|
|
 السيد البدوي المصري وحكومة المؤتمر الوطني أرض السودان البائرة!! (1) بقلم بدوي تاجو المحامي
|
السيد البدوي المصري وحكومة المؤتمر الوطني
أرض السودان البائرة!!
(1)
بقلم بدوي تاجو المحامي
في مقال سابق بسودانيزاون لاين تحت ذات العنوان,خلافه أن كان ذاك "السعدون الكويتي رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق وهذا السيد البدوى,"تناولت فيه بالنقد القرار المانح لارض مقدراها مليون فدان ربع مساحة دولة الكويت تحت زعم أنها "تمليك" لحكومة الكويت, أو أحالة "منفعة, وهذا الشك ناشئ عن أيهما, لعدم رد جهات الاختصاص لمذكرتي المقدمة آنذاك صحفياً, و التي تواترت عليها عدة اسئلة قانونية و حيرى,تستدعي في حالة وجود دولة ديمقراطية مدنية بالسودان الشمالي بحق وحقيق نشؤ لجنة تحقيق قضائية \لجنة تحقيق سامية لللتحري في ماورد من وقائع ماسة بالارض والسيادة الوطنية,لكن لا
عليك كان, وسيكون المسلك "الشعبوي لحكومة المؤتمر الوطني"فأن تلوذ بالفرار,أو سفه الأمر,فهو ديدن المتمكنين,الحاكمين بأمر الله , ولذا تأتي شرعنة التمكين الشعبوية و الجزافية؟؟!!
طالب السعدون باعتباره حادباً علي مصلحة الأمة الكويتية –في تواصله الاجتماعي-لمعرفة المبالغ التي جردت من خزينة الدولة الكويتية لتخصيص أرض السودان البالغة مليون فدان كمقابل لذلك التخصيص,سيما و أن هذه المساحة "المباعة"أو الممنوحة (مليون فدان)تساوي ربع مساحة الكويت ؟؟! و ثانياً بأن التخصيص في مرحلة لاحقة عدل لموقع آحر دون أسباب ظاهرة ,لم توضح حكومة"الانقاذ"
الوطني الشعبوي عن تساؤلاتنا حينها, وكذا سفيرها السوداني بالكويت –السعدون الكويتى وأرض السودان البائرة علي هذا الرابط http://www.inewsarabia.com/430/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D8%...8%B5%D8%A7%D8%AF.htm
نحن الآن نسـأل وزير الاستثمار العالم للأجابة,و ندعو السيد وزير العدل لاخذ العلم. و ذات الشأن السيد رئيس القضاء لاخذ العلم القضائي بالمسائل الماسة بأرض و سيادة السودان في هذا المنحى؟
(2)
في سودانايل بتاريخ 4سبتمبر2013,نقلاًفي لقاء برنامج (360) المذاع علي فضائية "القاهرة والناس", وتعليقاً على ما أذيع مؤخراً عن تهديد السودان بالتوقيع على اتفاقية عنتبي, لتتنازل مصر عن اقليمي حلايب وشلاتين صرح السيد البدوي رئيس حزب الوفد المصري بأن مسؤلين بدولة السودان بعد قيام الثورة قالوا له نصاً, "بأنهم على استعداد بالتنازل لمصر عن اراضي كثيرة أضعاف حلايب وشلاتين, في اطر استمرار دوام علاقة الود المتبادلة بين الطرفين". و أضافت," بان الجدير بالذكر أن السيد البدوي قد تحصل على مليون فدان من الاراضي الزراعية كهدية من الحكومة السودانية, وقد بلغ مجمل الاراضي التي تحصلت عليها شخصيات سياسية مصرية بالسودان أكثر من خمسة مليون فدان, و كلها ذهبت لهم على سبيل الهدايا و المنح من قبل حكومة الخرطوم,"
لاعلينا أن كان السيد البدوي احد القابضين الاساسيين الرأسمالين لصناعة الدواء في مصر, أو عميداً لحزب الوفد, لكن الذي يعنينا فى هذا المقام بأي مسوغ قانوني تأت تصريحات المسئولين السودانين بهوان منح أرض السودان هكذا مقابل فقط استمرار علاقة الود المتبادلة بين الطرفين " لا ننكر الود و العلاقات و الوشائج التاريخية التالدة و المعاصرة وأهميتها للشعبين وفق الضوابط الراشدة و العقلانية, والمبنية على المصالح المشتركة, والكفاح المشترك, وتامين دولة المواطنة الحديثة الوطنية والديمقراطية في كليهما حتى ينعم شعبينا وشعوب حوض النيل بالرخاء و التقدم والسلام.
هذا المفهوم الحسن يناهض تماماً مسعى حكومة الانقاذ الوطني, رشوة الحكومة المصرية لتمتين وشائح و عرى الصداقة مقابل تنازلها عن اراضى السوانيين للمصرين صونا لهذه العلائق؟؟!!
أن الشعب المصري الهمام ذاته يرفض هذا المنظور المتخثروالفطير, فاقد الأهلية و القوامة الداعي للسفه و الاهدار,
بل وهل هانت أرض السودان الى هذا الدرك, مجافية حتى أصول المفهومية "السودانية, و الشعبية, بأن ا"اكلوا أخوان اتحاسبوا رجال ؟بل تجار"؟
أي داهية حلت بالوطن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
(3)
في مبتدئ التسعينات شهدت نزاعاً مترافعا فيه على سواقي كابتود بالولاية الشمالية \دنقلا حول 9 قيراط و14 سهماً يمتلكها من تمصروا باسوان و لم يتبق في هذه الحصة المسجلة سوى اسم مورث الاحفاد و احفاده باسوان, خلق هذا النزاع الترحال لى كسندباد –الخرطوم –اسوان –القاهرة دواليك و استمر النزاع قرابة العشرة سنوات. جرت العديد من النزاعات حول هده الحصة , دعاوى وضع اليد و الحيازة المكسبة و المسقطة وعامرة بقضايا الجناية من تعديات واتلاف وتهجم, الا ان " الفاعلين" الاصليين في الأرض و بالتعين المستثمرين لم يكن من مناص لهم الا بشراءها و بشق الأنفس تكاملت الأسرة السودانية في الشمالية ,دول الخليج, السعودية, نفير اثبات الذات و الحيازة و التراب , في ختامه كلل بالنجاح بشراءها من"عساسق المتمصرين"الوفات الدولأرات فى ذاك الزمن كلفت الرهق والوصب,لكن لم تثن العزم والقناة.....و تظل ساقية كابتود تلك نوذجاً للجلاد و البذل و التكاتف من أجل الأرض الطين والوطن.
(4)
حكومة السودان؟ المؤتمر الوطنى ليس لها الحق في إعطاء العقار أو التبرع به كهدايا, أو هبات وفق معطيات الحال لان الارض عيناً أو منفعة حق للوطن والمواطن و الاجيال القادمة, ولا يجوز العبث به أو اهداره أو المغامرة فيه, و كفي, ان لزم, بالهدايا النافقة من خراف, وزراف, ونياق, و حور عين من الارام و الغزلان في الفلوات والنجود, الخزف , وعاج الفيل, مركوب النمر, أو جلد الأصلة؟؟!! أو النبوت لهزيمة التيتل و لا باس بسوط العنج لسياسة الخيول!!
انها هدايا وعطايا تثير الدهشة والغرابة فى البلاد الأخرى!!!
(5)
أن يمنح بروفسير مدثر عبد الرحيم مساحة مقدرة 500 فدان في أرض الدمازين ؟أو ابراهيم عوض 250 فدان من الارض الزراعية البكر في بداية 1990 وليس لهما علاقة بالزراعة أو"الرابط" بالنيل الأزرق, أمور لا تمنع المفاكرة فيها, و حسابها بمعيار الذهب, أن لزم الحساب, باعتبار الأول , أحد أكاديمي السودان و الثاني أحد المعلمين في مدارس السودانين, و مع كونهما جزء أساسي من قوي المؤتمر الوطني و قوى التمكين, فامرهما جد مختلف, ويمكن معالجته, اما الثانى أمر يختلف عن المنح لعناصر خارج الدولة الوطنية,تصعب معالجته ان لم تنعدم مستقبلا!!
كشأن المنح لرئيس حزب الوفد المصري السيد البدوي !
و المفارقة بأن المنح الأول عليه أجراءات ورسوم وتصديقات أما المنح الثاني للسيد البدوي "هدية"من الحكومة السودانية,
مليون فدان هدية
و مجملها خمسة مليون فدان هدية ؟ لشخصيات سياسة مصرية؟؟؟؟
قاتلكم الله ؟؟!!
على حين يموت "الدهماء و السابلة, نتائج الصراعات القبلية على حواكير الارض في الغرب البعيد –دارفور الاهبة المكلومة بامكواك والفوضى , والحرب
الرزيقات,وبنى حسين ثمنمائة قتلى , ولا تسال كم عدد الجرحى800
-الرزيقات, و المعاليات فقدان مئات الارواح
-المسيرية و السلامات مئئات الارواح ,خلافاً للنزاعات بين القبائل العربية والزنجية ؟؟؟!!!
(6)
حافظ قانون الأراضي وتسجيلها للعام1924 و قوانين أخرى على ملكية و منفعة الأرض وسجلها العقاري و تأمينه و المحافظة على سجل تدوينه, و الأمانة في التعامل معه بواسطة افذاذ كبار البيروقراطية من مسجلي أراضي السودان العظام .
لكن بحلول سلطة التمكين , وسياسة الاحلال و الابدال للجهاز الاداري و البيرقراطي لسجلات الاراضي السودانية –المسجل العام –فقد أصاب السجل "القلقلة", كما ورد على لسان القاضي العالم هنري رياض,عبق الذكرىو المعرفة والوجدان السليم, حيث , كان ضد القلقلة ,اي كانت الا وفق مقتضياتها وفق مواد ذات القانون ,المادة الحمسة والثمنين منه85
و الواقع أن الاصابة بلفظ القلقلة, في ظل حكومة التمكين النهمة , لا تعطي الوصف القانوني الصحيح للفعل كنهه.
لقد أصاب السجل الخرق و الاهدار ,و على الطرف الآخر التمكين و الاعمار!!!
(7)
أن من مهام الدولة الديمقراطية الوطنية القادمة فتح و مراجعة السجل العقاري لاراضي السودان العامرة!
تورنتو21سبتمبر2013
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست