|
|
 كمال عبد اللطيف : السودان يتمتع بالشفافية في الأداء المالي لقوة الأجهزة الرقابية
|
Quote: الخرطوم
قال الأستاذ كمال عبد اللطيف وزير الدولة بمجلس الوزراء إن تحقيق الشفافية في الآداء الحكومي يساعد في تحسين الأداء وإتخاذ القرار السليم مشيرا الي أن الدولة في أعلى مستوياتها تولي اهتماماً كبيرا لكل الملاحظات التي ترد في تقرير المراجع القومي السنوي حول الأداء المالي للدولة ومتابعتها والإطمئنان على الوفاء بها. جاء ذلك لدى مخاطبته امس منتدى شفافية الأداء المالي الحكومي الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارات العدل والمالية والاقتصاد الوطني وديوان المراجعة العامة تحت شعار (الشفافية ترسم معالم الحكم الراشد) بحضور عدد من المختصين والخبراء. ودعا سيادته الي إدارة حوار مهنى حر وقوى ومخلص للخروج برؤية واضحة وطريقة مثلى لكيفية التعامل السليم مع المال العام بما يرضى الله أولاً. وأعلن عن شراكة استراتيجية بين الجهات المختصة لاحكام التنسيق فيما بينها فيما يتعلق بالمحافظة على المال العام. من جانبه أكد الأستاذ الصادق محمد على وزير الدولة بالمالية والاقتصاد الوطني أهمية المحافظة على الأموال العامة وحمايتها وتوظيفها بكل شفافية في الغايات التي تخدم مصلحة الشعب السوداني من خلال التخطيط والتنفيذ السليم والعمل على تطوير الأجهزة الرقابية. واستعرض السيد عباس الخضر الحسين رئيس لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالمجلس الوطني الدور الرقابي الذي يضطلع به المجلس الوطني مشيرا الي أن أهم ركائز الوظيفة العامة هي الأمانة والصدق ، وقال إن اللجنة أخضعت تقرير المراجع القومي لدراسة متأنية و بكل شفافية ، مشيدا بالتعاون الذي وجدته اللجنة من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية. واستعرض المنتدى ثلاثة أوراق عمل مهنية متخصصة تناولت دور المسجل التجاري والنيابة العامة في الحد من ظاهرة عدم تقديم الحسابات المراجعة لأجهزة الدولة ، والسياسة التنفيذية لوزارة المالية في الحفاظ على المال العام ، إضافة الي ورقة حول ديوان المراجعة القومية وسلطاته لكشف المخالفات المالية. وأوصى المنتدى بتدريب وكلاء النيابة العامة بالداخل والخارج لمواكبة التطور في مكافحة الفساد المالي واسترداد الأموال المعتدى عليها
كما أوصى بتقوية أقسام المراجعة الداخلية وتفعيلها بكل أجهزة الدول في المركز والولايات والعمل على حوسبة النظم المالية بالوحدات المحاسبية بالدولة وإدخال النظم المالية المحاسبية في المناهج الجامعية. |
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: كمال عبد اللطيف : السودان يتمتع بالشفافية في الأداء المالي لقوة الأجهزة الرقابية (Re: AnwarKing)
|
Quote: الخرطوم: فاطمة محمد ابكر
قال الاستاذ كمال عبداللطيف وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء ان السودان من احسن الدول علي مستوي العالم من حيث الشفافية في الاداء المالي الحكومي وان السودان يتحدي دول العالم لانه يمتلك اجهزة رقابية وتشريعية قوية تتمثل في جهاز المراجع العام والمجلس الوطني، مفندا تقرير منظمة الشفافية التابع للامم المتحدة الذي وضع السودان في مؤخرة الشفافية، وقال عبداللطيف ان الدولة السودانية لها جهاز قوي بقدرات مهنية عالية بمستوى الدولة والمراجع العام الذي بدوره يعرض التقرير السنوي للمال العام أمام المجلس الوطني ومن ثم يطلع عليه الرأي العام السوداني.التنفيذية لوزارة المالية في الحفاظ علي المال العام عرضها الاستاذ رحمة الله علي بابكر مدير |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كمال عبد اللطيف : السودان يتمتع بالشفافية في الأداء المالي لقوة الأجهزة الرقابية (Re: osman righeem)
|
| Quote: قال الاستاذ كمال عبداللطيف وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء ان السودان من احسن الدول علي مستوي العالم من حيث الشفافية في الاداء المالي الحكومي وان السودان يتحدي دول العالم لانه يمتلك اجهزة رقابية وتشريعية قوية تتمثل في جهاز المراجع العام والمجلس الوطني، |
جهاز المراجع العام مهتمه تنحصر في كشف الإعتداء على المال العام
والذي يزداد ويتسع من سنة لإخرى.
أما الأجهزة الرقابية والتشريعية والتنفيذية فهي وحتى الآن عاجزة تماما
عن القيام بدورها المطلوب في عمليات المحاسبة والمسائلة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كمال عبد اللطيف : السودان يتمتع بالشفافية في الأداء المالي لقوة الأجهزة الرقابية (Re: ناصر النعمان البدوي)
|
Quote:
قال الأستاذ كمال عبد اللطيف وزير الدولة بمجلس الوزراء إن تحقيق الشفافية في الآداء الحكومي يساعد في تحسين الأداء وإتخاذ القرار السليم مشيرا الي أن الدولة في أعلى مستوياتها تولي اهتماماً كبيرا لكل الملاحظات التي ترد في تقرير المراجع القومي السنوي حول الأداء المالي للدولة ومتابعتها والإطمئنان على الوفاء بها. جاء ذلك لدى مخاطبته امس منتدى شفافية الأداء المالي الحكومي الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارات العدل والمالية والاقتصاد الوطني وديوان المراجعة العامة تحت شعار (الشفافية ترسم معالم الحكم الراشد) بحضور عدد من المختصين والخبراء. |
كلام عقـل
أحمد الشايقي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كمال عبد اللطيف : السودان يتمتع بالشفافية في الأداء المالي لقوة الأجهزة الرقابية (Re: أحمد الشايقي)
|
ياجماعه انتو لسعت مافهمتوا الكيزان ديل ولا شنو
الناس ديل فهمهم للفساد مختلف من بقية خلق الله
يعنى تزور مافساد
ترشى ما فساد
تختلس مافساد
تقلع قطعة ارض مافساد
تشيل عموله مافساد
تضارب المصالح مافساد
استخدام سلطة الدوله مافساد
الواسطه مافساد
قرض حسن اعفاء جمركى ضريبى كله مافساد
-----------------------------------
مثلا قصه حكاها لى واحد صديق
قريبه عنده شركه لكنه كان محتاج لمبلغ بسيط 2 مليون يمشى بيهو حاله لغاية ماتتفرج
المتعافى (الوالى السابق) صاحبه قام مشى ليهو
شرح ليهو ظرفه
اها اخونا الوالى قال ليهو انتظرنى دقايق.......
بعد شويه ساقوا معاهو لاجتماع بتاع فرز عطاءات
الجماعه كلهم قاعدين قام قال ليهم
الوالى: يا اخونا نحن شفنا العطاءات كلها وعطاء اخونا ده (بتاع الشركه الجا يشحد)
احسن عطاء، لكنه عايز يتنازل..........بالله شوف ليهو حق التنازل.
الجماعه القاعدين دخلوا يدينهم فى جيوبهم وطلعوا جملة 35 مليون
ادوها لاخينا(بتاع الشركة المفلس)
شالها ومشى............
------------------------------
واحد تانى شغال فى شركة حكومية (اسسها الزبير بشير طه)
قال لى عطاء شنو نحن البنافس فيهو
ده العطاء بدونا ليهم طوالى لا من شاف ولا من درى.
____________________________________
وقصص كثيره تشيب الرأس
عشان كده
كبير الحراميه (وزير الماليه) يقول ليك العندو دليل يقدموا
لأنهم اصلا ماشايفين البيعملوا فيهو ده
عيب
بالنسبه ليهم ده شى عادى وهم مستغربين انو الناس مستغربين.........
------
زى الموظف او العسكرى البيقول ليك ادينى حق الفطور-عشان يعمل شغلوا
او المسئول كبير (اكبر واحد فى الجماعه ديل)-ده عنده كمان خزنه فى مكتبه مامعروفه على اى بند فى الميزانية- لو جيتو زيارة بديك حق الفطور طوالى.....
واحد من الذين وقعوا فى هذه المصيده
قال لى شوف لو ماشلتها كان جواب الرفديه القاهوا قدامى
لو شلتها ضمن انو تانى مابفتح خشمى.............
--------------
يعنى حق فطور اجبارى..............
بصراحه اكثر شعار يناسب المرحله
هى لله....................
لأنو قوة عين زى لا تأتى إلا من يستطبن ان الله غير موجود- كما قال الحاج وراق
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كمال عبد اللطيف : السودان يتمتع بالشفافية في الأداء المالي لقوة الأجهزة الرقابية (Re: Alshafea Ibrahim)
|
Quote: مثلا قصه حكاها لى واحد صديق
قريبه عنده شركه لكنه كان محتاج لمبلغ بسيط 2 مليون يمشى بيهو حاله لغاية ماتتفرج
المتعافى (الوالى السابق) صاحبه قام مشى ليهو
شرح ليهو ظرفه
اها اخونا الوالى قال ليهو انتظرنى دقايق.......
بعد شويه ساقوا معاهو لاجتماع بتاع فرز عطاءات
الجماعه كلهم قاعدين قام قال ليهم
الوالى: يا اخونا نحن شفنا العطاءات كلها وعطاء اخونا ده (بتاع الشركه الجا يشحد)
احسن عطاء، لكنه عايز يتنازل..........بالله شوف ليهو حق التنازل.
الجماعه القاعدين دخلوا يدينهم فى جيوبهم وطلعوا جملة 35 مليون
ادوها لاخينا(بتاع الشركة المفلس)
شالها ومشى............ |
احمد امين صباحاتك منقه
بمناسبة دى هاك دى:
امباشى فى الحركة مشى للضابط قال ليه:
المرة ولدت وحق السماية ما عندى شوف لينا شى يا سعادتك.
الضابط :
خلاص امشى الشارع البى وراء ده لقط حق السمايه.
الامباشى :
يا سعادتك ما تخلينى امشى شارع النيل من الكبرى للهلتون بس.
الضابط :
شارع النيل؟ليه داير تعرس والا بتبنى؟ماسماية الزقاق الوراء بكفيها.
قال مافى فساد قال،،،،
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كمال عبد اللطيف : السودان يتمتع بالشفافية في الأداء المالي لقوة الأجهزة الرقابية (Re: مؤيد شريف)
|
| Quote: قال الاستاذ كمال عبداللطيف وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء ان السودان من احسن الدول علي مستوي العالم من حيث الشفافية في الاداء المالي الحكومي وان السودان يتحدي دول العالم لانه يمتلك اجهزة رقابية وتشريعية قوية تتمثل في جهاز المراجع العام والمجلس الوطني. |
إذا كان الوزير بمزح فلا بد أن يعرف إنو مزاحو بايخ جدا و إنو دا ما المكان المناسب للمزاح. أما إذا كان جاد فدي مصيبة ما بعدها مصيبة... شفافية في بلد أصبح الواحد فيه إذا أراد طلب رشوة يقول ليك أدينا حقنا؟ للأسف الفساد الآن منتشر في السودان على جميع المستويات بدءا من الإجراءات اليومية العادية و انتهاءا بالعطاءات على أعلى المستويات... أول خطوة لإثبات كلام الوزير أن يتم نشر إقرارات ذمة لجميع المسئولين و مدراء الشركات التابعة للحكومة و المقارنة بين ما يمتلكونه قبل تولي مسئوليتهم و بعدها. أما تقارير المراجع العام و غيرها فرغم أنها تكشف الكثير من الفساد إلا أن هذا لا يمثل أكثر من رأس جبل الجليد.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كمال عبد اللطيف : السودان يتمتع بالشفافية في الأداء المالي لقوة الأجهزة الرقابية (Re: Elawad)
|
| Quote: قال الاستاذ كمال عبداللطيف وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء ان السودان من احسن الدول علي مستوي العالم من حيث الشفافية في الاداء المالي الحكومي وان السودان يتحدي دول العالم لانه يمتلك اجهزة رقابية وتشريعية قوية تتمثل في جهاز المراجع العام والمجلس الوطني، |
غايتو انا يتخيل لي سر روح الجماعة ديل انو ما عندهم حياء ابدا واذا لم تستحي فاصنع ما تشاء
الزول دا قدامو تقارير ديوان المراجع العام وبارقام مهولة من الاختلاسات في المال العام وبرضو يقول احسن الدول اللهم الا اذا كان الاحسن في كيفية الاختلاسات والسرقة !!!
كدي شوفو معاي الشفافية وحسن السرقة دي ..
المراجع العام*: ‬جهات تسعى لإعاقة عمل ديوان المراجعة
البرلمان*: ‬معتز محجوب
اتهم المراجع العام أبوبكر مارن جهات ــ لم* ‬يسمها ــ بأنها تعمل على إعاقة عمل ديوان المراجع العام وتطعن في* ‬نزاهته على* ‬خلفية تسريبات لبعض وسائل الإعلام عن وجود تجاوزات مالية بالديوان*. ‬وفيما كشف المراجع عن وجود جهات حكومية رفضت الاستجابة لملاحظاته وطلباته أبرزها وزارة العدل والاستثمار والزراعة
شدَّد البرلمان على ضرورة محاسبة وزارة الدفاع على زدياد عُهدها وأماناتها الشيء* ‬الذي* ‬وصفه بالمزعج،* ‬وفي* ‬ذات الأثناء أشار المراجع لقيام وزارات الثروة الحيوانية والمفوضية القومية الدستورية والاستثمار بتجنيب المال،* ‬وكشف عن وجود* »٥٤« ‬وحدة لم تقدم حساباتها حتى* ‬اليوم*.. ‬في* ‬غضون ذلك عبَّر البرلمان عن انزعاجه لتكرار ظاهرة ارتداد الشيكات لدى مكاتب الضرائب بالولايات*.‬
واستعجل رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان جستن جوزف مقدمًا تقريرًا للجان برلمانية عن تقرير المراجع العام للعام *٧٠٠٢‬م وزارة العدل والداخلية في* ‬البت في* ‬قضايا الاعتداء على* ‬المال العام،* ‬وأشار إلى أن* »٩« ‬قضايا منها تم البتّ* ‬فيها من جملة* »٢٣« ‬قضية،* ‬وشدد جستن على ضرورة تفعيل نظام الرقابة الداخلية والمحاسبية بالوحدات الحكومية ووجه المحاكم بتشديد عقوبات صارمة على* ‬المعتدين على* ‬المال العام*.‬
وفي* ‬ذات السياق أشار جستن إلى* ‬أن تقرير المراجع العام كشف عن مخالفات بيئية لا تغطيها القوانين،* ‬وعن عدم وجود أجهزة للإنذار المبكر للتعرف على المواد المشعة والأبخرة السامة،* ‬وكشف عن وجود وفيات وإصابات بالسرطانات والفشل الكلوي* ‬لدى الباحثين التقنيين الذين* ‬يتعاملون مع الكيماويات والمبيدات لعدم توفر الألبسة الواقية،* ‬وقال إن المراجع في* ‬تقريره البيئي* ‬كشف عن وجود* »١٦« ‬موقعًا للهدام بالولاية الشمالية الشيء* ‬الذي* ‬يستدعي* ‬تدخلاً* ‬سريعًا لحماية الأراضي* ‬الزراعية،* ‬وشددت اللجان في* ‬توصياتها على* ‬ضرورة منح إدارة الحسابات بالوحدات الحكومية صلاحيات وحماية كافية لكي* ‬لا* ‬يتعرضوا للضغوط الإدارية،* ‬وطالبت اللجان بتسوية التعثر في* ‬العمليات الاستثمارية بالصناديق الاجتماعية والعمل على تصفية الشركات الولائية* ‬غير الناجحة*.‬
وكشف البرلمان عن وجود* »‬19*.‬6*« ‬مليون دولار من أرباح* »‬سوداتل*« ‬من أرباح الحكومة للعام *٦٠٠٢‬م لم تجد المراجعة،* ‬كما أظهر التقرير تجاوزاً* ‬في* ‬إنفاق بعض البعثات الدبلوماسية،* ‬وشدَّد البرلمان على ضرورة متابعة ومراجعة شركة السودان للخدمات المالية وبنك الثروة الحيوانية لعدم تحقيقها لأي* ‬عائد استثماري* ‬رغم وجود ربط لها*.‬
وفي* ‬سياق متصل طالب رئيس لجنة العمل عباس الخضر في* ‬أثناء* ‬عرضه لتقرير اللجنة عن الجهات المتهربة من المراجعة العامة أمس بالبرلمان بتعيين مراجع قانوني* ‬خاص لمراجعة الشركات التي* ‬تساهم بها الحكومة لخلق مناخ أفضل للاستثمار المختلط،* ‬وأكد أن تأخر تقديم حسابات بعض الأجهزة الخاضعة للمراجعة أو امتناعها أو جهلها أمر* ‬غير مقبول،* ‬وكشف الخضر عن وجود حالات تستدعي* ‬اتخاذ إجراءات جنائية،* ‬وطالب بترفيع دائرة مكافحة الفساد بإدارة المباحث لتصنيع إدارة عامة*.‬
وفي* ‬سياق موازٍ* ‬اتهم المراجع العام أبوبكر مارن جهات لم* ‬يسمها بأنها تسعى للتشكيك في* ‬نزاهة ديوان المراجعة وقطع بأنهم لا* ‬يخافون من أحد،* ‬وقال إنه من حقه مراجعة أي* ‬جهة حتى* ‬على* ‬مستوى* ‬رئاسة الجمهورية،* ‬ودعا لتكوين لجنة لمراجعة أداء الديوان لتبرئة ذمة الديوان*.‬
من جهته وصف عضو التجمع محمد وداعة الله التسريب الذي* ‬وصل وسائل الإعلام عن وجود تجاوزات لديوان المراجع العام بأنه مؤامرة الغرض منها تشويه صورة المراجع العام والتأثير على* ‬عمله ولتغطية عجز الجهاز التنفيذي*.‬
ديسمبر 2008 ديوان المراجعة الاختيارية
ديوان المراجعة (الاختيارية!) ..
لا أجد في نفسي – إطلاقاً- أي حرص للتعليق على تقارير المراجع العام التي تحتفي بها عناوين الأخبار بعد كل تقرير يقدمه الى المجلس الوطني.. ولا أذكر أن سبق لي التعليق على تقارير المراجع العام.. أتدرون ما السبب .. حسناً أرجوكم تقبلوه بسعة صدر..!
مامعنى تقارير المراجع العام؟ نظرياً تعني أن جهة محايدة مستقلة عن الجهاز التنفيذي تولت نيابة عن الشعب مراجعة حسابات الأموال العامة.. لترفع تقريرها إلى المجلس النيابي – نيابة عن الشعب – فالشعب هو مالك البلاد وأصولها ومن حقه الإطمئنان الى وضع ممتلكاته والمحافظة عليها..
لكن .. ويا ويح (لواكن) هذه البلاد .. هل ديوان المراجعة القومية جهة محايدة مستقلة ؟؟ وهل يقوم – فعلاً- نيابة عن الشعب بمراجعة الأموال العامة ؟؟ وعلى هذا .. هل تقاريره تعكس الحقيقة.. أم (ماتيسر!!) من الحقيقة..
الإجابة على هذه الأسئلة – بكل حزن وأسى – تجعل الإستماع لتقارير المراجع والتعويل عليها في القياس.. قياس مدى صون المال العام .. ضرباً من الرهق (غير الخلاق) .. والدليل على ذلك بسيط وسهل.. فعندما يقول تقرير المراجع العام أن (37) وحدة حكومية لم تقدم حساباتها لخمس سنوات متتالية.. وأن (96) لم تقدم حساباتها هذا العام .. يصبح السؤال العفوي الساذج.. وإذن ديوان مراجعة على ماذا ؟؟ على من قبل بالمراجعة..!!
لربما كانت الأموال التي تحت يد هذه الـ(37) وحدة حكومية هي (90%) من مال الشعب.. فيصبح تقديم تقرير عن الـ(10%) التي أمكن الوصول اليها ومراجعتها هو محض تضليل.. لأن المال الأغلب لا يزال في عراء الشك.. ويستحق الديوان بذلك أن يسمى (ديوان المراجعة الاختيارية!)..
القضية في تقديري ليست في (ديوان المراجعة القومية) .. فهو ليس شذوذا في قاعدة مرعبة تجتاح الهياكل الرسمية.. نحن نعاني من حالة (إهدار المرجعيات).. أن تصفع المرجعيات صفعاً.. فتصبح في النهاية مجرد وجه آخر .. للوجه الأول..
هناك خلل في منهج تفكير الدولة.. مربط الفرس فيه إصرار البعض على أن تدار مؤسسات الدولة بـ(الرموت كنترول) من نقطة مركزية واحدة.. تتعدد المؤسسات لكنها تظل شيئا واحداً يدار بعقل واحد.. عقل واحد يدير الإعلام والمال والمراجعة والبرلمان والحزب والحركة.. والذين يقفون على رأس هذه القطاعات لا يمثلون الا (الحارس) .. الذي يضمن أن لا تدخل إلى القطاع أو المؤسسة الا مشيئة العقل الواحد.. الآمر الناهي ..
ماذا يضر أو يفيد.. أن يقدم المراجع العام تقريره أو لا يقدمه ؟ ماذا يفيد أن يقول أن حجم (الإعتداء!) على المال العام ترليون جنيه.. أو (صفر) .. ماذا يفيد أو يضر أن يقول أن حجم الإختلاسات زاد أو نقص؟ ماذا يفيد أو يضر أن يقول أن المال في الحفظ والصون ولم يسرق منه قرش واحد ..
طالما أن ديوان المراجعة لا يراجع.. حتى ولو راجع ..!!
شكلت رئاسة الجمهورية لجنة للتحقيق في تجاوزات ديوان المراجع العام وإعداد تقرير مفصل حول الديوان، في غضون ذلك أكملت هيئة البرلمانيين ضد الفساد إجراءاتها للإعلان عن الهيئة الإسبوع المقبل.
وذكرت مصادر برلمانية إهتمام رئاسة الجمهورية بشفافية عمل ديوان المراجعة، وذكرت أن الرئاسة كونت لجنة خاصة للتحقيق في سلامة إجراءات وعمل ديوان المراجعة العامة والدفع بتقرير مفصل يمكن الرئاسة من إتخاذ القرارات اللازمة،وأشارت لمسؤولية الرئاسة المباشرة عن الديوان الى جانب المجلس الوطني ومساءلته.
ديوان المراجع العام.. باب النجار مخلع !
في فترة سابقة أودع المراجع العام تقريره العام للفترة من سبتمبر 2007 وحتى أغسطس من العام 2008 منضدة المجلس الوطني أوضح فيه رؤيته عن أداء الأجهزة القومية باستثناء قطاع المصارف و122 وحدة لم تتم مراجعتها لأسباب لم يبينها تقرير المراجع العام وأن 37 وحدة لم تقدم حساباتها لأكثر من خمس سنوات الأمر الذي يفتح باب الأسئلة على مصراعيه حيال جدوى تقديم تقرير المراجع العام سنويا بينما يغض الطرف عن مثل تلك الوحدات التي لم تتم مراجعتها لأكثر من خمس سنوات وهل مبلغ الإعتداءات على المال العام البالغ 2,4 مليون جنيه الذي كشفه التقرير يعطي صورة حقيقية عن حجم الاعتداءات على المال العام وهل هناك فعلا وحدات لا تخضع للمراجعة أو خارج دائرة اختصاصات الديوان كما ألمح التقرير بالقول إن عدد الوحدات الخاضعة لرقابة المراجع العام 255 مما يشي بأن هناك وحدات غير خاضعة لرقابته الأمر الذي يفرض طرح سؤال لمن تؤول مراجعتها ؟ وأين ديوان المراجع العام من تفعيل سلطاته التي خولها له القانون تجاه الوحدات التي لم تلتزم بتقديم تقارير حساباتها في الوقت المحدد ؟.
كل هذه التساؤلات برزت في ذاك الحين شاغلة البال عن كنه ودور الديوان في تقييم وتقويم الأخطاء والمخالفات بالوحدات الحكومية ولكن تساؤلات الجميع هذه لم تعد ذات قيمة إذ تكشف لهم أن الديوان نفسه لم يسلم من التجاوزات في إدارة مسيرته ولم يدر بخلد أحد أنه يحتاج إلى من يقومه إذ بين تقرير لجنة مراجعة ديوان المراجعة العامة الصادر في 12 مايو 2008 انفردت بنشره هذه الصحيفة أمس كل موجة الاندهاش لما يحدث بأجهزة الدولة من مخالفات ذهبت من أذهان الناس وحلت مكانها دهشة أكبر لما يحدث بالديوان إذ وضح أن الديوان تجاوز لجنة الاختيار للخدمة العامة بتعيين بعض منسوبيه بعيدا عن الالتزام باللوائح فيما يلي التعيينات والترقيات بجانب عدم الالتزام بالاجراءات الأصولية بخصوص التعاقد والمشتريات وعدم العدالة في منح المكافآت والحوافز بالإضافة إلى أن الديوان لم يلتزم بعدم عمل موازنة المرتبات شهريا مع ضعف الرقابة على الخزينة من حيث الرصد اليومي وغير ذلك من المخالفات التي اكتنز بها التقرير مثل الانحراف في جملة ربط الايرادات للعام 2007 بنسبة 28% حيث بلغت الايرادات المحصلة 4.330.290.64 جنيهمن جملة الربط المقدر ب6.000.000 بنسبة انخفاض بلغت 7% عن العام 2006 وكذلك عدم الالتزام بالاجراءات الأصولية الخاصة بمشتريات قطع الغيار وصيانة العربات مما أدى لدفع 7419.9 جنيه لأشخاص وجهات دون وجه حق ذكرها التقرير بالتفصيل .
بالطبع إن ما جاء في التقرير هذا يعتبر بكل المقاييس مؤشراً خطيراً لما وصلت إليه أجهزة الدولة من انحراف إذا كان الجهاز الذي يناط به الرقابة والقوامة على بقية الأجهزة يعج بالمخالفات وأوجه الفساد هذا ما جاء على لسان المختصين الذين استفسرتهم لمعرفة وجهة نظرهم بشأن هذا التقرير
فقال المراجع العام السابق لجمهورية السودان الأستاذ محمد علي محسي إن المرء يكاد لا يصدق ما جاء بالتقرير لولا أنه صادر من الديوان نفسه وتساءل باستغراب ودهشة كيف تتم مثل هذه التجاوزات في جهاز يقع على عاتقه مسئولية مراقبة ومراجعة أداء وصرف كل أموال الدولة وقال إن إدارة عدم التزام إدارة الديوان باللوائح فيما يخص التعيينات والتغطيات وعدم الالتزام بالتعاقد في المشتريات ومنح المكافآت والحوافز بطريقة ليست فيها عدالة وأكثر ما يثير الاستغراب والدهشة هو عدم الالتزام بالإجراءات المالية وضعف الرقابة على الخزينة وعزا محسي ما يحدث بالديوان إلى ما يحدث في سائر أجهزة ومؤسسات الدولة وابات أنه واضح أن الديوان لم يقو من الانفلات من مد وجزر المخالفات وأوجه الفساد بالأجهزة الأخرى فجرفته إلا أنه عاد بالقول إن مجرد اكتشاف هذه التجاوزات من أهل وملة الديوان يعتبر نواة لبذرة خير وإصلاح يمكن تترعرع وتنمو إذا ما توفر لها الجو الصحي المعافى واستبعد أن تكون هذه التجاوزات فردية بل اعتبرها مؤشر لضعف الأداء الإداري والرقابي على الديوان وقال إن صرف الحوافز والمكافآت لبعض العاملين يشكل مصدر للشك والريبة وتساءل ما الذي يدعو إلى صرف حوافز إلى العمال والموظفين دون عدالة ؟ ووزير المالية يمنع منح الحوافز والمكافآت للموظفين مقابل أدائهم لواجبهم وقال إن ماحدث بالديوان يحتاج إلى لجنة برلمانية للتحقيق في ما جاء بالتقرير وطالب بفتح ابواب التعيين بالديوان وما سواه من مؤسسات الدولة على مصراعيه وأن يكون الفيصل في الاختيار بين المتقدمين الكفاءة وليس الولاء ودرجة القرابة كما يحدث في كثير من المؤسسات ووصف التقرير بالخطير الذي لا يجب السكوت والصمت على ما جاء فيه .
ووصفت الدكتورة بجامعة شرق النيل نجاة يحي إن ماجاء بالتقرير يوضح بجلاء أن الفساد والمخالفات لم تعد حكرا على جهة دون أخرى حتى أنها وصلت إلى داخل أتون ديوان المراجع العام الذي يتوجب ويتوسم فيه القوامة الحقة على المال العام الذي بين يديه في المقام الأول قبل أن يخرج إلى مراجعة ما سواه من مؤسسات، وقالت إنه إذا لم يكن بمقدور القائمين عليه مراقبة أنفسهم وكبح جماح نهمها الأمار بالسؤ فكيف يكون لهم الجرأة على مراقبة الآخرين وقالت إن ما يحدث بالديوان بناء على ما جاء بالتقرير ينطبق عليه المثل باب النجار مخلع ووصفت المخالفات بالديوان بالمثيرة للدهشة والاستغراب وتساءلت كيف يمكن الاعتماد عليه في مراجعة الآخرين إذا تزعزعت ثقة الآخرين فيه بالرغم أن كشفه بواسطة الديوان يعتبر مؤشر للشفافية وطالبت بوضع ترياق ناجع وشافي للحد من تلك التجاوزات وقالت إن أي تجاوزات في أي مرفق مشكلة إلا أن وقوعها بديوان المراجع العام يعتبر كارثة وشنت يحي هجوما على المجلس الوطني الذي يناط به الرقابة على جميع أجهزة الدولة بما فيها ديوان المراجع العام مبينة أنه يهتم بالقضايا السياسية أكثر من القضايا الخدمية والاجتماعية والاقتصادية وطالبته بالالتفات لمثل هذه التجاوزات التي لا يمكن السكوت عنها .
الصحافة-
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كمال عبد اللطيف : السودان يتمتع بالشفافية في الأداء المالي لقوة الأجهزة الرقابية (Re: محمد حسن العمدة)
|
لمحة من شراسة فساد الحكومة بالارقام
في دولة الفساد هناك شواهد لا حصر لها يمكن أن تشكل حدوداً هلامية لشكل هذه الدولة.. الرشوة والإختلاس والسرقة والبغاء والسمسرة والكسب الحرام حالات شائعة.. ظاهرة الرشوة لدى صغار الموظفين طريقة تساعد في توفير لقمة إضافية.. المقاولات المهمة وعقود الإستيراد الكبيرة لا تتم إلا بعد دفع الرشاوى الكبيرة جداً، وفي معظمها لأشخاص معدودين مرتبطين بالنظام بدرجة كبيرة.. انخفاض رواتب الموظفين والمتقاعدين، وإزدياد البطالة، وتدني المستوى المعيشي العام، وانتهاء الطبقة المتوسطة، وإنحلال سيطرة الدولة في جميع الأمور.
وفي احدث تقرير لمنظمة الشفافية الدولية في العام 2007م احتلت الدول الأفريقية ومن بينها السودان مراكز متقدمة في قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم وابرز التقرير عدداً من مظاهر الفساد منها فساد النظام القضائي والذي حصرته في التدخلات السياسية في انظمة القضاء كأن يتم تعيين القضاة من قبل السلطة السياسية وتعطيل الأخيرة للأحكام القضائية الصادرة فضلاً عن شيوع الرشاوى في النظام القضائي واستشراء الفساد بكل أنواعه دلالة على غياب حكم القانون ومبدأ الشفافية والمحاسبة الذي يكفله النظام القضائي.. من هنا رأت المنظمة ان مظاهر الفساد هذه تقلب موازين العدالة، ويتمتع بموجب ذلك المذنبون بالحصانة ويكتم صوت الابرياء.
ما سبق يجعلنا نتساءل عن ماهية الفساد؟ وكيف يكون النظام فاسداً؟ ماذا عن الفساد المالي والاداري داخل أروقة الحكم وعجز العدالة عن الوصول إليه؟ وماذا عن ادارة الثراء الحرام ومدى فعاليتها في مراقبة الفساد الحكومي؟ واقرارات الذمة مدى التزام المسؤولين بها؟
كل ما سبق كانت أسئلة مشروعة حاولنا أن نجد لها إجابات حتى نحدد مكمن الداء وكيفية استئصاله.
ولعل اقرب تصوير لما يعنية الفساد السياسي تلك القصة التي تناقلتها الكثير من الوسائط عن سؤال الولد لابيه عن معنى الفساد السياسي؟ فأجابه: لن أخبرك يا بني لأنه صعب عليك في هذا السن، لكن دعني أقرّب لك الموضوع فقال: أنا أصرف على البيت لذلك فلنطلق عليّ اسم الرأسمالية، وأمك تنظّم شؤون البيت لذلك سنطلق عليها اسم الحكومة، وأنت تحت تصرفها لذلك فسنطلق عليك اسم الشعب، واخوك الصغير هو أملنا فسنطلق عليه اسم المستقبل، أما الخادمة التي عندنا فهي تعيش من ورائنا فسنطلق عليها اسم القوى الكادحة، ثم قال له: اذهب يا بني وفكر عساك تصل إلى نتيجة وفي الليل لم يستطع الطفل ان ينام، فنهض من نومه قلقاً فسمع صوت أخيه الصغير فوجده بل «حفاضته»، ذهب ليخبر امه فوجدها غارقة في نوم عميق ولم تستيقظ، وتعجب أن والده ليس نائماً بجوارها، فذهب باحثاً عن أبيه فنظر من ثقب الباب الى غرفة الخادمة فوجد أبوه معها وفي اليوم التالي، قال الولد لابيه: لقد عرفت يا أبي معنى الفساد السياسي، فقال الوالد: وماذا عرفت؟ فقال الولد: عندما تلهو الرأسمالية بالقوى الكادحة وتكون الحكومة نائمة في سبات عميق فيصبح الشعب قلقاً تائهاً مهملاً تماماً ويصبح المستقبل غارقاً في القذارة.. وعلى ذلك يمكن أن نقيس الفساد في الجوانب الأخرى فكما هو معروف أن للفساد أنواعاً عديدة مثل الفساد الإداري والاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي والفساد الديني والإعلامي والغذائي والدوائي.
من هنا يمكن القول إن الفساد ينتج من السلوك غير المسؤول للمسؤولين وسوء إدارة ميزانية الدولة بجانب ضعف الأجور وفي السودان تعد الأسباب معقدة ومتداخلة ومتجزّرة في سياسة الدولة ونظامها الاجرائي وتطورها السياسي وتاريخها الاجتماعي هذا ما قاله اللواء عادل عبد العزيز من جهاز الأمن والمخابرات في ورقته التي قدمها عن الرؤى الاستراتيجية لمكافحة الفساد في السودان في ندوه علمية عن: «مكافحة الفساد من أجل التنمية» نظمها معهد الدراسات والبحوث الجنائية والاجتماعية بجامعة الرباط الوطني
إذا قلنا إن للفساد بدولة السودان جذوراً تاريخية متجذرة في سياسة الدولة ونظامها الاجرائي فإننا لا بد وأن نرجع لتاريخنا السياسي القريب من خلال افادات ذاكرة الملف «صحيفة الرأي العام» والتي أتت بشواهد تعكس نتائج مخالفة للتعميمات السابقة وذلك من خلال مقارنة عقدها الكاتب بين أوضاع وزراء بدايات الحكم الوطني 1955م المادية والعقارية ووزراء الحكم الوطني 2005 ويذهب الكاتب إلى القول إن الفروقات ستكون كبيرة ومثيرة ويتسطرد في سرد دفوعاته ويبدأ بأول حكومة وطنية وهي حكومة الأزهري 1954-1956، لم يكن وزراؤها كما قال يمتلكون مخصصات مالية أو امتيازات وكانوا يأتون لمقار اعمالهم بسياراتهم الخاصة أو عن طريق سيارات الأصدقاء أو الأجرة ويرجعون الى منازلهم عن طريق العربات الحكومية التي لا تقف دقيقة واحدة أمام منازلهم كما هو محرم استخدامها لاي اعمال خارج الدوام اليومي الا بإذن من رئيس الوزراء شخصياً وكيف وجدت اللجنة التى كونها نميري بعد انقلابه في 1969 لحصر ارصدة الازهري وممتلكاته والتي كما قال وجدت ان رصيده في البنك لا يتعدى الجنيهات وان منزله كان مرهوناً للبنك العقاري لسداد ما عليه من ديون ويذهب إلى طلب الفريق عبود سلفية لتشييد منزل يستقر فيه وأسرته بعد ان ابعد عن السلطة بعد ثورة اكتوبر ومنحته الثورة المبلغ نظير ما قدمه. ويرى الكاتب أن وزراء الحكومات الوطنية في فترتي الخمسينيات والستينيات كانوا يعيشون على مرتباتهم المحدودة وأحياناً يأتيهم الدعم من اصدقائهم وأقاربهم لمواجهة متطلبات الضيافة حيث بيوتهم مفتوحة على مدار اليوم والساعة، ولقد رحل العديدون منهم الى رحاب ربهم من منازل ايجار منهم السيد حسن عوض الله نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية من منزل ايجار بام درمان، لأن منزل الأسرة البعيد الذي امتلكه باعه لصالح دعم الحزب الاتحادي في الانتخابات العامة عام 1965م والسيد يحيى الفضلي وزير المواصلات حمل نعشه من منزل ايجار للأوقاف بالخرطوم وكذلك الوزير السيد نصر الدين السيد بالخرطوم بحري والوزير السيد محمد نور الدين من المساكن الشعبية بالخرطوم بحري.
لكن ماذا عن وزراء ما قبل عام 2005 حتى اليوم قبل للإجابة على هذا السؤال يمكننا أن نقف فقط على تقرير المراجع العام حول ميزانية العام 2005 لنقف على حجم الفساد فيه.
أعلن المراجع العام السوداني أن اجمالي مبالغ الاعتداء على المال العام في الأجهزة الحكومية الاتحادية باستثناء قطاع المصارف في الفترة من الأول من سبتمبر 2004 وحتى نهاية أغسطس 2005 قد بلغ (542.5) مليون دينار مقارنة بـ(396) مليون دينار من نفس الفترة للعام الذي سبقه بزيادة بلغت (146.5) مليون دينار.
وقال في خطاب له أمام البرلمان: إن الحسابات الختامية للموازنة العامة في ذات الفترة حققت عجزا بلغ (102.7) مليار دينار، بنسبة بلغت (9%) من اجمالي الانفاق العام الفعلي.
وأكد أن الانفاق الحكومي قد أظهر تجاوزاً بلغت نسبته (17%) مما يمثل مخالفة لقانون الاعتمادات المالية
وقال المراجع العام إن هناك (217) وحدة حكومية خاضعة لرقابته تمت مراجعة (112) منها للعام المالي 2004 وأعوام أخرى، داعياً المؤسسات الحكومية إلى الالتزام بتنفيذ أحكام قانون ديوان المراجعة العامة وقفل الحسابات والقوائم المالية ورفعها للديوان في مدى لا يتجاوز ستة أشهر من نهاية كل سنة مالية.
وجاء التقرير وثيقة اتهام كاملة متكاملة سواء النص صراحة أو تلميحاً وذلك بالرغم من أن المراجعة شملت عدد (116) وحدة فقط من مجموع (204) وحدات وبالرغم من عدم تمكنه من مراجعة وحدات الجهاز المصرفي وما يعرف بالشركات والهيئات المحصنة والتي تحاشى التقرير ذكرها صراحة وكذا عدد (64) وحدة لم تقدم حساباتها للمراجعة إذ هناك وحدات غير خاضعة لرقابة ديوان المراجعة القومية. والسؤال هنا ماهو عدد الوحدات التي لا تقع تحت مسؤولية المراجع العام؟ ولمن تتبع؟ ولماذا لا تصلها فرق المراجعة كل هذا يؤكد أن المبالغ المعتدى عليها اكثر بكثير مما جاء به التقرير اذ تمثل فقط قمة جبل جليد الفساد.
ان أبرز ما توصل اليه التقرير هو تأكيده في عدة مواضع عدة منه ان الادارة المالية للبلاد بمستوياتها المختلفة قد خالفت الدستور والقوانين واللوائح مما يستوجب مساءلتها قانونياً وفي شأن عجز الموازنة وتجاوز تقديرات الانفاق أظهرت الموازنة عجزاً بلغ (127.2) مليار دينار مقابل العجز المجاز وقدره (10) مليارات اي بنسبة عجز بلغت (9%) من اجمالي الانفاق العام مقابل النسبة المقدرة بـ(.07%) سبعة من مائة في المائة، أي تضاعف العجز (12) مرة فقد اظهر الانفاق العام على الفصل الثاني تجاوزاً قدره (6.6) مليارات دينار بنسبة (2%) وهذا يخالف قانون الاعتماد المالي لسنة 2004م في بنده5/2 وكذلك المادة 91/ 3 من دستور عام 1998م- وكذلك تجاوز الانفاق الفصل الرابع بمبلغ (69.1) مليار دينار اي بنسبة (2%) وهو بدوره مخالفة للدستور والقانون وهذا ما أورده خطاب المراجع في الصفحة 8. في شأن ولاية وزارة المالية على المال العام.
ان مبدأ ولاية وزارة المالية على المال العام قد فرق كثيراً ومن عدد من الوحدات اذ جاء في الجزء الثالث من الصفحة 8 من تقرير الحسابات الختامية ما يلي (يتم في بعض الوحدات تجنيب كامل أو جزئي للإيرادات وعدم توريدها في الحساب الرسمي للحكومة بما يخالف المادة 13/7 من لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية ومنشورات وزارة المالية).
كما تقوم بعض الوحدات بفرض رسوم لم تتم اجازتها من السلطة المختصة ولا ربط لها بالموازنة بحيث يتم تجنيبها والصرف منها (صفحة 9 نفس المصدر).
لائحة الخدمة العامة تحظر الجمع بين وظيفتين إلا أن بعض الوحدات يخالف ذلك بصورة فاضحة واورد وكالة السودان للانباء مثال (صفحة رقم 12).
يتم دفع حوافز متعددة للشخص الواحد فقد تم على سبيل المثال في ادارة الطب العلاجي بوزارة الصحة الاتحادية دفع عدد 34 حافزاً لشخص واحد في ديسمبر من عام 2005م (الصفحة 16و17) هذه كلها مخالفات تستدعي المساءلة القانونية في شأن الفساد.
والأسباب الواردة في التقرير بشأن الاعتداء على المال العام تتكرر سنوياً ويأتي على رأسها انعدام الرقابة والصرف خارج الموازنة وعدم الالتزام بقواعد الشراء والتعاقد وعدم الدقة في اعداد الميزانية وعدم ارسال نسخ من العقود المبرمة ومقاولات الانشاءات الجديدة كل هذا يؤكد اهمية الدور الذي كانت تقوم به الوحدات الحكومية المركزية التي تراقب هذه القضايا والتي تمثّلت قبل تصفيتها في وحدات المخازن والمهمات والاشغال العامة والنقل الميكانيكي والتي كانت تتمتع بسمعة طيبة في المحافظة على الأموال العامة وكانت تعتبرها جريمة في حق الوطن.
المبالغ التي تم نهبها في الوحدات الحكومية القومية والولائية وغيرها حسب التقرير بلغت (904.3) مليار دينار بزيادة قدرها (66.7) مليار دينار عن المال المنهوب في عام 2004م وهذه قطرة من بحر نتيجة ما سبق أن ذكرناها من المراجعة كانت قاصرة على بعض الوحدات وليس كلها.
جاء الاعتداء على المال العام بأشكال وأساليب مختلفة تختلف في دفع مبالغ لجهات مباشرة دون توسيط حساب الحكومة وفي تضارب بعض ارقام الايرادات والمصروفات لبعض الجهات الحكومية،
نذكر على سبيل المثال:
أظهر الحساب الختامي ان العائد من استثمارات الحكومة يعادل (37.1) مليار دينار فيما أثبتت المراجعة أن العائد الذي دخل حساب الدولة فعلاً بلغ (14.1) مليار دينار فقط.
وفي جانب عائدات البترول أظهر الحساب الختامي أن نصيب الحكومة من خام البترول بلغ (541.9) مليار دينار بينما أظهرت المراجعة أن هذا العائد في الحقيقة بلغ (681.6) مليارا اي بفارق (140) مليارا أي ما يعادل (700) مليون دولار لا يعرف المراجع أين ذهبت وأين نصيب الجنوب فيه وأين نصيب الولايات الشمالية والجنوبية المنتجة للبترول من هذا الفرق؟
وفي التقرير لا يقتصر امر البترول على الاموال الطائرة من فوق الخزينة العامة بل يتعداه إلى عمليات تقطيع اوصال عائدات البترول وتقليلها
فعائدات الخام المستخدم محلياً للعام 2005م والبالغة (192.4) مليار دينار تحولت ببساطة إلى (55.5) مليار حيث جرى خصم مبلغ (136.9) بحجة عمل تسوية؟
كما أن هناك مبلغ (6) ملايين دينار لم يجد المراجع العام ما يفيد بتحويلها لحساب الحكومة. كذلك وجد المراجع العام مبلغ (44) مليار دينار من حساب البترول الاحتياطي قد حولت لما سمى بالحساب الخاص (السندات) تم تحويل مبلغ (65) مليار دينار من عائدات البترول لجهات وزارة الدفاع -شركة جياد- مجمع إبراهيم شمس الدين وذلك دون أن تمر بحساب الحكومة من وزارة المالية وخلافه.
تم خصم مبلغ (41.874) مليون من عائدات الخام المستخدم محلياً كعمولة للمؤسسة السودانية للنفط بمعدل (5%) من صافي نصيب الحكومة من الخام السوداني ولم تحسب ضمن عائدات البترول (هذا قليل من كثير أتى به التقرير ولكن الورق لا يسع كل هذا في الصفحات 30و31).
في شأن القروض والمنح
لم يكن الاختلال المالي قاصراً على الموارد الذاتية بل تعداه للقروض الاجنبية اذ جاء في صفحة 35 من تقرير الحساب الختامي للحكومة، أن ما قيمته (26.9) مليارا من القروض قد سحب بواسطة وحدة تنفيذ السدود ولم تتحقق المراجعة من صحة هذه المبالغ لعدم وجود اي مستندات تثبت ذلك، كذلك جاء في صفحة 36 من التقرير (ان تقديرات المصادر الأخرى في موازنة عام 2005م) شهادات شهامة وصكوك الاستمثار المختلفة لم تدرج ضمن ايرادات الموازنة علماً بأن التقرير ذهب إلى ان التقدير لايرادات هذه المصادر يبلغ 71 مليار دينار.
في شأن الخصخصة لم تظهر في الحساب الختامي اي عائدات للخصخصة كما كان الحال في عام 2004م هذا بالرغم من ان عائدات الخصخصة الفعلية لعام 2005م قد بلغت مبلغ 132.8 مليون دينار، فقد اتضح انها لم تورد لحساب الحكومة الرئيسي لوزارة المالية (صفحة 38).
واذا كانت عائدات الخصخصة (132.8) ولم تورد في خزينة الحكومة فإن الادهى من ذلك أن التقرير قد اثبت ان المصروفات المدفوعة لاتمام عملية الخصخصة بلغت (618.8) مليار دينار، وهنا لا تعليق في شأن الانفاق العام حتى المصروفات القومية الممركزة التي تتولى وزارة المالية بنفسها ودون غيرها الصرف عليها لم تسلم من فوضى الانفاق العام، فقد بلغ اجمالي الصرف عليها مبلغ (276.985) مليون دينار من اجمالي الاعتماد البالغ (247.00) مليون دينار.
بما يظهر تجاوزاً في الصرف بنسبة 12% من الاعتماد بالمخالفة لأحكام المادة 91/3 من دستور السودان للعام 1998م صفحة رقم 48. كما أن الصرف على الضيافة الرسمية تجاوز الاعتمادات المالية بالضعف إذ تم اعتماد مبلغ 5 مليارات دينار للصرف على الضيافة الرسمية بينما بلغ الصرف الفعلي مبلغ (10.3) مليار دينار.
كما زاد الصرف على احتياطي الطوارئ إذ بلغ (113) مليار دينار في حين ان الاعتمادات المالية كانت فقط مبلغ (80) مليار دينار (ص 58).
هذا قليل من كثير مما جاء في تقارير المراجع العام والتي تمثل صحيفة اتهام للحكومة عموماً وللتنفيذيين المسؤولين عن الإدارة المالية في البلاد ومن ثم يأتي السؤال المباشر عن إقرارات الذمة لهؤلاء المسؤولين التي تعني توضيح ما يملكه «المقر» سواء كان نقداً او منقولاً او ثابتاً ويشمل ذلك دخله الدوري او الطارئ مع بيان سببه ومصدره وما صرّح به في وقت سابق مدير ادارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، الهادي محجوب مكاوي، في حوار أجرته معه (الصحافة) يفيد: أن ادارته لم تستلم منذ عام 1989م أية اقرارات للذمة، مؤكدا ان القانون يلزم الاشخاص الخاضعين لاقرارات الذمة بتقديمها، وفي حالة الرفض تتم معاقبتهم بالسجن ستة أشهر أو الغرامة أو العقوبتين معاً.
وأكد ان الادارة ليست لديها آلية لمتابعة الشخصيات الخاضعة لاقرارات الذمة وهي لشاغلي المناصب الدستورية والقيادية بالدولة وهم «رئيس الجمهورية ونوابه ومساعدوه والمستشارون والوزراء الاتحاديون ووزراء الدولة والولاة والوزراء الولائيون والمعتمدون، إلى جانب رئيس القضاء والمراجع العام والقضاة والمستشارين القانونيين بوزارة العدل، والموظفين بديوان المراجع العام وضباط قوات الشعب المسلحة والشرطة والأمن وشاغلي المناصب القيادية بالخدمة العامة»، ودعا الى ضرورة انشاء آلية برئاسة الجمهورية لاتخاذ اجراءات ضد أي مسؤول يرفض تقديم اقرارات الذمة برفع الحصانة عنه، مشيراً الى أنه لم يتم تكوين اللجنة الخاصة بفحص اقرارات الذمة التي يرأسها وزير العدل حتى الآن، وكشف أن وزارة العدل تعد حالياً مشروع قانون لمحاربة الفساد، وأن إدارته قدمت مقترحاً للوزارة لضم كافة النيابات المعنية بالمال العام والفساد وغسيل الأموال والدجل والشعوذة تحت مظلة إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه.
وعلمت «الصحافة» بعد ذلك أن إدارة الثراء الحرام استلمت هذا العام إقرارات ذمة من بعض المسؤولين ونحن الآن في انتظار رد الإدارة على أسئلتنا بعد حصولنا على موافقة وزارة العدل في ما يتعلّق بهذه الاقرارات وعدد المسؤولين الذين تقدّموا بها والسبب وراء امتناع الآخرين عن التقديم.. وماذا عن تطبيق العقوبة المدرجة في حالة الرفض واجراءات رفع الحصانة وهل كونت اللجنة المختصة لفحص الاقرارات المقدّمة وما هي الأدوار الأخرى التي تقوم بها.. إلى غيرها من الأسئلة المتعلّقة بالاقرارات.
-------
الصحافة
المصدر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: كمال عبد اللطيف : السودان يتمتع بالشفافية في الأداء المالي لقوة الأجهزة الرقابية (Re: محمد حسن العمدة)
|
| Quote: هذا قليل من كثير مما جاء في تقارير المراجع العام والتي تمثل صحيفة اتهام للحكومة عموماً وللتنفيذيين المسؤولين عن الإدارة المالية في البلاد ومن ثم يأتي السؤال المباشر عن إقرارات الذمة لهؤلاء المسؤولين التي تعني توضيح ما يملكه «المقر» سواء كان نقداً او منقولاً او ثابتاً ويشمل ذلك دخله الدوري او الطارئ مع بيان سببه ومصدره وما صرّح به في وقت سابق مدير ادارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، الهادي محجوب مكاوي، في حوار أجرته معه (الصحافة) يفيد: أن ادارته لم تستلم منذ عام 1989م أية اقرارات للذمة، مؤكدا ان القانون يلزم الاشخاص الخاضعين لاقرارات الذمة بتقديمها، وفي حالة الرفض تتم معاقبتهم بالسجن ستة أشهر أو الغرامة أو العقوبتين معاً. |
الاخ واصل
** مساءك خير..
** دوله تحتل المرتبه السادسه فى تقرير مُنظمة الشفافيه ,, وقيادات بالدوله يجب عليها تقديم إقرار ذمه ماليه ولم تقدمه ,, ومراجع عام بح صوته من أجل إستعادة المال العام ويترجى بعض المصالح الحكوميه لكى يقوم بُمراجعة حساباتها وهى تمتنع وتتمنع ..
** الوزير كمال عبداللطيف هل يتكلم عن دوله غير السودان التى يتحكم فى مفاصلها الكيزان؟؟؟
## وتقرير مُنظمة الشفافيه ,, وتقارير المُراجع العام ,, ومايعرفه العامه عن فساد المُتحكمين فى البلاد والعباد ,, وخزائن فلوس الدوله الموجوده بالمنازل .... ديل نموصون ونشرب مويتن!!!!
## إذا لم تستحى أفعل ماتشاء :- مالجُرح بميت إيلام..
## نذكر الوزير الهُمام "ابو الشفافيه" أن هنالك قانونيين هما:- قانون مُكافحة الثراء الحرام ومن أين لك هذا ,, كم عدد البلاغات المفتوحه من 1990 وحتى 2009 ؟؟ ........!!!!!
(ابو محمد فؤاد)
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Wasil Ali
عبد المنعم سليمان
سلمى الشيخ سلامة
صديق الموج
AnwarKing
saif addawla
osman righeem
أحمد الشايقي
أحمد أمين
Mohamed Yassin Khalifa
Elawad
عبدالكريم أحمد الامين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست