الفساد الما خمج يا دينج شفافية بتاع منو!

Quote: آرثر كوين، وزير المالية السابق للجنوب المتهم بتورطه في صفقة سيارات تبلغ قيمتها (30) مليون دولار، لم يوقف ظهوره على مسرح الأحداث في الخرطوم لتلقي العلاج بعد اختفائه عن الأنظار وتعرضه لمحاولات الاختطاف سيل اتهامات الفساد تجاهه والتي ما تزال تطارده وتلاحقه ويحاول هو دحضها بمختلف الصور والسيناريوهات الدراماتيكية المثيرة. مسلسل ولعبة الاختفاء والاختطاف والظهور في هذا الصدد قال كوين لـ(الفضائية السودانية) إنه جاء للخرطوم بغرض العلاج وبعلم حكومة الخرطوم، ودعا إلى التريث. وكان كوين قد نفى في حديث لـ(السوداني) ما تردد حول قيامه بدفع ضمانات مالية نظير إطلاق سراحه، مشيراً إلى ثقته في براءته من الاتهامات المواجهة إليه، وطالب بتقديمه للعدالة والنظر لقضيته وفق القانون، ودعا في تصريحات صحفية الجميع بالتريث وعدم إطلاق أي حديث إلى حين انتهاء التحقيق. ولكن تطور القضية كان مثيراً للجدل وأثار علامات الاستفهام لدى الكثيرين، لأن كوين من الكوادر المؤهلة التي لا يمكن أن يثار حولها الغبار بهذه الطريقة الدرامية التي يشتم منها رائحة الصراعات ومأزق (تصفيات الحسابات) التي تتم تحت طاولة السياسة. ويرى مراقبون أن هذه الشبهات التي حامت حوله هي التي أدت إلى إقالته من منصبه في التعديل الوزاري الأخير لحكومة الجنوب. وفي ظل هذه المعطيات ومحاولة لوضع النقاط على الحروف نقلت وكالات الأنباء توجيه السلطات بالجنوب بإجراء التحقيق معه لمعرفة الحقائق المتعلقة بالاتهامات، وللسعي الى الإجابة على تساؤلات المراقبين والمحللين والتي أدت إلى البطء في إجراءات التحقيق حول الاتهامات التي طالت البعض حول المبالغ الضخمة التي دفعت لشراء عربات حكومة الجنوب. تطورات مثيرة وكانت مدينة جوبا قد شهدت تطورات مثيرة بشأن قضية وزير مالية الجنوب السابق آرثر كوين والذي كان قد وجهت له سلطات حكومة الجنوب اتهاماً بتورطه في قضية صفقة سيارات تبلغ قيمتها (30) مليون دولار، حيث قامت تسع سيارات تتبع للجيش الشعبي كان على متنها مسلحون من أبناء دينكا أويل بتطويق مقر مركز الشرطة الذي يقيم فيه كوين وانتزعته من الحراسة وأعادته إلى منزله، ثم جرت مشاورات، بين حكومة الجنوب والمجموعة التي أخرجت كوين من السجن، خلصت إلى التوصل إلى تسوية قضت بإعادته لمركز الشرطة مقابل الإفراج عنه بكفالة مالية قدرها (10) ملايين دولار. وكان كوين قد تقلد منصب وزير المالية في حكومة الجنوب في سبتمبر 2005م، وهو من القيادات السياسية للحركة الشعبية، تخرج من جامعة الخرطوم كلية الآداب وعمل ضابطاً إدارياً في بداية عهد الإنقاذ ثم عين محافظاً لولاية بحر الغزال عام 1994 ثم انضم لاحقاً للحركة الشعبية، وهو من أبناء سلاطين دينكا ملوال الذين يشكلون غالبية سكان بحر الغزال، كما عمل أيضاً مديراً لمنظمة (بايرا) إحدى منظمات العون الإنساني التابعة للحركة الشعبية. بداية القصة بدأت القضية بتراشقات وتبادل اتهامات بين وزير المالية السابق لحكومة الجنوب والأمين العام للحركة الشعبية حول التصرف في مبلغ الـ(60) مليون دولار التي كان السيد رئيس الجمهورية قد أعلن عن تسليمها للحركة الشعبية لإحضار قياداتها من الخارج بعد توقيع اتفاق السلام في احتفال أعياد السلام. وفي ظل تلك الاتهامات قام وزير الشؤون القانونية بحكومة الجنوب برفع خطاب لرئيس حكومة الجنوب طلب فيه رفع الحصانة عن كوين، وفي 13 مارس رفعت الحصانة عن الوزير ووجهت له تهمة بصفقة عربات تبلغ قيمتها (30) مليون دولار. إلا أن كوين نفى ما وجه له من اتهامات، وقال إن الخلاف بينه وبين الأمين العام للحركة خلاف سياسي وهو يعلم أن الأموال صرفت في أعمال تخص حكومة الجنوب. وأوضح كوين أنه قد سلم ثلاثة من المسؤولين في حكومة الجنوب (6) ملايين دولار (2 مليون دولار لكل واحد)، كما سلم أحد المسؤولين بالحركة (3.5) مليون دولار لشراء مبنى الحركة في الخرطوم، ومن شهر يوليو إلى أكتوبر منح الأمين العام للحركة مبلغ (30) مليون دولار، إضافة الى مليوني دولار تم صرفها على اللجان التحضيرية للحكومة الانتقالية. ويشير كوين إلى أنه تم استدعاؤه في شهر مايو 2007 من قبل الفريق سلفاكير، وأن سلفاكير قال له إذا كان لديك متبقٍ أموال سلمها للأمين العام، بعدها طلب من الفريق سلفاكير إعطاءه فرصة للجرد، وبعد أن فرغ منه قال للفريق سلفاكير لا يمكن أن تسلم هذه الأموال لفرد، ولا بد من وجود لجنة. وفي اجتماع ياي كونت لجنة لمراجعة الأموال التي صرفت، وقال إنه سلم لوال دينق تقريراً بذلك، إلا أن لوال يصر على أن الذي صرف هو مبلغ (195) مليون دولار، مؤكداً أنه لديه من المستندات ما يثبت عدم تورطه في تلك القضايا المثارة حوله. صفقة العربات كما نفى كوين أيضاً ما قدم له من تهمة في تورطه في صفقة العربات، وقال "كلفني نائب رئيس حكومة الجنوب بشراء عربات لعدد من الوزارات، وقمت بتحرير خطاب لوكيل وزارة المالية وجهت فيه بإكمال هذا العمل عبر عطاءات من الشركة، إلا أن الوكيل تجاوز التوجهات ودفع المبالغ لشركة (الكاردينال)"، وقال كوين "لم أكن موجوداً حيث كنت خارج البلاد في رحلة في ماليزيا وعندما عدت وجدت الوكيل قد تصرف من تلقاء نفسه". وفي أكتوبر 2006 قام كوين برفع تفاصيل لرئيس حكومة الجنوب أوضح فيها أن الوكيل اتخذ في غيابه اجراءات غير قانونية، وعلى إثر ذلك تكونت لجنة من الشؤون القانونية واتضح تورط بعض الأفراد في هذه الجريمة وتمت محاكمتهم وإيقافهم عن العمل، كما قررت اللجنة طرد (7) موظفين ومدير الجمارك ونائبه، حيث ثبت للجنة أن هناك عدم توازن في مدخلات الجمارك وما يورد في الخزينة، وقال كوين إنه تم سحب (4) مليارات دينار وأن سعر العربات يتوازن حسب نوعها (50 - 60) مليون جنيه، مشيراً إلى أن التدبير ضده لم يكن وليد اللحظة بل خطط له عبر اجتماعات عقدت في الخرطوم من أجل تنفيذ ذلك الهدف، مبيناً أن من قاموا بالتحريض ضده يعرفون تماماً أنه يمتلك مستندات رسمية في الوقت الذي عجز فيه وكيل المالية بحكومة الجنوب عن تقديم أي مستندات تؤكد علاقته بشراء العربات، مؤكداً أن هناك مجموعة -حسب قوله- لا تريده أن يكون في هذه الوظيفة بحجة أنه لم يشارك في العمليات العسكرية إبان حرب الجنوب. استنكار فيما استنكرت قيادات جنوبية تلك الاتهامات وقالت إنها تهدف لشق صفوف الحركة بدعاوى الفساد، وفي نفس الوقت طالبت هذه القيادات بالتزام الصمت إلى حين اكتمال التحقيقات. بينما أكدت مصادر جنوبية لـ(السوداني) أن هنالك العديد من تهم الفساد وجهت لقيادات نافذة في حكومة الجنوب لكن لم يتم إبعادها عن الحكومة، وهذا إنما يدل على أن إبعاد كوين كان عن قصد. كوين في الخرطوم وكان كوين قد وصل الى الخرطوم بموافقة الشرطة لتلقي العلاج بعد أن ترددت شائعات بتهريبه الى دولة أفريقية مجاورة. وكان برلمان الجنوب قد تقدم في الأيام الفائتة باستجواب لوزير الشرطة والأمن بول ميوم، حول إحالة أحد الضباط برتبة المقدم الذي كان يباشر التحقيقات في قضية كوين مما أدى لتأخير مجريات التحقيق. وقال عضو البرلمان بيتر باندي لـ(رويترز) إن ميوم استبعد كبير المحققين في القضية لأسباب غير واضحة!!. وفي تطور لاحق عقد وزير الشرطة والأمن بحكومة الجنوب مؤتمراً صحفياً أوضح فيه ملابسات إحالة الضابط، حيث عزا الوزير إبعاده من التحقيق في قضية صفقة السيارات بواسطة شركة الكاردينال المتهم فيها آرثر كوين إلى أنه اكتشف أن الضابط فرانسيس شول متورط قبل نقله للعمل بالجنوب وآخرين في قضايا تمس الشرف والأمانة تحت المادة (66/ أ) إذ إنه كان تحت الإيقاف وقيد المحاكمة. وقال ميوم إن تعيينه كان نتيجة لخطأ إداري اكتشفه أثناء استعراضه لسيرته مع وزير الدولة بالداخلية اليو أجانق، وأشار إلى أن الضابط المذكور كان يعمل في الشمال ضمن فريق السجل المدني في ولاية القضارف وتم إيقافه لإجراءات اتخذت ضده مما دعا وزير الداخلية الزبير بشير طه الى إحالته للتقاعد، كما أكد ميوم عزم حكومة الجنوب على استكمال التحقيقات في التهم المثارة ضد كوين وآخرين. وفي ذات السياق قال باقان أموم، الأمين العام للحركة الشعبية، إن حكومة الجنوب ستواصل حربها المعلنة على الفساد والمفسدين الذين يتقلدون مناصب عليا في الحكومة. ملابسات ولكن بغض النظر عن كون كوين مدين أم لا، وهذا ما تثبته الدوائر القضائية، فإن تطور وملابسات القضية تشير إلى أن القضية أخذت شكلاً من أشكال الصراع القبلي ووضح ذلك في الطريقة التي اختطف بها كوين، وفي تصريحات بعض قيادات الحركة المتكررة والتي وصفتها بعض المصادر بأنها لا تخلو من الطابع الكيدي. وعلى الرغم من أنه يحمد لحكومة الجنوب حملتها المعلنة لمحاربة الفساد إلا أن المراقبين يتخوفون من استغلال ذلك المنحى في تصفية الحسابات الشخصية بين الفصائل داخل الحركة الشعبية، حيث إن الحماس لهذا الشعار هبط كثيراً مما كان عليه في البدء، على الرغم من أن القضية مؤثرة اقتصادياً، لكن لم يحرك تلك القضية إلا الطلب الذي تقدم به برلمان الجنوب لمعرفة احالة الضابط الذي كان يشرف على عمليات التحقيقات في قضية كوين. على الحركة الشعبية أن تعي الدرس وتسعى لمعالجة هذا الصراع حتى لا يتطور لنزاعات وتوترات تهدد مسيرة السلام الذي انهى حربا استمرت أكثر من خمسين عاماً، وعليها أن تتعامل مع هذه القضية بمأخذ الجد بعيداً عن التكتلات القبلية.

Quote: وكانت مدينة جوبا قد شهدت تطورات مثيرة بشأن قضية وزير مالية الجنوب السابق آرثر كوين والذي كان قد وجهت له سلطات حكومة الجنوب اتهاماً بتورطه في قضية صفقة سيارات تبلغ قيمتها (30) مليون دولار، حيث قامت تسع سيارات تتبع للجيش الشعبي كان على متنها مسلحون من أبناء دينكا أويل بتطويق مقر مركز الشرطة الذي يقيم فيه كوين وانتزعته من الحراسة وأعادته إلى منزله، ثم جرت مشاورات، بين حكومة الجنوب والمجموعة التي أخرجت كوين من السجن، خلصت إلى التوصل إلى تسوية قضت بإعادته لمركز الشرطة مقابل الإفراج عنه بكفالة مالية قدرها (10) ملايين دولار.