|
|
 التمويل الأجنبي محظور بالقانون مرفوض من الأحزاب / مالك ابوالحسن
|
كثر في الآونة الأخيرة الحديث والنقد للأحزاب ، وهناك تشكيك كبير في مدى إمكانية هذه الأحزاب على إحداث تغيير حقيقي سواء على المستوى السياسي أو الاجتماعي ، فقد شارك في هذا النقد عدد من المهتمين بالشأن السياسي سواء كانوا صحفيين أو مفكرين أو مثقفين ولعل هذا النقد لم يكن يعقبه تقديم بدائل أو أطروحات جديدة فإنني بصدد مناقشة مسألة جزئية مهمة تتعلق بالعمل الحزبي والنشاط السياسي ، هذه الجزئية ظلت تلعب دوراً كبيراً في تعويق وتعطيل النشاط الحزبي وهي مسألة تمويل النشاط السياسي للأحزاب .
لقد لعبت مسألة المال في الأحزاب السياسية السودانية دوراً كبيراً خاصة في انتخابات عام 1986 وهذا وضح جلياً في الصعود الصاروخي للجبهة الإسلامية وقتها حيث قامت باستغلال مؤسساتها الاقتصادية المتمثلة في البنوك والجمعيات الإسلامية . ولأنني بصدد مناقشة مسألة التمويل سوف أضع بعض الافتراضات التي أبني عليها فكرة هذا المقال :
1- ظل المال يلعب دوراً بارزاً في عملية النشاط الحزبي في السوان .
2- تلقت معظم الأحزاب السودانية تمويل من الخارج سواء كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة .
3- لم يقيد هذا التمويل الخارجي الأحزاب أو يحرفها عن أهدافها كثيراً .
4- لم ينجح حزب في بناء مؤسسات اقتصادية حقيقية باستثناء الجبهة الإسلامية ثم المؤتمر الوطني لاحقاً .
5- التبرعات الحزبية لا يمكن الاعتماد عليها لبناء حزب لأنها مرتبطة مباشرة بمصالح المتبرعين مما يقلل إمكانية توظيفها بصورة كلية لصالح الحزب .
6- الاشتراكات الحزبية لا يمكن اعتبارها مصدراً يمكن للحزب أن يعتمد عليها في بنائه نسبة لقلتها .
مع هذه الافتراضات أو أن أشير إلى أن قانون الأحزاب الذي طرحته المفوضية القومية للدستور في بداية شهر أكتوبر المنصرم وأدارت حواراً حوله مع بعض الأحزب تضمن عدة بنود تتعلق بالمسألة المالية ، ولكن في جملته نجده متجها لتقييد الأحزاب مالياً وهذا ما تدلل عليه النصوص الواردة أدناه والتي اقتبسناها من القانون :
- المادة 22/ب نصت على أن تكون التبرعات معلنة ومسجلة لدى مجلس الأحزاب .
- المادة 22/ج تركت مسألة تمويل الأحزاب بواسطة الحكومة إلى قانون الانتخابات ليبت فيها .
- المادة 23/2 حددت استثمارات الأحزاب فقط في مجال الصحف والمطبوعات .
- جعل القانون للشركات الخاصة حق تقديم تبرعات للأحزاب .
- جوَّز القانون للأحزاب إنشاء منظمات خيرية يمكنها تلقي أموال من منظمات أجنبية لتنفيذ أهدافها لكنه حرم هذه الأموال على الأحزاب المالكة لهذه المنظمات .
- المادة 23/3 حظر القانون على الأحزاب تلقي أي أموال من أي طرف أجنبي .
بالنظر إلى هذه الوضعية نجد أن هذا القانون هدف لجعل مسألة تمويل الأحزاب شأناً حزبياً صرفاً ولأن القانون تأثر كثيراً بما يريده المؤتمر الوطني وما يعلمه من أهمية المال في مسألة النشاط السياسي والحزبي جاء بالشكل الذي وضحناه سابقاً ، وهذا ما حاول المؤتمر الوطني أن ينفيه على لسان د. إبراهيم أحمد عمر نائب رئيس الحزب في صحيفة الخرطوم بتاريخ 13/11/2006م حيث قال : (إن قضية التمويل ليست هي القضية الأساسية في الانتخابات وما زال هناك وقت للنقاش حولها وإن الانتخابات لا تعتمد على المال فقط) .
إن أي مراقب للشأن السياسي السوداني يعلم أهمية المال ويعلم أن هنالك أحزاب عجزت عن تمويل مؤتمراتها العامة وعاجزة عن إقامة نشاطها الجماهيري وعاجزة عن إدارة مؤسساتها الحزبية لعدم قدرتها على الإنفاق ولعدم قدرتها المادية على تدريب وتأهيل عضويتها وعاجزة عن بناء مؤسسات تنظيمية لأنها لا تستطيع أن تفرغ أعضاء تصرف لهم مرتبات نظير تفرغهم للعمل السياسي ويكاد يكون المؤتمر الوطني هو الحزب الوحيد الذي يدرك مدى أهمية المال وهذا بدا واضحاً في مسودة قانون الأحزاب التي أشرنا إليها والتي نود التعليق عليها فيما يلي من نقاط .
1. لا نرى تعديلاً مناسباً يجعل من الأحزاب ملزمة بإعلان تبرعاتها وتسجيلها لدى مجلس الأحزاب ، إن التعلل بالشفافية لا يكفي حيث أننا نعلم تماماً أن هناك الكثير من المنتسبين لهذه الأحزاب الذين يعملون في السوق قام المؤتمر الوطني بإفقارهم أو مضايقتهم للدرجة التي أوصلتهم إلى أن يخرجوا من السوق أو يوقفوا نشاطهم الحزبي أو يوقفوا أموالهم عن أحزابهم ، كما أن التهديد بإفلاس أي معارض يقوم بدعم أي نشاط سياسي لحزبه ، ظل سياسة منظمة يتبعها المؤتمر الوطني عبر جهاز الأمن بإداراته المختلفة ، فكيف إزاء هذا الواقع الذي لم يكتمل فيه التحول الديمقراطي أن نطلب من الأحزاب أن تعلن وتقدم كشوفات بأسماء المتبرعين لنشاطها ، إننا نحترم الشفافية والمحاسبية ولكن يجب أن لا ننسى أننا ما زلنا في مرحلة انتقالية قد ينجح فيها التحول الديمقراطي أو يرتد وعليه يجب أن تسن القوانين بهذا الأفق .
2. لا أعرف لماذا أجمعت الأحزاب التي ناقشت القانون في المفوضية على أن تؤجل مسألة تمويل الأحزاب بواسطة الدولة لحين صدور قانون الانتخابات فكيف يستعد الحزب أصلاً للانتخابات إذ أن الأموال التي تصرف في الحملات الانتخابية لا يستفيد منها الحزب مباشرةً بل يستفيد منها مرشحوه لتمويل حملاتهم الانتخابية ولكن الأموال التي يمتلكها الحزب قبل ذلك يمكن أن يسخرها في تدريب وتأهيل وتفريغ كوادره للنشاط الحزبي . أيضاً يجب أن لا نربط بين تمويل الدولة للأحزاب وبين الانتخابات لما سبق من تعليل بل يجب أن يكون تمويل الدولة للأحزاب مضمناً في الموازنة العامة ولكن يمكن أن يأتي بعد الأولويات الواردة في الفصل الأول من الموازنة مثل التعليم والصحة ومرتبات العاملين في الدولة .
3. لماذا يا ترى لم يسمح القانون للأحزاب أن تستثمر في أي مجال آخر سوى مجال الصحف والمطبوعات . أليس هذا سوء نية وتشكيك في ذمة الأحزاب حيث أن المشرع افترض أن هذه الأحزاب سوف تقوم بتقديم تسهيلات وإعفاءات وامتيازات لأنشطتها الاقتصادية ، وهذه الحجة مردودة لأن الجميع يعلم أن المؤتمر الوطني قد امتلك السوق تماماً وكافة المشروعات الاستثمارية ، وليس هناك منافس للمؤتمر الوطني سوى المؤتمر الوطني .
4. ترك القانون للشركات الخاصة حق التبرع للأحزاب السياسية وأود هنا أن أرجع إلى تقرير المسجل التجاري العام المنشور في عام 1998 والذي وضح فيه أن عدد الشركات المسجلة في ذلك الوقت بلغ أربعة عشرة ألف شركة بينما كان عدد الشركات في عام 1989 لا يتعدى الأربعة آلاف شركة ، يا ترى إلى من ترجع هذه الشركات التي تم تسجيلها في الفترة من 1989 إلى 1998 ومن هم المغامرون الذين قاموا بإدخال أموالهم في السودان في تلك الفترة وبحثوا عن فرص استثمارية متميزة ؟ للإجابة على هذا السؤال يمكننا أن ننظر نظرة سريعة إلى الواقع الاقتصادي الماثل الآن قطعاً أن الشركات الخاصة قد تضاعف عددها وكل هذه الشركات لها مصلحة في الحصول على الامتيازات الجمركية والإعفاءات الضريبية واحتكار السوق والحصول على مشروعات بدون الدخول في عطاءات . ألم تكن هذه هي سياسة المؤتمر الوطني الاقتصادية طيلة السبعة عشرة عاماً الماضية تجاه شركاته وشركات منسوبيه ؟! فهل يوجد حزب يمكنه أن يقدم لهذه الشركات ما قدمه لها المؤتمر الوطني ؟ إذاً من تدعم هذه الشركات في المرحلة القادمة ليحمي امتيازاتها التي حصلت عليها نتيجة السياسة الاقتصادية الطفيلية للمؤتمر الوطني .
5. أعطى القانون الأحزاب فرصة إنشاء منظمات يمكنها أن تتلقي أموال أجنبية ولكن شريطة أن لا تذهب هذه الأموال لدعم أو تمويل الأحزاب وهذا يحقق ما أراده المؤتمر الوطني حيث يأخذ ما أعطاه القانون باليد الأخرى . لماذا تؤتمن منظمة تابعة لحزب على مال لتنفيذ برامج أو أهداف أو مشروعات ؟ ولماذا تحافظ هذه المنظمة على استقلالية قرارها بينما يفشل الحزب في ذلك ؟ إن المسألة تبدو واضحة إن المقصود هو غل يد الأحزاب مادياً وعدم ترك أي مساحة للاستفادة من إمكانية حصولها على أي تمويل خارجي أو أجنبي .
6. حظر القانون على الأحزاب تلقي أي أموال من أي جهة أجنبية وهنا أو أن أقتبس من مقال للدكتور عبد الرحيم بلال عن التعاون الإنمائي بين المنظمات الدولية وبين الأحزاب السياسية وألخص بعض ما أورده في مقاله في النقطتين التاليتين :-
أ) كان التعاون المشروط من جانب الاتحاد الأوربي حين عرف الجهات التي تعامل معها بالفاعلين غير الحكوميين حيث كان يقصد بها المنظمات التي لا تسعى للسلطة ولكن توسع مفهوم التعاون الإنمائي ليشمل هذه الأحزاب .
ب) إن التعاون بين المنظمات الأجنبية والأحزاب تطور وأصبح هناك نقاط وتقاطعات كبيرة في مجال الحكم الراشد والديمقراطية التعددية والمحاسبة والمشاركة والشفافية والاستجابة لمطالب الشعب سواء كانت الأحزاب في الحكم أو المعارضة وذلك عبر بناء الموارد البشرية والمالية والبرامج والحملات الانتخابية ورفع القدرات في مجال العلاقات العامة والمفاوضات والرحلات الدراسية للتعرف على الإدارة الحزبية بالتعاون مع الجامعات لتقديم حزم تدريبية للأحزاب السياسية في مجال العلوم السياسية والقانون والإدارة .
أود أن أضيف على ما أفاد به الدكتور عبد الرحيم بلال الآتي :-
1- إن تلقي أموال أجنبية لا يجعل من هذه الأحزاب أحزاب عميلة كما يذهب البعض مستغلين الوعي الشعبوي السائد تجاه كل ما هو أجنبي إن الدولة تقترض وتقبل منح وتذهب لتنظيم مؤتمرات لدعمها مثل ما حدث في مؤتمر أوسلو الذي تم فيه الحصول على وعود بدعم السودان بمبلغ يتجاوز أربعة مليارات دولار لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار وكل هذه الأموال أموالاً أجنبية فهل جعلت هذه الأموال الأجنبية الدولة عميلة .
2- ظلت معظم الأحزاب السودانية تتلقى أموال من جهات أجنبية دولاً أو منظمات أو أشخاص فهل أثر هذا الدعم أو حرف هذه الأحزاب عن أهدافها وبرامجها الوطنية ، أم هل جعل هذا الدعم هذه الأحزاب عميلة لجهة أجنبية إذا كانت الإجابة بلا فلماذا رفضت هذه الأحزاب التمويل الأجنبي في قانون الأحزاب ، هذا ما جاء في التقرير الذي أورده الاستاذ عرفة صالح لجريدة الخرطوم بتاريخ 13/11/2006م حيث نجد أن كل الأحزاب رافضة للتمويل الأجنبي باستثناء حزب المؤتمر السوداني ، أما بالنسبة لتمويل الدولة فقد تراوح بين الرفض والقبول الخجول من هذه الأحزاب . إن حالة التناقض التي تعيشها الأحزاب تجاه مسألة التمويل الأجنبي وضح جلياً في موقفها من القانون وبين ما يشير إليه تاريخها القريب في تعاملها مع الأموال الأجنبية . ويمكن القول أن موقف الأحزاب الرافض لتقنين التمويل الأجنبي في القانون يشير إلى شيئين أولاً خضوعها لخطاب الابتزاز المتوقع في حالة مجاهرتها بموافقتها على تقنين التمويل الأجنبي . وثانياً يوضح نيتها المبيتة للالتفاف على القانون وذلك بمحاولة الحصول على تمويل أجنبي ولكن هذا الواقع سوف يقود إلى إنعدام الشفافية داخل الأحزاب في مسألة التمويل وهذا بدوره يمكن أن يقود إلى الفساد المالي داخل الأحزاب لأنها لا يمكن أن تصيغ أي لوائح لحماية أموال الحزب التي يتلقاها من أي طرف أجنبي لأنها أصلاً غير مشرعة قانوناً ، أيضاً سوف يجعل هذه الأحزاب تقع تحت طائلة القانون لمخالفتها له فإذا كانت الأحزاب تعتمد على إنشاء شركات وهمية تدخل باسمها التمويل الأجنبي ، فإن قانون المؤتمر الوطني حتماً سيطالها وذلك لأن العقلية التي قامت بصياغة هذا القانون وقوانين أخرى مثله كقانون العمل الطوعي وقانون الخدمة المدنية سعت للالتفاف على الواقع الجديد الذي أفرزته اتفاقية نيفاشا حيث عملت هذه العقلية على تحويل الاستبداد والقمع المباشر من جانب نظام المؤتمر الوطني إلى مجموعة قوانين تحاصر كل الناشطين سياسياً لإحداث تحول ديمقراطي حقيقي وهي – أي تلك العقلية – تعلم تماماً كيف ومتى سوف تستفيد من نصوص هذه القوانين .
3- ما الذي يجعل من المال الأجنبي مالاً ضاراً له أهداف تتنافى مع المصالح العليا للوطن بينما نعلم تماماً أن هذا المال الأجنبي ساهم سواء عبر الأمم المتحدة أو الجامعة العربية أو الاتحاد الأفريقي أو عبر الهبات المباشرة في إيواء وإطعام النازحين في دارفور كما نجح هذا المال الأجنبي في إعادة توطين اللاجئين وأيضاً نجح في حملات فتح الطرق وإزالة الألغام ، بينما بالمقابل نجد أن بعض المال الوطني ظل يضر بمصالح البلد فنحن لن ننسى الأغذية الفاسدة وتهريب الوقود والسكر من وإلى دول الجوار وصفقات محاليل كور وطلمبات مشروع الحرقة الزراعي والفساد في بعض المستشفيات الخاصة والمدارس الخاصة ، كما أن هناك حصة من هذا المال الوطني تم اختلاسها من المال العام وهذا ما أثبته تقرير المراجع العام الأخير فإن هذا المال الوطني المختلس من خزينة الدولة هو الذي سوف يسعى للحماية السياسية عبر تمويل الحزب الذي سوف يعمل على تحصينه من القانون .
أخلص إلى أن المقصود من لغة مال أجنبي ومال وطني هو أن يتم ابتزاز كل من يحاول طرح هذا الموضوع سعياً لحرمان الأحزاب السودانية من الاستفادة من تمويل المنظمات الدولية ومراكز الدراسات الاستراتيجية في ما يعرف بالتعاون الإنمائي بين هذه المنظمات والأحزاب ، إذا كنا نسعى جادين لتحول ديمقراطي فلا يمكن لهذا التعاون أن يتم بعيداً عن هذه الأحزاب ولا يمكن لهذه الأحزاب أن تلعب دوراً بارزاً في عملية التحول الديمقراطي ما لم تكن مؤهلة لذلك ، ولأن التحول الديمقراطي يحتاج لبناء قدرات الأحزاب وتأهيل أعضاءها وصياغة رؤى وخطط استراتيجية تتطلب توعية جماهيرية وشعبية وهذا كله يتطلب تمويل كبير عجزت الأحزاب عن الإيفاء به وسوف تظل عاجزة ما لم تتعامل هذه الأحزاب مع موضوع التمويل الأجنبي وتمويل الدولة بصورة موضوعية بعيداً عن الاستجابة للغة الإرهاب والابتزاز .
مالك ابوالحسن
المحامي
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
مدثر الشبلي
ابوبكر الامين يوسف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست