شهداء ابريل شهداء الوطن الغالي..

(عدل بواسطة دورنقاس on 09-14-2009, 08:44 AM)

Quote: محكمة ضباط 28 رمضلن لم تستغرق سوى ساعة وبسؤال واحد مذنب ام غير مذنب ؟ ثم تقرر المحكمة ان المتهم مذنب وتصدر الحكم ورفض طلب للمتهمين بكتابة وصاياهم وتم تنفيذ حكم الاعدام فبي غرب ام درمان ودفنوا في حفرة واحدة جماعيا

Quote: فلتتزن علاقة الدولة بقواتها المسلحة على طريق الاصلاح الدستوري لأجهزة الحكم، على الحكم المدنى أن يكف عن معاملة الجيش وكأنه كيان يعلو علي الخدمة العامة؛ فالشعب السوداني هو وحده الأولي بخدمة الدولة بحكوماتها وخدمتها المدنية والعسكرية لمصالحه ولتحقيق رغباته وطموحاته كما يحب ويشتهي، لا كما يفرض نظام أو يتهور إنقلاب. تخاطب هذه الدورية موضوع تدخل الجيش فى السياسة السودانية كأمر حساس، وتسلط ضوءاً على الأدوار التى لعبها الجيش فى الساحات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية. ولعل من المعلوم تماماً أن القوات المسلحة السودانية، التى إلى وقت قريب قبل إنفاذ إتفاقية السلام الشامل التي قضت بتأسيس الجيش القومى الموحد لجيش الحكومة وجيش الحركة، تمتعت على الدوام بكيان إدارى مواز للخدمة المدنية والشرطة فى القطر. وطبقاً للقانون الدستورى، مُنحت قوات الشرطة المدنية السلطة لتحمى الملكية وتحفظ استتباب الأمن والطمأنينة العامة، شريطة أن يكون إستعمال الأسلحة النارية محكوماً بأوامر القضاء. وفى حالة قيام طارئ قومى يستدعى التحريك المباشر للقوات المسلحة، كان من الممكن للقيادة السياسية للدولة (تحديداً رئيس الدولة مجلساً أو فرداً، بنوع من التنسيق مع الهيئة التشريعية) أن يبتعث قوات الجيش للسيطرة على الموقف. وفى العادة، مع ذلك، كانت القوات المسلحة تدّخر للنزاعات الحدودية فى غياب أو لفشل الوسائل الدبلوماسية لحل مثل تلك المشاكل. حكومات السودان المدنية، أيا ما كانت الحالة عليه، لم تكن مبدئية الأداء فى حزم لمعالجة الصراع الناشب بينها وبين حكم الجيش الذى لم يتوقف عن الحدوث منذ خمسينات القرن الماضى الى الوقت الراهن. وفى أغلب الأحيان، فرضت الصفوة الحاكمة تدخل الجيش لتحجيم الحركة الجماهيرية، أو لانهاء معارضة سلمية طويلة الأمد تواجه سياسات للدولة أو ممارسات غير مشروعة من السلطة. وفى وقت باكر من مارس 1955، لجأت حكومة إنتقالية لاطلاق الرصاص على جماهير محتشدة من الانصار المدنيين بقصد منعهم من التظاهر السلمى ضد إتجاه الحكم الانتقالى لتوحيد القطر مع مصر؛ وفى أقل مما تصوره البعض، إنهار حكم المدنيين بإنقلاب عسكرى. سنوات قليلة لاحقة، تخلت قيادة الدولة مرة واحدة عن إلتزاماتها نحو القانون الدستورى، فحظرت الاحزاب السياسية، وفرضت حظر تجول شامل من الصباح الى مغيب الشمس بالإنقلاب العسكرى. إن تجربة 17 نوفمبر 1958 أحدثت فراغاً من اللا دستورية فى الحالة السياسية للقطر، إتخذ فيها تدخل الجيش أشد الاجراءات القمعية لكبت الحركة الجماهيرية. لم يتم وضع الجيش بالأوامر السياسية فى حالة دائمة من قانون الطوارئ لقهر معارضة المدنيين الشعبية لقيادة الدولة وحسب؛ ولكن الوظائف الدستورية للقوات المسلحة السودانية زُحزحت بشكلٍ خطيرٍ للغاية عن واجبها الأساسى (المتمثل فى صون وحدة القطر والدفاع عنه ضد التهديد أو الاعتداء الخارجى) إلي مهام التصدى للصراعات المدنية اليومية وتظاهراتها السلمية، والاضرابات العامة، ومناهضة الشارع - أشكالاً من الصراع المدنى إعتاد فى السابق على تفادي تدخل الجيش وقيام قوات الشرطة المدنية وتوسطات القوى السياسية والمدنية بتسويتها دون تغيير للحكم. يعتقد كثير من العسكر أن الحكومات المدنية، مع تقدير الظروف المحيطة، هى التى بادرت بخلق هذه الحلقة المفرغة من وقوع الانقلابات. فالحكم الإنتخابى المدني الذى تعقبه انقلابات عسكرية فى تاريخ السودان دمّر فرص الوطن فى التعايش السلمى لمدة 54 عاماً (1955-2009)، هى عمر استقلال البلاد، على الإجمال. تعطي الدورية 30 تنبهاً كاملاً للدور الذى لعبته القوات المسلحة السودانية فى إستقرار القطر أو زعزعتها لأسباب عديدة: 1) قصر عمر الحكومات المنتخبة مقارنةً بالديكتاتويات العسكرية اللا دستورية؛ 2) إمكانات الحكومات المدنية لإنجاز برامج ناجعة للتنمية مقارنة بالتخطيط المتزعم وسوء إدارة مشاريع التنمية من قبل الحكومات العسكرية؛ وبذا ترتفع بالضرورة تكلفة ما تتمكن تلك الديكتاتوريات من إنجازه؛ 3) الأداء البائس من النواحى السياسية، وبخاصة السياسة الخارجية لكلٍ من الحكومات المدنية والانظمة العسكرية، عدا حالات بعينها. إن إستقرار الوطن ومستقبله الواعد بإزدهار التنمية الزراعية والصناعية على أيدى كوادر مقتدرة لإدارتها، ومجتمع مدنى واعى سياسياً، تتطلب وقفة واضحة لدعم هذا التوجه المصيرى من جانب الجيش والأحزاب السياسية والنقابات فى المرحلة الراهنة من الحكم الإنتقالى، ما قبل الإنتخابات وما بعدها. ولقد راقبت المنظمة السودانية لحقوق الإنسان- القاهرة تحضيرات القوي الديمقراطية، التجمع الوطنى الديمقراطى، الرامية إلى إلزام المعارضة بالمعايير الدولية لحقوق الانسان فى الحكم الديمقراطى القادم. ويعتبر هذا الالتزام القاسم المشترك الأعظم للشركاء متعددى الأديان والايديولوجيات في التجمع، وفقما صدر عن المنظمة من مطبوع يحمل إسم الالتزامات من تلك القوى نفسها، وهو ما تسعى منظمتنا لإقراره من السلطة والمعارضة، وتطبيقه من الجميع بإستقامة. ومنذ أن نشرت منظمتنا تعهدات القوى السودانية السياسية والعسكرية الشاملة لأحزاب الأمة، والاتحادى الديمقراطى، والحركة الشعبية، والشيوعيين، والنقابات، إكتسبت المعارضة الديمقراطية هامشاً هاماً فى الحياة العامة التى كانت حكومة الجبهة القومية الاسلامية/المؤتمر الوطنى قد إحتكرتها بعنف القانون والمصادرة والحظر بالانقلاب العسكرى ونظامه السياسى منذ 30 يونيو 1989. بالرغم من أن المعارضة الديمقراطية إستبعدت بفاعليةٍ من مفاوضات نيقاشا للسلام التى انتهت بالتوقيع على إتفاقية السلام الشامل، شاركت المعارضة الديمقراطية مشاركة نشطة فى مسودة الدستور الانتقالى، ومّثلها عدد قليل من الممثلين فى المجلس الوطنى (برلمان الحكومة)، وعينت بعض الوزراء فى مجلس الوزراء. إن كلاً من الحكومة والمعارضة، علي حد السواء، هدف للدورية بوصفهما لاعبين رئيسيين فى الفترة الإنتقالية: فعلى الحكومة أن تؤكد بلا تمييزٍ على حق المواطنين فى التمتع الكامل بحقوق الانسان والحريات العامة بموجب نصوص الدستور الانتقالى؛ وعلي قوي المعارضة الديمقراطية بما فيها التجمع الوطنى الديمقراطى وحزب الأمة، أن تلتزم إلتزاماً مشدّداً لا رجعة فيه بالعهود التى قطعوها على أنفسهم والتى وثقها مطبوع المنظمة السودانية "الديمقراطية وحقوق الانسان فى السودان- التزامات القوى السياسية والنقابية والعسكرية السودانية"، القاهرة، 1997، لإتباع، ونشر، وفرض المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى كافة علاقات الحكم بالشعب. فى هذه الاثناء، على الجيش السودانى، بكل قواته المسلحة، وجيش الحركة الشعبية لتحرير السودان أن يُظهرا إلتزاماً صريحاً وواضحاً باستقرار الوطن وسلمه وديمقراطيته، والامتثال المبدئى الصارم للدستور الانتقالى، وحكم المدنيين، والإحترام العميق للمعايير الدولية لحقوق الانسان وتطبيقها. وهو ما التزم به القائد العام الشرعى للقوات المسلحة السودانية الفريق أول فتحى أحمد على منذ توليه قيادة الجيش الى آخر رمق فى نضاله النبيل لكرامة الجيش وتكامله وحريات الشعب ووحدته. سنّطلع فى هذه الدورية على حقائق مُعاشة حول القوات المسلحة السودانية. ولعلنا نُدرك بعد إلمامنا بها أن الطريق للتأكيد على حقوق الانسان وممارستها بالحريات العامة دون تمييز بين المواطنين فى الوطن الواحد، ظل هماً رئيساً من هموم ضباط الجيش والشرطة الذين اختلطوا بجماهير الشعب على اختلاف فصائلهم وووظائفهم، ولم يُسّلموا أشخاصهم الوطنية ولا أفكارهم النّيرة للجماعات المعادية للديمقراطية، وأن حركة الجيش لا تقوى منفردة بالإنجاز مالم تلتحم مع حركة الجماهيرالخصيبة. قضية كبري أخري تتعلق بإتزان علاقة الجيش بالدولة تتصل إتصالا وثيقا بواجب الجيش والقوات النظامية لتوقير حياة الشعب وحمايتها من العنف والتعذيب والإهدار. إن سجل القوات المسلحة نحو المدنيين والأفراد المنتمين للصفوف مخيف بكل المقاييس، ولا يصلح الدفع عنه أبدا بطاعة التعليمات لتبرير سوء إستخدام السلطة أوالتنكيل بالعُزّل، ناهيك بإغتيالهم بلا محاكمة أو معيار. والمعايير الدولية أحق بالإتباع طبقا لنصوص المدونة الأخلاقية لسلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وهم يشملون كل أفراد القوات المسلحة والشرطة وحملة السلاح ومنفذي السلطة. إن إنقلاب نوفمبر 1958 قام بتطبيق عقوبات قاسية بالاعدام على معارضى نظامه الاستبدادى، وبخاصة أفراد الجيش الذين قاوموا الديكتاتورية فى شمال البلاد، وجنوبها الذى قُتل مواطنوه بالآلاف أو أجبروا على النزوح الإجبارى بقوات الحكومة المنتقمة - فى خرق ٍ سافرٍ للقانون الدستورى والقيم السودانية. ولقد تسامى قادة حركة الجيش فى يوليو 1971 على أعمال الانتقام من الخصوم، خلاف ما طبقه انقلابيوا نوفمبر على خصومهم. فلم يعدم الرائد هاشم العطا قادة إنقلاب مايو فى الأسر. ومع ذلك، أقدم قادة مايو على إعدام هاشم ورفاقه عندما استعادوا قبضتهم على السلطة. كتبت سليمي يوسف ( الديمقراطية وحقوق الإنسان، إصدار السودانية للحقوق، 1997) تؤرخ لنضالات الإتحاد النسائي الذي شكل طليعة مقدامة بين قوي الحركة الجماهيرية المتصدية للديكتاتورية: "تنكرت حكومة مايو لكل ما وعدت الشعب السودانى به، فارتفعت تكاليف المعيشة والخدمات الضرورية ارتفاعاً جنونياً بينما انخفضت اجور العاملين. وتدنت الخدمات الضرورية فى كل المرافق التعليمية والصحية، إضافة إلى تقويض الديمقراطية. وعلى أثره تراجعت مكاسب المرأة التى نالتها انتزاعاً، كما تعرضت المرأة للقهر والظلم والمطاردة والفصل والتشريد من العمل واعتقال الزوج، والاغتيالات والمذابح. واخذت اسر الشهداء تسّير المواكب للمطالبة بنشر تفاصيل المحاكمات ومعرفة قبور الشهداء ووصاياهم". والإشارة هنا لشهداء الحركة النقابية والجماهيرية العريضة التي ساندت حركة الجيش في 19 يوليو1971 لإنهاء الإستبداد بالسلطة. أما إنقلاب يونيو 1989، فقد نَحر خصومه العسكريين والمدنيين بلا هوادة أو رحمة. ويكفى أن تُذكر مذابح حركة أبريل (رمضان) عام 1990 التى تسلط هذه الدورية الضوء على أحداثها بعدة تقارير وشهود، وأن نذكر على حد السواء مذابح الانقلابيين لأكثر من 100 ضابط قاموا بمقاومتهم فى حركة جوبا عام 1992. ومن شواهد التاريخ الدالة علي تمسك الشعب السوداني بحقوقه ومبادئه واخلاقياته السامية هبة الأسر والمنظمات الحقوقية في وجه ديكتاتورية الجبهة القومية، تدين جرائمها الشائنة، وتطالب بكل قوة وإصرار بالعدل والعقاب المستحق. ولا غرو، فالشعب واحد، والقضية واحدة، والحقُ حقٌ والعدلُ عدل. ذكرت السيدة سميرة حسن كرار شقيقة الشهيد المقدم عبد المنعم حسن كرار، التي تقدمت مع رفيقاتها صفوف المقاومة لأسر الشهداء ينددن بإغتيالات الضباط والجنود ويطالبن في قوةٍ وإصرارٍ بالعدالة والحقوق، إقدام أمن الجبهة علي إعتقال النساء والأطفال وتعريض الجميع للمحاكمات الجائرة والسجن والغرامة بسبب مواجهاتهن الغاضبة للسلطة الظالمة. وقد حُبست أسر الشهداء مراتٍ عديدة في معتقلات الأمن وسجن النساء في أمدرمان. وفي إحدي المرات، قادت شقيقة الشهيد مظاهرةً داخل قسم النساء لمئات السجينات، يهتفن بسقوط حكومة الجبهة ورئيسها، وتقديم القتلة للمحاكمة. وهي صورةٌ حيةٌ لتضامن الإنسان السوداني مع المظلومين في كل مكان، ورفض الإستبداد والقهر، مطالبةً بالقصاص وجهراً بالحق وبأعلي الهتاف، من وراء غياهب السجون وقضبان الزنزانات. فى ذكرنا لهؤلاء الشهداء الوطنيين، علينا أن نربط أمر القبض الصادر على رئيس نظام الجبهة القومية وحزبها عمر البشير من قبل المحكمة الجنائية الدولية، لمسئوليته المباشرة عن اغتيال آلاف من السودانيين الأبرياء فى دارفور بعين شخصه الذى كان قائداً لانقلاب يونيو وصّدّق على اغتيال كثير من أفراد القوات المسلحة فى شمال البلاد وجنوبها دون محاكمة قانونية. من المحتمل، تأسيساً على ما مضى من حقائق، وفى إعترافٍ كاملٍ بنبل الشهداء الذين بذلوا أرواحهم الغالية فداءاً للجماهير وقضاياها الحياتية وتضامنوا مع نضال الحركة الجماهيرية للحكم الديمقراطى وحقوق الانسان وحرياته الجوهرية، أن تلتزم حكومات المستقبل بتدريب أفراد الجيش القومى على احترام إتفاقية السلام الشامل، وأن يُبدوا الولاء للدستور الانتقالى، وأن يُقدروا ويطبقوا، كلاً فى إختصاصه، القانون الإنسانى الدولى والمعايير الدولية لحقوق الانسان، بإعتبارها مرجعية أساسية للالتزام المهنى بمصالح الأمة السودانية، ووحدتها، ورضائها. كرّسنا هذا العدد الخاص من الدورية للجيش السوداني وما يتصل إتصالا وثيقا بعلاقاته بالدولة والحركة الجماهيرية، وعليه خصصت هيئة التحرير صفحات الدورية لمواد تخاطب الموضوع، وأرجئ نشر تقريرنا الدوري المعتاد عن أوضاع حقوق الإنسان (مايو- أغسطس 2009) إلي الدورية القادمة. تحوي الدورية 30 تعليقاً على مقالين مهمين للكاتب المصرى الشهير الراحل عبدالستار الطويلة حول انقلاب يونيو 1989 المدعو "بثورة الانقاذ الوطنى" للجبهة القومية الاسلامية، معّلقا عليهما بشئ من التفصيل. ويخاطب العدد قضية الإعدامات الجرافية خارج نطاق القضاء المستقل لأفراد القوات المسلحة، وبوجهٍ خاصٍ الاعدامات الوحشية لـ 28 ضابط و200 (أو أكثر) من ضباط الصف والجنود مدانةً فى شدةٍ مع تفاصيل دقيقة لحركة رمضان التصحيحية. ويُشّرف هيئة التحرير أن تنشر استعراضاً وافياً بأقلام من رابطة أسر شهداء رمضان فى مقالٍ توثيقي جامع. وقد طالبت السودانية للحقوق حكومة السودان فى يوليو 2002 بمراعاة المعايير الدولية لحقوق الانسان وقوانين القوات المسلحة السودانية التى تعاقب على تزييف حقوق الشهداء أو التصرف الخاطئ بشأنها. إن قضية شهداء رمضان خرق صارخ لتلك الحقوق. وكانت المنظمة قد تلقت شكوى نشرتها فى موقعها الدولي shro-cairo.org تقدمت بها فى رسالة مفتوحة السيدة جارة عثمان الحسين تتهم فيها عمر البشير رئيس حكومة الجبهة ومعاونيه بقتل إبنها النقيب طيار مصطفى عوض خوجلى، وتطلب من المجتمع الدولى تقديم المتهمين بأشخاصهم الرسمية إلى المحاكمة العادلة أمام قضاء مستقل. وإلى أن يؤسس قضاءا سودانيا مستقلا من قبل حكومة منتخبة ديمقراطية ، نؤمن جازمين بأن قضية إغتيالات شجعان الجيش السودانى فى رمضان 1990 يجب أن يتولى الإدعاء فيها المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بوصفه هيئة عدلية محايدة وموثوق بها. وعلى طريق الاصلاح الدستوري لأجهزة الحكم، على الحكم المدنى أن يكف عن معاملة الجيش وكأنه كيان يعلو علي الخدمة العامة؛ فالشعب السوداني هو وحده الأولي بخدمة الدولة بحكوماتها وخدمتها المدنية والعسكرية لمصالحه ولتحقيق رغباته وطموحاته كما يحب ويشتهي، لا كما يفرض نظام أو يتهور إنقلاب. ومن ثم، يجب أن يخضع الجيش للرقابة البرلمانية على كل شئونه الداخلية السرية مثل الميزانية، والتدريب، والتنظيم، والأداء حتى يسرى النفاذ الدستورى عليه كجهاز من أجهزة الدولة. أضف إليه، أن الحكم المدنى يجب أن يكون قادراً على تحديد حجم القوات لبلوغ القدر المهنى الأمثل المدعوم بقوات واسعة من الاحتياطى لإعانة الجيش على الاستقرار الوظيفى، وهو ما سوف يقلل من إنشغال الجيش بما لا يقع فى إختصاصه أصلاً. ولا يزال سؤالا اشد إلحاحا يتعلق بدور الجيش في الحكم الديمقراطي: هل يقبض الجيش السوداني علي أحد أفراده إذا اتهم بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية؟ وهل يؤكد الجيش مراعاته الكاملة لكل ٍمن القانون الدولي والتشريعات الوطنية بتطهير صفوفه من القادة المطلوبين للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية متهمين بإرتكاب أخطر الجرائم؟

Quote: فى تحليلٍ بليغ لأزمة الجيش المتمثلة فى وقوعه بين مطرقة الواجب الدستورى للدفاع عن التراب، وسندان الاستهداف السياسى من جهة وضغوط الحركة الجماهيرية عليه من جهة أخري كى يقف مسانداً للشعب عامة فى مواجهة الديكتاتورية والحكومات الاستبدادية، أشارت القيادة الشرعية للقوات المسلحة السودانية فى ورشه عمل حقوق الانسان فى السودان (القاهرة، 16-18 نوفمبر 1992) إلى حالة الجيش بقولها: "إن العسكريين يقاسون من كونهم يمثلون الأجهزة الحاكمة للدولة من جانب، وإنهم ضحايا للدولة من جانب آخر. إن آلافاً من الضباط والرتب الأخرى قد فُصلوا عن مواقعهم فى الخدمة، وإن عدداً ذا شأن قُبض عليه، وهنالك عدداً أصغر من أعضاء هيئة القادة ممن ارتبطوا بانتفاضات ديمقراطية نُفذ فيهم حكم الإعدام". لقد جهر الديمقراطيون فى الجيش بحقيقة حالتهم السياسية، فأزمة القوات المسلحة فى السودان تتعلق بالدور المعادى للدستور الذى يتحكم به حُكام الجيش بالانقلابات علي الاجهزة الدستورية للدولة، وتشمل السلطات التشريعية البرلمانية، والتنفيذية، والقضائية. وعلى الرغم من عدم إختصاص القوات المسلحة مهنياً بهذه السلطات وكياناتها المدنية، تبدأ أول بيانات يصدرها إنقلابيون بفرض تدخلاتهم فى الساحة السياسية بأوامر تُنّصب قادة الجيش فوق كل سلطات الدولة المدنية. يثير الاهتمام أن قائد إنقلاب الجبهة القومية الاسلامية عمر البشير سأل أحد أقاربه وقد كان من القضاة، قبل ساعات قليلة من تدمير إنقلابه علي الحياة الديمقراطية فى البلاد: "ما معنى إستقلال القضاء؟" إن قريب الضابط إجابة بأن الهيئة القضائية يجب ألا تخضع لأىٍ من الهيئة التنفيذية أو المؤسسة التشريعية للدولة، وذلك شرطٌ أساسىٌ يكفل للقضائية أن تُجرى سير العدالة دونما تحيز لأى طرفٍ. قيل أن الضابط لم يفهم أو يقدر ما تطوع قريبه بشرحه له عن إستقلالية الهيئة القضائية عن السلطة التنفيذية والتشريعية، إذ أن الإنقلاب المدعوم بالجبهة القومية الإسلامية ألغى بجرة قلمٍ دستور السودان الضامن لإستقلال القضاء، ثم سّلم سلطات الدولة كلها لمجلس "ثورى" مزعوم ليتحكم فى مقاليد الأمور بلا وعى أوعلمٍ مستنير، مما سّعر نيران الحرب الأهلية فى بقاع الوطن، وفرض بالعنف أغلظ ضغمائية بإسم الدين البرئ على الشعب السودانى متعدد الثقافات والأديان؛ فعاد بأوخم النتائج الخاسرة على كل أوجه الحياة الاجتماعية والسياسية فى القطر. أما خبرة الجيش السودانى فى التعامل مع القوى السياسية، فقد كانت على الدوام مشوبة بالغموض، نحو ما ألمحت به القيادة الشرعية: فمن ناحية، يدفع الساسة بالجيش ليتحرك فى الساحة السياسية؛ على أن الساسة يُفّضلون دفع الجيش جانباً عن الساحة حال بلوغهم دست الحكم علي حاجته للوعى والتقنية والتدريب. ما ارمى إليه فى هذه النقطة بالذات لا يدعو إلى إشراك الجيش مع المدنيين فى الحكم. فما يتولاه الجيش من مسئوليات الدفاع عن التراب يكفى إختصاصاً عن مشاغل إدارة الدولة المعقدة الأخرى ولو تم أشراكه مع حركةٍ سياسية أوجماهيريةٍ مستقلة. إنما أؤمن بأن مهمة الجيش يجب أن تؤدى بالنسبة للتنظيم العسكرى والتدريب والتقنية وإدارة شئونه المهنية الأخرى التى تترجم الدستورية بأعلى درجة من الكفاءة دون تدخل من الساسة. وهذا هو الهدف الأسمى لخلق علاقة مستقرة بين الجيش والساسة كما أوضحها مرات عديدة الفريق فتحى أحمد على، القائد العام الشرعى للقوات المسلحة السودانية فى مقابلات موثقة في المنفى. الجيش نفسه أسير أزمته الخاصة كى يقرر ‘في أى طريق يسير‘ كلما احتدمت إشكاليات السياسة ونزاعاتها ما بين صفوة سياسى الدولة ومنافسيهم. ومنذ وقت قريب، تهيأت للحركة الشعبية لتحرير السودان وجيشها فرصة نادرة في الجنوب لتجعل من "قواتها الثورية" قوة مدنية منتجة الي جانب مهامها العسكرية, فيما أكد عليه قائد الحركة الراحل د. جون قرنق دي مبيور. والسؤال الملح هنا مفاده: ماذا يؤول اليه مصير هذه القوات المسلحة فيما اذا أفضي تطبيق مبدئي لإتفاقية السلام الشامل الي استقرار الحكم المدني؟

Quote: إبتذال محادثة تلفونية كتب الكاتب الراحل عبدالستار الطويلة يقول عن المؤتمر الصحفي الذي عقده ديكتاتور السودان عقب إعدامات رمضان 1990 إن عمر البشير حاول تبرير المقبرة الكبيرة التي أقامها بمقتل ضباط الجيش السوداني وجنوده. فأي أهدافٍ لحركة رمضان تحدث عنها الديكتاتور في ازدراء؟ الأهداف التي أعلنها بنفسه لحركة رمضان المغتالة هي أن "الانقلاب" أراد إذا نجح في محاولته أو "تآمره" أن يطبق هذه الأجندة: إلغاء قوانين سبتمبر؛ العودة الي قوانين 1974؛ تكوين مجلس خلاص لاستعادة حكم الأحزاب؛ وتقاسم السلطة مع جون قرنق أو حركته. كانت هذه هي الأهداف التي أعلن رئيس العسكر في السودان أن أعداءه تبنوها في محاولة للاستيلاء علي السلطة السياسية التي كان هو قد استولي عليها قبلهم. إن القرآء ربما رأوا أن الاهداف قصد منها استعادة الحكم الديمقراطي، وحل الصراعات، وصنع السلام. لقد كانت قوانين سبتمبر ارهابية متخلفة فرضها جعفر نميري لانقاذ السنوات الاخيرة من حكمه في ثوب اسلامي زائف مصوراً نفسه أميراً للمؤمنين. وكانت قوانين فجرت الصراع في جنوب السودان، مع أن الأخير ذكراً توصل الي اتفاق كان نميري قد حققه آنفاً ولكنه أنكره مؤخراً وألغاه! أما العودة الي قوانين 1974 فاشارة الي القوانين التي كان السودان يحكم بها كبلد متحضر بمراعاة حقوق الانسان. وقد أشار المجلس العلماني إلي إلغاء قوانين سبتمبر التي أغرقت بها الجبهة الإسلامية السودان في الحرب الاهلية. والحقيقة ان السودان لا يمكن أن يحكم بقوانين من هذا النوع لأن به ملايين من المسيحيين، ومواطنين روحانيين في الجنوب لا يريدون تطبيق شريعة نميري؛ وقد حاربوا لإيقاف التطبيق. ولما لا يصون السلطان السلام في الأرض بالتخلي عن هذه القوانين حتي يتفاوض في حكمة لتشريع قانون كامل للشريعة، أو جزئي لها، شرط الاتفاق الشامل مع الشعب؟ وهل كان تعليماً دينيا أن يرتكب مذبحة بين المواطنين في نفس الوطن الواحد تؤدي الي تدمير الاقتصاد الوطني، علاوة علي المجاعة بسبب تطبيق قوانين يرفضها قطاع واسع من الشعب أو حتي أغلبية السكان لفرضها عليهم دون رغبتهم؟ حقيقة الأمر أن قوانين سبتمبر لم ترفض فقط من شعب الجنوب؛ ولكن القوانين لم يوافق عليها بالمثل التحالف الوطني الذي يشمل الأمة السودانية بأجمعها عندما هبت للاطاحة بحكم نميري، وهو ما دفع سوار الدهب لينضم الي الحركة الجماهيرية. إن السبب في عدم الغاء هذه القوانين مباشرة بعد انتصار الجماهير يعود إلى تردد الصادق المهدى فى إلغائها الذي يدفع ثمنه الشعب السوداني في الوقت الراهن. ومشاركة جون قرنق في السلطة أمر نتمني أن لو كان قد جري آنفاً لانه كان سيعني حفظ السلام وتأسيس حكومة وحدة وطنية، تكرس وقتها وجهودها لتعويض السودان عن خسائر الحرب الأهلية. ولا تعني استعادة حكم الأحزاب سوى عودة الديمقراطية، وحرية الصحافة، وإنهاء مراكز الاعتقال، والسجن السياسي، والتعذيب، والمجازر، وكل إنتهاكات الديكتاتورية. إن المرء ليعجب من تكبر الديكتاتور الذي شجب في العلن هذه الأهداف النبيلة للانقلاب! وليس هناك تفسير ممكن سوى أمرين: إما أن الديكتاتورية القائمة في السودان اليوم قصيرة النظر وجاهلة إلى الحد الذي يجعلها تعلى من شأن الأهداف الديمقراطية لأعدائها، أو أن الديكتاتورية ديموجوجية (ضغمائية) طاغية في حقيقتها بسبب إنتمائها لجماعة الفاشست الضلالية التي مكنتها من أن تعلن على الملأ وقفة صريحة ضد مبادئ الحرية والديمقراطية. علي كل، كان الموقف كارثة للسودانيين. ولكن لم تكن هناك حاجة لليأس، فإن إنعزال النظام في العالم يتضاعف علي الرغم من الدعم الخفى أو الظاهر الذي يحصل عليه من بلدان تداعي أنها جزء من الحكم الاسلامي في المنطقة. وفي مصر، يتم اكتشاف الديكتاتورية القائمة في السودان يومياً. إن الديكتاتورية العسكرية لم تحرز أى تأثير في الأقسام المختلفة للشعب المصري. وحتي اولئك الذين اندفعوا لوصف حكام السودان كمجلس للصحابة، خجلوا من أنفسهم في مجرى الأحداث الدائرة في السودان، كما أصابهم العار مما وقع في إيران من مساوئ. وقد تساءل المصريون في عجب من إعلان وزير إعلام الديكتاتور الذى استغل محادثة تلفونية بين رئيس جمهورية مصر وعمر البشير مما يحدث في المناسبات العادية بين رؤساء الدول ، ليدّعي أن مصر ساندت ديكتاتورية السودان - وهكذا خاطب الطويلة الانقلاب ورئيسه. تقطر دماء السودانيين بين أصابعكم في مقال آخر حول "التطرف الديني بين القاهرة والخرطوم"، يحس الطويلة بأن قلبه يتفطر حيث يقول: إن قلمى سطر كلمات دامية عن الضباط الذين ذبحتهم ديكتاتورية السودان العسكرية بمحاكمات صورية خبيثة بنفس التقليد الذي اخترعه جعفر نميري قبلهم، وهو عدو الشعب السوداني الذي ذبح رقاب رفاقه الاثيرين عليه؛ ولكنهم لم يقتلوه لأنهم اعتقلوه في كرم في القصر! إن نوايا الضباط المقتولين كانت دون شك طيبة لهم جميعاً، أو لمعظمهم علي الأقل، فقد أرادوا استعادة الديمقراطية، والدفاع عن شرف الشعب السوداني بخلاصه من الديكتاتورية المظلمة. علي ان النوايا الخيرة لم تكن كافية، مع ذلك... فالطريق الي جهنم وُصف بنية حسنة.. ودرب الخلاص من الديكتاتورية يتم بانقلاب عسكري. إن الذين ثاروا علي نميري كانوا هم الشعب السواني الذي قادت انتفاضته أو ثورته كل القوي السياسية. وقد أدى هذا الاتفاق الشعبي الي انقسام الجيش السوداني، فوقفت اغلبيته الي جانب الشعب في الشوارع وسلمت السلطة للسودانيين. ولقد كنا علي علم بأن اليأس والإحباط ربما يستجلب أعمال المغامرة. ولكن المغامرة كانت عملاً خطيراً للغاية فيما يتعلق بمصير الشعب، وقد تخلق الثورات الكارثة. أضف اليه، أن الديكتاتورية في معظم الأحوال قد لا تسقط. وبدلاً عن ذلك، ربما تنتهز الديكتاتورية الفرصة الذهبية لفشل المغامرة لتدعم قبضتها وتصفي كل أنواع المقاومة. دعنا نتصور مدى الخسارة الهائلة التي ألحقت بقوي الديمقراطية من جراء الاغتيالات التي أجريت علي هؤلاء الضباط الأماجد في القوات المسلحة السودانية، الذين ربما كان لدورهم شأن عظيم في الأيام المقبلة فيما لو كانت الجماهير متحركة بشكل جماعي للخلاص من هذا الغطاء الردئ للديكتاتورية العسكرية. وبناءاً عليه، فان أيا من يود الاطاحة بالديكتاتورية عليه أن يستقصى في حذر وحيطة أي عمل مغامر لانهاء الديكتاتورية. إن مؤيدى الديمقراطية في السودان لم يكونوا في مواجهة طغمة ديكتاتورية "عادية" مثل الجماعات السابقة... ولم يكونوا في مواجهة ضباط مهنيين هدفهم ببساطة قبض السلطة السياسية... ولكنهم كانوا يواجهون تياراً ضغمائياً في الجيش وفي الحياة السياسية. وكان هذا التيار ببساطة مفرخة للقتلة والسفاحين مشمولين معاً بتنظير صارم، سواءاً أكانوا ضباطاً أم مدنيين! وليس هناك شئ أسوأ من التعصب أو التطرف الديني في هذا العالم سوي الشيوعية المتعصبة والمتطرفة والنازية. فهل سمعت كيف قطع رجال يزيد بن معاوية رأس الحسين بن علي بدم بارد، وهم يتخيلون أنفسهم مدافعين عن الاسلام والمسلمين؟ لقد أسئ الي الاسلام وجُرد من محتواه من الأمويين الي العباسيين ، ومن بعدهم الخلافة الفاطمية الي العثمانية تحت رايات الاسلام. قتل مئات الالوف من البشر أو صُلبوا، وجُلد العلماء والمجتهدون من أعلام الامة وقذف بهم في الآبار. وفي المسيحية، جاءت العصبية والتطرف بحملات التفتيش وصلب الناس وحرقهم احياءاً. وسار الشيوعيون المتعصبة بأممهم الستالينية في وحشية أودت بهم الي الانهيار التام فالزوال. ودفعت النازية العالم داخل أفران الغاز ومعسكرات الموت. ودفعت الانسانية ثمناً غالياً لإنهاء هذه العصبية وتطرفها حتي تم الإقرار بحقوق الانسان. إلا أن عواصف التطرف تهب من جديد من وقت لآخر. ويمكننا ان نراهم في عرض الاسلام من حكام إيران الذين كانوا في السابق قد قاموا بتشويهه لفترة لا تقل عن قرن، حتي يزيلوا الذكريات المريرة عن ذاكرة الشعوب في عصر الأقمار الفضائية. إن المتطرف المتعصب يتحول الي وحش... يرتكب أفظع الجرائم معتقداً ان القتل هو أفضل خدمة يؤديها تنظير أو إعتقاد ديني. ولربما يتوهم نفسه رسولاً للإله لخلاص البشرية. ولقد كان معظم المتطرفة والمتعصبين جماعات قصيرة النظر مدفوعين بالنداءات الخاوية والشعارات الجوفاء. وفي السودان اليوم، يحكم الحزب الفاشستى المعروف بالجبهة الاسلامية الآن. وقد ظهر الوجه الحقيقى لهذا الحزب في وضوح للشعب؛ ومن ثم تبخر توهم بعض السودانيين نحوه ممن اعتقدوا بأن التيار الديني في السودان قد تأثر بديمقراطية القطر الأصيلة. لكننا أبداً لم نفكر مثل ذلك: فقد علم التاريخ دائما ان التطرف الديني نوع واحد في كل مكان: التطرف طائش وجاهل؛ جماعة من القتلة معادية للديمقراطية تذبح البشر بدم بارد معتقدة أن قتلهم مهمة ربانية! رأيناهم في إيران، وباكستان ، والهند، وازربيجان وأرمينيا، ومصر. ولقد ظللنا نشاهدهم الآن في السودان مع خبراء إيرانيين مستوردين من السافاك المتعمم الجديد لتعذيب أفضل أبناء السودان. وإننا لنأسف بحق علي أن هذه الجبهة الاسلامية كانت لا إسلامية بالفعل؛ وأنها لم تتعلم دروس التاريخ. ولذا لجأوا لأحلامهم الرجعية بحظر كل الأحزاب السياسية "كأعمال شيطانية" وصادروا الصحافة، واعتقلوا الشعب، وأخيراً أعملوا القتل الجماعى باغتيال 30 ضابطاً في وجبة واحدة بالرغم من أن الضباط لم يؤذوا فرداً واحداً. إن العالم بأجمعه، كما كنا في مصر، شاهد ضباطاً يحاولون الاستيلاء علي السلطة السياسية؛ وقد أخذوا للمحاكم التي حاكمتهم بإنصافٍ يكاد. لم يُقَتلوا؛ لكنهم سُجنوا مدى الحياة ، مثالاً. ولو كانت الديكتاتورية العسكرية السودانية واعية ولو بقدرٍ يسير بالساحة السياسية، فلربما عالجت الأمر بطريقة مختلفة عن وحشية المجازر. وربما كان في وسعهم أن يلتمسوا طرائق لحل النزاع مع كل الأحزاب الأخرى. ولكان هذا عملاً ضرورياً لأن محاولة أبريل لن تكون الأخيرة؛ ولن يكون في مقدورهم شنق كل السودانيين. وبكل تأكيد، سوف يتضاعف السخط علي نظامهم الديكتاتوري بعد مجزرة الضباط. الشعب السوداني وقواه الديمقراطية سوف لا يعيش في يأس لأن الارهاب، والاعدامات، والسجن وغيرهم معروفين طوال تاريخ البشرية. فهل تصر الديكتاتورية علي تطبيق أسلوب النظام : الحكم أو الموت؟ ما من شك أن القصة سوف تنتهى بقتل الديكتاتورية نفسها. علي القوي الديمقراطية السودانية أن تعلم أن الطريق الي الحكم الديمقراطي سيكون طريقاً طويلاً في مواجهة هذه الطغمة المتطرفة التي تدعمها مليشيا متطرفة وحزب سياسي متعصب. ولعل السيد الصادق المهدي وأنصاره قد تأسفوا علي تواصل الأزمة الي اليوم لانهم هم الذين قاموا بتقوية الجبهة الاسلامية باصرارهم علي دوام قوانين سبتمبر المزعومة. لقد أنشأ نظام نميري الجاهل تلك الطغمة، وفرضهم الصادق المهدي وأنصاره. وبكل أسف، ظل الشعب السوداني ، والعمال، والمزارعون والمثقفون والضباط يدفعون الثمن. ومما لا شك فيه، أن الكتاب المصريين الذين شاركوا الاحتفاء بانقلاب الجبهة الاسلامية وحيوا مقدم الديكتاتور ونظام حكمه بما أصابهم من قصر النظر قد أدركوا الآن مسئوليتهم عن التعذيب الذي يعانيه السودانيون. ولابد أنهم فطنوا الي أن ديكتاتورية السودان خدعت النظام المصري نفسه بإصدار بيانات عديدة زائفة عن العلاقات الشقيقة. ولكن الديكتاتورية السودانية لم تستجب أبداً لتوسط مصر للافراج عن طبيب، هو رئيس نقابة الأطباء. ربما تتعرف السلطات في مصر علي الخطر الذي سيحيق بمصر اذا استقر نظام اسلامي زائف في السودان حتي يتثني لهم تقدير مشاعر السودانيين نحو مسئولية مصر في مساندة الديكتاتورية الظلماء منذ أول يوم لمقدمها. ثقتنا في الشعب السوداني لا حد لها. تدق قلوبنا مع أسر الضباط الشهداء المغتالين وأقاربهم؛ ولكن يجدر الانتباه الي أسلوب الانقلاب! تعليقات أتوجه بالشكر للدورية لإعادة نشرها هذين المقالين الهامين للكاتب المصري المعروف الراحل عبدالستار الطويلة الذي عبرت أفكاره في أسلوب شيق عن أزمة الانقلاب العسكري في مجتمعاتنا، والآثار المدمرة لتدخلات الجيش في الحكم المدني. وبصفتي إمرأة سودانية فقدت قريبين عزيزين في الحرب الأهلية, ابن خالةٍ قُتل في الحرب الأهلية، وابن خالةٍ أهدرته الاعدامات التي بطشت بحركة رمضان التصحيحية, لا أحس بأن أحزاني العميقة تتبدد مع الأيام بسبب الإغتيالات الوحشية التي انتقم بها انقلاب الجبهة من الأفراد المخالفين لمعتقداتها السياسية في القوات المسلحة السودانية. بصراحة, تجدني في صدمةٍ دائمة من توالي المعاملات اللاإنسانية بين ضباط الجيش ضد الجيش نفسه. فالمفروض بين رفاق السلاح أن يحميهم إجماعهم علي الواجب وتطوير المهنة واحترام الشعب والدولة والدستور من الإندفاع في الإنتقام، وشبق السلطة، وعشق التسيطر، والاستبداد علي جماهير الشعب أو أفراده. ولقد عجبت لإنقلاب الجبهة/ يونيو 89 في تعجله لقتل قادة إنقلاب رمضان 1990 دون محاكمات عادلة؛ فالحادثين في إعتقادي موضع للسؤال علي حد السواء. إنني علي علم, أياً كانت الحالة, بأن كل حركةٍ منهما ربما كانت مدفوعة بالتزامات سياسية غير دستورية معينة، إضافة الى اعتبارات عسكرية غير واضحة لنا. ومع كل هذا، على من قام بانقلاب يونيو 1989 أن يكون مستعداً لتحمل مسئولية القيام بإنقلابه، مهما طالت السنون، وما نتج عنه من خسران وأحزان لشعبنا ومآسٍ لوطننا. وهو الموقف الذى أثار موجة مستمرة من المحاولات الانقلابية لتغيير الوضع، بما فيه حركة الجيش فى رمضان. بالتالى: هل نطرح السؤال ما إذا كان الحكام المدنيين الذين فقدوا السيطرة على السلطة السياسية فانتهبتها القوى العسكرية يحسون باللوم على فشلهم، ويُحّملون ملام ذلك الفشل تدخلات الجيش المستمرة فى الحكم، إحجاماً عن الإعتراف بدورهم؟! هنالك شئ يشوبه الغموض حول الحركات العسكرية؛ وهو وقوعها من خلال "روابط مثيرة للجدل" مع الأيديولوجيات السياسية المختلفة، كإنقلاب عبود عام 1958 الذى ارتبط بالأحزاب التقليدية، وانقلاب هاشم العطا عام 1971 الذى ارتبط بالشيوعيين واليسار. أما إنقلابيوا يونيو 1989 وأبريل/ رمضان 1990 فقد هدف كلاهما إلى تطبيق برامج سياسية متناقضة مع بعضها البعض، نفذت يونيو الجبهة القومية الاسلامية المستفيد الأكبر من الانقلاب، وبدا أن إنقلاب رمضان كان حركةً وطنيةً استجمعت أحزاباً مختلفة، سيما البعث، للخلاص من حكم الجبهة العسكرى. وما بين الحركتين الرئيستين للجيش فى التسعينات، وقعت عدة محاولات فى الخرطوم ودارفور والجنوب وانتهت بخسائر فادحة، القتل والجراح لأفراد القوات المسلحة والمدنيين، وتدمير ممتلكات الدولة والملكية الخاصة. وما من مدنى واحد يجسر على إحداث كل هذه الاثار الخطيرة لولا ضعف قبضة المدنيين على مقاليد الجيش. هلا حان الوقت للتفكير بجديةٍ فى إحكام القبضة المدنية على الجيش، وإخضاع إدارتة للمساءلة البرلمانية الصارمة، كما هو الحال فى الأنظمة الديمقراطية المستقرة فى الغرب؟أم أن الأفضل تحقيق شئ من المشاركة فى السلطة السياسية للقوات المسلحة فيُمّثلوا فى البرلمان وفى مجلس رئاسة الدولة بنص الدستور؟ وإذا أختير الاقتراح الثانى، ماذا يحدث إذاً لمهمة الجيش المهنية واختصاصه الدستورى بتمام الإستعداد للدفاع عن تراب الوطن وصد التهديد والعدوان الخارجي، لا حكم البلاد إنابةً عن الشعب أو وصايةً علية كلما ركب دباباته ضابط طامح؟ بعيداً عن الإدانة المُثقلة لأعمال الجبهة الظلومة تجاه خصومها المدنيين أو العسكريين، فإن للتجمع المدنى السودانى كل الحق ليطالب كل الأفراد بالقوات المسلحة السودانية ومن يحمل سلاحاً غيرهما باحترام حقوق الانسان للحياة فى سلام، فى ظل حكمٍ يرتضيه بانتخابات حرة. فالدولة هى الكيان الوحيد المخول له بإرادة الأمة إستخدام العنف القانونى لبسط النظام والأمن فى المجتمع برقابة القضاء والبرلمان. هذه الحقيقة تفيدنا بأن الهيئة التنفيذية بجيشها وشرطتها عليها أن تتّبع لوائح الإستعمال القانونى للسلاح: فالجيش لا يتدخل لفض النزاع بين المدنيين، وقوات الشرطة لا يصح أن تستعمل السلاح ضد الجمهور دون أن يسبق ذلك قبول من القضاء، بالرغم من أن الشرطة يجوز لها أن تستعمل السلاح النارى بحق الأفراد فى حالات بعينها مثل هروب السجناء من الحبس القانونى، أو منع الأذى عن الآخرين، أو الدفاع عن النفس. إستمعت للفريق أول فتحى أحمد على مراتٍ عديدة يتحدث عن علاقة القوات المسلحة بالدولة. وقرأت له بياناتٍ فى المنفى. إن قائد القيادة الشرعية للجيش أكد الطبيعة الدستورية للقوات المسلحة "لصون وحدة الوطن والدفاع عن حدوده ضد الاعتداء"، وللحرص الشديد على تطوير جيش دستورى مدرب ومهنى، لم يرد واجب آخر فى بيانات القائد العام، ولم يطلب أبداً مشاركةً فى السلطة للقوات المسلحة مع المدنيين حتى عندما سنحت الفُرص. إنها لقناعتى الشخصية بأن القوات المسلحة السودانية التى أجبرت مرارا وتكرارا على المعاناه والتضحيات الجسام إستجابةً لضغوط الأحزاب السياسية للتدخل فى شئون الحكم المدنى، يتعين أن تُحمى من مثل هذه الحالات. فالجيش السودانى أسس وتم تطويره من الدولة ليحافظ على البلاد من العدوان لا ليصبح مصدراً له ضد الشعب. ولتحقيق هذه المهمة الأصيلة على أسلم الوجوه، يجب أن يُدّرب الجيش على احترام الدستور، وحكم المدنيين. وفوق كل شئ، الإنصياع إلى واجبه المقدس، وهو حماية التراب من الاعتداء الخارجى بنص الدستور.