|
|
 مـيزانيةالفقر والتجويع: 25 في المائة للدفاع والأمن... والتعليم والصـحة 2% في المائة فقط!!
|
[B]اغرب ميزانية عامة مرت علي تاريخ هذا البلد المنكوب يسـتعرضها الأن المجلس الوطني التابع للحزب الحاكم... وهـو المجلس الذي سـيجيزها لان له فيها مصالح وفوائد!!.
في هـذه الميزانية الـمهلهلة لامكان فيها لتعييـنات الخـرجييـن الـجـدد،... ولا لأعادة المفصولين من اعمالهم لاسباب سياسية،.. ولابنود مالية لمحاربة الأيذر الذي وبحسـب احصائية منظمة الصحة العالمية وقد وصل عدد الـمصابييـن في السودان الي اكثرمن مليون مـصاب،... مـيزانية لـم تعطي الـمراءة حـقها في بلد يعاني من مئات الأف من الارامـل بسـبب حروب الانقاذ، ميزانية لـم تمـنح الاطفال المشـردين فرصـة العيش الكريـم وبناء
مراكز لايـواءهم.
انها مـيزانية العار لانها اعـطت القوات الـمسلحة والامن والأجهزة السيادية 25 في المائة مـن حـصة الميزانية العامة والتلعيم والصحة 2 في المائة فقـط!!!:
ذكرتـتني هـذه الـميزانية ببـرلمان هتلر عام 1939 الذي اجاز نصـف الميزانية الالمانية العامة للجـيش الالماني والأمن والـجـستابو!! وبعـد الاجازة مباشرة شـن هتـلر هـجومآ كاسـحآ علي بولنـدا واحتـلها بعد ان قتل 250 ألف بولندي!!!
الموازنة.. ومحاولة القفز بـ(الزانة).
--------------------------------------------------
جميع الحقوق © 2006 لصجيفة (السودانى).
العدد رقم: 745
2007-12-11
تقرير:المحرر البرلماني:
* أبرز تحفظات المعارضين للموازنة هو استحواذ قطاع الأمن والدفاع والشرطة والأجهزة السيادية على حوالى ربع المنصرفات في حين نال قطاعا الصحة والتعليم فقط ما يزيد عن (2%)، خصص أكثر من (60%) منها للمرتبات..
تواجه موازنة 2008م وضعاً سياساً حرجاً ودقيقاً للغاية داخل البرلمان بسبب رفض النواب سياساتها وعلى رأسها زيادة ضريبة القيمة المضافة، في وقت شرعت فيه عدد من الكتل البرلمانية في تكوين تكتل برلماني معارض للموازنة والذي لن يسقط الموازنة (بالقاضية) في حالة تصويتهم ضدها، إذا صوّت لصالحها كل نواب المؤتمر الوطني، لكنه سيضيف لأزمات الموازنة الاقتصادية أزمة أخرى سياسية.
خيارات المالية والآخرين.
-------------------------
وسارع وكيل وزارة المالية الشيخ المك في تصريحات صحفية لتأكيد عدم تراجع وزارته عن زيادة ضريبة القيمة المضافة والتنمية على الاستثمار لعدم وجود بدائل أخرى (بخلاف خيار زيادة أسعار المحروقات)، وهنا بات المك واثقاً من عدم موافقة النواب على الخيار الثاني. لكن بعض المراقبين يعتقدون أن الخيارات التي وضعها وكيل المالية أغفلت خيارات أخرى وعلى رأسها إلغاء تخفيضات ضرائب الأعمال والعقارات أو الاستفادة من أموال أسعار التركيز لمعالجة الاشكالات التي تواجهها الموازنة.
لكن البعض الآخر يبدي قلقه من تطورات سياسية رافضة لاتجاهات الموازنة قد تفضي لخلق أزمة سياسية على خلفية الانتقادات الموجهة للميزانية من قبل النواب، ويكفي هنا الاستدلال على الوضع السياسي (الحرج) الذي تعيشه الميزانية برلمانياً تصريحات أبرز حلفاء المؤتمر الوطني رئيس لجنة النقل بالمجلس ورئيس الكتلة البرلمانية للاتحادي المسجل صديق الهندي الاسبوع الماضي التي ابتدرها بوصفها (بالميزانية الكارثية) وانتقاده الإعداد السنوي للموازنات العامة، واشارته لوجود خلل في الإدارة الاقتصادية وسوءاً في إدارة السيولة في الوحدات والوزارات، مع مطالبته بالابقاء على قانون الاستثمار بشكله الحالي وعدم المساس به أو تعديله، وإلغاء الزيادة التي فرضتها الموازنة الجديدة على القيمة المضافة وعلى الاستثمار باعتبارها ترهق كاهل المواطنين وتضر بالسوق، وما يعزز هذا الاتجاه التوصيات التي أصدرتها لجنة التنسيق والصياغة في اجتماعاتها التي عقدت أمس الأول بالبرلمان والذي شهد نقاشات حادة بين عدد من أعضائها حول الموازنة بمطالبتها عدم تعديل قانون الاستثمار أو الاستدانة من النظام المصرفي.. مما يجعل الموازنة فعلياً في مواجهة مطبات سياسية بالبرلمان.
اعفاءات وزيادات.
---------------------
وتتمثل أبرز تحفظات المعارضين للموازنة في زيادتها لضريبة القيمة المضافة من (12%) إلى (15%) بعد زيادتها (3%) بعد اجازة الموازنة السابقة وفرض رسوم اضافية بقيمة (10%) على أجهزة التكييف والثلاجات والتلفزيونات والتلفونات والتي يقع عبئها مباشرة على المواطن، في الوقت الذي تخفض فيه ضريبة الاعمال من (30%) إلى (15%) وضريبة ايجار العقارات لـ(10%) باعتبار أن تلك التخفيضات مخصوصة لفئات محددة، بالاضافة لتقدير الموازنة لسعر برميل البترول بـ(63) دولاراً فيما يقترب سعره في الأسواق العالمية من (100) دولار. لكن من الضروري الإشارة لنقطة اتفق فيها المعارضون للموازنة مع عدد من نواب المؤتمر الوطني والمتثملة في (إلغاء الاعفاءات الضريبية الممنوحة لشركات الاستثمار) باعتباره سيفضي لنتائج سلبية تضر بعملية جذب الاستثمار، وإن كان الطرفان مختلفين في أسس منح تلك الإعفاءات.
اختلال الأرقام.
--------------------
لكن تبقى أبرز تحفظات المعارضين للموازنة هو استحواذ قطاع الأمن والدفاع والشرطة على حوالى (22%) من اجمالي المنصرفات –التي قدرتها الموازنة بـ(22.450) مليون جنيه- حيث استحوذ هذا القطاع على (4840) مليون جنيه خصص منها (88%) للمرتبات والمزايا الوظيفية الاخرى، وتخصيص حوالي (3%) من المنصرفات والمقدرة بـ(638) مليون جنيه للاجهزة السيادية (رئاسة الجمهورية- مجلس الوزراء- الجهاز التشريعي القومي- المراجع العام- الحكم الاتحادي- العدل والمفوصيات) خصص منها (480) مليون جنيه كمرتبات ومزايا –أي ما يعادل (75%) من جملة اعتمادات هذا القطاع- وتتزايد الاعتراضات حينما تتم مقارنة تلك الاعتمادات بقطاع الصحة الذي خصص له ما يعادل (1%) من المصروفات العامة بتخصيص (267) مليون جنيه منها (170) مليون جنيه كمرتبات وأجور –أي ما يعادل (63%) من اعتمادات القطاع- أما التعليم فخصص له (383) مليون جنيه خصص منها حوالى (70%) والتي تعادل (267) مليون جنيه للمرتبات.
السلطة الانتقالية علي الخط
الأزمات السياسية للموازنة لم تنته عند هذا الحد بل زادت عليها السلطة الانتقالية الإقليمية لدرافور التي يرأسها كبير مساعدي رئيس الجمهورية مني أركو مناوي (أزمة جديدة) حينما انتقد الأمين العام للسلطة الانتقالية محمد سليمان آدم في تصريح صحفي، عدم ظهور الموازنة العامة للسلطة ضمن السمات العامة للموازنة بالقطاع السيادي ضمن التقاسم الرأسي بين السلطة الاتحادية والولائية، وأضاف: "لذلك يجب أن تكون ميزانية السلطة ضمن نصيب المركز باعتبار أن السلطة تنفذ برنامجاً فوق العادة يهدف لإقرار السلام الشامل"، مطالباً بإدراج ميزانية السلطة كاملة ضمن الموازنة العامة باعتبارها تثمل ضروريات إقرار اتفاقية سلام دارفور.
دعوة النواب لرفضه.
------------------------ا
ويزيد التحالف الوطني السوداني برئاسة عبدالعزيز خالد الأزمات السياسية للموازنة –والحزب ممثل ضمن كتلة التجمع البرلمانية بعضو واحد هو العميد (م) عصام ميرغني طه- بمطالبته الصريحة للنواب برفض الموازنة ودعوته للقوى السياسية للتوحد حول رفض الموازنة. وأعلن في بيان صحفي رفضه للزيادة المقترحة لضريبة القيمة المضافة وتخفيض ضرائب أرباح الأعمال التجارية والعقارية والرسوم الإضافية المقترحة على الأجهزة والمعدات التي اصبحت ضرورية، كما طالب بالاهتمام بمحاربة الفقر ودعم السلع الاستهلاكية الاستراتيجية والغاء الرسوم والجبايات المتعسفة وتخفيض الموازنات المقترحة للوفود والسفر والضيافة والصرف البذخي على القطاع السيادي والموازنات المقترحة لأجهزة الأمن والدفاع واعتماد تقديرات واقعية لايرادات النفط تتناسب مع الارتفاع العالمي الكبير في أسعار البترول.
على نهج سابقاته.
---------------------
اما المكتب السياسي لحزب البعث السوداني –ويمثل الحزب ايضاً في الكتلة البرلمانية للتجمع بنائبين هما يحيى الحسين ومحمد وداعة- فاعتبار موازنة 2008م كسابقتها في تقليدية ايراداتها باعتمادها على عائدات البترول والضرائب غير المباشرة وفي مصروفتها التي تتجه بشكل أساسي لمجالات الأمن والدفاع واجهزة الإدارة العليا وتتجاهل التنمية والخدمات الاساسية، معتبراً زيادة ضريبة القيمة المضافة يقع عبئها على المواطنين، منتقداً في ذات الوقت تخفيض ضرائب أرباح العمل والعقار التي يستفيد منها المرتبطون بالطبقة الحاكمة، محذراً من مغبة الاعفاءات الضريبية الممنوحة لشركات الاستثمار، داعياً في ذات الوقت لاستثمار الأموال الضخمة الموجودة بحساب التركيز لصالح المواطن والشعب، واعتبر عدم شمول اتفاقية القاهرة في الموازنة (يمثل إصراراً متعمداً لتجاهلها حتى في الجوانب الشكلية).. ولخص المكتب السياسي للبعث رأيه في الموازنة بقوله: "هذه الموازنة تعمل على تمكين الطبقة الحاكمة ببيروقراطيتها العسكرية والمدنية المترهلة وفئاتها التجارية الطفيلية على حساب افقار غالبية الشعب وهذا التوجه لا يساعد على تعزيز السلام في الجنوب والمناطق الثلاث وايقاف الحرب في دارفور ولا على الاسراع بالتحول الديمقراطي وتحقيق العدالة والتنمية في البلاد بشكل عام".
...وفي ظل تمسك وزارة المالية بمشروع الموازنة الذي تقدمت به وتزايد الرافضين لتلك الموازنة جزئياً أو كلياً، فإن إجازتها بشكلها الراهن (دونما أي تعديلات عليها) تعتريه تحديات وصعوبات عديدة تحتاج للقفز (بالزانة) لتجاوز العقبات السياسية التي تعترضها تحت قبة البرلمان.. مع ترك كافة الخيارات مواربة دون إغلاق...!!
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست