|
|
 الصحف الكينية تكشف عن دوائر فساد جديدة في حكومة جنوب السودان
|
قبل اجتماع ياي اليوم: تقرير خطير لصحيفة كينية حول الفساد المالي بالجنوب:
• تقرير الصحيفة الكينية كما ورد في موقعها على الإنترنت :
• الخرطوم : التجاني السيد
فيما يتوقع التئام المكتب السياسي للحركة الشعبية لحسم الاتهامات المتبادلة خلال الأسبوع الماضي بين وزير المالية والأمين العام في حكومة الجنوب ( أخبار اليوم ) تواصل خبطاتها وتكشف عن تقرير مثير نشرته صحيفة إل ( DAILY NAION ) الكينية وتحصلت ( أخبار اليوم ) على نسخة منه عبر ( الإنترنت ) يتحدث عن ممارسات فساد عارمة تجرى الآن في شكل استثمارات وهمية مع شركات كينية لتبديد ملايين الدولارات دون رقيب ، وقال التقرير الذي أوردته الصحيفة الكينية في عددها الصادر أمس بان كثير من العقودات التي يبرمها عدد من قادة الحركة مع هذه الشركات لا تقوم على أسس قانونية سليمة وتدر خلالها ملايين الدولارات بعقودات بعضها مكتوب بخط اليد كما ان الشركات التي يجرى التعاقد معها في مشاريع كثيرة لا توجد في مدن الجنوب كما أن الموجود منها غير مؤهل ساعد على ذلك ضعف أجهزة الجنوب الرقابية على الأموال مما جعل الجنوب مكاناً للمال السائب .
وجاء في التقرير أن هذه الشركات التي يتم الحديث أحياناً حولها لم تخضع لضرائب أو رسوم من الحكومة وتتم أغلب التعاقدات معها على أيدي أشخاص خارج السلطة ويكمل البعض أعماله بالنفوذ والعلاقات ، وتعود فوائدها عادة للذين قاموا بتوقيعها وليس الحكومة مسار نفاذ الاتفاقية ليس الجانب السياسي وإنما التسابق نحو الثراء السريع ، وأضاف التقرير بأن هذه المجموعة إذا دخلت الحكومة ستكون خطراً عليها وعلى المشاريع التنموية المرتقبة إن كانت طرقاً أو كباري أو سدوداً كما ستؤدي لنفور المانحين وطالب التقرير قيادة الحركة بإصلاح هذا الوضع بأن يكون هناك إصلاح داخل الحركة بأقصى جهد .
وقال التقرير إن مسئول نافذ في حكومة الجنوب أبلغ بأنه أرسلت له تعاقدات بمشاريع ضخمة بملايين الدولارات لتوفير الدعم لها ومعه المستندات لكنه أضاف لا أريد الخوض في تفاصيل أكثر.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب أسبوع من تبادل الاتهامات بين وزير المالية آثر كوين وأمين الحركة باقان أموم بإضاعة أموال ومستحقات تقدر بأكثر من 60 مليون دولار ، وقال خلالها آثر كوين أنه سلم المبلغ وبحوزته المستندات هذا قبل أن يحسم اجتماع اليوم الأمر برمته .
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الصحف الكينية تكشف عن دوائر فساد جديدة في حكومة جنوب السودان (Re: علي محمد علي)
|
| Quote: يتحدث عن ممارسات فساد عارمة تجرى الآن في شكل استثمارات وهمية مع شركات كينية لتبديد ملايين الدولارات دون رقيب ، وقال التقرير الذي أوردته الصحيفة الكينية في عددها الصادر أمس بان كثير من العقودات التي يبرمها عدد من قادة الحركة مع هذه الشركات لا تقوم على أسس قانونية سليمة وتدر خلالها ملايين الدولارات بعقودات بعضها مكتوب بخط اليد |
كان الله في العون ياأبو علوه ياأخوي
أنحنا زمااااان قلنا الجماعه ديل غير مأتنين تماماً والجنوب إلى الان وبعد مرور أكثر من سنتين من توقيع الإتفاقيه ورغم الأموال التي تتدفق لحكومة الجنوب من عائدات بترول وخلافه مازال محلك سر ماإتقدم ولااااااخطوه واحده ....
والله يعينك يابلد ....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: الصحف الكينية تكشف عن دوائر فساد جديدة في حكومة جنوب السودان (Re: علي محمد علي)
|
[B][email protected]
Last Update 08 فبراير, 2007 08:24:45 AM
تتحدثون عن فساد حكومة الجنوب لكن ماذا عن فضائحكم المالية؟؟
عبدالغني بريش اللايمى
الولايات المتحدة الأمريكية
[email protected]
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الفساد أينما كان يهدد العدل والتنمية والديمقراطية ( **************)
قبل عدة أشهر مضت طالعتنا صحف الطغاة والمجرمين في الخرطوم وعلى أولى صفحاتها بخبر يقول ان هناك حسابات سرية لعدد كبير من قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان بالاضافة الى حسابات مالية ضخمة لمجموعة من مسئولي حكومة الجنوب ايضا ،ونشرت هذه الصحف وقتها بعض الوثائق المشكوك في صحتها قالوا انها أدلة تثبت تورط هؤلاء الناس في فضائح مالية كبيرة جدا سموها (بالفضائح الداوية والقنبلية) - وبشرنا خيرا وقلنا ربما نزلت الملائكة على الاعلام السوداني وحدثتهم عن قرب ساعة القيامة لذلك ظهرت كل هذه الصحوة لنظافة الضمائر والذمم المالية وكشف الذين يعبثون بثروات الشعوب السودانية، واعتبرنا تلك الاخبار رغم ضبابيتها بالايجابية،لانها قد تفتح الباب لتحقيقات مالية وفساد مستشري في المؤسسات الحكومية -- لكن المفاجأة الغريبة كانت ان هذه الحملة التي بدأتها بعض الصحف العنصرية (كصحيفة الانتكاسة المملوكة للطيب مصطفى) كانت مجرد دعاية رخيصة أرادوا منها نيابة عن رجال الإنقاذ استهداف قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان واعضاء من حكومة الجنوب وليدة العهد -- وفي هذه اللحظة السياسية الدقيقة والتي تمر بالاحتمالات الخطيرة، أعادت حكومة الانقاذ إنتاج سياستها التقليدية: تخويف الجنوبيين واللعب على الوقت - فقد شحذت أسلحتها القديمة وبادرت إلى الهجوم على نشطاء وقادة الحركة الشعبية لتحرير السودان ، إهانات وتهديد ووعيد عالي النبرة وخشن الألفاظ، معيدة إلى الأذهان ذكريات مرحلة سوداء وكريهة عندما كانت القوات الحكومية وقوات الحركة تتقاتلان بشراسة وبقوة وأطلقت خلالها يد الأجهزة الأمنية فتصرفت بحياة الجنوبيين ومصالحهم وتحكمت بمستقبلهم ومستقبل أولادهم بممارسة كل أنواع القهر الجسدي والروحي، وكل أصناف الابتزاز والاستنزاف النفسي والوجداني، وسعت إلى اللعب على تناقضات القوى السياسية والاجتماعية المعارضة في الشمال .
في الوقت الذي توقع فيه المواطنون السودانيون أن تتجه السلطة إلى موازنة الضغوط الخارجية والعجز عن مواجهة وحل المشكلات المعيشية والخدمية بمصالحة المجتمع عبر إجراء تغييرات عميقة في سياساتها والتخلي عن السياسة القمعية وتقييد الأجهزة الأمنية وتحديد صلاحياتها وإلزام كل جهاز باختصاصه، والاهتمام بتوفير احتياجات المجتمع المعيشية والخدمية، فإن السلطة كان لها رأي آخر: استعادة مجدها “التليد”، بإعادة أجواء الخوف إلى المجتمع الذي أخذ يرمم إرادته وقناعاته بحقوقه ويستعيد أحلامه في حياة حرة وكريمة وتجرأ على رفع صوته، والتغطية على عجزها عن مواجهة الضغوط الخارجية وتلبية الاستحقاقات الوطنية والمعيشية والخدمية بتخويف المواطنين وإلحاق الأذى بهم عبر إلقاء التهم هكذا جزافا على الجنوبيين ومعاملتهم على أنهم إنفصاليون وخطرون، في رسالة واضحة هدفها إعادة أجواء الخوف ودفع الجنوبيين للعودة خطوة إلى الوراء .
ان الحديث عن موضوع الفساد بصفة عامة سواء كان فسادا ماليا او اداريا اوغيره في السودان من الاشياء الذي لايجوز الكلام فيه أي انه من المحرمات والآ كان العقاب القاسي جدا من نصيب كل من يتجرأ بفتح فمه والتفوه بكلمة (فساد) الحكومة وبطانته ، نقولها بكل صراحة - ان نظام البشير يفتقر الى الشرعية فهو نظام ديني عسكري اغتصبت السلطة بقوة السلاح ويعتمد في وجوده على القمع والقتل -- بل على السلب والنهب - بالضبط كما فعل جميع رؤساء وديكتاتوريات العالم العربي -- هاتوا لنا نظاما عربيا واحدا لم يهرب مليارات الدولارات الى الخارج -ولايسمح اطلاقا ان يسأله احد عن حجم ثروته وثروة حاشيته -- وكأن اموالهم ترتدي الحجاب وتخجل من الظهور على الاغراب من الشعوب اصحاب هذه الثروة .
اننا نطالب الشرفاء من اصحاب الكلمة والنزاهة بتبني قضية الشفافية وتفعيلها - ومطالبة حكام الخرطوم بالكشف فورا عن حجم ثرواتهم - وثروات نساءهم واولادهم وشركائهم بالداخل والخارج فمن يقبل منهم فأهلا وسهلا - ومن لا يستجيب وغالبا لن يستجيب احد لانهم اكبر من ان يطالبهم عامة الناس بالكشف عما سرقوه ونهبوه - ففي هذه الحالة ندعو جموع الشعوب حرق مكاتب هؤلاء الحكام وازهاق ارواحهم والقصاص منهم.
ان حجم الاموال التي تم تهريبها من السودان خلال السبع عشر سنة الماضية وهي عمر حكومة الإنقـاذ يكفي لهدم وبناء الوطن كله خمسين مرة !!!لقد اصبح السودان رغم بتروله وثراواته الزراعية والحيوانية والطينية والرملية .. الخ اضحوكة افريقيا فالكل يخرج لسانه ضحكا عليه ،لان الانقاذ رجعت البلاد الى عهد المهدي ،عهد النهب والسلبن عهد المحسوبية والانفلات الامني، عهد الفوضي المنظمة، عهد التصفيات الجماعية ،عهد الفساد المالي ..
وعليه سعت السلطات السودانية ولاخفاء حقائق فسادها المالي عبر استغلال الخلافات الجنوبية الجنوبية وتداعياتها بتأليب قادة الحركة الشعبية على بعض قادة المليشيات الجنوبية الموالية للإنقاذ حيث لعب الإعلام الرسمي، عبر الروايات والصور والاتهامات، دورا كبيرا في تشويه صورة عدد كبير من قادة الحركة إلى درجة التشكيك في وطنيتهم وإخلاصهم، وإحداث شرخ بينهم وبين بقية الجنوبيين.
ولما فشلت السلطة في إحداث شرخ بين القوى الجنوبية المختلفة، فإنها تحاول الآن إضعاف الحركة الشعبية لتحرير السودان من خلال الإتهامات المالية لها وهي تهم نفتها الحركة الشعبية وحكومة جنوب السودان والقت بالائمة على المؤتمر الوطني الحاكم.
يدور الحديث أن الأرقام الرسمية عن مبيعات النفط التي ترصد في الموازنة العامة للدولة أو في الوثائق الرسمية هي أقل من الرقم الفعلي الذي يتم تصديره ومن ثم قبض ثمنه، ويؤكد عدد كبير من المسئولين الذين بقي عندهم شوية ضمير أن الحديث عن النفط لايجوز داخل البرلمان ، وهناك من يقول أن العدد الفعلي لبراميل النفط المصدرة لا يعلم بها داخل السودان إلا اشخاص معينين.
الحديث عن النفط السوداني ليس ذا شجون ولكنه ذو رائحة تزكم الأنوف وتصيب العاقل بالذهول جراء ما تتعرض له هذه الثروة من استنزاف مخطط‘ فغياب الشفافية في المعلومات من قبل الحكومة وتعمد إخفائها يضاعف من عملية استشراء الفساد فيما يتعلق بالنفط وصادراته وفوارقه السنوية.
وتعد فوارق النفط في صادراته التي لا توجد فيه أرقام واضحة تحدد تلك الكميات، إضافة إلى تقدير الحكومة بداية كل عام في الميزانية لبرميل النفط بسعر متوسط للسعر العالمي نموذج لمعرفة مكامن الفساد التي اشتهرت وأصبحت معروفة لدى الجميع ،ونتج عن هذا الفساد المركب ثلاث مفاسد رئيسية، حيث مفسدة التأييد للسلطة والتي تأتي كنتاج لحالة غياب أو ضعف المشروع السياسي للبناء واستبداله بمشروع خاص تكون أولوياته هي المحافظة على البقاء في السلطة ونقلها إلى الأقربين في الحزب أو العائلة أو المنطقة.
والمفسدة الثانية وهي مفسدة التمويل، إذ تنتقل ملكية الموارد والثروات العامة من ملكية الشعب إلى ملكية خاصة بالفرد انتقالاً حكمياً وواقعاً، وإن كانت ظاهرياً غير ذلك بحيث يصبح الأمر مختلفاً ويصعب التمييز الدقيق بين المصالح العامة والمصالح الخاصة.
أما في حالة المفسدة الثالثة وهي مفسدة التخويف فيتحول جيش الشعب إلى جيش الفرد ويصبح العنف والإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان والحريات الصحفية وحرية التعبير أدوات النظام في ترسيخ التطور الديمقراطي ولكنه يؤدي إلى بناء نموذج ديمقراطي شكلي وهذا ماحدث لسودان الانقاذ.
نعم هناك من يحاول ان يخفف من وقائع الفضائح المالية لحكومة البشير - وهناك من يخاف ان يتسع الشك ليشمل كل شئ وكل مجال من منطلق "الانتهازية" و يقول ليس كل شئ فاسدا ،وجهاز الدولة قد تكون فيه بؤر مظلمة، ولكنه نظيف، ومع ذلك فهناك من يؤكد ان "مصلحة الضرائب السودانية تدار مثل عصابة اجرام منظم" ويكفي هذا لايضاح الشعور بالذهول والقلق الذي يعم الآن المؤسسة الحاكمة في السودان 0
ان هذا التطور المتدهور يبدو شيئا طبيعيا اذا عرفنا ان عصابات الاجرام الانقاذية تسيطر ايضا الى حد بعيد على الحياة الرياضية،وتؤثر في نتائج الألعاب - طبقا لطلبات المقامرين الكبار من المتنفذين في حكومة البشير -- ويجب القول هنا ان هذه التطورات في السودان ليست مفاجئة -بل هي جزء لايتجزأ من التطور الاقتصادي والاحتكاري الذي جرى في السودان في خلال السبع عشر سنة الماضية - لذلك فان السودان يعيش بوجه غارق حتى النخاع في الجشع الرأسمالي - وعقل ووجه يتاجران بالعروبة والاسلام لخداع الشعوب السودانية والنيل من الحركة الشعبية لتحرير السودان بتلك الاتهامات الزائفة لها 0
خلونا نكشف منابع الفساد وجذوره معا بصدق وشفافية من اجل انقاذ شعوبنا السودانية المقهورة
والسـلام
---------------------------------------------------------------------------------
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الصحف الكينية تكشف عن دوائر فساد جديدة في حكومة جنوب السودان (Re: علي محمد علي)
|
[B][email protected]
Last Update 07 فبراير, 2007 09:58:05 PM
(كلام عابر)
قراءة حديثة في سفر الفساد
عبد الله علقم
[email protected]
أثار كتاب " السودان .. سقوط الأقنعة.. سنوات الخيبة والأمل" الذي ألفه الكاتب والصحفي الأستاذ فتحي الضو محمد ، وما زال، الكثير من الجدل بسبب طرحه الجريء الموجع الذي مازج بين الوقائع المعاشة أحيانا واعتماده على مصادر عامة موثقة أحيانا أخرى، ووجهة النظر الشخصية، وسنتناول الكتاب المرجع في مرات قادمة إن شاء الله. لكني كبداية اصطحب القاريء في قراء سريعة لفصل "قراءة حديثة في سفر الفساد" من الكتاب الذي سنعود إليه في مرات قادمة.
يقول الكاتب إن تسخير عنصر المال العام من قبل السلطة الحاكمة، بغرض تحقيق أهداف سياسية، عرفه السودان أولا أثناء حكم دولة الفونج (1504-1821م) وكانت مثالا لنشوء الظاهرة وذلك بغض النظر ابتداء عن الجدل الذي صاحب ، وظل ملازما لهوية الدولة نفسها. وكان الفقهاء الذين انخرطوا في جهاز الدولة الإداري ينقسمون إلى فقهاء سلطة وفقهاء شفاعات وفقهاء كرامات. ثم يستعرض الكاتب وقائع تسخير عنصر المال العام عبر الحكم التركي المصري والحكم الإنجليزي المصري ثم فترة ما بعد الإستقلال حتى يبلغ نظام مايو وكانت أسوأ إفرازات فساده كان في "اضمحلال الطبقة الوسطى عماد المجتمع السوداني وبداية تقسيمه لطبقتين قلة غنية "برجوازية" وغالبية فقيرة "كادحة" .
كان لافتا أن بيان الإنقلاب الإنقاذي في 30/6/1989م قال "لقد امتدت يد الحزبية والفساد السياسي إلى الشرفاء فشردتهم تحت مظلة الصالح العام مما أدى إلى انهيار الخدمات المدنية وقد أصبح الولاء الحزبي والمحسوبية والفساد سببا في تقدم الفاشلين في قيادة الخدمة المدنية،وأفسدوا العمل الإداري، وضاعت على أيديهم هيبة الحكم ومصالح القطاع العام" لكن الغريب أن هذه الفقرات المنتقاة تحديدا كانت نبوءة من أهل النظام في قراءة مستقبل ممارساتهم، وكانت المحصلة فسادا استشرى في أركان النظام بصورة لم تحدث من قبل في تاريخ السودان الحديث ، أو القديم. سن نظام الإنقاذ في عامه الأول ما أسماه بقانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه والذي كان يسمى في النظام الديموقراطي بقانون إبراء الذمة ، وحددت المادة التاسعة من القانون الأشخاص الذين يجب عليهم تقديم إقرارات تثبت حيازتهم أموالا أو ممتلكات وهم رئيس مجلس قيادة الثورة وأعضاؤه ورئيس الوزراء ونائبه والوزراء ووزراء الدولة وأي شخص يشغل أي منصب بدرجة وزير دولة وحكام الأقاليم ونوابهم ومعتمد العاصمة القومية ونائبه ومحافظو المديريات وأي شخص آخر يقرره المجلس ، وكذلك رئيس القضاء والنائب العام والمراجع العام ورئيس هيئة الخدمة العامة وأعضاؤها والقضاة والمستشارون بديوان النائب العام والمراجعين بديوان المراجع العام وشاغلو الوظائف القيادية العليا وضباط القوات النظامية إلى جانب زوج المقر وأبنائه القصر، وعدل ذلك القانون مرتين في عامي 1990 و1996 وطبقا لذلك تعدلت المسميات الوظيفية. ووزعت إقرارات الذمة وكان الحصاد صفرا فقد تقاعس الكثيرون من المسئولين القياديين والدستوريين، وفي أكتوبر 1999م تسلمت الإدارة ألفي إقرار من مجموع 9 آلاف إقرارا.
للجهاز المصرفي نصيبه الوافر من الفساد ، ويوضح تقرير محكمة الجهاز المصرفي أنه تم فتح 3510 بلاغا قيمتها 42 مليارا و374 مليونا و587 ألف جنيه عبارة عن مستحقات مالية للجهاز المصرفي على الأفراد والشركات للفترة من يناير وحتى ديسمبر 1997 وتمت تسوية 461 بلاغا قيمتها المالية 10 مليارات و108 ملايين جنيه ، وتم تحويل 922 بلاغا للمحاكمة قيمتها المالية 17 مليارا و753 مليونا. وهذا نموذج لحصاد عام واحد فقط.
استتنادا على مصادر ديوان المراجع العام بلغت الأموال المسروقة في العام 1998 مبلغ 374 مليون دينار ثم 756 مليون دينار في 1999 لم يسترد منها سوى 8.32 مليون دينار وأدرج 47% تحت بند صرف دون وجه حق و34% خيانة أمانة و16% تبديد . في أبريل 2006 كان تقرير المراجع العام أمام المجلس الوطني يوضح أن التجاوزات والاختلاسات بلغت 542.5 مليون دينار مقارنة ب 396 مليون دينار عن آخر تقرير أي بزيادة 146.5 مليون دينار منها 455 مليون دينار خيانة أمانة ، 22 مليون دينار تزوير، 9.7 مليون دينار صرف دون وجه حق و0.9 سرقة ونهب. حتى المؤسسات الموصوفة بالإسلامية والتي يقوم عليها إسلامويون مثل هيئة الأوقاف الإتحادية الاسلامية، شركة بيت الأوقاف، ديوان الزكاة وشركة زيكو لم تسلم من رياح الفساد ،فقد أوضح تقرير المراجع العام أن الاختلاسات بلغت في شركة زيكو 30.5 مليون دينار أي ما نسبته 11% من جملة الإعتداءات على المال العام. كانت حصيلة المبالغ المنهوبة من الدولة في العام 2003 وفقا للمراجع العام قد لامست سقف 400 مليون دينار بينما كانت 168 مليون دينار في العام 2002 . وبالطبع فإن تقرير المراجع العام لا يحصي كل صغيرة وكبيرة في حوادث الإعتداء الفاحش على المال العام فالفساد الراهن يتعايش جنبا إلى جنب مع الناس في ألفة وحميمية ولا يحتاج للبحث عنه كإبرة في كومة قش.
يشير الكاتب القطاعات التي عشعش فيها الفساد وجرى تداولها كثيرا على ألسنة الناس ووسائل الإعلام الخارجية والداخلية ويسميها باسمائها وهي: قطاع الاتصالات، الطرق، هيئة الموانيء، هيئة السكة الحديدية، مصلحة النقل الميكانيكي، الجمارك، صندوق دعم الولايات، وزارات الصحة، الداخلية والخارجية، معتمدية الخرطوم، ديوان الحكم الاتحادي، هيئة المواصفات والمقاييس، مشتريات الدولة، إدارة مشروع الجزيرة، صندوق دعم الطلاب ، والقائمة تطول وتطول.
مناخ الفساد أغرى حتى الذين قدموا من وراء الحدود مؤازرين النظام فتناقل الناس قصصا تحاكي أفلام الجاسوسية لأشخاص مثل عبداللطيف حسن مهدي المعروف بصقر قريش العراقي، وجارح آخر يسمى الربضي من الأردن ودريم لاند المصرية ، والاتفاقية الحصرية لتصدير الماشية، وغير ذلك، وهي قضايا إما سويت ضد مجهول أو سويت بذرائع شتى ، لم ينل منها المواطن شيئا سوى الاستمتاع بإثارتها. أسرفت مجالس اهل السودان في الحديث عن ظاهرة الفساد في ظل تواطؤ أهل الحكم أنفسهم وانغماسهم في الفساد بصورة أذهلت كل راصد ، فالذين لم يتسن لهم مشاهدة منازل المتطاولين في البنيان من أهل النظام وذويهم بالعين المجردة رأوها على المواقع الالكترونية وسمعوا قصصا وأساطير عن صفقات ولمسوا الثراء الفاحش في أناس يمشون بينهم.
ويختتم الكاتب هذا الفصل من كتابه الذي يقارب عدد صفحاته السبعمائة بقوله "إن الدول التي تمر بمرحلة انتقالية من الحكم السلطوي إلى الديموقراطية أو من نظام الحزب الواحد إلى النظام التعددي ومن الاقتصاد المركزي إلى اقتصاديات السوق الحر ،إن شئنا إضفاء هذه التعريفات على ما سمي بحكومة الوحدة الوطنية، فإنها تكون أكثر عرضة للفساد، وكلما طالت وتأخرت عملية التحول عشعشت عناكب الفساد وتسترت غذ يصبح الفساد لا مركزيا بتعدد مراكز القرار وتفكيك القيود الفروضة على أنشطة اقتصادية وتجارية كانت خاضعة بأكملها لبيروقراطية الدولة مما يفتح الباب امام التدليس واغتتنام الفرص وتظهر طبقة جديدة من المسئولين الذين أنيطت بهم عمليات خصخصة الأموال العامة من أصحاب الثروات الفاحشة عن طريق بيعها بأسعار منخفضة مقابل رشاوى سخية أو تمكين أسرهم وأصدقائهم من حيازتها. ولعل هذا ما يفسر الجهود المستميتة للعناصر التي تستفيد من جمود النظام السياسي فترفض مبادرات الإصلاح عوضا عن الاتجاه نحو تحول ديموقراطي حقيقي في ظل رقابة شعبية وبرلمانية فاعلة وإطلاق الحريات العامة وتأكيد مبدأ استقلالية القضاء والمحاسبة، وإلى حين حدوث ذلك، يبقى الوضع على ما هو عليه بل ربما زاد سوءا!!!"
(عبدالله علقم)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الصحف الكينية تكشف عن دوائر فساد جديدة في حكومة جنوب السودان (Re: بكري الصايغ)
|
الرائعان محمد فرح وبكري الصايغ لكم الشكر على مداخلاتكم الجيدة ، عزيزي بكري : لا اعتقد ان كل من يكتب في الاتجاه الاخر يصبح متهما والا ضاعت اشياء وحقائق كثيرة ، في الحقيقة مثلى مثل الاخرين تفاجأت بهذا الكم الهائل من اوجه الفساد داخل الحركة الشعبية ، هذه الحركة التى اعتقدنا ابتداءً انها لا تشبه الاخرين ممن يحكم السودان في الحاضر والماضي ، ولكن يبدو انها ابتداءت من النقطة التى توقف فيها الاخرون ، او حتى لم يتوقفوا ففسادها ظاهر وبائن وازكم الانوف ، بعد ان استبشرنا بسودان جديد تسود فيه قيم الديمقراطية وحقوق الانسان .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الصحف الكينية تكشف عن دوائر فساد جديدة في حكومة جنوب السودان (Re: علي محمد علي)
|
الاخ الـحـبيـب الـحـبـوب،
عـلي مـحـمـد عـلي،
تـحـية الـود والاعـزاز،
يبـدو اننـا كـلنا بننـفـخ فـي " قـربة " مـقـدودة!!!!،
البلـد خـربانة مـن كبارة وقادتـة، قبل سـنة كتبت مـقالة بثـت من الـمنبر العام تسـألت فيـها اين وعـد البشــيـر لـمواطنيـة بانشـاء هـيئة عـليا لـمحـاربة الفســاد???،
وبـصـراحـة ياأخ عـلي، زهـجـنا و" قـرفنـا" مـن مقالات بـعض الاخـوة فـي
الـمنبـر ومحـاولاتهـم اقنـاع الاخـرين ان الفسـاد والسرقات والفـوضي تـوجـد فقـط فـي الـجنوب، وان افسـد ناس فـي البلـد هـم ناس " الـحـركة"
وحـكومة الـجـنوب!!!، وانة وانظـف ناس واحـسـن سيـاسـييـن هـم حكـام الخـرطـوم!!!، انهـم عـندما يكتبون عـن الفسـاد فانهـم لاينظـرون في فسـاد " الـمافيـآ" الاسـلاميــة الـغارقـة ومنـذ سبـعة عـشـر عامـآ فـي
"بركة" مـن الـوسـخ السياسـي والاقتصـادي والاخـلاقـي!!! وحـتـي البشـيـر نفسـة بصـورة مباشـرة مشـارك فـي هـذا الفسـاد!!!
----------------------------------------------------------
12-02-2006, 11:34 ص
الى الرئيس البشير: اين وعدك في خطابك بعيد الاستقلال بانشاء هيئة عليا لمحاربة الفساد؟
بقلم د. بكري الصايغ
ان ذاكرة الشعوب لا تنسى. لقد وعدت يا عمر البشير، في خطابك بمناسبة عيد الاستقلال، وتحديدا في يوم 31 ديسمبر 2005، بانشاء هيئة عليا للنظر في قضايا الفساد، وجر كل الفاسدين للمحاكمة، حتى يخرج - كما قلت- اسم السودان من قائمة الدول الفاسدة، وهوالسودان الذي ما زال وحتى الان (2005)، يتصدرها كافسد واعفن دولة بلا منافس او بديل. ونسأل اين وعدك يا رئيس؟
هناك سؤال، ما زال يردده السودانيين بتهكم بالغ في كل مجالسهم بالداخل والخارج، يقول هل المافيا (الاسلامية) في الحزب الحاكم والحكومة والبرلمان هم وراء الضغط على الرئيس الحاكم لسحب كلامه، والتملص من وعده ب بانشاء هيئة عليا لمحاربة الفساد، ام كان وعد الرئيس مجرد فقعات هوائية الغرض منها سحب البساط من تحت موضوع (مجزرة السودانيين في القاهرة)، وحيث انتظر الشعب طويلا لمعرفة ماذا سيقول الرئيس عن المجزرة في خطابه؟
لك الحق يا عمر البشير في السكوت والصهينة في موضوع الفساد، ولكننا في هذا المنبر، نملك كامل الحق في كشف كل السرقات، والنهب المقنن، والعلني، والهمبتة وبيع السودان بالتجزئة والقطاعى لصالح الشركات السعودية واثرياء الخليج.
رايت فقط، وفي هذه المقالة الصغيرة، ان اذكرك بوعدك (عسى ان تنفع الذكرى).
ملحوظة:
اهلنا قالوا في الامثال...(الراجل كلمة) و(وعد الحر دين عليه ما بقي حيا)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الصحف الكينية تكشف عن دوائر فساد جديدة في حكومة جنوب السودان (Re: علي محمد علي)
|
الاخ على محمد على
الخبر الذى اوردته تلخيص مخل للمقال الذى نشرته جريدة الديلى نيشن الكينية. هنا نص المقال. وسوف اعود للتعليق.
_________
Suspect deals in dash for South Sudanese projects
Story by JAINDI KISERO
Publication Date: 2/7/2007
If you are a consultant and you want to make easy money, the place to go is Southern Sudan. Kenyan engineering consultants are colluding with some top government officials there to win multiple multi-million projects, most of them awarded without competitive bidding.
Last week, a senior government official from Juba, who said he had been referred to me by an old contact, came to my office with documents to show how a Nairobi-based engineering consultancy firm was charging an arm and a leg for supervision of infrastructure projects in several towns in Southern Sudan.
I will not give details at this stage because some of the documents my source has provided do not disclose a watertight case of irregularities by this Kenyan firm.
What is clear, however, is that systems in that country are so loose as to lend themselves open to manipulation by crafty contractors and their collaborators within government.
I have seen a case where some senior government officials have authorised payments worth millions of dollars to Kenyan contractors on hand-written letters.
ALSO INTERESTING IS A TREND where payments are being channelled through off-shore companies to evade taxes. My contact from Juba has shown me several cases where permanent secretaries have instructed a local bank to channel payments to Kenyan companies to off-shore account in Mauritius.
When you channel payments through off-shore accounts, you make it possible for contractors and their collaborators to pad these overpriced contracts with kick-backs, which are then laundered back to government officials.
The point here is that the biggest threat to sustainable peace in Southern Sudan is not just politics. The bigger challenge is the emergence in the equation of a noveau riche – a parasitic group mainly of civil servants who are bent on using their positions to enrich themselves by colluding with consultants to pad infrastructure contracts with kick-backs channelled through off-shore accounts.
If this group is allowed to entrench itself, the government in Juba will have squandered the goodwill from the international community and donors who have been falling over one another to commit resources to the development of the nascent state
If the situation is not corrected early, it is these allegations about corruption we are hearing now that will start formenting discord within the elite of the ruling Sudan People’s Liberation Movement, making it difficult for the infant government to stabilise and speed up the rebuilding of the country.
Experience has shown that infrastructure projects, involving building of dams, roads, ports and airports, are prone to corruption and underhand dealings.
Often, the situation is worse in developing countries which neither have transparent procurement procedures and laws, nor strong oversight institutions to scrutinise agreements with contractors.
A country like South Sudan is a paradise for crafty contractors. And, they employ several tricks to cream off money from projects.
Where they are forced to bid competitively for the projects, they will make sure that they undercut others by offering ridiculously cheap prices during the initial tendering stages. But once they clinch the deal, they will then collude with government officials or any other accounting officers to vary the contracts for every imaginable excuse, eventually pushing the price way beyond what was offered by other bidders during the competitive stages.
In most cases, the contractors will collude with officials to craft agreements in a manner that allows payment of hefty advance payments at an early stage so that a large proportion of the agreed kickback is due before there is any risk of the project being terminated or scaled down as a result of donor pressure.
The documents from Juba clearly show that all these things are happening in some of the major urban infrastructure projects.
The government should follow up some of these companies to determine whether or not they are paying taxes on the big monies they are making.
IN A SENSE, WHAT IS HAPPENING in Southern Sudan is not entirely surprising. Southern Sudan is a good place to chase economic rents because the bureaucracy there is manned by recent returnees who are vulnerable to manipulation by crafty businessmen.
Indeed, Southern Sudan is the new frontier for crafty wheeler dealers- cowboys chasing quick money.
The trend these days is that wheeler dealers will scramble for projects in countries with weak procurement laws, inefficient judicial systems ,weak parliaments and unstable politics.
The best our government can do is to ensure that the Kenyan firms implementing those lucrative infrastructure projects in Southern Sudan remit taxes to the Kenya Revenue Authority.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
محمد فرح
Adil Osman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست