|
|
 ابراهيم السنوسى :مساعد الامين العام للموتمر الشعبى .لنعرف قيمة الحريه الا بعد دخولنا السجون!
|
ابراهيم السنوسى القيادى بالمؤتمر الشعبى للخرطوم:
المؤتمر الشعبي نموذج للثبات على المبدأ ولو كان ذلك خصماً على السلطة
خلافنا مع المؤتمر الوطني فى الفكر ومبادئ ادارة الدولة
دستور 98 نموذج ليس له مثيل فى العالم
الانفصاليون فى المؤتمر الوطنى يخالفون فكر واستراتيجية الحركة الاسلامية
الذين حكموا اججوا الجهوية والقبلية وتتعامل معها كقوة انتخابية
لم نكن نعرف قيمة الحرية والديمقراطية الا بعد دخولنا السجن
كان واحداً من قيادات التيار الاسلامى تاريخياً وأحد اعمدة حزب المؤتمر
الشعبى - شغل منصب والي شمال كردفان من قبل وقيادى بالمؤتمر الشعبى العربى
والاسلامى الذى اثار ضجة لدى البلدان الغربية الآن مساعد الامين العام لحزب
المؤتمر الشعبى - الخرطوم حاورته حول عمل الحزب فى الجنوب وموقفه من الاتفاقيات
التى ابرمت وموقف المؤتمر الشعبى من الانتخابات المزمع قيامها بعد عام ونصف
والموقف من القرار 1706 والمشروع الامريكى للاصلاح الديمقراطى فى المنطقة وعن التيار الإنفصالى فى الشمال . فإلى الحوار مع ابراهيم السنوسى مساعد الامين العام لحزب المؤتمر الشعبى.
إلى أي مدى تعتقد ان حزب المؤتمر الشعبى اصبح مقبولاً وسطالجماهير
والقوى المعارضة؟ ؟
المؤتمر الشعبى جذوره الحركة الاسلامية التى قامت فى السودان منذ مطلع الخمسينيات وكانت حركة طلابية ثم حركة صفوية ثم حركة جماهيرية
وكانت متمثلة فى الجبهة الاسلامية القومية التى نالت 52 نائباً فى البرلمان فى الانتخابات وكانت القوى الثالثة وليس هناك من مجال للحديث عن شعبية للحركة
الاسلامية وعن علاقتها بالمؤتمر الشعبى فاذا كان ذلك مانالته من اصوات 22% من جملة الناخبين
ومن علاقات مع الشعب السودانى فى 86 فما بالك الآن بعد عشرين سنة قطعاً تكون
الحركة الاسلامية زاهبة فى تقدم وان كانت قد انقسمت او تفاصلت الى شقين فان ذلك
لا يعنى انها قد تراجعت بل على العكس هناك الحركة الاسلامية التى تسمى بالمؤتمر
الشعبي قد توسعت فى المجتمع وزادت علاقتها الخارجية خاصة بعد التمايز ودخول شق
منها الى الحكومة وماكسبه هذا الشق سلباً او ايجاباً خصماً عن المؤتمر الشعبي ولكن
رغم ذلك المؤتمر الشعبي يطرحه وشعاراته التى انزلها من بعد تجربة الحكم ورموزه
كل هذا رصيد يوضح ان المؤتمر
الشعبي له علاقات واسعة فى المجتمع ولئن اخفى من الناس حفاظاً على مصالحهم وعدم تضررهم بمضايقات الامن والمضايقات فى ارزاقهم وحفاظاً على هويتهم فان هنالك كثيرين منهم ما يزالون يسرون فى انفسهم علاقتهم الحميمة مع المؤتمر الشعبى والذى يفصل فى ذلك ان المؤتمر الشعبي لم يعط الحرية وبعد المفاصلة توالت الضربات على المؤتمر الشعبى سجوناً واعتقالاً وتشريداً وفى بعض الاحيان قتلاً هذا اخاف البعض وفى نفس الوقت اكسب المؤتمر الشعبى عضوية مستترة حتى يأتى الوقت واذا وجد الحزب الحرية يمكن ان تتضاعف عضويته وشعبيته الجديدة مثلاً محاربة بوسائل منها الاعلان والشكاوى ضدها فأي نشاط فى الاقاليم يتم تحجيمه والحد منه ولذلك لا نستطيع ان نحكم ان المؤتمر الشعبى الآن شعبيته فى ازدياد او انحسار ومايوضح ذلك هو الحرية والديمقراطية وصندوق الانتخابات.
الى أي مدى اثر الابتعاد عن السلطة على حزبكم؟
- اثر سلباً وايجاباً سلبياً ظهر ذلك فى الانقسام الذى يحسب على الحركة الاسلامية
ولكن الايجابي هو ان المؤتمر الشعبي يثبت على مبادئه ولو كان ذلك خصماً على بقائه
فى السلطة ويثبت على مبادئه ولو ضحى بالسلطة والحكم لأنه يريد ان يقدم نموذجاً.
ان الحركة الاسلامية ليست هى التى تحكم بهذه الصورة انما الحركة الاسلامية الأخرى
التى تقدم نماذج اخرى فى الحكم بعد تجربتها ما بعد المفاصلة وبعد تجربتها فى الحكم ابان الانقاذ فى ايامها الاولى وانها خرجت بتجربة قوية ومفيدة هى التى توضح لنا فى المؤتمر الشعبى لابد ان يقدم نموذجاً وهو فى المعارضة. ü برايك هل يرث المؤتمر
الشعبي تركه الجبهة الاسلامية ويحصل على ماحصلت عليه من دوائر وقواعد خاصة ان الانتخابات بدأت عداً تنازلياً؟. - الانتخابات التنبؤ بها امر صعب ولكن هناك من
الارهاصات والاستطلاعات المعمول بها ما يجعلنا ندرك الى أي اتجاه نسير ولكن هذا
الامر متعذر فى السودان نتيجة لان النظام الحاكم لايسمح لا للصحافة او المراكز
المختصة لاجراء هذه الاستطلاعات ولا يوجد مناخ من الحرية يجعلك تجرى اي عمل ولكن
الخوف من السلطات وهيبة الحكم والامن لا يجاهرون ورغم ذلك نقول ان اساسيات للانتخابات السليمة بدءاً من السجل المدنى الذى يحكم تقسيم الدوائر والآن تنفرد به الحكومة ثم قانون الانتخابات والذي يجب ان يكون قانوناً قومياً تتفق عليه كل القوى الوطنية حتى يتنافس الناس وفق قانون وحكم نزيه بالاضافة الى المراقبة الدولية او مراقبة عادلة تضمن النزاهة تعدل بين المرشحين ويبدأ العدل من مساواة الاحزاب في الحكومة والمعارضة وتقسيم الاعلام بين الاحزاب والحكومة الان سبقت الناس وهيأت بالخدمات وبالتقنيات
التى كسبوا بها القبائل هذه مقدمات لصالح الحكومة والمعارضة منها بعيدة ورأينا اننا مالم نتفق على قانون الانتخابات وعلى توزيع الدوائر على السكان والرقابة النزيهة لن ندخل الانتخابات.
هناك من يقول انه فى حالة وجود فرصة لحركة اسلامية فإنها ستكون من نصيب الحركة الاسلامية التى يعبر عنها المؤتمر الوطنى؟
- الآن انا اتحدث عن المؤتمر الشعبي لانه حزب من الاحزاب يريد فرصاً متساوية حتى ندخل الانتخابات اذا لم نجد فرصاً متساوية فلن ندخل الانتخابات.
ما اقصده ان الاساس الفكرى القائم على فكر الحركة الاسلامية فى المؤتمر الشعبى
فى المؤتمر الوطنى ؟
- الاساس الفكرى ليس واحداً هذا غيرصحيح ولو كان الاساس الفكرى واحداً لكنا اتفقنا لكن الآن نحن لدينا خلافات فكرية فى حول الفكر والممارسة السياسية المتعلقة بادارة الدولة ومبادئ التعامل مع المواطنين والتعامل مع الخارج لذلك خلافنا فكرى ومعنى هذا الكلام كانما اذا جاء المؤتمر الوطنى فهو يمثل الحركة الاسلامية .
هل يعنى ذلك نفى تمثيل المؤتمر الوطنى للحركة الاسلامية؟
انا اتحدث عن المؤتمر الشعبى واقول انه يمثل الفكر الاسلامى الصحيح اما من يدعى
ذلك فقد يكون هناك جهات تطرح نفسها باسم فليكن من يحكم ان الطرح الاسلامى لحزب معين هو الشعب السودانى.
قانون الاحزاب الحالى المطروح من المؤتمر الوطنى يقال انه نسخة من
القانون الذى طرحتموه فى ظل التوالى وانتم تتحملون قدراً كبيراً بم ترد؟
- طرحت مسودة قانون الاحزاب على كل حزب ورأينا قلناه سواء كنا مشاركين فى
دستور 98 سواء دستور التوالى او غيره وهناك متغيرات فى العالم وفى السودان
تقتضى ان تراجع بين الفينة والأخرى مسألة الدستور واعتقد ان دستور 98 هو من بين
أفضل الدساتير فى العالم وتأتى التعديلات نتيجة للتطورات التى حدثت ونحن شاركنا
فى دستور 98 وهو دستور نموذج لم يحصل مثله فى السودان البتةّ! ولا حتى كثير من
الدول العربية ولا الدول الاوربية لما ورد فيه من حقوق ومن حريات واحترم
لحقوق الانسان التى يجب ان لا تنتهك اما ما ورد فيه من قانون التوالى قصد قانون
مطروح لذلك الوقت وقانون تم طرحه وهناك اربعمائة نائب لم يعترضوا عليه منهم
مسيحيون ومسلمون وخرج بالاجماع رغم ذلك الآن لا وجود لا لدستور 98 ولا قانون التوالى مايسود هو دستور اتفاقية نيفاشا وطرحنا رؤيتنا في هذا الدستور. وطرحنا مأخذنا
اولها الغاء الشريعة لان هذا الدستور ألغى الشريعة تماماً وهى واحدة من مرتكزاتنا الاساسية فى الحركة الاسلامية وكذلك الحديث عن الحريات حيث يخلو هذا الدستور منها ونحن انتقدنا قانون الاحزاب واعترضنا على التسجيل مبدأ «أي تسجيل الحزب» واعترضنا على تحديد عدد للحزب وكيفية التمويل واعترضنا على احتكار الحزب الحاكم للسلطة ورفعنا
ذلك فى مذكرة الاحزاب.
لكن دستور 98 نفسه نص على ضرورة اخطار المسجل؟
هذا كان فى العام 98 والمطروح الآن دستور نيفاشا والمسودة قدمتها الحكومة الحالية لذلك نحن اوضحنا رأينا فى هذا ونقول لا ضرورة لتسجيل الاحزاب بتاتاً والحزب يقوم بالجماهير
التى تسانده.
هل يعنى ذلك ان موقفكم تغير خلافاً على ماكان ايام التوالى؟
افرض ماذا تريد ان نقول غيرنا العالم كله غير ولا يوجد حزب حكم لم يغير
او يتغير والحياة كلها كذا مالا يبدل هو القرآن فقط. ü هناك من لايرى فرقاً بين
الشعبى والوطنى فى اسلوب العمل السياسى واقصد بذلك الاستقطاب على اساس الجهوية والقبلية بم ترد؟ - من يقول هذا الكلام لا يعرف الحركة الاسلامية التى قامت فى الاول
وسط الطلاب ثم المثقفين الذين اصلاً لا مجال للحديث عن القبلية والجهوية فى اوساطهم
لذلك نقول ان الكلام عن القبلية والجهوية امر لا تعرفه الحركة الاسلامية لانها قائمة
على الاسلام الذى يتساوى فيه الناس ولا مجال لعنصرية فيه وفكر الحركة يقوم على الضد
من ذلك هذا فكراً اما الآن فالذين فى الحكم احيوا الجهوية والعنصرية فهذه مسؤليتهم نحن لا يزال طرحنا طرحاً اسلامياً.
خلال هذا الشهر تمت مبايعة للدكتور الترابى من قبل مجموعة من ابناء الرشايدة
وكذلك بايعت مجموعة من ابناء الهواوير بمبايعة المؤتمر الوطنى مارايك فى ذلك؟
- الرشايدة جاءوا بعد توقيع اتفاقية الشرق جاءوا لطرح وجهة نظرهم وهم جزء منها ومعترضين ومسألة البيعات هى نوع من التعاقد السياسى وهى نوع من العقد الاجتماعى بالنسبة لنا امر ليس فيه مخالفة لان الرسول «ص» كانت تاتيه القبائل لتبايعه والامر بالنسبة لنا فيه تأصيل ولا غرابة فى ذلك فاذا جاءت قبيلة لتبايع
وتقبل البرنامج السياسى هذا امر ليس غريباً وليس جهوية او قبلية والا لماذا لم تأت قبيلة الزغاوة او المسيرية ولدينا رموز من ابنائهم ونحن حركة اسلامية فكرية
هذا الكلام يناقض فكرة الحركة الاسلامية التى تقوم على الاسلام وليس الجهوية اما
وسائل العمل فهذه وسائل يتساوى فيها كل الاحزاب طالما ان القبيلة انشأت كياناً او الطرق الصوفية مثلاً التى بدورها اقامت كيانات فمن الضرورى الاتصال بها والتحاور
معها لانها قوى سياسية ناخبة ولذلك لابد من الاتصال بها اما الجهوية المرفوضة فى
الاسلام فهى تلك التى تفضل عنصراً على عنصر او الجهوية التى تعطى لقبيلة حقاً ليس من حقها اما هناك قبيلة كوجود فهذا شئ طبيعى لان الناس اصلاً قبائل وشعوب فليس هناك
غرابة ولكن الغريب هو ان المؤتمر الوطنى يحيي العنصريات والجهويات ويميز الجهويات التى تنتسب اليها قياداته ورموزه على القبائل الاخرى اما ان التعامل مع الكيان
القبلى فهذا امر طبيعى جداً يقوم به حزب الامة ويقوم به الحزب الشيوعى وهذا امر
مفتوح وانا ارى ان الزمن لا يسير فى صالح الكيانات القبلية والادارة الاهلية فى شمال السودان انتهت وفى وسط السودان فقط فى الشرق وغرب السودان ويحكم التطور الطبيعى
واذا قامت المحاكم القانونية والبنيات القانونية فانها سوف تسير فى تقلص من حيث السلطات القانونية وتبقى بعد ذلك جزءاً من المجتمع العادي.
مالصق بالمؤتمر الوطنى من اتصاف بالجهوية والقبلية هل تعتقد ان الامر كان
عاملاً من عوامل المفاصلة بينكما؟
- قبل ان نختلف او ان ننشق ماكان هناك عمل قبلى الا فى اطار خطة العمل وسط
هذه القبائل عمل اجتماعى لتغيير عاداتها وعمل فيها قانونياً لاكمال التسويات بين القبائل لتتوافق مع القانون والعمل فيها لنشر الاسلام لان هناك قبائل كثيرة تحتاج
لنشر الاسلام والدعوة فيها.
امالتزيد من عضويته لذلك انحرف وسط القبائل الى عمل سياسى يتحول ضد المؤتمر
الشعبى وفى نفس الوقت يحول الولاء القبلى ولا يخفى الآن ان المؤتمر الوطنى قد
اشتمل عدداً كبيراً من قيادات الادارة الاهلية واشترى لهم عربات
وقدم لهم بعض الخدمات وهذه كلها مقدمات العمل الانتخابى ونحن فى انتخابات 86
اسقطت الادارة الاهلية الكثير من رموزنا حيث كانت توالى حزب الامة والآن هم فطنوا لذلك وسعوا لاستمالتها علها تكون لهم رصيداً فى التصويت والانتخابات اما نحن نتعامل معها ككيان مهم للتغيير فى المجتمع وتغيير قيم المجتمع الى قيم اسلامية ونشر الاسلام والدعوة وتغيير الامر فى قيادتها وسلوكها حتى لا تكون بالتوارث.
اقتربتم من الاحزاب فى معارضتكم الحالية كيف تقوم مسيرة تحالف القوى
الوطنية وانتم جزء منه؟
- تحالف القوى الوطنية قوى وضعيف ، قوى لانه يمثل المعارضة الوطنية ذات القاعدة العريضة فى السودان والتى لايمكن ان تنافس من المؤتمر الوطنى لكن ضعفه يأتى من انه
لم يتماسك ذلك التماسك الذى يجعله فعالاً لانه يحتاج الى ان ينزل الى القواعد الشعبية والفئوية كالاطباء والمحامين والشباب والطلاب ثم ينزل بعد ذلك الى الولايات وحتى بعضها التحالف قوى بتماسكه مع بعضه البعض فى الشمالية مثلاً وعطبرة حيث عجز المؤتمر الوطنى ان يقف ضده وكذلك شمال كردفان ولابد له ان ينزل الى شرائح هذه الاحزاب وقواعدها وان يتم الاتفاق على نقاط محددة ما نختلف فيه نتركه لصندوق الانتخابات ولابد من الاتفاق
على بعض المبادئ والسياسات لخطوط خضراء يسير فيها التحالف والسودان وكذلك الخطوط
الحمراء التى يجب ان لا يتخطاها السودان بعد ذلك نترك الامر للانتخابات ويمكن ان يكون هناك تنسيق فى الدوائر والمرشحين. المؤتمر الشعبى والجنوب: هناك من يقول ان نيفاشا قطعت الطريق على حزبكم وتمدده جنوباً وانها كسب للمؤتمر الوطنى وحده بم ترد؟ - حركتنا
في الجنوب لا تحدها الحركة الشعبية ويحدها المؤتمر الوطنى نحن سبقنا الحركة الشعبية فى الجنوب حين قامت الحركة الاسلامية ببناء المؤسسات وبنت الحركة وجاءت بنواب فى
البرلمان لم تكن الحركة الشعبية قد قامت كان لنا نواب من الجنوب فى البرلمان
الاول (1953م)
وما نعرضه فى الجنوب لا يستطيع الموتمر الوطنى او الحركة الشعبية ان يصنعاه عندما نتحدث عن الاسلام فالاسلام حكر على الشمال ولا توجد جهة تستطيع ان تمنعه فى الجنوب ولا
حتى فى امريكا نفسها تستطيع ان تمنعه . وعندما وقعنا اتفاقية التفاهم مع الحركة الشعبية
كنا نريد ان نتواصل بها الى تفاهم يمكن ان يفيد فى السلام وفى تقديرى اننا الحزب الوحيد الذى دخلت قياداته وكوادره السجن بسبب مذكرة التفاهم اي بسبب الجنوب وكذلك دخلنا السجن بسبب دارفور وهذا رصيد لا تستطيع اية جهة سواء فى دارفور او الجنوب ان تمنعنا او تحبس تمددنا فيه ولا تستطيع الحركة الشعبية او الحكومة ان تمنع تمددنا فى الجنوب بما قدمناه سابقاً.
المذكرة كنا نريد بها هذا التفاهم لكن لم تستمر ولكنها خلفت اثراً حيث اوجدت علاقة وجسراً بيننا وبين الحركة الشعبية وثم اردنا ان نطور العلاقة وطرحنا للحركة الشعبية حتى فكرة الرغبة فى الدخول فى حكومة جنوب السودان ولكن لاسباب سواء كانت بضغط من المؤتمر الوطنى او غيره لكن رغم ذلك ظللت العلاقة جيدة وردوا علينا بحسن الجميل
لانهم لم يضايقوا اخواننا فى المؤتمر الشعبى فى الجنوب وهذا بالنسبة يكفى الآن عندنا
مؤتمر شعبي فى الجنوب ودور للحزب واعضائه يعملون بحرية ولم تضايقهم الحركة الشعبية كذلك بعد نيفاشا باركناها باعتبارها جاءت بالسلام واوقفت الحرب مع اعلاننا على تحفظاتنا التى لاتزال قائمة وطرحنا امكانية جمع القوى الوطنية وان تسمع وجهة نظرها ويمكن استدراك مافات في الاتفاقية حتى تكون كل الضمانات متوفرة لهذه الاتفاقية وفى
تقديرنا ان الشهود الدوليين ليسوا هم الضمانة للاتفاقية الضمان هو موافقة الشعب السودانى وقلنا لانها كانت ثنائية فالشعب كان بعيداً عنها جون قرنق قبل الفكرة
. واراد ان
يجمع القوى السياسية والى اليوم تظل الفكرة قائمة لان المشوار السياسى طويل وتحتاج الحركة الشعبية للتفاهم فيها مع القوى السياسية بل وفى السودان نفسه لابد من الاتفاق على كيفية حكمه وضمان استمرارية السلام والاحوال واستقرارها وطالما كانت الحركة شريكة فهى تحتاج ان تسمع من الاخرين ونحن منهم.
والذى حد من نشاطنا كثيراً هو بعد الجنوب والامكانيات المطلوبة وما وقع علينا من ضرر في العاصمة منع كوادرنا من ان تذهب الى الجنوب ولذلك اذا سلس الامر واستتبت الاحوال وتحسنت الظروف قطعاً نحن بصدد تفعيل امانة الجنوب ولنا رموز مؤثرة فى الجنوب مثل
عبد الله دينق من بور وموسى الملك كور من قيادات الشلك واشوبل وقيادات اخري.
نما تيار انفصالى من داخل حزب المؤتمر الوطنى ينادى بفصل الجنوب عن الشمال من واقع معرفتك بالمؤتمر الوطنى الى مدى يمكن ان يؤثر ذلك فى نتيجة الاستفتاء القادم؟
- هذه الفكرة ليست من افكار الحركة الاسلامية البتة منذ ميلادها لاننا الحركة الوحيدة والحزب الوحيد الذى ادخل فى قيادته ورموزه قيادات من الجنوب وكانت فى استراتيجيتنا ان يظل السودان واحداً موحداً ومنذ المائدة المستديرة كان حسن الترابي من الذين ينادون بوحدة الشمال والجنوب اما الآن هذه الفئة التى خرجت من المؤتمر الوطنى هى فئة تخالف فكر الحركة الاسلامية وفى نفس الوقت قامت كرد فعل على الحركات التى تنادى بالانفصال فى الجنوب فهى ان احسنا بها الظن تريد ان توازن ذلك الجزء الذى يريد انفصالاً فهى تريد انفصالاً ليشكل ضغطاً على الجنوب حتى لا يؤيدوا الانفصال هذا اذا احسنا الظن واذا ذهبنا اكثر من ذلك قطعاً لا يمكن ان نقبل فكرة الانفصال من حيث الفكر الاسلامى لان الاسلام لم يات ليكون فقط فى اقليم الشمال. ولم يأت فكر ليكون حكراً على الشمال ومن ضرورة دعوة الاسلام وتبليغه لابد ان يصل الجنوب ولكن ليس هنا فقط اننا نريد ان ننشر الاسلام فى الجنوب لنا هموم اخرى انه لابد من تنمية الجنوب وازالة التخلف الذى لحق به لانه جزء من السودان وهذا الجزء لابد ان ينال حقه من السلطة كما نالها فى الشمال ولنا افكار في الجنوب تقتضى حتى ولو لم نتحدث عن الذي يجمعنا بهم الاسلام بل هناك ضرورة لانه جزء من بلادنا وجزء عزيز منها لابد ان ينال حقه فى السلطة.
هل يعبر هذاعن راى عام داخل الموتمرالوطنى؟
مادخلى انا اسأل المؤتمر الوطنى في تقديرى هو لا يمثل قطعاً لا يمثل رؤية
المؤتمر الوطنى الاخرى لان الاخرين هم جزء من الحركة الاسلامية التى كانت تتبنى استراتيجية الشمال والجنوب موحدين ولكن هم قاموا كرد فعل ولكنهم ليسوا مجموعة
تستطيع ان تشكل ضغطاً وتؤثر بالعكس ما طرحته من افكار جعل الناس يفكرون بضرورة الوحدة لا الانفصال لان ما طرحوه من افكار ليس منطقياً لان العالم كله يتجه للوحدة
فكيف تطرح ان لا يتوحد السودان لذلك هو طرح غير منطقي.
الحركة الاسلامية والديمقراطية:
ü هل تعتقد ان تجربة الحركة الاسلامية فى السلطة افادتها بتغيير
موقفها من الديمقراطية؟
- ولما لا تقول افادتها فى قبول الديمقراطية ؟ بالعكس هذا الخلاف
الذى نحن فيه وبما له من سلبيات اثرت من بعد على الوضع فى السودان ولكن من
ايجابياته اننا قدمنا نموذجاً انه يمكن للانسان ان يضحى بالحكم والسلطان والمال
فى سبيل مبادئه قدمنا نموذج اننا نريد حتى فى دولة الاسلام لابد ان تكون هناك حكومة ومعارضة ليس المعنى الذى يقول فى دولة الاسلام ان يكون النظام شمولياً هذه واحدة من التجارب التى استفدناها لان النماذج التى جاءت من بعد دولة المدينة كلهم لم يعطوا اعتباراً لا للشورى ولا للحرية جئنا نحن في الحركة الاسلامية لذلك اصابنا ما اصابنا وانفصال المؤتمر الشعبي وقيامه جعلنا نستيقن واصبح من الضرورة للمجتمع المسلم
ان تكون هناك حرية وديمقراطية حرية موجودة فى القرآن ديمقراطية تعبير الغرب ولكن تعبير الاسلام الشورى وهذه التجربة افادت كثيراً فلا يكفى ان تطرح مشروعاً اسلامياً يقدم انجازات فى البترول والتعليم والصحة والطرق بل لابد ان يقدم نموذجاً فى ضرورة
الحريات والديمقراطية والحكم بالديمقراطية والشورى وضرورة ضمان تداول السلطة
فى السلم لأنها اصبحت مهمة وكذلك ضرورة احترام حقوق الانسان هذه كلها تصب فى الجانب الايجابي فالتجارب الاسلامية السابقة وتجربة الستار الحديدى فى الاتحاد السوفيتى
الحديثة ومن تجربتنا نحن نقول لابد ان تكون هناك حرية وديمقراطية وتداول للسلطة
فى سلم واحزاب تعددية وللانسان ان يقول حتى بالايمان او غير ذلك الى هذا الحد وهذه
لو لم تكن تحدث لنا لولا اننا دخلنا السجن وحدث هذا الخلاف وضيقوا علينا ما كنا نعرف قيمة الحرية الا حين وقع علينا هذا الظلم.
هل يمكن ان نقول ان مقاربة فكرية تمت داخل ايدولوجيا المؤتمر الشعبى
بين الديمقراطية كوسيلة للحكم والشورى باعتبارها تراثاً اسلامياً؟
- انت تميز بين الشورى والديمقراطية انا لا اميز ليس فى
ذهنى التمييز الديمقراطية فى اصولها اليونانية هى حكم الشعب بالشعب اما الشورى عندى فهى اعمق من ذلك بتشاور الناس في كيفية الحكم وفى من يحكمهم لكن الشورى اوسع من الديمقراطية لان الشورى تستصحبها قيم الديمقراطية ليس فيها قيم الديمقراطية ليس فيها قيم ونرى فى الديمقراطية الغربية الباب مفتوحاً لكثير من المسالب الذى يتقدم يمارس اخلاقيات منحطة انا لدى الحكم لا يستطيع ان يفصل لان الدين لا ينفصل عن الدولة كما هو الحال فى الغرب لابد ان يكون ملتزماً داخل بيته اخلاقياً وكذلك فى اخلاقه فى الحكم لذلك الشورى اوسع عندى من الديمقراطية والشورى لها علاقة بقيم القرآن والحياة والآخيرة
لان من التزم بالشورى الزم بسلوك يقوده الى الآخرة لكن بالديمقراطية ليس معناه ان يكون ملزماً بما يقوده الى الآخرة لذلك نأخذ من الديمقراطية ضرورة حكم الشعب بالشعب ونأخذ منها التراث الذى يأخذ منه العالم اجمع لان انعدام الديمقراطية اصبح يعنى
انهاك حقوق الانسان انعدامها يعنى انعدام المساواة نأخذ هذه لانه اصبح تراثاً انسانياً نضيفه الى قيم الاسلام والشورى وهم اي الشورى تمتد الى الآخرة وهذه تنحصر فى الدنيا
هذه وضع ربانى والديمقراطية وضع بشرى علمانى . ü كنتم تقولون ان الاتفاقيات التى ابرمها المؤتمر الوطنى لتسكين الألم وليس العلاج الجذرى للمشكلات وانه يستخدم اجهزة الدولة لتفريغ الاتفاقيات من مضمونها هل مازلتم عند هذا الرأي؟ - لا نستطيع ان نمنع الناس ان يقولوا رايهم ويعبروا عن انتقاداتهم وما يرونه فى المؤتمر الوطنى وهذه
وجهة نظرهم وليست غير صحيحة كاملة فيها قدر من الصحة والدليل ان المعالجات كانت خاطئة فقضايا دارفور او الشرق او غيرها مانسميه المناطق المهمشة او الملتهبة هى قضايا حقوق فى السلطة والثروة وهى مطالب مشروعة والوان الحكومة من الاول استقبلتهم لما كان هذا حدث كنا نرى ضرورة انتخاب الوالى قبل المفاصلة ولو حدث ذلك ولو تمت المعالجات بصورة سياسية وابتعدت عن المعالجات الامنية لما حدث ماحدث وحتى الشهر الماضى تسعى الحكومة لمعالجة دارفور علاجاً عسكرياً وامنياً بدليل المعارك التى دارت فى «كاري» وفى ام (سدر )وهى فى نفس الوقت تريد ان تفاوض فى اسمرا وتقول
انها ملتزمة باتفاقية ابوجا الحكومة تعقد هذه الاتفاقيات ولكن الواقع يخالف
ما تتفق عليه
الحكومة وكان المفترض ان تكون هناك حريات بعد اتفاقية ابوجا ولكن هذا لم يحدث
ولذلك الناس يتشككون ان الحكومة تجرى اتفاقيات نظرية ولكن عملياً تعمل ضدها.. من
جانب آخر الفصائل فى دارفور متعددة ما الذى يجعلك تختار واحداً منها لتعقد معه اتفاقاً ولا أدرى سبباً لذلك الا ان الاتفاقية قد امليت عليها لتوقعها ورفعت الاتفاقية
لكن الحرب مستمرة وكانت تقول ان اتفاقية ابوجا لا يعدل فيها ولا شولة الآن تم تعديلها كلها وهذا اما عدم فهم او غرور لماذا لاتشترك القوى السياسية معها كأنما المؤتمر الوطنى يمثل السودان وهذا غير صحيح وهذا الامر يخص السودانيين جميعاً نفس النهج الذى نهجه فى الجنوب نهجوه فى دارفور والشرق وكله لن يستمر ولن يحل القضية ولابد من اشراك الناس اجمعين وهذه من ابجديات العمل السياسى وعقلية الشمولية تجعله يتوجه لحل المشكلات لوحده وليته عنده من الفعل والحكمة ليستطيع ان يحل لوحده.
هناك من يقول ان موقف حزب المؤتمر الشعبى من القرار 1706 الصادر من مجلس
الامن لم يكن نفسه الموقف لو كان فى السلطة بم ترد؟
طبعاً هذا سؤال يشكك فى
مصداقية موقفنا مع المبادئ ولكن نحن نقول الحق ولو على انفسنا ونقف مع الحق ولو على الوالدين والأقربين نحن مع مبدأ ينطلق من ماذكرته سابقاً من المعالجة الخاطئة للمشكلة فى دارفور تلك المعالجة التى افرزت هذه المعسكرات التى لايزال الناس فيها بيوت من القش ونحن ظلال من العيدان النساء يضعن اولادهن فى التراب التى تخرج تغتصب الرجل الذى يخرج للزراعة يقتل ونحن فى الخرطوم فى العمارات فى المكيفات ونري الشعب فى دارفور فى هذه الحالة لم تستطع الحكومة ان تحميه او تعيده الى قراه التى احرقت ولا ان يزرع جاءت قواتها وبماساهمت به فى دعم الجنجويد الامنية والعسكرية وحتى قوات الاتحاد الافريقى الاجنبية التى جاءت بقرار من كوفى عنان عجزت عن حماية السكان فى دارفور وانت لاتزال مستمراً فى سياسة القتل والمواطنون فى احوالهم فهل تريدنا ان نسكت على الظلم وتريدنا ان نسكت على عدم الحماية هذا لو كنت فى السلطة او خارجها واذا كان لدى نوع من المبادئ وخوف من الله هذا سيجعلنى ثابتاً على الموقف واذا استمر الوضع فلابد من ان
تأتى قوة لتحميهم وهذه القوى الموجودة الآن انت لم تشركنى فى الرأي حولها ولا فى التفاوض
او الحلول ونحن متفرجون لا انت تحميهم ولا انا لدى رأي ما اقوله ان العالم اصبح قرية واحدة وميثاق الأمم المتحدة الذى وقع عليه السودان والذى فيه الفصل السادس والفصل السابع الذى يبيح لمجلس الامن التدخل من اجل فرض الامن والسلم بموافقة او بغيرها وانت الذى وافقت على دخول القوات الدولية فى نيفاشا ونحن لم نكن طرف فيها ووافقت على دخول القوات الدولية فى جنوب كردفان وكانت الJMC تصدر التعليمات حتى للوالى لم
نكن طرفاً فى ذلك كيف نستنكر وقد فعلت ذلك اذا خالفوك الناس فى الرأي هذا واضح ونحن قلنا مادامت الحكومة قد عجزت فلا بد من حماية الناس نحن فادينا بحماية المسلمين
عندما قتلوا فى البوسنة فى مجزرة سيرينسكا وبيهاتش وعندما دخلت القوات الدولية حمت المسلمين هذا شئ طبيعى اما انه يعارض موقفاً لنا فالتدخل الذى حدث فى العراق هو تدخل امريكي وليس تدخلاً من الامم المتحدة والذين لا يعرفون القانون الدولى او السياسة الخارجية فهم لا يميزون يقولون هذه قوات امريكية القوات القادمة الى السودان قوات تاتي من مجلس الامن بناء على اختصاصات محدودة لها مدة وكان للحكومة ان تطالب بتحديد مهماتها ومدتها او ان تشرك المعارضة فى حل ازمة دارفور وحل قضايا توفير الامن وحماية السكان في دارفور وحل قضية النازحين واللاجئين ثم نحن فى المعارضة تقف معك لمواجهة هذه القوات والتحدى ان يطرحوا هذا الطرح المتعلق بحماية دارفور وحل مشكلة النازحين للقوى السياسية ومن ثم يطلبوا ان تشارك معهم فى الوقوف ضد القرار 1706.
مشروع الاصلاح الامريكى المطروح على المنطقة من أجل الديمقراطية واحترام حقوق الانسان يراه البعض وسيلة لحمل الانظمة على تغيير سلوكها ويحقق بعض النجاحات كيف ترونه في المؤتمر الشعبى؟
- نحن لانقول بمعالجة الخطأ بالخطأ ولا نقبل من امريكا كلاماً عن الديمقرطية امريكا تنعم بالديمقراطية وتلتزم بها فى بلادها وكذلك الغرب اما فى العالم الثالث يريدون ديمقراطية تأتى بحكام يلعبون بهم ويخضعون لهم لذلك مشروع رايس المسمى بالديمقراطية فى الشرق يريدون ان يبقوا بها بعضاً من الحكام الذين يريدونهم ان يبقوا الكثير من الدول لانزال تعتقل وتسجن وتزور الانتخابات ويسكتون عنها باعتبارها ديمقراطية تتدرج وحكامها يخضعون لها ولان امريكيا تريد ذلك ولكنهم لا يقولون ذلك فى امريكا وهناك نماذج الديمقراطية فى الجزائر رفضوها وكذلك الديمقراطية التى جاءت بحماس التى جاءت بديمقراطية اشرفوا عليها هم لا ثقة لنا البتة فى ديمقراطية تأتى بها امريكا ويريدون ديمقراطية فقط ليستعمرون من خلالها الشعوب والاقطار اما أي ديمقراطية تأتى بشعبية لحاكم او حزب فهم لن يكونوا معها ولا سبيل للديمقراطية مع هذه الانظمة الحالية لانها كلها تتناقض مع الديمقراطية ولو اننا مانزال لدينا موقف من امريكا والآن ظروف المعارضة ادعى واوجب واسهل حين كنا نعارضها كان بعض الاخوان يرون ان هذا تطرف وبسبب معاداتنا لامريكا وقيام المؤتمر الشعبي العربى الاسلامى الذى كان معادياً لامريكا اخرجونا من السلطة وبعد ذلك طرحت سياسة الانبطاح شواهدها عدم المعاداة لامريكا. وشواهدها تسليم المعلومات لامريكيا وذهاب رئيس المخابرات لامريكيا فهل نحن يمكن ان نكون مع امريكا والناس يعرفون كيف حين كنا اصحاب نفوذ فى الانقاذ كيف كان الامريكان يخافون منا ويهابوننا ولذلك كانوا يتحدثون معنا بادب بل كان سفيرهم _وقال لى بنفسه_ انه كلما كان يريد مقابلة دكتور الترابى لابد من ان احضر قضاياي لمدة ثلاثة ايام ثم اتى للحديث معه.
اجرى الحوار لصالح صحيفة الخرطوم.
عبدالواحدابراهيم
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
عبد الواحد أبراهيم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست