|
|
 بيان من قطاع المهندسين بالحزب الشيوعي حول مشكلة السيول والفيضانات
|
يقول الخبراء في مجال البيئة أن المشكلة التي نحن بصدد مناقشتها هنا ناتجة بشكل رئيسي عن ظاهرة الإحتباس الحراري و التى هى بدورها إحدى سوءات النظام الرأسمالي الصناعي. فالمخلفات الصناعية المدمرة للبيئة والتي تعمل على إختلال التوازن الطبيعي في الغلاف الجوي هي المسؤول الأول عن الظاهرة . أبعاد المشكلة تتمثل في ظواهر مناخية مختلفة منها إرتفاع درجات الحرارة والكثافة العالية في معدلات الأمطار وفي معدلات الجفاف وفيضان المحيطات . ونحن في السودان من ضمن الأقاليم التي ستتأثر بمعدلات جفاف وأمطار أعلى من المتوسط العادي . وبالتالي سيول وفيضانات أعلى من المتوقع.
المشكلة بتوصيفها وأبعادها السابقة ذات طبيعة مركبة ولها آثارها المدمرة على العمران والصحة وصحة البيئة بالإضافة لتأثيراتها الأخرى في تخريب البني التحتية والمشاريع الكبيرة وشلها للحركة خاصة في بلد يعاني من سوء الطرق والتصريف وقبل كل ذلك تشكل خطراً حتى على حياة المواطنين .
من جانب آخر فهذه المشكلة ستكون متطاولة الأمد وعلينا أن لا نقنع بالحلول الإسعافية فقط بل العمل لوضع الحلول الدائمة لها بالتخطيط الإستراتيجي وسن القوانين اللازمة لحماية المواطن ومن جانب آخر العمل على نشر الوعي بالمشكلة وأبعادها وكيفية تلافي الأضرار المتوقعة فالواضح أن عدم الوعي وسوء الإستخدام للبنى الموجودة أصلاً يشكل جزءاً من المشكلة نفسها وتفاقمها.
إذن لمواجهة المشكلة وآثارها الكارثيه لا بد من التخطيط المتكامل فلا بد من وجود مصارف لمياه الأمطار وعمل حماية من السيول والفيضانات ونؤكد أن التخطيط المجزء قد يفاقم من الآثار الكارثية فمثلاً وضع حل لمشكلة التصريف فقط في منطقة مثل الخرطوم قد يتعارض مع حل مشكلة الفيضان خاصة أن التصريف سيكون تجاه النيل ومع وجود جسور حماية الفيضان وإرتفاع مناسيب المياه في المجرى ستعوق مسألة التصريف الطبيعي للمجاري تحت الأرض وعندها تصبح الجسور حابساً لمياه الأمطار ؟!
علينا التأكيد على الآتي:
أولاً: إن مهمة التخطيط والتنفيذ تقع على عاتق الحكومة - مركزية كانت أو ولائية - وتفريعاتها وعليها بالتالي أن تتحمل كافة المعالجات اللازمة خاصة أنها أثقلت وتثقل كاهل المواطن بالجبايات كما عليها أن تتحمل تعويض كافة الخسائر الناجمة عن تقصيرها في أداء واجباتها .
ثانياً : أن سوء التخطيط الناجم عن الفساد المستشري داخل الحكومة من جانب (عدم شفافية العطاءات وعملية إختيار المقاولين المؤهلين) وتفريغ الخدمة المدنية من الكادر الوطني المؤهل من جانب آخر أدت لأن يكون العمل في المشروعات الخاصة بالبنى التحتية مثل الطرق غير مطابق للمواصفات وتصبح هي ذاتها من أسباب تفاقم المشكلة . كما يتضح الفساد في التخطيط العشوائي (أو المقصود) بوضع الخطط السكنية في مجاري سيول كما حدث في منازل البنك العقاري والإسكان الشعبي بالثورات وسوق ربك وغيرها أو التجني على مناطق الفيض الطبيعي ومجاري الأنهر الموسمية مثال القاش بكسلا وخور أبو عنجة أو عدم التقيد بالمواصفات المطلوبة والأساسية كما في السكن الشعبي بمدينة الأمل وكثير من الطرق الداخلية والقومية .
عليه فإننا نطرح رؤيتنا للحلول في النقاط الآتية :
1- بما الحكومة هي المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ فهي التي عليها أن تتحمل حماية الأرواح والممتلكات المهددة في خريف هذا العام كما عليها أن تقوم بالتعويض العادل للمتضررين في أرواحهم وممتلكاتهم .
2- للمطالبه بالتعويضات أعلاه لابد أن نشرع في تشكيل لجان عادلة لتقدير التعويض تأخذ في الإعتبار وجهة نظر المتضررين ولابد من مشاركة المهندسين الوطنيين في هذه اللجان .
3- يجب الشروع فوراً في تشكيل لجان مناطقية أهلية من أجل الضغط علي المحليات والولايات لتنفيذ الحلول المطلوبة لتلافي مزيد من الأضرار في خريف هذا العام كما أن مساهمة التكوينات المدنية والأهلية والسياسية في المناطق السكنية مهمة جداً في الدفع بهذا العمل على أن ترفد هذه اللجان بمهندسين ومختصين لعمل الدراسة اللازمة للحلول المطلوبة وكيفية تنفيذها .
4- المبادرة بتكوين لجان تخطيط بمشاركة المجلس الهندسي وبيوت الخبرة وممثلي النقابات والتنظيمات المدنية لعمل الدراسات الممكنة والبديلة للخطط الحكومية التي تصرف عليها الأموال الطائلة دون عائد أو لتكون ذات آثار عكسية ومدمرة ومن جهة أخرى لتكون آلية مراقبة في تنفيذ ما أتفق عليه من حلول ولتكون أخيراً أداة لنشر الوعي الضروري للمواطن كمستفيد أول وشريك في في هذه المنشآت .
نطرح هذا الخط لتأسيس مبادرة قوية وتجميع الرأي العام حولها على أن تسير المبادرة نحو التنظيم والمؤسسية لتكون ضامناً لإستمراريتها وفاعليتها .
كوارث لسيول والأمطار ليست قدراً لا يمكن تلافي آثاره
فلتتكاتف الجهود لنضغط على الحكومة لنيل حقوقنا
قطاع المهندسين بالحزب الشيوعي
أغسطس 2007
|
|
 
|
|
|
|
elsharief
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست