|
|
 إصلاح نظام الحكم السوداني مطلب مؤسسات التمويل الدولية
|
إصلاح نظام الحكم السوداني مطلب مؤسسات التمويل الدولية
الخرطوم ـ البيان:
اوضح الدكتور بشير عمر فضل الله وزير المالية السوداني الاسبق ان علاقة السودان بالبنك الدولي تتسم حالياً بحالة جمود تام باستثناء انشطة رمزية خارج اطار الافتراض.
وقال فضل الله في ورقة قدمها لورشة عمل عقدت بالخرطوم إن البنك الدولي لا يقدم حالياً أي نوع من الأنشطة الاقتراضية التمويلية للسودان حيث عُلقت السحوبات على المشروعات منذ عام 1993م وقد بلغت ديون السودان للبنك الدولي (البنك الدولي للإنشاء والتعمير والوكالة الدولية للتنمية) 2,1 مليار دولار وهو السبب الذي أدى الي وقف عمليات البنك بالسودان والتي لا يمكن مزاولتها وفق سياسة البنك إلا بإجراء تسوية ما لتلك الديون.
واستؤنفت المفاوضات بين البنك الدولي والسودان في ربيع عام 1999م حيث التزمت حكومة السودان بأن تبدأ تسديد مبلغ مليون دولار شهرياً بدءاً من يوليو 99 وهو ما يعرف باسم دفعيات (النوايا الحسنة) واستمرت الدفعيات بتأرجح واضح حتى ديسمبر من ذات العام ثم توقفت كلياً منذ يناير 2000م والى يومنا هذا. حيث بات موضوع الحرب المستعرة في جنوب البلاد يمثل هاجساً حقيقياً للبنك الدولي ويلقي بظلاله على سياساته تجاه السودان، فقد ظلت تقارير البنك عن السودان تتحدث بصورة متواترة عن معاناة المواطنين في جنوب البلاد من جراء الحرب وعن الفقر الذي استشرى بسببها وعدم العدالة في توزيع الثروة والسلطة في بلد يعد من افقر بلاد العالم (يقدر البنك الدولي دخل الفرد فيه بما يعادل 320 دولاراً في العام حسب إحصاءات عام 2000 م) وذلك رغم الثروة الهائلة التي يتمتع بها السودان خاصة في مجال الثروات الطبيعية.
ونتيجة لبرنامج صندوق النقد الدولي للإصلاح الهيكلي الذي طبقه السودان منذ العام 1997م فأن تحسناً نوعياً وكمياً قد طرأ على بعض جوانب الاقتصاد ـ وفق تقدير البنك الدولي ـ هذا البرنامج أدى إلى خفض معدل التضخم وتحسين بيئة الاستثمار فكانت النتيجة أن حقق الاقتصاد معدل نمو بلغ في المتوسط 5% الفترة 97ـ 2001م، وقد تحقق هذا التطور بشكل أساسي نتيجة للتدفقات الاستثمارية الخارجية خاصة في قطاع البترول وبعض التطورات التي حدثت في القطاع الأهلي. على أن الملاحظة المهمة التي ينبغي التنبيه إليها هي أن هذا التحسن تمركز بشكل كامل في القطاع الحضري وحدث تجاهل تام وخطير لقطاع الريف فازدادت الهجرة من الريف الى المدن (خاصة الى العاصمة القومية) بصورة لم يسبق لها مثيل بعد أن صار الفقر والاقتتال والنزاعات والتردي المريع في الخدمات والحرمان من الموارد القومية هي سمة الموقف في أرياف السودان ويشدد تقرير البنك الدولي على إن النماء الكلي لم يكن ذا أثر على الإطلاق على مؤشرات التنمية الرئيسية كالصحة والتعليم والغذاء مما يسبب الكثير عن الانزعاج لشركاء السودان في التنمية، أضف إلى ذلك أن السودان يعاني من فوارق في التنمية على الصعيد الداخلي تزيد من حدة ذلك الانزعاج خاصة في مجالي الصحة والتعليم فإذا أخذنا لذلك مثالاً نجد أن نسبة عدد أسّرة المستشفيات للسكان هي (1 الى 400) في الولاية الشمالية بينما هي (1 الى 700) في ولاية غرب دارفور، أما نسبة المتعلمين فهي 71% في ولاية الخرطوم، 60% في الجزيرة وفي الولاية الشمالية و32 % في ولاية شمال كردفان، و27% فقط في ولايات غرب كردفان والنيل الأزرق.من الناحية الأخرى فإن القدرة على الحصول على مصادر سليمة لمياه الشرب تمثل نسبة 79% في المدن و47% في أرياف الشمال بشكل عام بينما لا تتعدى هذه النسبة 30% بالنسبة للسكان في الولايات الجنوبية.
الحرب.. والاستدانة
المتصفح لتقارير البنك الدولي حول السودان كما يوضح د. بشير عمر يجد أنها تحذر بشكل خاص من التراجع الكبير الذي حدث في نسبة تحصين الأطفال ضد الأمراض المعدية الرئيسية فهذه النسبة بلغت في منتصف وأواخر الثمانينات 62% على المستوى القومي و80% على مستوى ولايات شمال السودان، بينما انخفضت هذه النسبة الي 25% بالنسبة لأطفال الجنوب.
تحذر ذات التقارير من تفشي مرض الايدز الذي بلغت نسبته 2% من مجموع السكان في العام 2002م وهي ذات النسبة في جنوب أفريقيا وتايلاند قبل عشرة سنوات فإذا أضفنا في حالة السودان حركة السكان الناتجة من الحرب في الجنوب ومناطق النزاعات الأخرى بما في ذلك حركة المجندين لرأينا الخطر الماثل للعيان من جراء هذا الوباء. وتركز التقارير وبصورة واضحة على أن المعوقات الرئيسية التي تواجه التنمية في الواقع تتمثل في أمرين الأول الحرب بما تتمخض عنه من صرف عسكري هائل وفقدان للأرواح ونشر لثقافة العنف في كل المجالات وغياب الشفافية والمحاسبة في نظام الحكم، والثاني الفوارق الكبيرة في مستوى الدخل وانتشار الفقر وتدني نسب قياس التنمية الاجتماعية في البلاد.
يتضح جلياً من كل ذلك أن موضوع تحقيق السلام في السودان صار يمثل المفتاح الحقيقي لعلاقة سوية مع مؤسسات التحويل الدولية والإقليمية ومع الدول المانحة بشكل عامو كما أن الديمقراطية وسلامة وطهارة نظام الحكم والشفافية في إدارة شئون الاقتصاد والجدية في محاربة الفساد صارت هي الأخرى ركائز أساسية تستطيع الدول بمقتضاها أن تكسب رضاء أو سخط المؤسسات التمويلية.
من جانب آخر فإن تحقيق السلام في السودان سيوفر مناخاً جاذباً للاستثمارات الخارجية ودرجة أعلى من الثقة لدى مؤسسات التمويل مما قد يسمح بمعالجة جيدة لموضوع ديون السودان في إطار مبادرة البنك الدولي حول الدول الفقيرة المثقلة بالديون.
وحول علاقة السودان بالبنك الإسلامي للتنمية والذي يعمل الدكتور عمر مستشارا له يقول: إن البنك الإسلامي يعد المؤسسة المالية الوحيدة التي حرصت في كل الظروف على استمرار علاقتها بجمهورية السودان إلا أن تلك العلاقة لم تخل تماماً من الصعوبات بنسب تأرجح السياسات الحكومية ظلت الأسبقيات الملحقة بالمشروعات المطلوب تمويلها من قبل البنك تتبدل من حين إلى آخر مما أدى إلى إهدار كثير من الوقت ومن الموارد لكل الطرفين وأثر سلباً على الجدول الزمني لتنفيذ المشروعات. ومن ناحية أخرى فأن تأخر او عجز الحكومة عن سداد مستحقات البنك الناتجة عن عملياته في السودان كثيراً ما أدى إلى وقف السحب على المشروعات المصدقة، ومن ثم إبطاء خطى التنمية.
بيروقراطية
يقول المستشار د. عمر هنالك مجالان كان السودان يملك فيهما منصة الريادة في إطار علاقاته بمؤسسات التمويل التنموي وهما : مجال حُسن إعداد المشروعات ومجال التنفيذ ومتابعته، إلا أن هذين المجالين حدث فيهما تراجع كبير وصارا يمثلان هاجساً حقيقياً لمؤسسات التمويل الدولية ويرجع السبب في ذلك للهجرة غير المسبوقة للكوادر والعقول السودانية والتدني الكبير الذي أصاب الخدمة المرتبة.. هذا من ناحية وللتدخلات السياسية في المسائل الفنية للمشروعات من ناحية أخرى كما أن تأخر او عجز الدولة عن الوفاء بمستحقات المقاولين بالعملة المحلية يؤدي في كثير من الحالات الي تعثر تنفيذ المشروعات.
ومن المشروعات الحيوية التي عانت او ما تزال تعاني من مثل هذه المشاكل مشروع تعلية خزان الروصيرص ومشروع تأهيل بوابات التحكم في ذات الخزان ومشروع جسر نهر عطبرة وطريق ود مدني ـ 24 قرشي ومشروع التنمية الريفية لشمال كردفان، طريق الأبيض ـ بارا وطريق الخوي ـ النهود وطريق أم روابة ـ أو جبيهة. وحساب البنك الإسلامي للتنمية بالعملة المحلية لدى بنك السودان. يتضح من هذا السرد الموجز لعلاقة البنك الإسلامي للتنمية بجمهورية السودان أن هناك عدداً من الملاحظات التي لابد من الوقوف عندها..
أولى هذه الملاحظات ما ذكرناه من تأرجح السياسات فيما يتعلق بأسبقيات المشروعات المراد تمويلها من البنك، وهذا غالباً ما يحدث اضطراباً في العملية التخطيطية داخل البنك ويزيد عن كلفة أعداد المشروعات يضاف الي ذلك عملية التصديق على اتفاقيات المشروعات من السلطة المختصة في السودان (البرلمان، وزارة المالية... الخ) تستغرق زمناً طويلاً ومن ثم يتأخر إعلان نفاذ تلك الاتفاقيات ويكون ذلك خصماً من الزمن المقرر للانتهاء من تنفيذ المشروع.
من ناحية أخرى فإن الأسلوب الذي يتم به اختيار المقاولين المنوط بهم تنفيذ تلك المشروعات يمثل هو الآخر معضلة تعترض مسار التنفيذ السلبي للمشروعات حيث ان ضرورات الشفافية لا تجد دائماَ الاعتبار الكافي. وبالرغم من ان السودان حرص في علاقته مع البنك الإسلامي للتنمية دون سائر المؤسسات المالية بأن يفي بسداد المتأخرات الناتجة عن عمليات البنك بالسودان إلا أنه من حين لآخر تبرز مشكلة المتأخرات هذه ويتوقف السحب تلقائياً على المشروعات المصدقة وتلك التي قيد التنفيذ وتتعطل بالتالي العملية التنموية بالبلاد (يحدث هذا عندما يبلغ حجم المتأخرات مليون دولار اميركي).
ويرى د. عمر بشير أن الدول النامية عامة ستظل في حاجة للدعم الخارجي لوقت يطول أو يقصر لتمويل مشروعاتها الكبرى الإنتاجية والخدمية ولإكمال إنشاء بنياتها التحتيتة من الطرق والجسور والسدود ومنشآت المياه والكهرباء والصحة والتعليم ويمكن الحصول على مثل هذا الدعم من الحكومات او مؤسسات التمويل او استثمارات القطاع الخاص العالمي او عن طريق تعبئة الموارد من السوق المالية وأياً كان مصدر تدفق الأموال الخارجية فإن الأمر يحتاج الي أن تكون العلاقة مع ذلك المصدر علاقة سوية.
والسودان يحتاج لأن يبذل مجهوداً مضاعفاً لكي يحتفظ بعلاقات سوية مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية ومن وارئها الدول ذات القرار النافذ في تلك المؤسسات ولابد من إيقاف الحرب وتحقيق السلام العادل والشامل أولاً ثم وضع الخطط التنموية التي تستهدف التقليل من حدة الفقر والعناية بالريف خاصة وتوفير الخدمات. علاوة على ذلك فإن إصلاح نظام الحكم صار يمثل مطلباً عاماً قبل أن تقبل مؤسسات التمويل التعامل مع البلاد وهذا يعني اعتماد الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وتحقيق العدالة ومحاربة الفساد. وعلى الصعيد المباشر على السودان تسوية متأخراته مع تلك المؤسسات وتحسين أعداد المشروعات ومتابعتها وتنفيذها حيث صارت مشروعات السودان المقدمة للتمويل تتعثر في مراحل التقييم والتنفيذ والمتابعة.ومع إرهاصات السلام التي تحلق في أجواء البلاد يمتلك السودان فرصة نادرة من حسن النية تجاهه من كل العالم تقريباً، فإذا أحسن السودان استغلال هذه الفرصة كما يقول د. بشير عمر فإنه مرشح لأن ينطلق في تحقيق التنمية والطفرة الاقتصادية.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فتحي البحيري
WAD ELGAALI#4
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست