|
|
 قراءة في أوراق الشيخ علي عبد الرحمن/مجذوب عيدروس
|
من أرشيف الصحافة
العدد رقم 4823
بتاريخ 14/11/06
www.alsahafa.info
شخصيات
اعداد: مجذوب عيدروس
قراءة في أوراق الشيخ علي عبد الرحمن
نصح مايو بعدم اعتماد خيار الحزب الواحد
الحكم المحلي سيقود إلى إحياء القبلية والعنصرية
تم الاحتفال في الخرطوم بحري بالذكرى المئوية لميلاد الشيخ عبد الرحمن ولم يلق الاحتفال صدىً اعلامياً يوازي ما قدمه الشيخ علي الرحمن... والذي ظل مثيراً للجدل حتى رحيله.
وينسب الشيخ علي عبد الرحمن الى اسرة الضرير، فجده كان مميز علماء السودان، وعارض المهدية من زاوية أنها خروج على السلطة الشرعية ممثلة في الخلافة العثمانية، ولكن علي ابن الضرير كان من امراء المهدية، وعند فتح الخرطوم عمل على حماية ابيه، وتوفي في ام درمان وصلى على جثمانه الإمام محمد أحمد المهدي.
وقد ولد علي عبد الرحمن الأمين بالخرطوم وهو شقيق الشاعر عبد الله عبد الرحمن (مؤلف كتاب العربية في السودان، وله ديوان الفجر الصادق وديوان العروبة).. تخرج علي عبد الرحمن في كلية غردون التذكارية عام 1926م ومن مساهماته الباكرة أنه كان قد شار في مقالة له بمجلة (النهضة) التي صدرت عامي 31 ــ 1932م في الخرطوم الى أهمية كتاب الطبقات لمحمد النورين ضيف الله، وقد عمل بعد تخرجه قاضياً شرعياً ومن انجازاته إنشاء أول جامع بمدينة جوبا وكانت له صلات واسعة بالأخوة الجنوبيين وأسهم في مجال الدعوة الإسلامية في وقت هيمنة الاستعمار البريطاني، مخترقاً حواجز قانون المناطق المقفولة الذي أقامته السلطات الاستعمارية لخلق واقع انفصالي في الجنوب.. وقد أسهم بإلحاق عدد من الطلاب الجنوبيين بالأزهر والمعاهد والجامعات المصرية، وفي انتخابات نوفمبر 1953م تقدم باستقالته من القضاء وترشح لينتخب نائباً في أول برلمان سوداني ووزيراً في اول حكومة وطنية قادت البلاد لتحقيق الاستقلال، وظل وزيراً في كل الحكومات حتى انقلاب 17 نوفمبر 1958م وفي الحركة الوطنية السودانية عمل في مؤتمر الخريجين وترأس تحرير صحيفة المؤتمر وأسس صحيفة الجماهير.. وساعد عندما كان وزيراً للمعارف على انشاء جامعة القاهرة بالخرطوم.
قدم الشيخ عبد الرحمن وبعض السياسيين منهم الراحل يحيى الفضلي مذكرة للحكم العسكري الأول مناقضة لمذكرة الجبهة الوطنية التي تم اعتقال قادتها ومنهم السادة اسماعيل الازهري، محمد احمد محجوب، مبارك زروق، عبدالخالق محجوب، احمد سليمان وغيرهم من الزعماء.
ويلقي السيد علي عبد الرحمن وقد كان نائبا لرئيس الوزراء الأضواء على أسباب قيام الانقلاب العسكري وهي شهادة مهمة أغفلها الكثيرون لدواع سياسية او انهم لم يقفوا عليها.
«كان الخلاف بين الحزب الوطني الاتحادي وحزب الشعب الديمقراطي قد بلغ ذروته وصادف أن زرت القاهرة والدكتور أمين السيد وزير الصحة في أثناء وزارة عبد الله خليل الائتلافية في مهمة رسمية انتدبنا من اجلها السيد عبد الله خليل نفسه وصادف أن زار المرحوم السيد اسماعيل الأزهري ووفد من قادة حزبه القاهرة اثناء جولتهم في البلاد العربية ولم نجتمع في القاهرة إلا في حفل مشترك دعانا إليه سفير السودان بالقاهرة في منزله وحفل آخر دعانا اليه المرحوم محمد صالح حرب وحضره معنا السفير السوداني ولم يدر في الحفلين الا الحديث العام المفتوح ولكن السفير الاميركي بالقاهرة كتب الى زميله بالخرطوم يخبره أن قادة حزب الشعب الديمقراطي وقادة الحزب الوطني الاتحادي اجتمعوا أثناء وجودهم بالقاهرة واتفقوا على التضامن داخل البرلمان لإسقاط وزارة عبد الله خليل وتأليف وزارة ائتلافية بينمها تقرر الوحدة بين السودان والجمهورية العربية المتحدة، وان الرئيس جمال عبد الناصر وراء هذا الاجتماع، فذهب السفير الأميركي للسيد عبد الله خليل وأطلعه على هذه الرسالة فدهش عبد الله خليل لأنه تلقى في نفس الوقت رسالة من سفير السودان بالقاهرة يحمل إليه نفس الخبر مما جعل عبد الله خليل يسارع فيجتمع بالسيد عبد الرحمن المهدي وكبار رجالات حزب الأمة لاطلاعهم على النبأ الخطير ولم يمض على ذلك يوم أو يومان حتى اجتمع في جنح الظلام كبار آل المهدي وقادة حزب الأمة والفريق عبود وثلاثة من كبار ضباط الجيش واتفقوا على أن يسلم عبد الله خليل زمام السلطة لعبود ورفاقه وأن يتم ذلك في شكل انقلاب عسكري على أن يتولى الجيش الحكم فترة من الزمن يحل فيها البرلمان ويحل جميع الأحزاب وبعد أن تستقر الأمور يرجع الجيش الى ثكناته، وقد نفذت المؤامرة فجر 17 نوفمبر سنة 1958م، فتم الانقلاب والغي البرلمان وحلت الأحزاب وبدأ الحكم العسكري عهده بقبول المعونة الاميركية بجميع شروطها واستمر حزب الأمة والحزب الشيوعي وجبهة الميثاق يؤيدون الحكم العسكري تأييداً كاملاً واشتركوا جميعهم في المجلس المركزي كما اشترك فريق من الانتهازيين من حزبي الوطني الاتحادي والشعب الديمقراطي في تأييد الحكم العسكري والاشتراك في المجلس المركزي ولكن أغلبية قادة وجماهير الحزبين وقفوا موقفاً سلبياً وظل الحكم العسكري يسير في الخط الاستعماري الرجعي في أغلب الأحيان ويتأرجح في سيره بعض الأحيان ثم اتجه فجأة إلى الطريق المتحرر فاتصل بالدول الاشتراكية فذهب عبود الى يوغسلافيا وزار تيتو السودان، وذهب عبود الى الصين الشعبية وروسيا واخيرا الى مصر، وزار جمال عبد الناصر السودان وجرت تصريحات رسمية تؤكد اتجاه الحكم العسكري نحو الطريق المتحرر، وعند ذلك تغير الموقف فهب حزب الأمة والاخوان المسلمون والحزب الوطني الاتحادي والحزب الشيوعي يعارضون ويطالبون الجيش بالرجوع الى الثكنات واعادة الحياة الديمقراطية وقد يفهم المتتبع للسياسة في السودان ان يغضب حزب الامة لان كبار الضباط الذين سلمهم الحكم قد خانوه فانحرفوا عن طريقه فلا بد أن يعارضهم ويطالبهم بالتخلي عن الحكم والرجوع الى الثكنات، وقد يفهم المتتبع للسياسة ان تغيير حزب الشعب موقفه السلبي المعادي، وقد يفهم المتتبع للسياسة ان يستمر الحزب الوطني الاتحادي في معارضته التي بدأها قبل تسليم الجيش للحكم باعتبار ان فترة الحكم العسكري انما هي امتداد لفترة الحكم الائتلافي السابق الذي كان يعارضه، ولكن ذلك المتتبع للسياسة في السودان سيظل في حيرة من أمر الحزب الشيوعي السوداني الذي ايد وساند الحكم العسكري في الوقت الذي سلك فيه الطريق الرجعي الاستعماري فلما غضب حزب الامة لانحراف عبود عن طريقه الرجعي واتجاهه نحو الطريق التحرري انضم الحزب الشيوعي الى حزب الامة يعارضه معه ذلك الاتجاه.
وعن حكومة ثورة أكتوبر يقول علي عبد الرحمن «تألفت حكومة شعبية وكان تأليفها على عجل ودون تمحيص لأن الثورة كانت تفقد القيادة السياسية الرشيدة، فجاءت وزارة الثورة خليطاً من وزراء ثوريين ووزراء موظفين عاديين وسارت هذه الحكومة بضعة أشهر ثم استطاع الاستعمار وأعوانه أن يقنعوا او يضغطوا على سر الختم الخليفة فبعد أن كانت الوزارة تباشر أعمالها الى ساعة متأخرة من الليل إذا بها وقد طلعت شمس اليوم التالي وهي خارج الحكم دون أية مقدمات أو اي انذار، وشكل سر الختم الخليفة وزارته الثانية من أحزاب الامة والوطني الاتحادي وجبهة الميثاق، فاستكان الوزراء السابقون حتى الثوريون منهم الى الاستسلام وذهبوا الى منازلهم كأن الأمر لا يعنيهم ومع ذلك ما زال الكثيرون يعتبرونهم من قادة الثورة في حين أن الثورة سلمتهم القيادة فتخلوا عنها دون أي مقاومة بل دون أي (استنكار).
وفي هذه الفترة بذل حزب الشعب مجهوداً كبيراً لاقناع الحزب الوطني الاتحادي بفض ائتلافه مع حزب الامة توطئة لدمج الحزبين وعودتهما حزباً واحداً كما كان ولكن كل الجهود ذهبت ادراج الرياح».
ولجأ الشيخ علي عبد الرحمن إلى قيام تحالف مع الحزب الشيوعي الذي كان يسيطر على اتحاد العمال واتحاد المزارعين ويقول علي عبد الرحمن «وقاد التجمع الاشتراكي الديمقراطي المعارضة قيادة فعالة وتزعزعت اركان الحكومة الرجعية وتكشف سوءاتها أمام الشعب».
ويورد عبد الرحمن في كتابه المهام (الديمقراطية الاشتراكية في السودان) الذي كتبه عام 1970 ان الحكومة مهدت تمهيداً كبيراً للوضع الاشتراكي فاتصلت بكل الدول الاشتراكية وقررت فتح سفارة في براغ عاصمة تشيكو سلوفاكيا كما قررت فتح سفارة في بكين عاصمة الصين الشعبية واعتمدت للسفارتين الميزانية اللازمة.. كان مشروع الاعتراف بالمانيا الديمقراطية قيد البحث امام مجلس الوزراء وعقدت اتفاقات مع أغلب البلاد الاشتراكية وكسرت احتكار السلاح فعقدت اتفاقات مع الاتحاد السوفيتي ومع يوغسلافيا لامداد السودان بالبواخر البحرية تجارية وعسكرية.
ولعل في هذه التحركات الدبلوماسية ما يفسر موقف الاستاذ جمال محمد احمد والشكاوى التي تقدم بها الى رئيس الوزراء الاستاذ محمد احمد محجوب من تصرفات نائبه ووزير الخارجية علي عبد الرحمن الأمين وهو خلاف بين طريقين متناقضين.
كان الشيخ عبد الرحمن بين أبناء جيله معروفاً بالنزاهة وصلابته في الآراء والمبدئية في التعامل، زار كوبا وشارك في مؤتمر شعوب القارات الثلاث الى جانب كاسترو وجيفارا وكان ينبغي ان يشترك معهم الشهيد المناضل المغربي المهدي بن بركة.
وكان وثيق الصلة بالرئيس جمال عبد الناصر ووقف موقفاً معادياَ لاتفاقيات كامب ديفيد رغم أن الرئيس أنور السادات دعاه لزيارة القاهرة وشرح الموقف الحكومي المصري إلا أن علي عبد الرحمن بقي ثابتاً على موقفه، وفي سنواته الأخيرة كف بصره وفي أثناء ذلك دعاه الرئيس الأسبق جعفر نميري للمشاركة في نقاش حول تجربة الحكم المحلي، إلا أن شيخ علي قد هاجم التجربة ورأى أنها ستحيي القبلية ولعل حديثه قد صدق فيما يعانيه السودان الآن من صراعات جهوية وقبلية ولكن صراحة شيخ علي وهو في تلك السن قد ادت إلى اعتقاله وتدخل بعض الساسة، ولعل د. احمد السيد حمد منهم لاطلاق سراحه وقد ضرب مثلاً بأن السودان لم يعرف هذا المسلك فكان حامد علي شاش من شرق السودان محافظاً في الجنوب وجيرفس ياك محافظاً للخرطوم في حين أن أهل دارفور ثاروا على تعيين الطيب المرضي من كردفان المجاورة حاكماً عليهم.
وفي شأن الديمقراطية وممارستها كانت للشيخ علي ملاحظات لها قيمتها ويقول في هذا الصدد «ينبغي علينا أن لا نحصر أنفسنا في ضرورة الاخذ بأحد النظامين الديمقراطية الليبرالية بالمعنى المعروف في اوربا الغربية واميركا وبعض بلاد آسيا وافريقيا، والديمقراطية الشعبية في البلاد الاشتراكية وبعض بلدان آسيا وافريقيا، وقد جربنا الديمقراطية الليبرالية وعانينا منها عناءً كبيراً واقتنعنا بالتجربة على أن نقلها من الخارج وتطبيقها كما هي امر يعرقل مسيرتنا، كما حذر الشيخ علي عبد الرحمن نظام مايو من محاولة فرض نظام الحزب الواحد لأنه كما قال أمر يهدد كياننا ويعرضنا لهزات تنحرف بنا عن الطريق القويم، ومع انه من الميسور فرض هذا النظام واقامته بالقوة ولكنه سيكون على حساب حرية الشعب وسيؤدي بنا الى دكتاتورية رهيبة لا يستطيع القابضون على دفة الدولة تفاديها مهما كانت نياتهم حسنة لان حسن النية وسلامة المقصد يجب أن لا ينظر اليهما وحدهما وانما العبرة اخيراً بالنتائج وأن اي نظام تتسرب في اوصاله روح العنف وفرض الآراء على الشعب سيجد نفسه مضطراً الى حماية نفسه فيأخذ بأساليب الإرهاب والضغط ويحد من الحريات وهكذا الى ان ينحدر الى نظام اشد رجعية من النظم الرجعية التي تحرك اساساً ليخلص الشعب منها، ولعل هذه النبوءة الصادرة في كتابه «سبتمبر 1970م» قد صدقت على نظام مايو، كما ان الشيخ علي قد نادى بتسجيل الاحزاب ليحدد كل حزب اهدافه وإذا تقدمت جماعة لتسجيل حزب جديد ينظر المسجل في مبادئه واهدافه، فاذا كانت تتفق مع حزب آخر يرفض تسجيله، وهؤلاء الاشخاص إن شاءوا أن يلتقوا تحت لواء الحزب الذي يتفق مع أهدافهم.
واقترح ان تتم الانتخابات على أساس البرنامج الحزبي لا على الأشخاص في الدوائر وأن الحزب هو الذي يختار النائب بعد فوزه كحزب في كل دائرة وهو يرمي من وراء ذلك حصر الأحزاب في المجموعات ذات المبادئ المختلفة وتموت عادة الأحزاب بناء على النزوات والمتاجرة وتموت تأثيرات زعماء الطوائف وأصحاب الأموال وزعماء العشائر وتستبعد عوامل العداوات العنصرية.
من مآخذ الشيخ علي على جماعة الاسلام السياسي في الستينيات اخذهم الاسلام الى مواقع اليمين ودعا الى وسطية الاسلام.
ونتساءل مع علي عبد الرحمن كيف يحقق السودان ان يكون مؤثراً ومتأثراً بالعروبة وهو أفريقي وكي يقوم السودان برسالته القيادية هذه يحتاج الى قائد شجاع وزعيم واسع الإدراك واثق من نفسه وواثق من ارتباطه بشعبه.
في عام 1965م دعا الشيخ علي الى مقاطعة الانتخابات لانها تجرى في الشمال دون الجنوب وحوكم ولكنه بريء ودافع عن نفسه بانه دعا الى مقاومة الانتخابات بقوة وليس بالقوة واستشهد بالآية الكريمة «يا يحيى خذ الكتاب بقوة).
وظل علي عبد الرحمن عضواً في مجمع البحوث الاسلامية بالقاهرة حتى رحيله وطبع كتابه «الاسلام وتحديات العصر- الاسلام يواجه الوثنية والصهيونية والاستعمار في افريقيا» عدة مرات.
وهذه محاولة لإلقاء الضوء على هذا السياسي والداعية والذي جمع بين السياسة والفكر والدعوة في إهاب واحد.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست