استراتيجية التنمية الزراعية والتصنيع الزراعي في السودان من منظور الحركة الأتحادية الوطنية (1) بقلم
05:17 PM October, 02 2019 سودانيز اون لاين محمد زين العابدين عثمان -الخرطوم-السودان مكتبتى رابط مختصر لقد ظل الحزب الاتحادي الديمقراطي ومنذ نشأته ومازال يولي إهتماماً خاصا ً للقطاع الزراعي في السودان بشقيها ألنباتي ( المروي والتقليدي ) والحيواني لإيمانه العميق أن مستقبل السودان وتقدمه ونماؤه وارتقاؤه ُسلم الدول المتحضرة ذات القوة الاقتصادية المانعة لا يكون ألا بالتنمية الزراعية المصاحبة بالتصنيع الزراعي والصناعات التحويلية . هذا الأيمان مرتكز علي قاعدة علمية واقتصادية راسخة وليست نتاج عاطفة لأن معظم جماهير الحزب هم من القطاع الزراعي . أيضاً فان الحزب يؤمن بأن زيادة الاهتمام بالقطاع الزراعي يصحبه دائماً الإستقرار الذي يساعد الدولة في القيام بالتزاماتها تجاه مواطنيها من صحة وتعليم ومياه عذبة . إن الاستقرار في القطاع الزراعي في مجتمعات قروية يساعد الدولة في تقديم هذه الخدمات والتي يترتب عليها زيادة الوعي ومحو الأمية الحرفية والحياتية . إن الحزب الاتحادي الديمقراطي وبعد أن أنجز مرحلة التحرير كاملة غير منقوصة باستكمال الجلاء والسودنة لقد التفت إلي معركة التعمير والتي مرتكزها التنمية الزراعية ولذلك كان برنامج الحزب إبان الديمقراطية الثالثة في الأعوام 1966م/1967م قد أشتمل علي أعمدة أربعة اولهما كان الإصلاح الزراعي بتحويل المشاريع الخاصة في النيل الأبيض والنيل الأزرق إلي حواشات بالشراكة بين المزارعين من مواطني تلك المناطق الذين كانو يعملون كأجراء في المشاريع الخاصة إلي شركاء أصيلين مع الدولة كما في مشروع الجزيرة وحقق كادر العمال والموظفين بتوفير الراتب الكريم لهذا القطاع ليعيش عيشة كريمة بل ليوفر منه في عامه ما يسهل عليه الترفيه هو وأسرته بعد عام قضاه في اجتهاد في عمله ليقضي وقتاً ممتعا في أجازته .وكان العامود الثالث هو بند الإدارة العمومية الذي أنشأه الشريف للسيد حسين الهندي وزير مالية الحزب وقتها ليكون نقطة انطلاقه للضمان أو التامين الاجتماعي المعمول به في انجلترا والبلاد الاشتراكية الديمقراطية وفي هذا )Social Security( المنحي فقد سبق السودان كل دول الغرب التي تبنت نظام الضمان الاجتماعي . وأستوعب فائض خريجي المدارس والجامعات والمعاهد في الخدمة المدنية ليتدربوا وليكونوا نواة الخدمة المدنية لانطلاق التنمية القادمة هذا أضاف إلي تشغيل الطلاب في العطلات المدرسية برواتب رمزية تعينهم علي المعيشة والمصاريف إبان فترة الدراسة والغرض الأساسي منها بالإضافة إلي ذلك غرض تربوي لخلق رجال الغد باستفادتهم من رجال الخدمة المدنية صبراً ونظاماً ومسئولية وكان العامود الرابع هو خطة التنمية الزراعية الشاملة والتي كثير منها بكل دراسات جدواها المكتملة ترقد في أضابير وزارة التخطيط سابقاً ولا يحتاج لشئ غير الرجوع إليها ومراجعتها وإضافة وتعديل ماطرأ من جديد بمرور الزمن . كانت خطة التنمية الزراعية تنطلق بتعلية خزان الروصيرص وقيام ترعتين لري مشروع الرهد الكبير وترعة كنانة لري مشاريع كنانة الكبرى وهي مشاريع مخططة لتكون مشاريع تحديث زراعي تشتمل إضافة للمحاصيل التقليدية علي المحاصيل البستانية والغابات وتربية الحيوان بصورة حديثة هذا إضافة لما توفره ترعتا الرهد وكنانة الممتدتان علي مدي مائة كيلومتر من مياه للرعاة وتربية فلذكة تاريخية :- 1 الحيوان التقليدية للمساعدة في الاستقرار إذ أن معظم ترحال الرعاة في البطانة طلباً للماء أكثر منه طلباً للأكل ولو وجدت المياه لاستقر الرحل وترتب عليه تقديم الخدمات التعليمية والصحية لهم . وفي انطلاقه خطة التنمية الزراعية التي تبناها الحزب في فترة الديمقراطية بقيادة وزيره وزير المالية الشريف حسين الهندي فان الحزب قد ركز علي التنمية الزراعية المتوازنة وكانت تنمية مشاريع جبل مرة وساق النعام ومشاريع غرب السافنا ومشاريع التحديث الزراعي بجنوب كردفان وجبال النوبة . هذا وقد التفت الحزب لقطاع السكر وكانت معظم المشاريع التي تمت دراستها ليتم قيامها بالإقليم الجنوبي حسب المناخ الاستوائي الملائم لزراعة قصب السكر بأمطاره طول العام وحرارة الطقس مع خصوبة الأرض لان قصب السكر يحتاج لمياه كثيرة وكانت خطة مشروع سكر ملوط ومشروع سكر غرب بحر الجبل مكتملاً بالدراسة والجدوى الاقتصادية وجاء نميري وحاول إنشاء مشروع ملوط ووضع حجر الأساس ولكنه صرف النظر عنه واتجه لسكر عسلاية وكنانة بتكلفة تساوي عشرة أضعاف إنشاء مشروع سكر ملوط والمساحة تقل كثيراً عن ثلث مساحة مشروع سكر ملوط . وكانت هنالك أيضا صناعة النسيج التحويلية والتي كانت مكتملة لقيام صناعة غزل ونسيج في المشاريع الزراعية المروية في كل من الجزيرة والرهد وحلفا الجديدة وجبال النوبة وقد انصب أيضاً مجهود الحزب إبان الديمقراطية الثالثة علي توطين والارتقاء بزراعة القمح في الإقليم الشمالي لصلاحية المناخ والتربة هناك لزراعة القمح وزراعة عينات ذات إنتاجية عالية حتى يكفي الإقليم الشمالي احتياجات سكان السودان من القمح ودقيق القمح لقناعة الحزب أنه كلما حصل الاستقرار والتمدن سيتجه السكان لإستهلاك القمح أكثر من إستهلاك الذرة ولذلك سيظل الطلب علي دقيق القمح في تزايد مستمر مع التمدن والإستقرار ومع إزدياد عدد السكان بالتوالد . والتفت الحزب أيضا للزحف الصحراوي وتغير المناخ والحفاظ علي البيئة والغابات بوضع نقطة لنشر بذور الأعلاف بالطائرات لأعلاف ذات قيمة غذائية عالية للحيوان وتستطيع مقاومة الجفاف بزراعة بذور تساعد علي تثبيت التربة من الانحراف بواسطة الرياح والسيول وقد تم التعاقد في ذلك مع كبار الشركات الأمريكية ألتي غيرت من وجه القطاء النباتي في صحراء نيفادا بالولايات المتحدة إلا أن ذلك لم يتم بحدوث إنقلاب مايو المشئوم . هذا بالإضافة للتوسع في مناطق غرب السودان بدارفور وكردفان في زراعة الهشاب وتصنيع الصمغ العربي بدلاً عن تصديره كخام وتمت دراسة مشروع إنشاء مركز أبحاث وتطوير الصمغ العربي بغرب السودان في مدينة الفولة . أيضاً فقد اكتملت الدراسات في عهد الديمقراطية الثانية للإستفادة من المياه الجوفية وبالذات في حوض بارا الجوفي ومنطقة جنوب جبل العوينات وكانت الدراسة تقول أن الحوض الجوفي الذي أنشأت منه الجماهيرية العربية الليبية نهرها الصناعي معظمه بالسودان وبل أن الطوبوغرافيا تقول أن إنحدار هذا الحوض الجوفي هو في اتجاه السودان أكثر منه في اتجاه الشمال . كانت خطة الحزب أن يتم استغلال المياه الجوفية في مناطق شمال دارفور وكردفان وغرب كردفان لاستقرار الرحل وتطوير وتنمية صناعة الألبان واللحوم في تلك المناطق علي أن تتم التنمية الزراعية في شرق وشمال كردفان بالري من مياه النيل الأبيض ونهر النيل للاستغلال الأمثل لحصتنا من مياه النيل والتي لم نستنفذ ثلثيها . وأيضا كانت خطة الشريف حسين الهندي بتحويل منطقة شمال الجزيرة من زراعة القطن والذرة والفول السوداني التقليدية إلي إنتاج الخضر والفاكهة والإنتاج الحيواني لمد العاصمة القومية المتنامية السكان بالخضر والفاكهة والألبان والبيض واللحوم . وفي الشرق فقد اكتملت خطة ودراسة جدوى إنشاء مشروع نهر ستيت إضافة إلي تطوير وتأهيل مشروع طوكر والقاش بل كان هنالك التفكير في تغيير الخارطة الزراعية لمشروعي طوكر والقاش من نمط الزراعة التقليدية فيها بالتركيز علي نباتات الحبوب الزيتية وخاصة بذرة عباد الشمس . إن هند المهاتما غاندي ونهرو قد نالت إستقلالها معنا في تاريخ واحد وتعداد سكانها ثلاثين ضعف عدد سكان السودان ومساحتها ضعف مساحة السودان ومع ذلك فالهند من المصدرين الأوائل للغذاء لمعظم الدول الأوربية وما ذلك إلا باعتمادها علي تطوير القطاع الزراعي والارتقاء به ليحقق أعلي وأجود إنتاجية وأستطاعت الهند بإتباع ثورتها الزراعية لتحقيق الإكتفاء الذاتي من الطعام لشعبها وتصدير الفائض بل أن معظم العملات الصعبة تأتيها من 2 تصدير الإنتاج الزراعي وبفوائد الإنتاج الزراعي إرتادت التطور الصناعي إلي أن حققت تصنيع القنبلة الذرية فكيف حققت ذلك ؟ ولعلي اقتطف بعض ما جاء في مقال دكتور / الصادق عوض بشير لصحيفة الأيام الهند العظيمة بحضارتها وسكانها وعلمائها وكوادرها فطنت منذ زمن بعيد لهذا المطب وفجرت قبل عقود ما سمي وعرف عالمياً بالثورة الخضراء ولكنها قبل عقود قليلة خطت خطوة أخري عملاقة وابتدعت ما سمي بالثورة الزراعية الدائمة الخضرة فالهند اليوم بسكانها الذين يبلغون ألف أربعة وتسعين )evergreen revolution( مليون نسمة اصبحة تفخر بأنها شبه قارة مكتفية ذاتياً من الطعام ومتطورة علمياً وتكنولوجيا وصناعياً وأوشكت علي الخروج من مجموعة دول العالم الثالث ألي دول العالم الثاني واليوم يشار إليها بالبنان لتتبوأ مقعداً دائماً في مجلس الأمن الجديد الذي يجري الحوار بخصوص توسيع عضويته في أطار إصلاح الأمم المتحدة . يقول المستر سواميناثان الهندي الجنسية الذي حاز علي جائزة منظمة الطعام العالمية للعام 1987م أن الهند تلمست انطلاقتها من مقولة عظيمة للفيلسوف المهاتي غاندي سموها نظرية أو ) تعني في لغتهم (التركيز علي الفقراء ) والتي تقول anthodaya مدخل الأنثيودايا ( في نصها (تذكر ملامح وجه الفقر واضعف شخص رايته في حياتك في الهند فاسأل نفسك وأنت واضع الميزانية سؤالا مباشر هل الخطوات التي أنت مقدم عليها (في أي تنمية ) ستكون ذات فائدة لهذا الفقير الضعيف وهكذا كان الحزب الاتحادي الديمقراطي والشريف حسين الهندي واضع الميزانية يفكر فلعنة الله العسكر . وباختصار إن نظرية الأنثيودايا تقول أن التنمية القائمة علي الاهتمام بفقراء الناس هي المدخل الوحيد لردم الهوة وبناء الجسور التي تفصلهم عن البعد الالكتروني . وهذه النظرية أصبحت لها الغلبة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الهند المعاصرة وبرهنت علي فاعلية فائقة في وضع مستوي المعيشة وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير فالهند اليوم لا تعرف المجاعات برغم كثافتها السكانية . إن السودان قادر بالتخطيط السليم للنهوض بالقطاع الزراعي والتنمية الزراعية وتصنيع موادها الخام بان يكون في مصاف دول العالم الثاني وسيلحق بالنمور الآسيوية ليكون نمراً أفريقيا بالإضافة لغانا التي خطت خطوات لتكون في مقدمة البلدان الأفريقية تطوراً جنبا لجنب جنوب أفريقيا وهذا هو الذي التفت إليه الحزب الاتحادي الديمقراطي بقيادة الشريف حسين الهندي وهو نفس الطريق الذي سيسلكه متي ما تحققت الديمقراطية والتعددية والتحول الديمقراطي ومتي ما مكن شعبنا عن طرق صناديق الاقتراع للحزب للحكم سيكون منهاج الشريف في تنمية البلاد الاقتصادية معتمداً أساساً علي التنمية الزراعية . لقد تطرقنا لفلذكة تاريخية عن برامج الحزب الاتحادي الديمقراطي لخوض معركة التعمير بعد أن نجح في معركة التحرير بجدارة . وتعرضنا لخطط وبرامج الحزب إبان حقبة الديمقراطية الثانية لتحرير قسمات الشعب بشقيه السوداني وإعتماده في اقتصاده للنهوض بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والصناعة التحولية يتبنى التصنيع الزراعي لمواد أنتاج هذا القطاع. ونواصل بالتعرض لإمكانيات القطاع الزراعي والمعوقات التي تواجهه بسبب سياسات الحكومات التي تعاقبت علي الحكم بعد ذلك منذ خطة الشريف حسين الهندي في 1966م/ 1967م والتي تحكم ببرامج أو الاطروحات السياسية لهذا القطاع من منظور الحزب الاتحادي الديمقراطي ونحن مقبلون علي حقبة ديمقراطية رابعة يجب أن تخلو من التهريج السياسي . مقدمة : - إن السودان الذي تشكل مساحته أكثر من 250 مليون هكتار والأرض الصالحة للزراعة حوالي 34% من هذه المساحة مع وجود كم هائل من الموارد المائية ( أمطار –انهار – مياه جوفية ) تجعل منه الأمل الوطني لإطعام أهله ولإطعام جيرانه والوطن العربي خاصة في هذا الوقت الذي يواجه فيه العالم نقصان مريع في الغذاء . وان مقولة 3 السودان سلة غذاء العالم لم تأتي من فراغ . ومع كل هذا نجد أن السودان بالكاد يطعم أبناءه ناهيك عن غير وما ذلك إلا بالإهمال المتتابع للتنمية الزراعية في السودان وخاصة النظم العسكرية التي تعاقبت علي الحكم . منذ أن بدأت الخليقة إرتباط إستقرار الإنسان وتمدنه وتحضره بإتجاهه للزراعة لأن الزراعة تعني إرتباط الإنسان بالأرض ، بل إرتباط الإنسان بالأرض قد حدد الحيازة والتي منها تولدت الأمصار والأقطار . الآن في العالم المتقدم تقدم الحكومات دعماً كاملاً وغير محدود للقطاع الزراعي والمنتجات الزراعية من مدخلات ودعم شراء المنتج من المزارع لأن الحساب في القطاع الزراعي لا يخضع لعملية الربح والخسارة والجمع والطرح البسيطة لإرتباطه بالتنمية الاجتماعية وفؤائد أخري في إستقرار المجتمعات وإنسجام تركيبته والتي لا تقاس بالعائد المادي في بناء المجتمعات والدول . وأيضا فإن الغذاء والملبس والمسكن وكلها إنتاج زراعي هي التي تحدد إرادة الشعب والدول في ملكية قرارها خاصة في عالم اليوم الذي يشكل فيه الغذاء وتوفره قيام وسقوط الحكومات والمدخل الرئيسي وللأستعمار الحديث بإملاء شروطه وتغييب الإرادة الوطنية . هناك دول في محيطنا العربي لا تسمح لها ظروفها الطبيعية من مناخ وأرض ومياه أن تخوض غمار الإنتاج الزراعي ولكنها مع ذلك إستغلت فؤائد إمكانياتها البترولية لتصرف علي التنمية الزراعية وإنتاج الغذاء كالسعودية ودول الخليج وليبيا التي استغلت المياه الجوفية لعمل النهر الصناعي وأنفقت مليارات الدولارات علي هذا المشروع لتامين الغذاء لشعبها حتى تستطيع أن تمتلك قرارها السياسي في المحيط الدولي. وهذه الدول أيضاً تعلم ما يستتبع ذلك من تحسين المناخ العام للبلاد ولذلك صرفت بما هو أكثر بكثير من العائد المادي المحسوب بالربح والخسارة الإنتاجية علي تنمية القطاع الزراعي. . إذاً علمنا كل ذلك وأن الإنتاج الزراعي لا يكلف مقدار مايكلف في الدول العربية البترولية أو دول الصحراء أو شبه الصحراء فلماذا أهمل السودان القطاع الزراعي وجعله يتدهور في حين أنه كان من المفترض أن يوفر علي هذه الدول كل هذا الجهد وتوصيل الغذاء لها بأقل تكلفة وبدون إملاء أو تدخل في الإرادة والقرار السياسي والسيادي والوطني ؟ هذه الدراسة ستجيب علي جزء كبير من هذا السؤال خاصة في الجزء الذي هو محكوم بالإرادة الإنسانية أو بالقرار الوطني والعزيمة السياسية . وقبل الدخول في ماهية معوقات التنمية الزراعية في السودان وكيف يمكن أن نضع لها الحلول والنظرة المتكاملة لهذا الواقع السوداني من المنظور السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي يجب أن ننوه إلي أن اكتشاف البترول وحتى لو أنتج بعشرات أضعاف إنتاجه الحالي فلن يحل مشكلة الإقتصاد الزراعي والتنمية الاجتماعية مالم يوظف جله في تنمية زراعية شاملة تشمل كل ولايات السودان بخطط مدروسة يحدث فيها التكامل والإنتاج الزراعي علي مستوي القطر والدول المجاورة والدول العربية وإلا سيكون حالنا حال دولة نيجيريا والتي تنتج أكثر من 2 مليون برميل يوميا من خام البترول وهي وشعبها في فقر وتستورد معظم إن لم يكن كل غذائها من الخارج برغم ما تذخر به نيجيريا كالسودان من أرض خصبة وأمطار وانهار . إن نيجيريا التي كانت المصدر الأول للفول السوداني والثاني للقطن في العام هي ألان المستورد الأول للفول السوداني من الخارج وماذلك إلا بإهمال القطاع الذراعي والتنمية الزراعية وعدم توظيف عائدات البترول في التنمية الزراعية . نتمنى أن نتعظ ونعي ونتعلم من تجارب الآخرين . من خلال هذه الدراسة سنتناول الملامح الرئيسية لقضايا التنمية وأثارها البيئية بالتركيز علي القطاع الزراعي . وسنتعرض للمتغيرات التي تحدث للموارد المتجددة في الزراعة لا الموارد الأرضية أو البيئة الطبيعية والمناخ ( أمطار ،حرارة ،ضوء ،تربة ،والمياه والغطاء النباتي (غابات ، مراعي )والثروة الحيوانية بما فيها( الأسماك، والحيوانات البرية ) . 4 نستعرض في الوقت الراهن القطاع الزراعي والاستراتيجيات والسياسات التي أدت للوضع الراهن ثم نتناول بعض الموجهات للرؤية الاستراتيجية التي قد تساعد في الوصول لتنمية الموارد :- مساحة السودان أكثر من 250 مليون هكتار تشكل الاراض منها 94.8% ومساحة الأراضي المغمورة بالمياه %0.2 والأراضي الصالحة للزراعة 33.6% والمساحة المزروعة لا تتجاوز 6%، وحوالي 94 مليون فدان من مساحة السودان عبارة عن صحراء ، 57 مليون فدان مناطق مراعي و251 مليون فدان غابات ، 12 مليون فدان زراعة تقليدية و15 مليون فدان زراعة مطرية آلية ، 4.5 مليون زراعة مروية و 150مليون فدان غير محدد الاستخدام . والصحراء تشكل 28.95 من مساحة السودان وشبه الصحراء 19.6% من مساحة البلاد والسافنا قليلة الأمطار تغطي 27.6% من مساحة السودان والمناطق الجبلية حوالي 0.02% . الأمطار حوالي 900 مليار متر مكعب من الماء سنوياً يستغل منها في الشرب والري اقل من 3% . نصيب السودان بموجب اتفاقية مياه النيل لعام 1955م 18.5مليار ومن المؤمل أن يضاف 2.4 مليار من مشروع قناة جونغلي والطاقة التخزينية من المياه لا تتجاوز 30% من مياه السودان . إن المياه المتاحة للسودان حوالي 30مليار ( من الأمطار ومياه النيل ) لا يتجاوز ذلك 1000متر مكعب ، وبذلك يعتبر السودان منطقة شح مياه ، والمياه المتوفرة بالري لاتفي سوي بزراعة 5% من الأراضي الصالحة للزراعة . كما أن نوعية المياه تتعرض للتدهور بسبب التلوث من الكيميائيات الزراعية والإطماء المتزايد والصرف الصحي. تذبذب الأمطار وفترات الجفاف المتكررة ينبغي أن تكون ضمن العوامل الهامة للتخطيط الزراعي . في السودان تنوع أحيائي متميز في البيئات الطبيعية المتعددة وتوجد في السودان 3156 نوعاً من النباتات المزهرة وحوالي 266 نوعاً من الثدييات و12رتبة من 13 رتبة من الثدييات الموجودة في أفريقيا . ويوجد 938 نوعا من الطيور منها 216 مهاجرة تأتي إلي السودان من أوربا وآسيا ويوجد 115 نوعاً من أسماك المياه العذبة و44 نوعاً من أسماك البحر، كما توجد الأصداف والشعب المرجانية وأشجار القرم . أما طائفة الحشرات فتوجد منها أعداد كبيرة للغاية ونذكر منها الرعاشات والجنادب والجراد والصراصير والحشرات القشرية والقمل والفراشات والذباب الرملي والبعوض 50 نوع (معروفة في السودان ) والهاموش (النمت والذباب والنمل ) . تعداد سكان السودان حسب تعداد 1993 حوالي 25.7 مليون نسمة يزيدون بنسبة 2.81 % (حوالي 35 مليون تقريباً الآن ) وان القوي العاملة تشكل 15.3% من السكان وأنها تزداد بنسبة 1.9% سنوياً وأن نسبة العطالة أكثر من 20% من كل نسبة القوي العاملة . يزيد نمو السكان في القطاع الحضري من 8.3 %من السكان عام 1955م ألي حوالي 40% في عام 2004م وذلك بسبب النزوح بسبب حرب الجنوب إضافة لدار فور حالياً والجفاف والقهر والهجرة من الريف للحضر حيث يهاجر المواطنون بسبب الجفاف وضيق فرص العمل وتدني الخدمات والتي كلها تفاقمت في ظل نظام الإنقاذ الحالي نسبة لإهمال القطاع الزراعي والتسبب في تدهوره بسبب سياسات الحكومة . أما معدلات الصحة فالتغذية وسط السكان متدنية فمعدل السعرات الحرارية المتاحة للسكان في المتوسط بلغ 67% من الإحتياجات الأساسية مقارنة بمصر حيث تتوفر 132% والولايات المتحدة حيث تتوفر 138% . كما أن 45% فقط من السكان تتوفر لهم مياه الشرب النظيفة و90% من الأوبئة والأمراض مرتبطة بالمياه ، و50% من وفيات الأطفال تتم تحت سن 5 سنوات وتبلغ نسبة وفاة الأطفال 45 من كل ألف من المواليد والمنصرفات علي الصحة لا تتجاوز %0.05 - إن لم يكن أقل من الدخل القومي . ويوجد طبيب واحد لكل 9 ألف من السكان و90% من الأطباء يتواجدون في المدن . 5 في عام 1956 م كان القطاع الزراعي التقليدي يساهم بحوالي 56% من الدخل القومي .وكان نصيب الصناعة %9حيث 75%من السكان يعتمدون على الاقتصاد الطبيعي وحيث ركز القطاع الخاص على 51% من إستثماراته على العقارات وشكلت الضرائب 60% من إيرادات الدولة وكان متوسط دخل الفرد 28 جنيها في العام .إن الحكومات المتعاقبة بعد الاستقلال شكلت نفس السياسات الاقتصادية التي اتبعها الاستعمار وإنه نتيجة لذلك فان الإنتاج الزراعي والحيواني يبلغ 55% من الدخل القومي ونسبة العاملين في هذين المجالين 56.80% من السكان ،ونصيب الصناعة من مجموع السكان لا يتجاوز 5% ولا تتجاوز مساهماتها في الإنتاج القومي 1.8% ويبلغ نصيب الفرد 320.5 جنيهاً في العام. ونحن في الألفية الثالثة وبالنظر للهيكل الاقتصادي فان القطاع الزراعي يسهم بنحو 48% من الناتج المحلى الاجمالى .كما يستوعب هذا القطاع 75% من القوى العاملة ويعيش عليه أكثر من 65% من السكان ويسهم بنحو %80 في حصيلة الصادرات من النقد الأجنبي – إذا استثنينا صادر البترول والذي يبلغ 620 مليون دولار عام 1997 م .تقوم على القطاع الزراعي الصناعات التحويلية العديدة من صناعة الغزل والنسيج والسكر والزيوت النباتية والمطاحن والتعليب والألبان ونشر الأخشاب والتي تسهم بنسبة 17% من الناتج المحلى الاجمالى و59% من حصيلة الصادرات الكلية. الزراعة المروية تغطى 2 مليون هكتار تروى بشكل أساسي من النيل وتمثل المشاريع الكبرى (الجزيرة –الرهد –حلفا الجديدة –السوكى ) 60% من المساحات المروية . الأراضي موزعة على المزارعين في حيازات تتراوح بين 16.5-6.3 هكتار وتقوم علاقات الإنتاج على أساس رسوم المياه والإدارة وإيجار الأراضي وتشمل المحاصيل الرئيسية (القطن –الفول السوداني –الذرة الرفيعة –السكر –القمح –البقوليات والمنتجات البستانية ) وتمثل هذه المحاصيل 64% من مساهمة المحاصيل في الناتج القومي المحلى ويستخدم هذا القطاع جل المداخلات المستوردة . والزراعة المطرية الآلية تغطى 6 ملايين هكتار في الحزام المطري 400- 600 مليمتر في القضارف والدمازين وكوستى والرنك والدلنج موزعة بين المستثمرين بعقود لمدة 27 عام في مساحات تتراوح بين 420 و630 هكتار للإفراد و2100 و8400 هكتار للشركات الصغيرة وتبلغ 100.000 هكتار للشركات الكبيرة وتشكل مشاريع الأفراد 78 % من عدد الحيازات و65 %من المساهمة الكلية . تقدر مساحة الزراعة الآلية التقليدية بحوالى 9 مليون هكتار وتوجد بشكل رئيسي في الغرب والجنوب وبعض مناطق أواسط السودان ويتصف الإنتاج الزراعي في هذا القطاع بتدني الإنتاجية والتذبذب من موسم لآخر وفقا للموسم وكمية الأمطار.وتعود أهمية هذا القطاع لمساهمته بحوالى 90% من أنتاج الدخن و48% من أنتاج الفول السوداني و28 % من السمسم و11% من الذرة الرفيعة و100% من الصمغ العربي بجانب محاصيل أخرى كالكركدى وحب البطيخ واللوبيا وبعض الخضروات وتشكل تربية الحيوان جزءاً من هذا القطاع. تشكل الغابات المورد الرئيسي للطاقة في السودان إذ توفر 65 % من الطاقة المستخدمة حاليا في السودان . أما البترول فيوفر 16 % من المحروقات والمخلفات الزراعية 8% إما الطاقة الكهربائية فلأتزيد عن 3% وتقدر الاحتياجات السنوية من حطب الوقود بحوالي 26 مليون متر مكعب . أما كميات الإنتاج المسموح بقطعها سنويا لا تتجاوز 1 مليون متر مكعب وحتى الستينيات كان الإنتاج السنوي يعادل الكميات المطلوبة للاستهلاك . بالطبع الغابات توفر المأوى والمأكل والمشرب للحيوانات البرية والأليفة وهى أيضا الوعاء لامتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون وتكتسب خاصية امتصاص الكربون أهمية خاصة في ظروف تزايد نسبة هذا الغاز في محيط الأرض وتسببه ظاهرة الإضرار – كما إن الغطاء النباتي الشجري والغابى بصفة خاصة فيه حماية التربة من التدهور وحماية مصادر المياه. مشاكل ومعوقات الإنتاج الزراعي:- 6 الحاجة ماسة لبناء قاعدة معلومات دقيقة من أجل التخطيط السليم وغياب أي منهج للتعامل مع الأراضي المروية قد أدى إلى التضارب في خطط استخدامات الأراضي مما أدى لتبديد الموارد. إن التضارب بين الأجهزة والإدارات في مجالات الري وإدارة الموارد الطبيعية والزراعة قد نتج عنه التدهور الحالي . إن الموارد المائية والأراضي تتعرض لسوء الإستخدام . إن 40% من مساحات الغابات قد تراجعت من حوالي 40% من مساحة السودان في منتصف القرن الماضي إلى أقل من 8% حاليا مقابل كل 100 شجرة نقطعها فإننا نزرع شجرة واحدة. لقد كان السودان يفخر في الماضي القريب بأنه من الدول المكتفية ذاتيا من الغذاء وفى صدارة الدول العربية والإفريقية المصدرة للسلع الزراعية.لكن إحصاءات التجارة الخارجية تشير فاتورة إستيراد الغذاء قد إرتفعت من حوالي 80 مليون دولار عام 1990 إلى نحو 350 مليون دولار عام 2002 م وأصبحت تستقطع أكثر من ثلث حصيلة البلاد من العملات الصعبة والمقدرة بنحو 720 مليون دولار من غير البترول عام 1997 . وشملت قائمة الواردات القمح واللبن المجفف والنمور والفواكه والمعلبات المختلفة والدقيق وزيت الطعام والأرز والعدس والمعلبات من أنماط الزراعة المختلفة. لازال القطاع التقليدي يساهم المساهمات الأكبر حيث تزرع حوالي 18 مليون فدان معظمها (حيازات صغيرة) تنتج الذرة ، البطيخ والسمسم والهشاب والكركدى وتساهم بحوالي 12% من الناتج القومي والثروة الحيوانية والتي تساهم بحوالي 40-50 % من قيمة الصادرات بالإضافة لتوفرها للاستهلاك المحلى (دون اى مدخلات مستوردة ) وتبرز أهمية الأمطار في تحديدها للمنتج السنوي . وهناك دورات الجفاف والكوارث والمجاعات. متى تتوقع دورة الجفاف التالية ؟ ماهى الاستعدادات الواجب اتخاذها؟ ماهى شروط الإنتاج المستدام من هذا القطاع؟. وبصفة عامة فقد تضاعفت المساحات المزروعة مطريا من عام 1970 -1971 م حوالي 8 أضعاف وتضاعفت المساحات المروية ثلاثة أضعاف بينما ارتفعت إنتاجية الذرة المروى إلى 870 كيلوجرام/ فدان . فد ظل المطري في حدود 186 كيلوجرام / فدان وقد فشلت تجربة زراعة القمح . وتبرز أسئلة تستحق البحث . كم تبلغ تكلفة التربة والمياه ؟ كيف نحدد الحد الأدنى من الإنتاج الذي يتسبب في ديون البيئة ؟ كم تبلغ تكلفة الاستخدامات البديلة من الأراضي والموارد ؟ كم هو العائد إذا استمر الاستخدام للأراضي كغابات ومراعى ؟ وقد ظلت مساحات مشاريع النيل الأبيض والنيل الأزرق تتناقص في ظل سياسات الخصخصة. ومن الأمثلة التي تستحق التأمل في مشروع السوكى الذي يزرع ذرة مروى بينما المناطق التي حول المشروع تزرع ذرة مطري. نتعرض إلى المهددات التي تواجه القطاع الزراعي والعوامل التي تؤثر على إنتاجية القطاع الزراعي بشقيه النباتي (المطري والمروى )والحيواني . أن القطاع الزراعي في السودان يواجه عدداً من المهددات والتي تتمثل في تعرض الموارد الزراعية (الاراضى الزراعية والمراعى والغابات ) للاستخدام غير المرشد من قبل الإنسان السوداني من خلال الرعي الجائر وقطع الغابات والذي يزيد من عوامل التصحر .وتشير الأحصائات إلى أن نسبة مساحة المراعى قد انخفضت من 29 .27 % إلى 27.26 % من المساحة الكلية للبلاد في الفترة من 1968 -1981 وازداد الانخفاض خلال العشرين عاماً التالية إنخفاضاً رهيباً ينذر بكارثة لقطاع الإنتاج الحيواني خاصة مع نمو وتزايد أعداد الحيوانات . ولابد من النظر إلى الخريطة الايكولوجية للسودان بنظرة فاحصة حتى يمكن عمل ووضع السياسات التي تحافظ على التوازن البيئي والغطاء النباتي بالسودان والجدول أدناه يوضح الطاقات الايكولوجية . 7 المساحة المهيأ للزراعة المساحة المزروعة المساحة المغطاة بالحشائش المساحة الكلية 2مليون هكتار الغطاءان الايكولوجية - - - 71.9 1/الصحراء - - 59.7 48.6 2/شبه الصحراء 3.8 28.6 32.4 3/سافنا(مطر سنوي 300- 400ملم) 2.5 4.5 31.9 35.9 4/سافنا(400- 800ملم) 11.4 - 22.7 34.5 5/سافنا(800- 300ملم) - - - 24.2 6/السهول الفيضية - - - 55.6 7/المناطق الجبلية - - - 24.2 8/الغابات 43.4 7.8 92.9 271.8 المجموع إن العولمة والنشاط الاقتصادي بشقيه الزراعي والصناعي صار مرتبطاً بالشركات متعددة الجنسيات وهى ذات إرتباط وثيق بمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والتي تهيمن على الدول الفقيرة وتقف وراء صناعة الأحداث والتوجهات الكبرى ليس للعولمة في مظهرها الإقتصادي فحسب ولكن في جوانبها السياسية والثقافية والإجتماعية التي تعكس نوايا الدول الصناعية الكبرى في الهيمنة على الدول الفقيرة . 8 تنبثق العلاقة بين العولمة وإتفاقية الزراعة العالمية من إرتباط العولمة بإتفاقيات الجات ومنظمة التجارة العالمية ومعايير الجودة في مختلف القطاعات بإستثناء قطاع النفط والغاز الذي لم تشمله الإتفاقيات التجارية .ومما ينبغي الإشارة إليه أن منظمة التجارة العالمية تشكل مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الترويكا التي ستتولى صياغة محتوى وإتجاهات العولمة الإقتصادية .وتشمل إتفاقيات وبرتوكولات الجات التي تشرف عليها منظمة التجارة العالمية على كثير من الأنشطة الحياتية والاقتصادية والتي يهمنا منها إتفاقية الزراعة العالمية المعتمدة من قبل وتحتوى هذه الاتفاقية على أربعة أجزاء رئيسية هي: منظمة التجارة العالمية . 1/ بروتوكولات الوصول إلى الأسواق عن طريق تخفيض التعريفة الجمركية . 2/ اتفاقية خفض دعم المنتجات الزراعية بكافة إشكالها. 3/ اتفاقية الإجراءات الصحية النباتية . 4/ مشروع القرار الوزاري الذي اقر في مؤتمر مراكش 1994 م بتعويض البلدان الأقل نمواً عما سيلحق بها من آثار سلبية بسبب إصلاح وتحرير قطاع الزراعة وذلك لإرتباط هذا القطاع بالأمن الغذائي . فيما يتعلق بخفض الدعم على المنتجات الزراعية بكافة إشكالها فان ذلك يشمل تحويل القيود غير الجمركية إلى قيود جمركية وتتمثل القيود الجمركية في الاتى: 1/ تحديد حصص الوارد من المنتجات الزراعية 2/ اشتراط حد أدنى لسعر المنتج المستورد. 3/ الرسوم المتغيرة على الواردات 4/ إجراءات تراخيص الإستيراد والقائمة على التميز بين الدول 5/ القيود على استيراد السلع الزراعية التي تمارس من خلال القطاع العام . أما الإجراءات الصحية التي شملتها إتفاقية الزراعة فقد جاءت نتيجة لإرتباط المنتجات الزراعية بصحة الإنسان والحيوان والنبات ويعتمد إتفاق الإجراءات الصحية على تقويم مخاطر المنتجات الزراعية على أساس الإستناد إلى الأدلة العلمية المتاحة حتى لايتم إستخدام الإجراءات الصحية ذريعة لإعاقة التبادل التجاري في السلع ذات العلاقة وذلك وفقا للمواصفات والتوصيات التي وضعتها منظمة الأغذية والزراعة ) ومنظمة الصحة العالمية( العالمية ( FAO ) ولجنة دستور الأغذية من اجل سلامة الأغذية والمتعلقة بالمواد المضافة للأغذية ومخلفات العقاقير البيطرية والمبيدات والملوثات هذا بالإضافة إلى التوجيهات الخاصة بالصحة الحيوانية المعدة من قبل المكتب الدولي للأمراض الوبائية الحيوانية ،وكذلك المتعلقة بالصحة النباتية التي تضمنتها المعاهد الدولية لحماية النبات التي وضعتها منظمة الأغذية والزراعة العالمية ( ) تشمل الإجراءات العلمية كذلك على عمليات طرق الإنتاج ومواصفات المنتج النهائي ومتطلبات التغليف –ومما لاشك فيه أن الدول النامية والدول الأقل نمواً تحتاج للمساعدة الفنية من قبل الدول المتقدمة حتى يتسنى لها الإرتقاء بمستوى الحماية الصحية وبمستوى جودة المنتجات الزراعية حتى توازى مواصفات الإنتاج القياسية العالمية ،وإذا لم تتمكن هذه الدول من ذلك فأنها ستكون مهددة بدرجات متفاوتة من جراء المنافسة الضارية سوءاً في أسواقها المحلية أو الأسواق الخارجية . 9 المؤثرات على إنتاجية القطاع الزراعي:- غياب خطة استغلال الأرض والموارد هي العامل الرئيسي وراء تبديد الموارد وتدهور الإنتاجية وهنالك العديد من العوامل الأخرى التي نذكرها دون تفاصيل وهى:- 1- إهمال الإنتاج التقليدي 2- تدهور التربة والزحف الصحراوي 3- غياب الدورات الزراعية وزراعة المناطق الهامشية. 4- قطع الأشجار 5- تدهور المراعى . 6- الإعتماد على الأمطار وعدم التحسب للآفات. 7- ضعف إدخال المكينة الزراعية . 8- ضعف إستخدام البذور (البذور وعدم حفظ الأنواع المحلية). 9- ضعف إستخدام الأسمدة ومكافحة الآفات. 10- الديون الخارجية وآثارها على التمويل. 11- قوانين الأرض. 12- علاقات الإنتاج. 13- السياسات الضريبية. 14- ضعف الخدمات والتدريب. 15- غياب المعلومات. 16- إهمال المنتج والفساد. وقد أورد بروفسير عبدا لله احمد عبدا لله (1995) انه من المحزن أن بعد كل الاستثمارات في القطاعين المروى والمطري الآلي تعجز الأنظمة الإدارية عن إستيعاب الفرص للفكاك من أسر الإنتاجية المنخفضة وذلك للأسباب آلاتية :- 1/ السياسات الاقتصادية المالية والنقدية والضرائبية في القطاعين غير مواتية لحفز المزارعين للمزيد من الإنتاج. 2/ المعوقات المؤسسية تشمل ضعف البحوث الزراعية والخدمات. 3/ المعوقات الهيكلية مثل ضعف كفاءة الري ورداءة الطرق وتخلف الأسواق. 4/ ندرة وضعف الكوادر الفنية والحرفية وضعف إستخدام المدخلات لاسيما في الزراعة الآلية . 5/ المعوقات الإجتماعية وتشمل محدودية دور المرأة والأمية والتقاليد. 6/ تزايد العبء الضريبي على القطاع الزراعي 7/ المعوقات الإدارية. 10 8/ تصاعد تكلفة الإنتاج ولاسيما تكلفة الوقود والمدخلات الأخرى. 9/ مصدر التمويل عند احتياجات الإنتاج والتسويق وتصاعد تكلفة التمويل. إن إرتفاع أسعار مصادر الطاقة سوا ًء بترولية أو كهربية قد ألقت بظلالها الكثيفة على تكاليف الإنتاج وكأقرب مثال فان سعر برميل الجازولين المهرب من شلاتين بمصر بحوالى 50 جنية سوداني في حين أن سعره بالسودان في الخرطوم من غير الولايات الأخرى يبلغ 160 جنيه سوداني حوالي أكثر من ثلاث أضعاف ما موجود بمصر. وكذلك سعر الكيلو من الكهرباء يعد أعلى سعر على مستوى العالم قاطبة في حين أن الكهرباء المائية هي أرخص أنواع الكهرباء .وهذا كله أثر في تكلفة الإنتاج وتكلفة الترحيل مع الارباح المبالغ فيها بواسطة البنوك على التمويل. إن التداخلات بين الولايات والحكم الإتحادي لها آثارها الكبيرة على القاعدة الموردية .فالتقسيم الولائى تم على أسس سياسية ولم يخضع لاى إعتبارات إيكولوجية. تقسيم ولايات كردفان ودارفور والولايات الشرقية بين أقسام شمالية فقيرة وأقسام جنوبية غنية نسبياً لم يكن عدلاً وأجبرت الولايات الشمالية على استنزاف مواردها الشحيحة ووضع صعوبات حقيقية بين أمكانية إدارة الموارد الشمالية والجنوبية بصورة متكاملة متداخلة إضافة لتداخل القطاع الحيواني. ونلاحظ تداخل بعض الاختصاصات بين الاتحادي والولائى وبين الولايات وغياب الآليات بفعل الصلاحيات والتي نتمنى أن تكون اتفاقيات السلام الموقعة قد عالجت هذه السلبيات .وأيضا بروز بعض الإشكاليات الحقيقية مثل مشاكل تقييم إدارة موارد الغابات والتي لم يتم البت فيها حتى ألان. وعلى الرغم من قانون الاستثمار الذي حظر من التمييز بين المستثمرين المحليين والأجانب (نلاحظ أن القانون نفسه وإنحيازه للمستثمر الكبير هو شكل من أشكال التمييز ضد المنتج الصغير ). وقد حدد قانون إلاستثمار ميزات عديدة منها الإعفاء من الضرائب (أرباح الأعمال لمدة 5 سنوات ). نتعرض الآن للإستراتيجيات والسياسات التي إتبعتها حكومة الإنقاذ منذ مجيئها وما ترتب من هذه السياسات علي القطاع الزراعي في مجمله . وقبل التعرض لذلك لابد أن نثبت حقيقة أن الإنقاذ قد عقدت كثيراً من المؤتمرات الإقتصادية وورش العمل للقطاع الزراعي والسياسات والإستراتيجيات والتي هي في مجملها لا تختلف كثيراً عما كان يمكن أن يطرحه الحزب الإتحادي الديمقراطي إذ معظمها يعتمد علي حقائق علمية غير قابلة للتحوير والتبديل ولكن أذمة الأنقاذ أنها لا تنفذ ما أجازته وطرحته في العلن ولكن تقوم بتنفيذ البرامج السرية المبنية علي فكرهم الأصولي الأحادي ووهم المشروع الحضاري الذي مازال يشكل شكلا هلامياً غير محدد الأهداف والأبعاد . ولو أن الإنقاذ قد طبقت علي أرض الواقع 10% فقط مما وضعته وأجازته في خطة الإستراتيجية الشاملة ذات العشرة أعوام من 1992م إلي 2002م لكان حال السودان وحال القطاع الزراعي والإقتصادي ككل أحسن مما هو عليه الآن ، ولكن أزمة الإنقاذ مع نفسها لا تنفذ ما تكتب أو ما تتفق عليه مع الآخرين أو توصيات العلماء المتخصصين لعلة تكمن في داخلها وتكوينها وسيطرة الهاجس الأمني عليها منذ مجيئها وحتى الآن ولذلك يكون الصرف علي الأمن علي حساب أي مشروع تنموي أو أي تنمية سوءاً أكانت جزئية أو شاملة وصار حاصل إستراتيجية التنمية الشاملة صفراً علي الشمال . إن الإستراتيجيات والسياسات التي أتبعت في التخطيط للتنمية الزراعية طغي عليها الاتجاه الفوقي في التخطيط ووضع الضوابط المنظمة ، وقد حاولت إستراتيجية 1992م- 2002م إشراك القطاع الخاص بصورة أوسع ولكن لم يتم توفير التمويل الضروري لذلك وبعض الإحتياجات الأخرى . 11 لقد إعتمدت الإستراتيجية القومية الشاملة 1992م-2002م القطاع الزراعي كقطاع رائد . وحصرت دور القطاع العام في إصدار اللوائح والإستثمار في البنيات التحتية الخدمية وتتمثل الأهداف العامة في الإستثمار الأمثل للموارد والمحافظة علي التوازن البيئي وتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادر وتحقيق التنمية الولائية المتوازنة وزيادة معدلات الإنتاج بإستخدام الحزم التقنية المناسبة . وقد إهتمت الإستراتيجية برفع كفاءة الري عن طريق تعلية خزان الروصيرص وإنشاء خزانات جديدة وإستغلال المياه الجوفية 4.9 مليار متر مكعب وإستغلال مياه الأودية وذلك بتجميعها والتي تصل إلي 2.8 مليار متر مكعب وإستغلال نصيب السودان من إتفاقية مياه النيل . وزيادة المساحة المروية إلي 9 مليون فدان ( الإهتمام بالشمالية والمرحلة الثانية من مشروع الرهد الزراعي وتعمير المشاريع الأخرى وإقامة مشروع كنانة وغيره) وفي مجال الزراعة المطرية الإهتمام بإعادة تخطيط الأراضي خارج التخطيط وتأهيلها وزيادة المساحة المزروعة إلي 51 مليون فدان ،30 مليون فدان زراعة آلية وإستخدام التقانة المناسبة وإدخال نظم الري التكميلي بالمناطق المتأثرة بالجفاف والتصحر وإستكمال المشروعات القائمة مثل السافنا وجبل مرة وجنوب كسلا إضافة إلي مشاريع مكافحة التصحر . وفي مجال الموارد الطبيعية توجيه الإستثمار الخاص وزيادة الوعي البيئي وإشراك المواطنين وتطبيق قوانين حماية الموارد . وأهم المشاريع ترتكز علي حماية الغابات والتشجير وتنمية الموارد الطبيعية وصيانة التربة وحماية الحياة البرية . وفي مجال الثروة الحيوانية مضاعفة الإنتاج ثلاثة أضعاف والصادر عشرون ضعف والتوسع في الإنتاج الحديث وتطوير الإنتاج التقليدي . وقد تضمنت وسائل الدولة لتحقيق الإستراتيجية توجيه إستثمارات القطاع الأهلي وتحرير سعر الصرف ليضمن عائد مجزي للمنتجات الزراعية وتحرير الأسعار للمنتجات الزراعية وزيادة التمويل الزراعي والإصلاح المؤسسي وتفويض السلطات للولايات ووضع قوانين الإستثمار الجاذبة لرأس المال الوطني والأجنبي يراعي في الإستثمار جانب التنمية الإجتماعية وألاّ تكون مبنية علي تحقيق الربح الفاحش والجشع الذي ينعكس علي المواطن المستهلك البسيط وتطبيق الحزم اللازم بعدم إستغلال المجتمع . أن التحولات الاقتصادية العالمية المعاصرة أو ما يعرف بالعولمة واضحة تلقي بظلالها وتضع بصمتها وتؤثر بشكل مباشر علي الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية في كل أرجاء العالم وبخاصه علي الدول النامية والمتخلفة . وبحسب التطور العالمي في سبل الإتصال والمواصلات أصبح تزايد وتيرة التفاعل الاقتصادي العابر للحدود بين الدول يشكل وضعاً من العسير أن تنعزل دولة عن مجريات الإقتصاد العالمي .ولما أصبح هذا التفاعل والحراك ضرورة فيجب التعاطي معه بفهم وبصيرة نافذتين تأمينا لرفاهية مجتمعنا بدلاً عن الإنسياق الأعمى الذي سيؤدي في النهاية إلي كارثة محققة في إستقرار الوطن وتنمية المواطن السوداني ،وذلك لأن القضايا الإقتصادية العالمية صارت أكثر تعقيداً بسبب التطور التقني والإزدهار العلمي والإرتباط المتزايد مع القضايا السياسية والإجتماعية . وليس هناك من شك أن العولمة تشكل تحدياً قوياً لاقتصاديات الدول النامية حيث أن واضع هذه الإقتصاديات يعاني من التخلف التقني وضعف الموارد البشرية والجهل ومثقل بالديون للدول الصناعية ، ولذلك تتقدم في هذه الدول عناصر المنافسة في ظل نظام يفترض المساواة بين مركز العالم وهوامشه وبين العالم الصناعي الغني في الشمال والعالم الثالث الغائص في العدم والفقر . ولما كان قوام الاقتصاد السوداني يقوم علي قطاع الزراعة إذ يعتمد ثلث سكان السودان علي هذا القطاع والذي يسهم بالنصيب الأكبر في العائدات ، فإن تحدي العولمة للسودان يعني بالدرجة الأولي تحدي للقطاع الزراعي . إن تحديات العولمة تنذر بتعميق أزمة القطاع الزراعي وأضعاف إسهامه في الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي مالم تطرأ دراسات وسياسات وخطط زراعية جديدة ومدروسة مستصحبة كل هذه التطورات 12 لجعل هذا القطاع هو الرائد في خلق التنمية الإقتصادية والإجتماعية في السودان ويكون هو العامود الفقري لهذه التنمية الذي إذا أصابه أي شي أصيب باقي الجسد بالشلل . إن التطورات المتلاحقة علي المستوي المحلي في قطاعي التعدين والبترول وما إستتبع ذلك من تحول البلاد من مستورد للمحروقات إلي مصدر لها والتوسع في تصدير الذهب والمعادن الأخري كل هذه التطورات تمثل تح ٍد خطير للقطاع الزراعي وذلك بإستقطابها للقوي العاملة بما توفره من دخول عالية وخدمات مما ينبيء بتفريغ مناطق واسعة من الريف السوداني من السكان لصالح مناطق إنتاج البترول . هذا أضافة لضعف القدرة التنافسية لمنتج القطاع الزراعي في الأسواق المحلية و العالمية.إن الكثير من السلع المستوردة وبخاصة الدقيق والقمح وزيت الطعام وغيرها تصل للمستهلك السوداني بأسعار تقل عن أسعار الناتج المحلي المماثل ويعود ذلك بطبيعة الحال إلي تدني الإنتاجية والإرتفاع المضطرد في تكاليف الإنتاج بازدياد تكلفة مدخلات الإنتاج والضرائب المباشرة والغير مباشرة علي الإنتاج الزراعي . وفي ظل هذه المنافسة غير المتكافئة يتكبد الزراع المنتجون السودانيون خسارات تنعكس علي تقليل المساحات المزروعة والتي يترتب عليها مزيد من خفض الإنتاجية وبتحول القطاع الزراعي من قطاع جاذب إلي قطاع طارد مما يؤكد عمق الأزمة الإقتصادية التي يمر بها القطاع الزراعي ومن ثم الإقتصاد الوطني ككل مما يتطلب تعديلاً جذرياً وبأسرع ما يمكن . إن للقطاع الزراعي دور متنامي في الناتج القومي وهذا ما يوضحه تطور الناتج المحلي الإجمالي الزراعي للسنوات 91/90 -1997م ولكن تبقي الحقيقة والملاحظة الهامة أن القطاع الزراعي وإسهامه في الناتج القومي أعلي في حقب النظم الديمقراطية مما هي عليه في ظل النظم العسكرية والشمولية برغم التوسع الأفقي في القطاع الزراعي في ظل النظم الشمولية والعسكرية . الجدول أدناه يبين إزدياد الناتج الزراعي من القطاع الزراعي ولكن هناك دراسة مقارنة بين أربعة سنوات الديمقراطية الثالثة في عهد رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي والأربعة سنوات التي تلت انقلاب 30 يونيو 1989م وما أصاب القطاع الزراعي من تدني وتدني مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي برغم رفع شعار نأكل مما نزرع وسنتعرض لهذه الدراسة بالتفصيل أن شاء الله منفردة عن التعرض لإستراتيجية الحزب الاتحادي الديمقراطي تطور الناتج المحلي الإجمالي الزراعي للسنوات 91/90 – 1997م بالأسعار الثابتة لعام 1982/81م للتنمية الزراعية . المساحة المهيأ للزراعة المساحة المزروعة المساحة المغطاة بالحشائش المساحة الكلية 2مليون هكتار الغطاءان الايكولوجية - - - 71.9 1/الصحراء - - 59.7 48.6 2/شبه الصحراء 3.8 28.6 32.4 3/سافنا(مطر سنوي 400-300ملم) 13 2.5 4.5 31.9 35.9 4/سافنا(400- 800ملم) 11.4 - 22.7 34.5 5/سافنا(800- 300ملم) - - - 24.2 6/السهول الفيضية - - - 55.6 7/المناطق الجبلية - - - 24.2 8/الغابات 43.4 7.8 92.9 271.8 المجموع المصدر : العرض الاقتصادي 1997م وزارة المالية والاقتصاد لقد تطرقنا لأهمية القطاع الزراعي في تشكيل الإقتصاد السوداني وما يواجه هذا القطاع من تحديات في ظل العولمة والذي يتطلب تفهماً كاملاً للنظام العالمي الجديد وآثار التداخلات والتقاطعات الدولية علي الإقتصاد السوداني في ظل العولمة . وقلنا هذا يتطلب وضع سياسات جديدة تنهض بهذا القطاع وتجعل منتجاته أكثر جودة ومنافسة في السوق العالمي . إن مقومات الإنتاج الزراعي هي أرض ومياه و مدخلات الإنتاج وعلاقات الإنتاج. وقبل أن نتعرض للموجهات العامة لسياسة الحزب الاتحادي الديمقراطي للنهوض بالقطاع الزراعي والصناعات التحويلية لهذا القطاع نتعرض للمعوقات الحالية لهذا القطاع في ظل السياسات المالية والتي إستعرضنا جانباً عاماً منها . نقول أن هنالك مهددات ومعوقات عديدة تحول دون الإستغلال الأمثل للموارد الزراعية علي الوجه الأكمل وهذا يستوجب جهداً خاصاً بفكر ثاقب وإلمام كامل لمعالجة هذه المعوقات قبل إستخدام كل الأرض الصالحة للإستثمار الزراعي . وهذه المعوقات تشمل معوقات طبيعية ونفسية وفنية ومؤسسية واقتصادية . 1- المعوقات الطبيعية : - وهي معوقات مرتبطة بالتربة والمياه والمناخ . أ / الأراضي الصالحة للزراعة : هذه الأراضي الخصبة من التربة الرسوبية والموجودة في وسط السودان تتعرض الآن للزحف الصحراوي نتيجة للرعي الجائر وقطع الأشجار للوقود وهذه الأراضي تنتج معظم الغذاء لأهل السودان والمتمثلة في الحبوب بأنواعها والبقوليات والحبوب الزيتية . وهذا يتطلب من الإنسان والدول لحماية هذه الأراضي وإخضاعها لإعادة استزراع وتنظيم دورات الرعي وضبطه مع تحجيم القطيع القومي وفقاً للطاقة الاستيعابية لهذه المراعي . يجب تقليل العمليات التي تؤدي إلي إنجراف التربة وتعريتها في أراضي القيزان والأراضي الإستوائية ذات طبيعة الحجر الحديدي وهذا يحتاج لإستنباط إستخدام آليات حديثة لا تتسبب في جرف وتعرية هذه الأراضي . 14 ب / الموارد المائية : وهي تشمل مياه الأمطار والأنهار والمياه السطحية والجوفية وفي هذا السودان متنوع في مناخه وأمطاره من أمطار غزيرة تسعة أشهر في العام في المناطق الإستوائية في الإقليم الجنوبي إلي أمطار صيفية في موسم الصيف في السافنا وإلي أمطار خفيفة شتاءاً في ساحل البحر الأحمر . وبرغم أن مياه هذه الأمطار والخيران عامل هام في توفير الري إلا أنها لم تستقل الإستغلال الأمثل في الزراعة . تذبذب الأمطار يشكل مهدداً أساسياً في إنتاج الحبوب في مناطق الزراعة المطرية تقليدية وآلية يستوجب معه ممارسة تقنيات الاستغلال الأمثل لشح المياه مع إستنباط عينات مقاومة العطش والجفاف . أيضاً الحاجة ماسة لتجميع مياه الأمطار في الخيران والأودية مع البحث عن الإستغلال الأمثل للمياه الجوفية في هذه الأراضي وإستخدام تقنية الزراعة بالرش والتقنيط حتى يستغل النبات أي قطرة ماء متاحة وقد مورس هذا في الأراضي الصحراوية في شبه الجزيرة العربية بالمملكة العربية السعودية بنجاح . ج / المعوقات التقنية : الزراعة في السودان ضعيفة الإنتاجية ويندرج السودان في أدني قائمة الدول الأقل نمواً في الإنتاجية من قبل منظمات الأمم المتحدة المتخصصة . وهذا يعود بشكل أساسي إلي القصور في الخدمات الزراعية كالبحوث والإرشاد ووقاية النباتات وضعف إستخدام المدخلات الزراعية . وفي هذا هنالك ضعف في تطوير علم التربة وهو الأساس لأنه الأرضية التي يقوم عليها الإنتاج الزراعي فلذلك لابد من تطوير عمليات خدمة التربة بأسس مدروسة للاستفادة القصوي من المياه بين حبيبات التربة والمواد الغذائية وذلك بالإستخدام الأمثل للعمليات الزراعية علي هذه التربة . ويأتي في قائمة الإستغلال الأمثل للتربة وموادها الغذائية وذلك باستخدام البذور والأصناف التي تعطي إنتاجية عالية جداً في وحدة المساحة وهو ما يشار له بالتوسع الرأسي الزراعي والذي ظهرت فيه تقنيات حديثة لتطور الهندسة الوراثية وزراعة الأنسجة مع الحرص الكامل لدراسة الآثار الجانبية الضارة إن وجدت. الآفات والقوارض والحشائش تشكل معوقاً كبيراً في الإنتاج الزراعي . ومكافحة هذه الآفات من حشرات وقوارض وحشائش باستعمال المبيدات يحتاج ألي حرص شديد كما اثبت علمياً من الآثار الجانبية لهذه المبيدات التلوث البيئي الذي أدي إلي أضرار بصحة الإنسان والحيوان ومعالجة هذه الآثار أكثر تكلفة مما ينتج عنها من زيادة الإنتاج . ولذلك لابد من الحرص علي الاستعمال الامثل لهذه المبيدات وتقليل استعمالها والاعتماد أكثر علي المكافحة البيولوجية والطبيعية والمكافحة المتكاملة هذا إذا وضعنا في الاعتبار أن الأغذية الخالية من متبقيات المبيدات أسعارها علي مستوي العالم عشرات أضعاف أسعار الأغذية والحبوب التي عوملت في طور الإنتاج بالمبيدات . وفي هذا يجب التركيز وتطوير مراكز الأبحاث لاستعمال السموم الطبيعية المستخلصة من النباتات البرية وقد أثبتت كثير من التجارب أن السودان غني بمثل هذه النباتات البرية والتي يمكن أن تستغل في مكافحة الآفات الزراعية . د / المعوقات الاقتصادية : وهذه تقف دون إحداث تطور عظيم في القطاع الزراعي لحدوث النهضة الإقتصادية والإجتماعية المرجوة ويشمل ذلك القصور في السياسات الإقتصادية وسياسات التسعير والتسويق وشح الموارد المالية في عجز الموازنة العامة والديون الخارجية . 15 إن تعديل الدينار السوداني أدي إلي انهيار الدينار السوداني وتدني قيمته من إثني إلي عشر جنيهاً للدولار أكثر من إثنين ألف وخمسمائة جنيه للدولار مما ترتب عليه ارتفاع قيمة مدخلات الإنتاج من محروقات وجرارات وآلات زراعية وأسمده ومبيدات وخيش وبعض التقاوي والعربات وكلها تستورد من الخارج. وبما أن الإنتاج الزراعي معظمة للسوق المحلي ويعتمد علي الدخول المتواضعة لل د الأعظم من المواطنين . وبإرتفاع معدلات التضخم فقد سمح للبنوك برفع هامش المرابحة لتأمين القيمة الحقيقية لأموال المودعين وإرتفاع الهامش إلي 84% في العام إن لم يكن أكثر . وأصبح التمويل للقطاع الزراعي عائقاً آخراً وهذا أثر علي الإستثمار الزراعي من المستثمرين المحليين والأجانب برغم ما وفره قانون الإستثمار . إن قصور الموارد المالية أيضاً قد أثر سلباً علي القطاع الزراعي إذ السودان كان يعتمد كثيراً علي القروض الأجنبية والمعونات المالية من الدول الصناعية والبتروعبية. ومع إعلان الشريعة عام 1983م تقلص العون الخارجي وتوقف تماماً مع حكومة الإنقاذ . وبدلاً من توجيه حصيلة الصادرات لتوفير إحتياجات القطاعات الإقتصادية كالزراعة والصناعة فقد إضطرت الدولة لتوجيه قدر مقدر من الحصيلة لسلع استهلاكية هذا إضافة لتداعيات حرب الخليج الثانية بالنسبة للمعونات العربية . وصار أيضاً الدين الخارجي وتراكم فوائده يشكل عبئا علي الإقتصاد السوداني مما أدي إلي توجيه بعض عائدات التصدير لتغطية فوائد الديون المتراكمة . ويعد دخول البترول للإقتصاد السوداني وتوقف حرب الجنوب كان المفترض أن توجه كل هذه الغوائض للصرف علي القطاع الزراعي وصناعاته التحويلية ولكن للأسف وجهت من أجل الأمن وأمن السلطة والمظاهر البذخية وإزدياد إستيراد السلع الاستهلاكية التفاخرية البذخية . أن هنالك ضعفاً أساسياً في قنوات التسويق الخارجي للمحصولات الزراعية والتي لم تهيء لها الدولة البنيات التحتية والخدمات الضرورية الخاصة بالتخزين الحديث كالصوامع والمخازن الحديثة والمسالخ وغيرها اللهم إلا فيما يخص شركة الأقطان وذلك لأن تصدير القطن تجارة قديمة بدأت مع الإستعمار ووضعت لها اللبنات الأساسية أما شركة الصمغ العربي والحبوب الزيتية وشركة تنمية المحاصيل البستانية فمازالت تفتقر للبنيات التحية هذا إضافة للفقر العام من ناحية الدعاية العالمية للمنتجات الزراعية السودانية. أيضاً فإن عدم أتباع سياسة تسعير الحاصلات الزراعية من قبل الدولة وتركها لمضاربات القطاع الخاص الجشع قد أضر بالمزارع وتسبب في خسارات كبيرة جعلته يحجم عن الزراعة . وهذا يتطلب سياسة تسويق وتسعير تتجاوز سلبيات قانون العرض والطلب وهذا مطبق في أكثر الدول تقدماً كالولايات المتحدة حماية للمزارع المنتج لتامين العائد المجزي من خلال أسعار التركيز أو الأسعار الدنيا . أن السياسات الضريبية والزكاة علي المستوي القومي والولائي والمحلي قد شكلت عبئاً كبيراً علي المزارع والمنتج إضافة لإرتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج مما جعلت المنتج يخرج نهاية كل موسم وهو صغر اليدين وترتب علي ذلك عزوف عن الزراعة بتاتاً أو إدارتها بالحد الأدنى حفاظاً علي ملكية الأرض لئلا تنزع منه لعدم الإستغلال. إن الضرائب علي الصمغ العربي مثلاً قد بلغت 90% من قيمة الإنتاج فضلاً عن ضريبة الأعمال التجارية لتجار الصمغ العربي والتي تبلغ 40% من صافي الأرباح زائداً زكاة عروض التجارة بنسبة 2.5%وكذلك بلغت الضرائب علي القطن 60% ثم هناك رسوم العبور التي تعرضها المحليات والمحافظات والولايات علي السلع العابرة مما يزيد تكلفة السلع الزراعية وتضعف قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية. وأيضاً تمثل الرسوم الجمركية عبئاً كبيراً علي القطاع الزراعي خاصة وأن تعريفة الجمارك عالية رغم الزيادة الكبيرة في صرف دولار الجمارك من 12.5 جنيه ألي 2600 جنيه . 16 هنالك أيضاً قصور في المؤسسات التنظيمية للخدمة المدنية لكثير من مشاريع القطاع الزراعي وذلك بإفراغها من الكوادر المدربة وذات الخبرة الطويلة وإحلالهم بأهل الولاء للنظام مما قلل كفاءة إدارة تلك المشاريع والتي ترتب عليها تردي في الإنتاج نتيجة لهذا القصور الإداري أكثر منه لعوامل الإنتاج هذا إذا أضفنا لذلك علاقات الإنتاج خاصة في المشاريع المروية وعلي رأسها مشروع الجزيرة والتي سنتعرض لها في وقت لاحق . أيضاً يقف تدهور مراكز البحوث الزراعية وعدم توفر الإمكانيات لتقوم بدورها في إستنباط العينات العالية الإنتاج والمقاومة للأمراض والآفات وضعف التأهيل والتدريب للكوادر الزراعية العالية والوسيطة خاصة وأن تقنيات العمل الزراعي قد تطورت تطوراً كبير وسريعاً جعلتنا نكون في ذيل الدول المتخلفة في إقتناء وتطوير تقنية العمل الزراعي في وقت يؤمل فيه العالم أجمع أو العالم العربي على الأقل أن يكون السودان سلة الغذاء التي تدرأ النقص في الغذاء العالمي. 17 بسم الله الرحمن الرحيم استراتيجية التنمية الزراعية والتصنيع الزراعى من منظور الحركة الأتحادية الوطنية (2) قطاع الثروة الحيوانية بقلم بروفيسور/ محمد زين العابدين عثمان تشكل الثروة الحيوانية أحد الأعمدة الرئيسية في هيكل الموارد والثروات الطبيعية في السودان حيث تتميز بوجود أعداد كبيرة من الأبقار والضأن والماعز و الإبل الثروة السمكية تؤهله بلا شك أو جدال لأن يتبوأ أعلا المراتب بين البلاد العربية والأفريقية من حيث العددخاصة وأن مساحة السودان وهي الأكبر افريقيا وعربيا تزخر بموارد عظيمه وهائلة تتمثل في الأراضي السهليةالممتدة عبر الأقاليم المناخية المختلفة الغنية بالمراعي الطبيعية والمساحات الشاسعة المروية والمطرية التي تؤهله لإنتاج المحاصيل العلفية المختلفة أضافة الي المخلفات الزراعية والصناعية ويمتاز بأرا ٍض زراعية خصبة ومياه وفيرة وثروة حيوانية كبيرة ومتنوعة. تقدر في عام 2007م بنحو 134.4 مليون رأس من الأبقار والضان والماعز والإبل وهي تعيش علي مراعي طبيعية تمتد من المناطق شبه الصحراوية في الشمال إلي السافنا غزيرة الأمطار في الجنوب وتستفيد من قاعدة عريضة من المخلفات الزراعية والصناعية ويسيطر عليها النمو التقليدي المتر حل وشبه المستقر 85% وتتوزع هذه الحيوانات علي الولايات المختلفة منها %31 في ولايات الغرب و 27% في الولايات الوسطي و 29% في الولايات الجنوبية وهي المصدر الرئيسي للحوم الاستهلاك والصادر وهنالك قطاع حديث يقوم علي تربية الأبقار الهجين لإنتاج اللبن كما هو الحال في إطراف العاصمة الاتحادية وبعض المراكز الحضرية وهي محدودة الإنتاج ولا يزال معظم السكان في المناطق الحضرية وكل مصانع اللبن تعتمد علي ســـلالات محلية من الأبقـــار متميزة في الإنتاج وهي الكنانة والبطانة. وهي من أميز سلالات إنتاج اللبن في أفريقيا والعالم العربي حيث يقدر متوسط إنتاجها بحوالي 1650 كيلو جرام في موسم يمتد لمائتي يوم. وتعتبر أبقار البقارة من أميزأبقاراللحم محليا وعالميا . ويصنف الضان السوداني إلي الصحراوي والبلدي والنيلي. ويعتبر الصحراوي الأكثر أهمية وتشكل مع هجينه 80% من التعداد الكلي للضان. ويأتي في طليعة الضان الصحراوي الكباشي والحمري والوتيش والدباسي، وهذه المجموعة تمثل قاعدة الصادر. و يعد السودان الموطن الأصلي للماعز النوبي والذي يشكل نحو 50% من تعداد الماعز في البلاد ويتميز بإنتاج عالي للحليب ويقدر إنتاجه اليومي بحوالي 2كيلو جرام. أما الإبل في السودان فتقدر بنحو 3.5 مليون راس ومعظمها من الإبل العربية ذات الميزة في إنتاج اللحم أما ابل الهجن فهي مطلوبة ومرغوبة علي نطاق العالم العربي خاصة دول الخليج العربي . 18 مقدمة:- إن تدرج البيئات المتباينة (البيئة الصحراوية ثم السافنا وأخيراً الأستوائية )،قد خلق بيئة متكاملة للإنتاج الحيواني على مستوى البلاد، مما أعطى الفرصة لوجود اعداد كبيرة من المسارات (المراحيل) الرئيسة للماشية تمتد من الشمال للجنوب. هذا و تعتبر صناعة الدواجن والتي يقدر عددها حاليا بنحو 40 مليون طائر من أهم قطاعات الإنتاج الحيواني ورغم خصوصيتها وبالنظر للأهمية الاقتصادية والغذائية لهذا الصناعة يعتبر القطاع العام الرائد لتطوير صناعة الدواجن بعد الاستقلال مباشرة، وبعد تكوين أول وزارة للثروة الحيوانية كانت البداية استيراد سلالات أجنبية بهدف التهجين مع السلالات المحلية. وتطلب ذلك أن يؤسس القطاع العام مزارع الدواجن لتأمين احتياجات العاملين كما تم تأسيس وحدات لجمع المعلومات وإجراء البحوث وتقديم الخدمات الإرشادية وتطوير خلطات العلف. و استيراد الأمهات لوحدات التفريخ وقطاعات الاستيراد التجارية. ومع ازدياد الطلب وقلة العرض وتغير النمط السلوكي للسكان شرع القطاع الخاص خاصة العربي في الاستثمار بإنشاء عدد من المزارع الحديثة كالشركة الكويتية والشركة العربية السودانية التابعة للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية. ولكن مما يؤسف له أن إنتاج هذه الشركات قد توقف أو تعسر لأسباب سياسية واقتصادية تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج وتناقص الطلب الفعلي نتيجة لانخفاض القيمة الحقيقية للرواتب والأجور وفتح باب الأستيراد للمنتجات المجمدة دون ضوابط نوعية أو صحية وبأسعار نسبية قليلة مع عدم توفر حماية للمنتج المحلي . و السودان ,رغم أمتلاكه للعديد من مصادر المياه وآلاف الكيلومترات من قنوات الري مع وجود التنوع الحيوي في شواطئ البحر الأحمر, يعتبر من اقل الدول استهلاكا وانتجا للأسماك رغم أن البلاد تمتلك مخزونا من الأسماك يفوق المائة وستين ألف طن سنويا ولقد شهدت السنوات الأخيرة تحولا كبيرا في نمط الاستهلاك خاصة نحو اللحوم البيضاء بصورة عامة و الأسماك بصفة خاصة. وقد انعكس ذلك في الزيادة المضطردة علي أسعار السمك وقد أصبح سعر كيلو السمك من الأسماك العالية القيمة (العجل والبياض) يعادل أربعة إضعاف أسعار كيلو اللحوم الحمراء مما يؤثر علي النمو المضطرد ومعدلات الطلب ويعزي الي ضعف البنية التحتية لصناعة الأسماك وفتح قنوات الأستيراد. محددات تنمية القطاع: لقد وضعت عبر العقود الأربعة أو الخمسة الماضية خطط عديدة لتنمية الثروة الحيوانية بدءا بالخطة العشرية والخطة الخمسية المعدلة في السبعينات والبرنامج الثلاثي للإنعاش الاقتصادي في الثمانينيات والاستراتيجية القومية الشاملة في التسعينات غير أنها كرست للنمو التقليدي وافتقرت للنظرة التكاملية بين شقي القطاع الحيواني والزراعي وتوطين التقانة الحيوية مما يعتبر إهدارا للموارد و شكل قصورا في التنمية الزراعية وتقليصا لعائد المزارعين وأضعافا لإسهام القطاع في النهضة الاقتصادية. هذا ولقد لعبت قرارات وسياسات الدولة السياسية والأقتصادية(الخصخصة والتمكين والتحرير الأقتصادي ) دورا كبيرا ومتعاظما في تدهور بيئية الأنتاج مما أدي الي انخفاض العائدات خاصة عائدات صادر الثروة الحيوانية من الحيوانات الحية واللحوم والجلود. ويعزي اسباب التدهور للأسباب التالية:- 1/ خصصة البنيات التحتية الأساسية المطلوبة لخدمة الصادر مثل المحجر البيطري ذي السعة العالية بالكدرو والمسالخ العاملة في مجال التصدير (الكدرو و غناوة) والتي تم تأجيرها للقطاع الخاص بأيجار رمزي مما أدي الي اتلافها لعدم وجود الصيانة الدورية السنوية بالأضافة الي فقدان العائد المادي من تشغيلها 2/ تدهور خدمات صحة الحيوان نتيجة لضعف الميزانية المخصصة من الدولة لذلك اضافةالي ارتفاع اسعار الأدوية واللقاحات وخصصة تقديم الخدمة 3/ توقف انتاج الأمصال واللقاحات محليا الناجم عن ضعف ميزانية المعمل المركزي المعتمدة وعدم وجود التمويل لأنتاج اللقاحات وانعدام ميزانية التنمية لأحلال وابدال الأجهزة و المعدات وتوفير الكيماويات والمحاليل والخمائر اللازمة 4/ فرض الرسوم والجبايات العالية تحت مختلف المسميات مما أثقل كاهل المنتج والمصدر و أدي الي ايقاف الصادر. 19 5/ فتح ابواب صادر الضأن للمستوردين ورجال المال السعوديين وكذلك لبعض منسوبي النظام(شركتي اركوري ولادكو) للشراء من السوق المحلي والتصدير للسوق السعودي وفقا لضوابط وامتيازات استثمارية مرنة أدت لخروج المصدر السوداني من السوق 6/الأتفاقية الحصرية لصادر الماشية بجميع انواعها مع الأمير الوليد بن طلال كان لها اثرا سالبا علي الصادر والسوق المحلي وادت الي خروج العديد من المصدرين والمنتجين من الأسواق 7/ بيع العديد من البنيات التحتية اللازمة والداعمة لصناعة الدواجن وانتاج الألبان واللحوم بأبخس الأثمان مثل مصنع العلف المركزي ومزرعة انتاج الكتاكيت بطيبة الحسناب فقاسات مزرعة دواجن كوكو مسلخ غناوة معمل البان تعاونيات كوكو ومعمل البان بطانة وخصصة اراضي مجمع كوكو لبعض الشركات 8/ خصخصة شركات ومؤسسات القطاع العام وتشريد العاملين فيها لأسباب واهيةمثل المؤ سسة العامة للأنتاج الجيواني ومؤسسة تسويق الماشية وشركات طريق الماشية و الخرطوم لأنتاج الألبان( بطانة)ومعمل تعاونية ألبان الجزيرةومحطات ابحاث الأنتاج الحيواني بكل من ام بنين وغزالة جاوزت ومزرعة معمل ابحاث سوبا المركزي 9/ خصخصة خدمات التلقيح الأصطناعي مما ادي الي انخفاض اعداد الأبقار الملقحة الي نسبة قد تصل لأكثر من %70 وذلك لأرتفاع اسعار الخدمة و لعزوف المزارعين خوفا علي حيواناتهم من التلوث الجيني 10/ تفكيك وتذويب النشاط التعاوني خاصة في مجال انتاج الألبان وهمينة الأتحادات والنقابات المسيسة والموالية للنظام علي رقاب المنتجين والمصدرين واتباع سياسة العزل والمحاربة للآخرين . برامج وسياسات التنمية المقترحة: الألبان: تمثل الألبان ومشتقاتها أهمية عامة في الغذاء بصفة خاصة في غذاء الأطفال صغار السن علي وجه الخصوص وذلك لما تحتويه من مكونات ضرورية للنمو والنشاط والصحة بالإضافة إلي ما تتسم به الألبان من تنوع في مشتقاتها يعطيها فرصة واسعة لتلبية مختلف الأذواق والرغبات، وعلي الرغم من وجود ثروة حيوانية ضخمة في السودان والتطورات التي حصلت علي الكميات المنتجة في الألبان ومشتقاتها خلال العقد الأخير فان القطاع لازال غير قادر علي تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه السلعة الهامة حيث تشير الإحصاءات بان حجم المتاح من الاستهلاك الكلي من الألبان ومشتقاتها 3.13 مليون طن عام 1991 ارتفع إلي نحو 7.15 مليون طن عام 2001 أما نسبة الاكتفاء الذاتي فقد تراوحـت بين 90.5% عـام 1991 و 93.3 % عام 2001.هذا و تشير بيانات الكميات المتاحة للاستهلاك من الألبان ومشتقاتها إلي أن هنالك زيادات في الكميات المستهلكة ويرجع ذلك إلي النمو المطرد للسكان الناجم عن الهجرة والنزوح وانخفاض دخل الفرد وما طرأ علي ذلك من سوء مستوي المعيشة. ومع النمو المتسرع في أعداد السكان نجد أن الإنتاج المتاح لا يكفي لسد الفجوة الغذائية لمشتقات الألبان. ونسبة لعدم كفاية الإنتاج المحلي علي مواكبة احتياجات الاستهلاك المتزايد فقد أمكن تغطية العجز من الواردات التي تزايدت معدلاتها بدرجة عالية. وتعتبر مجموعة الألبان ومشتقاتها من المجموعات الغذائية الرئيسية بالسودان الخرطوم حيث تأتي في المرتبة الثالثة بعد الحبوب والخضروات من حيث الاستهلاك السنوي للفرد من الألبان مشتقاتها في المناطق الحضرية والريفية وأوضحت النتائج أن الفرد بولاية الخرطوم يستهلك 38.2 كيلو جرام سنويا من الألبان ومشتقاتها وهي تمثل حوالي 185 جرام يوميا ويمثل اللبن الحليب فيها 88% بينما يمثل كل من الزبادي والجبن واللبن البدرة 6% ، 2% ، %4 . كذلك تشير النتائج لزيادة استهلاك الفرد في المناطق الحضرية عن نظيره في الريف من هذه المشتقات بحوالي 17% فالاستهلاك اليومي للفرد بالحضر يقدر بحوالي 118 جرام في حيث أن نظيره في الريف يستهلك ما يعادل 101 جرام يوميا وتظهر الزيادة بوضوح في زيادة استهلاك اللبن الحليب والجبن.عموما يميل متوسط استهلاك الفرد من الألبان ومشتقاتها نحو الزيادة الملحوظة بزيادة دخل الأسرة. إن هنالك العديد من العوامل التي تؤثر بصورة مباشرة على متوسط معدل استهلاك الألبان وتشمل النمو السكاني ودخل الفرد والعوامل الاقتصادية و العوامل الاجتماعية والثقافية و أنماط السلوك السكاني والسياسات المؤثرة علي التسويق والاستهلاك. فالنمو السكاني يعد من 20 أهم العوامل المؤثرة التي نحدد الاستهلاك الكلي مما يؤدي إلي التباين بدرجات كبيرة وفقا لتعداد السكان وإضافة إلي معدل نمو السكان فان هنالك بعض الخصائص السكانية التي يؤدي تغيرها إلي التأثير علي الاستهلاك الكلي من الألبان منها التركيب العمري والثقافي والوعي الغذائي والتركيب الحضري والريفي. كما يؤثر مستوي ونسبة دخل الفرد تأثيرا مباشرا علي حجم ومستويات الإنتاج بصورة ملحوظة وتعتبر الألبان ومشتقاتها من المجموعة الغذائية التي يزيد معدل استهلاكها بارتفاع مستويات الدخل خاصة وان الصرف الأسري علي الطعام والشراب في السودان يمثل %6.31 مما تصرفه الأسر علي الطعام والشراب في كل الدول الأفريقية , ويجيء السودان في المرتبة الرابعة أيضاً بعد مصر , جنوب أفريقيا, ونيجريا (بنك التنمية الأفريقي 2006 ). وتتمثل العوامل الاقتصادية في توجهات التنمية في مجال التأثير علي استهلاك الألبان علي محور رئيسي يرتبط بالسياسة السعرية التي تستهدف المحافظة علي عدم ارتفاع أسعار الألبان ومشتقاتها في سوق المستهلك مما يتيح إمكانية الطلب عليها من قبل شرائح المجتمع المختلفة. ومن الأفضل أن تكون هنالك سياسة تسعيرية للألبان ومشتقاتها والملاحظ ارتفاع أسعار الألبان ومشتقاتها لعجز الإنتاج المحلي علي تغطية حجم الطلب مع النمو المتسرع في عدد السكان ولذلك تم اللجوء إلي الاستيراد لسد الفجوة في الألبان كما تلعب العوامل الاجتماعية والتنظيمية دورا هاما في تحديد المستويات الاستهلاكية وهي تشمل الأنماط السلوكية للسكان والمستويات التعليمية والمهنية والثقافية والوعي الغذائي والأحوال العامة وطبيعة النظم الاقتصادية والتجارية. ونجد الأنماط السلوكية المستهلكة للأغذية التقليدية هي السائدة خاصة في المناطق الريفية حيث تتأثر الأنماط بطبيعة الإنتاج الزراعي وخصائص هذا الإنتاج قد تنعكس علي أنماط السلوك السكاني. ففي مناطق الإنتاج التقليدي للثروة الحيوانية حيث تتركز معظم أعداد الحيوانات تمثل الألبان المصدر الأساسي لغذاء السكان والمشتقات تستخدم في حدود ضيقة أما في المناطق الحضرية فيزيد معدل الاستهلاك وتنتشر معامل ومصانع تلك المشتقات كما أن لتطور المستويات التعليمية والمهنية والثقافية أثرها الواضح في تطور الوعي الغذائي في تلك المناطق مما ينعكس في زيادة الطلب علي الألبان ومشتقاتها . اللحوم: تشكل اللحوم الحمراء مصدرا أساسيا للبروتين الحيواني بالسودان حيث يتم استهلاك كمية كبيرة منها بجانب لحوم الدواجن والأسماك، وهي تفضل علي كافة أنواع اللحوم الاخري ونجد أن استهلاك اللحوم الحمراء في السودان يبلغ نحو 95.2%. و في دراسة المنظمة العربية للتنمية الزراعية حول استشراف مستقبل الزراعة وإنتاج الغذاء في الوطن العربي عام 2005 فقد تم تقدير استهلاك للحوم الحمراء وفقا لمتوسط معدل استهلاك الفرد و نسبة نمو سكاني ثابت حتى عام 2005 كأحد المشاهد من مشاهد تلك الدراسة والتي استخدمت في الفترة من 1993 وحني 1995 كفترة أساس وقد بلغ متوسط الاستهلاك من اللحوم فيها نحو 3131 ألف طن سنوياً. هذا وتقدر الكميات المطلوبة من اللحوم الحمراء في الوطن العربي للأعوام 2005 – 2015 – 2025 بنحو 4551 ألف طن و 5935 ألف طن و 7987 ألف طن علي التوالي. و خلال الفترة من 1987 – 1996 نجد أن استهلاك اللحوم الحمراء في الوطن العربي في تزايد مستمر، إذ ارتفع من نحو 2.84 مليون طن عام 1987 إلي 3.59 مليون عام 1996 ويختلف متوسط معدل الاستهلاك المحلي طبقا لدخل الفرد والبدائل المتوفرة حسب الأسعار. هذا و يشير تطور إنتاج الوطن العربي من اللحوم الحمراء من 2.2 مليون طن في عام 1987 ليصل إلي 3.26 مليون طن في 1996 وبمعدل زيادة سنوية قدرها 4.01% وقد بلغت جملة مساهمة السودان والصومال وموريتانيا نحو 48.5 في هذا الإنتاج. وتجدر الإشارة إلي أن هنالك ثلاثة دول رئيسية لإنتاج اللحوم الحمراء هي السودان وموريتانيا والصومال والتي تميزت بدرجات عالية من نسبة الاكتفاء الذاتي وتعتبر هذه الدول هي مصدر اللحوم الحمراء في الوطن العربي. وتعزي الزيادة المستمرة في استهلاك اللحوم الحمراء وزيادة نسبة الاستهلاك لعدة عوامل تتضمن ارتفاع دخل الفرد والنمو السكاني والأنماط الغذائية السائدة وتوفر بدائل اللحوم الحمراء. لقد ارتفع المتوسط العام لدخل الفرد في الوطن العربي خلال عامي 1995 – 1996 من 2056.44 إلي 2158.52 دولار بنسبة نمو قدرها 2.44% وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي فقد ارتفع بين هذين العامين من 8415.5 إلي حوالي 8902 دولار بنسبة نمو بلغت %2.85 في دول المغرب العربي وارتفع دخل الفرد من 1757.8 إلي 1861.6 دولار وبنسبة نمو قدرها 2.91% 21 وبالنسبة لكل من الأردن وسوريا ولبنان فقد بلغت نسبة متوسط نمو الدخل العام للفرد فيها خلال تلك الفترة نحو %4.22 بينما بلغت نسبة متوسط نمو دخل الفرد نحو 12.14% في اليمن و 5.04% في مصر و 1.86% في السودان و 0.82% في موريتانيا. كما تأثرت الزيادة في استهلاك اللحوم الحمراء في السودان بمعدلات نمو السكان ونمو قطاع الحضر، إذ يقدر معدل نمو السكان بنحو 2.58%. بينما انخفض معدل نمو سكان الريف عن ذلك المعدل.46% وذلك بسبب الهجرة من الريف إلي الحضر لأسباب النزوح والهجرة. هذا ولقد أثرت بدائل اللحوم الحمراء والأنماط السلوكية علي استهلاك اللحوم الحمراء خلال الفترة الماضية وتتمثل بدائل اللحوم الحمراء في لحوم الدواجن والأسماك ولكن اللحوم الحمراء هي المفضلة وتعتبر عنصرا أساسيا في تركيبة الوجبات الغذائية الرئيسة وفي بعض المناسبات الاجتماعية ترتفع الكميات المستهلكة من اللحوم الحمراء ارتفاعا كبيرا . وتمثل اللحوم البيضاء والأسماك البدائل للحوم الحمراء لكن استهلاكها في السودان قليل نسبيا نظرا لارتفاع أسعارها وتعرضها دائما لعقبات تسويقية تتمثل في موسمية الإنتاج وتقلبات الأسعار. بينما ترتفع أسعار الأسماك الأمر الذي يجعل استهلاكها ثانويا في بعض الأحيان. كما تختلف أنماط استهلاك اللحوم بين الريف والحضر حيث يفضل أهل الحضر استهلاك لحوم الأغنام تليها العجول فالأبقار وذلك حسب مستوي دخل الأسرة. أما في الريف فيسود ذبح الضان والماعز وذلك لصغر أحجام الأسواق في الريف. وأما استهلاك اللحوم في المناطق الريفية يحكمه دخل الفرد ونوع اللحوم . كما إن النمط الاستهلاكي ما زال تقليديا ويركز علي استهلاك اللحوم الحمراء الطازجة وبصفة عامة يتفاوت معدل الاستهلاك السنوي للفرد من اللحوم بشكل واضح بين الأسر داخل المجموعات في كل المناطق الحضرية والريفية حيث يصل إلي حوالي 58 كيلو جرام في السنة وينخفض إلي حوالي 39 كيلو جرام في العام للأسر ذات الدخل المرتفع لأكثر من 500 جنية والمنخفض (اقل من 100 جنية) علي التوالي بالمناطق الحضرية بينما يبلغ متوسط استهلاك الفرد من الأسر الريفية ذات الدخل المرتفع لأكثر من 500 جنية من اللحوم 62 كيلو جرام في العام و 25 كيلو جرام للأسر ذات الدخل أقل من 100 جنية بينما يبلغ متوسط استهلاك الفرد السنوي للحوم البيضاء حوالي 22 و4كيلو جرام للأسر ذات الدخل المرتفع لأكثر من 500 جنية والمنخفض (اقل من 100 جنية) علي التوالي بالمناطق الحضرية وحوالي 22 و و2كيلو جرام للأسر ذات الدخل المرتفع لأكثر من 500 جنية والمنخفض (اقل من 100 جنية) علي التوالي بالمناطق الريفية. وبولاية الخرطوم تشكل اللحوم الحمراء مصدرا أساسيا للبروتينات الحيوانية حيث يتم استهلاك كميات كبيرة منها بجانب لحوم الدواجن والأسماك وهي مفضلة علي كافة أنواع اللحوم الاخري ويختلف المعدل المحلي للاستهلاك طبقا لدخل الفرد والبدائل المتوفرة حسب الأسعار. صناعة الدواجن تعتبر من أهم قطاعات الإنتاج الحيواني رغم خصوصيتها، وبالنظر للأهمية الاقتصادية والغذائية لهذا الصناعة فقد رأينا أن يفرد لها هذا الحيز ويعود ذلك لتخلف هذه الصناعة في الوقت الحاضر ولأهمية وضعها التقليدي حني تقوم بدورها المرجو في الأمن الغذائي وفي التنمية الاقتصادية. حيث نجد ثلاث نظم لتربية الدواجن وهي النظام التقليدي ومزارع القطاع العام ثم القطاع الصناعي والقطاع التجاري. هذا و ينتشر النظام التقليدي في كل مناطق السودان وبخاصة في المناطق الريفية و يوفر أكثر من 90% من احتياجات البلاد من منتجات الدواجن، ويستهدف تامين متطلبات الأسرة من البيض والفراخ ثم بيع الفائض، ويعتمد هذا النظام علي السلالات المحلية ويوفر لها الحد الادني من الرعاية والتغذية. مع ازدياد الطلب وقلة العرض وتغير النمط السلوكي شرع القطاع الخاص خاصة العربي في الاستثمار بإنشاء عدد من المزارع الحديثة كالشركة الكويتية والشركة العربية السودانية التابعة للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية. ولكن مما يؤسف له أن إنتاج هذه الشركات قد توقف أو تعسر لأسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج وتناقص الطلب الفعلي نتيجة لانخفاض القيمة الحقيقية للرواتب والأجور. وتشير الإحصاءات إلي أن معدل استهلاك الخرطوم يعادل 0.8 كيلو جرام في السنة في الريف ونحو كيلو جرام واحد في السنة لسكان المدن وقد يرتفع لنحو 1.5 كيلو جرام في السنة لسكان العاصمة الخرطوم. ويقدر متوسط استهلاك الفرد من البيض 48 بيضة بالحضر و20 بيضة بريف ولاية الخرطوم. بينما المتوسط العالمي 5.5 كيلو جرام من 22 لحم الدواجن و 118 بيضة في السنة وفي ظل هذه الإحصاءات هنالك حاجة لمضاعفة إنتاج الدواجن أكثر من مرة حني يبلغ المتوسط العالمي، ثم مضاعفته مرات ليصل لمستوي الاستهلاك في الدول الصناعية. اذا لابد من الاهتمام بهذه الصناعة خاصة وان السودان يملك كل المقومات لتطوير الإنتاج ليس فقط للاستهلاك لكن أيضا للتصدير و مضاعفة إنتاج الدواجن أكثر من مرة حني يبلغ المتوسط العالمي للاستهلاك( 5.5 كيلو جرام من لحم الدواجن و 118 بيضة في السنة) ثم مضاعفته مرات ليصل لمستوي الاستهلاك في الدول الصناعية و للتصدير لمقابلة الطلب المتنامي في الأسواق العربية. فالبلاد تمتلك موارد زراعية عظيمة توفر أكثر من 95% من مكونات صناعة الدواجن. كما أن صناعتها تعتمد علي عدد من الأنشطة الاقتصادية كإنتاج الغلال ومخلفات صناعة الزيوت النباتية ومخلفات صناعة الأسماك وإنتاج اللقاحات والأدوية البيطرية وغير ذلك مما يوسع من فرص الاستثمار وتوظيف العمالة ومحاربة الفقر. الأسماك: يعتبر السودان من اقل الدول استهلاكا للأسماك إذ يبلغ متوسط الاستهلاك بنحو 1.5 كيلو جرام للفرد في العام بينما المتوسط العالمي 16 كيلو جرام للفرد في السنة ويرتفع في الدول المتطورة لنحو 12 كيلو جرام للفرد في السنة. و تمتلك البلاد مخزونا من الأسماك يفوق المائة وستين ألف طن سنويا. كما تمتلك مصادر عديدة للماء وآلاف الكيلومترات من قنوات الري لذا فان ذلك يفتح المجال واسعا للاستثمار في مجال إنتاج وصيد الأسماك ومن ناحية أخرى فان التنوع الحيوي في شواطئ البحر الأحمر يوفر فرصا كبيرة للاستثمار في السمك والأحياء المائية بهدف التصدير. والمشاريع المقترحة للاستثمار في مجال الألبان واللحوم تشمل: 1/ الحاجة الماسة لإعادة هيكلة القطاعين التقليدي والرعوي كنمطين تجاوزهما الزمن لبؤس الأداء من حيث استخدام الموارد ولغياب المرافق العامة والخدمات الاجتماعية وتوجيه الموارد البترولية للتنمية الزراعية والحيوانية في كل المناطق الريفية الرعوية المهمشة تحقيقا للأمن القومي والاستراتيجي للبلاد و إسهاما فاعلا في توفير فرص الاستقرار للرحل وفي تخفيف حدة النزاعات بين البداوة والحضرنة وداخل البداوة نفسها حيث ترتبط عملية الأمن الغذائي وبالتالي أمن وسلامة المجتمع بتمكين الرحل من الاستقرار والمواطنين من الحصول علي الغذاء عن طريق الشراء بدلا من التسول وانتظار ديوان الزكاة والاغاثات والهبات. ولتحقيق ذلك ينبغي وضع استراتيجية متكاملة وخطط وبرامج ومشاريع للتنمية الريفية في كل المناطق الرعوية فضلا علي استحداث النظم المؤسسية التي تعين الرعاة علي الاستقرار و مضاعفة الإنتاجية 2/ استصدار قوانين جديدة لاستخدامات الأراضي خاصة و أن الأراضي في معظم المناطق الرعوية ذات طبيعة ملكية خاصة (حوا كير). 3/دعم المشاريع – مشاريع التنمية الريفية ومشاريع استقرار الرحل – ضمن قائمة الأولية ووضع التنمية الريفية والرعوية ضمن أهم عناصر السياسات الزراعية والحيوانية بالنسبة لكل السودان. 4/ رغم خطورة النتائج التي يفرزها النمو الحضري غير المتوازن إلا أن الحكومات السودانية المتعاقبة لم تتبنى سياسة حضرية وتنموية شاملة إذ أبقت هذه أما ناقصة أو مفقودة في الوقت الذي يتطلب العمل تطوير وسائل فعالة للسيطرة على الاتجاهات الحالية للنمو الحضري. 5/ تخطيط التنمية الاقتصادية، بحيث تتضمن توزيع المشاريع الصناعية بصورة متوازنة بين المناطق الحضرية والريفية. 6/ تنمية المناطق الريفية اجتماعيا وثقافيا وتعليميا وصحيا وخدميا. 7/الأنظمة المالية ( البنوك التجارية, شركات التمويل, أسواق رأس المال وغيرها ) والتي تعتبر من العناصر الحرجة في كفاءة ونوعية بيئة الأعمال. وكغيره من الدول النامية فالسودان يحتاج لمزيد من التطوير لهذا القطاع ليواكب المستجدات الاقتصادية والمالية علي المستوي الوطني والعالمي ومن بين الاتجاهات الهامة 23 والتي يلزم تطويرها: إنشاء شركات للتمويل وتطوير سوق الأسهم, تطوير التمويل للشركات, تطوير تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إضافة لتمويل وضمانات الصادرات. 8/ أن يتم اتخاذ القرارات الخاصة، بمستقبل الأنتاج بالقطاع الحيواني من قبل مؤسسات التخطيط واتحادات وجمعيات المربين والمنتجين بالتطافر والتعاون مع التخصصات في حقول المعرفة المختلفة. وأن يكون هناك تنسيق بين مؤسسات واتحادات وجمعيات المربين والمنتجين عند وضع أي خطط تتعلق بتنمية وتطوير القطاع. 9/ نسبة لطبيعة الاستثمارات الحيوانية ومتطلبات رفع كفاءة الإنتاج الحيواني لابد من اختيار وتبني أنماط من تقانات الإنتاج والخدمات الصحية البيطرية الحديثة إلي جانب تقانات الأعمال والإدارة وتقنيات المعلوماتية وتطبيقاتها إضافة للتقانات الحيوية المتخصصة لتحسين النسل. والمطلوب تقييم الموجود منها والعمل علي تطوير المؤسسات الداعمة في مجال التقنية والتقنيات المساعدة (مراكز البحوث والتدريب ونقل التقانة.. الخ) ومتطلباتها من الكوادر المؤهلة والكافية (علماء, باحثين, مهنيين, فنيين, عمال مهرة) 10/هذا و لتهيئة بيئة الاستثمارهنالك شروطاً ضرورية ولازمة لتحقيق أي تقدم ذو معني نحو جذب وإنجاح الاستثمارات والأعمال بوجه عام, أما علي وجه الخصوص فإن جذب الاستثمارات (وطنية وأجنبية) نحو القطاع الحيواني وتفعيل ذلك يمكن النظر إليه من خلال ثلاثة مكونات: أطر السياسات التنظيمية, وإجراءات حفز الأعمال, والعوامل الاقتصادية ذات الصلة وفيما يلي إيجاز طبيعة كل من هذه المكونات والسمات المطلوبة في كل منها : - 1/ العمل علي استصدار قانون إطاري خاص بالأراضي الزراعية يحدد الأسس القانونية والفنية التي تحكم التصرف في الأراضي الزراعية والرعوية واستخداماتها للأنشطة الزراعية المختلفة علي المستوي القومي ويسمح في نطاقه بصدور قوانين أراضي زراعية ورعوية لكل ولاية وفق خصوصيتها. مثل هذا القانون الإطاري كفيل بمعالجة كثير من قضايا ومشاكل الأراضي الزراعية واستغلالها بصورة راشدة ومستدامة تحت إشراف وزارة الزراعة الاتحادية ووزارات الزراعة الولائية. 2/ لقد كان القطاع الريفي يوفر أكثر من 90% من احتياجات البلاد من منتجات الدواجن. ولكن اتساع حركة النزوح نحو المدن قلل من إنتاج الدواجن في الريف. كما أن الطلب المحتمل في المدن قد تضاعف مرات عديدة كل ذلك استوجب وضع خطط طموحة لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع و خاصة وان السودان يملك كل المقومات لتطوير الإنتاج ليس فقط للاستهلاك لكن أيضا للتصدير. فالبلاد تمتلك موارد زراعية عظيمة توفر أكثر من 95% من مكونات صناعة الدواجن. كما أن صناعتها تعتمد علي عدد من الأنشطة الاقتصادية كإنتاج الغلال ومخلفات صناعة الزيوت النباتية ومخلفات صناعة الأسماك وإنتاج اللقاحات والأدوية البيطرية وغير ذلك مما يوسع من فرص الاستثمار وتوظيف العمالة ومحاربة الفقر. وبالإضافة للدور الاقتصادي والغذائي لهذا القطاع فان توسيع فرص استهلاك لحوم الدواجن يوفر قدرا كبير من إنتاج اللحوم الحمراء (البقر ـ الضان ـ الماعز) للتصدير لمقابلة الطلب المتنامي في الأسواق العربية. ولكن تقف أمام هذه الخطة الاستراتيجية عقبات. الأولي تتعلق بالمخاطر التي تتعرض لها الدواجن من أمراض ووبائيات ولهذا يتردد القطاع الخاص في ولوج هذا المجال دون أن تكون هنالك تغطية تأمينية شاملة والعقبة التأمينية هي قضية التمويل، فالقطاع الخاص السوداني لا يملك مواد كافية والمصارف تتردد في تقديم الخدمات الائتمانية خوفا من الإعسار الناتج عن الوبائيات كل ذلك يستوجب أن تدخل التغطية التأمينية الشاملة كطرف فاعل ليطمئن قلب كل من القطاع الخاص والمصارف لدعم وتوسيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي الهام 3/ دعم و انشاء جمعيات المربين والمنتجين واحياء الجمعيات التعاونية لتنظيم تقديم الخدمات والتمويل والضمانات لهذا القطاع وتوفير احتياجاته الأنتاجية وقنوات التسويق اسوة بدول العالم المتقدم (MMB /UK) و المشاريع المقترحة للاستثمار في مجال السمك والأحياء المائية تشمل: 1- صيد وتصدير السمك البحري. 24 2- استزراع الجمبري وتعليب التونة للاستهلاك المحلي و الصادر. 3- استزراع أم اللؤلؤة والأصداف بهدف التصدير. 4- صيد وتصنيع السمك ببحيرات السدود المائية الروصيرص وسنار ووادي حلفا سد مروي . 5- استزراع الأسماك والجمبري النيلي في مصادر الماء الداخلية وفي قنوات الري بالمشاريع الزراعية المروية نموذج لمشروع تنمية انتاج الحوم أنتاج تكاملي للتسمين وزراعة الذرة والأعلاف بمناطق الزراعة الآلية والمشاريع الزراعية المروية  أهداف المشروع: -زيادة الإنتاج الرأسي لرفع إجمالي الطن المنتج من لحوم الضأن والماعز الأبقار لمقابلة الطلب الخارجي والداخلي وكقيمة مضافة لرفع معدلات الاستغلال الاقتصادي الأمثل في مدة زمنية قصيرة. - توفير قاعدة مستقرة لقيام صناعة اللحوم. - تنويع الإنتاج وتقليل المخاطر في الإنتاج الزراعي بإدخال إنتاج تكاملي مختلط.  مبررات قيام المشروع : -وجودمايفوق ال 40 مليون فدان من حلقة الإنتاج المحصولي، واكثر من 8مليون فدان شمال خط عرض 14 صالحة للمرعى الطبيعي للإنتاج الحيواني. - وجودمصادر مياه متنوعة من الأنهار ومعدل إمطار يتراوح من 200 ملم في أقصى الشمال ويتدرج إلى 800 ملم في أقصى الجنوب. - موقع جغرافي وسطى لمناطق الاستهلاك الداخلي والقرب من منافذ الصادر. - تتميز المشاريع بسلالات حيوان ممتازة من الضأن والأبقار والماعز والجمال، - تنوع بيئي وغطاء من الحشائش والمراعى الطبيعية تشكل بيئة صالحة لتربية الماشية. - وجود بنيات أساسية من شبكة للطرق تربط المشاريع بأواسط السودان ومنافذ الصادر ببور تسودان, وتوفر الطاقة الكهربائية ومصادر المياه. -وجود قاعدة صناعات تحويلية وطاقه تخزينية للغلال وهو يشكل مصدر هام لتوفير مركزات العلف لغذاء الحيوان من المخلفات الزراعية والصناعية. 25 استراتيجية الزراعة والتصنيع الزراعى من منظور الحركة الأتحادية الوطنية (3) انتاج الدواجن بالسودان بقلم بروفيسور/ محمد زين العابدين عثمان الدواجن تعتبر طيور ينتجها الانسان لتحقيق منفعة إقتصادية ولتلبية رغبة المستهلك في توفير بروتينه الحيواني والذي لا يمكن الاستغناء عنه لكل الأعمار والأجناس ومن هذه الزاوية فالدواجن أصغر وأسرع مصدر حيواني يمكن أن يلبي هذا الاحتياج ومضمون العائد للمستثمر في هذا المجال . وبما أن السودان من الدول المتعددة الموارد والمناخات ويمتلك كل مقومات قيام صناعة الدواجن وبجانبها الصناعات المساعدة الأخري ويمكنه تحقيق إكتفائه الذاتي وتصنيع الفائض وتصدير فائض الفائض لهذا العالم الذي يأمل أن يطعمه السودان خاصة في هذا الزمن المتدهور السياسات الإقتصادية والأمنية . وأقع انتاج الدواجن بالسودان : يعتبر عام 1951 م هو البداية الفعلية لانتاج الدواجن بالسودان في حظائر تحت رعاية الإنسان وبدأ في منطقة الخرطوم بحري ولكن الصناعة الحديثة بدأت بالشركة السودانية الكويتية عام 1979م بالخرطوم أيضاً ثم تلتها الشركة العربية السودانية 1982م وكلها بالخرطوم لأنها مركز استهلاك وانتشرت كصناعة حديثة في بقية أرجاء الوطن ولكن ما زال يتركز أكثر من 90% منها بالخرطوم وما زال نصيب الفرد السوداني من البيض حوالي 30 بيضة في السنة مقارنة بأكثر من 302 بيضة في الدول الصناعية الغربية كامريكا ويمثل هذا حوالي العشر لتلك الدول وذلك نسبة لندرة وجودها وإرتفاع اسعارها وتوافر المصادر البديلة الأخري وقد يكون لعدم الوعي الغذائي لدي المواطن والذي يحتاج لإرشاده لأهمية هذا المصدر خاصة مع ثورة المعلوماتية المتوفرة حالياً 26 تـقــديم : وقطاع انتاج الدواجن بالسودان تعتريه العديد من المشاكل ولابد من نقله من القطاع التقليدي إلي الصناعي لمواكبة التطور الذي يحدث في العالم حالياً لأن المنافسة للأقوي والأجود وما زال هذا القطاع الهام ينحصر إنتاجه علي مستويات محددة يمكن إجمالها في الأتـــــــــــي :- 1- أسـره منتجة صغيرة تتخذ من مساكنها جانباً للأنتاج وهذا ينتشر في جميع أرجاء السودان وليس له تأثير يذكر علي سد الاحتياج للمستهلك . 2- المزارع الحكومية التابعه لإدارات الثروة الحيوانية بالولايات ولكن الروتين الحكومي القاتل جعل أغلب هذه المزارع يتدهور وتوقف عن العمل وإنهارت مبانية وصار أغلبة يؤجر لمن يرغب وسوء الإدارة فيه وتعاقب المستأجرين جعل هذه المزارع أيضاً لاتأثير له واغلبه صار أثراً بعدين . 3- كبار المنتجين للدواجن وأغلبهم يتمركز في ولايات الخرطوم وبجوار مراكز الأستهلاك عموماً ومعظم الذين يمتلكونه راسمالية لا علاقة لهم بهذا القطاع كما أن الدولة لم تمد لهم يد العون والدعم وبالتالي فإن سياسات الأقتصلد الحر جعلت الكثيرون منهم يخرجون من العملية الإنتاجية لتعرضهم للخسائر المتكررة لعدم استقرار مدخلات الانتاج عموماً وأغلبهم يتعامل بالمرابحات البنكية . 4- قطاع صناعة الدواجن الكبيرة وتتمركز أيضاً في ولاية الخرطوم وتقايله الكثير من المشاكل ولكنه نسبة لدعمه بواسطة كبار البنوك والمستثمرين المقتدرين جعل هذا القطاع يستمر في الانتاج رغماً من أنه يكبو أحياناً ويصمد كثيراً ويجب التوسع فيه وتنوعه وتوزيعه علي بقية الولايات . بناء عليه فأن هذا القطاع الحيوي والهام يحتاج إلي الالتفات إليه والتركيز عليه لتلبية احتياجات المواطن ولنوفير المصادر البروتينية الأخري لجلب العملات الصعبة لأن هذه المصادر الأخري مرغوبه في جميع أنحاء العالم لجودتها وتميزها . مقترحات الحلول : مما سبق يتضح أن مشاكل قطاع الدواجن متراكبة ومتداخلة مثلها مثل القطاعات الانتاجدية الأخري منها الإداري والفني والاقتصادي والسياسي كذلك ومقترحات الحلول له أيضاً يجب أن تكون مشتركة ويقودها التنفيذيون ويمكن أن تكون محاورها في الأتـي :- 1- تشجيع الباحثين وتحفيزهم علي إنتاج سلالات تجمع بين جودة السلالات الأجنبية وقوة تحمل الأنواع المحلية لاستنباط هجين يتلاءم مع البيئة السودانية وتصلح تربيته في جميع أنواع المساكن سواء كانت مفتوحة ، شبه مغلقة أو مغلقة . 2- رعاية الدوله لهذا القطاع بإنشاء هيئة منفصلة ودعمه دعماً كافياً بمدخلات الإنتاج المحلية والمستوردة لكي تصل المنتجات للمستهلك بأسعار ترغبه في إستهلاكه . 3- يمكن أن تكون هنالك مصانع أعلاف حكومية مركزية أو ولائية وخاصة بتوفير مدخلات الأعلاف وتصنيعها وتوزيعها علي المنتجين بأسعار مدعومة لأن الأعلاف تبلغ تكلفتها حالياً أكثر من 75 % من تكاليف الإنتاج وهذا يقلل سعر المنتجات بنسبة عالية تجعلها في متناول مقدور أي مستهلك . 4- تشجيع قيام الشركات الداجنية الكبيرة سواء باستثمار محلي أو أجنبي وإعفائها من أنصبة الدولة مثل الضرائب وخلافها وإعفاء مدخلات ومعدات إنتاجها المستوردة من رسوم الجمارك وأي رسوم مفروضة . 5- تشجيع قيام الصناعات المكملة لصناعة الدواجن محلياً مثل تصنيع معدات الأكل والشرب والمفرخات وخلافها . 6- تشجيع قيام صناعات حديثة لحفظ فائض الأنتاج من بيض ولحوم مثل تعليب البيض وتركيزه وتجفيفه وكلها صناعات منتشرة في العالم وهذه يمكن تصديرها أيضاً . 27 7- علي الدولة توفير كتاكيت لكل الأنواع ومنتجة محلياً وتوزع علي المنتجين بأسعار رمزية ومعها مطبقات إرشادية لكل نوع وتوفير أمصالها وأدويتها . 8- يمكن الاستفادة من مدخلات الاعلاف المحلية وتعتبر موارد مهدره ( مثل فائض اسماك الانهار والبحار ومخلفات المجازر وخلافها ) ومعاملتها وإدخالها في تصنيع الاعلاف والاستغناء عن المركزات المستوردة . 9- في إطار الاستراتيجيات المستقبلية يمكن تنويع إنتاج الدواجن بدلاً من التركيز عن الدجاج وحده وبالتالي يمكن الاستفادة من الامكانيات المتاحه في الاتي : أ / ولايات الجنوب ودارفور كلها مناطق غابية ويمكن الاستفادة منها في تربية الدجاج الرومي وعمل مزارع رعوية لهذا النوع لأنه مرغوب عالمياً وتربيته غير مكلفة . ب / توفر قنوات الري وباحجامها وسعاتها المختلفة لمشروع الجزيرة والمناقل وبالتالي يمكن استغلالها في تربية الطيور المائية مثل ( البط والاوز ) وهذا النوع من التربية يمكن أن يستفاد منه في تنظيف القنوات من الأعشاب لأنه يعتمد في تغذيته علي الحشائش الخضراء وهذه تكون موطن توالد البعوض والبلهارسيا وبالتالي يمكن أن يحافظ علي التوازن البيئي ويستفاد منه في تسميد الارض بزرقه وأن يستغل كحيوان حراسة فوق الغرض الاساسي منه كمصدر بروتين . ج/ بعد قيام سد مروي بالولاية الشمالية وأغلب مساحتها صحراء وبالتالي يمكن إنشاء مزارع لانتاج النعام وتكون مزارع رعوية أيضاً والاستفادة منه محلياً وتصديره وإنشاء صناعات مجاورة له للاستفادة من لحومه وجلوده ودهنه وريشه . د/ مناطق النيل الأزرق وجبال النوبة وكردفان توجد فيها أنواع كثيرة من الطيور البرية مثل ( القطا والسمان وصقور الصيد ودجاج الوادي وخلافها ) وكلها يمكن استئناسها وتربيتها وإكثارها والاستفادة منها وإنشاء مزارع لها . الملخص : إنتاج الدواجن في السودان ما زال يحبو وهذه الورقة لخصت واقعه وعرضت ما يعتريه من مشاكل متعددة واقترحت بعض الحلول الأجلة والعاجلة وسلمت زمام حلولها للأجهزة التنفيذية , 28 أستراتيجية الزراعة والتصنيع الزراعى فى السودان من منظور الحركة الأتحادية الوطنية (4) تنمية وتطوير القطاع البستاني بقلم بروفيسور/ محمد زين العابدين عثمان يتميز السودان بقاعدة كبيرة من الموارد الزراعية تتمثل في وفرة الموارد الطبيعية من ارض وماء وظروف مناخية متباينة تساعد علي إنتاج مختلف المحاصيل حيث تقدر المساحة الكلية الصالحة للزراعة من الموارد الأرضية بحوالي 84 مليون هكتار يستقل منها حاليا للزراعة حوالي 15 مليون هكتار ( حوالي 18% من الأرض الصالحة للزراعة ). معدل الأمطار يختلف من موقع لآخر وتتراوح كميتها من العدم في إلي حوالي 1500 ملم في أقصي الجنوب ويفيد السودان بهذه الإمكانيات الزراعية الهائلة احدي الدول المرشحة للمساهمة في سد الفجوة الغذائية العالمية . يهتم القطاع البستاني بإنتاج المحاصيل البستانية المختلفة والتي تشمل الخضر بأنواعها والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية والبهارات ونباتات الزينة . يتصف القطاع البستاني بصفقة عامه بشيوع الزراعات التقليدية في المزارع التقليدية الصغير في الجروف وعلي ضفاف الأنهار والوديان والزراعات ألمطريه التي تنتشر مناطق السودان وتمثل نسبة كبيرة من المساحات التي يستغلها هذا القطاع . كما تنتج هذه المحاصيل بمساحات مقدره في المشاريع المروية الحكومية المختلفة . لم تهتم ألدوله بهذا القطاع علي الرقم من أهميته وتركته كلياً للقطاع الخاص ولذلك لم يحدث التطور المنشود في هذا القطاع . 29 مقدمة :- أهمية القطاع البستاني : - المحاصيل البستاني من خضر وفاكهة تتميز بقيمتها الغذائية العالية وأضوائها علي كميات كبيرة نسبياً من الفيتمينات والأملاح بالإضافة للعناصر الغذائية الأخرى ولذلك يمكن أن تلعب دوراً هاماً في توفير الغذاء المتكامل للمواطنين بأقل تكلفة تمكنه .كما أن عائداتها لوحدة المساحة عالية جداُ مقارنة بالمحاصيل الأخرى ولذلك يمكن أن يكون الزارع المنتج لتلك المحاصيل في وضع اقتصادي أفضل . أن أوضاع المحاصيل البستانية لا تزال بالغة الحرج ولم تؤدي دورها علي الوجه المطلوب رغم الاستمارات الكثيرة والجهود التي بذلت بل ظلت النتائج ومعدلات الأداء دون المستوي ولم يحدث التطور المنشود ولم تساهم المساهمة المتوقعة حيث يساهم القطاع البستاني بـ12% من مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي البالغة 40% . هذا بالرغم من الإمكانيات المتوفرة والميزات النسبية التي يتمتع بها السودان في إنتاج محاصيل كثيرة يمكن أن تجد قبولاً وتنافس في الأسواق العالمية خاصة الدول العربية والأوربية . كما يمكن أنتاج فائض من تلك المحاصيل والاستفادة منها في التصنيع واستيعاب أعداد كبيرة من ألعماله الفائضة .لقد أهملت ألدوله القطاع الزراعي ككل وانعكس ذلك علي القطاع البستاني حيث اتجهت السياسات الاقتصادية للدولة للاستثمار في قطاع النفط علي حساب القطاع الزراعي والقطاعات الأخرى وأصبح هذا القطاع طارداً للاستثمار والقوة العاملة واتجه المزارعون إلي استمارات أخري . لقد انخفضت صادرات السودان من المحاصيل البستانية ( جدول (1) ) . الإنتاج والاستهلاك :- لا توجد إحصائيات دقيقه للمساحات والإنتاج نسبة لعدم وجود تعداد زراعي في السودان حتى الآن وان الإحصائيات التي توفرت بنيت علي أسس تقديريه فقط . ( جدول(2)) وتقدر مساحة محاصيل الفاكهة بحوالي 300 ألف فدان ويبلغ إنتاجها 2100 ألف طن بينما تقدر مساحة محاصيل الفاكهة بحوالي 300 ألف فدان ويبلغ إنتاجها 2100 ألف طن بينما تقدر مساحة محاصيل الخضر بأكثر من 500 ألف فدان ويبلغ إنتاجها حوالي 3300الف طن وتغير مناطق ولايات ، النيل ، غرب دار فور ، جنوب كر دفان ، كسلا والنيل الأزرق من أهم مناطق إنتاج الفاكهة ( جدول رقم(3)) بينما تنتج الخضر في مناطق السودان المختلفة وبصفة خاصة في الجزيرة والخرطوم ونهر النيل وكسلا . يعتبر استهلاك الخضر والفاكهة ضعيفاً جداً خاصة في المناطق الريفية وبعض الولايات وذلك مقارنة بمتوسط الاستهلاك العالمي والذي يقدر بأكثر من 100 كيلو جرام في العام للفرد ويعزى التدني في الاستهلاك للقدرة الاقتصادية الضعيفة والعادات الغذائية والجهل بأهمية الخضر والفاكهة من الناحية الصحية . التصدير والتصنيع : - أن سعي البلاد لتطوير اقتصادها ورفع عائداتها من الأموال لمقابلة جهودها التنموية لمن يتحقق في ظل إخفاقها في تحقيق معدلات صادرات بحجم كبير ومؤ اثر حيث اعتمدت اغلب الدول الناهضة في نموها علي صادراتها . لم يحقق السودان أي زيادة وتطور في صادراته الزراعية خاصة البستانية حيث انخفضت عائدات صادر هذه المحاصيل بصورة واضحة كما يوضح(الجدول رقم 4) . لقد اعتمدت البلاد في صادرات المحاصيل البستانية علي القطاع الخاص والتقليدي والذي أصبح من المقدور دعمه من فبل الدولة بإنتاج حديث يخصص للصادر مما يعظم صادرات هذا القطاع ويعزز قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية . هنالك العديد من المحاصيل البستانية التي وجدت قبولاً مقدراً في 30 الأسواق الخارجية ويملك السودان ميزة نسبية كبيرة في إنتاجها مثل المانجو والقريب فروت وشمام القالية والفاصوليا الخضراء والبامية وغيرها والتي يمكن التوسع في إنتاجها وتصديرها . يلعب التصنيع دوراً هاماً في تنمية وتطوير الإنتاج البستاني وذلك بتصنيع فوائد الإنتاج في إردات الوفرة والاستفادة منها في أوقات ألبذره ولقد بدأ التصنيع الغذائي في السودان في أوائل الستينات بإنشاء ثلاثة مصانع ، مصنع تعليب بكريمة وآخر بواو بالإضافة لمصنع تجفيف كسلا . بالرغم من النجاح الذي حققته هذه المصانع في بداية عهدها إلا أنها وجهت بعد ذلك ببعض المشاكل التي من أهمها توفير المواد الخام . القطاع الخارجي ارتاد هذا المجال ولكن وجه بنفس المشاكل بالإضافة لمشاكل أخري تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج. مشاكل الإنتاج البستاني :- يواجه الإنتاج البستاني في السودان العديد من المشاكل التي وقفت عائقاً دون تطويره وتنميته والتي من أهمها :- 1- الإهمال التام من جانب الدولة والاعتماد علي جهود القطاع الخاص في تنمية وتطوير هذا القطاع دون أي مساهمات ملموسة وسياسات موجهة من قبل الدولة للرقي به . 2- ضعف التمويل حيث أن شروط التمويل ليست ميسرة ومتحيزة ضد صغار المزارعين والذين يمثلون الغالبية العظمي من مزارعي هذا القطاع . 3- عدم توفر مدخلات الإنتاج من بذور وأسمده ومبيدات وأكياس بأسعار مناسبة . 4- تدني الإنتاجية نتيجة الآفات والأمراض وعدم تطبيق الحزم التقنية . 5- عدم توفر وسائل النقل والتخزين والتبريد الحديثه مما يعرض المحاصيل للتلف السريع وعدم الاستفادة منها . 6- مشاكل التسويق وارتفاع تكلفة الإنتاج وعدم ثبات الأسعار مما يترتب عليه قلة العائدات وتعرض المزارعين للخسارات في كثير من الأحيان . 7- عدم الاهتمام بالصادرات البستانية وفرض الرسوم والجبايات مع ارتفاع تكاليف النقال مما ينتج عنه ارتفاع التكاليف وعدم المقدرة علي المنافسة في الأسواق الخارجية . 8- عدم توفر المعلومات الخاصة بالإنتاج مع قلة وضعف الخبرة لدي المزارعين. 9- ضعف الإرشاد الزراعي نسبة لإمكانياته المحدودة مما جعله غير قادر علي أداء رسالته بالصورة المطلوبة . 10- بالرغم من وجود مراكز للبحث الزراعي في مناطق السودان وبيئاته المختلفة إلا أن الاعتمادات المتوفرة لتلك المراكز لا تمكنها من العمل بالكفاءة المطلوبة لا ستنباط تقانات تعمل علي زيادة الإنتاج وتطويره. التوصيات :- السياسات العامة : 1-وضع السياسات اللازمة للاستخدام الأكفاء للموارد الأرضية والمائية من حيث حصرها ومعرفة طاقاتها الإنتاجية والكامنة من اجل التوسع الأفقي وترشيد استخدام الأراضي المزروعة بهدف زيادة الإنتاجية وحمايتها من التدهور . 2-عمل خريطة استثمارية تضع المحصول المناسب بحيث يكون في الاعتبار الاستفادة من المحصول . 31 3- توسيع فرص الاستثمار وتشجيع الاستثمار الخاص مع توفير الحوافز للتوسع في الإنتاج في إطار المنهج التنموي والنهضة الزراعية المقترحة . التمويل والدعم : 1- الاهتمام بمشكلة التمويل لصغار المزارعين ومنتجي المحاصيل البستانية بصفة خاصة وذلك بتسهيل عمليات التمويل والضمانات المطلوبة . 2- دعم وتوفير مدخلات الإنتاج من آليات وأسمدة ومبيدات بأسعار مناسبة حتى لأشكال عقبة لمنتجي المحاصيل البستانية علي وجه الخصوص . التصدير والتصنيع :- 1- الاهتمام بمحاصيل الصادر خاصة المحاصيل البستانية التي وجدت قبولاً في الأسواق الخارجية والترويج لمحاصيل جديدة يملك السودان ميزة نسبية في إنتاجها مع العمل علي التوسع في أنتاج تلك المحاصيل . 2- تخصيص مشاريع لإنتاج محاصيل للصادر توفر لها كافة الإمكانيات المطلوبة . 3- تسهيل الإجراءات الخاصة بتصدير تلك المحاصيل والاعتماد علي نظام النافذة الواحدة في عمل تلك الإجراءات. 4- إلغاء الرسوم والجبايات علي محاصيل الصادر لخفض تكاليف الإنتاج ورفع مقدرتها التنافسية في الأسواق . 5- تطوير وتوفير وسائل التداول والتناول والنقل والحفظ والتخزين لتفادي التلف وتنظيم عمليات التسويق داخلياً وخارجياً والعمل علي ارتياد أسواق جديدة . 6- إعفاء المصانع من كافة الرسوم والجبايات ودعم مدخلات الإنتاج وخفض تكاليف الكهرباء والمياه . التقنية :- 1/ الاهتمام بتطبيق الحزم التقنية للمحاصيل مع التأكد علي إدخال تقنيات قليلة التكلفة في الأصناف ونظم الري ومكافحة الآفات . 2/ الاهتمام بالبحوث والإرشاد وزياد النسبة المخصصة من ميزانية الدولة لدعم وتطوير هذه المرافق الهامة . 3/ تدريب العاملين والمزارعين محلياً وخارجياً لاكتساب المعرفة والخبرات في مختلف مجالات الإنتاج والتسويق . 32 جدول رقم (1) يوضح مساحات محاصيل الفاكهة بالفدان بالولايات الشمالية للعام 2003م الجملة أخري الجوافة البرتقال القريب فروت الليمون البلح الموز المانجو الولاية 67749 - 100 2706 2129 1942 54916 40 4916 الشمالية 26520 - - 3000 2620 - 20000 - 900 نهر النيل 14031 - 2105 1377 2806 5043 - - 2700 الجزيرة 45000 - 3000 500 1000 3500 - 30000 7000 سنار 8943 - 93 350 450 550 - 3400 4100 النيل الأزرق 26800 - 1300 - - 2000 - - 23500 جنوب كردفان 4000 - - - - - 4000 - - شمال 33 دارفور 37400 3700 2000 5400 6000 4500 - 1000 15000 غرب دارفور 9800 - 2000 3000 1000 1500 - 100 2000 جنوب دارفور 7000 - 1100 550 700 650 - 1000 3000 القضارف 6700 - - 500 2000 700 - 2500 1000 كسلا 1280 - 400 40 40 60 700 - 40 البحر الأحمر 1440 - 270 70 100 450 - 150 400 النيل الأبيض 12622 - 2049 1068 155 5330 - 3150 870 الخرطوم 269208 3700 14417 19561 19000 26225 79616 41340 65426 الجملة المصدر : إدارة البساتين – وزارة الزراعة والغابات – الخرطوم جدول رقم (2) المساحات بالفدان والإنتاج بالطن للخضر والفاكهة لولايات السودان الشمالية لعام 2006 الخضر الفاكهة الإنتاج (طن) المساحة (فدان) المحصول الإنتاج (طن) المساحة (فدان) المحصول 525222 58358 الطماطم 332000 8300 التمور 1125970 112597 البصل 603000 67000 المانجو 36045 12015 التوم 510000 42500 الموز 411936 34328 البطيخ 210000 30000 الليمون 65904 8238 الشمام 147000 24500 قريب فروت 70400 8800 الباذنجان 115000 23000 البرتقال 34 136952 34238 البامية 132000 6500 جوافة 12800 3200 الجزر 9000 3000 يوسفي 30 10 البسلة 350 70 الفاصوليا الخضراء 162637 26091 قرعيات 236432 37761 بطاطس 137168 17146 بامبي المصدر : إدارة البساتين – وزارة الزراعة والغابات - الخرطوم جدول رقم (3) يوضح النتاج الكلي للخضر والفاكهة (آلاف الأطنان )لولايات السودان الشمالي للفترة 1978-2006 م المصدر : إدارة البساتين – وزارة الزراعة والغابات – الخرطوم جدول رقم (4) يوضح قيمة صادرات السودان من المحاصيل البستانية للفترة 2000-2005م 2006 2005 2003 1981 1978 السنة 3339 2951 2550 606 446 محاصيل الخضر 2124 1988 1968 - - محاصيل الفاكهة 35 ( آلاف الدولارات الأمريكية ) 2005 2004 2002 2001 2000 البند 27133 38032 28705 29396 27851 الكركدي وحب البطيخ 106 285 3970 1892 472 الخضر 1170 1162 3860 3402 2728 الفاكهة 1630 2703 1171 1387 1774 التوابل والنباتات الطبية والعطرية 2906 4150 9001 6681 4974 الخضر + الفاكهة+النباتات الطبية الخ 30039 42182 37700 67365 32823 الجملة أستراتيجية الزراعة والتصنيع الزراعى من منظور الحركة الأتحادية الوطنية (5) المبيدات وموقعها في استراتيجيات المكافحة بقلم بروفيسور/ محمد زين العابدين عثمان المصدر : هيئة الجمارك – الخرطوم تعريف المبيدات كلمة pesticide كلمة حاوية ، لكنهاا غيار وصافية ، وتعناى قااتلات الآفاات killer of pests فاالمقطع icide – مشاتق مان المقطاع اللاتيناي cida- والتاى تعناي يقتال to kill . وكلماة pesticide تعناي قتال الآفاات ، سواءا كانت هذه الآفة pest حشرة ، فطار ، حشاائش ، قاوارض ، طياور ، ديادان أساطوانية ( نيمااتودا ) .... الاخ ، لكنها لا تعني الكلمة العربية مبيد والتى ترجمتها الإنجليزية هاى .Eradicant. فهنالاك فارق باين قتال مجموعاة مان الحشرات فى عشيرة ما وإبادة العشيرة كلها تماما. 36 ليس من المرغوب من الناحية البيئية والأحيائية إبادة الكائنات الحية نظراً لما يسببه ذلك من إختلال فى التوازن البيئي . لكن المطلوب هو أن نتعايش مع الآفة بطريقة لا تسمح لها بإحداث ضارر إقتصاادي ملماوس . فاإذا حادث هاذا الضارر ، فإنناا سانلجأ الاى إساتخدام الماواد الكيميائياة والفيزيائياة التاى تجعلهاا متواجادة، لكان فاى إعاداد أقال مان تلاك الأعداد التى تسبب ذلك الضرر الإقتصادي . وهذا ما يتعارف عليه بإسم الحد الإقتصادي ETL . المبيد هو مادة كيماوية زراعية الغرض من استعمالها هو قتل الآفة أو طردها أو منعها مان التغذياة أو منعهاا مان وضع البيض أو ايقاف أو منع أواعاقة نموها. أما من الناحية القانونية ، فإن قاتلات الآفات تصنف على أساس أنها سموم إقتصادية economic Poisons . أنواع المبيدات طبقا للاستخدام (الآفة المستهدفة) تصنف المبيدات طبقا لأسم الآفات التى تكافحها كالآتى: 1) مبيدات حشرية. 2) مبيدات حشائشية: ومنها ما هو متخصص فى عريضات الأوراق وأخرى للنجيليات وثالثة قاتل عام للحشاش بنوعيها. 3) مبيدات فطرية. 4) مبيدات بكتيرية. 5) مبيدات ديدان ثعبانية أو خيطية (نيماتودا). 6) مبيدات عناكب. 7) مبيدات حلم. 8) مبيدات قوارض. 9) مبيدات طيور. 10) مبيدات طحالب. 11) مبيدات أسماك. 12) مبيدات بيض. 13) مبيدات يرقات. 14) طاردات. 15) جاذبات: جنسية (فيرومونات) وغذائية. 16) معقمات كيماوية. 17) مطهرات. أنواع المبيدات طبقا لسلوكياتها بالنبات: 1) بالملامسة contact: تغطى بها ألأسطح المعاملة. لابد من تغطية كاملة ومتجانسة للأسطح المعاملة. 2) جهازية systemic: تسرى مع عصارة النبات أو الحيوان، وليس من الضرورة التغطية الكاملة ، لكن لابد من النعاملة المتجانسة لكل العشيرة المعاملة. 3) عابرة من السطح العلوى للأوراق الى السطح السفلى لها translaminar. لابد فيها من التغطية الكلاملة والمعاملة المتجانسة. تصنيف المبيدات طبقا لطريقة فعلها السام: 37 1) سموم معدية. 2) سموم عصبية. 3) سموم تنفسية. 4) سموم عضلية. 5) سموم ميتابوليزمية 6) سموم تتدخل فى عمليات الانقسام الخلوى. 7) سموم تتدخل فى تفاعلات التمثيل الضوئى فى النباتات. 8) سموم تتدخل فى عمليات تصنيع الكاروتينات بالنباتات. 9) سموم تتدخل فى عمليات نمو الهايفات (الخيوط) فى الفطريات. 10) سموم توقف النمو والتكاثر. 11) سموم تسبب العقم. 12) سموم تسبب اضطرابات هورمونية. 13) سموم تسقط الأوراق. 14) سموم تجفف الأوراق. تصنيف المبيدات طبقا لانتقائيتها: 1) سموم واسعة المدى broad-spectrum: تقتل مجموعة كبيرة ومختلفة تصنيفيا من الكائنات الحية المستهدفة وغير المستهدفة (حشرات، طيور، اسماك، فئران، حيوان وانسان) 2) سموم انتقائية (اختيارية) selective: وهى متخصصة فى مجموعة محددة من الكائنات أو من الأطوار (مبيدات آفة المن، مبيدات البيض، مبيدات اليرقات، مبيدات عريضات الأوراق، مبيدات النجيليات، مبيدات البياض الدقيقى). التصنيف الكيماوى كيميائيا تصنف المبيدات بصفة عامة الى: 1) مبيدات غير عضوية inorganic: كمثال مركبات النحاس والزرنيخ . 2) مبيدات عضوية organic: وتنقسم هذه الى أ) طبيعية naturally-occurring : منها النيكوتين والبايريثرينات والنيم وتقع فى مجاميع كيماوية مختلفة منها القلويدات وثلاثيات التيربينات، والصابونيات والجلايكوسيدات..الخ. ب) مصنعة synthetics: كمثال مجموعة المبيدات الحشرية يمكن تصنيفها كالآتى:  مركبات الكلور العضوية chlorinated Hydrocarbons ومنها الدى دى تى DDT، وسداسى كلور البنزين (الجاماكسين)، والمركبات الحلقية ثنائية الاين ومنها الألدرين و الأندرين والهبتاكلور و الاندوسلفان، ثم المركبات التيربينية المكلورة مثل التوكسافين الذى يدخل فى المركبات السابقة الاستخدام والموقوفة حاليا التوربيدان والهليوتوكس.  مركبات الفوسفور العضوية Organophosphates وهى بدورها تنقسم الى ثلاث تحت مجاميع (اليفاتية، فينولية وذاتع حلقات غير متجانسة). الأمثلة المعروفة بالسودان منها المالاثايون والداى ميثويت والفوليمات والدورسبان والديازينون والميتاسيستوكس.  مركبات الكارباميت Carbamates، بدوره تنقسم الى اربعة تحت مجاميع (نفثالينية، فينولية، ذات حلقات غير متجانسة، وأوكسيمات). الأمثلة لها السيفين الفيورادان والبروبوكسر واللانيت والتيميك. 38  البايريثرويدات (شبيهات البايريثرينات) Pyrethroids: والمعروف منها خاليا بالسودان البيرميثرين (كافيل) والسايبيرميثرين (كافيل سوبر)، ديسيس، سوميسايدين، الفاميثرين، سيهالويثرين وغيرها.  الفورماميدينات: أهمها المايتاك (الأميتراز). تاريخ المبيدات بالمشروع:  بدأت زراعة القطن بالجزيرة منذ العام 1911م فى مساحة لاتتعدى 250 فدان.  ارتفعت المساحة فى العام 1925م الى 50 الف فدان عند افتتاح خزان سنار.  المساحة الكلية الحالية لمشروع اللجزيرة حوالى 2 مليون فدان.  التركيبة المحصولية تتكون من قمح (500 الف فدان)، قطن (250 الف قدان)، ذرة رفيعة (500 الف فدان)، فول سودانى (80 الف فدان)، خضروات (50 -150 الف فدان).  القطن يجد أهتمام خاص من ناحية وقائية. استخدام المبيدات بالمشروع والمشاريع الزراعية المروية الأخرى يوجه ضد التركيبة الحشرية والحشائش.  هذه الآفات يتذبذب عددها (عشائرها) وأهميتها من موسم الى آخر وداخل الموسم الواحد، كما تغيرت أهميتها النسبية عبر السنوات.  كمثال: الجاسيد كان يشكل الآفة الرئيسية طوال الأربعينات من القرن الماضى. خلال بداية الستينات من نفس القرن ظهرت الذبابة البيضاء كآفة رئيسية، وفى منتصفها بدأت دودة اللوز الأفريقية تكتسب أهمية. بنهاية السبعينات أصبحت الذبابة اليبضاء هى الآفة الرئيسية وتفوقت على الأفريقية. اعتبارا من بداية التمانينات أصبح المن (العسلة) آفة رئيسية وتحولت من آفة تظهر نهاية الموسم الى منتصف الموسم الزراعى للقطن، ثم الى آفة تظهر منذ بداية الموسم وتسنمر حتى نهايته. حاليا ومنذ مايقارب السنوات العشر أصبح الجاسيد آفة متواجدة وبأعداد معتبرة طوال الموسم.  بدأ تطبيق المبيدات الحشرية على نطاق واسع بمشروع الجزيرة فى العام 1945م لمكافحة آفات القطن.  أول المبيدات المستخدمة كان مركب الدى دى تى وكانت نهاية استخدامه فى الموسم 1980 – 1981م.  أدخل المركب الفوسفورى داى ميثويت موسم 1961/1960م  السيفين كممثل لمجموعة الكارباميت طبقت فى الموسم 1971/1970م.  البايريثرويدات ادخلت على نطاق تجارى فى الموسم 1981/ 1982.  منذ العام 1945م استخدمت مجموعة كبيرة من المبيدات الحشرية، العديد منها استخدم بمفرده أو مخلوطة مع مبيدات أخرى.  تم ايقاف حميع المبيدات التابعة لمركبات الكلور العضوية بالسودان منذ العام 1981م وأوقفت عالميا بداية منذ العام 1973م، وهى حاليا تتبع لمجموعة الملوثات العضوية الثابتة ( Persistent Organic Pollutants (POPs التى تتبع لاتفاقية ستوكهولم، ولم يتبقى منها سوى مركب الاندوسلفان الذى يستخدم بكثرة فى مكافحة آفات القطن بالسودان حتى تاريخه.  خلال الفترة من 1945 حتى 1956م كانت المبيدات تطبق بواسطة آليات أرضية (الجرارات وسيارات اللاندروفر).  الرش بالطائرات ذات الجناح الثابت بدأ فى الموسم 1951/1950م، وفى الموسم 1967/1966م أصبح تطبيق كل المبيدات عن طريقها.  أكثر المستحضرات استخداما كمبيدات حشرية هى المستحلبات المركزة ECوالمستحضرات ذات الحجم متناهى الدقة ULV، وتوجد مساحيق قابلة للبلل WP خاصة بمبيدات الحشائش.  مستحضرات الحجم متناهى الدقة )Ultra-low Volume (ULV أدخلت تجاريا فى الموسم 1976/1975م. 39  بدأ استخدام مبيدات الحشائش فى العام 1976م.  هنالك رشتان لمحصول القمح كل عام ضد آفة المن (قد تستخدم أو لاتستخدم طبقا للحدود الاقتصادية).  أغلب محاصيل الخضر بالمشاريع المروية تستخدم مبيدات حشرية وحشائشية وفطرية اضافة الى مبيدات معاملة البذور. المبيدات المسجلة بالسودان: المبيدات الحشرية والحشائشية والفطرية المسجلة حتى العام 1980م: رقم التسلسل اسم المبيد رفم التسلسل اسم المبيد 1 Abavit B 66 Hostathion D EC 2 Abavit B + dieldrin 67 Hostathion 40 EC 3 Afugan 68 Hostathion + DDT EC 4 Agrocide 3 69 Hostathion/ Thiodan (endosulfan) EC 5 Agrocide 7 WP 70 Karmex (diuron) 6 Agrosan GN + dieldrin 71 Kafil 50 EC 7 Agrosan 5W + heptachlor 72 Lannate 90% EC 8 Aldrex T 73 Lannate 90% + dimethoate 32% EC 9 Aldrin 40% WP 74 Lannate 90% WP 10 Anthio 25% EC 75 Malathion 57% EC 11 Anthio 6721 25% EC 76 Maloran 12 Aretan 6 77 ####systox 25% EC 13 Azodrin55.2% WSC 78 ####systox R 50% EC 14 Azodrin 40% ULV 79 Methyl bromide 98% 15 Balan (benefin) 80 Milcurb 16 Benlate 81 Muratox EC 17 Bidrin 24% 82 Muratox ULV 40 18 Celathion/DDT 83 Nexion 32% EC 19 Ceresan +BHC 84 Nuvacron 40% ULV 20 Chlordane 85 Nuvacron 40% EC 21 Cidial 50 L EC 86 Nuvacron 40 + Nogos 100 EC 22 Cidial 40% + Rogor 10% EC 87 Nuvacron/DDT (Combi) ULV 23 Cidial 40% + Rogor 10% ULV 88 Nogos 100 EC 24 Cidial 50% + DDT 25% EC 89 Perfection 32% EC 25 Cotoran 90 Perfection 30% ULV 26 Cygon 32% EC 91 Phostoxin Tablets 27 Triaphos + DDT EC 92 Pirimor 50% WP 28 Cytrolane 25% EC 93 Pirimor 5% ULV 29 Decis 0.5% 94 Pronopol 12% + heptachlor 30 Daphence 32% EC 95 Ripcord 31 DDT 25% EC 96 Ripcord/azodrin 32 DDT 20% + Azodrin 13% ULV 97 Rogor 30 ULV 33 DDT 25% + Bidrin 17.5% ULV 98 Ronstar (oxadiazone) 34 DDT 40% + Nuvacron 10% ULV 99 Roxion 32% EC 35 DDT 30% + Rogor 10% (Vantal) ULV 100 Sevimol 4 36 Dadical 6 WP 101 Sevimol 4 + azodrin 37 Dieldrex A 102 Sevimol 4 + dimethoate 41 38 Dieldrex B 103 Sevin 85% WP 39 Dieldrin 20% - 75% WP 104 Seweda Dawa 40 Dimethoate 32% 105 Sofril 41 Disyston 10% 106 Selvirex 10% G 42 Dursban 23.9% 107 Stomp (pendimethaline) 43 Dursban 40% ULV 108 Supracide 44 Dursban 75% EC 109 Temik (aldicarb) 10 G 45 Dursban 25% EC 110 Tedion 46 Dursban 4 EC 111 Thimul (endosulfan)35% EC 47 Dursban 48% EC 112 Thimul (endosulfan)35% ULV 48 Ekalux 25% EC 113 Thimul (endosulfan)50% EC 49 Ekalux30% ULV 114 Thiodan (endosulfan) 35% EC 50 Ekatin 25% EC 115 Thiodan (endosulfan) 50% EC 51 Ekatin 12.5 ULV 116 Thiovit 52 Ekatin WF 35% EC 117 TOK E-25 (nitrofen) 53 Endosulfan 35% EC 118 Torak (dialifos) 40 EC 54 Endosulfan 50% + Dimethoate 19% ULV 119 Torbidan (Toxaphene + methyl parathion + DDT) 10 EC 55 Endosulfan 35% + Azodrin 11.25% ULV 120 Torbidan R ULV 56 Fernsan 121 Toxaphene 57 Folimat) omethoate) 48% EC 122 Treflan (trifluraline) 58 Folimat 80% EC 123 Vapona 48% EC 42 59 Furadan (carbofuran) 10% G 124 Vapna 100% WSC 60 Gammaxene (BHC) 25%- 75% WP 125 Zolone 3 ULV 61 Gesapax 126 Zorial (norflurazone) 62 Gramuron (gramaxone + Karmex) 127 Dalapon 63 Heliotox (Toxaphene +DDT) 128 Gramaxone 64 Heptachlor 20-40% WP 129 Albolinium oil 65 Hostathion + DDT ULV 130 Dimecron 50% EC المبيدات المسجلة حتى 2008 بلغ عددها حوالى 350 مادة فعالو واكثر من 890 مادة تجارية. أما الشركات المسجلة فعددها 54 شركة. المبيدات التى لم تظهر بجدوال 1980 هى: اسم المبيد المسل سل اسم المبيد ألمس لسل Endophos (triazophos/endosulfan) EC 24 Carbicron + Danitol-S EC 1 Reldan (chlorpyrifos methyl + endosulfan EC 25 Ekatin 35 + Danitol-S EC 2 Curacron (profenophos) + endosulfan (50/50) EC 26 Karate (cyhalothrin) + endosulfan (5/50) EC 3 43 Decis (deltamethrin) 25 EC 27 Talstar (bifenthrin) EC 4 Ekalux Combi (quinalphos/endosulfan) EC 28 Mitac (amitraz) + endosulfan EC 5 Lannate (methomyl) + Ekatin (thiometon) EC 29 ####systox (oxydemeton methyl) + endosulfan EC 6 Lannate + Mitac (90/20) EC 30 Carbicron + endosulfan (50/50) EC 7 Ekalux Forte (quinalphos) + endosulfan EC 31 Birlane (chlorfenvinphos) + endosulfan EC 8 Dadeci (buprofezin) EC 32 Mitac + Ekatin + Dursban EC 9 Ekatin + Decis EC 33 Ekatin + Sumicidin (fenvalerate) EC 10 Thimulone (endosulfan/phosalone) EC 34 Danitol-S + Sumicidin EC 11 Birlane (chlorfenvinphos) 25 WP 35 Dursban + endosulfan (48/50) Ec 12 ####systox 25+ endosulfan 50 EC 36 Danitol –S Carbicron (5/45/50) EC 13 Decis/triazophos ULV 37 Ekatin + endosulfan EC 14 Endosulfan + Rogor ULV 38 Decis + dimethoate ULV 15 Thimulone (endosulfan + phosalone) ULV 39 Polytrin-C (cypermethrin/profenophos ULV 16 Nurelle + Dursban (cypermethrin + chlorpyrifos) ULV 40 Kafil super-D (cypermethrin + dimethoate) ULV 17 Mikantop (fenvalerate + dimethoate) ULV 41 Ekatin Combi ULV 18 Almos –D (cypermethrin + dimethjoate) ULV 42 Fastac/Birlane (alpha- cypermethrin + chlorfenvinphos) 19 Ripcord + Bidrin (cypermethrin + dicrotophos ) 43 Cytac (cypermethrin + amitraz ULV 20 44 Polo (diafenthiuron) SC 44 Thimet (phorate) G 21 Cybolt (flucythrinate) 45 Diapadrin (dicrotophos) 22 Fascron-S (dimethoate + prothoate + endosulfan) 46 Propanil 23 Goal + Diuron 56 2,4-D 47 Pendamight + Diuron 57 Radicool + Diuron 48 Pencal + Diuron 58 Ronstar D (diuron) 50 49 Zorial + Gesagard 59 Zorial (norflurazone) + diuron 50 Goal + Gesagard 60 Goal + diuron 51 Goal + Tempera 61 Goal + Sanuron 52 Calvin + diuron 62 Harris + diuron 53 Apron 63 Gaucho + Raxil 54 Promet 64 Starner (oxolinic acid) + Cruiser 55 عدد المبيدات المستخدمة فعليا (36 مبيد): الكميات المستخدمة (باللتر/ كجم) عدد الأسماء التجارية المستخدمة الأسم العام 2007/2006 2006/2005 2005/2004 2004/2003 أولا: مبيدات الحشائش 10691 كجم 12082 17451 15086 1 Norflurazone 1880 - 30666 4766 1 Oxadiazone 45 31926 20309 49136 44968 3 Pendimethaline 76113 38216 61658 41769 6 Oxyfluorfen 9614 16931 6500 3452 1 Trifluraline 53669 30155 48396 41957 6 Diuron ثانيا: المبيدات الحشرية )ULV( 84886 50125 1022 35442 2 دلتلميثرين 24415 36540 14142 26700 2 لامبداسيهالويثرين 97996 90109 162040 171225 3 سايبيرميثرين + بروفينوفوس 45584 63605 64415 46440 1 سايبيرميثرين + كلوربايريفوس 20572 111518 35835 52351 5 اندوسلفان + دايميثويت 70822 48181 26908 55000 3 الفاسايبيرميثرين 39021 5290 50859 62522 2 بايفينثرين 18783 13122 6364 27697 1 فينفاليريت 11200 - 3132 48857 1 زيتاسايبيرميثرين ثالثا: مبيدات حشرية (مستحلبات مركزة) 94138 151431 50339 148221 2 أميتراز 10077 29336 26026 29740 2 كاربوسلفان 47474 67821 55821 91733 3 كلوربايريفوس 2725 1411 4722 26411 2 فينبروبايثرين 70758 61009 50097 66577 1 أوكسى ديماتون 66753 62783 87067 64325 4 بروفينوفوس 46 5909 3148 286 8471 1 كلورفينفينفوس 208273 251437 126728 292523 8 اندوسلفان 392 115 588 1252 1 اندوكسيكارب 14288 18124 34722 11261 2 دايافينفثيورون - - 453 199 1 ثاياميكسثام (أكتارا) 9637 40869 1025 22515 1 اندوسلفان/ ايسوزاثيون (اندوسلفان k) - 65 - - 1 جاما سيهالويثرين فانتيكس) 1428 3983 221 2063 1 بايفينثرين (تاليستار) 1712 - 484 1005 1 لوفينيورون ( ماتش) 5326 8638 7920 9252 1 فينبروباثرين 4728 - 1976 2969 2 لامبدا سيهالوثرين 996 30 168 - 1 أسيتامبريد (موسيبلان) - 224 96 - 1 سباينوساد المبيدات الحشرية المستخدمة فى الموسم 2007/2006 وفعاليتها بمشروع الجزيرة: أولا: المركزة (ULV): لمعاملة الجاسيد ودودة اللوز الأفريقية الفاعلية ضد الجاسيد (%) الأسم العام الفاعلية ضد الأقريقية (بيض + يرقات) (%) مسلسل 47 76.0 ديلتا ميثرين 88.0 1 64.0 لامبدا سيهالوثرين 87.0 2 77.6 سايبيرميثرين + بروفينوفوس 88.0 3 85.0 سايبيرميثرين + كلوربايريفوس 82.0 4 55.0 اندوسلفان + دايميثويت 84.3 5 56.0 الفاسايبيرميثرين + دايميثويت 87.0 6 83.0 بايفينثرين 100.0 7 8 فينفاليريت 75.0 36.0 ثانيا: المستحلبات (EC): لمعاملة الجاسيد ودودة اللوز الأفريقية والذبابة البيضاء والمن: من (%) ذبابة بيضاء (%) افريقية (%) جاسيد (%) الاسم العام مسلسل 85.0 85.0 79.0 60.0 87.5 83.0 98.0 36.0 90.0 70.0 - 95.0 79.5 73.0 68.0 48.0 آميتراز كاربوسلفان كلوربايريفوس فينبروباثرين 1 2 3 4 48 89.0 81.5 - - - - - 82.0 87.0 79.0 - 76.0 76.0 - 87.0 88.5 100 98.0 - 65.0 78.0 65.0 - - 74.0 38.0 - أوكسى ديميتون بروفينوفوس كلورفينفينفوس اندوكسيكارب دايافينثيورون اندوسلفان + أيسوساثايون 5 6 7 8 9 10 11 98.0 جاما سيهالوثرين - - 62.0 89.0 بايفينثرين 12 مبيدات الحشائش المستخدمة 2006- 2007وفعاليتها بمشروع الجزيرة: الفاعلية (%) المساحة (فدان) اسم المبيد مسلسل 94.8 78544 هدف + دايرون 1 87,2 1773 بندامايت + دايرون 2 95.3 13001 بنكال + دايرون 3 75.5 9839 تريفلان 4 49 92.2 33754 راديكول + دايرون 5 84.0 1871 رونستار D 6 88.4 2607 زوريال + دايرون 7 92.9 20128 زوريال + جيزجارد 8 90.4 2062 جول + جيزاجارد 9 92.8 15157 جول + دايرون 10 94.8 198 جول + سانيورون 11 94.3 1482 جول + تيمبرا 12 91.0 39839 كالفين + دايرون 13 85.2 2447 هاريس + دايرون 14 الاستخدام العالمى للمبيدات: الجدول أدناه يوضح أن متوسط الاستهلاك العالمى من المبيدات ككل حوالى 2378.2 مليون كجم مادة فعالة ).active ingredient (a.i خلال عامى 1999 و 2001و2000م. مبيدات الحشائش تأتى فى المرتبة الأولى (36-37%)، تليها المبيدات الحشرية (24 -25%)، ثم المجموعة التى تضمن المدخنات ومبيدات القوارض ومبيدات القواقع، ومبيدات الطيور والأسماك والكبريت والزيوت البترولية %29. مبيدات الفطريات تشكل نسبة تتراوح مابين 9-10% فقط. World and U.S. Amount of Pesticide Active Ingredient at User Level By Pesticide Type, 2000 and 2001 Estimates وتشكل 50 Year World U.S. Market Market Mil Mil Type lbs % lbs % of of a.i. a.i. U.S. % of World Market 2000 Herbicides (1) Insecticides Fungicides Other (2) Total 1,944 1,355 516 1,536 5,351 Herbicides 1,870 37% 553 46% (1) Insecticides 1,232 24% 105 9% Fungicides 475 9% 73 6% Other (2) 1,469 29% 472 39% 36% 25% 10% 29% 100% 542 122 74 496 1,234 44% 10% 6% 40% 100% 28% 9% 14% 32% 23% 1999 30% 9% 15% 32% 24% Total 5,046 100% 1,203 100% Note: Totals may not add due to rounding. Table does not cover wood preservatives, specialty biocides, and chlorine/hypochlorites. The abbreviation "a.i." stands for active ingredient. Source: EPA estimates based on Croplife 51 America annual surveys, S , and EPA proprietary data. (1) "Herbicides" include herbicides and plant growth regulators. (2) "Other" includes nematicides, fumigants, rodenticides, mulluscicides, aquatic and fish/bird pesticides, other miscellaneous conventional pesticides, plus other chemicals used as pesticides (e.g., sulfur and petroleum oil). الولايات المتحدة الأميريكية بمفردها تستهلك 23-24% من الانتاج العالمى للمبيدات ككل، هذا مقارنة بالتسعينات من القرن الماضى حيث كان استهلاكها يشكل حوالى 20% فقط مثلها مثل كل الدول الصناعية مجتمعة. فى منتصف التسعينات من القرن الماضى قدرت الكميات المستخدمة سنويا كمادة فعالة طبقا للمناطق (كندا، الدول الصناعية، اسيا واميريكا اللاتينية وافريقيا) بالطن المترى كالآتى: تستهلك أوروبا 32% من المبيدات، يليها الولايات المتحدة والدول الصناعية (20% لكل)، ثم الدول الصناعية، ثم الدول النامية بقارة آسيا (12%)، متبوعة بدول أميريكا اللاتينية (8%)، أما أفريقيا بدولها التى يفوق عددها 52 دولة فهى تستهلك مجتمعة مالايزيد عن 4% من الانتاج العالمى للمبيدات. Europe 800 (32%) United States 500 (20%) Canada 100 (4%) Other 500 (20%) industrialised countries 52 Asia developing 300 (12%) Latin America 200 (8%) Africa 100 (4%) TOTAL 2 500 الجدول أدناه يوضح ما قامت الولايات المتحدة فقط باأستهلاكه من المبيدات بأنواعها التقليدية و الأخرى والأحيائية و مواد معاملة الأخشاب فى الأعوام 2000م و2001م باجمالى 4972 مليون رطل /عام (2209.7 كجم/عام). Amount of Pesticides Used in the U.S. By Pesticide Group, 2000 and 2001 Estimates Pesticide Group Total (Mil lbs) 2000 Conventional Pesticides 926 )1( Other Pesticides (2) 308 Specialty Biocides (3) 353 Chlorine/Hypochlorites 2,532 )4( Wood Preservatives (5) 809 Total 4,928 2001 888 315 363 2,609 797 4,972 Source: American Wood Preservatives 53 Institute (AWPI) and EPA proprietary data. "Wood Preservatives" include creosote, pentachlorophenol, and chromated copper arsenate (CCA). السودان: مشتروات السودان من المبيدات (بالدولار الأميريكى: مليون)، كجزء من نسبة ال 4% التى تستهلكها أفريقيا، طبقا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة العالمية فى السنوات منذ 1992 حتى 1999 كانت كالآتى: 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 العام 16.0 11.0 10.0 9.712 16.3 15.0 14.0 13.0 السودان 377.1 431.4 398.6 370.0 351.1 320.1 297.6 276.8 افريقيا 4.24 2.54 2.5 2.6 4.6 4.6 4.7 4.6 % السودان يستهلك مابين 2.54 الى 4.7% مما تستهلكة كل الدول الأفريقية مجتمعة (_4% من استهلاك العالم) فى حين أن جنوب أفريقيا (أغنى الدول الأفريقية) تستهلك ماقيمته 101.498 مليون دولار، وزيمبابوى 32.487 مليون دولار، وساحل العاج ماقيمته 19.5 مليون دولار، وتنزانيا (أفقر الدول الأفريقية) حوالى 10.1 مليون دولار طبقا لأرقام 1999م. الجدير بالذكر أن السودان يتميز بأنه أكبر الدول الأفريقية من ناحية الأراضى المزروعة تليه جنوب أفريقيا طبقا لنفس المصدر. تطبيق المبيدات: تاريخه، تطوره، الرش الجوى لماذا؟ التصور المستقبلى 1) مقدمة  كانت بداية رش المبيدات بالآليات فى مساحة 1450 فدان استعملت فيها ماكينات و رشاشات محمولة على الجرارات، كما استعملت أيضا سيارات اللاندروفر، وكان ذلك فى مشروع الجزيرة ومشاريع النيل الأبيض.  كانت الآفات الرئيسية فى ذلك الوقت هى حشرات الجاسيد والثريبس.  كان حجم الرش حينها مائة جالون /فدان، ثم خفض الى 50 جالون/ فدان، ثم الى 7.5 جالون/ فدان حتى العام 1950م.  كان القطن يرش رشة واحدة/ للموسم. 54  منذ 1925 الى 1945م درج مشروع الجزيرة على عدم رش المبيدات واستعمال الأسمدة الكيماوية، وكان معتمدا فقط على الدورة الزراعية وقوانين الحجر النباتى : كمثال: منع زراعة البامية من أول يونية الى 15 سبتمبر، عدم تخزين سيقان القطن والقطن غير المحلوج، وبذرو القطن غير المعاملة. 2) خلفية تاريخية عن الرش الجوى  بدأ استخدام الطائرات فى مكافحة الآفات فى محصول القطن بمشروع الجزيرة عام 1948/ 1949م .  كانت المساحة التى تم رشها فى ذلك الموسم 2000 فدان رشت بواسطة الطائرات الهليوكوبتر (المروحية) بواسطة شركة فايسون.  تم التحول الى الطائرات ذات الأجنحة الثابتة عندما أثبتت كفاءئها وتفوقها على المروحية ابتداءا من موسم 1950/ 1951.  فى الموسم 1951/1950 م بدأت عمليات الرش الجوى فى التوسع حيث تم رش 250 ألف فدان بمبيد الدى دى تى لمكافحة الجاسيد، وكان متوسط الانتاجية حينها 6.872 قنطار/فدان. كانت تكلفة المكافحة حينها 1.158 جنيه للفدان.  شركة فايسون لمكافحة الآفات هى التى تقوم باستيراد المبيدات وتطبيقها.  مع ارتفاع أسعار القطن عالميا فى منتصف الخمسينات من القرن الماضى ازداد الاهتمام بالمحصول و بالتالى مكافحة آفاته. ارتفع معدل الرشات الى رشتين فى الموسم 1959/1958. أدى ذلك الى دخول عدة شركات للعمل فى هذا المجال، حتى بلغت خمس شركات فى الموسم 1962/1961.  فى العام 1958م بدأت الجزيرة فى طرح عطاءات منفصلة للمبيدات وأخرى لعمليات التطبيق.  فى العام 1961م أصبحت العطاءات هى الصيغة الرسمية لجلب المبيدات والتطبيق بالطائرات.  فى الموسم 1971/1970م أدخل نظام الصفقة المتكاملة Package Deal فى مساخة 880 فدان.  فى الموسم 1972/1971م ازدادت مساحة الصفقة المتكاملة الى 15 الف فدان.  أوقف هذا النظام فى الموسم 1981/1980م بواسطة مشروع الجزيرة والمؤسسات الزراعية الأخرى للأسباب الآتية: 1) كثرة عدد الرشات التى وصلت فى الأحيان الى 17 رشة/موسم حيث أن نظام الصفقة المتكاملة تتبع نظام الرش المتتالى باستخدام نصف الجرعة الموصى بها. 2) ظهور آفات أخرى على محصول القطن بخلاف دودة اللوز الأفريقية: كمثال، الذبابة البيضاء، التى اصبحت هاجسا فيما بعد. 3) تدهور نوعية القطن المنتج بسبب الزوجة التى لم توضع فى الأعتبار عند التعاقد. 4) هذا النظام لم يكن يساير المفهوم الخاص بنظم التحكم فى الآفات أو الادارة المتكاملة للآفات .IPM  بعد ايقاف نظام الصفقة المتكاملة تم الرجوع الى النظام الأول وطرح العطاءات المنفصلة للمبيدات والتطبيق، والذى لازال مستمرا حتى ناريخه. 3)أهمطرقتطبيقالمبيدات بالجزيرة: أهم الطرق هى: أ) الرش الجوى: تطبيق المبيد باستخدام الطائرات المروحية التى استخدمت فى السابق، والطائرات ثابتة ألأجنحة التى لازالت مستمرة حتى الآن. ب) الرش الأرضى: يعنى استخدام آلات أرضية ويشمل الرش اليدوى الذى يحركه الانسان و الرش بواسطة الآليات ألأرضية، ويحركها الوقود أو الكهرباء. 4) استخدامات الرش الجوى والرش الأرضى: 55 لكل منهما ظروف تقضى ضرورة استخدامه، وهما فى كثير من الأحيان مكملان لبعضهما البعض. يجب أن لاننظر الى أن أى منهما قد يكون بديلا للآخر أو من الممكن أن يحل محله. تشمل التطبيقات الجوية لمكافحة الآفات الحشرية للقطن والقمح. أما الأرضية فتشمل مكافحة الحشائش، وآفات الخضر والفاكهة، آفات محصول القطن الواقع تحت العوائق، مكافحة الآفات الضارة بصحة الحيوان، وأحيانا آفات المخازن، وآفات الصحة العامة...الخ. 5) كيفية ومعايير اختيار نوع الرش: نوع الرش أرضى أو جوى يتطلب الآتى: أ) معرفة الظروف المناخية/الجوية السائدة ب) عمر المحصول. ت) الفترة الزمنية المطلوب فيها انجاز التطبيق. ث) المساحة المطلوب معاملتها. ج) نوعية وسائل التطبيق المتوفرة. ح) نوع المستحضر. خ) نوع المحصول. د) نوعالآفةالمطلوبمكافحتها. ذ) المساحات المزروعة وطريقة توزيعها. 6) لماذا تم التركيز على الرش الجوى: الجوى فى مشروع الجزيرة وتبعته المشاريع الأخرى للأسباب التالي: المساحات المزروعة: تعتبر المساحات المزروعة من القطن (250 -300 الف فدان) والقمح (200 – 300 الف فدان) شاسعة وترش فى حالة القطن م 3-4 رشات ، و 1- 2 فى حالة القمح. المساحة الكلية المتوقع معاملتها سنويا بمشروع الجزيرة فقط تتراوح مابين 1.5 الى 2 مليون فدان. من الاستحالة تغطية كل هذه المساحات عن طريق الرش الأرضى وفى الوقت المطلوب وهو 3 أيام فى حالة الاصابة بديدان اللوز الأفريقية كمثال. خلو المنطقة من العوائق الطبيعية من جبال وتلال وغابات وأشجار عالية..الخ. علية يعتبر مشروع الجزيرة والمشاريع الأخرى متميزة من هذه الناحية مما يساعد على الرش الجوى. توجد بعض العوائق المصطنعة مثل أبراج كهرباء الضغط العالى والجسور العالية لبعض القنوات، تغطى مساحات صغيرة يمكن رشها بالوسائل الأرضية واستخدام بعض المبيدات الجهازية. تفادى التلف الميكانيكى للمحصول خاصة بعد تقدمه فى العمر و تكوين الأجزاء الثمرية. تفادى نقل الأمراض والآفات الأخرى، كمثال: الساق الأسود. تفادى تصلب التربة الذى تحدثه الآليات الأرضية. أنجعوسائلمكافحةالآفاتالقوميةمنطيوروجراد.(كمثال:موسم1989/1988). انتاجية الطائرة الواحدة حوالى 2500 الى 3000 فدان/يوم. تكلفة الرش الجوى حوالى 600 ال700 دينار/فدان فى حين أن تكلفة رش الفدان يدويا لن تقل عن ضعف هذه القيمة. تم التركيز على الرش أ) ب) ت) ث) ج) ح) خ) د) ذ) ر) ز) س)رش كل المساحات المطلوب معاملتها فى وقت واحد متحكم فيه بخلاف مايحدث فى حالة الرش الأرضى المرتبط بممارسات أخرى داخل الحواشات والنمر، واثبت ذلك تجريبيا بالقسم الأوسط موسم 1996/1995م. 56 ش)الرش الجوى يسمح بشراء المبيدات فى عبوات كبيرة أرخص سعرا من العبوات الصغيرة لنفس المبيد المطلوب للرش الأرضى أو اليدوى. 7) التطورات التى صاحبت عمليات الرش الجوى حتى اليوم: أ) التركيز الكامل على على استخدام المايكرونير 5000 AU لتطبيق المستحلبات المركزة التى حلت محل البشابير الهايدروليكية، علما بأن الميكرونير يعطى قطيرات ذات مدى ضيق (متجانس) مقارنة بالبشابير أعلاه التى تعطى قطيرات ذات مدى حجمى واسع، مما يقلل من التجانس. ب) يتراوح عدد المايكرونيرات / طائرة مابين 8 – 10، بينما يتراوح عدد البشابير مابين 6 – 9 / طائرة. يساعد هذا فى عمليات النظافة والصيانة مع تقليل احتمالات تلوث العاملين. ت) الغاء استعمال المايكرونير 3000 AU واحلال 5000 AU كبديل له حيث أن للأول عيوب منها أنه يستخدم فى تطبيق المبيدات ذات القطرات المتناهية الدقة فقط ULV، كما أن حجمة ووزنه كبيرين مما يتسبب أحيانا فى كسر أنبوب الرش. من عيوبه أيضا عدم تجانس الرش داخل الشوط الواحد...الخ. ث) الحرص على ادخال طائرات التيربو لتحل محل تلك التى تعمل بالبنزين (الأفجاس) تدريجيا حيث أن توفير الأفجاس أصبح يشكل مشكلة مزمنة يصعب حلها، وقريبا سيتوقف انتاجه عالميا، اضافة الى ارتفاع أسعاره. وقود جيت أبه 1 ينتج بمصفاة الجيلى وهو من أجود الأنواع عالميا وأرخصها وهو يستعمل لطائرات التيربو. ج) تشييد مطارات ثابتة: كانت الفكرة فى انشاء سبع مطارات ثابتة لتغطية كل وحدات غيط مشروع الجزيرة، مع انشاء مطارين بكل من بركات والقرشى بغرض تسهيل حركة الطائرات ومساعدتها فى رفع الانتاجية خاصة أثناء فصل الخريف. تم منها انشاء مطار واحد فقط حتى الأن. ح) ترسخت فكرة الرش عن طريق توزيع التفتيش الى قطاعات، وهى عبارة عن وحدات فى حدود 500 الى 600 فدان، ترش كل منها بمفردها، ولا يتم الانتقال منها الا بعد تغطيتها بالكامل. خ) ادخال أجهزة توجيه الطائرات (الساتلوك) ، حيث استخدمت طوال المواسم الثلاثة السابقة وافادت تماما فى توجيه الطائرات وتوزيع المسارات داخل الغيط، مع ضمان التغطية الكاملة المتجانسة. د) الاستمرار فى استخدام أجهزة الخلط والتعبئة المغلقة closed system والتى تضمن تماما خلط وتعبئة المبيد من العبوة حتى خزان الطائرة وبالجرعة الصحيحة دون تعريض العاملين أو البيئة للمخاطر والتلوث. ذ) انشاء وحدة متخصصة داخل مصلحة الوقاية بمشروع الجزيرة تعنى بتقانات تطبيق المبيدات وضبط جودتها ومتابعة ضبط كل الأجهزة الخاصة بالرش، سواءا كانت جوية ملحقة بالطائرات أو الأرضية منها، وتلك الخاصة بالخلط والتعبئة، والرشاشات الأرضية، وتدريب العاملين بالمصلحة وبصورة مستمرة. 8) النظرة المستقبلية للرش الجوى (التوصيات): أ) الدعم الكامل لوحدة تقانة تطبيق المبيدات عن طريق الكوادر الفنية والتدريب على أعلى المستويات لكل الكوادر الموجودة يغرض مواكبة التطورات العالمية والتمكن من نقل هذه التقانة المتطورة. ب) مد الوحدة بكل الأجهزة المطلوبة لتطوير الآداء. ت) الاستغناء نهائيا عن الطائرات التى تعمل بالبنزين واحلالها بطائرات التيربو التى تعمل بالجيت. 57 ث) تعميم أجهزة الساتلوك على كل الطائرات العاملة بالمشاريع وانشاء وحدة تحكم مركزية ببركات (كمثال) كجهاز رقابة مكتمل ومتطور يقوم بمراقبة كل الطائرات العاملة بالمشروع أثناء العمليات. ج) الحصول على مطارات موسمية داخل التفاتيش بحيث يمنع التصرف فيها بالزراعة أو أى غرض آخر وبمواصفات تواكب متطلبات الاقلاع والهبوط لطائرات التيربو، علما بأنها تتطلب مطارات بطول ا كم للاقلاع. ح) متابعة أحوال الطقس بصورة دقيقة تساعد على التنبؤ. يتطلب ذلك انشاء محطات ارصاد جوية متطورة وعالية التقنية. خ) تحديث أجهزة الخلط والتعبئة المغلقة. د) اجراء البحوث والتجارب التى تقود الى تحسين وتطوير كل عمليات التطبيق بكل أنواعه. يتطلب هذا انشاء وحدة بحثية متخصصة بهيئة البحوث والتقانة الزراعية أو جامعة الجزيرة (قسم المبيدات والسميات). ب) محاسن ومساوئ المبيدات: منظمة الز ارعة والأغذية العالمية FAO التابعة للأمم المتحدة فقد قدرت النسب التالية منسوبة الى مجموع ما يمكن أن ينتجه العالم كخسائر ناتجة عن الآفات : % 40 30 62 المحصول المحصول % 1- القمح 35 2- بنجرالسكر 3- القطن 60 6- التبغ  فإذا قدرنا أن حوالي %35 منن اننتناي يدقند عنن رلآنا الآفنات فنى الندول المتقدمنة تنناعيا، وتقنينا، فمنا نو الحال بالنسبة لندول العنالم اللالن إ فنإن تقنديارت منظمنة الصنحة العالمينة WHO تصنل النى 2/3 المحصنول بالنظر الى معدل الزلآادة فى سكان العالم و ى مضاعدة سكان العالم كنل 37 عنا فنإن حجنم المةنككة يكنون أكلر جلاء 0  الغنرم منن نذك المركبنات نو لآنادة نسنبة النرب النى الت كدنة Cost / benefit Ratio لصنال المننت وبالتالي المسنتلك 0 فقند قندر أن كنل دو ر يصنرف فنى ءن ارء قناتلات الآفنات يكنون عائندك يسناو 4دو ارت وتزداد ذك النسبة فى برلآطانيا حي تصل الى 1:5 4-البطاطس 24 5- التفاح 58  أدى إستخدا قاتلات الآفات الى رفع ال داءة اننتاجية منع عرهنلا بعسنعار مناسنبة وةابتنة تقرلآبنا، فدنى د ارسنة فنى الو ينات المتحندة أجرلآن فنى عنا 1970 إفتنرم أننه لنو تنم مننع إسنتخدا مركبنات D-2,4 و T-2,4,5 كقاتلات حةائش فإن ت كدة اننتاي سنترتدع بمعندل 290 مكينون دو ار فنى العنا و بند منن بنذل حنوالي 20 مكيون ساعة عمل لتعولآض ذ اب ذين المركبين  امنا منظمنة ا غذينة والز ارعنة العالمينة فقند جناء فنى تقرلآنر للنا اننه اذا تنم اسنتبعاد جمينع قناتلات الآفنات منن الو يات المتحدة فان ا نتاي من المحاتيل وا نتاي الحيوانى سينخدض بمعدل 3% منع لآنادة اسنعار منتجنات المازرع بالنسبة لكمستلك بنسب تترواح بين 50-70 %  فى إحصائية أخرى من الو يات المتحدة تربط علاقة إستخدا قاتلات الآفات بإنتاجية بعض المحاتيل خاتة قاتلات الآفات الحةرلآة فقد وه الآتي :- نسبة الزلآادة % 20 160 125 15 المحصول الذرة الشامية بذرة البرسيم الحجازي الطباق إنتاج الأعلاف نسبة الزلآادة % 100 35 140 180 المحصول القطن البطاطس البصل بذرة بنجر السكر الفوائد: ، 1- قنناتلات الحةننارت للننا تننعةير فعننال فننى مكافحننة ف ا نننواع التننى تنن ةر عكننى النباتننات والحيوانننات وا نسننان والمبنانى والمنواد المخزوننة القكينل جندا منن تكن الأفنات يصنعب مكافحتنة بواحند او اكلنر منن تكن المركبنات الموجودة حاليا 2- مكافحة الآفات كيماولآا، فعال وسرلآع فا عداد ال بيرة من الآفنات الضنارة يمكنن اختازللنا عنداد قكيكنة جندا فنى خلال ساعات بواسطة ال يماولآنات ممنا يعطنى نتيجنة فورلآنة لكحماينة بمنا فنى ذلن نناقلات امنارم ا نسنان والحيوان 3- مركنب واحند او خكطنة منن منركبين او اكلنر يمكنن اسنتخداملا لكقضناء عكنى مجموعنة منن اننواع الآفنات فنى محصول ما فى ندس الوق مما يقكل من ندقات المكافحة 59 4-يمكنلمازرعواحدالقيا برشمزرعتهعندا حتيايلذل رغنمإنننا ننصن بنذل وندضنلالنرشالجمناعى نظار لدوائدكالليرة ، 5- المواد المناسنبة بنالتجليازت المناسنبة formulations والأجلنزة المناسنبة ككلنا موجنودة وتسنلل بواسنطة ءركات المبيدات وسلكة انستعمال وفورلآة 6- عند ظلور فة جديدة يمكن إستخدا أ من المركبات الموجنودة منع تقييمنه إحيائينا، هند تكن الآفنة 0 و نذا يعطي الوق ال افي لكبحن عنن المركنب المناسنب للنا سنواء كنان منن المركبنات الموجنودة أتنلا، أو تصننيع مركب خاص بلا نخكص مما جاء أعلاك أنه بمقارنة فوائد قاتلات الآفات بالطر الأخرى لكمكافحة الخالية من المبيندات فإننا نجد أنه ليس فى انمكان توفر كل تكن الممين ازت فنى أ منن الطنر البديكنة لأن الأخينرة تحتناي لكعديند منن حتى يتم تطولآر ا وتحتاي الى تخطيط عميا وتنسيا كامل أو ككيلما لأداء ندس غرم قاتلات الآفات فإن لقاتلات الآفات مضارا ومخا را أ و ي : ال لينر منن المركبنات للنا تنعةير واسنع المندى spectrum–Broad و نذا يتسنبب فنى مخنا ر وأهنارر كليرة للإنسان وال ائنات الأخرى التى لم ت ن معنية بالمعامكة non - target–organisms فى البيئة كننذل فننإن الضننرر يةننمل الأذى المباءننر لكقننائمين بالمعامكننة بانهننافة للأهننارر التننى تكحننا بالبيئننة وال ائنات الأخرى كالطيور والأسماك والأعداء الطبيعية الخ القضاء عكى الأعنداء الطبيعينة التنى تقنو بالمكافحنة انحيائينة Biological control للآفنة والتنى للنا أ ميتلنا فنى حدنو التنوا ن الطبيعني للآفنة أو منا يمكنن أن تصنب فنة potential pest فنى ينو منن الأيا نذا يجعنل العنبء أكبنر عكنى إسنتخدا المركبنات ال يماولآنة وقند تصنب فنة ةانولآنة فنة أساسنية نتيجة سوء انستخدا والقضاء عكى أعداء الآفة الأساسية إستخدا المكافحة ال يماولآة لخدض أعداد الآفة الى ما دون الحند انقتصناد Economic Threshold ) Level ( ETL يدةل فى تقديم حكول تسبا إستخدا المركب مما يسبب بعض الخسائر المكموسة ل ن يبنرر إسنتخدا المركنب نظن ار لأن الت كدنة قند ت نون عالينة منع الوهنع فنى انعتبنار الأةنار الجانبينة لنه فنى السنوات ول ن 1 2 3 4 5 انعتماد عكى المكافحة ال يماولآة مككف عكى المدى الطولآل إذا إستمرلآنا فى ذل عا بعد عا مقندرةالحةنارتعكنىإنتنايسنلاتمقاومنةresistantstrainsتحندمننإسنتماررلآة نر المكافحنة كذل عندما تظلر المقاومة يزداد الأمر إستدحا نظ ار لكغياب التا للأعداء الطبيعينة التنى تنم إسنتنداذ ا ،، عكى مر الأعوا نتيجة انستخدا المت رر لك يماولآات 60 ، البيئة 6 ا تداقيننات العالميننة والجمعيننات والمنظمننات كمننا فننى الجنندول أدننناك قامنن بتصنننيف بعننض المبينندات كمسرناتوأخرىعكىأنلاتسبباهطاربات ورمونيةوغيراعكىأنلامركبناتعضنولآةءنديدةاللبنات فى البيئة Pesticide ”Rachel Carson’s Dirty Dozen” )1962( Action Network’s “Dirty Dozen” )1985( and ultimate goals for the international negotiations )1999( The Pesticide UNEP’s POPs Pesticides included in the Rotterdam Convention on Prior Informed Consent (1999) Aldicarb - - - + + Complete + elimination - - - + - - + Complete + elimination + - - + Amitrol + Binapacryl * - Camphechlor + (Toxaphene)* Captafol - Aldrin * Chlordane Chlordimeform * Chlorobenzilate * + + Partial + elimination +-+- +--- Chlorpropham (CIPC) +--- 61 Pesticide ”Rachel Carson’s Dirty Dozen” (1962) The Pesticide Action Network’s “Dirty Dozen” (1985) UNEP’s POPs and ultimate goals for the international negotiations (1999) Pesticides included in the Rotterdam Convention on Prior Informed Consent (1999) DDT 1,2-Dibromo-3-chloro- propane (DBCP) * 1,2-Dibromoethane (Ethylene dibromide, EDB) Dieldrin * Dinoseb* Endrin * + + Use limited to + vector control - +-- - +-+ + + Partial + elimination +--+ Ethylene oxide - Fluoroacetamide - Heptachlor + + + Complete - elimination --- --+ + Partial + elimination 62 Pesticide ”Rachel Carson’s Dirty Dozen” (1962) The Pesticide Action Network’s “Dirty Dozen” (1985) UNEP’s POPs and ultimate goals for the international negotiations (1999) Pesticides included in the Rotterdam Convention on Prior Informed Consent (1999) Hexachlorobenzene + Hexachlorocyclohexane + (HCH), mixed isomers Isobenzan (Telodrin)* + Lindane + Mercury - Compounds Methamidophos - - Partial + elimination + - + + - - + - + - - + - - +1 - Partial - elimination - -+1 + - - + - +2 Mirex * + Monocrotophos - Paraquat - Parathion - 63 Pesticide ”Rachel Carson’s Dirty Dozen” )1962( The Pesticide Action Network’s “Dirty Dozen” )1985( UNEP’s POPs and ultimate goals for the international negotiations )1999( Pesticides included in the Rotterdam Convention on Prior Informed Consent (1999) Parathion-methyl - + Pentachlorophenol - + Phosphamidon - - Propham (IPC) + - 2,4,5-T* - + 3+ - + - 4+ - - - + - 1 SL formulations above 600 g/l 2 all formulations except CS formulations 3 EC formulations 19.5 % and above and dusts containing 1.5 % or more 4 SL formulations above 1000 g/l ت) موقع المبيدات فى برامج نظم التحكم فى الافات: برامج نظم التحكم فى (أوالتعامل مع) الآفات المعروفة باسم ال IPM و معروفة لدى البعض الآخر باسم المكافحة المتكاملة ، وهو خطأ شائع (المكافحة المتكاملة Integrated Control = مكافحة كيماوية + مكافحة أحيائية فقط)، برنامج يجب أن تتوفر لها اربعة عناصر elements وست مكونات components. دون توفير كل المعلومات المتعلقة بالعناصر الأربعة فيما يتعلق بالآفة وأعدائها الطبيعية والمحصول لا يمكن تطبيق أى من المكونات الست بنجاح تام. أى ضعف فى المعلومات (العناصر) أو خلل فى آداء أو انجاز المكونات (الممارسات) سينعكس فى زيادة عشائر الآفات ، وأحيانا 64 ظهور آفات جديدة، مما يضطرنا الى اللجؤ وبكثافة الى المكون الرئيسى السادس (خط الدفاع الأخير) وهو المكافحة الكيماوية (المبيدات). العناصر الأساسية لتأسيس برنامج IPM هى: 1) دراسة أحيائية (بايولوجى) وبيئة وسلوكيات الآفات فى كل محصول والالمام الكامل بكل مايتعلق بها ومعرقة نقاط ضعفها وقوتها. 2) دراسة التحكم الطبيعى لهذه الآفة: مالذى يتحكم فيها فى الطبيعة دون تدخل الانسان من عوامل حية (طفيليات، مفترسات، ممرضات)، وعوامل غير حية (حرارة، رطوبة، أمطار، رياح..الخ). 3) توفير طريقة أخذ عينات مناسبة لهذه الآفة فى كل عوائلها تساعد فى حصر أعدادها بدقة. 4) دراسة وتحديد الحدود الاقتصادية الحرجة (التطبيق ETL و الضرر EIL). اذا ما وفرنا هذه المعلومات سيصبح من الممكن، ولا نقول من السهل، التعامل مع هذه الآفة فى المحصول المعنى. عليه يمكننا استخدام المكونات اللازمة للحد من ضررها ولاتقول ابادتها خين توفر الامكانيات المادية لكل مكون. المطلوب أن نجعل عشائرها فى مستوى تحت الحدود الاقتصادية للرش. هذه المكونات هى: 1) المكافحة بالطرق الزراعية (حراثة، رى، تسميد، ازالة الحشائش، ازالة العوائل الأخرى،...الخ). 2) المكافحة بالطرق الميكانيكية و الفيزيائية. 3) المكافحة الأحيائية. 4) زراعة الأصناف المقاومة. 5) المكافحة بالقوانين 6) المكافحة الكيماوية. عليه، فان اى ضعف أو خلل فى أى من المكونات الخمس الأولى أوتراخ فية من المتوقع أن يتسبب فى ازدياد أعداد الآفة، وبالتالى لابد من اللجؤ الى المبيدات للتخلص السريع من ضررها والمحافظة على مايمكن الحفاظ عليه مما تبقى من ثمار أو لوز أو أورق...الخ. فالمبيدات ليس من المطلوب منها "زيادة الانتاجية"، لكن الغرض الرئيسى من استخدامها هو "المحافظة على ما هو موجود" والقضاء على مسبب الخسائر أو طرده أو ايقاف فعله (الآفة). اذن المبيدات مكون رئيسى وأساسى من مكونات برامج نظم التحكم فى الآفات وأهميتها لاتقل عن أهمية البذرة الصالحة والحراثة الجيدة والماء ...الخ من المدخلات، ولابد من تجهيزها منذ بداية الموسم تحسبا للطوارئ و الضعف فى انجاز الممارسات الأخرى لسبب أو لآخر. الشئ الهام فى هذه المبيدات التى تناسب برامج نظم التحكم فى الآفات أن:  لاتكون واسعة المدى،  يفضل الجهازية منها مع تجنب استخدام المعفرات والتركيز على المستحلبات المركزة و المستحضرات الخاصة بالرش بالحجم متناهى الدقة أو المحببات. 65  ايضا، واعتمادا على الحدود الاقتصادية، لابد من تحديد "متى وأين" when and where نقوم بالمعاملات، ولانقوم بالرش المكثف وذلك حفاظا على الأعداء الطبيعية ومنعا للتلوث وتقليلا للتكلفة وتوفيرا للعملات الصعبة. ث) قوانين المبيدات فى السودان يعتبر السودان من الدول الرائدة بين الدول النامية فى مجال تقنين وتنظيم التعامل مع المبيدات. بدأ تنظيم استعمال وتدول المبيدات بالسودان بصدور قائمة السموم لسنة 1939م. فى ذلك الوقت كانت المبيدات المستخدمة تقتصر على المركبات غير العضوية مثل مركبات الزرنيخ لمكافحة الافات البيطرية، وكاربونات الباريوم لمكافحة القوارض، ومركبات الزئبق لمكافحة الفطريات. فى العام 1963م تم تعديل قائمة السموم لتصبح قانون الصيدلة والسموم لسنة 1963م وتضمن مواد جديدة تحكم تخزين وبيع واستيراد السموم، وتم ادراج المبيدات تحت قائمة السموم. فى العام 1974م صدر أول قانون تشريعى منفصل خاص بالمبيدات تحت اسم قانون مبيدات الآفات لسنة 1974م. فى العام 1994م عدل قانون مبيدات الآفات ليصبح قانون المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات حيث أنها الضابط الوحيد لاجراءات وسلامة التعامل مع المبيدات، وهى التى تحفظ لل سودان حمايته من دخول كل السميات. تدخل المبيدات للبلاد عبر ضوابط محددة وهى العطاءات للجهات الرسمية مثل مشاريع الزراعة المروية والمطرية والأغراض البيطرية و الصحية والوقاية المركزية. يتم تحديد المساحات وبالتالى الكميات لكل جهة من الجهات الطالبة للمبيدات ووفق رؤى فنية. كما تم اصدار سبعة لوائح بموجب هذا القانون: 1) لائحة الاتجار وتنظيم التداول والاستخدام التجارى للمبيدات ومنتجات مكافحة الآفات لسنة 2006م. 2) لائحة استيراد المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات لسنة 2002م. 3) لائحة تسجيل المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات لسنة 2002م. 4) لائحة حماية العاملين من المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات لسنة 2002م. 5) لائحة تخزين المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات لسنة 2006م. 6) لائحة تفتيش المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات لسنة 2002م. 7) لائحة تجهيز المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات لسنة 2002م. المجلس القومى للمبيدات: انشأ هذا المجلس بقانون المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات لسنة 1994م. يرأس المجلس وكيل أول وزارة الزراعة والغابات، ومقرره السيد مدير عام ادارة وقاية النباتات ، ويضم أعضاء من هيئة البحوث الزراعية، ادارة صحة البيئة (وزارة الصحة)، ممثل ادارة الصيدلة (وزارة الصحة)، ادارة المعامل (وزارة الصحة)، مممثل هيئة بحوث التروة الحيوانية (وزارة العلوم والتقانة)، مدير ادارة وقاية النباتات بمشروع الجزيرة (ممثلا للمشاريع9،، معهد الدراسات البيئية (جامعة الخرطوم)، أستاذ المبيدات (جامعة الخرطوم)، الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، الادارة العامة للجمارك، ادارة الدفاع المدنى (وزارة الداخلية)، الأمن الاقتصادى (رئيس القسم الزراعى)، المستشار القانونى لوزارة الزراعة، اثنين من ذوى الخبرة يتم اختيارهم 66 بواسطة وزير الزراعة والغابات (حاليا: بروفيسر/ نبيل حامد خسن بشير –جامعة الجزيرة – كاتب الورقة، ود. أزهرى عمر عبدالباقى – مدير ادارة التدريبت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى). أهداف المجلس: 1) انشاء السجل الخاص بالمبيدات. 2) فحص المبيدات وتقييمها. 3) اعتماد توصيات اللجان الفنية. 4) تسجيل المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات. 5) الترخيص بالتصنيع والتجهيز والاتجار. 6) الترخيص بالاستيراد. 7) الرقابة على التخلص من فائض المبيدات وأوعيتها (الفوارغ). 8) الحظر وتقييد الاستعمال. 9) التفتيش والمراقبة والتحليل. لجان المجلس: للمجلس لجان فنية لفحص الملفات قبل التجريب، وأخرى بعد التجريب، وثالثة لملفات العطاءات. كما أن هنالك لجنة للترخيص ولجنة فنية لمراجعة نتائج تحليل عينات المبيدات قبل دخولها للبلاد. كما للجنة أذرع بحثية متعددة ومعامل مرجعية. شروط استيراد المبيدات: 1) أن تحمل الجهة المستوردة ترخيصا لاستيراد المبيدات صادرا من المجلس القومى للمبيدات، وعادة يمنح الترخيص بعد اسيفاء الشروط الواردة فى لائحة استيراد المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات لسنة 2002م. 2) أن تكون المبيدات المراد استيرادها مسجلة ومسموح بتداولها داخل السودان. 3) أن تحدد الجهة المستفيدة الكميات المستوردة. 4) أن يكون هنالك اخطار لسلطات الجمارك بتفاصيل بيانات المبيدات المستوردة (النوع، الجهة المصنعة، بلد المنشأ). معلومات هامة: 1) لايمكن التعامل مع المبيدات بذات الأساليب التى تعامل بها السلع الأخرى بما فى ذلك الأدوية. المبيدات سموم اقتصادية. 2) العديد من المبيدات تسبب الاضطرابات الهورمونية أو مسرطنة أو مسببة للتشوهات الخلقية فى الأجنة أو مسببة للاجهاضات أو العقم فى الجنسين (انسان أو حيوان). 3) أظهرت تقارير منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة أن المبيدات ذات الجودة المنخفضة ادخلت الى الدول الأفريقية فى العام 2007م بكميات بلغت قيمتها 300 مليون دولار. السبب الرئيسى هو عدم توفر مجالس مسؤولة أو قوانين تخص المبيدات وعدم توفر مواصفات أو أجهزة ضبط الجودة. 4) يوجد عالميا أكثر من 850 مادة فعالة تباع فى صورة 21 ألف منتج تجارى (تجهيزة/ مستحضر). 5) يوجد فى السودان 54 شركة مبيدات مسجلة تتعامل مع أكثر من 350 مادة فعالة وحوالى 890 مركب تجارى. 6) وفرت تجارب هيئة البحوث الزراعية والجهات البحثية الأخرى على الأقل 3-5 بدائل لكل مادة فعالة من شركات مختلفة، مما تسبب فى كسر الاحتكار وخفض الأسعار بما يقارب 70%. 67 7) أصدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة ما يعرف باسم Code of Conduct للتعامل مع المبيدات، وهو فى العديد من الحالات يتطابق مع أهداف المجلس القومى للمبيدات ولوائحه. 8) تجمعات بازل وروتردام واستوكهولم تحض على سن القوانين لحماية الانسان وبيئته من الكيماويات، خاصة المبيدات. السودان عضو أصيل فى تلك الاتفاقيات. 9) من أهم متطلبات الخطة القومية لتنفيذ برنامج السودان بخصوص الملوثات العضوية الثابتة مراجعة كل القوانين، بما فى ذلك قانون المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات. 10) تجريب المبيدات تحت ظروف السودان لايمكن الاستغناء عنهحيث أنه لايمكن منطقيا وعلميا أن تكون فاعلية مبيد ما فى المعمل أو فى دولة أوروبية مماثلة لفاعليته فى الحقل فى السودان. بل أن نعدلات تكسره وتحلله تختلف طبقا لظرف أحيائية وغير أحيائية. 11) التحليل المعملى للمبيدات (المستحضرات) يضمن لنا جودتها، ويمنع دخول المبيدات المغشوشة وتلك التى بها شوائب ضارة بصحة الانسان والحيوان والبيئة. 12) العطاءات هى سياسة مشتروات حكومة السودان لكل السلع وليست سياسة المجلس القومى للمبيدات. دور المجلس لايتعدى توفير اللجان الفنية المذكورة أعلاه. 13) تحرير سلعة المبيدات بالمفهوم الذى يتداوله السياسيون وغيرهم أدخل دول الخليج بما فيها المملكة العربية السعودية فى أزمات ومشاكل كانت فى غنى عنها. الآن هى تطالب بوضع قوانين تنظم العمل بها. اجتماعات المجلس يعقد المجلس ست اجتماعات دورية كل عام كما أن هنالك اجتماعات طائة للحالات الطارئة والمستعجلة. تعقد اللجان الفنية اجتماعات متعددة للترخيص والتداول ولفحص الاستمارات ا لخاصة بالمبيدات المقدمة للتجارب، ولجان مؤقتة لمناقشة وحل مشاكل معينة. التوصيات: 1) الاهتمام بتقنيات الرش بحثا و تطبيقا و تدريبا حيث أن لها دور مباشر فى فاعلية المبيدات الموصى بها. 2) التخطيط و التشجيع و المشاركة في عقد الدورات التدريبية الداخلية لكل العاملين فاي مجاال إدارة الآفاات علاى كل المستويات و في كل مناطق السودان بغرض مواكبة المستحدثات و التجويد. 3) تأسيس مركز ارشادى متخصص وقائي subject –matter specialist . 4) تجهيز نشرات مبسطة لتوصيل المعلومة للمزارع بواسطة الباحثين و المرشدين المتخصصين 5) توفير التمويل لتنفيذ البحوث وتأهيل المعامل. 6) تكثيف الدراسات المعملياة (البايولوجياة و الفسايولوجية) و الحقلياة علاى الممرضاات الرئيساية فاي المحاصايل الرئيسية و أصنافها بغرض حصر السلالات المختلفة لهذه الممرضات و انعزالاتها، ووضع بارامج دورياة لدراساة حساسيتها للمبيدات و تنامي ظاهرتي المقاومة و التطفر فيها طبيعيا و تحات ضاغط المبيادات البكتيرياة و الفطرياة الموصى بها. 68 7) تكثيف البحوث فى مجال مبيدات معاملة البذور ضد الأمراض والحشرات. 8) التعاون بين أقسام أمراض النبات و التربية و المحاصيل و البساتين بغرض إنتاج أصناف مقاومة ذات إنتاجياة و جودة عاليتين. 9) تحسين وتكثيف عمليات المسح والمراقبة مع التركيز علي تدريب الكوادر البشارية علاى كال مساتوياتها محليااً وخارجياً على أحدث عمليات المسح و المراقبة. 10) تشاجيع إدارة وقاياة النباتاات المركزياة علاى تأسايس معمال تحليال مركاازي يقاوم بتحليال المستحضارات و المتبقيات و المادة الفعالة، و يعمل على التأكد من المواصفات و من تبعات استخدام المبيدات فاي منااطق الساودان المختلفة. كما يعمل كمرجعية و للمقارنة بين نتاائج معامال الساودان الأخارى، ماع تجناب المشااكل التاي حادثت فاي المعامل السابقة ضمانا للاستمرارية. 11) تأهيل معمل تحليل متبقيات المبيادات و معمال المستحضارات التاابعين لهيئاه البحاوث و التقاناه الزراعياة مان ناحياة المبااني والأجهازة و الكاوادر الفنياة و وساائل الاتصاال و النقال بحياث يطاابق مواصافات ال 9000 ISO الخاصة بتحليل المبيدات كيماويا و فيزيائيا. 12) دعم المعملين بالفنيين المختصين بصيانة هذه الأجهزة. 13) تأهيل خاص و فوري في مجالات Mass-spec and NMR. 14) تشجيع و دعم الوسائل الأخرى للمكافحة مثال المكافحاة الإحيائياة و بادائل المبيادات و بحاوث المبيادات قليلاة البقاء في البيئة ذات الأثر الضعيف على الأعداء الطبيعية للآفات، مع عدم السماح بإدخاال مركباات شاديدة السامية للبلاد و التي تتراوح جرعتها القاتلة النصفية ما بين 50- 0.1 مجم/كجم من وزن الجسم. 15) دراسة حساسية susceptibility جميع الآفاات الحشارية و الحشائشاية و الممرضاات للمبيادات الموصاى بها، ثم وضع برنامج سنوي لمتابعة تطور ظاهرة المقاومة فيها، وإتباع الطرق المعروفة لتجناب تطورهاا. يتطلاب هذا قيام المعمل المذكور أعلاه الخاص بالتقييم الأحيائى bioassay و دعم معامل الجامعات بالمعينات المناسبة. 16) استخدام المبيدات في المحاصيل الحقلية في دورات rotations بحيث لا يتكرر اساتخدام المبياد الواحاد فاي نفس الموسم أكثر من مرة واحده. أما عند استخدامه في موسم ما في بدايته فلا يستخدم فاي الموسام القاادم (عناد الضرورة) إلا في نهايته. 17) تجنب استخدام المبيدات ذات الأثر الباقي الطويل في مكافحة الآفات المنزلية و ناقلات الأماراض فاي الإنساان و الحيوان. 18) بماا أن نتيجاة اساتخدام المبياد ضاد الآفاة المعنياة تعتماد أساساا علاى طريقاة تطبيقاه، و نظارا لارتفااع تكلفاة المبيدات، فمن الضرورة أن تواكب طريقة التطبيق المستجدات في تقنيات الرش و إدخال النظم الحديثة و مراجعاة الطرق المستخدمة حاليا، و التخلص تدريجيا من كل الطائرات القديمة التي تستخدم الآفجاس. يتطلاب هاذا التعااون و التشاور مع الشركات السودانية العاملة في هذا المجال، و تقديم التسهيلات المناسابة، خاصاة وأن الساودان هاو أول دولة افريقية أو عربية لجأت للرش الجوى قبل أكثر من خمسين عام. 19) تأسيس معمل متابعة عمليات تطبيق المبيدات و تزويده بالأجهزة اللازمة للمتابعة وللبحوث المتقدمة. 69 20) إجراء بحوث مكثفه لحل مشكلة تطبيق المبيدات. 21) تدريب المزيد من الكوادر في مجال تطبيق المبيدات الحشرية و الحشائشية على كل المستويات. 22) تشديد الرقابة على عمليات تطبيق مبيدات الحشائش بواسطة الجرارات، مع مراعاة نوعية و جودة كل من الجرار و البشابير و خبرة السائق. 23) تشجيع تجهيز المبيدات محليا نظرا لفوائدها الجمة Local formulation plants 24) التنسيق مع الجهات (مثل الجماارك وخلافهاا) للتعامال ماع مادخلات الزراعاة (مان ضامنها المبيادات) بصاورة مختلفة عن السلع الأخرى الورادة. 25) إنشاء مخازن بمواصفات عالمية، و تأهيل الصالحة منها الآن، لتخزين المبيدات في المشاريع الزراعياة لكاي ينثناي الاساتفادة مان Carryover Pesticides المبيادات المرتجعاة فاي الارش فاي بداياة الموسام حاين تاأخر وصاول المبيادات الجديادة، و تقليال الكمياة المساتوردة مان المبيادات. سايوفر هاذ1اعملاة حارة، وتقلال مان تاراكم المبيدات التالفة التي يصعب التخلص منها )Obsolete pesticides( . 26) يراعى في عطاءات المبيدات أن ينص على أن فترة التخزين المطلوبة يجب أن تكون طبقاا لظاروف التخازين الساودانية المتفاردة مان حياث درجاات الحارارة (خاصاة درجاة الاشاتعال flash point( و غيرهاا مان العوامال البيئيااة و العمليااة. كمااا يجااب مراجعااة الخااواص الفيزيائيااة و الكيماويااة التااي يرجااع إليهااا عنااد قبااول أو رفااض المستحضرات المختلفة بواسطة المجلس القومي للمبيدات و لجنته الفنية. 27) عادم شاراء المبيادات رخيصاة الاثمن أو علاى الأقال عادم التركياز علاى ساعر المبياد كمعياار اساساى عناد فارز العطاءات، حيث أنها عادة ما تكون غير نقية وبها العديد من الملوثات و المشابهات و التي لها أيضا أثار كبيار فاى تنامي ظاهرة المقاومة. لابد من أن يكون لمعمل تحليل المستحضرات القول الفصل في هذا الأمر. 28) التاأمين علاى ضارورة وصاول المبيادات المطلوباة للموسام الجدياد قبال شاهر ابريال مان كال عاام إلاى مخاازن المشاريع التي قامت بطلبها. تبدأ العطاءات مبكرا فى نوفمبر من كل عام حتى نتمكن من وصاولها فاى وقات وجياز حيث أن المبيد لايوجد بمخازن الشركات المصنعة، بل يصنع مباشرة بعد ارساء العطاء عليها. 29) إجاراء بحاوث مكثفاة لإيجااد حادود اقتصاادية ETL حقيقياة لآفاات القطان والقماح و الخضاروات و أشاجار الفاكهة و المخازن و الآفات القومية و ناقلات الأمراض للإنسان و الحيوان. 30) التركيز علي إجراء الدراسات التقييمية الدقيقة للأصناف المحصولية فيما يخص حساسيتها للإصابة بالآفات، ودعم تشجيع جوانب تطوير الأصناف النباتية المقاومة للآفات، اختبار المصادر الوراثياة ودراساة آلياات المقاوماة لأصناف المحاصيل الغذائية المهمة والقطن. 31) تفعيل دور المكافحة بالطرق التشريعية legislative control. 32) استخدام المبيدات التي تتوافق مع مفهوم إدارة الآفات IPM compatible، اى تلك التي تقتل الآفة دون التأثير على عشائر الأعداء الطبيعية و أن لا تكون ذات أثر باق طويل. 33) إنشاء شبكة لقواعد البيانات والمعلومات data base في هذا المجال للاستفادة منها في البحوث وعمليات اتخاذ القرار و التنبؤ بمستوى آفات المحاصيل المختلفة بطريقة سهلة و دقيقة 70 34) اتخاذ كل الاحتياطيات اللازمة لتجنب ظهور آفة العنكباوت الأحمار كآفاة رئيساية فاي القطان و الماوالح بصافة خاصة، و ذلك عن طريق تجنب الاستخدام المكثف للمركبات واسعة المدى broad-spectrum. 35) الاعتماد بقدر الامكان على مبيد منفرد لمكافحة الآفة و تجنب استخدام المخلوطات إلا عند الضرورة القصوى مع توضيح المبررات. 36) حتى نتجنب تنامي ظاهرة المقاومة للمبيدات، لابد من وضع هذه المبيدات في دورات، مع مراعاة عدم استخدام المبيد نفسه أكثر من مرة واحده في نفس الموسم. يتم ذلك بأسرع وقت ممكن و في وجود مجموعة عمل قومية. 37) البدء فورا في التحليل العلمي الدقيق لكفاءة المبيدات التي استخدمت في محصول القطن طوال الأعوام العشرة الماضية فى المشاريع الزراعية المختلفة لتوفير قاعدة معلومات تساعد متخذ القرار على اتخاذ القرار الأمثل. 38) يمر المحصول على الأقل بثلاثة مراحل نمو مختلفة: من البادرة حتى ما قبل الإزهار، مرحلة الإزهار، ثم مرحلة ما بعد الإزهار حتى الحصاد. عليه فمن الأفضل أن يختبر المبيد في كل مرحلة من هذه المراحل و على آفات هذه المرحلة، و تصدر التوصية بالنسبة للمرحلة المختبرة فيها المبيد ، وذلك بدلا عن توصية واحده لكل مراحل نمو المحصول. 39) البدء فورا فى تدريب العاملين بمخازن المبيدات عن الطرق الصحيحة للتخزين و السموم و التسمم و إجراءات السلامة بواسطة الجامعات و المراكز البحثية. 40) معالجة الخلل في المخازن الخاصة بالمبيدات في المشاريع الزراعية من حيث تسريبها لمياه الأمطار و عمل أرضيات خراسانية و إمدادها بالماء و الإضاءة و عمل حمامات للعاملين بها. 41) القيام فورا بتأسيس وحدات الصحة و السلامة المهنية بكل المشاريع الزراعية. 42) مراجعة الجرعات الموصى بها منذ عشرة أعوام فأكثر. 43) تقصير فترة اجراء التجارب الحقلية المصغرة على أن تصبح لموسم واحد فقط وفى موقعين مختلفين (الجزيرة والرهد أو حلفا أو السوكى). 44) خفض تكلفة اجراء التجارب. التوصية للمواسم القادمة: 1) الاستمرار فى استخدام المبيدات الحشرية والحشائشية التى استخدمت خلال الأعوام الخمس السابقة مع مراعاة الاعتماد على ماجاء فى التقارير السنوية عن فعالية كل منها ضد الآفة المستهدفة. 2) فيما يتعلق بمرض الساق الأسود نوصى بالآتى: 3) التأكد من نقاء الأصناف المزروعة بواسطة هيئة البحوث الزراعية ومدى مطابقتها لخواص الصنف الأصلى. 4) تكثيف بحوث مبيدات الفطريات والبكتيريا اللازمة لمعاملة البذرة. 5) اجراء دراسات عن وجود سلالات مقاومة أو سلالات جديدة أو طفرات. 6) دراسة علاقة ماجاء أعلاه من سلالات بالأصناف المزروعة من القطن. 7) عمل خارطة للسلالات بالأقسام المختلفة للمشاريع تساعد فى احتيار عينات القطن المناسبة لكل قسم أو تفتيش. 71 أ) الالتزام بنظام العطاءات فى شراء المبيدات ختى يتم ايجاد بديل مناسب آخر. ب) الالتزام بعطاء الرش مع التركيز على الطائرات التيربو والساتلوك والنظام المغلق. ت) دعم معمل تحليل المستحضرات للقيام بالتحاليل الكيماوية والفيزيائية التى تضمن لنا جودة مانستورده من مبيدات. ث) استمرار اللجنة الفنية للمبيدات. ج) استيراد مبيدات خاصة بمكافحة آفات الخضروات بأسعار مناسبة مع توفير آلات الرش اليدوية وأماكن صيانتها مع تكثيف الارشاد. ح) الابقاء على الرش الجوى وتطويره. خ) الاهتمام بتغذية النبات بكل العناصر الكبيرة والصغيرة حتى يستطيع أن يتحمل بقاء أكبر عدد من الثمار ولايضطر الى اسقاطها كما حدث فى الموسم الحالى. هذا ومع تفاقم تأثير المبيدات على البيئة وصحة الأنسان والحيوان سيتم تشجيع كل البحوث والدراسات التى تقلل من تأثير المبيدات على البيئة والتلوث البيئى وتكثيف البحوث لأستنباط طرق مكافحة أكثر ماناً وذلك يتشجيع بحوث المكافحة البيولوجية والطبيعية والمكافحة المتكاملة لتقليل الآثار الضارة الناجمة عن أستعمال المبيدات الكيميائية المصنعة والميل للمبيدات الطبيعية والهرمونية والميكروبية. ولهذا سنعمل تحديد نسبة معتبرة من الناتج القومى للبحث العلمى فى شتى ضروبه والأرتقاء بالتعليم العلمى والعملى الجامعى لخريجى معاهد وكليات الزراعة. هذا وقد تمت صياغة هذه الأستراتيجية للحركة الأتحادية بمشاركة كثير من الزراعيين الذين ينتمون للحركة الأتحادية بمختلف تخصصاتهم فى فروع الزراعة. وسنتتطرق فى مقالات قادمة لأقتصاديات القطاع الزراعى فى ظل العولمة ومعطيات السوق الحر وموقومات المنافسة فى ظل أنضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية. وفى هذا نريد أن نملك الشعب السودانى عامة والنخبة المتعلمة خاصة رؤيتنا السياسية فى كل مجالات أدارة الدولة السودانية ، الأدارة الرشيدة التى تحقق طموحات الشعب السودانى بوضع الأسس والخطط التنموية السليمة على المدى القصير والطويل لخلق التنمية المتوازنة والمتساوية لكل أقاليم السودان أستعداداً للتغيير القادم الذى يكنس اركان ومرتكزات النظم السلطوية الشمولية. أستراتيجية الزراعة والتصنيع الزراعى 72 من منظور الحركة الأتحادية الوطنية (6) الزراعـة المطريـة وآفــاق المستقبـــل حبى الله السودان بموارد زراعية متنوعة تتمثل في أراضي زراعية شاسعة وثروة حيوانية كبيرة وغابات ومراعاي طبيعية واسعة، ومن أجل هذا صنف السودان في مؤتمر الغذاء العاالمي الاذي عقاد فاي روماا عاام 1974 ضامن ثالاث دول (كندا واستراليا والسودان) لها من الموارد ما يمكنها من المساهمة في حل مشكلة الغذاء على نطاق العالم. ولكن برغم مضى أكثر من ثلاثين عاماً على إنعقاد ذلاك الماؤتمر لام تتحقاق توقعاات المجتماع الادولي بال أن الساودان أصابح يستورد كثيراً من المنتجاات الزراعياة وفااتورة الاساتيراد فاي إزديااد مضاطرد. كال هاذا يساتوجب تحلايلاً للاساتراجيات والسياسات التي اتبعت في الماضي حيال القطااع الزراعاي والتعارف علاى الايجابياات لتادعيمها، والسالبيات لتقويمهاا، ومن ثم التخطيط لتنمية زراعية مساتدامه، تقاوم علاى أساس علمياة راساخة، وتأخاذ فاي الاعتباار المساتجدات المحلياة والاقليمية والعالمية. تمارس في السودان ثلاثة نظم زراعية رئيسية لانتااج المحاصايل هاي: الزراعاة المروياة والزراعاة المطرياة الآلياة والزراعة المطرية التقليدية. وتعنى الورقة الحالية بالزراعة المطرية. 2. أهمية الزراعة المطرية في السودان تتجلى أهمية الزراعة المطرية في السودان في أنهاا تغطاي حاوالى 90% مان مسااحة الأراضاي الزراعياة. وتسااهم بحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوالى 78% ماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان إنتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااج الااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذره و 99 % من إنتاج الدخن و 100% مان السمسام و70% مان الفاول الساودانى كماا يتضاح مان الجادول رقام 1. وبالاضاافة لذلك، فان القطاع المطرى يساهم ب 100% من انتاج الصمغ العربي وحب البطيخ والكركدى بجانب كميات مقدرة من محاصيل أخرى مثل القطن وزهرة الشمس والقوار والذرة الشامية. وبالرغم من أهمية الزراعة المطرية في الاقتصااد الساوداني فإنهاا لام تجاد الاهتماام الكاافي لتطويرهاا، ورفاع كفااءة الانتاج فيها، وتعظيم مساهمتها في الناتج القومي، وتحساين حاال الماواطنين المعتمادين عليهاا. ومان السامات الباارزة للزراعاة المطرية،ضاعف الانتاجية،وتذباذب الانتااج مان موسام لآخار، كماا أن حاوالى 25% مان المسااحة تازرع ولا تحصد لأسباب مختلفة (جدول رقم 2). وتهدف الورقة الحالية إلى إستعراض الوضع الراهن للزراعاة المطرياة فاي الساودان لاباراز السامات العاماة، وتحدياد معوقات الانتاج، ومن ثم تقديم بعض المقترحات حول مجالات ومحاور تطوير هذا القطاع الهام. 3. الوضع الراهن للزراعة في القطاع المطري 1-3. القطـاع المطـري الآلـي 1-1-3. السمات العامة للقطاع المطري الآلي 73 . تمهيــد - بدأت ممارسة الزراعة الآلية في السودان خلال النصف الأول من أربعينات القرن الماضي بإعتبارها اسالوباً مناساباً للنشاط الزراعي في السهول الطينية الوسطى حيث المساحات شاسعة، والتربة طينية ثقيلة، والكثافة السكانية ضائيلة، ومصادر مياه الشرب شحيحة- خاصة خلال موسم الحصاد. - جربت الزراعة الآلية في مساحات صغيرة بمنطقة القبوب أوائل الأربعيناات بغارض إنتااج الاذرة لساد حاجاة القاوات السودانية المحاربة في شرق وشمال أفريقيا لمقابلة الطلب المتنامي لها كغذاء رئيسي. - وبعد نجاح التجربة في القبوب، تم إنشاء أول مشاروع حكاومي للزراعاة الألياة بمنطقاة القدمبلياة فاي عاام 1945، وإستمر المشروع الحكومي بخبرة كندية حتاى عاام 1954 حياث تام تحويلاه إلاى القطااع الخااص، وأصابحت الأراضاي تؤجر للمستثمرين لمدة 25 عاماً بحيازات تتراوح بين 500 و 1500 فدان للافراد والجمعيات التعاونياة ومان 5 إلاى 100 الف فدان للشركات. تم التوزيع دون ربط ذلك بالقدرات المالية والادارية لاصحاب المشاريع، ودون إلازام باتبااع الدورات الزراعية والمحافظة على البيئة، ونتج عن ذلك تدهور التربة وإنتشار الحشائش. - تضاعفت مساحة الزراعة الالية في مناطق القضارف والدمازين والدلنج والرنك ولكن هذا التوساع فاي المسااحة لام يواكبه إرتفاع في حجم الانتاج بنفس النسبه نتيجة التدني المستمر في الانتاجية كما يتضح من الجادول رقام 3 الاذي يوضح إتجاه إنتاجية محاصيل الذرة والسمسم والقطن في ولاية القضارف خلال الخمسين سنة المنصرمة. - وبجاناب تادني الانتاجياة يعتبار التذباذب فاي المسااحات المزروعاة والكمياات المنتجاة مان موسام لاخار مان السامات البارزه في هذا القطاع كما يتضح من الجدول رقم 4 والاشكال 1و2.وكمثال لهذا التذبذب، فقد بلغت مسااحة الاذرة فاي قطاع الزراعة المطرية الآلية حوالي 4.9 مليون فدان في موسم 2001/2000 ، إرتفعت إلى 13.7 مليون فادان فاي الموسم التالي، بينما كان حجم الانتاج في الموسمين 0.9 و 4.3 مليون طن على التوالي. - المحاصيل الرئيسة في قطاع الزراعة الآلية هي الاذرة التاي تازرع فاي حاوالي 77% مان المسااحة الكلياة والسمسام الذي يغطاى 22% مان المسااحة بينماا تازرع محاصايل أخارى كزهارة الشامس والقطان والقاوار والادخن فاي مسااحات صغيرة. 2-1-3. معوقات الانتاج في الزراعة المطرية الآلية تشمل محددات الانتاج في قطاع الزراعة المطرية عدة عوامل- طبيعية وتقنية اقتصادية وتنظيمية: أ ) العوامــل الطبيعيــة - يتركز الانتاج في السهول الطينية الوسطى في حزام معدل الأمطار فيه يتراوح بين400 و 800 ملم سنوياً. تتفاوت كميات الأمطار من منطقة إلاى اخارى ومان موسام لاخار فاي نفاس المنطقاة كماا يتبااين توزياع الأمطاار خالال الموسام. وينجم عن هذا التباين تذبذب في المساحات المزروعة والمحصوده والانتاج والانتاجية (جدول رقم 4)، كما أن التوسع المستمر في زراعة المحاصيل على حسااب الغاباات والمراعاي أدى إلاى تادهور الغطااء النبااتي وتادني خصاوبة الترباة وتدهور في مصادر المياه وإتساع في التصحر مما أدي إلى تدني الانتاجية. - تتعرض الزراعة في بعض المناطق ذات الأمطار العالية للغرق والسيول نسبة لعدم وجود المصارف. ب) العوامــل التقنيــة 74 - يستخدم المحراث القرصي العريض (الدسك) في تحضاير الأرض والباذر. وطريقاة الباذر المتبعاه حالياا لا تمكان مان الزراعة في صفوف، مما لا يسمح بإستخدام العازقات بعد الزراعة، كما أنها تؤثر سلباً علاى الكثافاة النباتياة وتأسايس المحصول. - يتم تأخير الزراعة حتى نمو أغلب الحشائش لازالتها قبل الزراعة لتقليل تكلفة التعشايب يادويا (الكاديب) مماا ياؤدى إلى فقد جزء من الأمطار ، خاصة وأن موسم الهطول في أغلب مناطق الانتاج قصير. - عدم الالتزام بالدورة الزراعياة وزراعاة محصاول الاذرة بإساتمرار فاي نفاس الموقاع أدى إلاى تادني خصاوبة الترباة وإنتشار طفيل البودا. - عدم إستخدام الأسمدة، رغم تدني خصوبة التربة، لا شك يؤدى الى تدنى الانتاجية. - إنتشار الحشائش مثل البودا والحميره وأبو مروه والانكوج وصعوبة مكافحتها ميكانيكياً مع عدم إساتخدام المبيادات العشبية يضاعف من أسباب تدنى الانتاجية. - ضعف إستخدام الأصناف المحسنة والباذور المعتمادة وذلاك لعادم وجاود أصاناف محسانة ملائماة لكال البيئاات وحتاى الأصاناف المحسانة المتاحاة لا تتاوفر باذورها المعتمادة بكمياات كبيارة لضاعف صاناعة التقااوي مماا يضاطر المازارع لاستخدام بذور من إنتاجية التي يكثر فيها الخلط مع العدار والاصابة بمرض التفحم. - الميكنة غير كاملة إذ تستخدم فقط لتحضير الأرض والبذر، وأحياناً لدراس الاذرة، أماا بااقي العملياات فتاتم يادويا فاي مساحات شاسعة زرعت ميكانيكيا وينجم عن ذلك اختناقات في العماله وإرتفاع في تكلفاة التعشايب (الكاديب) والحصااد خاصة بالنسبة للسمسم لضيق الفترة المناسبة لحصاده. حتى العمليات التي تاتم ميكانيكياا لا تنجاز بكفااءة عالياة نسابة لعدم ملاءمة الآلات والجرارات وقلاة العادد المتاوفر منهاا ماع عادم تاوفر العمالاة المدرباة لتشاغيل وصايانة هاذه الآلات والاعتماد في كثير من الأحوال على سائقي العربات كعماله مؤقته أثناء موسم الزراعة. ج) العوامــل الاقتصاديــة - ضعف الموارد المخصصه لتطوير القطاع نجام عناه ضاعف فاي البنياات التحتياة مان طارق ومصاادر ميااه وماواعين تخزين بجانب الضعف في الخدمات - الحيازات أكبر من المقادرات المالياة لكثيار مان المساتثمرين مماا يجعلهام يعتمادون علاى التمويال المصارفي الاذي لا يتوفر بالقدر المطلوب ولا في الوقت المناسب مماا ياؤدى إلاى ضاعف الاساتثمار فاي الآلات وتاأخير العملياات الزراعياة وعدم إنجازها بكفاءة عالية وفي الوقت المناسب. كما أن الضمانات المطلوبة للحصول على التمويل قد لا تتاوفر لكثيار من المزارعين. - بما أن ظروف المنطقة لا تسمح بالاقامة الدائمة للمستثمرين نسبة لغياب الخادمات الضارورية فتاتم إدارة المشااريع بواسطة وكلاء تنقصهم الخبرة والمقدرة على إتخاذ وتنفيذ القرارات المطلوبة في الوقت المناسب مما يؤثر سالباً علاى العملية الانتاجية. - المكننه الجزيئية تساتدعى الاعتمااد علاى الايادي العاملاة التاي أصابحت مكلفاة وناادره نتيجاة الهجارة المساتمرة مان الريف إلى المدن وعودة كثير من اللاجئين الاثيوبين والارترين إلى بلادهم. - ضعف السعة التخزينية ورداءة ظروف التخزين تؤدى إلى فاقد كبير بعد الحصاد. 75 - إرتفاع تكلفة الترحيل من مناطق الانتاج إلى الأسواق تساهم فى زيادة تكلفة الانتاج. - تسويق المحصول تعتريه صعوبات جمه فالاسواق المحلية صغيرة لا تستطيع إستيعاب الانتاج والتصدير له مشااكله ومحدداته خاصة مع تذبذب الانتاج. ففي حالة الوفرة خاصة في بداية الموسم، تانخفض الأساعار وتصابح غيار مجزياة للمازارع مماا يعرضاه للخساارة ويثنياه عان مواصالة الزراعاة. أماا فاي المواسام التاي يانخفض فيهاا الانتااج ، فترتفاع الأسعار ويعااني المساتهلك. وساعياً وراء هاذا الاشاكال تام إنشااء هيئاة للمخازون الاساتراتيجي ، ولكنهاا ماا زالات غيار فعالة. - تفرض على الانتاج كثير من الضرائب المحلية والولائية بجانب الزكاة التي لا تأخذ في الاعتبار أن الزراعة المطرية الآلية تختلف عن الزراعة المطرية التقليدية لانها تتضمن تكلفة شراء وتشغيل الآلات. - تكلفة الانتاج العالية مع ضعف الانتاجية والسياسات التسويقية والتسعيرية والضرائبية غير المواتية تجعل المزارع عرضاة للخساارة والاعساار مماا يضاطره للتوقاف عان الزراعاة وكثيار مان المشااريع خاصاة مشااريع الشاركات الآن مهجورة ومتوقفه عن الانتاج. د ) العوامــل المؤسسيــة والتنظيميــة - البحوث الزراعية لا تغطى كل البيئات في القطاع والموجود منها يفتقر إلاى الامكاناات المادياة والبشارية خاصاة فاي مجال الميكنه الزراعية بجانب عدم كفاية الميزانيات التشغيلية. - التوصايات التاي تصادر مان هيئاة البحاوث، علاى قلتهاا، لا تجاد طريقهاا للمازارع والتاى تصاله قاد لا يتبناهاا لعادم مواءمتها لظروفه أو لعدم مقدرته على تطبيقها لتكلفتها العالية. - الاشراف على القطاع ومسؤولية التصرف في الاراضي مبعثرة ويشاارك فيهاا دون تنسايق أجهازة مركزياة وولائياة ومحلية بالاضافة للادارة الاهلية. 2-3. الزراعـة المطريـة التقليديـة 1-2-3. السمات البـارزة للزراعـة المطريـة التقليديـة - ينتشر نمط الزراعة المطرية التقليدية فاي منااطق شاساعة فاي غارب ووساط وشارق وجناوب الساودان وياوفر سابل كسب العيش لجزء كبير (حوالى 65%) من سكان البلاد. - تعتمد الزراعة في هذا القطاع على العمل الأسري في حيازات صغيرة وبإمكانات محدوده وأدوات يدوية ولا تستخدم المدخلات الحديثة من أصناف محسنه وبذور معتمدة وأسمدة ومبيدات. - ينتج هذا القطاع كميات مقدرة من محاصيل الغلال (الذرة ، الدخن ، الذرة الشامية والتيلبون) ومان الحباوب الزيتياة (السمسام ، والفاول الساوداني) ومان البقولياات (اللوبياا الحلاوه والعدساي) كماا يسااهم فاي محاصايل الصاادر (الصامغ العربي وحب البطيخ والكركدي). - إرتفعت مساحة الزراعة المطرية التقليدية من حوال 5 مليون فدان فاي الخمساينات مان القارن الماضاي إلاى حاوالي 23 مليون فدان خلال عقد التسعينات ولكن لم يواكب هذا التوسع زيادة في حجم الانتاج بنسب مماثلة. - مان السامات الباارزه فاي هاذا القطااع تذباذب المسااحة والانتااج مان موسام لآخاار كماا يتضاح مان الجادول رقام 5 والاشكال3و4 كما أن الانتاجية في هذا القطاع متدنية شأنها شأن القطاعات الزراعية الأخرى في السودان. 76 - هناك ضعف واضح في البرامج البحثية الموجهه لرفع الانتاجية في القطاع المطري التقليدي كما أن أجهزة الارشااد في هذا القطاع تعاني من الضعف في العدد والعتاد. - جرت منذ الاستقلال عدة محاولات لاقامة مشاريع بعون أجنبي كنماذج لتحديث الزراعة المطرية التقليدية من بينها:         مشروع جبل مرة للتنمية الريفية مشروع حزام السافنا بجنوب دارفور مشاريع درء آثار الجفاف وضمان الامن الغذائي بشمال دارفور وشمال كردفان والاقليم الشرقي مشروع التنمية الريفية بجبال النوبة مشروع التنمية الريفية بجنوب كسلا مشروع جنوب الروصيرص للتنمية الزراعية مشروع سمسم القومي لتطوير الزراعة في الأراضي المطرية مشاريع تنمية المناطق المختارة (شمال كردفان ، شمال وجنوب دارفور ، البطانة وأعالي نهر النيل) هذه المشاريع إنتهت بتوقف العون الاجنبي من جهة وعدم وضاع الخطاط وتاوفير الاعتماادات لاساتمرارها مان لكن كل جهة أخرى. ونجم عن ذلاك أن القطااع ماا زال يعااني مان التخلاف وزاد الأمار ساوءاً نتيجاة شاح الماوارد ، والنزاعاات القبلية المستمرة وإرتفاع تكاليف المعيشة. 2-2-3. معوقات الانتاج في القطاع المطري التقليدي ( أ ) العوامــل الطبيعيــة - الاعتماد على الأمطار التي تتفاوت من موسم لاخر من حيث كمياة الهطاول وتوزيعاه داخال الموسام. وبماا أن الزراعة التقليدية توسعت في الأراضي الهامشية قليلة الأمطار، فإن كثيراً من المساحات التي تزرع لا تحصد بسبب عدم كفاية المطر أو سوء توزيعه أو للتعرض لهجمات الطياور والآفاات. كماا أن التوساع فاي الأراضاي الهامشية نجم عنه اختلال في التوازن البيئي وزيادة في التصحر. (ب) العوامــل التقنيــة - يتم تحضير الأرض والزراعة والتعشيب والحصاد بأدوات يدوية تتطلب جهداً كبياراً وعمالاً مضانيا ورغام ذلاك قاد لا تنجز العمليات بالمستوى المطلوب من الكفاءة. - تساتخدم الأصاناف البلدياة والباذور غيار النقياة لعادم تاوفر الأصاناف المحسانة والباذور المعتماده الملائماة للبيئاات المختلفة خاصة ذات الأمطار الخفيفة. وكثيراً ما يلاحظ ظهور نباتات العدار في حقول الذرة نتيجة التلقيح الخلطي. - لا تستخدم الأسمدة رغم تدنى خصوبة التربة وذلك لعد توفرها بالمنطقاة وعادم القناعاة بفائادتها إن وجادت لارتفااع تكلفتها وعدم ضمان الاستجابة لها في حالة عدم توفر الرطوبة الكافية في التربة. - التعرض لهجمات الطيور والجراد الصحراوي وساري الليل مع صعوبة مكافحاة هاذه الآفاات كماا أن الاذرة كثياراً ماا يصاب بالماسح والتفحم وكذلك كثيرا ماا يتعارض الادخن للاصاابة بحشارة النقاشاة ومارض البيااض الزعباي والسمسام بحشرة (المشاطه) ومرض الدم مع عدم توفر سبل للوقاية من هذه الآفات والأمراض - الهجرة المستمرة من الريف إلى المدن ومشاريع الزراعة المروية والآلية، خاصة بالنسبة للشباب ، تؤثر سلباً على إجراء العمليات الفلاحية التي تعتمد على الأيدي العامله. - التوسع في الزراعة على حساب المراعي وعادم تحدياد مساارات للرحال نجام عناه التناافس علاى الماوارد المحادوده وتأجج النزاعات بين الرعاة والمزارعين. 77 (ج) العوامــل الاقتصاديــة - نقص الاستثمارات في القطاع أدى إلى ضعف البنيات الأساسية من طرق ومصادر مياه وخدمات. - عدم توفر التمويل الاذاتي وضاعف فارص التمويال المؤسساى يضاطر المازارعين إلاى اللجاوء للتجاار للتمويال بنظاام الشيل بشروطه المجحفة. - يتم تسويق المنتجات علاى أسااس فاردي مماا لا يتايح الأساتفادة مان إقتصااديات الساعة كماا أناه فاي غيااب ماواعين التخزين الجيد وإنعدام فرص الاقتراض برهن المحصول، يضطر المزارع لبياع محصاوله بعاد الحصااد مباشارة بأساعار متدنية وأحياناً يضطر لشراء نفس المحصول لغذائه أو للتقاوي بأسعار عالية نهاية الموسم. 4. مجالات ومحاور تطوير الزراعة المطرية 1-4. تمهيـــــد يتضح من العرض السابق أن الزراعة المطرية، بشقيها الآلي والتقليدي، ظلت تعاني من مشاكلات ومعوقاات عديادة أدت إلاى تادنى الانتاجياة وحالات دون الاساتغلال الأمثال للطاقاات الكامناه فاي القطااع لتحقياق العايش الكاريم لمنتساببه والمسااهمة فاي الأمان الغاذائي الاوطني والاقليماي والعاالمي وتاوفير الماواد الخاام للتصانيع الزراعاي وتعظايم حصايلة الصادرات. وقد وضاعت الحكوماات المتعاقباه مناذ فجار الاساتقلال خططااً وبارامج مختلفاة الآجاال بهادف تنمياة القطااع الزراعي ولكنها جميعاً لم تحقق الغايات المنشودة لعدة أسباب أهمها أن القطاع الزراعاي ، خاصاة الزراعاة المطرياة ، كان يعطاى أسابقية متدنياة فاي سالم الأولوياات فاي تخصايص الماوارد والانفااق العاام. ولان ينصالح الحاال إلا بتصاحيح النظرة للقطاع الزراعي بحسبانه المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وعلياه، لا باد مان تاوفير الاعتمادات اللازمه لخلاق البيئاة المواتياة للانتااج الزراعاي وتطاوره المساتدام ساعياً وراء الفكااك مان شاراك الانتاجياة المتدنية التي تميز إنتاجناً الزراعي ، وتحد من مقدرتنا على سد حاجتنا من المنتجات الزراعية وتخفيف حدة الفقر بين مواطنينا والمساهمة في حل مشكلة الطعام على نطاق العالم كما توقع مؤتمر الغذاء العالمي عام .1977 2-4. محاور تطوير الزراعة المطرية جرت العادة على تقسيم الزراعة المطرية إلى نظامين: آلي وتقليدي. يتميز النظام الآلي عن التقليدي بكبر الحياازات وبإستخدام الجرار والدسك العريض في الحراثاة والباذر. أماا بااقي العملياات فتاتم فاي النظاامين غالبااً بانفس الاسالوب. وبما أن العوامل الرئيسة التي تاؤدى إلاى تادني الانتاجياة وتذباذب الانتااج فاي النظاامين متماثلاة، فساتتم معالجاة رفاع الانتاجية في كل القطاع المطري عبر ثلاثة محاور: محور التقانات الملائمة للزراعة المطرية ومحور النظم المؤسسية ومحور السياسات. 1-2-4. محور التقانات الملائمــة أ ) الـدورة الزراعيـة ضرورة إتباع دوره زراعياة مناسابة للظاروف البيئياة الساائدة وذلاك بهادف تنوياع المحاصايل وصايانة الترباة وزياادة خصوبتها والحد من الاصابة بالحشرات والأمراض وإنتشار الحشائش مما يؤدى إلى زيادة الانتاجية. ب) إستخدام الأصناف المحسنة والبذور المعتمدة 78 لقد استنبطت هيئة البحوث الزراعية بعض الأصناف المحسنه من الاذرة والسمسام والفاول الساوداني واللوبياا الحلاوة ولكن التوصيات حول هذه الأصناف معممة ولا تأخذ في الاعتبار الاختلافات البيئية. وعليه، لا باد مان تحدياد الأصاناف المناسبة لكل بيئة والعمل على إستنباط أصناف جديدة للبيئات التي لا توجد لها أصناف مناسابة حاليااً. بجاناب إساتنباط الأصناف ، لا بد من الاهتمام بعناصر صناعة البذور الاخرى من اكثار واعتمااد ، وإعاداد وتساويق خاصاة وإن الدولاة تخلت عن إنتاج البذور وتركته للقطاع الخاص الذي تنقصه الامكانات المادية والبشرية. ج) تحسيـن أساليب خدمــة الأرض هنالك حاجة ماسه إلى تطوير اسلوب خدمة الأرض في الزراعة الآلية وذلك أولاً برفع كفاءة إستخدام الدسك العريض المتوفر حالياً وتفادي عيوبه المتمثلة في عدم الزراعة في صافوف وتادنى الكثافاة النباتياة ومان ثام العمال علاى تاوفير الجرارات والآليات المناسبة وإجراء تجارب لتقييم الجدوى الفنية والاقتصادية لاساليب الزراعاة المختلفاة التاي تحاافظ على الرطوبة مثل الحراثة المحدوده (Minimum Tillage) والزراعة بدون حراثة (Zero Tillage) . د ) إستخــدام الأسمــدة إن رفاع الانتاجيااة يتطلاب إضااافة الأساامدة خاصاة الفوساافورية والنتروجينياة وهناااك حوجااة لبحاوث لتحديااد الكميااات المناسبة وطريقة الاضافة وفق تحاليل التربة وكمية الأمطار. هـ) مكافحــة الأعشــاب بما أن الأعشاب تنافس المحاصيل في الغذاء والرطوبة فلابد مكافحتها بالطرق الميكانيكية والفلاحياة وحتاى الكيميائياة إذا لزم الأمر. ويلزم اعطاء عناية خاصة للحد من الآثار السالبه لطفيل البودا. و ) مكافحــة الآفــات الحد من أثر الآفات يتطلب أن تستمر الدولة فى مكافحة الآفات القومية مثل الطيور والجاراد وسااري الليال ويتاولى المزارعون مكافحة الحشرات الأخرى بإستخدام إسلوب المكافحة المتكاملة (IPM). ز ) مكافحــة الأمــراض يعتبر استنباط الأصناف المقاومة أنسب إسلوب للحد من أثر الأمراض ولكن هنااك بعاض الأماراض مثال مارض الاتفحم في الذرة المنتشر في الزراعة التقليدية يمكن مكافحته بمعامله البذور بالمبيدات الفطرية. ح ) حصــاد الميــاه بما أن نقص الرطوبة من أهم محددات الانتاجية في القطاع المطري ، يلزم بتكثيف الجهود لتطوير تقانات حصاد المياه وتطبيقها في حقول المزارعين. ط) الميكنــة الكاملــة بما أن الميكنة الجزئية تؤدى إلى تأخير العمليات وزيادة تكلفتهاا فلاباد مان العمال علاى إساتخدام الميكناه الكاملاة وباذل الجهود نحو هذه الغايه خاصة بالنسبة لحصاد السمسم. 2-2-4. محــور السياســات 79 إن تنمية القطاع المطري تتطلب وضع وتنفيذ السياسات الملائمة لخلق البيئاة المواتياة لرفاع كفااءة إساتخدام الأراضاي وزيادة الأنتاجية وتعظيم العائد من النشاط الزراعي.تشمل الجوانب الهامه في مجال السياسات الآتي: أ ) مسح الموارد الأرضية وتصنيفها وتحديد صلاحيات استغلالها وإتخاذ التدابير اللازمه لحمايتهاا مان التادهور النااتج من سوء الاستغلال. ب) تاوفير البنياات الأساساية مان طارق ومصاادر ميااه وماواعين تخازين بجاناب الخادمات الضارورية لاقاماة مجمعاات سكنية في القطاع من مياه شرب وكهرباء وصحه وتعليم وأمن مما يشجع المستثمرين على الاقامة الدائمة في القطااع بدل التواجد الموسمي. ج) تحسين شروط وقوانين الاستثمار لتشاجيع القطااع الخااص للاساتثمار فاي المنااطق الزراعياة المطرياة خاصاة وأن الزراعة في هذا القطاع معرضه لكثير من المخاطر نتيجة نقص الأمطار. د ) تشجيع توفير التقانات الملائمة ونشرها وتبنيها وتعظيم العائد منها من خلال التوساع فاى البحاث العلماى والارشااد ونقل التقانة ، بجانب السياسات المواتية للتسعير وتسويق المدخلات والمخرجات الزراعية و التمويل والدعم. و ) تشااجيع الاسااتثمار فااي الزراعااة المختلطااة بااين الانتاااج النباااتي والانتاااج الحيااواني بإعطاااء أولويااة فااى التموياال للاستثمار فى هذا النشاط. 3-2-4. محـور الهياكل التنظيميـة أ ) التكامـل والتنسيـق بين أجهـزة التخطيـط هنااك عادة أجهازة مساؤوله عان التخطايط للتنمياة الزراعياة بأنشاطتها المختلفاة ومان المعلاوم أن تكلفاة التنمياة عالياة والموارد محدوده. وعليه، لابد من التكامل والتنسيق بين هذه الأجهزة لوضع استراتيجية بعيدة المدى بأهداف واضحه وبرامج مرحلية للاستغلال المتوازن للموارد المتاحة وفق طاقتها ووفق اسبقيات تأخذ فاي الاعتباار الادروس المساتقاة من تجارب الماضي والمستجدات على النطاق المحلي والاقليمي والعالمي. ب) خلق روابـط مؤسسيـة بين أجهـزة البحـوث والتـخطيط ان فاعلياة البحاث الزراعاي ونقال التقاناة يتطلاب ارتباطهماا باالادارات المساؤولة عان التخطايط ورسام السياساات فاي وزارة الزراعة وعليه لابد من اعادة هيئة البحوث الزراعية إلى وزارة الزراعة والغابات. ج) إشـراك كليات القطاع الزراعى فى التنمية نسبة لانتشار كليات الزراعة في أقاليم السودان المختلفة ، وبما ان البحث العلمي وخدمة المجتمع يعتبران من صاميم رسالة الجامعاة ، لاباد مان ايجااد آلياة للتنسايق باين أجهازة البحاوث والارشااد فاي وزارة الزراعاة الاتحادياة ووزارات الزراعة الورئية للاستفادة القصوى من كل الامكانات المتاحة لتطوير الزراعة. د ) تنظيمـات المزارعيــن تلعب تنظيمات المزارعين في شكل جمعيات تعاونية أو شركات أو روابط انتااج أو غيرهاا دوراً رائاداً فاي الانتااج وفاي تاوفير الخادمات وتحساين الأحاوال المعيشاية فاي الرياف لان العمال الجمااعي يحقاق مكاساب عديادة يعجاز عنهاا العمال الفردي ومن بين هذه المكاسب التى يمكن ان تحققها تنظيمات المزارعين الآتي: 80 - الضغط على الحكومة لتقديم مزاياا للمازارعين فاي السياساات الساعرية والضاريبية والائتمانياة بجاناب تطاوير البناي التحتية وتوفير الخدمات الاجتماعية في المنطقة. - ضمان مشاركة المزارعين في اتخاذ القارارات فاي الاماور التاي تخصاهم وهاذا مان شاأنه تشاجيعهم علاى المسااهمة والعمل بفعالية في تنفيذ هذه القرارات كما أن مشاركتهم في تقييم التقانات الجديادة مان شاأنها المسااعدة فاي اقتنااعهم بها ومن ثم تبنيها. - كذلك فإن شراء المدخلات وتسويق المنتجات بشكل جماعي يتيح الاستفادة من اقتصاديات السعة. - وعلياه لاباد أن تجاد تنظيماات المازارعين كال تشاجيع ودعام لتلعاب دورهاا الرائاد فاي تنمياة القطااع الزراعاي عاماه والمطري خاصة. جدول (1): متوسط مساهمة القطاع المطري في جملة مساحة وانتاج الذره والسمسم خلال الفترة 2003/2002 - 2007/2006. الانتـــــــــاج المســـاحة المحصول مساهمة القطاع المطري (ألف طن) % جملة الانتاج (ألف طن) مساااااااااااهمة القطاااااااااااع المطري (ألاااااااااااااااف فااااااااااااااادان) % جملة المساحة (ألف فدان) 3177 78.4 4053 14400 92.9 15496 الذرة 764 99.5 768 6881 99.8 6894 الدخن 308 100 308 3462 100 3462 السمسم 477 70 676 2142 2330 الفول السوداني المصدر: الادارة العامه للتخطيط والاقتصاد الزراعي _ وزارة الزراعة والغابات _ الخرطوم. 81 جدول (2): متوسط المساحة المزروعة والمساحة المحصودة ونسبة المساحة التي زرعت ولم تحصد للمحاصيل الرئيسية في الزراعة المطرية خلال المواسم 2003/2002- 2007/2006. نسبة المساحه التي زرعت ولم تحصد % المساحه المحصوده (ألف فدان) المساحه المزروعه (ألف فدان) المحصول 22.5 15496 19982 الذره 29.2 6894 9734 الدخن 20.0 3462 4325 السمسم 24.7 2330 3094 الفول السوداني 9.8 83 92 زهرة الشمس 11.3 458 516 القطن 24.0 28723 37743 الجملة المصدر: الادارة العامه للتخطيط والاقتصاد الزراعي _ وزارة الزراعة والغابات _ الخرطوم. جدول (3) : تطور انتاجية المحاصيل الحقلية بولاية القضارف خلال السنوات 1954 – 2003. القطن المطري (قنطار/فدان) السمسم (قنطار/فدان) الذره (جوال/ فدان) الموسم 3.9 4.6 4.6 1954- 1964 2.6 3.3 3.1 1964- 1974 3.3 2.3 2.8 1974- 1984 2.4 2.5 2.2 1984- 1994 2.6 1.8 1.7 1994- 2003 المصدر وزارة الزراعة والغابات – عن سليمان سيد احمد : سبيل السودان نحو النهضه الزراعية – الطبعه الثانية. جدول (4) تطور مساحة وإنتاج وإنتاجية محاصيل الذره والسمسم والدخن وزهرة الشمس في القطاع المطري الآلي خلال عشر سنوات (1999 - 2008). (المساحة : ألف فدان ، الانتاج : ألف طن ، الانتاجية : كجم/فدان) . 82 زهرة الشمس الدخــــن السـمســم الـــــذره السنه الانت الانتاج المساحة الانتاجية الانتاج المساحة الانتاجية الانتاج المساحة الانتاجية الانتاج المساحة 7 45 168 33 196 72 242 3341 152 746 4910 1999 2 9 165 21 127 73 225 3089 180 880 4892 2000 4 25 134 578 6800 78 296 3780 321 4394 13693 2001 1 6 147 24 163 85 61 717 153 1000 6523 2002 1 5 168 147 81 482 119 295 2169 240 2254 9406 8879 2003 5 2 6 124 12 97 87 171 1960 196 915 4665 2004 3 5 15 60 409 86 198 2211 211 1877 2005 0 30 81 168 82 489 90 133 1436 234 1866 7960 2006 2 75 257 132 26 197 110 194 1768 155 1064 6847 2007 2 223 691 138 62 446 119 184 1545 173 1270 2008 لمصدر : الادارة العامه للتخطيط والاقتصاد الزراعي - وزارة الزراعة والغابات – الخرطوم 83 7362 ا 49 80 60 67 37 8 3 7 9 2 جدول (5) : تطور مساحة وإنتاج وإنتاجية محاصيل الذره والدخن والسمسم والفول السوداني في القطاع المطري التقليدي خلال عشر مواسم (1999 / 2000 – 2008 /2009) . (المساحة : ألف فدان ، الانتاج : ألف طن ، الانتاجية : كجم/فدان) الفـول الســـوداني الســمســم الدخــــن الـــــذره الانتاج المساحة الانتاجية الانتاج المساحة الانتاجية 829 3335 47 86 1830 84 742 3220 41 57 1388 90 2346 88 1614 118 المصدر : الادارة العامه للتخطيط والاقتصاد الزراعي - وزارة الزراعة والغابات – الخرطوم ننذا وسنننتعرم فننى مقننا ت حقننة الننى تصننور الحركننة الأتحاديننة والأتحنناديون لمةننارلآع التصنننيع الز ارعننى المرتبطننة بمنتجنات القطناع الز ارعنى منن المنواد الخامنة منن أجنل الأكتدناء النذاتى والتصندير وتنناعة التخنزلآن والتبرلآند والتسنولآا المرتبطة بالأنتاي الزارعى والصناعات التحولآكية المرتبطة به واقتصاديات مخرجات القطاع الزارعنى فنى مختكنف فروعنة ونظرتنا لكتوسع الأفقى والأرسى لكقطاع الزارعى لتحقيا حكم السودان سكة غذاء العالم 84 الانتاج 465 المساحة 5498 5104 5790 الانتاجية 203 175 246 الانتاج 1022 703 1752 المساحة 5026 4026 7119 السنه 1999 458 2000 882 3540 64 104 1620 83 558 6676 294 1587 5395 2001 426 2317 55 61 1119 98 554 5643 185 951 5137 2002 582 142 686 2003 1 317 2095 64 106 1657 71 266 3674 215 929 4323 2004 3 335 1227 95 202 2128 121 609 5036 279 1642 5888 2005 6 292 1185 80 109 1236 152 708 7408 290 1930 6423 2006 7 461 2034 88 156 1776 128 692 5387 248 1983 8003 2007 2 487 1950 94 133 1417 109 567 5205 242 1854 7676 2008 الانتا 49 30 49 84 48 5 7 4 2 5

[رد على الموضوع]

صفحة 1 „‰ 1: << 1 >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook

احدث عناوين سودانيز اون لاين الان

اراء حرة و مقالات	Latest Posts in English Forum
Articles and Views	اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases	اخبار و بيانات

الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة

About Us
Contact Us
About Sudanese Online

اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين

News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums

If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

استراتيجية التنمية الزراعية والتصنيع الزراعي في السودان من منظور الحركة الأتحادية الوطنية (1) بقلم

مكتبة الفساد

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع: at FaceBook

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook