تابع قراء الصحف و المهتمون بمجال الاتصالات في نوفمبر و ديسمبر الماضيين البيانات المتبادلة بين الهيئة القومية للاتصالات (او على الاصح مديرها الطيب مصطفى) و مجموعة الشركات التي لم تفز بعطاء المشغل الثاني للهاتف الثابت (المنافس لسوداتل)، و الذي فازت به شركة كنارتل. و إن استغرب البعض من (نشر الغسيل القذر) بتلك الصورة العلنية إلا أن ذلك ليس مفارقة لنهج السلطة و طفيلييها في ممارسة الفساد بكل انواعه، و انما هو شكل آخر من اشكال (اختلاف السارقين) الذي تعودنا في ظل حكم الجبهة الطفيلية المتاسلمة أن لا يفضي لا الى كشف المسروق و لا الى رحمة، بل الى مزيد من الشراهة و الجرأة على النهب و مص دماء الشعب.
عطاء المشغل الثاني للهاتف الثابت هذا لا يقل في فساده عن عطاء المشغل الثاني للهاتف السيار (المنافس لموبيتل) الذي حسم في نهاية 2003 بعد مطاولات عديدة كانت في حقيقتها مصارعة بين ذوي النفوذ المرتبطين بثلاث شركات تتشابه في كونها خارجة من رحم الحركة الاسلامية – بامتداداتها العالمية احيانا - و مرتبطة ببعض المتنفذين في السلطة و اجهزة امنها، حين انحصر الصراع بين شركة دايموند (ابن البروفسير ابراهيم احمد عمر)، و شركة أشراف (جمال الوالي و عبدالله الاحمر رئيس مجلس النواب اليمني)، و شركة بشايرالتي فازت بالعطاء (عبدالعزيز عثمان و عبدالباسط حمزة و غادة ساتي و الاخ الاصغر لعمر البشير و آخرين)، علماً بأن عبدالعزيز عثمان مثلاً و حتى ذلك الوقت كان مديراً عاماً لسوداتل و رئيساً لمجلس ادارة موبيتل (حاميها حراميها).
الجديد في عطاء الهاتف الثابت أن جهاز الامن كان قد انحاز لاحدى الشركات بحكم مساهمته فيها الى جانب بنك ام درمان الوطني و آخرين (توما)، و رغم ذلك فاز عطاء شركة كنارتل المكونة اساسا من الهيئة الخيرية لدعم القوات المسلحة، و تتداول الاوساط المعنية أن ما حسم العطاء دخول احد اخوان عمر البشير كشريك اساسي في كنارتل، مقروناً مع قرابة الطيب مصطفى به و باخيه الاكبر حاكم" بلاد السودان". و هو ما اغضب جهاز الامن فسمح بكل هذه الاريحية في (الردحي) و كاننا نعيش في جنة من الشفافية و النزاهة و الحرص على مال الشعب.
الفساد في شركة موبيتل ايضاً وصل حداً أوقف فيه المدير المالي (في يوليو الماضي) مدير المشاريع بالشركة عن العمل بحجة عرقلته لتنفيذ مشاريع التوسعة، و في حقيقة الامر انه كان بسبب رفضه المتكرر للتصديق بمطابقة المشاريع المنفذة بواسطة شركة تحوم الكثير من الشبهات حول علاقاتها بالمدير المالي و الاخطبوط المسيطر على قطاع الاتصالات (جبروكي) للمواصفات الفنية. و رغم ان مدير المشاريع قد عاد للعمل إلا ان ذات النهج في العطاءات ما زال مستمراً. و مؤخراً تم عزل المدير العام للشركة (ألماني الجنسية) لعدم رضا سوداتل و هيئة الطيب مصطفى عنه في إطار خطوات تهدف فيما يبدو الى ابعاد الشريك الاجنبي (40% من الاسهم – شركة Celtel) و ايلولة الشركة بكاملها لسوداتل – خصوصاً بعد تعيين خليفة لد. عبدالعزيز عثمان، و هو عماد الدين حسين. كما تم عزل عبدالقادر محمداحمد وكيل ديوان الضرائب من عضوية مجلسي ادارة سوداتل و موبيتل ممثلاً لاسهم الحكومة بقرار من رئيس مجلس ادارة سوداتل، وزير الدولة بالمالية احمد مجذوب مما طفح ايضاً على صفحات الصحف، و ادى الى اعتكاف عبدالقادر و اثارته للعديد من الاسئلة القانونية حول صحة هذه الاجراءات.
المافيا المسيطرة على كل شعرة متعلقة بالاتصالات – مع علمنا بوجود اجهزة و اشخاص آخرين الى جوارهم – لا تخرج عن الاربعة اسماء التي اوردها د. منصور خالد في كتابه "قصة بلدين...) كفنيين (مهندسيين) أوكلت اليهم مهمة انشاء شعبة فنية في التصنيع الحربي، تعمل على تطوير الاسلحة و تمول من سوداتل و بنك ام درمان الوطني، و هم: د. عبدالعزيز عثمان، عماد حسين، عبدالباسط حمزة، جمال زمقان. و يمكننا اضافة غادة ساتي و عبدالله و علي حسن احمد البشير اخوي عمر البشير و آخرين، و ليس سراً علاقات بعض هؤلاء و خصوصاً عبدالباسط بأسامة بن لادن اثناء وجوده في السودان..و من ديك و عيك. و لكننا سنعمل مع الشرفاء من ابناء شعبنا على كشف كل المستور و اعادة الحق لاصحابه..و قريباً.
دولة الفساد
أشرنا في العدد 1999 الصادر في فبراير 2005 إلى بعض مظاهر الفساد في قطاع الاتصالات، وفي هذا العدد نستعرض عمليات فساد ضخمة في سوداتل وبشاير، بعد أن حصلت الميدان على وثائق هامة وسرية، نستعرض جزءاً منها لإبراز مدى خراب ضمائر "هؤلاء" الأطهار الأنقياء!
اختارت سوداتل شركتين لتقوما بتوزيع وتحصيل فواتيرها من المشتركين، هما "يستبشرون" و"الجديدة للاستثمار". ووقعت العقد مع الأولى في 18/11/2002 دون طرح الأمر للمنافسة، ودون اتباع قواعد اللائحة المالية واجراءات المشتريات، ودون عرضه على اللجنة المالية أو المدير العام. وتم زيادة سعر توزيع الفواتير من 50 إلى 75 ديناراً في 15/3/2003 بتوقيع مدير إدارة التحصيل الذي لا يملك صلاحية تعديل العقد. كما طالبت يستبشرون سوداتل بدفع ضريبة القيمة المضافة - المضمنة قانوناً في قيمة العقد - مما يعني زيادة قيمة العقد بنسبة 10%، ودفعت سوداتل هذه الزيادة.
أما شركة الجديدة للاستثمار فهي شركة لبنانية غير معروفة وليس لها وجود قانوني في السودان، وقد وقعت العقد مع سوداتل في ديسمبر 2002، دون فتح منافسة ولا اتباع للوائح المالية والمشتريات، ودون عرضه على اللجنة المالية. وقد نص العقد على أن تكون قيمة التوزيع 0.75 دولار والتحصيل 1.25 دولار وتصحيح العنوان 2 دولار، وهذه الأسعار - علاوة على كونها بالدولار - فهي أعلى من العقد السابق مع شركة يستبشرون، وهناك عقد آخر بتاريخ مارس 2003 بين سوداتل وشركة الجديدة للاستثمار (سودابل) بضمان من شركة "الجديدة لخدمات العاصمة" وهي شركة ليس لها علاقة تعاقدية مع سوداتل، كما أن علاقة شركة الجديدة للاستثمار بسودابل غير موضحة في العقد رغم أن سودابل اسم عمل مملوك للسيدة غادة ساتي، وقد دفعت سوداتل عمولات بقيمة 5.5 مليار جنيه، وسددت أيضاً لشركة الجديدة لخدمات العاصمة والشركتان لا ترتبطان بعقود مع سوداتل. وقد قامت سودابل بتصحيح 200,000 عنوان مشتركين وتحصلت من سوداتل على 400,000 دولار على ذلك، فهل يعقل أن سودابل قامت بتصحيح هذه العناوين فعلاً بينما لم تصحح يستبشرون أي عنوان، وكأن عناوينها كلها صحيحة، ولماذا تدفع سوداتل من الأساس قيمة هذا التصحيح رغم أن الغرض من شركات التصحيح هو البعد عن هذه التفاصيل المزعجة. ولكن إذا عرف أن شركة الجديدة لخدمات العاصمة مملوكة لعبدالباسط حمزة وابنه القاصر بطل العجب، خصوصاً إذا علمنا أنه حين توقيع العقد كان عضواً بمجلس إدارة سوداتل، وعضواً بلجنتها المالية، وأنه لم يعلن ذلك بحسب اللوائح، مما يشير إلى أن كل المطلوب من الشركاء اللبنانيين هو التغطية لفساد عبدالباسط. وهذه العملية تطرح أسئلة لا حدود لها حول دور إدارات المالية والمشتريات والقانونية وإدارة الشركة في هذا الفساد.
والقضية الثانية هي تعاقد شركة كيبلات الرياض مع سوداتل بما يقارب 18 مليون دولار أمريكي، وتمويله من بنك دبي بعد إدخال شركة دانفوديو لإبعاد رائحة الربا التي تفوح منه. وقد وقع عن سوداتل المهندس مالك منير (مدير شؤون أقاليم الاتصالات) رغم أنه الرجل الثالث بدلاً عن الأول أو الثاني في الشركة رغم قيمة المبلغ الكبير (21 مليون)، ولا تناقض بين المبلغين هنا حيث أن كل المستندات تذكر أن قيمة الكيبلات 7.9 مليون دولار رغم أن الإدارة تقول أن قيمتها 10.4 مليون دولار؟!!! وبعد فتح الاعتماد من بنك دبي لصالح كيبلات الرياض طلب عبدالباسط حمزة من شركة دانفوديو (تعمل في دبي باسم دافو) تحويل مبلغ 7.9 مليون دولار إلى شركة الإمارات الوطنية بموافقة عبيد فضل المولى مدير دانفوديو، رغم طلب سوداتل في البداية بتحويل المبلغ من البنك إلى دافو، وهو في نفس الوقت يطرح سؤالاً حول عدم تحويل المبلغ مباشرة إلى بنك أمدرمان الوطني في حساب سوداتل ودانفوديو المشترك. وبعد فترة طلب عبدالباسط من شخص يدعى عادل نوري في شركة الإمارات الوطنية تحويل جزء من المبلغ إلى السودان، ثم تم تحويل جزء ثانٍ بعد عدة أشهر، وبقيت حوالي 1.9 مليون دولار لا أثر لها. والعملية تشبه - بحسب النص الوارد في الوثائق - عمليات غسيل الأموال، إضافة إلى السرقة الواضحة.
وقد طالب بنك دبي (بتوقيع عادل نوري) سداد مبلغ التأمين (400,860 دولار)، وقد أرسل الرد بعد 7 أشهر إلى نفس هذا ال عادل نوري - ولكن في شركة الإمارات - الموافقة على خصم المبلغ، وتحوم الشكوك حول أن هذا المبلغ قد دفع مرتين في الواقع!! وفوق هذا وذاك صدق السيد إبراهيم مدثر مساعد المدير للشؤون المالية لسوداتل آنذاك ونائب مدير موبيتل حالياً بعمولة 180,000 دولار لشركة "نهر شاري" كعمولة لتجهيزها تمويل مبلغ ال18 مليون دولار، دون أن يملك هذه الصلاحية، ومرة أخرى يبطل العجب بمعرفة أن نهر شاري هذه احدى شركات مجموعة الزوايا، المملوكة - ضمن آخرين - لعبدالباسط حمزة وعبدالعزيز عثمان، مدير عام سوداتل في ذلك الوقت.
أما شركة بشاير التي أوضحنا في العدد 1999 كيف حصلت على رخصة المشغل الثاني للهاتف السيار منذ أواخر 2003، إلا أنها وحتى اللحظة لم تبدأ الخدمة التجارية لضعف تمويلها الراجع لفشلها في الحصول على تمويل من بنوك أوروبية لشراء أجهزتها من شركة ألكاتل الفرنسية، وهو ما أدى ضمن أشياء أخرى إلى تغيير حصص الشركاء في الشركة - وهو ما لا تبيحه شروط العطاء المفتوح من الهيئة القومية للاتصالات - حتى وصلت النسب الآن إلى 51% لشركة أريبا اللبنانية (بكامل حقوق الإدارة عدا نائبين للمدير العام)، و34% لليمني شاهر عبدالحق (صاحب قضايا الفساد في عهد السفاح نميري)، و15% لشركة لاري كوم السودانية (عبدالباسط وعبدالعزيز وغادة وعلي حسن أحمد البشير "شقيق الرئيس")، وحتى هذه النسبة فقد دفعها لهم الشريكان الآخران، لتسدد مستقبلاً من الأرباح، مكرسين لمنهج المشاركة بالاسم (والتسهيلات والفساد) الذي اختطه طفيليو الجبهة الإسلامية والمؤتمر الوطني في بيئة الأعمال بالسودان، ويمهد لهم الطرقات مع كافة الجهات - ومن وراء ستار - ابن الطيب مصطفى، مدير الهيئة القومية للاتصالات، صاحب نظرية فصل الشمال ومنبر السلام العادل. كما يمارس الشركاء السرقة و"السمسرة" على بعضهم البعض في أي شئ ممكن، من ايجارات السيارات وحتى مقاولات التركيب واستيراد الأجهزة والمعدات.
تحرير .. سياسة التحرير ..!! عثمان ميرغنى
تتصاعد هذه الأيام قضية الخلاف المرير داخل الشركة السودانية للهاتف السيار المعروفة اختصارا بـ( موبيتل) بين الشريكين المتشاكسين فيها .. الشركة السودانية للاتصالات (سوداتل) التي تملك 61% من اسهم موبيتل و الشركة الكويتية للاتصالات المتنقلة حش التي اشترت حصة شركة مٌمٌ الهولندية (39%)..
ومفهوم في التجارة ودنيا الاعمال أن تكون هناك منافسة وسباق لتعظيم الأرباح والمكاسب.. ومفهوم وفق هذا أن تنشأ النزاعات باردة أو ساخنة.. ومفهوم أن يتفاقم الخلاف للدرجة التي تتطلب تدخل مرجعيات أخرى مهمتها الحقيقية مثل هذه المنازعات وتوفير المخارج القانونية لها..
لكن الذي لن يستطيع أحد فهمه .. أن تصبح الدولة نفسها جزءا من نزاع الشركات .. أن يترك الوزراء أعمالهم و يربطوا الأحزمة وينزلوا الى ميدان العراك .. مع وضد .. حسب مقتضيات الظرف ..
بدون الدخول الى تفاصيل الصراع المرير الذي يدور منذ شهور داخل موبيتل .. تبصروا بالصورة المقلوبة التي تبدو في موقف السيد وزير الدولة بالمالية الدكتور أحمد المجذوب .. الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة سوداتل .. فعندما تبدأ مثل هذه المعارك بين الشركات .. وكلها في النهاية شركات تعمل وفق قوانين البلاد وتحت كنف قوانينها التي لا يجب أن تفرق بينها .. تصبح الدولة طرفا وليست حكما .. فهي - الحكومة - رئيس مجلس إدارة سوداتل رغم أنف سياسية التحرير التي في انتظار جنى ثمارها نزف الشعب السوداني من وجدانه دما وتحمل المسغبة وذل الفقر والعوز..!!
الدكتور أحمد المجذوب تجاوز كثيرا دوره وزيرا للدولة في وزارة المالية وانصرف لكل الأعباء (الشاقة!!) التي تتطلبها رئاسة مجلس ادارة سوداتل .. الشركة الأكثر ثراء في السودان والتي تدفع حوافز كبيرة لأعضاء ورئيس مجلس الإدارة كل عام علاوة على حافز عن كل اجتماع.. كيف بكل هذا الإستحقاق الوثير يستطيع الوزير أن يستشعر الفارق بين كونه ممثلا للحكومة .. الحكم الأعلى الذي لا يمايز بين شركاته وأعماله.. وبين كونه رئيسا لمجلس إدارة شركة .. بكل ما يتطلبه ذلك من انحياز كامل لمصالح الشركة بل القتال من أجلها ..!! كم يأخذ الوزير أجرا نظير وزارته وكم يأخذ نظير رئاسته لشركة تعمل في السوق المكشوف الذي يفترض فيه تساوي الفرص..
قلت لكم ولا أضجر من التكرار .. كلما لاح لكم غبار المعارك والدراما لا تضيعوا الوقت في البحث عن هابيل وقابيل .. نقبوا دائما عن المسلك الذي ينجب مثل هذه المحن العجيبة .. تماما كما في حادثة سقوط عمارة جامعة الرباط .. قلت لكم أنسوا دراما السقوط وأبحثوا عن المسلك والمنهج الذي يصنع هذه المآسي .. الذي سقط هو المنهج وصناعه . فأسقط العمارة..!!
لو جلس اثنان - فقط - لا أكثر.. عاقلان .. لحلا مشكلة موبيتل على أريحية فنجان قهوة.. لكن المشكلة دائما تطفر عندما يعوج المنهج والمسلك فتصبح المشكلة في ظاهرها شىء وفي باطنها شيء آخر يختلف كليا عن ما يراه الناس ..
القصة سهلة وبسيطة للغاية .. لتفهموها سأقدم لكم فيديو كليب سريع لجملة الأخطاء التي وقع فيها وزير الدولة بالمالية منذ تولي رئاسة مجلس ادارة سوداتل.. وستكتشفون كيف تصنع الكوارث صنعا .. غدا باذن الله أعرض لكم الفيديو كليب ..!
للديمقراطية والسلام والوحدة
أسسها عبد الرحمن مختار في 1961م العدد رقم: 4353 2005-07-18 بحث في الأخبار
:: اتصل ...... ولاتتحدث «1»
عادل الباز نعم لكم ان تتصلوا مع بعضكم ولكن إياكم ان تتحدثوا عن الاتصالات، ببساطة لأنها غابة وهنالك صراع بين افيال واسود ترعاها دولة غافلة تسمع وترى ولاتفعل شيئا وكانها تتفرج على سيرك . والسبب عندى ان الأتقياء الأنقياء الذين اختارتهم الدولة لادارة هذا القطاع إما انهم فسدوا أو انهم غفلوا او ابعدوا بسبب انهم وقفوا ضد الفاسدين والغافلين . اما انا فسأتحدث، لأننى منذ ان أُصبت بداء الصحافة نذرت نفسى (للربا والتلاف) وثانيا لأن المعلومات تتدفق عندى كنهر شاري من كل الزوايا. سابدأ بالصراع الظاهر الذى تفجر يوم الاربعاء الماضى حين اعلنت الهيئة القومية للاتصالات سحب امتياز سوداتل الخاص بالهاتف السيار وارجاعه لموبيتل, وانتهت حلقة منه أمس الأول باستقالة الاستاذ الطيب مصطفى من هيئة الاتصالات . فاجأ هذا الصراع الكثيرين رغما عن اننى نوهت لو يذكر القراء فى اعقاب مادار من صراعات حول الهاتف الثابت وقلت ان الصراعات فى هذا القطاع لا نهاية لها وقلت ان الغافل من ظن ان الاشياء هى الاشياء . سأروى للقراء ما جرى ويجري خلف الكواليس وساحكى ماتحت السواهى بشرط ان آخذ وعدا من القراء ان يظلوا متابعين ومنتبهين لأن حلقات هذا المسلسل ستتنوع وستزداد اثارة والله وحده يعلم ماذا سيجرى حينما نغوص فى الاعماق . متابعة القراء ستشعرنى بالأمان وسترهب من تحدثه نفسه الامارة بالسوء بمحاولة انهاء هذا المسلسل قبل أوانه. يجدر بنا أولا ان نوضح ماهية العلاقة بين سوداتل وموبيتل قطبا الصراع الحالى . منذ ان تم الترخيص لها بالعمل فى الهاتف الثابت مُنحت سوداتل ترخيص آخر فى مجال الهاتف السيار وفى نفس الرخصة كما تم احتكار خدمة مخارج العالمية لها . يمتد هذا الاحتكار من 1993 الى 2008 . اى خمسة عشر عاما .تحت هذا الترخيص زاولت موبيتل اعمالها . ولكن ماذا عن موبيتل نفسها ؟. موبيتل شركة مساهمة عامة امتلك فيها الاستاذ صلاح ادريس رجل الاعمال المعروف فى بدايتها 60% من اسهمها ولكن مالبث ان عرض هذه الاسهم للبيع فاشترت سوداتل وشركة اخرى يملكها رجل اعمال يُدعي فتحي مقرها فى بريطانيا تسمى شركة الاستثمارات الخلوية العالمية لانظمة الهاتف السيارmsi 39 % من اسهمه واشترت سوداتل ماتبقى وهكذا تعدلت النسب لتصبح الآن كالآتى: 61% لسوداتل (تملك الحكومة في سوداتل 26 % والباقى لمساهمين آخرين) 39 % لـشركة "MSI" . الآن باعت شركة "MSI" نصيبها من الاسهم (39 %) لشركة كويتية "MTC". الجدير بالذكر ان mtc اشترت اسهم msi في شركات الاتصالات في ثلاث عشرة دوله افريقيه . تفجر الصراع بين موبيتل وسوداتل فى يوليو 2004 حين طالبت شركة سوداتل موبيتل بسداد مبلغ مناسب مقابل انتفاع شركة موبيتل من الرخصة المصدقة باسمها ، يبدو ان مساومات كثيرة جرت وراء الدهاليز ولكنها لم تسفر عن شئ . فى ديسمبر 2004 تقدمت سوداتل بمطالبة رسمية لشركة موبيتل لسداد مبلغ 125 مليون دولار مقابل استغلال موبيتل لهذه الرخصة منذ بداية نشاطها في 1997م وحتى ديسمبر 2004 . كما طالبت بترسيم اتفاق جديد يحدد سعر الرخصة ابتداءً من اول يناير 2005 وحتى 2008 تاريخ نهاية الترخيص. هنا دخل الكلام الحوش ..!! سألت احد العارفين ببواطن الاتصالات عن غفلة سوداتل، اذ كيف تنسى شركة مئات الملايين من الدولارات هكذا لسنوات فى الوقت الذى لاتنسى فيه الحكومة مطاردة رسوم ستات الشاى ؟! ابتسم، وقال لى: عليك ان تسأل سوداتل .. وسأفعل . الآن هنالك اربعة مواقف . الأول هو موقف سوداتل، الثانى هو موقف شركة"MSI" ، الثالث هو موقف الهيئة القومية للاتصالات والرابع هو موقف الحكومة السودانية ممثلة فى مسؤوليها الحكوميين . وحتى لايظنن احد اننى اخطأت فى التفريق بين الحكومة وهيئة الاتصالات باعتبار ان الهيئة ممثل الحكومة فى قطاع الاتصالات الرسمى فإنى اقول، ان هذا ليس هو الموقف الحقيقى اذا ان الحكومة التى هى - كما اتضح لى - حكومات وجهات تتنازعها مواقف ومصالح شتى . ساوضح ذلك لاحقا . واوضحنا موقف سوداتل وهى تطالب بحقها فى امتياز الترخيص والثانى كيف تلقت شركة "MSI "النبأ وكيف تعاملت معه؟ وماذا كان رد فعل سوداتل؟ واين الهيئة واين الحكومة من كل ذلك ؟!!. هل سددت موبيتل مبلغ الـ 125 مليون لسوداتل؟ وكيف تم ذلك؟! . الى اين وصل النزاع الآن؟ وماهى آفاقه بعد استقالة الطيب مصطفى!؟! . نلتقى غدا
الصحافة
تصاعدت حدة الخلافات في قطاع الاتصالات ، على خلفية الجدل حول ملكية الهاتف السيار ، وتحولت إلي حرب بيانات بين الاطراف المعنية ، في وقت لا تزال فيه استقالة مدير الهيئة المهندس الطيب مصطفي أمام رئيس الجمهورية للبت فيها .
وكشفت متابعات ( الصحافة ) ان خطاب وزير الاعلام عبد الباسط سبدرات ، الذي وجهه لمدير الهيئة وألغي بموجبه قرار منح موبيتل امتياز الهاتف السيار ، عجل باستقالة مصطفي واعتبر الخطاب الذي بعث به سبدرات لمصطفي ، قرار الهيئة بمنح موبيتل امتياز الهاتف السيار معيباً قانونياً وادارياً ويتعارض مع فتوي كان وزير العدل قد اصدرها في هذا الشأن وطالب سبدرات الهيئة بضرورة الالتزام بفتوي الوزير .
وتشير الصحافة إلي ان فتوي وزير العدل على محمد عثمان يس قد اثبتت ملكية الامتياز لسوداتل الأمر الذي ترتب عليه - وفق الفتوي - أحقية سوداتل في التعويض العادل مقابل ذلك الامتياز الذي استغلته موبيتل طوال الفترة كما منحت الفتوي الهيئة حق اصدار تصديق جديد .
إلا ان المهندس الطيب مصطفي أكد في خطاب رد به على خطاب سبدرات ، ان فتوي وزير العدل لم تقل بان الرخصة من حق سوداتل للابد .
واعتبر ان وصف وزير الاعلام لقراره بأنه معيب ادارياً ، فهو قول جانبه الصواب لأن القرارات في القطاع كانت تتخذ طوال الفترة الماضية بهذه الكيفية .
وحذر مدير الهيئة في خطابه لسبدرات ، من ان قرار بطلان منح موبيتل امتياز الهاتف السيار سيكون له ابعاد خطيرة باعتبار ان له جوانب فنية .
اتصل..... ولاتتحدث "2" عادل الباز ماذا فعلت سوداتل لنيل مطالبتها تلك؟! بدأت سوداتل مباحثاتها الخاصة بالتعويض بمبلغ 200 مليون دولار ثم بدأت تنظم خطواتها داخليا. بحسب خطاب صادر من سوداتل وموقع باسم د.احمد المجذوب رئيس مجلس ادارة سوداتل بتاريخ 30 / 11/ 2004 يقول ( أكدت كل الوثائق المتاحة صحة وقانونية المطالبة وحق سوداتل فى الحصول على التعويض المناسب وقد امّن على ذلك مبدئيا الإجتماع الأخير لمجلس إدارة موبيتل وقرر إحالة الأمر للشركاء للتفاوض وقد التزم المجلس بتنفيذ ما يتوصل اليه الشركاء، شهد الاسبوع الأول من شهر نوفمبر المنصرم عقد اجتماعات متتالية بين ممثلى سوداتل وممثلى الشريك الآخر شركة msi، وقد انتهت الاجتماعات، التوقعات لاتبشر باستجابة سريعة او مُرضية من طرف الشريك الآخر، وقد تحسّب وفد الشركة لكل الاحتمالات وأعد اللازم لتأمين حصول الشركة على التعويض المناسب بالتراضي مع الطرف الآخر، او من خلال تصرف قانونى مؤكد من خلال اجتماع مجلس ادارة موبيتل المحدد له اليوم الثامن من شهر ديسمبر المقبل 2004). أغرب ما لاحظته فى هذا الخطاب او التقرير هو ان التوصية الوحيدة التى جاءت فيه هى اعفاء السيد عبد القادر محمد احمد مدير الضرائب من تمثيل سوداتل فى موبيتل بحجة حاجة سوداتل لقوة التصويت الموحد التى - كما بدت لى فى الخطاب - تمثل خطرا عليها، وسبب آخر هو ان السيد عبد القادر لم يحضر الاجتماعات. المهم تم إبعاد الرجل كما يتضح فى الخطاب بالتمرير وبعجلة ظاهرة . يبدو لى أن السيد عبد القادر كان يحمل رأيا آخر غير رأى المجلس فى القضية التي سيناقشها المجلس فى اجتماعه القادم وهى كيفية أخذ التعويض. فى ديسمبر 2004 طالبت سوداتل موبيتل بمبلغ 125 مليون دولار مقابل استغلال الرخصة. هكذا حزمت سوداتل أمرها وحددت المبلغ الذى تريده .. على إثر هذه المطالبة عارضت شركة الاستثمارات الخلوية العالمية لانظمة الهاتف السيارmsi التى تمتلك 39 % من اسهم موبيتل دفع أى تعويض وانكرت احقية سوداتل فى الحصول على أى تعويض مقابل استعمال الرخصة، وبناءً عليه رفعت دعوى مدنية بالرقم 17/ 2005 لمعالجة هذا الخلاف عن طريق لجنة تحكيم تعقد فى دبى. فى 12 /ابريل/ 2005م رفضت محكمة الخرطوم الطلب المقدم من شركة msi الخاص بفض النزاع عن طريق لجنة التحكيم . فى اعقاب رفض المحكمة للتأييد طلبت شركة msi عقد اجتماع فوق العادة بشركة موبيتل وذلك فى 29 ابريل 2005 حيث تم فيه تمرير قرار يقضى بان تدفع موبيتل مبلغ 125 مليون دولار لسوداتل نظير استخدام الرخصة واستنادا على ذلك اصدر السيد رئيس مجلس ادارة موبيتل الذى هو مدير سوداتل خطاباً الى ادارته بسداد المبلغ أعلاه لسوداتل على حسب ماجاء فى قرار الجمعية العمومية المشار اليه . حتى لايتوه القارئ ارجو ان الفت نظره إلى ان سوداتل تملك 61 % من اسهم موبيتل مما يعنى ان لها اغلبية فى مجلس الادارة تمكنها من اجازة اى قرار، وهذا هو ايضا السبب الذي جعل مدير سوداتل رئيس مجلس ادارة موبيتل، ويعنى ذلك انه حين يخاطب رئيس مجلس ادارة موبيتل مدير سوداتل فإنه يخاطب ذات الشخص الذى يتبوأ مقعدين مختلفين. بعد القرار اعلاه رفعت شركة msi دعوى أخرى بالرقم 96 /2005 امام محكمة الخرطوم التجارية. مرة أخرى تم شطب الدعوى بواسطة المحكمة فى تاريخ 16 يونيو 2005 وتم الاتفاق على الاحتكام للجنة تحكيم تعقد فى دبى والوصول لقرار نهائى فى النزاع. يبدو ان سوداتل كانت فى عجلة من امرها، اذ لم تنتظر قرار لجنة التحكيم الدولية. بطريقة او أخرى حُوِّل هذا المبلغ لحسابات سوداتل من دفاتر حسابات موبيتل . من اغرب الأشياء ان دخول هذا المبلغ على ميزانية سوداتل سبب إشكالاً من نوع آخر، ففى تقرير للمراجع القانونى لسوداتل بتاريخ 28 يونيو 2005 قال (كما نلفت الانتباه ايضا الى المذكرة رقم 27 المرفقة ببيانات المالية الموحدة، تتضمن البيانات المالية الموحدة مبلغ وقدره 125 مليون دولار عبارة عن تأجير امتياز الهاتف السيار الذى طالبت به سوداتل، وهذا المبلغ له تأثير مباشر على البيانات المالية الموحدة، وهنالك دعوى قضائية مرفوعة بواسطة msi ضد هذا الاجراء الأمر الذى وصل للمحاكم السودانية وشُطب البلاغ . وعلى حسب نص الاتفاقية وصل الأمر إلى التحكيم الدولى فى دبى وفق قواعد مفوضية الأمم المتحدة حول القانون التجارى الدولى . لازالت الدعوى مستمرة والنتيجة النهائية لهذا الامر لا يمكن تحديدها حاليا ). الإشكالات التى تواجه المراجع هنا هى اذا ما اقدمت سوداتل على توزيع ارباح للمساهمين بناء على تضمين هذا المبلغ فى الموازنة فان ذلك يشكل خطورة بالغة على الشركة إذ كيف يمكن استعادة هذه الأرباح اذا حكمت لجنة التحكيم فى دبى لغير صالح سوداتل. غدا سأوضح موقف الهيئة من الصراع الدائر وموقف وزارة العدل وموقف وزارة المالية وموقف وزارة الاعلام بالتفصيل، بعبارة أخرى موقف الحكومات التى هى داخل الحكومة. نلتقى غداً باذنه .
اتصل ... ولا تتحدث (3) عادل الباز تحتاج مواقف مراكز القوى والحكومات داخل الحكومة الى فرز دقيق، ولكن قبل ذلك اقول لكم، بصراحة إننى احترت فى أمر هذه الحكومات. هل تعمل هذه الحكومات داخل منظومة واحدة؟ ام لكل وجهتها؟ هل مصلحة هذه الحكومات مصلحة واحدة؟ ام لكل مصلحتها؟ هل مصلحة الوطن فوق مصلحة الشركات التى لها رعاة واحباب داخل الحكومات، أم ان مصلحة الشركات دائما تعلو فوق الجميع . إن من يقرأ الورق ويرى والصراع تنخرط فيه الدولة مع بعضها - ينتابه شك عظيم ان هؤلاء المتصارعين يعملون لمصلحة واحدة وسنرى ذلك عياناً بياناً. لنبدأ بموقف الهيئة القومية للاتصالات التى هي الجسم المنظم لهذا القطاع .. حين تصاعد النزاع بين الشريكين - سوداتل وMSI - كان من الطبيعى تدخل الهيئة بحكم ان النزاع فى نهاياته سيؤثر على اداء القطاع . ولكن ظلت الهيئة تتفرج على النزاع وهو يتصاعد دون ان تتدخل حتى كوسيط . عندما تصاعد النزاع وشعرت شركةmsi ان سوداتل قد عقدت العزم على نيل ما ادعته من حق لها فى الرخصة (مبلغ 125 مليون دولار ) بواسطة الجمعية العمومية لموبيتل دون انتظار نتيجة التحكيم الذى ارتضته لجأت شركة msiإلى الهيئة القومية للاتصالات. فى نفس يوم انعقاد الجمعية العومية لسوداتل الذى يفترض ان توزع فيه سوداتل الارباح - تتضمن مبلغ الـ 125 مليون دولار - على المساهمين، بعثت الهيئة بخطاب فى تاريخ 7/7/2005 نفس يوم انعقاد الجمعية العمومية وطلبت فيه الآتى: (وبما ان الأمر برمته لايزال محل نظر فى المحاكم السودانية ولدى التحكيم الدولى فى دبى وفق قواعد مفوضية الأمم المتحدة للقانون فاننا نرجو تأجيل الاجتماع او اسقاط ذلك البند «بند توزيع الأرباح على المساهمين» من جدول الأعمال انتظارا لما تسفر عنه القضية أمام تلك الجهات). لم تأمر الهيئة سوداتل انما قدمت لها رجاء فى غاية الأدب! ولا أعرف، اذا ما كانت تلك شركة اخرى غير سوداتل هل كان التعامل معها سيكون بذات الاريحية؟!! وإنى اسأل السيد مدير الهيئة المستقيل الأستاذ الطيب مصطفى هل قانون الهيئة يسمح بالتدخل فى عقد اجتماع الجمعية العمومية للشركات ام لا ؟ اذا كان يسمح فلماذا التهاون فى أمر من شأنه - كما ترى - ان يسبب فوضى فى سوق الاتصالات ويضر بسمعة البلاد؟! اما اذا كان لا يسمح فلماذا تتدخل الهيئة اصلا فى ما لا يعنيها فى نزاع الشركات، إن فى الأمر عجب! المهم عقدت سوداتل اجتماعها ووزعت الأرباح على المساهمين على الرغم من رجاءات الهيئة واعتراض المراجع القانونى . لم تفعل الهيئة شيئا لسوداتل !! الغريب انه بعد هذا الصمت اتهمت سوداتل الهيئة انها منحازة لشريكها شركة msi. امتصت الهيئة الضربة وانتظرت جولة أُخرى من الصراع، وقد جاءتها فى موضوع الرخصة التى سنعرض لموضوعها لاحقاً. نأتى لفتاوى السيد وزير العدل الذى لا أعرف كيف يصدر فتاواه وبناء على أى طلبات . مثلاً الفتوى التى أصدرها سيادته فى موضوع الرخصة محل الصراع الحالى من طلبها؟ وزارة المالية هى من طلبت تلك الفتوى ، ما دخل وزارة المالية بالفتاوى الخاصة بصراع الشركات الخاصة. اذا كانت وزارة المالية تمثل حكومة السودان فى سوداتل بنسبة 26 % ووزارة العدل تمثل حكومة السودان فهل من العدالة ان تُفتي وزارة العدل فى شأن للحكومة فيه مصلحة؟! أم ان الأسلم - ومايدرأ الشبهات - ان تحتكم الشركات فى نزاعها للقضاء او لهيئة تحكيم دولية . كيف سيطمئن المستثمرون إذا كانت الحكومة هى الخصم والحكم . هل كلٌ من يطلب فتوى من وزارة العدل يجدها حاضرة؟ حتى وإن كانت فى شأن لايخص طالب الفتوى، ليستخدمها فى حسم صراعات الحكومة مع الشركات الأجنبية الغبية التى استثمرت ملايينها فى دولة دون ان تدرك ان حكومة تلك الدولة لها مصالح تحميها بواسطة الفتاوى لا بواسطة القضاء النزيه المستقل!!؟؟ فى يوم ممطر اثناء تدشين بشائر لأعمالها، فجّر الطيب مصطفى مفاجأة ضخمة بانهاء امتياز سوداتل الخاص بالهاتف السيار . بعد الحفل لاحظ الحاضرون حوارا عنيفا يجرى بين الأستاذ الطيب مصطفى وسبدرات، بعده تفجّر الموقف كلية بين الهيئة ووزارة الاعلام. أصدر السيد وزير الإعلام الأستاذ عبد الباسط سبدرات قراراً، بإلغاء قرار الهيئة الخاص بإلغاء امتياز الرخصة، وقال فى خطابه للهيئة بتاريخ 14 / 7/ 2005 ( إن هذا القرار معيب قانونيا وإداريا ويتعارض تماماً مع فتوى السيد وزير العدل الملزمة والتى اتفق معها كوزير مختص عليه أُصدر القرار الآتى : 1- بطلان القرار 2- ضرورة الالتزام بفتوى وزير العدل) . فى رأيي ان الطريقة التى تعامل بها الأستاذ الطيب مصطفى مع السيد وزير الاعلام لم تكن لائقة، مما ادى إلى أن يعتبرها السيد وزير الاعلام اهانة شخصة لحقت به . ولكن أىة مصلحة يريد السيد وزير الاعلام تحقيقها لوزارته؟ أو للهيئة التى هو مسئول عنها؟ وأىة مصلحة ستتحقق له فى الإلتزام بفتوى لم يطلبها وضد مصلحة الهيئة التى هو مسئول عنها ؟!. الرخصة التى يجرى الصراع حولها يبلغ سعرها فى حده الأدنى 150 مليون دولار، فلماذا تهب وزارة العدل ووزارة المالية ووزارة الاعلام الرخصة لشركة اذا كان فى الإمكان تحصيل هذا المبلغ لمصلحة الخزينة العامة؟؟! سأقدِّر ان الطالبين الفتوى والمفتين والموافقين على الفتوى قد اقتنعوا بحق سوداتل وقدّروا ان يناصروها بإعتبار ان هذا هو الحق والعدل . ولكن الم يكن من الأوفق ان يتركوا الهيئة تذهب بنزاعها هذا مع سوداتل إلى المحاكم، فيحكم القضاء وخاصة ان الموضوع به أكثر من وجهة نظر قانونية. بغض النظر عن احقية سوداتل فى هذه الرخصة فالطريقة التى تتعامل بها مؤسسات الدولة مع سوداتل فيها كثير من التخليط .إن من الأسلم للدولة - توخياً للعدالة ولسلامة المنافسة الحرة - أن تناى بنفسها عن مجالس إدارات الشركات وان تبقى حكماً عدلاً بين المتنافسين درءاً لشبهة المصلحة التى تفسد المنافسة كما تفسد اعضاء المجالس الموقرين انفسهم .. كما سنرى.
أخبار
07-19-2005, 09:46 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
وعدتكم أمس الأول أن أعرض نماذج من المنهج المعوج الذي يهدي للتي هي أعوج ...عندما تختلط دائرة المصلحة الكبرى بالصغرى ويتوه الربان.. والمقصود بكل هذا الحديث المنهج والمسلك لا الأفراد.. وضربت لذلك مثلا من واقع تراجيديا الصراع المرير في قطاع الإتصالات الذي يشي بسمعتنا دوليا لأن العالم كله يراقب .. يسمع ويرى ..!
وزير الدولة بوزارة المالية الدكتور أحمد المجذوب يشغل منصب رئيس مجلس إدارة سوداتل وتبلغ حوافز العضو في مجلس الإدارة (15) ألف دولار (رفعت الأسبوع الماضي الى عشرين ألف دولار) في العام .. و (2000) دولار نظير حضور الإجتماع الواحد ..!! وبحساب متوسط الإجتماعات في العام فعضو مجلس الإدارة ينال أكثر من (6) ملايين جنيه شهريا .!!
ولأن (سوداتل) شركة ..و غنية .. فهي حرة أن تدفع كما يروق للمساهمين فيها ولمجلس إدارتها .. لكن على أية شريعة سيكون هوى الوزير عندما يكون رئيسا لمجلس إدارتها وينال كل هذه المزايا وأكثر .. إلى أين ينظر؟ .. إلى المصلحة الكبرى لشعب السودان الذي حمله أمانة الوزارة .. أم المصلحة الصغرى للشركة التي ينال منها أكثر مما ينال من منصبه الحكومي ؟
الإجابة سهلة .. في خطابه بتاريخ 12 أكتوبر 2003 كتب وزير الدولة بالمالية أحمد المجذوب خطابا الى رصيفه وزير الإستثمار .. الشريف عمر بدر يطلب منه تمديد الإعفاء الضريبي والجمركي لسوداتل الى خمسة أعوام إضافية تنتهي في العام 2009 .. لم يكن حتى وزير المالية الأعلى السيد الزبير أحمد حسن يعلم بما فعله وزيره للدولة .. الذي اختلط عليه النظر الى مصلحة شعب السودان الكبرى في تحصيل إيرادات الضرائب والجمارك .. و استخدم مركزه الدستوري للحصول على إعفاء لخمس سنوات للشركة .. بالله أسألكم كم شركة في السودان يقوم وزير الماليه شخصيا بالبحث لها عن اعفاءات من رسوم تذهب لخزينة المالية نفسها ؟؟ أين الوزير وأين رئيس مجلس الإدارة هنا ؟ لقد اختلط الحابل بالنابل ..!! قلت لكم ولا أضجر .. إنه فساد المنهج ..!!
في خطاب موجه إلى رئيس مجلس إدارة سوداتل بتاريخ 8 يونيو 2004 .. من شركة خاصة اسمها (سودابل) تقوم بتحصيل فواتير الهاتف وكانت جمدت مستحقاتها بواسطة اللجنة المالية لسوداتل نتيجة مخالفات مالية .. وجه رئيس مجلس الإدارة الوزير أحمد المجذوب كتابة بصرف جميع المستحقات وفعلا تم صرف مبلغ (482) ألف دولار على قسطين متساويين يومي 13 يونيو و 17 يوليو 2004 .. وبالطبع لم يكن هذا الإجراء من صلاحيات رئيس مجلس الإدارة إلا إذا .. كان وزيرا للمالية .!!
هذا على سبيل المثال البسيط (جدا) لا الحصر حتى لا يبدو كأنما الأمر مقصود به الأشخاص .. لكن المخالفات التي تسير على نفس المنوال بل وأبعد منه كثيرة للغاية تتطلب سلسلة من هذا العمود المحدود المساحة ..
هو منهج واحد حيثما ظهرت الدراما .. تجده قائما على أعتى وجه .. لمزيد من البرهان سأعطيكم منه مثالا آخر ...
hts reserved
07-20-2005, 00:50 AM
هشام المجمر هشام المجمر
تاريخ التسجيل: 12-04-2004
مجموع المشاركات: 9533
: الفساد هل تحول الى ظاهرة سودانيه؟ الدكتور حيدر ابراهيم يجيب على هذا التساؤل د. حيدر ابراهيم علي
يمكن تعريف الفساد بأنه شكل من اشكال الاستعمار الداخلي حيث تقوم المجموعة الحاكمة بنهب موارد القطر متجاوزة كل القوانين والنظم الادارية وحتى القيم الاخلاقية السائدة. وتسقط السلطة السياسية في هذه الحالة الحدود بين المال كحق عام ترعاه الدولة أو ملكية خاصة يتصرف فيه الحاكم ومؤيدوه وبطانته. ويبدأ الفساد مع غياب احكام رادعة ضد التغول على المال العام أو استغلال المنصب او قبول الرشوة او سيادة المحسوبية. وحسب هذا التعريف، فقد اصبح الفساد في السودان ظاهرة عادية بالمعنى الاجتماعي وجدت الانتشار والقبول وكأنها ليست خروجاً على المعايير السائدة. فالدولة لا تتصدى للمعتدين والجماهير تتعامل مع تجليات وحالات الفساد وكأنها مجرد قصص أو مسلسلات في الواقع وليس على الشاشة. والأهم من ذلك هو ان الفاسدين والمفسدين هم طليعة المجتمع ولا يحسون بالخجل والندم. حين جاءت السلطة الحالية الى الحكم ورفعت شعارات الدين والاخلاق، ظن الكثيرون ان هذا هو آخر عهد السودان بالفساد، خاصة وقد اجريت في الايام الاولى محاكمات لمسؤولين من العهد «البائد»! وحين اعدم مجدي وجرجس بتهمة تجارة العملة، كما اقيل حاكم احدى ولايات شرق السودان بسبب استغلال منصبه. ولكن بعد فترة وجيزة من ذلك الحماس والطهر الديني، «تذوق الاسلامويون طعم السلطة» حسب تعبير شيخ حسن، واصبح الفساد وهو ذهب المعز في التاريخ الاسلامي وسيلة لكسب التأييد ولتثبيت وتقوية نفوذ الحاكمين. ومن هنا كانت بداية استباحة مال الشعب والدولة. لأننا ليس امام نظام عادي بشري يمكن محاسبته ومساءلته بل هو نظام ديني مقدس يحكم باسم حق إلهي خاصة وانه سوف يطبق شرع الله على هذه الارض. وهذه خطورة الدولة الدينية - مما يدعو الى فصل الدين عن الدولة - فهي لا تعترف بحق الامة او الشعب في اختيارها وبالتالي محاسبتها. فالنظام الذي استولى على السلطة في 30 يونيو 1989 هو حسب اسمه انقاذ سماوي للسودان! وصفة انقاذ ليست بريئة ومثقلة بالمعاني والدلالات ومن يتابع بعض الخطب السياسية والكتابات يصل الى هذه الحقيقة. من البداية اعتبر حكام السودان الانقاذيون هذا البلد ملكية خاصة: الارض ظاهرها وباطنها وكذلك البشر. فقد حكمت الانقاذ بقوانين استثنائية اعطتها الحق في سجن وتعذيب واستدعاء المواطنين كما تشاء. وفي نفس الوقت يمكن ان تصادر الممتلكات وتجمد الاموال وان تبيع القطاع العام والاراضي لمن تريد. وهذه طبيعة النظام الشمولي حيث ترفع القوانين او تصمم لمصلحته والاهم من ذلك غياب فصل السلطات الثلاث: التشريعية والقضائية والتنفيذية، بالذات خلال السنوات الاولى. ثم بدأ التراجع نتيجة الضغط المستمر. ولكن السودان شهد هيمنة وسيطرة الحزب الواحد بامتياز، فقد استحوذ الحزب الحاكم على كل الوظائف التي تمكنه من ادارة البلاد بصورة مطلقة. وهذه وضعية شاذة للادارة والحكم حيث يتم استبعاد واقصاء غير المؤيدين او المتعاطفين او المتواطئين او الانتهازيين ولأن اغلب السودانيين مخدمهم الرئيسي هو القطاع العام أو الحكومة فقد جعلت الانقاذ من هذا البلد ضيعة وادخلت الخوف والحذر لدى الكثيرين ولم يعد أي موظف عادي - إن وجد - قادر على مواجهة التجاوزات والفساد في مجال عمله. وهذا ما قصدته بتحول الفساد الى ظاهرة سودانية لأن البعض يمارسه دون تأنيب ضمير والبعض الآخر يصمت أو يغمض عينه أو يعيد دور الممثل المصري عادل امام في مسرحيته الشهيرة. وهكذا استشرى الفسادولا يقف امامه أي فرد أو مؤسسة أو منظمة مدنية. قضت الانقاذ على ما تبقى من الخدمة المدنية في السودان ذات السمعة العالية والنظيفة وللمفارقة ان يحكم البريطانيون الكفار بعدالة وان يتساهل اصحاب الدولة الاسلامية والمشروع الحضاري. كنت اتوقع ان يهتم الاسلامويون حين وصلوا الى السلطة بموضوع اقرارات الذمة عند تقلد المنصب العام أي ان يبرز المسؤول ما يملك عند تولي المنصب وحين يغادر المنصب - لو حدث! - يظهر وضعيته المالية بعد سنوات وجوده في المنصب. وانني لأتذكر عندما طرح هذا الامر على المجلس الوطني، كيف تهرب المسؤولون وحين وافق المجلس، لم يتم تنفيذ القرار ولم تسلم معلومات إلا من عدد قليل. هذا تناقض غريب لدى من يدعي انه يحكم بشرع الله، فهل تختزل الشريعة الى مجرد الحدود وملابس البنات فأين عدل العمرين وزهد النبي ورفاقه؟ هذا بالنسبة لهم مجرد كلام مثالي، فالشريعة عند الكثيرين منهم ألا تنسى نصيبك وحظك من الدنيا. وهذا افضل ما يعرفونه ويمارسونه في الدين لذلك تباروا في البنيان العالي والسيارات الفخمة المظللة والارصدة التي لا تأكلها النار وظهر الترف والنعمة الجديدة على اشكالهم وفي افراحهم واستهلاكهم. وهذا سؤال يؤرقني بعيداً عن أي سياسة ومجاولات عقيمة: لماذا رفض المسؤولون الاسلامويون (أو تهربوا) عن اقرارات الذمة؟ الشكل الثاني لاستباحة ضيعة السودان هو طريقة جمع الاموال وصرفها. انتشر نظام الجباية وتحول الحكم الفدرالي من وسيلة لبسط ظل السلطة - كما يقول - لكي لا يكون قصيراً ويقتصر الى المركز، الى وسيلة لتعدد مصادر الاموال. كذلك الى بسط ظل الفساد لكي يدخل في النهب اكبر عدد ممكن وبالتالي تصمت افواه اكثر. ولم يعد السودان يعرف الاورنيك المالي (15) الذي يسجل الاموال التي تدخل الى الخزينة العامة. ولم يعد المواطنون قادرون على طلب الايصالات وإلا تعرضوا الى التخويف والملاحقة. ورغم ان تقارير المراجع العام في أحيان كثيرة تكشف مخالفات خطيرة ولكن لا توجد أي ملاحقة او محاسبة وسرعان ما ينسى الناس هذه التقارير لأنها صارت مجرد خطب. وحتى النواب في المجلس الوطني لا يواصلون نقدهم لهذه الوضعية واظن ان مصير السيد مكي بلايل قد يخيف البعض. ولم نسمع عن فتح بلاغات بعد صدور تقارير المراجع العام. وهذا ايضاً ما قصدته بتحول الفساد الى ظاهرة سودانية عادية. ومن اخطر مظاهر التعود على الفساد ان يتحدث الناس عن الفاسدين باعتبارهم شطار وهذا مفهوم بديل عن العصامية في عصر الفساد. ولم يعد المواطن العادي يجرؤ على مواجهة فاسد خاصة إذا اصبح الاخير «رجل البر والاحسان» وهذا خلل في القيم الاجتماعية سببه تناقض الفقر والترف، فالفاسد يسكت الألسن بتبرعات تافهة من مال لم يأته بأي جهد ولم يضربه فيه حجر الدغش أو الصباح - كما نقول. كيف نحمي اطفالنا من الاعجاب بتلك النماذج خاصة وان التعليم لم يعد هو السلم الاجتماعي الذي يصعد من خلاله الى طبقات وفئات اعلى كما كان يحدث في السابق؟ فالتعليم والوظيفة في الماضي لهما قيمة اجتماعية تعطي صاحبها مكانة اجتماعية ايضاً حتى لو كان افندياً صغيراً. لذلك من الطبيعي ان يغادر الصغار المدارس بالذات في الارياف ويفضلون بيع العملة مثلاً على اضاعة سنوات مملة في المدرسة وبعد سنوات يتم تعطيلهم لينضموا لجيوش البطالة. تقودني النقطة السابقة الى الفساد الاكاديمي ايضاً او ما يمكن تسميته بالفهلوة الاكاديمية. يعّرف الاستاذ حامد عمار في كتابه الموسوم: في بناء البشر، الفهلوة بأنها الوصول الى اقصى النتائج بأقل مجهود. وهذا ما يتكرر في مجال الاكاديمي إذ صار التساهل في منح الشهادات فوق الجامعية سمة ظاهرة. فقد تابعت عدداً من الرسائل الاكاديمية لنيل الدكتوراة والماجستير وهي خالية تماماً من شروط العمل الاكاديمي الدنيا مثل اثبات المراجع أو الاستشهاد. كما ان مضمون كثير من هذه الرسائل ضعيف ولا يصلح كمقالات في صحف سيارة. وهذه دائرة شريرة في العلم تضاهي دائرة السياسة، إذ يحمل الكثيرون شهادات عليا ثم يحتلون مواقع في الجامعات ويقومون بمنح آخرين شهادات ويعيدون انتاج جهلهم وركاكتهم وهكذا تدور ساقية الظلام. هذا طوفان من الفساد يحيط بالسودان دون مقاومة حقيقية. كنت اتوقع ان يساهم - من يسمون بالاسلاميين المعتدلين او المستنيرين بالتصدي لهذه الظاهرة بطريقة منهجية ومستمرة ابراء للحركة الاسلاموية ودفع التهمة واثبات ان الفساد غريب عن الحكم الاسلامي. هذا واجب ديني واخلاقي لم يقم به بعض الاسلامويين ولم يتحمسوا له كما تحمسوا للديمقراطية او الشورى. اتمنى ان يعطوا الفساد اهتماماً قليلاً ليس بالضرورة مثل اهتمامهم بالاستراتيجية والنظام العالمي الجديد وحوار الاديان. ولكن الاخطر من ذلك صمت منظمات المجتمع المدني والتي كنت اتمنى ايضاً ان تعطي محاربة الفساد جزءً ضئيلاً يماثل اهتمامهم بموضوع ختان الاناث واكرر دائماً ان ختان الفقر وختان الفساد يساعد كثيراً في محاربة تلك العادة الضارة. ورغم تأسيس فرع وطني لمنظمة الشفافية في اغسطس من العام الماضي إلا انني لم اسمع عن نشاط عام منذ ذلك الوقت. وكنت على المستوى الشخصي وحسب اهتمامات مركز الدراسات السودانية الذي اطلق دعوة للجنة محاربة الفساد بالقاهرة عام 1995م، التنسيق والتعاون مع هذه المجموعة. ولكن الطريقة السودانية في العمل العام القائمة على الاستلطاف والشللية حرمتني هذا الحق. ومع ذلك، اعتبر هذا المقال دعوة لتنشيط كل المهتمين بمحاربة الفساد والعمل معاً بانكار ذات وتضحية وشعور وطني حقيقي ومستقبلي قبل ان نموت تحت انقاض عمارة ما او نغرق في مجرى مفتوح أو يباع البيت الذي نسكن فيه والجامع الذي نصلي فيه أو المستشفى التي نتعالج فيها ...
07-20-2005, 11:05 AM
jini jini
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 30716
عادل الباز الرخصة وما ادراكم ما الرخصة ؟ هذا الصراع الذى تستغربون يدور حول اكثر من مائة وخمسين مليون دولار ؟ هذا مبلغ تتطاحن فيه الشركات وتصطف مراكز القوى داخل الحكومة، كل إلى الجانب الذى يليه او الذى يريحه .اما نحن جماعة الشعب السودانى مطلوب منّا الا نعلم، واذا علمنا يتوجب علينا ان نتفرج ولا نتدخل وكأن الذى يجرى امامنا لا يهمنا برغم اننا من اكبر المساهمين فى الشركتين سوداتل وموبيتل . الشعب السودانى يملك 26 % فى سوداتل. وسوداتل تمتلك 61 % من موبيتل، هذه الملايين من الدولارات التى هى اسهمنا اذا ما خرجنا نسأل عنها قالوا لنا ما دخلكم؟ وما مصلحتكم ؟ وكأننا تنازلنا عنها للموظفين يشيدون بها القصور على ضفاف الانهار وفى الزوايا. سأبدأ من فتوى السيد وزير العدل الصادرة سنة 2001 يقو ل فيها في البند ثالثا: (الاتفاقية المبرمة بين حكومة السودان وشركة سوداتل الموقعة فى 1993 والمعدلة فى 1997 بمنح امتياز الهاتف السيار لشركة سوداتل ،والتى تعتبر احدى المؤسسين والمساهمين فيها ضمن آخرين، وعليه فإن ممارسة موبيتل للامتياز لا سند له فى القانون، وتعتبر سوداتل قد خالفت نصوص الاتفاق المبرم معها). لفت نظرى ان وزير العدل يقر ان شركة موبيتل تمارس العمل فى مجال الاتصالات بلا سند فى القانون . واننى أسأل السيد وزير العدل ما جزاء من يمارس عملا بملايين الدولارات دون سند فى القانون اى دون رخصة . ؟ . وما جزاء سوداتل التى خالفت نصوص الاتفاق الذى ابرمته معها الدولة التى يمثلها السيد وزير العدل ؟. الفتوى الثانية اثبتت امتياز الهاتف السيار لسوداتل ؟. السؤال المطروح بغض النظر عن دفوع سوداتل اذا كان هذا رأى وزير العدل فى اكثر من فتوى، يثبت احقية سوداتل فى الهاتف السيار، لماذا يقيم الاستاذ الطيب مصطفى الدنيا ولا يقعدها ؟. فى خطاب بعثت به الهيئة فى تاريخ 12 /7/2005 تقول فيه: (بما ان الامتياز الذى كان ممنوحا لسوداتل بعدم المنافسة فى مجال الهاتف السيار قد تم انهاؤه بتاريخ 5 /10 /2002 بموجب تعديل المادة (6) من اتفاقية الحكومة وشركة سوداتل (المبرمة فى 19 /4 /1994 ). المادة السادسة المعدلة فى الاتفاق بين حكومة السودان وشركة سوداتل تقرأ: ( تمنح الحكومة سوداتل امتيازا بعدم المنافسة فى مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية العالمية (المخارج العالمية) لمدة كلية تبدأ من تاريخ اليوم التاسع والعشرين من شهر رجب لعام 1423هـ الموافق اليوم الخامس من شهر اكتوبر لعام 2002م وحتى اليوم الحادى والثلاثين من شهر اكتوبر لعام 2005 م. كما تمنح الحكومة سوداتل امتيازا بعدم المنافسة فى مجال ( جى. ام .ب. اس). بناء على هذا التعديل الذى لم يرد فيه اى امتياز للهاتف السيار لسوداتل، اعتبرت الهيئة ان الامتياز لسوداتل فى هذا المجال قد تم انهاؤه، واعتبرت ان موبيتل بهذا هى صاحبة الترخيص فى مجال العمل فى الهاتف السيار ابتداءً من تاريخ 5 /10 / 2002 ). سوداتل تقول انها وافقت طواعية على التنازل عن حقها فى احتكار خدمة الهاتف السيار، ولم تتنازل عن العمل كشركة فى هذا المجال، وتقول سوداتل فى خطاب بعث به مديرها العام للسيد المدير العام للهيئة القومية للاتصالات بتاريخ 16 /5 / 2005 ( تجدر الاشارة إلى أن هذه الاتفاقيات والامتيازات قد مُنحت لسوداتل قبل انشاء الهيئة، ولا نعتقد ان من حق الهيئة إلغاؤها او عدم الاعتراف بها). تتمسك سوداتل ايضا بخطاب صادر من الهيئة بتاريخ 25 /9 / 2004 افاد الآتى: ( تؤكد الهيئة القومية للاتصالات ان ملكية رخصة الهاتف السيار ( موبيتل هى لسوداتل ) الحقيقة ان امر هذا الخطاب حيرنى ففيه اعتراف صريح بأحقية سوداتل فى الرخصة، فكيف ينكر الاستاذ الطيب بعد هذا الخطاب على سوداتل ملكيتها للرخصة؟ . حملت هذا الخطاب وذهبت استفسر الاستاذ الطيب عن هذا الموقف المتناقض. حكى لى قصة عجيبة . قال: « اثناء غيابي خارج البلاد انبت احد الموظفين فى الهيئة وفى هذه الاثناء اتصل السيد الوزير احمد مجذوب وزير الدولة بالمالية ورئيس مجلس ادارة سوداتل بالهيئة، بالاستاذ صديق ابراهيم الذى يعمل كمدير مكلف، فأملى الوزير على الموظف المكلف الخطاب المطلوب والذى كان فى مصلحة سوداتل. ويمكنها من الرخصة. عند وصولى استنكرت تصرف الوزير وألغيت هذا الخطاب، واعلنت ذلك لكل الجهات المعنية وواجهت الوزير الذى لم ينكر الواقعة.). اذا صحت رواية الطيب مصطفى ولا اظنه يكذب فلا بد ان يُحسم هذا الوزير، التى تثير تصرفاته الشكوك، فإما ان يعمل وزيرا للدولة ،او يعمل وزيرا مفوضا عند سوداتل .الكرسى الذى يريح سيادته عليه ان يميل عليه وألا يمارس هذا الخلط احتراما لنفسه ومكانته ومكان الدولة التى عينته. افتى وزير العدل بأحقية سوداتل فى الرخصة. الهيئة استغلت ذات الفتوى (حتى تاريخ حصول موبيتل على امتياز جديد من السلطة المصدقة). فاتكأت على هذا النص وقرر الاستاذ الطيب مصطفى تمكين موبيتل من الرخصة ابتداءً من 5 /10/ 2002م. اصدر الاستاذ عبد الباسط سبدرات قرارا ألغى به قرار السيد مدير الهيئة ملتزما بفتوى السيد وزير العدل، فعادت الرخصة مرة اخرى لسوداتل . استقال الطيب مصطفى ولزم منزله . هذا هو المشهد والموقف حتى الآن والله وحده يعلم ماذا سيجرى بعد هذه الدراما المتصاعدة. غدا سأحكى للقراء ما جرى خلف الكواليس منذ بداية متابعتنا للاحداث وحتى يوم امس، هذا قبل ان نبحر فى «الغريق» .
اتصل .... ولاتتحدث «5»
لماذا لم يوقفوك حتى الان؟ هل هنالك جهة ما راضية عن ماتكتب ؟ اخشى ان يشتروك ؟ اعمل حسابك المافيا لاتعرف الرحمة ؟ لانريد معلومات عن الصراع ، نود ان نعرف ماذا نهبوا ؟. يا اخى ماتقول الكلام كلو وتريحنا ؟ ماهى الزوايا واين هو نهر شارى ؟. كانت هذه عينة من الاسئلة التى تصب على رأسى بشكل يومى من القراء ، وكنت سعيدا بها . الناس لم تعد تثق فى مايقال ، واظن انه حتى الصحفيين لم يصدقوا ان الرقابة قد رفعت وهم احرار الان فىما يفعلون . لقد كنت اولا استهدف ان امارس حريتى فى التعبير وطرح القضايا لأرى ما اذا كان الورق الذى تم امضاؤه فى الدستور يعنى شيئا ام انه مجرد كلام تعود بعده حليمة لقديمها . لابد من وضع ماكنا ننادى به من حرية تعبير وحريات صحفية فى محك التجربة ، وللحقيقة والامانة لم تتدخل اىة جهة رسمية لمنعى او ايقافى عن الكتابة ولا حتى بابداء الملاحظات. الجهتان الرسميتان اللتان اتصلتا ، احداهما ناقشت، والاخرى تساءلت ، الاولى حاورناها دون ان تجرؤ على تهديدنا. والثانية اجبنا على تساؤلاتها بما نعلم ، وقلت لها (والله انا نفسى لا اعرف متى ساغلق هذا الملف ،لاننى ببساطة لم اصل بعد الى نهايته ... فقط تابعونا) . الطيب مصطفى كعادته بدا غاضبا عليَّ باعتبار اننى اورد معلومات غير صحيحة، وأثير تساؤلات هى فى مصلحة خصوم الهيئة الكثر. قلت للاستاذ الطيب: الغريب ان من تقصدهم يعتقدون اننى اناصر الهيئة واردد ماتقوله ، ولكن لابأس لايهمنى ان تغضب ، كما لايهمنى مايهرفون. انا جد شاكر لاسلوب الحوار الراقى الذى اتبعته معى سوداتل . لقد دعتنى سوداتل للحوار مرتين حول قضايا التعويض والرخصة . فى البداية تشككت فى طبيعة الدعوة وطريقتها فرفضت ان اذهب لمبنى سوداتل ، اذ ان الذهاب الى مبانى الشركات فى مثل هذه الاجواء من شانة ان يثير شكوكا شتى . اصر د. الباقر احمد عبد الله على للذهاب لحضور مؤتمر صحفى هناك ، فذهبت وحضرنا المؤتمر الصحفى الذى اوضحت فيه سوداتل موقفها من الرخصة ومن التعويض . ولكننى لم اقتنع بما جاء فى الورق وفى المؤتمر من مبررات ، ولكننى شعرت ان هيصة المؤتمرات الصحفية لاتوفر جواً مناسباً لمناقشة هادئة . طلبت من الاخوة فى سوداتل ، وهم شباب نعرفهم لم تتلوث ايديهم بسوء ولم يلغوا فى فساد ، طلبت منهم ان التقى المستشار القانونى لان لى تساؤلات ومسائل بالغة الدقة احب ان استوثق منها . استجاب الاخوة لطلبى رغما عن الاجواء المتوترة التي احسستها فى دهالىز الشركة . اول امس التقيت السيد احمد قاسم المستشار القانونى ، وهو رجل ذو خلق ، وقادر على ادارة حوار دون تشنج ، يبدو انه وفد على سوداتل بعد زمان الغوثة . جلست مع الرجل اكثر من ساعة ، وحدثنى بصراحة عن اشياء ، قال إنه يأتمننى علىها ، وانا عند وعدى . فهمت منه كيف ترى سوداتل الحقائق ولماذا تصرفت بالشكل الذى تصرفت به مع شريكها ام اس اى. لم اقتنع بكثير مماقال ، واظن انه لم يكن طرفا فى كثير مما جرى. تفهمت بعضا مما قال باعتبار ان حقائق السوق تؤدى لمثل هذا النوع من الصراعات .قلت له فى النهاية انا شاكر لهذه المقابلة مهما اختلفنا ، فان اسلوب تعاملكم معى كان حضاريا . وقلت له دعنى اصدقك القول ، ان الذى اثرناه عن سوداتل حتى الان ليس به مايعيب سوداتل وان اعتبرنا ماجرى طمعا من الشركة وضارا بسمعة البلاد ،ولكنه على اية حال ليس فسادا . الملفات التى بيدنا وسنقوم بنشرها ايضا لاتفضح سوداتل ، انما تفضح الذين ارادو تحويل سوداتل من رمز لنجاح الاستثمارات فى البلاد الى مرتع خصب لفسادهم. قلت لرفاقى فى هذه الصحيفة ، كثيرا ماحدثتكم عن الصحفي المستقل المستقيم المهنى ، الان جاءت ساعة اختبارنا جميعا . لقد ساءت سمعة الصحفيين حتى تجرأ احد الوزارء وادعى ان هذه المهنة مجرد دعارة، اى والله. نعم هنالك ثلة من الوافدين على المجتمع الصحفى اساءوا الى المهنة ، ولكن واجبنا قبل الرد على اسفاف هذا الوزير ،لابد من الاستقامة فى اداء واجبنا المهنى . ستجر علىنا مثل القضايا التى نعالجها صنوفا شتى من التهديد والوعيد والاغراء ، وتلك هى اللحظة التى نحول فيها الحديث عن الاستقامة والاستقلال والمهنية الى فعل حي، و ليس مجرد حديث يدعيه صحفيون مفلسون اخلاقيا ومهنيا . هوامش: شكرا للوزير سبدرات الذى كان عادلا فى توزيع فرص الاسئلة فى المؤتمر الصحفى بالامس، بدليل انه اعطى الفرص لكل من طلبها ماعدا لرئيس تحرير هذه الصحيفة ، الذى طلب فرصة للسؤال ولم يطلب امتيازا لرخصة.
اتصل ...... ولاتتحدث (6)
عادل الباز ادعوكم اليوم ان تتصلوا مع بعضكم، ومع من يعنيهم الأمر، وتتحدثوا جميعاً، لأنه اذا اصبحت الحكومة تراعى مصالح الشركات ومساهميها اكثر من مصالح مواطنيها فإن ذلك يدعونا أن نسأل الحكومة، قبل ان نسأل الشركات التى تحترف اساليب التحايل! وتتعطف على مساهميها بأرباح لا يستحقونها! لماذا توزع اموالنا على مساهمى الشركات دون وجه حق؟! الذين سنأخذ اليوم بتلابيبهم هم السادة الهيئة القومية للاتصالات وعلى رأسها الاستاذ الطيب مصطفى وبعده السيد الزبير أحمد الحسن وزير المالية. الخبر المنشور اليوم فى الصفحة الأولى من هذه الصحيفة الذى يفيد ان شركة سوداتل تمنعت حتى تاريخ الخطاب المنشور عن تسديد مبلغ «31» مليار دينار مستحقة للهيئة عليها، والسبب - فى ما يبدو لى - أن امبراطورية سوداتل قوة عظمى تُخيف من تخيف، وتهب المصالح لمن تهب، وانها ربت لها احباباً ومريدين وحيران ولا نقول عملاء - ماشاء الله - فى كل الوزارت والهيئات ذات الصلة . السيد الطيب مصطفى المدير العام للهيئة سنشهد له اولا بالحق انه لم يلِغ فى فساد ونعرف أنه حريص ان يعمل بالحق فى كل منصب اداه، هؤلاء الرجال حينما تراهم قصّروا فى اداء مايعرفون انه الحق، تستغرب أى شئ يستحق ان يخشوه بعد ذلك؟ . السيد الطيب مصطفى وبناء على مستندات متنوعة وبتواريخ متعددة امامى، أشهد انه لاحق سوداتل وعبر سنوات يأمرها تارة ويستعطفها تارة اخرى، حتى اننى اندهشت لكثرة الاجتماعات والمحاضر والخطابات المترجية لهذه الامبراطورية لسداد ماعليها. والذى زاد حيرتى ان الاستاذ الطيب مصطفى الذى يستغرب فى دلال سوداتل هو نفسه من ألغى رخصة الشركة العربية حينما عجزت عن سداد رخصة الهاتف السيار الذى آل حاليا لشركة بشائر . يخيل إلي ان هنالك ثلاثة اسباب لموقف السيد مدير الهيئة, الأول اعتقادة بانه سيحصل على هذه الأموال بطرق سلمية ولكن بعد توزيع سوداتل ارباحها فى 7/7/2005 على مساهميها، اعتقد ان هذا الوهم قد تبخر . الثانى ان السيد الطيب مصطفى اخافته قوة الامبراطورية ولاشك انه حينما جلس على كرسى الهيئة ورأى كيف يتأدب الوزراء فى حضرتها فيدبجون الخطابات ويملونها على الموظفين خدمة مدفوعة مقدماً . ادرك الاستاذ انه ليس من السهل معافرة امبراطورية بهذا الخطر فآثر درب السلامة والاجتماعات ذات الوعود والخطابات الملساء . انظر لهذه العبارة التى اوردها السيد الطيب مصطفى فى خطابه بتاريخ 13 /7/ 2005 للسيد مدير سوداتل (واعجب والله من شعور سوداتل انها في مأمن من العقاب بالرغم من انه أمر متاح بموجب القانون واللوائح !!) نحن الذين ينبغى ان نتعجب ونتساءل يا ترى لماذا بقيت سوداتل بمنأى عن العقاب اصلا اذا كان قانون الهيئة يتيح ذلك ان فى الامر عجبا فعلا يااستاذ ؟. ازيدكم عجباً، انظر لمدير الهيئة فى ذات الخطاب يقول (على سوداتل ان تعترف بالهيئة القومية للاتصالات وذلك ان عدم اعترافها بها وتعاملها معها يعتبر عدم اعتراف بالقانون الذى انشأها) يؤكد السيد مدير الهيئة هذه المعانى حين ياتى بالدليل دليل ان هذه الامبراطورية التى تضع الحكومة فى جيبها وتستهتر بمؤسساتها ولاتأبه لوزرائها فيقول ( وما ادل على ذلك من تمنعها من دفع الرسوم المترتبة عليها والبالغة 3128664159 دينار كرسوم ترخيص علاوة على رسوم تجديد الترخيص السنوى لعام 2005 حسب ماورد فى ميزانية 2004 والتى تبلغ (552650275 ) - صعبت عليّ قراءة هذه الأرقام فقلت فى نفسى ياربى دى كم دولار - فى نهاية الخطاب ينوه السيد مدير الهيئة: ( كما تعلمون ان هذه الاموال مال عام يعود للدولة). نعم هى كذلك مال عام وبعد هذا يسألنا الوزراء مامصلحتكم ؟! هذه حقوقنا تتبرع بها الحكومة لمساهمى سوداتل هذه ليست تركة تخص السيد مدير الهيئة ولاوزير المالية! اتعرفون من هم كبار مساهمى سوداتل الذين تذهب اموالكم لجيوبهم ؟. سننشر عليكم قائمة الفقراء البؤساء مساهمى سوداتل الذين يتلقون صدقاتكم عبر الحكومة قريبا.. من أغرب ماوجدت فى المستندات وجدت ان امبراطورية سوداتل لم تكتف بعدم دفع ما يليها من استحقاقات للهيئة بل تعدت على مال عام آخر لا يخصها . خطاب آخر بعث به مدير الهيئة لوزير المالية بتاريخ 7/7/2005 يشكو فيه ظلم سوداتل يقول (علاوة على عدم سدادها للمبالغ المستحقة لصندوق تطوير المعلوماتية لأكثر من عام وهى اموال لادخل لها بها ولافضل لها فى جمعها ) . وجدت مبلغا بـ 500 الف دولار وخطاب آخر يشير الى ان سودتل قد سددت مبلغ200 الف دولار وتبقى عليها 300 الف هذا الخطاب بامضاء السيد عبد اللطيف عبد القادر نائب المدير العام آنذاك وهو الآن مستشار بسوداتل. الخطاب 4 / 12 / 2004 .السؤال لماذا تأخذ سوداتل اموال لاتخصها؟ ياترى من باب الهمبتة ام الإستهبال ؟! الا يكفى سوداتل الاتدفع ماعليها من استحقاقات فى الرخصة فتأكل مع ذلك اموال الناس بالباطل؟. ارجو ان يتكرم احدهم علينا بالاجابة ثم ارجو من العالمين ببواطن سوداتل الغريقة ان يفتونا ماذا تم فى اموال دعم صندوق المعلوماتية هل سددت خلال الايام الفائتةام ان الجماعة عاملين نائمين لسّه .. وهيهات . سوداتل لا تدفع حق تجديد ترخيص عملها .. ولاتدفع للخزينة العامة اموال صندوق المعلوماتية.. واشياء اخرى لا تدفعها سوداتل .. امبراطورية سوداتل تفعل كل هذا اتعرفون لماذا ؟! ستعرفون.... حين نتوقف مع السيد وزير المالية وبعده مع الامبراطورة نفسها!!
07-24-2005, 01:31 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
عادل الباز بالأمس قلنا ان سوداتل لاتدفع حق تجديد ترخيص عملها ولاتدفع للخزينة العامة اموال صندوق المعلوماتية واشياء اخرى لاتدفعها ، امبراطورية سوداتل تفعل كل هذا ، اتعرفون لماذا ؟.لاشك ان الاجابة عند السيد وزير المالية باعتبار ان وزارته لها الولاية على المال العام. حكومة السودان التى يمثلها السيد الوزير تملك الآن 26 % فقط من اسهم سوداتل وتتوزع باقى الاسهم على مساهمين آخرين . اذا كانت اسهم الحكومة التى تمثلها الوزارة فى سوداتل بهذه الضآلة فلماذا تحابى الوزراة سوداتل؟! السيد وزير المالية يجيب فى خطاب صادر منه ردا على صورة لخطاب موجه لمدير سوداتل (بمعنى ان الخطاب لايخصه بالدرجة الاولى ) من الهيئة القومية للاتصالات بتاريخ 5 يونيو 2005 ، يوبخ فيه السيد مدير هيئة الاتصالات على عدم التعامل بشكل لائق مع الامبراطورة «سوداتل» . يقول السيد وزير المالية فى خطابه (كنت ارجو ان يكون خطاب الهيئة خطاب القاضى الرزين والحاكم المحايد ، نقول هذا ليس لاننا حملة اسهم الحكومة فى سوداتل ، ولكن لأن مسئوليتنا تجاه مناخ الاستثمار ورعاية حقوق الآلاف من المستثمرين المؤسسين الذين يملكون اغلبية الاسهم) . السيد الوزير يقف موقفه هذا من سوداتل حرصا على مناخ الاستثمار وحقوق المساهمين! ولكن ماذا عن حقوق وزارته؟ ، لايمكن ان يكون الوزير اكثر حرصا على حقوق المساهمين من حقوق الدولة . ياسيادة الوزير ان مساهمى سوداتل قبضوا اكثر من 127 مليون دولار كارباح لاسهمهم، إلىس من العدالة ان يدفعوا « 36» مليار جنيه فى ذمتهم لوزارة المالىة ؟. اما حرص السيد الوزير على مناخ الاستثمار فنكاد لانفهمه !! هل يعنى السيد الوزير ان نترك البلاد نهبا لمستثمرين يجنون مئات الملايين من الدولارات ولايدفعون حتى قيمة تراخيص عملهم ، و هنا لانسأل عن ما نالوا من امتيازات واعفاءات. أىة عدالة او سياسة مالىة تلك التى تطارد الباعة المتجولين وستات الشاى المرة تلو الاخرى ولاتطارد الامبراطورة لتدفع ماعلىها؟!. لقد جف حلق الصحف وهى تنبح وتحتج على الجبايات المتعددة ، وآخر النابحين بالأمس كان الدكتور عبد اللطيف البونى . اتنشط الحكومة فى الجباية من اهالى سوق 6 فى الحاج يوسف وتعجز عنها فى سوق الاوراق المالية حيث الـ 46 ألف مساهم هم مجموع مساهمى سوداتل!! . اذا خافت الهيئة او خشيت بطش الامبراطورة فان الامر قد رفع لوزارة المالية اكثر من مرة ، كما يشير الى ذلك آخر خطاب صدر من الهيئة لوزارة المالية فى تاريخ 7 /7/2005م ، مما يؤكد ان الوزارة تعلم وتلتزم الصمت وكأن الأمر لايعنيها. يعلم سيادة وزير المالية ان الامبراطورة - سوداتل - قد حازت على رخصة الهاتف السيار دون ان تدفع مقابلها مليما للدولة ، وهاهى الآن تأخذ مقابلها 125 مليون دولار. ألىست الدولة أولى بهذا المال السايب الذى يوزع على المحظوظين حملة اسهم سوداتل. الأدهى من ذلك ان الوزارة لم تكتف بعدم المطالبة بحقوقها ، بل ذهبت تنافح عن سوداتل وتلجأ دون سبب للسيد وزير العدل ليؤكد احقية سوداتل فى أخذ التعويض المناسب نتيجة استخدام موبيتل للرخصة اياها . ان حديث السيد وزير المالية حول مناخ الاستثمار وحقوق المستثمرين يجافى موقفه من الصراع الدائر بين سوداتل وشريكته«MSI». ماذا يقول الاخوة الكويتيون«MTS» الذين جاءوا بحر مالهم ليستثمروا فى قطاع الاتصالات ، حين يدركون ـ وقد علموا ـ ان شريكهم المسنود بالدولة قادر على هضم حقوقهم دون انتظار لما تسفر عنه نتيجة التحكيم الدولى الذى لجأوا إلىه . ألىس من الاوفق ان تبعد الوزارة نفسها عن صراع الشركات وتترك المحاكم محلية او دولية تقضى بما تقضى به فيطمئن المستثمرون ان مناخ الاستثمار محمى بقوانين مرعية من الدولة التى ليست طرفا فى اى صراع مالى او ادارى بين المستثمرين. يبدو ان عطف وحب وزارة المالية للامبراطورة لم يبدأ مع قضية رخصة الهاتف السيار ، بل ظل ديدناً ثابتاً لتصرفاتها تجاهها . انظر اتهام السيد مدير الهيئة القومية للاتصالات للسيد وزير المالية فى خطاب معنون لسيادته بتاريخ 14 / 6 / 2005 ، حيث يقول (انى اتفهم وقفة وزارة المالية القوية مع سوداتل عندما اعلنت معارضتها لقيام شركة جديدة منافسة لها بالرغم من اننى كنت اتوقع من وزارة المالية حيادا يقتضيه موقعها كراع للنشاط الاقتصادى فى البلاد ).يعنى ذلك ان الامبراطورة اعلنت الحرب على اى استثمار فى مجال الاتصالات الا ان يكون تحت سيطرتها، بل قل سطوتها بالكامل . كنت قد نوهت الى ذلك باكرا ابان الصراع على الهاتف الثابت الذى ظفرت بامتيازه شركة كنار تل . هكذا تتفرغ وزارة بكاملها - استغفر الله - بل وزارات بكامها لخدمة اجندة ومصالح الامبراطورة!! قبل ان ازف التهاني لسوداتل فى مقالى القادم بهذا الانجاز الذى لم تسبقها علىه شركة فى دولة محترمة، فانى اقول للسيد وزير المالية اذا كنت تفعل ذلك حرصا على سوداتل فان هذا النوع من العطف والحماية يضرها ويصيبها بالكساح فلاتستطيع المنافسة الحرة الا وهى تحت الحماية المدججة بالفتاوى ، ثم اذا كان ذلك هو الهدف (الحماية) كان من الاولى والاجدى ان تتركوها فى نعيم احتكاراتها وامتيازاتها السابقة والتى منحت لها ساعة انشائها ولاتعرضوها لوطأة منافسة لاتقدر علىها . سيادة الوزير عرفتك قبل الوزارة وبعدها واشهد انك لم تخض فى فساد ولم تتلطخ يدك بما يعيب الرجال نظيف إلىدين ذا خلق ودين كل ذلك واكثر نعرفه عنك بحق ، ولكن حين تفسد السياسات وتختل موازين العدالة لابد ان خللا قد اصاب الاجهزة الحساسة منعها ان ترى الحق حقا وتتبعه وترى الباطل باطلا وتجتنبه . ادعوك لمعرفة مدى هذا العطب وخطورته ان تقرأ مقال صديقى الحاح وراق بالامس ، لقد كدت ابكي لما وصل إلىه حالنا . اخيرا لاصلاح الاعطاب وتلافى الخلل ارجو ان انصحك ياسيادة الوزير ان تبعد نفسك ووزارتك عن الامبراطورة لتواجه قدرها ، كما ادعوك ان تحدق جيدا فى من هم حولك . . اللهم هل بلغت اللهم فاشهد .
07-25-2005, 01:29 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
اتصل......ولاتتحدث ( عادل الباز سنناقش اليوم سياسات الامبراطورة سوداتل...كيف شيدت امبراطوريتها فى قطاع الاتصالات ثم زحفت لتسيطر على الوزارات والشركات والمؤسسات ، وبعد التمكين طفقت تمتنع عن سداد مستحقات الدولة التى رعتها ، وانتهت اخيراً بالاستيلاء على اموال شركائها دون احترام للعقود والاتفاقات . امبراطورية سوداتل لاتعرف قسمة الثروة ، وتأبى ان يشاركها احد سلطانها فى قطاع الاتصالات كأنه ملك حر لها . فإذا ما اعلنت الدولة سياسة التحرير حاربت الامبراطورة من اجل احتكارها . تأخذ من الدولة الرخص مجانا لتُعوض عنها بمئات الملايين من الدولارات . بدأت سوداتل مؤسسة ناجحة ومزدهرة ، كانت نموذجا للاستثمار الناجح ، ومثّلت دالة الحكومة على نجاح سياسات التحرير . كم فاخرت بها الدولة واعطتها كما لم تعط شركة من قبل، احتكارات متنوعة بلغت فى بعض الاحيان خمسة عشر عاما . وهبتها الدولة تنازلات كانت حقوقا فى المؤسسة السلكية واللاسلكية التى قامت سوداتل على انقاضها . منحت سوداتل احتكارات متنوعة قبل ان يتغير الوضع لاحقا واحتكارا اخر فى المخارج العالمية. لقد كانت وبحق سوداتل تستحق ذلك . لقد نجحت فى بداية امرها فى تقديم نموذج للاستثمار الناجح الذى كان مفخرة للسودانيين فلم تساهم سوداتل فى تطور قطاع الاتصالات فحسب بل مثلت قوة دافعة لبقية القطاعات الاخرى التى استفادت من خدمات الاتصالات كبنية تحتية لاغنى عنها لاى مستثمر . لقد كانت الدولة محقة فى تدليل الامبراطورة وهى طفلة فى بداية عهدها ، ولكن ذات الشركة التى ارضعتها الدولة امتيازات واحتكارات انقلبت عليها ومدت لسانها تسخر وتستهزئ بها بشكل جعل الدولة تستدعى عطفها لا لتهبها موارد اضافية انما لتدفع لها حقوقها . لماذا لم تدفع سوداتل ماعليها من استحقاقات للدولة؟ . الاجابة :إما لأن مواردها لاتمكنها من الوفاء بالتزاماتها ، وتستحق من الدولة مزيدا من الرعاية والدعم وغض الطرف ، او لانها تشعر بالأمان تحت حماية الدولة نفسها، فلماذا تدفع ؟ . الشاهد ان سوداتل ماشاء الله هى دولة داخل الدولة ، بل واخطر ، 127 مليون دولار الارباح فى العام وزعت على المساهمين ، وفى اخر اكتتاب لها جمعت سوداتل بدلا عن اربعين مليون دولار كانت تستهدفها ، اربعمائة مليون دولار، اى ما يوازى 70% من عائد صادرات البلاد غير البترولية . اذن سوداتل ليست فقيرة تستحق رخصا مجانية ولايعجزها ان تدفع مبلغا لايتعدى اكثر من 36 مليار جنيه سودانى لخزينة الدولة . كم يساوى هذا الرقم بالدولار؟ و ماذا يعنى بحانب الـ 400 مليون دولار التى اكتتبت ؟ بل وماذا يساوى من الـ125 مليون دولار التى أُخذت مقابل تعويض الرخصة اياها ؟كم ينقص نصيب المساهم فى سوداتل اذا سددت 36 مليار جنيه سودانى للخزينة العامة . لا اعتقد ان ستة وثلاثين مليارا من الجنيهات السودانية تفلس بسوداتل او تهز مركزها المالى او تصيبها بادنى ضرر. بالمقابل كم بيتا واسرة ستستفيد من هذه الاموال اذا مادخلت الخزينة العامة ، كم عاطل من العمل يمكن ان تساهم فى تشغيله ؟ ،( وزرارة المالية تعترف بان هناك اكثر من 13 الف خريج عاطلون عن العمل ) ونحن نسأل هل من العدالة ان تمتنع سوداتل عن دفع هذه الاموال التى بامكانها ان تساهم فى تشغيل المئات من هؤلاء العاطلين عن العمل ، وتفضل سوداتل ان تذهب الاموال لجيوب مساهميها بدلا عن ذهابها لافواه العاطلين ؟ .. ما افتقر فقير الا بما اغتنى به غنى .. طالما فخرت سوداتل بدعمها الاجتماعى وتوظيفها لاكثر من اربعة الاف موظف وعامل ، ولاننكر عليها ذلك ، ولكن ماجدوى ان تمتلئ خزائنها بمال الدولة وتتفضل علينا بمالنا و تعتبر ذلك صدقة تتبعها مناً واذى ؟ الشعب لايطلب هبة من سوداتل ، انما يسأل عن حقوقه . اذن سوداتل لاتدفع ، ليس لانها لاتقدر على ذلك ، انما لانها لاترغب فى ان تفعل . هل تشعر الامبراطورة انها فى مأمن من غضب الدولة ؟ اعتقد ذلك لانه لا مبرر لافعالها الا اذا كانت مسنودة و(عندها ضهر) .الهيئة لم تستطع ان تأمرالامبراطورة ووزارة المالية تتفرج ووزارة الاعلام تساند . اذن لماذا تدفع سوداتل ؟ حقٌ لسوداتل ألا تدفع فهى تحت حماية الحكومة ، ويابخت من كانت الحكومة فى معيته وراضية عنه، فعين رضائها عن كل حق كليلة وعين سخطها لاتبدى المساوئ. لا اعرف ما إذا كانت سوداتل تدفع حق الله عليها ام لا ، ولكن من المؤكد انها لم تدفع حق الحكومة . ولكن السؤال اذا كانت لاتدفع حق الحكومة فلماذا تأخذ منها ماليس لها ؟. أخذت سوداتل اموال صندوق المعلوماتية وامتنعت عن سدادها وهى اموال عامة لاتخصها؟ هل سوداتل شركة اتصالات ام ماذا ؟. على سوداتل ان تجيب ، وعلى السيد وزير المالية ان يؤكد او ينفى، وعلى وزارة الاعلام ان تعلن أى هذه الخيارات صحيحة . قبل طي هذا الصفحة نؤكد اننا سنلاحق هذه الامبراطورة حتى تدفع ماعليها ، وستدفع اليوم او غدا تحت وطأة ضغط الرأى العام. نعلم ان ذلك سيكلفنا الكثير ،لابأس ان نسدد بعضا من ديون هذا الشعب الذى ربانا وعلمنا . على مجموعة المصالح المرتبطة ومن يوالونهم ، الذين يهددوننا ويتوعدوننا بذهاب الكرسى ، بل قل (المنقد) الذى نجلس عليه، ان يدركوا إنا والله فيه لمن الزاهدين ، والرزق على الله . والحمد لله انهم لم يجدوا فىما يتوعدوننا به سوى خرق هذا الكرسى البالية . اكراما منا لمساهمى سوداتل وحتى نرفع غضبهم عنا فاننا بحملة اخرى سنسترد لهم الدولارات التي تبعثرت فى كل الزوايا ، سنتابعها دولارا دولارا حتى تعود (و حتى يتأكدوا ان ذلك سيحدث فليسألوا كم عاد منها منذ بدء هذه الحملة على الامبراطورة والبقية نعدهم انها ستأتى قريبا)، سنفعل ذلك ، لا نريد منهم جزاء ولا عمولة فقط سنطلب منهم ان يدفعوا ماعليهم لخزينة الدولة من الـ127 مليون دولار التى أخذوها كارباح، لنا فيها حقوق وسيعلمون حينها من هم اعداء سوداتل الحقيقيون؟.
رجوع
07-25-2005, 01:46 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
مستثمرون فى سوق ابوظبي للاوراق المالية يتهمون سوداتل بعدم الشفافية
المتضررون يطالبون بالتعويض المناسب لما اصابهم بهد انخفاض قيمة السهم
اثار اكتتاب اسهم سوداتل الاخير الذى طرحته للمساهمين على فترتين دون الافصاح بشكل مسبق فى الفترة الثانية الجدل بين المستثمرين فى دولة الامارات العربية المتحدة .. ورفع عدد من المستثمرين المتضررين من قرارات سوداتل مذكرة الى ادارة سوق الاوراق المالية فى ابوظبي يوضحون فيها حجم الضرر الذى اصابهم ويجملونه فى الاتى .. فى كل اسواق المال العالمية عندما يتم تعديل سعر سهم بعد زيادة راس المال فان من يستحق الاكتتاب هو من يملك السهم قبل هذا التاريخ وبالتالى فان كل من يملك السهم حتى تاريخ 23/5/2005 هو من يحق له الاكتتاب وليس من كان يملك السهم بتاريخ 23/3//2005 .. . ان الذى اشترى السهم بعد تاريخ 23/3/200وظل محتفظا به حتى تاريخ23/5/2005 اشترى السهم بناء على اكتتاب عدد اثنين مليون سهم فقط وليس عشرين مليون سهم وهو فى هذه الحال متضرر عن اجاراء سوداتل الاخير..لاهو مساهم جديد ولا هو مساهم قديم ..وهو ما غفلت عنه سوق الاوراق المالية فى ابوظبي حسب راى المتضررين وطالبوها بمخاطبة سوداتل عن هذا الاجراء الذى يرون بانه غير قانونى والذى تسبب فى ضرر كبير لشريحة كبيرة من المساهمين .. ويرون ان سوداتل عندما قامت بمد فترة الاكتتاب فعلت ذلك للمساهمين القدامى فقط وهناك حق للمساهمين الجدد اغفل عمدا حيث انهم لم يكتتبوا فى الاكتتاب الاول على اساس ان لهم مليون سهم يكتتبون فيه لذلك لم يكتتبوا ولكن عندما اصبح نصيبهم عشرة مليون سهم كان للشركة ان تمد لهم فترة الاكتتاب علما بان هناك من يقول بان بعض الناس كان لهم علم بان الشركة سوف تاخذ اكثر من اثنين مليون سهم وبالتالى عدم اعادة الحق للمساهمين الجدد ..يدعم هذا القول اذا علمنا ان 90 فى المائة من اسهم المساهمين الجدد تركزت فى 6فى المائة فقط من الاشخاص وهذا ما يظهر ان ما تم من اكتتاب كانت فيه شبهة متعمدة وظاهرة تم فيها تضليل للمساهمين الجدد حتى يظل التخصيص كما خطط له .. كما ان الذين اشتروا السهم بعد تاريخ 23/3/2005 وظلوا محتفظين به حتى تاريخ 23/5/2005 هم اكثر الشرائح تضررا حيث انه اشتروا السهم باسعار عالية بناء على معلومات مضللة من سوداتل فلم يمدوا لهم الاكتتاب بانهم مساهمين جدد ولا اكتتبوا باعتبارهم مساهمين قدامى .. وطالبت المذكرة مدير هيئة سوق ابوظبي للاوراق المالية بحل المشكلة وطرحت عددا من الحلول تتمثل فى .. مخاطبة سوداتل باعتبار ان هؤلاء مساهمين قدامى ويحق لهم الاكتتاب بنسبة 22فى المائة وان يخصص لهذه الشريحة وهم من اشترى السهم بعد تاريخ 23/3/2005 وظل محتفظا به لغاية تاريخ 23/5/2005 اكتتاب جديد بالنسبة السابقة . او ان يتم تعويض هذه الشريحة عن الاضرار التى سببتها المعلومات الخاطئة للشركة وعدم افصاحها وشفافيتها . فى حالة عدم استجابة الشركة لهذه المطالب فاننا نرى ان يتم ايقاف تسجيل اسهم سوداتل المحولة من سوق الخرطوم الى سوق ابوظبي للاوراق المالية الى ان يتم حل المشكلة . وهدد مقدمو المذكرة بتصعيد قضيتهم بطرق كافة المنابر القانونية والاعلامية لاخذ هذا الحق وفضح ما اسموه بالاكتتاب الاسود فى تاريخ الشركة حتى يتم اعادة الحق لاصحابه.. من ناحية اخرى قال اسماعيل الحجاج مدير ادارة المعلومات فى سوق ابوظبي ردا على ما اثاره المساهمون وطالبوا بعقوبة سوداتل .. قال ان سوداتل تتبع للقوانين السودانية وان كل ما يتعلق باسس الاكتتاب والاصدارات يعود لقانون الشركات وانهم يتابعون كل ما يتعلق بمجال الافصاح والشفافية .. ويقول المستثمر عبد الله عبد الرحيم ..ان ما ما حصل سببه فى المقام الاول عدم الوضوح فى سوق الخرطوم المالى لان الهيئة غير مستقلة تتبع لوزارة المالية وان وزير الدولة للمالية رئيس مجلس ادارة سوداتل هو نفسه رئيس مجلس سوق الخرطوم المالى معتبرا هذا الجمع فى الوظائف غير سليم نتج عنه سياسة مالية غير واضحة وان هذا الوضع اذا استمر يهدد الاستثمار فى اسهم سوداتل وطالب بتسوية مع المتضررين .. يجدر ذكرة ان ايقاف التداول فى فترة غير مناسبة ادت الى تجميد اموال المستثمرين وهبوط سعر السهم من 150الى 108درهم اماراتى
09-13-2005, 03:48 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
تاريخ التسجيل: 20-11-2003 مجموع المشاركات: 2738 الطيب مصطفي يفتح النار علي وزير المالية ،، ويكشف قمة جبل الفساد
سودانايل
الطيب مصطفي يرد علي وزير المالية
علي الدولة ان تفكك مراكز القوى في قطاع الاتصالات
بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله تعالى ((ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون)) صدق الله العظيم عجبت والله لفحوى الحوار الذي اُجري مع السيد وزير المالية الزبير أحمد الحسن في جريدة الصحافة بتاريخ 13/8/2005م، ومصدر عجبي هو أنني كنت ولا أزال أحسب الرجل من الرموز القليلة التي تعبر عن قيم المشروع الإسلامي الذي ظل يترنح بفعل بنيه لفترة من الزمان، وظللنا نلتمس له العذر بوجود أناس مثل الزبير، ولكن !!. يقول الوزير الزبير إنه لم يعلم بالمديونية المستحقة للهيئة القومية للإتصالات على سوداتل، والتي هي مال عام يعود للدولة ممثلة في وزارة المالية وتبلغ 37 مليار جنيه بخلاف مستحقات صندوق دعم المعلوماتية التي لم تُسدد منذ أكثر من عام ونصف، إلاَ من خلال خطاب من مدير الهيئة بتاريخ 7/7/2005م، وكرر تلك المعلومة وذلك التاريخ مرتين خلال الحوار، لكني أود أن أؤكد بأن خطاب مدير الهيئة للوزير والذي ذُكرت فيه المديونية كان بتاريخ 24/6/2005م (نسخة مرفقة)، وجاء ذلك الخطاب رداً على رسالة من وزير المالية بتاريخ 5/6/2005م يدافع فيها بشراسة عن سوداتل ويتهمني فيها بالتحامل عليها، بالرغم من أن سوداتل لم تسدد المديونية حتى هذه اللحظة ولم يفعل الوزير شيئاً لاسترجاع أموال الدولة من الإمبراطورة بالرغم من مرور حوالي ثلاثة أشهر من إخطارنا للوزير!! ثم إن وزير المالية ينكر في ذلك الحوار أن وزير الدولة للمالية رئيس مجلس إدارة سوداتل قد أملى خطاباً على المدير المكلف للهيئة في غياب المدير العام لإثبات حق سوداتل في الرخصة بالرغم من أن وزير الدولة للمالية نفسه لم ينف ذلك، وقد إعترف أمام ملءٍ من الناس وفي حضور وزير الإعلام والإتصالات المكلف عبدالباسط سبدرات وآخرين، ولا أرى سبباً يجعل الوزير الزبير يتحدث عن أمر لا يعلم عنه شيئاً ولم يكن شاهداً عليه، ولم ينكره حتى من إقترفه . أما قول الوزير إن وزارة المالية لا تساند سوداتل فهو قول يدحضه ما قاله خلال الحوار الذي نحن بصدده الآن وكذلك حقائق أخرى كثيرة نذكر منها :ـ إن الوزير الزبير ووزير الدولة للمالية رئيس مجلس إدارة سوداتل ظلا يعارضان قيام شركة منافسة لسوداتل حتى بعد أن تم طرح عطاء إنشاء الشركة الجديدة وبدأ تقويم العروض وهو أمر أكده الوزير في كافة المحافل وأمامي وفي حضور آخرين ... الوزير يفعل ذلك بالرغم من أن الهدف الثاني لوزارة المالية المنصوص عليه في إختصاصات الوزارات الإتحادية الصادرة من مجلس الوزراء هو تحرير الإقتصاد ومحاربة الإحتكار !! كذلك فإنه عندما صدرت فتوى وزير العدل بطلب من وزير المالية سارع الأخير بكتابة خطاب إلى وزير الإعلام والإتصالات سبدرات يطلب فيه منه الإستجابة للفتوى وإصدار قرار بمنح الرخصة لسوداتل بالرغم من أن فتوى وزير العدل لم تقل صراحة بحق سوداتل في الرخصة وإنما صدرت بصيغة حمالة أوجه فهمناها نحن وفهمها القانوني الكبير دكتور عبدالرحمن إبراهيم الخليفة بعكس ما فهمه بها الوزير الزبير، وعندما كتبت لوزير المالية بأن يلتزم بفتوى وزير العدل التي حددت، إستناداً على قانون الشركات لعام 1925، الطريقة التي يُقدر بها التعويض الذي يُمنح لسوداتل، وطالبته كذلك بأن يوقف الجمعية العمومية لسوداتل التي انعقدت بعد ذلك متجاهلة ومتحدية لفتوى وزير العدل لم يستجب الوزير بالرغم من أنه كان قد طالبنا بأن نلتزم بفتوى وزير العدل، فهل من تطبيق للإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه الآخر أبلغ من ذلك ؟! وزير المالية الذي كان في وقت سابق رئيساً لمجلس إدارة سوداتل عندما كان وزير دولة للمالية دافع عن تولي وزير الدولة للمالية لمنصب رئيس مجلس إدارة سوداتل بحجة أن وزارة المالية تمتلك 26% من أسهم سوداتل!! ويا سبحان الله!! الوزير الزبير يقول ذلك بالرغم من أنه يعلم أن مساندة وزير الدولة لسوداتل بصفته رئيساً لمجلس إدارتها بل ومساندة الزبير لها يخل بميزان العدالة كونه يضفي على سوداتل القوية أصلاً نفوذاً وقوة لاتتوافر لغيرها من الشركات الوليدة أو لشركة (MSI) المتنازعة مع سوداتل حول رخصة الهاتف السيار وهو ما جعل وزارة المالية تلقي بثقلها دعماً لسوداتل وتخوض نيابة عنها صراعاً مريراً مع مستثمر آخر أجنبي متنازع معها هو شركة (MSI) وتخرج على الإتفاقيات والمواثيق المبرمة بين الطرفين وتنقض الأعراف المتفق عليها دولياً، بل حتى فتوى وزير العدل الذي يُعتبر مفتي الدولة.. كيف يا ترى تفعل ذلك وتدعي أنها تسعى لجذب الإستثمار الأجنبي وتحرير السوق وخصخصته وكيف يكون شعور المستثمرين الآخرين في الشركات الأخرى المنافسة لسوداتل عندما يرون الحكومة تقف خلف الشركة الكبرى المنافسة لهم والتي تتمتع بوضع مهيمن وتحتكر المخارج العالمية، بينما يُتركون وحدهم في العراء بلا محام ولا نصير ؟! عندما إجتمعنا في مكتب الأستاذ سبدرات في حضور وزير الدولة رئيس مجلس إدارة سوداتل أذكر أنني سألتهم هل يوافقون على أن تملي الشركة المتنازعة مع سوداتل (MSI) على الهيئة التنظيمية خطاباً مماثلاً لذلك الذي أملته سوداتل، وقلت مستطرداً إنني والله لا أفرق بين سوداتل و(MSI) في ميزان العدالة حتى ولو كانت الحكومة تمتلك 90% من الأسهم، وتلوت الآية ((يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين)) وتحدثت عن أن العدل قيمة مطلقة لا تفرق بين المتخاصمين على أساس الدين أو الوطن أو غير ذلك من الإعتبارات، ولكن صدقوني أنني كنت كمن يتحدث عن الغول والعنقاء أو يؤذن في مالطا في بلاد يتحدث قادتها صباح مساء عن حاكمية الشريعة وقيمها الأخلاقية !! الأخ الزبير أجاب عندما سأله عادل الباز عن مبلغ الـ 125 مليون دولار الذي صادرته سودتل من موبيتل بقوله ((إن سوداتل عندما أخذت المبلغ المذكور من موبيتل تم ذلك بعد أن كسبت الشكوى على مستويات المحاكم نسبة لقانونية الرأي مع سوداتل)) . وأود أن أتساءل ألا يعلم الزبير أن فتوى وزير العدل الملزمة له قد إعتبرت قرار مصادرة المبلغ بالطريقة التي صُودر بها باطلاً، ثم ألا يعلم الزبير أن المراجع القانوني لموبيتل والمراجع القانوني لسوداتل لم يعترفا بقرار مصادرة المبلغ وتحفظا على الميزانية المقدمة للجمعية العمومية لسوداتل، وسلّم مراجع سوداتل الميزانية لمجلس الإدارة في شكل مسودة، لكن المجلس الذي يرأسه وزير الدولة أزال كلمة مسودة أكرر أنه أزال كلمة مسودة ووزعها على أساس أنها نهائية دون إذن من المراجع، كما أن مجلس الإدارة لم يوزع تقرير المراجعة مع الميزانية على المساهمين لأن المراجع تحفظ على أداء الشركة في كثير من المخالفات بما في ذلك مصادرة الـ 125 مليون دولار وإدراجها في ميزانية سوداتل بدون موافقته. وقد أشار وزير المالية الأسبق والخبير الإقتصادي المعروف إبراهيم منعم منصور إلى خطورة هذه المخالفات في مقال رائع بصحيفة الأيام بتاريخ 23/7/2005م، لكن الوزير الحالي الزبير يقول بخلاف ما قاله الوزير الأسبق ويتجاهل كل هذه المخالفات ويجهر رغم ذلك كله بأن سوداتل ليست فوق القانون وأنه ليس منحازاً لها !! وأرجو من الأخ عادل الباز أن يستنطق مراجع سوداتل السابق مصطفى سالم والذي اُزيح وكذلك مراجع موبتيل مبارك علي إبراهيم وأقبل شهادتيهما وأرجو من الزبير أن يقبل بهما كذلك!! أما الفتوى والمفتي وزير العدل وماحدث بالضبط فذلك حديث يطول أكف عنه إحتراماً لهيبة القانون ولقيم العدل التي تمثلها الوزارة المعنية . أتساءل ألا يعلم الزبير أن مراحل التقاضي داخل السودان لم تكتمل بعد وأن الأمر لا يزال أمام محكمة الإستئناف، وأنه فوق ذلك فإن الموضوع برمته قد رُفع إلى التحكيم الدولي وفقاً لأحكام مفوضية الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL)، لماذا يا ترى يتجاهل الوزير كل هذه الحقائق ويعمد إلى هذا التبسيط الغريب للقضية إنتصاراً للإمبراطورة سوداتل حتى ولو كان ذلك على حساب مناخ الإستثمار الذي اطنب الوزير في حواره مع عادل الباز في الحديث عنه بإعتباره الوسيلة الأنجع لمكافحة التضخم؟! إن ما فعلته سوداتل ومن يساندونها لا يحدث والله في دولة تحتكم إلى القانون، فقد قامت بتجاوز كل الإتفاقيات المبرمة بينها وبين شريكتها (MSI). وقد أجد عذراً للدولة في عجزها عن محاربة النهب المسلح في دارفور في غيبة القانون، لكني لا أجد مبرراً البتة لنهب يُمارس أمام ورغم أنف الجميع وفي قلب الخرطوم! ولشرح المشكلة من جذورها أقول إن سوداتل فجرت وبصورة فجائية في يوليو 2004م قضية رخصة الهاتف السيار، وتفتقت عبقرية إدارتها عن فكرة غريبة بأن تدعي ملكية رخصة موبيتل، بل وتطالب موبيتل التي تشاركها في أسهمها شركة (MSI) بتعويض عن فترة الثماني سنوات السابقة منذ إنشاء موبيتل عام 1996م، أي حتى قبل شراء شركة (MSI) لأسهم الأستاذ صلاح إدريس في عام 2001م ولم تجد سوداتل إجابة مقنعة عن السبب الذي جعلها تنسى أن لها حقاً في موبيتل طوال الفترة الماضية، بل وتنسى أن تورد ذلك في ميزانيات سوداتل المراجعة السابقة كحساب دائن أو حسابات موبيتل المراجعة طوال السنوات السابقة كحاسب مدين وعن المسؤولية الإدارية التي غفلت عن عشرات الملايين من الدولارت كان من الممكن أن تدر عشرات غيرها في شكل أرباح !! ولتوضيح قضية الرخصة هذه أود أن أذكر أن سوداتل كانت قد مُنحت إمتيازاً بعدم المنافسة في الهاتف السيار إعتباراً من عام 1996م، لكن هذا الإمتياز إنتهي في أكتوبر عام 2002م بتعديل المادة 6 من الإتفاقية المبرمة بين الحكومة وسوداتل، وقد أشرفتُ على ذلك التعديل عندما كنت وزير دولة ووقـّع ذلك التعديل كلٌ من الأستاذ الزهاوي إبراهيم مالك وزير الإعلام والإتصالات وعبدالباسط حمزة نائب رئيس مجلس إدارة سوداتل، ومهّد ذلك التعديل لقيام شركة البشائر التي تعمل حالياً تحت إسم أريبا، وعندما وجدتْ أن الإمتياز قد إنتهى في أكتوبر 2002م عمدت سوداتل إلى حيلة أخرى حين إدعت أنها تملك ترخيصاً، ولتوضيح هذه النقطة أقول بأنني قد تحديت في السابق وأتحدى الآن أن تثبت سوداتل أو من يساندونها أنها تملك ترخيصاً للهاتف السيار. سوداتل في الحقيقة كانت تملك بخلاف الإمتياز الذي إنتهى في أكتوبر 2002م اسم عمل قامت بتسجيله بموجب الإمتياز الممنوح لها في الهاتف السيار بعنوان (خدمات الهاتف السيار السودانية موبيتل) لدى المسجل التجاري العام تحت الرقم 35402 بتاريخ 10/4/1996م، لكن اسم العمل هذا تم رفعه من سجلات المسجل التجاري العام في 28/8/1996م أي بعد أسبوعين فقط من توقيع عقد تأسيس شركة موبيتل المبرم بين سوداتل وشركة مياه النيل المملوكة للسيد صلاح إدريس بتاريخ 14/8/1996م والذي أنهى ملكية سوداتل لاسم العمل، وكل الوثائق موجودة لدى الهيئة القومية للإتصالات، ولا يعقل أن تقدم سوداتل على إلغاء اسم العمل المملوك لها بدون إستيفاء حقوقها بالكامل، ويعني هذا أن شركة موبيتل قد حازته وامتلكته بموجب أغراضها المنصوص عليها في إتفاقية تأسيسها . أما الطريقة التي تعاملت بها سوداتل لانتزاع التعويض فقد كان أمراً مدهشاً بحق ولا أجد له شبيهاً إلاّ في أفلام المافيا، وقد بينت إعتراض وزير العدل في فتواه واعتراض المراجعين القانونيين في كل من موبيتل وسوداتل وبينت كذلك أن الأمر وصل إلى التحكيم الدولي وبالرغم من ذلك تمت مصادرة المبلغ من حسابات موبيتل، فقد كتب رئيس مجلس إدارة سوداتل وزير الدولة إلى مدير سوداتل (يعني كله سوداتل في سوداتل) يطلب منه إجتماع للجمعية العمومية لموبيتل لإتخاذ قرار بشأن تعويض سوداتل (المستحق) على موبيتل، واستخدمت سوداتل أغلبيتها الميكانيكية في الجمعية العمومية (61% من الأسهم) وبدون إذن من شريكتها (MSI) (39%) لتمرير قرار التعويض، وحددت المبلغ بـ 125 مليون دولار، وبالرغم من أن الإتفاقيات المبرمة بين سوداتل و(MSI)، وهي موجودة لمن يرغب في الإطلاع عليها، نصت على أن العمل التجاري تتم مباشرته في مجلس الإدارة تم تجاوز مجلس الإدارة لأن سوداتل لا تستطيع تمرير القرار هناك نظراً لأن الإتفاقيات تنص على أن تُجاز القرارات بموافقة الطرفين في مجلس الإدارة.. علاوة على ذلك فإن الإتفاقيات تنص على أن يُحال النزاع إلى التحكيم الدولي، ولكن تم تجاوز التحكيم واللجوء مباشرة إلى ممثلي سوداتل في جمعية موبيتل العمومية لإتخاذ قرار إنفرادي، ولم تكتمل فصول المسرحية بعد فهناك إتفاقية إدارة بين سوداتل وشريكتها (MSI) تنص على أن يكون منصب مدير موبيتل من نصيب (MSI)، ولكن تم إبعاد مدير (MSI) وقامت سوداتل بإتخاذ قرار من طرف واحد عيّنت بموجبه مديراً مكلفاً منها وذلك تمهيداً لمصادرة المبلغ، وقد تم ذلك بالفعل ووُزع جزءٌ منه كأرباح على المساهمين بالرغم من أن الأمر برمته أمام المحاكم وأمام التحكيم الدولي!! فبربكم هل من مهزلة أكبر من ذلك ؟ أرجو من الأخ عادل الباز أن يستنطق الأخ عبدالقادر محمد أحمد ويسأله لماذا اُبعد من مجلس إدارة موبيتل، ولماذا اُبعد من مجلس إدارة سوداتل التي كان يحتل منصب رئيس لجنتها المالية بالرغم من أني أخشى عليه إن هو صرح بما لا يُرضي الإمبراطورة ومراكز القوى التي تقف وراءها !! إن سوق الإتصالات الآن تعمل فيه أربع شركات إثنتان منها جديدتان تعملان في مجال الهاتف السيار (أريبا) ومجال الهاتف الثابت (كنارتل)، وإثنتان منهما قديمتان هما سوداتل (الهاتف الثابت) وموبيتل (السيار)، وتملك سوداتل 61% من أسهم موبيتل لكن سوداتل لا تكتفي بهذه النسبة الكبيرة بل تصر على إمتلاك موبيتل بالكامل رغم أنف الإتفاقيات ورغم أنف الهيئة وتصر كذلك على إخراج شريكها بالرغم من أن الشركتين الجديدتين لا تملك أي منهما أي حصة في الأخرى، وبالرغم من أن الهيئة هي الجهة التنظيمية التي تقرر إستناداً على التجربة العالمية وبما يتيحه لها قانونها مصلحة قطاع الإتصالات بما يحقق توازن السوق ويمنع الممارسات الإحتكارية من قِبل الطرف الذي يتمتع بوضع مهيمن Dominant Position والتي تتيح له إخراج الطرف الضعيف من السوق، بالرغم من ذلك كله فإن سوداتل ترفض بنفوذها الكبير الإعتراف بحق الهيئة، بل إن مدير سوداتل السابق عبدالعزيز عثمان كان قد وعدنا في وقت سابق وفي إجتماع مشهود وحضوره موجودون الآن بالعمل على إقناع مجلس إدارته لخفض حصة سوداتل إلى 30%، لكن سوداتل لم تفعل ذلك وإنما تصر على إحتكار سوق الإتصالات رغم أنف القوانين والسياسات المعتمدة في الدولة وفي العالم أجمع، بل إنها رفضت توفيق أوضاع موبيتل بنهاية الشهر القادم ،أكتوبر، والذي من شأنه أن يدر على الخزينة العامة 200 مليون دولار بالرغم من أن الشريك الأجنبي في موبيتل وافق على ذلك، والسؤال هو لمصلحة من يا ترى تحمى سوداتل وتساند ولو كان على حساب مصلحة الدولة ؟! فسوداتل تصادر أموال خلطائها وترفض توفيق أوضاع موبيتل الذي يدر على الدولة في مقابل الرخصة خمسمائة مليار جنيه، بل وترفض حتى سداد المديونيات والحقوق المترتبة عليها.. فهل من إمبراطورية أقوى من ذلك !! لقد صدرت خطابي لمدير سوداتل تعليقاً على سعيها لمصادرة حصة شريكتها (MSI) بالآية الكريمة ((إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعمّا يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيرا)) وكذلك بقوله تعالى ((إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب* قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلاّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم وظن داؤود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعاً واناب* فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن مآب))"صدق الله العظيم"* وذلك حتى لا يلهيهم التكاثر عن القيم العليا التي تَمثـَّلها نبي الله داؤود عندما استغفر ربه وخر راكعاً وأناب، ولكن ماذا بقي من تلك القيم يا ترى في دولة المشروع الحضاري ؟! علاوة على ذلك فإن سوداتل كانت قد حصلت على إمتياز الهاتف السيار الذي إنتهى في أكتوبر 2002م كفيئ لم توجف عليه خيلاً ولا ركاباً، ولم تدفع مقابله شيئاً للدولة، ولم يكن ذلك جزءاً من حزمة الإغراءات التي قصد بها جذب المستثمرين قبل إنشاء سوداتل وهو أمر لا يختلف كثيراً عن حالة من يشتري منك على سبيل المثال جهاز هاتف سيار فتقدم له بعد ذلك عشرة أجهزة هدية مجانية، وقد حصل مؤسسو سوداتل حتى الآن على ضعف إستثماراتهم كأرباح ولو كان من حق سودتل تعويض عن إستخدام الإمتياز خلال الفترة السابقة فإن الأحق به هو الدولة التي ينبغي أن تتقاضى ذلك كرسوم ترخيص، لكن سوداتل لا تشبع ولا يحد من شرهها رادع أو قانون أو إتفاقيات، ولاتكتفي بالماضي وإنما تصر حتى على إمتلاك المستقبل على حساب البلاد ومصالحها العليا!! المشكلة الأخرى هي أن (MSI) هذه قد تم شراؤها من قِبل شركة (MTC) الكويتية التي تملك حكومة الكويت 24% من أسهمها، وبالرغم من ذلك نتحدث عن إستقطاب رأس المال الخليجي والأجنبي!! لكني أستدرك فأقول إن كل شيئ يهون في سبيل إرضاء الإمبراطورة التي يعتبر السودان مجرد قطعة رخيصة في فضائها الفسيح !! أقول إننا عندما أحطنا الوزير علماً بالمديونية المترتبة على سوداتل لم نفعل ذلك إلاّ للتدليل على أن سوداتل فوق القانون وأنها لا تعترف بالجهة المنوط بها قانوناً الإشراف على وتنظيم قطاع الإتصالات، فالبرغم من أن عدم سداد الرسوم يخوِّل مدير الهيئة جوازاً ووجوباً بموجب قانون الإتصالات بإلغاء رخصة الشركة الرافضة لسداد إلتزاماتها في الوقت المحدد، إلاّ أن الهيئة لا تستطيع تطبيق القانون على الإمبراطورة ... كيف تستطيع ذلك وهي التي عجزت عن إنفاذ قرار أقل من ذلك بكثير إتخذته حول رخصة موبيتل فإذا بالإمبراطورة تحشد خلفها مراكز القوى لابطاله، وقد نجحت أيما نجاح . أقول إن ما ينعم به المواطن الآن من تهافت شركات الإتصالات على كسب مشتركين جدد يعود بنفع إقتصادي وإجتماعي عظيم على البلاد، ولا أزال أعتقد بأن قطاع الإتصالات بمقدوره أن يقود مسيرة التنمية لو مُكِّنت الهيئة القومية للإتصالات من القيام بدورها المنصوص عليه قانوناً والمتمثل في تحرير القطاع ومنع الممارسات الإحتكارية وتشجيع الإستثمار وتهيئة البيئة التنافسية، وذلك لن يتأتى ما لم يُعاد النظر في قانون الإتصالات بما يمنح الهيئة المزيد من القوة والإستقلالية إتساقاً مع مطلوبات منظمة التجارة الدولية (WTO) والممارسة العالمية ويقضي على الدور المهيمن لشركة سوداتل حتى تخضع الشركات جميعها لسلطة الهيئة التنظيمية أسوة بما يحدث في العالم أجمع، فقد فرضت الهيئة في العام الماضي غرامة على شركة موبيتل مقدارها سبعمائة وخمسين مليون جنيه دُفعت بالكامل وذلك إستجابة لشكوى من سوداتل نفسها، كما أن الهيئة فرضت على مؤسسة إتصالات الأمارات ،الشريك الأكبر في شركة كنارتل، التخلي عن مقعدها في مجلس إدارة سوداتل إزالة لتضارب المصالح، لكنها لم تستطع ولن تستطيع فعل شيئ مع الإمبراطورة ما لم يُعالج الأمر بصورة جذرية . أقول إن الهيئة بمعارضة من مراكز القوى الداعمة للإمبراطورة فشلت طوال السنتين الماضيتين في تعديل قانونها بما يجعلها تتبع لرئيس الجمهورية ذلك أن تبعيتها لوزير وتبعية سوداتل لوزير كذلك يجعلها في وضع ضعيف، بل يجعل سوداتل أقوى منها خاصة عندما يكون وزير الإعلام والإتصالات المشرف على الهيئة نفسه منحازاً لسوداتل ظالمة أومظلومة وخاضعاً لنفوذها الكبير !! إن القوة الخارقة التي تفعل كل ذلك بقطاع الإتصالات، الذي يُعتبر أكثر القطاعات جذباً للإستثمارات بعد البترول، تحت سمع وبصر الدولة هي التي تمكنت من إخضاع وكسر قلم كبير لطالما صال وجال في أوجاع المدينة وهمومها بالرغم من أن ما اعتذر عنه الرجل كان قد استند فيه على وقائع ووثائق مفحمة، بل إن أحدهم ويشغل منصب نائب عميد الطلاب في إحدى الجامعات حشر أنفه في الموضوع وانبرى مدافعاً عن الإمبراطورة بالرغم من أنه لا يعلم عن الأمر أكثر مما يعرف راعي الضأن عن تقانة الأقمار الصناعية، كما أن المافيا قد استطاعت أن تروِّض بوسائلها المعروفة أحد رواد وأساطين سياسة التحرير الإقتصادي، ولا أزيد عن ذلك !! إني أدق ناقوس الخطر وأطالب بإنقاذ قطاع الإتصالات وذلك من خلال الآتي :ـ أولاً : منح رخصة الهاتف السيار المتنازع عليها لشركة موبيتل بإعتبارها صاحبة الحق الذي تم إثباته بواسطة الهيئة القومية للإتصالات، وتوفيق أوضاع موبيتل قبل 31 أكتوبر من هذا العام ـ أي قبل نهاية الشهر القادم ـ في مقابل 150 مليون يورو أسوة بالمبلغ الذي دفعته شركة البشائر بالرغم من أن قيمة الرخصة الآن ينبغي أن تكون أكبر بكثير مما كانت عليه عندما مُنحت قبل نحو عامين . ثانياً : تعديل قانون الهيئة القومية للإتصالات مع تغيير اسمها بما يجعلها تابعة لرئيس الجمهورية أو البرلمان أسوة بمعظم دول العالم وذلك حتى تكون أكبر من نفوذ شركات المافيا ذات النفوذ الكبير واليد الطولى، وحتى هذا التعديل لن ينجح لوحده ما لم يُتبع ذلك بالخطوات الأخرى المذكورة . ثالثاً : تقليل حصة سوداتل في موبيتل لإحداث توازن في السوق وبالعدم أن ثُمثـّل وزارة المالية في مجلس إدارة سوداتل بقيادة وسيطة لا تكون رئيساً لمجلس إدارة سوداتل بأي حال . رابعاً: التعجيل بقيام مجلس قوى لإدارة الهيئة تكون سوداتل بعيدة عن التأثير في إختيار أعضائه . خامساً: إزاحة المدير الحالي لسوداتل لأن وجوده، في نظري، يشكل خطراً على قطاع الإتصالات، وأقول في هذا الصدد إن هناك بعض الأفراد المدعومين بمراكز القوى أو المؤثرين فيها ظلوا يتحكمون في بعض القطاعات ويملون سياساتهم على الوزراء المختصين منذ بدايات عهد الإنقاذ الأمر الذي أحدث تشوهات كثيرة وكبيرة في الإقتصاد الوطني وجعل تلك القطاعات والإمبراطوريات خارج سلطة الدولة وولايتها على المال العام أو قل نظمها المالية والحسابية ،والوزير الزبير نفسه يعلم ذلك أكثر مني، وكان قطاع الإتصالات أسيراً لأحد أهم وأخطر مراكز القوى وكان أحد وزراء المالية السابقين ضحية أولئك الذين كان يسميهم (The divine guys) وتعني (أصحاب الحق الإلهي)، وفي فمي ماء كثير لا أستطيع إخراجه لكني أقول إنه لا أمل في إصلاح شامل إلاّ بتفكيك مراكز القوى حتى يعلو الوطن على المصالح الضيقة وتحل المؤسسية محل مراكز القوى والشفافية محل التكتم والأبواب المغلقة ويحل الحكم الرشيد ،ويشمل الوفاء بالعهود والمواثيق، محل البلطجة وأكل أموال الناس بالباطل . أختم بالقول بأنني كنت أعتزم أن أتذرع بالصبر الجميل وأكف عن الخوض في الموضوع بعد أن غادرت موقعي في الهيئة لولا أن طرحه من جديد بصورة مغلوطة وإيراد اسمي من قِبل الزبير أحمد الحسن وزير المالية جعلني أغلب جانب الصدع بهذه الكلمات ذلك أن الوطن أغلى وأكبر من الأشخاص مهما كانوا، وانني أبرأ إلى الله تعالى مما فعل ويفعل هؤلاء الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، بل انهم باتوا لا يتناهون عن منكر فعلوه بعد أن زُين لهم سوء عملهم فرأوه حسناً. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد .
Quote: خامساً: إزاحة المدير الحالي لسوداتل لأن وجوده، في نظري، يشكل خطراً على قطاع الإتصالات، وأقول في هذا الصدد إن هناك بعض الأفراد المدعومين بمراكز القوى أو المؤثرين فيها ظلوا يتحكمون في بعض القطاعات ويملون سياساتهم على الوزراء المختصين منذ بدايات عهد الإنقاذ الأمر الذي أحدث تشوهات كثيرة وكبيرة في الإقتصاد الوطني وجعل تلك القطاعات والإمبراطوريات خارج سلطة الدولة وولايتها على المال العام أو قل نظمها المالية والحسابية ،والوزير الزبير نفسه يعلم ذلك أكثر مني، وكان قطاع الإتصالات أسيراً لأحد أهم وأخطر مراكز القوى وكان أحد وزراء المالية السابقين ضحية أولئك الذين كان يسميهم (The divine guys) وتعني (أصحاب الحق الإلهي)، وفي فمي ماء كثير لا أستطيع إخراجه لكني أقول إنه لا أمل في إصلاح شامل إلاّ بتفكيك مراكز القوى حتى يعلو الوطن على المصالح الضيقة وتحل المؤسسية محل مراكز القوى والشفافية محل التكتم والأبواب المغلقة ويحل الحكم الرشيد ،ويشمل الوفاء بالعهود والمواثيق، محل البلطجة وأكل أموال الناس بالباطل .
لا تعليق
09-13-2005, 05:38 AM
Elawad Eltayeb Elawad Eltayeb
تاريخ التسجيل: 09-01-2004
مجموع المشاركات: 5318
لك التحية وأنت تفضح دولة الفساد التي جاءت بإسم الإسلام والتمكين، وبتمكنهم تمكن الفساد في كل أرجاء البلاد. والإسلام منهم براء.
الغريب في الأمر أن لا أحد يرد التهم ولا يتجرأ لتبرئة نفسه وقد جرفتهم الدنيا فهم في غيهم سادرون حتى يأتيهم أمر الله سبحانه وتعالى. ويرونه بعيداً ونراه قريباً.
لا أعرف شيء اقوله بس تكبيييييييييييييييير وعاش المشروع الحضاري ورموزه والعزاء موصول للشعب السوداني المغلوب على أمره ومن كان يعرف شخصا واحدا منهم بلا خطيئة فليرمه بكلمة بدلا من حجر
09-13-2005, 06:32 AM
عادل فضل المولى عادل فضل المولى
تاريخ التسجيل: 11-28-2004
مجموع المشاركات: 2165
الاخوة الاعزاء مشكورين على المساهمة لاحظوا استشهاد الطيب مصطفى بالايات القرانية والاحاديث الشريفة فى ردوده ..ولابد من وضع حد لهذا الاسلوب الاخوانى واحترام الايات القرانية وعدم تحميلها اى افكار ومعانى لحسم الصراع بين افراد البشر ناهيك عن الفاسدين فى الارض ...
09-14-2005, 00:28 AM
المكاشفي الخضر الطاهر المكاشفي الخضر الطاهر
تاريخ التسجيل: 08-08-2004
مجموع المشاركات: 5644
الكيك اختلف معك هنا فينبغي ان نستشهد بالآيات القرآنية لأنه لا يوجد شيء صحيح اليوم سوى القرآن الكريم فقد شهدنا اكاذيب هنا وهناك كثيرة جدا اكالذيب من الحكومة ومن المعارضة ومن كل التيارات لا لشيء سوى الكسب الرخيص وطمعا فى ذلكم الكرسي المريح
لابد من الاستشهاد بالآيات القرآنية بل وحان الوقت لإتخاذ القرآن الكريم دستور لهذه الامة لانه لم يظلم احد بل الناس هم الذين ظلوا انفسهم فلاقرآن فيه الحل لكل ما نحن فيه من مشاكل وتحوصل فى دائرة ضيقة فالحكومة الفاسدة لابد ان تقوم بما فى القرآن الكريم من آيات والساسة الذين اصبحوا يهرجون هنا وهناك ويلعبون بقوت المواطن ويسرقون اموال الشعب ضحا لابد ان نقارعهم بالقرآن الكريم
والله اعلم
09-14-2005, 01:01 AM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
اشكرك اخى المكاشفى قصدى هو التناصر بايات القران بين خصمين للناس فيهما راى ...ولان القران حمال اوجه الكل يريد الاستنصار به فى موقفه بغض النظر عن هذا الموقف ..وخوفا من استهلاك الاستخدام الغير سوى للايات وتفريغها من معانيها السامية ..هذا ما اقصده .. اما عن حكاية القران دستورنا وهو شعار اخوانى بحت فشل بعد ان عمل نظام الجبهة دستور وضعى وهم اخوان مسلمين وهم فى السلطة وزعيمهم يامر ويطاع ولكنه فى المحك لم يلتزم بشعار التنظيم القران دستورنا والرسول غايتنا والموت فى سبيل الله اغلى امانينا كما رددوا سنين وشهور ولكن راينا العكس ..لم يكن الرسول قدوتهم ولم يجعلوا القران دستورهم ولم يموتوا فى سبيل الله لتحقيق غايتهم فى الشهادة بل ارتموا فى احضان الامريكان ومخابراتهم وسلموهم من يدعى الجهاد فى سبيل الله ..
09-14-2005, 01:50 AM
nile1 nile1
تاريخ التسجيل: 05-11-2002
مجموع المشاركات: 2749
Quote: الاخوة الاعزاء مشكورين على المساهمة لاحظوا استشهاد الطيب مصطفى بالايات القرانية والاحاديث الشريفة فى ردوده ..ولابد من وضع حد لهذا الاسلوب الاخوانى واحترام الايات القرانية وعدم تحميلها اى افكار ومعانى لحسم الصراع بين افراد البشر ناهيك عن الفاسدين فى الارض ...
الحبيب الكيك، أنا أفهم استشهادهم بآيات القرآن الكريم في إطار متاجرتهم بالدين، أليس هم من تاجروا بكل آيات الإسلام وإسمه فسموا أحزابهم اسلامية وحربهم أسلامية (جهاد) واستيلائهم على السلطة تميكنا للإسلام، أليس هم من سموا تجارتهم اسلامية وبنوكهم اسلامية. بالمختصر كان كل من يعاديهم هو عدو للإسلام. والآن اتضح بما لا يدع مجالا للشك أنهم هم أعداء الإسلام الحقيقيون. وأنهم هم فعلا من أسماهم الناس (تجار الدين).
ليس غريباً إذاً أن يستعملوا نفس السلاح ضد بعضهم البعض. لأنه ببساطة ... ذلك كيدهم رد لهم في نحرهم.
وهذا جزاء من يتاجر بآيات الله سبحانه وتعالى.
العوض الطيب
09-14-2005, 06:01 AM
عادل فضل المولى عادل فضل المولى
تاريخ التسجيل: 11-28-2004
مجموع المشاركات: 2165
{ شهادة المهندس/ الطيب مصطفى - المدير السابق للهيئة القومية للاتصالات، في مقاله بصحيفة «الصحافة» بتاريخ 13/9، شهادة تتجاوز هدفها المُعلن وهو «التحذير من انهيار قطاع الاتصالات» ،تتجاوز ذلك لتعطي شهادة من «الداخل» عن كيفية إدارة دولة الانقاذ، وعن سيطرة «مراكز القوى» كما اسماها على المؤسسات العامة واداراتها كاقطاعات خاصة خارج النظم المؤسسية وخارج القانون، بل وخروجاً عما اسماه بقيم «المشروع الاسلامي»! ولهذا فإنها كشهادة شاهد من أهلها، لا تقف عند الحدود التي ارادها الطيب مصطفى، وانما تتعداها لتصير شهادة على الانهيار الفكري والاخلاقي للمشروع الأصولي في البلاد!.{ وقبل ان ندلف لاستخلاص الاستنتاجات الفكرية والسياسية من شهادة الطيب مصطفى، يجدر بنا ان نتوقف عند ابرز ما ورد فيها: يكشف الطيب مصطفى، بناءً على خبرته العملية الممتدة لسنوات، كوزير وكمدير إحدى مؤسسات الخدمة العامة، عن المآل الذي وصلت إليه ادارة الشأن العام في البلاد، وهو مآل متوقع في ظل الانظمة الاستبدادية، فكما يقول اللورد اكتون «السلطة مفسدة ،والسلطة المطلقة تفسد فساداً مطلقاً» و«عندما تتركز السلطة في أيدٍ قليلة غالباً ما يسود رجال بذهنية العصابات»! اذن فالمآل متوقع، وقد ظل ملاحظاً في تجربة الانقاذ، ومنتقداً كذلك من قبل الديمقراطيين في البلاد، ولكن في المقابل ظل مزينو الطغيان ينكرون ويغالطون، لتأتي شهادة الطيب مصطفى لتؤكد و«من الداخل» المتوقع والملاحظ! ومن هنا تكتسب هذه الشهادة أهميتها الفارقة هذه.يقول الطيب مصطفى: «.... إن هناك بعض الأفراد المدعومين بمراكز القوى او المؤثرين فيها ظلوا يتحكمون في بعض القطاعات ويملون سياساتهم على الوزراء المختصين منذ بدايات عهد الانقاذ الامر الذي أحدث تشوهات كثيرة وكبيرة في الاقتصاد الوطني، وجعل تلك القطاعات والامبراطوريات خارج سلطة الدولة وولايتها على المال العام او قل نظمها المالية والحسابية. والوزير الزبير «وزير المالية» نفسه يعلم ذلك أكثر مني، وكان قطاع الاتصالات أسيراً لاحد اهم واخطر مراكز القوى وكان احد وزراء المالية السابقين ضحية اولئك الذين كان يسميهم اصحاب الحق الإلهي، وفي فمي ماء كثير لا استطيع اخراجه، لكن اقول إنه لا امل في اصلاح شامل الا بتفكيك مراكز القوى حتى يعلو الوطن على المصالح الضيقة وتحل المؤسسية محل مراكز القوى ويحل الحكم الراشد ... محل البلطجة وأكل اموال الناس بالباطل..»!!- ويلمح الطيب مصطفى الذي في «فمه ماء كثير» بحسب قوله«!»، يلمح تلميحات قوية تصل الى حد التصريح: «... وأما الفتوى والمفتي وزير العدل وما حدث بالضبط فذلك حديث يطول أكف عنه احتراماً لهيبة القانون ولقيم العدل التي تمثلها الوزارة المعنية»!! - ويضيف فقرات عن القيم السائدة حالياً وسط مراكز القوى هذه:«... تحدثتُ عن ان العدل قيمة مطلقة لا تفرق بين المتخاصمين على اساس الدين او الوطن او غير ذلك من الاعتبارات، ولكن صدقوني انني كنتُ كمن يتحدث عن الغول والعنقاء أو يؤذن في مالطا، في بلاد يتحدث قادتها صباح مساء عن حاكمية الشريعة وقيمها الأخلاقية!».- «... المشروع الاسلامي ظل يترنح بفعل بنيه لفترة من الزمان...»! - «... المافيا قد استطاعت ان تروض بوسائلها المعروفة احد رواد وأساطين سياسة التحرير الاقتصادي، ولا أزيد عن ذلك.»!- «... إنني ابرأ الى الله تعالى مما فعل ويفعل هؤلاء الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، بل أنهم لا يتناهون عن منكر فعلوه بعد ان زين لهم سوء عملهم فرأوه حسناً.»!{ إذن فهناك، وبشهادة الطيب مصطفى، مافيا مسيطرة تتصرف خارج النظم المالية والمحاسبية، وتتعامل مع المؤسسات العامة وكأنها اقطاعات خاصة بها، وهي لا تتورع لاجل اهدافها من استخدام «وسائلها المعروفة »، أي وسائل العصابات الخارجة ليس فقط على القانون، وانما كذلك الخارجة والمتناقضة مع القيم الإسلامية، بل وأية قيم اخلاقية!.فلماذا انتهى مشروع الانقاذ- التي ادعت بأنها انما اتت لاقامة مملكة الاخلاق في الارض- انتهى الى ممارسات «المافيا» التي لا تراعي اخلاقاً ولا ذمة؟!{ هذا هو السؤال الاساس، ولا يفلح الطيب مصطفى في الاجابة عليه، ليس لأن في «فمه ماء كثير»، وهو حقاً كثيرا حيث انه شاهد لانه شاهد ملك، أي شريك بمقدار كونه شاهداً! ولكن، ومع ذلك، فقد قال الكثير، لأن المطلوب ليس أسماء الأشخاص أو تواريخ الوقائع، وهذا ما سكت عنه المهندس بحكم الماء في الفم! المطلوب الاتجاه الكلي للاحداث، وقد اوفى الطيب مصطفى في ذلك، ولكنه لا يفيد في الاجابة على السؤال الاساس لسبب آخر، وهو ان الماء ليست في فمه وحسب وانما الاهم انها في دماغه! الماء في منظوره الفكري، اي في آيديولوجية الاخوان المسلمين!*الافتراض النظري الاساس والذي قامت عليه حركة الاسلام السياسي، انها تريد تربية افراد جماعتها على التقوى، وهؤلاء الافراد «الاتقياء الانقياء»، ولانهم يخافون الله فانهم حين يستلمون السلطة في البلاد فسيتقون الله حتماً في العباد!.بمعنى آخر فان «تربية» الجماعة و «تقوى» افرادها كافيتين في حد ذاتهما لضمان صلاح الحكم!.ولا يستطيع اي اصولي في الانقاذ الآن ان يجيب على سؤال: من اين اذن تسلل الشيطان إلى هؤلاء الاتقياء الانقياء؟! ولماذا لم يتق الله في عباده اولئك الذين يدعون صباح مساء مخافته؟!والاجابة الصحيحة على مثل هذه الأسئلة تشكل قطيعة تامة مع التفكير الاصولي، وهي ان «التقوى» الفردية وحدها غير كافية، اضافة الى انها من الصعب التحقق منها، وقد ادعى الطغاة وعلى مر التاريخ ايمانهم والتزامهم بالقيم الدينية والاخلاقية، ولذا فان الاهم ليس مايدعيه الحكام وانما مقدرة المحكومين من مراقبة والتحقق مما يدعيه هؤلاء الحكام! اي ان الفيصل والاساسي الديمقراطية وحقوق الانسان، التي تضع الاجراءات والمؤسسات العملية لمثل هذه المراقبة الضرورية، وهكذا فان الاهم «تقوى» النظام السياسي و«تقوى» النظم و «تقوى» المؤسسات، وبعد ذلك،فان «تقوى» الاشخاص مرغوبة ومحبذة، فان تحققت فمرحباً، والا فان النظام السياسي الديمقراطي يتيح للمحكومين امكان عزل الحكام غير الاتقياء!*والاستنتاج النظري الثاني من شهادة الطيب مصطفى يتعلق باختزال الاصوليين للاسلام في العقوبات الحدية، والسؤال الذي يترتب على ذلك: كيف اذن نشأت مثل هذه «المافيا» وأنتم تصيحون صباح مساء عن تحكيم شرع الله؟! اما ان شرعكم يوافق على بروز هذه «المافيا» او انه غير كافٍ لمواجهتها، وفي الحالتين فان شرعكم غير صالح لتأسيس حكم راشد؟!وعلى كلٍ، وخلافاً لتأويلات الاصوليين، فان قيم الاسلام تركز على البيئة السياسية والاجتماعية أكثر من تركيزها على مجرد العقوبات، ودليل ذلك ان الحبيب المصطفى «ص» قال: «إنما أهلك الذين من قبلكم انهم اذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد، واذا سرق الشريف تركوه...» بما يعني ان العبرة ليست في العقوبة في حد ذاتها، وانما العبرة بكيف تطبق العقوبة وعلى من!.ومرة اخرى نصل الى استنتاج انه لا بديل للديمقراطية، فهي الضامن لاستقلال القضاء ولسيادة حكم القانون، ومادام يحلو للفقهاء ترديد «ما لايتم الواجب الا به فهو واجب»، فان الديمقراطية التي لا تتم العدالة الا بها انما تشكل الواجب الاكبر!.*واذ انتهى مشروع اختزال الاسلام في الحدود عملياً الى سيطرة المافيا، فقد «هلك» المشروع! هلك من حيث المشروعية الدينية والاخلاقية والتاريخية، ولكن، وللمأساة، ولشراسة هذا المشروع فقد طابق بينه وبين الدولة السودانية، واذ تتحول الآن الخدمة العامة الى اقطاعيات خارج السيطرة وخارج النظم المالية والمحاسبية، فان في ذلك نذيراً لا يخفي بانهيار الدولة نفسها!!وليحفظ الله السودان!
09-18-2005, 11:02 PM
الكيك الكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172
أوبة الطيب مصطفى د. الطيب زين العابدين سعدت عندما اتصل بى الأخ الطيب مصطفى قبل عدة شهور، ليقول لى انه اقتنع بحديثى عن الديمقراطية والتعددية السياسية، فقد تبادلنا جدالاً فكرياً ساخناًعلى صفحات جريدة «الرأى العام» فى فبراير ومارس من عام 1998م. دافعت فى تلك المقالات عن الديمقراطية والتعددية السياسية، وقلت ان ذلك كان موقف الحركة الاسلامية السودانية الأصيل فى دستورها وأدبيات قادتها وتعاملها مع القوى السياسية، الى أن نزلت علينا الانقاذ بكلكلها، وذلك موقف معظم الحركات الاسلامية النشطة فى العمل السياسى والكتاب والمفكرين المحدثين. ورد الطيب فى مقالات مطولة ينكر علينا الدفاع عن الديمقراطية الغربية، وكأننا من خدام نظرية فوكاياما التى تقول بأن الحضارة الغربية هى نهاية تطور البشرية، واستند فى رأيه على أن التعددية تنافى قيمة الوحدة الاسلامية، وأن النظام التعددى أثبت فشله فى السودان، وأن من حق السودانيين - وخاصة الاسلاميين- أن يبحثوا عن نظام بديل غير التعددية الغربية. ورددت عليه دون أن أهمز أو ألمز لاعتقادى أنه مخلص في ما يقول، رغم خطأ استشهاده من الناحية الاسلامية ومن خلاصة التجربة البشرية، لذلك سعدت حين هاتفنى ذات مرة -أثناء مفاوضات نيفاشا التى أزعجته كثيرا دون أن يجد منبراً داخل الحزب الحاكم الذى ينتمى اليه يستطيع أن يدلى فيه برأيه وشكوكه حول بعض ما توصلت اليه المفاوضات - هاتفنى ليقول لى بأنه يوافقنى الرأى حول أهمية التعددية والديمقراطية، فقد اكتشف فجأة أن قلة قليلة من المتنفذين هى التى تصنع القرار نيابة عن الحزب وتفرضه أمراً واقعا على قيادات الحزب ومؤسساته، فإن كان ذلك هو الحال فى أجهزة الحزب العليا، فما بالك بالقواعد العريضة وما بالك ببقية أهل السودان دعك من المعارضين الذين لا يعترفون بشرعية النظام. ولا بد أنه سأل نفسه: أين الشورى اذن التى نقول انها واجب دينى؟ وأين المناصحة الاسلامية؟ وأين دور مؤسسات الحزب فى صنع القرار؟ وفات عليه أن الحرية كل لا يتجزأ فاذا صودرت من أناس ما أسهل أن تصادر من الجميع، فجريمة مصادرة الحرية مثل جريمة القتل التى قال فيها القرآن: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وأعجبتنى أوبته الى الحق لأن الرجوع اليه فضيلة، ولأن الحق يظهر ويعلو بمناصرة الرجال الأقوياء المخلصين الذين لا يخشون فى سبيله لومة لائم ولو كانوا فى قلة من عدد. وعندما قرأت مقالته الرصينة التى يرد فيها على وزير المالية (الصحافة 13/9) حول امبراطورية مراكز القوى وما تنضح به من فساد مالى واستهتار بالمصلحة العامة، أحسست أنه لمس حقيقة أخرى من طبائع الشمولية، وهى نشوء مراكز القوى وزيادة وتيرة الفساد والمحسوبية، وهذه خصلة تلازم الشمولية ضربة لازب مهما كان شعار القائمين عليها اشتراكيا أو قوميا أو اسلاميا، ومهما كان حرصهم على أداء طقوس العبادات. والنتيجة المنطقية لهذا أن الأنظمة الشمولية لا يمكن أن تطبق قيم الدين فى الحياة، لأن التمكين فى السلطة يصبح هو الهدف الأول -ولا أقول والأخير- للنظام الشمولى يعلو على كل شئ عداه، وتذبح فى بلاطه قيم الدين والأخلاق والوطنية! ان أنصع نموذج للحكم الاسلامى فى التاريخ هو الخلافة الراشدة التى سادت فيها قيم الدين من عدالة وحرية وشورى ومساواة وبيعة طوعية للحاكم، والذى يميز الحكم الاسلامى عن غيره ليس هو الانجاز المادى أو القانونى، انما هو النموذج الأخلاقى الذى من أجله تنزلت الرسالة. وأنا أرجو أن أحرض أكبر عدد من الاسلاميين أن يتمردوا على الاستكانة والتكتم عندما يشهدون قيمة دينية تنتهك، فالساكت على الحق شيطان أخرس، ولا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق، وقد دمغ القرآن قوم فرعون بالفسوق لأنهم أطاعوه رغم استخفافه بهم «فاستخف قومه فأطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين». ومقال الطيب مصطفى ضد امبراطورية سوداتل يفيض بالمعلومات الدقيقة الموثقة، والتى تتحدى الوزراء المعنيين أن يكذبوها (وزير المالية ووزير الدولة بالمالية ووزير الاعلام ووزير العدل) بل وتتحدى قمة القيادة التنفيذية التى وعدت مراراً بمحاربة الفساد واستئصاله وطلبت أن يمدها العارفون بالوثائق والمستندات، وها هو الطيب مصطفى يمدها بما طلبت ان كانت حقيقة تعنى ما تقول! ويتحدى أيضا الحركة الشعبية - الشريك الجديد فى السلطة - التى وعدت بانشاء سودان جديد يقوم على الحرية والعدالة والمساواة والشفافية، هل سيكون جديدا فعلا فى ظل حكومة الوحدة الوطنية أم سيكون طبعة مكررة من السودان القديم؟ ونحن فى انتظار الاستجابة لتلك التحديات من كل من يهمهم الأمر، ولست متفائلاً! ومن باب الذكرى نكرر ما قاله الطيب مصطفى فى مقالته الرصينة، لعلها تستفز بعض أصحاب الضمائر الحية من أهل السلطة فيعيدوا الأمور الى نصابها. قال الطيب مصطفى ان سوداتل «لهفت» 125 مليون دولار من شركة موبيتل بحجة تعويضها عن استغلال رخصة الهاتف السيار لمدة ثمانى سنوات التى تدعى الأولى ملكيتها، ويقول الطيب انها لم تمتلك هذه الرخصة أصلاً ويتحدى من يبرزها له، ولو كان هناك تعويض للرخصة فالأولى به الحكومة التى تمنح الرخص وليس سوداتل التى لم تدفع دينارا واحدا مقابل رخصتها المدعاة! ولغياب الرخصة المدعاة قام وزير الدولة بالمالية الذى هو فى نفس الوقت رئيس مجلس ادارة سوداتل بالضغط على المدير المكلف للهيئة القومية للاتصالات (الجهة الحكومية التى تمنح رخص الاتصالات) فى غياب المدير العام (الطيب مصطفى) ليكتب خطابا أملاه عليه ليثبت حق سوداتل فى رخصة الهاتف السيار. ان كانت هناك رخصة بالفعل فلماذا كتابة الخطاب؟ وقد أخذت سوداتل المبلغ عنوة كما يحدث فى أفلام المافيا، فهى التى قدرت المبلغ كما شاءت، وخلافا للوائح تجاوزت مجلس ادارة موبيتل لتذهب مباشرة الى الجمعية العمومية التى تملك فيها 61% من الأصوات لتجيز قرارها بالتعويض، ولأن مدير موبيتل رفض دفع المبلغ أقيل من منصبه لتعين سوداتل مديرا جديدا مكلفا رغم اتفاقها أن منصب المدير من نصيب شريكها الأصغر وهو شركة mtc الكويتية التى تملك 39% من الأسهم، ولم يعترف المراجع القانونى لموبيتل ولا المراجع القانونى لسوداتل نفسها بتلك المصادرة المافيوية فكان نصيبهما الاقالة الفورية، وظهر المبلغ المنتهب فى أرباح سوداتل التى قدمت الى جمعيتها العمومية رغم اعتراض وزير العدل على انعقاد الجمعية، ولكنه حنى رأسه للعاصفة! وقسمت الأرباح المنتهبة للمساهمين بالرغم من أن القضية معروضة أمام محكمة الاستئناف ورفعت الى التحكيم الدولى. والامبراطورة سوداتل لا تمارس سلطتها فقط على الشركة الكويتية، ولكن على وزارة المالية السودانية أيضا، فقد رفضت توفيق أوضاع موبيتل الذى سيدر على الخزينة العامة مبلغ 200 مليون دولار متوقعة من عائد رخصة الهاتف السيار، كما تمنعت سوداتل من دفع مستحقات وزارة المالية عليها والتى تبلغ 37 مليار جنيه سودانى، ولم تدفع ما عليها فى صندوق دعم المعلوماتية. ان ما رشح من فساد واستغلال نفوذ موثق بالأرقام والتواريخ فى مقالة الطيب مصطفى لا يعدو أن يكون سطح جبل الجليد الغارق فى البحر، وينبغى أن يدفع الاسلاميين الى التفكير الجاد في ما آل اليه المشروع الاسلامى فى السودان. هل هذا ما كنا ندعو اليه؟ هل هذا هو نموذج الحكم الاسلامى الذى ضحى من أجله الشباب والكهول؟ وهل يجوز الصمت المريب على مثل هذا السلوك؟ لقد برأ الطيب مصطفى ساحته بهذه المقالة الجريئة فأين الآخرون؟
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الكيك
هشام المجمر
jini
المكاشفي الخضر الطاهر
عادل فضل المولى
Abdulla Ageed
nile1
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست