتكون محايدة و منها استقلال القضاء بشكل خاص الذي سوف يكون الضامن وليست الحركات المسلحة. واذا قامت حكومة الثورة بهذا الواجب لا شأن للاقليم بالحركات ويمكن الحكومة ان تتفاهم مع الحركات بشان عضويتها او القضايا القومية ان شاءت اذا كانت تري بان هناك ما يستحق التوقف من دون ان تزج اسم دارفور في القضية. والخوف المبرر ان تجد الحكومة حرجا برفض اهل دارفور اتفاق جوبا بدعوي انه لا تهمهم في الأساس . نعم ان النظرة الخاطئة من حكومة الثورة لقضية دارفور جعلها تضع خارج القوس الي ان يتم ترتيب الاوضاع في بقية اجزاء السودان وهناك قضايا تعتبرها حرجة ،ولم تكن من ضمنها معالجة اوضاع النازحين واللاجئين من بين هذه الاهتمامات بشكل واضح . مع ان في الحقيقة ليست هناك أمراً اكثر الحاحا من معالجة وضعًا للانسان في العراء نحو عقدين من الزمان ومجمل القول عدم الاهتمام من حكومة الثورة بالأوضاع في دارفور كان وراء بقاء اتيام الابادة في السلطة حتي الان ويعبثون بأمن المواطن . بالقطع تنعدم حسن النية في غياب اهل المنطقة في مجلس امن الولاية ولا بممثل واحد ضمن أعضاء مجلس الامن البالغ عددهم خمسة عشرة شخصا كلهم من شمال السودان من كبار الكيزان وأكثرهم دموية .كان وراء اختيارهم ان يكونوا هناك ولا يوجد مبررا واحدا لابقائهم لحظة واحدة بعد الثورة . ولذلك حكومةً القحت هي المسؤولة من هذه الجريمة بسبب توفيرها للأسباب المعقولة والإهمال الواضح في كل ترتيباتها في الوقت ان هذه المنطقة محتاجة ترتيبات خاصة مختلفة من المناطق الاخري طريقة اختيار القيادات ونوعية القيادات . لقد سبق ان خطط الكيزان لفتنة كادت ان تكون لا تبقي ولاتذر بين الزغاوةً والعرب لاستدراج الدعم في الحروب المحلية .لتتمكن من احداث الانقلاب في الخرطوم وقد تم تجاوز تلك الفتنة في اللحظات الاخيرة . والان خططوا لاستثمار الجريمة الجنائية لتكون حربا أهلية والطرف فيه قوات الدعم السريع. والغرض سحبهم من الخرطوم او من وسط السودان حتي يتثني لهم الفرصة للقفز علي السلطة بدعوي تصحيح مسار الثورة. ولذلك يتطلب التعامل مع دارفور وضعًا استثنائيًا لكونه حالة استثنائية ،والمطلوب إصدار قانون خاص لمعالجة اثار الابادة في دارفور منها ابعاد كل طاقم التمكين من جميع المواقع بقرار واحد ليس فقط أعضاء مجالس الامن لعهد البائد في جميع ولايات دارفور. لانهم شركاء في الابادة . واذا كانت الحكومة تعزل بعض الانقاذين من الحكومة السابقة بسبب الفساد في الخرطوم فكان من باب اولي ابعاد الذين قتلوا وأبادوا . ليس من المعقول ان يعمل القحتيون في اخلاء المواقع التي يحتاجونها لأنفسهم وبمقاسهم فقط ولا اعتقد من الحكمة ان تجرح الأسد وتتركه ولم تتوقع منه الايذاء . فان جريمة الجنينة حدث عادي ولكنها تطورت بسبب رغبة السلطة المحلية في ممارسة مهنتهم القديمة وهم خبراء في صناعة أنواع الفتن ، فكيف يمكن التبرير استمرار القتل في المدينة توجد فيها مقر لرئاسة الفرقة من القوات المسلحة ورئاسة الشرطة وأكبر مكتب الامن والمخابرات في السودان بعد الخرطوم . ويترك لقوات الدعم السريع للتعامل مع القضية الجنائية وهي عملية اشبه بتحضير الشعلة والزيت والبحث من يشعلها . والأغرب منها اذا علمت مبرر عدم تدخل الجيش والشرطة لحفظ الامن علي مدي ثلاث أيام من الفوضي هو دعوي انهم من المساليت ليس من المحتمل ان يكونوا محايدين اذا كان كذلك ما السبب في وجود هذه القوات في الأساس وما الذي يضمن ان يكونوا قوات الدعم السريع ان يكونوا محايدة. وخاصة انهم لم يتم تدريبهم لمثل هذه المهمات مثل الشرطة الذي يفترض ان يكونوا محايدة في كل الأحوال . ومن ناحية اخري ان كثير من القحتين ايضا ينظرون للحدث بالرغم من انه يحرج الحكومة ولكن جاء في الوقت المناسب تماما . لانه يضع الحد في تطور العلاقة بين اهل دارفور والدعم السريع الذي شكل ازعاج كبير لكل اولاد البحر وبدأوا ينظرون الي الحدث كالشخص الذي يحاول ان يغطي عينيه بكفه حتي لا يري وأصابعه متفرقة .ولكن نجاح هذه الأمنية تتوقف علي قدرة قيادات الدعم السريع في منع تكرار مثل هذه الأحداث .وذلك متروك لاجتهادات الفريق اول حميدتي.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد ادم فاشر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست