وفى الأنباء إليك ما يلى ومن ثم الرأى صعود تاريخى للدولار وبقية العملات الأجنبيه مقابل الجنيه السودان فيما إقتربت أسعار صرف الريال السعودى من تخطى حاجز السته جنيهات للريال الواحد ناهز سعر الدولار الأمريكى الثلاثون جنيهاً !! ويحذر خبراء مصرفيون بشده إن إرتفاع سعر الدولار فى السوق السودانى سيواصل إرتفاعه بشكل مضطرد ليصل الى مستوى غير مسبوق ومن المتوقع أن يصل الى خمسون جنيهاً بنهاية العام ما لم تتخذ الحكومه تدابير عاجله لوقف تدهور العمله الوطنيه . وفيما سيعقد السيد رئيس الجمهوريه إجتماعاً عاجلاً بمكتبه فى الساعه الحاديه عشره من صباح هذا اليوم الإثنين الموافق 20 / 11 / 2017 م لبحث إجراءات ضبط سعر الصرف ويشارك في الاجتماع بحسب وكالة الأنباء الرسمية الفريق اول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي والدكتور فضل عبدالله فضل وزير رئاسة الجمهورية والفريق محمد عثمان الركابي وزير المالية والفريق امن مهندس محمد عطا المولي مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني والدكتور عبدالرحمن ضرار وزير الدولة للمالية والاستاذ حاتم حسن بخيت وزير الدولة برئاسة الجمهورية مدير عام مكاتب رئيس الجمهورية فيما يتم ذلك تواصل أسعار كافة السلع الإستهلاكيه والمواد الغذائيه وحتى قطع الغيار المستعمله لمختلف الأليات ومواد البناء إرتفاعاً مذهلاً وصل لأرقام فلكيه بحيث أضحى السواد الأعظم من المواطنون عاجزين تماماً عن الشراء حتى لمستلزماتهم الضروريه . ففى دوله يُصنف بحسب خبراء ما جملته 95 % من مواطنوها تحت خط الفقر إذ يبلغ متوسط دخل الفرد 1800 دولار فى السنه وذلك بحسب البرلمان فى العام 2016 م ، معلناً وقتها من حيث لا يدرى أحد عن مؤشرات لارتفاع متوسط دخل الفرد من 300 دولار الى 1800 دولار ما يعادل 5 دولارات فى اليوم بهذا المستوى بالغ التدنى لا يمكن للمواطنين العيش أبداً !! سيذوى المواطن الضعيف وسيتلاشى بعد أن يضمحل ويضمر ويترنح من الفاقة والجوع والمرض وإلا فقل لى بربك كيف يمكن للمرء أن يتدبر أمره ويوفر قوت يومه لنفسه ولأسرته بمثل هذا المبلغ الزهيد ( خمسه دولارات فى اليوم ) هذا إن وجدت بالأصل !! فالدولارات الخمس هذه وبسعر صرف الدولار اليوم تساوى مئه وخمسون جنيهاً ( 150 ) أى أربعه ألف و500 جنيه سودانى فى الشهر !! وهذا الرقم هو ما حدده المجلس الأعلى للأجور كأعلى سقف لمعدل الإستهلاك الشهرى ودائماً الأرقام الأخيره تعود للعام الماضى 2016 م ومنذ ذلك الحين والى يوم الناس هذا تضاعفت الأسعار عشرات المرات الى أن بلغت هذا المستوى المذهل الذى أشرنا إليه أعلاه . وعلى سبيل المثال تضاعفت أسعار السلع الإستهلاكيه بنسبه كبيره للغايه فبلغ جوال البصل 700 جنيه وجوال السكر ( كنانه ) 700 جنيه وفتش عن أسعار بقية المواد على مستوى البيع بالجمله أما البيع بالقطاعى فحدث ولا حرج ـ كيلو السكر قفز الى سعر 15 جنيه ـ رطل الزيت قفز الى 25 جنيه رطل الشاى الأسود زاد عشره جنيه خلال يومين فقط فقفز من سعر 60 جنيه الى 70 جنيه اليوم !! الرغيف لا وزن له ، لا لون لا شكل ولا طعم والرغيفه الواحده من هذا النوع الردئ الذى أضحى هو الرغيف الرسمى فى طريقها لتصل الى سعر 1 جنيه !! هذا غيض من فيض وعلى مستوى الأسعار الأسوأ قادم وهذا ما حذر منه التجار ـ ولما تبضعت قبل قليل وأبديت دهشتى الكبيره لإرتفاع أسعار المواد الغذائيه فى خلال أقل من 48 ساعه فاجأنى صاحب البقاله بالقول إن الأسعار هذه مرشحه لإرتفاع قياسى خلال الأيام القليله القادمه ! وإنها ستبلغ الضعف !! مضيفاً إن تجار الجمله فى الأسواق قد أوقفوا عمليات البيع منذ أربعة أيام !! وهنا الخطوره !!! أربعة أيام وعمليات البيع برمتها بما فى ذلك محلات الإسبيرات وقطع غيار السيارات والدراجات بشقيها متوقفه تماماً والتجار أو الوكلاء يرفضون البيع !! والهدف واضح وهو تجفيف السوق تمهيداً للضربه القاضيه ، الضربه التى ستضاعف الأسعار بنسبة 100 % وهى الضربه التى ستصيب المواطن فى مقتل . الوضع بلغ حداً من الخطوره ـ والسوق بما فى ذلك السوق الموازى للصرف خرج من يد الحكومه ـ إنفلت زمام الأسعار بشكل لم يسبق له مثيل والحكومه تركت للتجار الحبل على الجرار وبعيداً عن أسعار العملات الأجنبيه ومواصلة الدولار الأمريكى إرتفاعه القياسى والغريب فى ظل الإنفراجه التى حدثت ممثله فى رفع العقوبات والحظر الشامل الذى كان مضروباً على السودان طيلة عشرون عاماً ينبغى على الحكومه فصل السلع المنتجه محلياً والمواد الغذائيه بالذات وقطع الحبل الذى يعقده تجارها مع الدولار ـ وإذا ما جاز لنا أن نتفهم تأثير إرتفاع سعر الصرف على السلع المستورده لا يوجد أدنى مبرر لإستغلال تجار الإنتاج المحلى وبالمدخلات المحليه هذا الوضع بمثل هذه البشاعه وجعل الأمر كأنه توأم سيامى مع سعر الدولار ! بصل بجى من الشماليه وسكر من كنانه وزيوت من إنتاج محلى محض الألبان والأجبان كذلك وأسمنت من عطبره على أى أساس ترتفع أسعار هذه المواد ؟؟؟ التجار وبجشعهم المعهود وبإستغلالهم البشع للظروف الضاغطه التى تمر بها البلاد فى سبيل تكوين ثرواتهم الخاصه سيضعون هذه الحكومه فى مواجهه مباشره مع الشعب وهى مواجهه ناريه قد تقلب الأوضاع عاليها سافلها على الحكومه أن لا تنخدع بهذا الهدوء ـ فهو الهدوء الذى يسبق العاصفه وعلى نحوٍ ما تغيرت الأن شروط اللعبه ـ فتحت نير الغلاء والإرتفاع المتواصل بجنون للأسعار والمتدرج على مدى سنوات لم يحرك الشعب ساكناً لسببين رئيسيين فى تقديرى ـ السبب الأول إن إرتفاع الأسعار لم يكن يتم بمثل هذه الوتيره المتصاعده يومياً كما هو حادث الأن بالإضافه لكون السلع كانت دائماً متوفره ومعروضه أما مرأى المواطنين وعلى الأقل كان المابشترى بتفرج الأن ، لأ !! إمتنع التجار عن البيع ، !! وبإمتناع التجار عن البيع تجار الجمله نعنى سيقل العرض وستختفى السلع من المشهد الذى كان يملأ العين وهنا الخطوره ودون أن نجهد أنفسنا بتذكير الحكومه الغائبه عن المشهد العام والبعيده كل البعد عن معاش المواطن أكله وشرابه وعلاجه بعدد من ثورات الرغيف والسكر التى إندلعت فى هذه البلاد وفى بلاد أخرى مجاوره نكتفى بالقول أن على الحكومه تدارك الوضع المعيشى للمواطنين بإحداث ثوره حقيقيه فى السوق وأن ترمى بثقلها وراء إحداث ذلك قبل تُواجه بثورة الجياع .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
ياسر قطيه
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست