|
|
 غـدآالثلاثاء،وزير الدفاع يقدم بيانة امام المجلس الوطني،..وماذاعن الضباط المفصـولين وإرجاعهم?.
|
غـدآالثلاثاء،وزير الدفاع يقدم بيانة امام المجلس الوطني،..وماذاعن الضباط المفصـولين وإرجاعهم?.
تقـول إحـدي الاحـصائيات الـتي نشـرتهـا دولة قـطر ،إنهـا قـد إستـوعبت وضـمن قـواتهـاالـمسلحة القـطريةالعـديـد من الكفاءات العسـكرية السودانية،والذيـن أثبـتوا بحـق اصـحاب خـبـرة حقيـقة فـي تخصصــاتهـم الـتي جـاءوا بـها من بلـدهـم الاصـــلي. بالـطبع لـم تـذكـر هـذةالمصــادرالقـطـرية،أن هــذة الـكفـاءات السـودانيةالعـاملة بالقـوات الـمسـلحـةالقطـرية هـم فـي الاصــل الضــباط الذيـن خدمـوا بالقـوات الـمسلحـة الســـودانية زمـانآ طـويلآ وتخـصــصــوا فـي مجـالات عـديـدة ونالوااحـســـن الشـهادات العـلمية التـخـصـصـية من معـاهـدعســرية مشــهـورة فـي الـخارج، وبـرزوا بعـدهـا وطـوروا الـجـهاز العسكري فنـآ وفـكـرآ، وتـخـرجـت مـن تـحت ايايهـم عشــرات الكوادر الفنيـة الـمتخـصصـة.
وجـاء "الأنقاذ" وراح وعـملآ بنظـريته القائلة " الـولاء قبـل الكفاءة" ويــحيل
كـل هـذة الكفاءات والـخبرات العـسـكرية للـصالح العـام،ويسـتبدلهـم بأخـريـن كـل مـؤهـلاتهـم فـي الـدنيا انهـم يمـلكـون " لـحـي طـويلة!!!" ومـا عداها لاشـيئ عـلـي الاطـلاق!!!!!.
لقـد سـبق لـجـون قـرنق وان ســخـر فـي بـداية اعوام التسـعينيات ن جنـود وضـباط جيـش التـرابي،وكـان يسـميهـم " تيـوس الــجـهـاد !"، وقال
ان التـرابي قـد سـاعدة كـثيـرآ بإسالة هذة "التيوس " لـمـقاتلت جـيش قوي عـنـدي!!!.
جـــيش " التيــوس " الـحـالي لـم يتحـســن وضــعة منذ سـنـوات الفصــل للصـالح الـعام فـي التسـعينيات وحـتـي اليوم، بـل ويزداد ســوءآ فـي
ظل هـذا الوزيـر الفـاسـد الـذي خـرب وزارة الـداخـلية وهــدا بنيانهـا
ومات تـحـت انقـاضـها مواطن مسكـين لـم تـحـــصـل أسـرتة حـتي الان عـلي
" مـليم" أحمـر واحــد، ....بيـنما حـصـل الوزير الفاسـد علي تـرقيـة
" فريق اول" و.." دكـتوراة فـخـرية" من القـصــر " ولانعـرف منذ مـتي
كان القصــر مـؤسسة تعليـمية ويـحـق لـة منـح شـهـادات???، وعـين ليـكون
وزيـرآ للـدفاع ينادي بالـجـهاد " فـــي الـوقت الضــائـع!!!".
.....غــدآ يقدم وزيـر الدفاع بيانة امـام برلمان "الانقـاذ"، وقـد منـع
منـع دخول الصـحـفييـن ورجـال الاعـلام بـحجـة سـرية الـمداولات،
..... تـري هل سـيتــــكلـم الوزيـر عـن الكـفاءات الـمفصـولة من
الـخـدمـة??????.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
محن ومصائب وزراء الداخلية العرب... وفساد السوداني.
د. بكري الصايغ ـ لايبزيج ـ ألمانيا.
28 يونيو 2005
فليحمد وزير الداخلية المعزول (في أدبيات الأنظمة العسكرية يقولون إستقالة) ربه كثيرا، بأنه قد خرج من وزارة الداخلية بشهادة (حسن سير وسلوك!!) معتمدة وموثقة من وزارة يُطلق عليها ـ جزافاً ـ وزارة العدل، وهي الشهادة التي لم يسبق أن حصل عليها أي وزير محلي، أو حتى وزير عربي أو أجنبي آخر، تشهد، بأن سيادة اللواء ليس بفاسد، وأن الفساد لا عرفه أو قربه. وأيضا فليحمد ربه كثيراً ومدراراً بتلك الشهادة الأخرى، الصادرة من نفس وزارة العدل، بأن انهيار مبنى (المعامل الطبية بمستشفى الرباط الجامعي)، الذى هوى على رؤوس بعض من العاملين فيه، وقضى أحدهم نحبه ـ المرحوم (عبد الله محمد، صاحب شركة خاصة للتنظيف، والذي توفي في ظروف غامضة، حيث أنه وبعد سقوط المبنى عليه وعلى زملائه، وإصابته بجروح كبيرة، نقل إلى المستشفى وبقي فيها عدة أيام، خرج بعدها لمنزله، فعاودته نوبات حادة، توفي بعدها في الطريق أثناء نقله إلى المستشفى)، لا علاقة لهذا الوزير بالانهيار والسقوط، وأن أسباب وقوع المبنى يرجع أصلاً إلى فساد ضمائر بعض الذين قاموا بالإشراف عليه وعلى بنائه وتشييده، وذلك بعد أن قاموا بالغش في كميات الأسمنت والطوب والزلط ( بحسب ما جاء في بيان وزير العدل ، الطويل المليء بالأرقام والبيانات)، والذي يعتبر أول بيان توضيحي بهذا الطول والدقة يصدره هذا الوزير منذ تعيينه وزيراً للعدل وأدائه لقسم البيعة والولاء، فلم نلمس أنه، قد صدر منه سابقاً أي توضيحات حول الاغتيالات التي تمت وسط طلاب الجامعات والمعاهد العليا في الفترة الأخيرة، وامتنع تماماً عن التعليق حول الاعتقالات التي شملت الطلاب والصحافيين، أو حتى نبس مجرد كلمة حول وضع المسجون (الأبدي) الترابي وحقوقه كمواطن معتقل بلا تهم!!، وأن المواصفات البنائية لم تطابق إطلاقاً ما هو مدون في الخريطة، وجاء في البيان، أن واحدة من أسباب انهيار مبنى المعامل الطبية، يعود إلى أن المهندسين المعماريين لم يكونوا ( بحسب كلام وزير العدل)، أكفاء بالقدر اللازم، وتنقصهم الخبرة المهنية. لقد فجر الشارع السوداني تساؤلات تقول، كيف إذن يُسمح لخرجين طازة !!! جدد، لا دراية لهم ولا خبرة كافية بأن يتولوا عمليات البناء والإشراف على هذا المبنى الباهظ التكاليف؟.. وهل كان تعيينهم ـ وهم بلا خبرة كافية كنوع من تقليل المصروفات؟!! وجاء أيضاً سؤال أكثر قوة وشدة، حول، من قام بإدخال المعدات الطبية الغالية الأثمان إلى داخل مبنى ما زال تحت التشطيب والترميم؟!! ولماذا لم يتطرق وزير العدل ـ أصلاً ـ لموضوع المعدات الطبية، ولا لموضوع الجرحى وحقوقهم.. وتعويض أهل المتوفى؟!!
فليحمد الله كثيراً وزيرنا المعزول، أن الشركة التي شيدت له المنزل الفاخر، هي الأخرى بريئة من كل الاتهامات التي اتهمت بها، وأنها (بريئة كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب، وأنها شركة سمعتها أنظف من اللبن، وأنقى من الماء الصافي!!)، فليحمد سعادة اللواء الله كثيراً، أنه كان وطوال مدة عمله بوزارة الداخلية (2000 ـ 2005)، أحسن حالاً في وظيفته من كثيرين من زملائه الآخرين وزراء الداخلية العرب، فأغلب هؤلاء الوزراء الآخرين، يعانون من مر النقد والهجوم الضاري عليهم، من قِبل أجهزة إعلام بلادهم، ومن الأحزاب المعارضة فيها على أداء وسلوك وزاراتهم القابضة على زمام الأمن والسلطة.. وزيرنا الهمام في الخرطوم كان، وطوال مدة حكمه، في أمان من أي نقد أو هجوم أو إدانات، فقانون الطوارئ حذر الصحافيين ورجال الإعلام، والنواب وأعضاء "البرلمان"، وكل "النقابات" و "الأحزاب" بعدم التعرض "لوزارة جنابو اللواء عبد الرحيم"..
وزيرنا السابق، كان أحسن حالاً من وزير الداخلية المصري (حبيب العادلي)، الذي يواجه، ومنذ أكثر من شهر، محنة كبيرة تفجرت في وزارته بسبب سلوكيات عساكره العدوانية، حيث تعرضوا لمظاهرة سلمية، كانت قد قامت بتنظيمها حركة (كفاية) المعارضة في القاهرة، فراح رجال الشرطة والأمن يهاجمون المتظاهرين ويلهبون ظهورهم بالضرب المبرح بالعصي والسياط، وكان يمكن للأمر أن ينتهي عند هذا الحد، لولا أن بعضاً من رجال الأمن قد راحوا يتمادون في عنفهم، فجردوا إحدى الصحافيات من ملابسها بشكل استفزازي متعمد، وتركوها شبه عارية في وسط الشارع يتفرج عليها الرائح والغادي. (هناك رواية أخرى تقول أن عدد الصحافيات اللائي تعرضن لهذه المهانة كن ثلاث صحافيات، جئن لتغطية المظاهرة ـ أي في عمل رسمي).. لقد تقدمت إحداهن بشكوى ضد وزير الداخلية (تصور لو صحفي سوداني فتح بلاغ ضد وزارة الداخلية السودانية!!)، وفتحت أيضا بلاغاً آخر ضد وزارة الداخلية بتهمة تحرش رجال الشرطة بها جنسياً. قامت الصحف المصرية بإثارة الموضوع، بصورة أثارت الجماهير وخرجت المظاهرات تطالب بإقالة الوزير (العادلي) وإجراء محاكمات فورية للضباط ورجال الشرطة الذين أهانوا الأخلاق والأعراف المصرية، ووصل الأمر إلى البرلمان، حيث وقعت هناك مشادات حادة وصلت إلى حد الاشتباكات بالأيادي والضرب، ما بين الجناح الموالي للحكومة والمستقلين والأخوانيين (وتعتبر حادثة الاشتباكات هذه، أول مرة تقع في تاريخ البرلمانات المصرية). ولما كانت مصر دائما تحت المجهر الأمريكي، فقد وصل الأمر إلى الجهات العليا في واشنطون، التي نددت بشدة بأسلوب قمع الديمقراطية في مصر. (لقد قصدت من سرد ما وقع في مصر بهذا التطويل)، لأقول، أن وزيرنا وقبل عزله، ما واجهته أصلاً مثل ما وقع في القاهرة، وأن المظاهرات كانت تقمع في محلها بالرصاص قبل خروجها إلى الشوارع. لم يناقش "البرلمان" أصلاً إعدامات الطلاب، وإن وصلت مثل هذه التصفيات إلى أمريكا والبرلمان الأوروبي، فتقع مهمة الدفاع عن وزارة الداخلية، على وزارة الخارجية التي تردد كل مرة نفس الكلام ومنذ عام 1989!!
سعادة اللواء السابق، أحسن حالاً من وزير الداخلية اللبناني (حسن السبع)، الذي يواجه منذ 4 فبراير الماضي، اتهامات كبيرة ضد وزارته، بأنها تقاعست عن حماية رئيس الوزراء السابق، الراحل رفيق الحريري، وأنه لولا إهمال المسئولين في وزارة الداخلية، لما لقي الحريري مصرعه في الاعتداءات التي وقعت على موكبه. وزيرنا السابق، عمل بكل جهده على تأمين وسلامة كل المسئولين وأسرهم ودورهم، ولهذا لم يكن غريباً أن نلمس، أن كل المسئولين عندهم حراسة ترافقهم أينما حلوا ورحلوا، وهم أكفاء ولهم خبرة ودراية بالدفاع والهجوم، ولهذا أيضا لم يكن غريباً ألا تقع أي حوادث مشابهة كالتي وقعت لرئيس الوزراء اللبناني الراحل. (هناك نكتة سودانية تقول، أنه لو قامت وزارة الداخلية والأمن بتجميع كل الجنود والضباط المسئولين عن حماية الوزراء وأسرهم، وقامت بإرسالهم إلى منطقة همشكوريب والمناطق المحررة، لكانوا استعادوها من المعارضة، ورفعوا رأس النظام المنكس بسبب هزائمه في الشرق).
وزير الداخلية السابق، كان أيضا في وظيفته أكثر راحة من زميله وزير الداخلية اليمني (رشاد العليمي)، الذي، ومنذ أكثر من أربعة أعوام، يقوم بنفسه بمطاردة المتطرف اليمني (حسين بدر الدين الحوثي) وجماعته، الذين أثاروا الرعب والهلع في البلاد، وقتلوا المئات من المواطنين العزل ورجال الشرطة والقوات المسلحة اليمنية، وهو الشئ الذي لم يمارسه أصلاً وزيرنا المعزول، فلا هو طارد أو هاجم أو فتح أو غزا، ولا سمعنا ولو مرة واحدة أنه قاد قافلة عسكرية لاعتقال المطلوبين من رجال الجنجويد في دارفور، أو طارد "متمردين" في الجنوب، أو حتى تجرّأ واعتقل أحدا من المطلوبين في قائمة الأمم المتحدة.
وزيرنا السابق، سعادة اللواء، أحسن حالاً من وزير الداخلية العراقي (باقر صولاغ)، الذي تعرض حتى الآن إلى محاولتين غادرتين لاغتياله، وما زال هذا الوزير وبكل همة وجهد يعمل في صبر كبير من أجل إحلال الأمن والأمان للمواطنين والأجانب في بلاده، ويواصل عمله في همة ونشاط غير عابئ بالاغتيالات التي تتم يوميا وسط رجال وزارته، وطالت الاغتيالات مئات من أحسن كوادر الشرطة والأمن، وشتان ما بين وزير يعمل من أجل استتباب الأمن، وآخر كل همه ... وقوع بناية!!.
هو أيضا أحسن حالاً بكثير من وزير الداخلية الجزائري، الذي يعاني هو الآخر من مشكلة "الجماعات السلفية" (جنجاويد جزائرية)، تحصنت في الجبال الوعرة وتقاوم السلطة وتقوم باغتيالات واختطافات للمواطنين والأجانب. تقول آخر إحصائية صادرة من وزارة الداخلية الجزائرية، أنه وفي الفترة من عام 1992 (عام اغتيال الرئيس الجزائري السابق بوضياف) وحتى نهاية عام 2003، لقي نحو 990 ألف مواطن مصرعهم في عمليات العنف الجارية في البلاد. (هناك فرق كبير بين ما يقوم به وزير الداخلية الجزائري، وما كان يقوم به سعادة اللواء المعزول، فوزير الداخلية الجزائري يسعى لبسط الأمن والأمان وتجريد هذه المنظمات السلفية من سلاحها، أما (بتاعنا) فكان يقوم بتصفية جسدية لأقليات عرقية مسلمة. لهذا تم إدراج إسم سعادة اللواء في قائمة مجرمي حرب دارفور).
وأخيرا جدا، وبينما كنت أعتزم إتمام المقالة، جاء خبر من القاهرة يقول، أن حركة (كفى) في القاهرة، قد قامت بتسيير مظاهرة كبيرة حمل فيها المتظاهرون "المكانس"، إشارة إلى أنهم يطلبون من الحكومة "كنس" وزير الداخلية وعزله من منصبه. أقول لو كانت مثل هذه المظاهرات مسموحا بها في السودان، لرفعت الجماهير "الأحذية".. في وجه كامل السلطة.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست