النهب المصلح وراء انهيار مبنى المستشفى على الأرجح

Quote: ربما يتم التحقيق أو لا يتم لكن صدقونى لن تخرج الأسباب عما ذكرته سابقا

Quote: الاخ عبد اللة الاخوة المتداخين من ناحية هندسية يمكن حصر اسباب انهيار المنشأت الى الاتى واحد.. اسباب تتعلق بى تصميم المبنى اى ان يكون هناك اخطاء فى حساب الحمولة التصميية للمبنى وحساب توزيع حديد التسليح الازم لحمل المبنى واستبعد مثل هذا السبب لان الخرط لا يتم التصديق عليها واعطاء تصريح بناء مالم تطابق ا لشروط التصمية. اتنين..... عدم مطابقة المواد المستخدمة للمواصفات كا الاسمنت والحديد واستخدام مواد اقل جودة بى اسعار رخيصة بى غرض التوفير هذا السبب وارد ولكن اذا افترضنا ان هناك شركة منفذة واخرى استشارية مهمتها مراقبة العمل يكون هذا الاحتمال ضعيف تلاتة..... التنفيذ وهو من الاسباب المهمة وغالبا ما تعتمد الشركات على مهندسين حديثى التخريج والذين يفتقدون للخبرة والسبب هو ان هذا الخريج يعمل بعائد اقل وبى نفس الافتراض بما ان المنفذ مراقب من الجهة المالكة(المهندس المشرف)هذا ايضا مستبعد اربعة... هناك شى مهم جدا وهو التربة التى تقوم عليها الاساسات يتم اختبارها لمعرفةالعمق الصلب الخالى من المواد الضارة بى الاساسات قبل تشيد المبنى ويجب ان استبعد هذا ايضا بى افتراض ان فحص التربة من البديهيات فى علم الهندسة المدنية. اذاليس هناك سبب لى انهيار المبنى ولكن اذا قمنا بسحب الافتراضات اعلاة فان المسؤلية تقع مباشرة على الجهة المنفذة بى الاشتراك مع ممثل الجهة المالكة المهندس المشرف . اما تصريح الشركة المنفذة بانة ليس هناك اسباب فنية واضحة قطعا هذا تصريح لا يستند للمنطق العلمى لانة بمجرد سقوط المبنى فان الخلل الفنى فى كل احوال السقوض موجود. ودمتم على الحسن

Quote: هناك كثير من الظوهر الهندسية التى تهدد المواطن واذكر لك كوبرى شمبات وسقوط العربات فى النهر بسبب ان الحواجز الحانبيةلا تقاوم الصدمات الناتجة عن العربات. المشكلة انة ليس هناك تحرك من قبل الشئون الهندسية لمعالجةهذا الخلل الهندسى .

Quote: ابدا يا بشمهندس موضوع حواجز الكبرى ما خطا هندسى , الا اذا كنت تقصد ان الكبرى ضيق . اما ان الكبرى به حواجز ضعيفه فدى ما فى ليها حل. افترض انك عاوز تعمل خواجز قويه لمنع العربات من السقوط . ما هو وزن الحواجز القوبه دى ؟؟ حواجز تحتمل قوه صدم تعادل قوه صدم كتله عربه متوسطه تسير بسرعه 50 كيلو فى الساعه ؟؟؟ و هلى تطميم الكبرى من البدايه يحتمل كل هذا الوزن الجديد ؟؟؟. و ما تقول لى انه كان لازم من زمان يعملوا كبرى يحتمل وزن دعائم قويه . لان احتمل يكون اصلا تصميم كبرى بالصوره دى ( بدعائم قوبه ) غير مجدى اوNot feasibleالاخت سمارت

Quote: وأكد المستشار ياسر أحمد محمد بديوان النائب العام أن اللجنة ستحقق في كل ملابسات سقوط البناية وترفع توصيتها لـوزيــر العــدل خـــلال أسبوعـــين.

Quote: وضمت اللجنة في عضويتها اللوء عبد الباقي البشرى مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية

Quote: وقل لي ماذا حدث للتحقيق في هذا الحادث

Quote: تحقيق مثل هذا من ناحية مهنية بحتة قد يأخذ فى أقله شهور لأنه يتطلب اجراء اختبارات فنية تأخذ بعض الوقت ولا يمكن على الإطلاق انهاء هذه التجارب و التحقيق و الخروج بنتيجة فى ظرف اسبوعين

Quote: الراي العام 8/3/05 وفاة أحد الناجين من حادثة انهيار بناية جامعة الرباط الخرطوم: حافظ الخير توفى فجر أمس بمستشفى الشرطة عبدالله محمد محمد نور احد الناجين من انهيار بناية جامعة الرباص الوطني، متأثراً بجراحه. وقال احد افراد اسرة الفقيد لـ «الرأي العام» ان عبدالله خرج من مستشفى الشرطة قبل عدة ايام، لكن انتابته مساء أمس الاول آلام في الصدر مصحوبة بضيق في التنفس، فقامت الاسرة بنقله الى احد المستشفيات العامة إلا انها رفضت علاجه واحالته الى مستشفى الشرطة باعتبارها الجهة التي بدأ علاجه فيها. واضاف ان الفقيد توفى في الثالثة من صباح أمس بمستشفى الشرطة

Quote: قضايا / الأربعاء يس حسن بشير انهيار المبنى ووضعية جامعة الرباط الوطني 5 قبل أن أسترسل في الحديث أود أن أشير إلى أنني قد اطلعت على خبر تحويل ملف التحقيق في حادث المبنى المنهار من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل وهذه خطوة في الطريق الصحيح لمعالجة الحادث. أتناول اليوم حزمة الإجراءات التحوطية التي يجب اتباعها بهدف تجنب أي خطر يمكن أن يصيب الأموال والأرواح في المستقبل داخل أسوار جامعة الرباط الوطني... وأواصل الحديث بنفس التسلسل المنطقي. ثالثاً: إن الخطوة التحوطية الأولى كما أشرت فيما سبق تكمن في التحديد الواضح لمهام اللجنة العلمية الهندسية في جانب فحص المباني القائمة التي نفذتها نفس الشركة المنفذة للمبنى المنهار مع دراسة الآثار الهندسية الإنشائية للهزة التي سببها انهيار المبنى على المباني المجاورة. رابعاً: يجب أن تُوقَف جميع أعمال الشركة في جميع المباني التابعة لجامعة الرباط وبجميع المباني التابعة لحكومة السودان إن وجدت... ويُمنَع استخدام أية مباني في مرحلة التسليم النهائي... ويستمر هذا التوقف والمنع إلى أن ترفع اللجنة العلمية الهندسية تقاريرها النهائية التي تحدد مدى صلاحية المباني التي نفذتها الشركة ولم تنهار حتى الآن. خامساً: أن يُمنَح طلاب جامعة الرباط الوطني إجازة مفتوحة لحين رفع اللجنة العلمية الهندسية لتقريرها النهائي الخاص بصلاحية المباني القائمة... كما يتم تجفيف المستشفى التعليمي تدريجياً من المرضى وتحويل العمل العلاجي إلى مستشفى الشرطة القديم وإخلاء المستشفى التعليمي والمباني الأخرى التي نفذتها الشركة المنفذة للمبنى المنهار من أية أجهزة ومعدات طبية أو غير طبية ذات قيمة مالية عالية. إن حالة القلق والخوف التي أصابت الطلاب والأساتذة والأطباء والعاملين بالمهن الطبية والموظفين والعمال العاملين بجامعة الرباط وأسرهم لن يزول إلا بعد أن تصدر اللجنة العلمية الهندسية المحايدة تقريرها النهائي. سادساً: إن انهيار مبنى جامعة الرباط الوطني يعتبر بمثابة تنبيه وإنذار لجميع أجهزة الدولة المعنية بالرقابة على تشييد المباني وفي مقدمتها إدارة المباني بوزارة التخطيط العمراني... فعلى هؤلاء أن ينـتبهوا وأن يُفَعِّلوا ويُنَشِّطوا إجراءاتهم وأدواتهم الفنية الخاصة بمراقبة إنشاء المباني الحكومية خاصة وأن هناك حمى تشييد مباني وسط المؤسسات العسكرية والأمنية فنحن نشاهد يومياً مباني مستشفيات ومجمعات ديوانية كبيرة تقيمها القوات المسلحة أو الشرطة أو جهاز الأمن فالمباني التابعة لتلك المؤسسات العسكرية والأمنية يجب أن تخضع للرقابة الهندسية من قبل الجهات الفنية المسؤولة... فهذه المؤسسات يجب ألا تكون فوق إجراءات الرقابة الهندسية التي تخضع لها المباني الخاصة المملوكة للأفراد والشركات. إن الضرر عندما يقع فإنه لا يقع على المتسببين الذين يتعالون على الرقابة الهندسية وإنما يقع على أموال وأرواح المواطن السوداني المغلوب على أمره. وقبل أن أختم هذا المقال بأجزائه الخمسة أجد أنه لا بد من التعليق على ما ورد على لسان السيد/ مدير شركة رويال -مع احـترامي له- في مؤتمره الصـحفي ونشر بجـريدة الرأي العام العدد رقم 2696 بتاريخ 28/2/2005م:- "... وأن الامتياز الذي تحظى به شركته ناتج بسبب أنها تتحمل مديونيات قد لا تقبلها الشركات الأخرى مبيناً في هذا الصدد أن شركته لديها مديونية على الداخلية تبلغ 12 مليار و 320 مليون جنيه..." في تقديري أن هذا الحديث الذي صدر من السيد/ مدير الشركة غير لائق في حق أحد أجهزة الدولة السودانية لأن حديث المديونية لا علاقة له بحادث انهيار المبنى... فهل وجود مديونية يعني إصدار شهادة براءة شركة رويال من حادث الانهيار مقدماً قبل الفحص الفني والتحقيق؟ وهل المديونية تعني حق الامتياز والاحتكار لمشاريع وزارة الداخلية؟ أليس من الممكن أن تكون المديونية موزعة على عدة شركات بدلاً من شركة واحدة؟ ولماذا تتمسك شركة رويال بالعمل مع وزارة الداخلية في مشاريعها المختلفة إذا كانت متضررة مالياً من كبر حجم المديونية؟ إن هذا الأسلوب يحمل كثيراً من الـمَنّ وكأنه يريد أن يقول لنا كمواطنين: شركة رويال تمول تشييد مباني وزارة داخليتكم فلا تسألونا إذا انهار أي مبنى ننفذه... فهي أموالنا وليست أموال حكومتكم" خلاصة القول في هذا المقال هو أن السودان يمر بمرحلة تحول نحو السلام والديمقراطية والتنمية... وأقول بكل وضوح وبكل صراحة أنه لن يتحقق هذا التحول مهما وُقِّعَت الاتفاقات وتدفق حلو الكلام وانسابت النوايا الحسنة ما لم تُبْنَى قاعدة قوية ومتينة من الشفافية... والذي يـبدأ بِنَاء القاعدة الصلبة للشفافية في المجتمع هو السلطة الحاكمة... لذلك أرجو أن يُثْبِت لنا الأخوة قادة الإنقاذ أنهم جادون في تحقيق مرحلة التحول نحو السلام والديمقراطية والتنمية عبر معالجتهم لحادث انهيار مبنى جامعة الرباط الوطني بكل جوانبه المتعددة التي تناولتها تفصيلاً في المقال.