|
|
 الإسلاميون وقانون الجرائم الجنسية ...
|
عرضت قناة الجزيرة صباح اليوم في قضية قانون الجرائم الجنسية الجديد في باكستان وقد سبب القانون نزاعا بين الاسلاميين والقوي التقدمية التي تعتبره تقدما ونصرا لمسيرة للمرأة ...
القانون الجديد يتيح للمرأة ان تبلغ عن اية حادثة تعدي جنسي دون مطالبتها باحضار أربعة شهود كما كان ينص القانون القديم ... الذي ربما لا يرجع فقط الي تشريعات الدولة الباكستانية القديمة ولكنه يرجع الي اكثر من الف واربعمائة عام وهو القانون الاسلامي لاثبات جرائم التعدي الجنسي .. واذا ما فشلت المرأة في الاتيان بأربعة شهود في المحاكم الباكستانية فانه يتم تطبيق القانون عليها ...
الاسلاميون بدورهم اعتبروا ان ذلك مخالف للدين الاسلامي ولقوانينه كما انهم اعترضوا علي مسالة أخري في القانون وهي ان ه اعتبر ان الجنس الذي يتم برضا الطرفين لا يعتبر جريمة اي لا يمكن لاحد ان يحاكم اشخاص بتهمة ارتكابهم جريمة الجنس اذا ما كانوا متفقين ولم يحدث اي نوع من انواع القسر والتعدي ...
الاسلاميون يفترضون ان هذا الجزء من القانون هو دعوة لانتشار ممارسة الجنس دون عقاب ... وقد ردت احدي مؤيدات القانون الجديد بان المجتمع الباكستاني هو مجتمع محافظ في الاساس وأن القانون يأتي في صالح عدم استغلال المراة ...
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الإسلاميون وقانون الجرائم الجنسية ... (Re: Gafar Bashir)
|
الأخ جعفر تحية
| Quote: ان تبلغ عن اية حادثة تعدي جنسي دون مطالبتها باحضار أربعة شهود كما كان ينص القانون القديم ... الذي ربما لا يرجع فقط الي تشريعات الدولة الباكستانية القديمة ولكنه يرجع الي اكثر من الف واربعمائة عام وهو القانون الاسلامي لاثبات جرائم التعدي الجنسي |
لم أستطع فهم مرادك هنا!!
الذي فهمته أن أن القانون الجديد
يتيح للمرأة ان تبلغ عن اية حادثة تعدي
جنسي دون مطالبتها باحضار أربعة شهود !!
والقانون الإسلامي يطالب بأربعة شهود لإثبات الزنا
قبل تنفيذ الحد الشرعي!!
((هل القانون الجديد سيهمل المطالبة بإثبات؟؟))
((وما هي العقوبة في ظل القانون الجديد؟؟)
((وماهي العقوبة المناسبة في حالة ثبتت جريمة اغتصاب؟؟))
لك الشكر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الإسلاميون وقانون الجرائم الجنسية ... (Re: Mohamed E. Seliaman)
|
تحياتي يا محمد سليمان
لم يتم التعرض للعقوبات في القانون الباكستاني من خلال عرض القضية وربما لأن العقوبات نفسها لا تشكل نقطة اختلاف أو حتي لم تعدل في القانون لكن من الواضح ان المشكلة الأساسية كانت في طريقة اثبات التعدي او الاغتصاب ...
الاشارة التي تمت للبعد التاريخي للقانون الاسلامي الذي شرع منذ القدم هو اشارة ضمنية الي ان القانون الباكستاني لا يزال يراوح مكانه في حين ان معظم الدول الاسلامية تجاوزت هذا الامر فحين شرع هذا القانون لم يكن هنالك اساليب أخري يمكن من خلالها معرفة ما اذا حدث الاغتصاب او الزنا ولكن حديثا هنالك وسائل أخري يمكن من خلالها معرفة ما اذا كان هنالك تعدي أو لم يكن وهي في معظمها وسائل طبية حديثة ...
هذا فيما يخص المسألة الباكستانية
ولكنه بصورة عامة يطرح تساؤل أتمني ان يجد الاجابة من قبلك او من قبل كل الاسلاميين ...
القانون الاسلامي يتطلب وجود اربعة شهود لاثبات جريمة الزنا
القوانين الحديثة تلجأ الي وسائل طبية لاثبات جريمة الزنا
هل يعتقد الاسلاميون ان هنالك تعارض ما بين القانون الجديد وما بين القوانين الاسلامية ...
وان كان هنالك تعارض أليس من الأفضل الاعتماد علي القانون الجديد حتي لا تصبح جريمة الاغتصاب حوادث يومية متكررة لصعوبة اثباتها وفق هذا القانون ... بتغليب مصلحة المجتمع من خلال فقه يستوعب متغيرات الحاضر وضرورة ايجاد حلول لها ...
مع الاشارة هنا الي ان الضرر يقع علي المرأة بصورة خاصة بينما يساعد الرجال في ارتكاب مثل هذه الجرائم والافلات بها دون أية عقوبة ..
هذه هي الاسئلة المطروحة يا عزيزي محمد سليمان ولا شيئ سوي ذلك
تحياتي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الإسلاميون وقانون الجرائم الجنسية ... (Re: Mohamed E. Seliaman)
|
اخى جعفر
لك وحشة فى النقاشات فقد طال الزمن ، ويبدو ان الاهتمامات قد تطورت لا اقول انحسرت نحو الاصلاح من مفهوم تراه انت من زوايه ويراه الاخر من زاوية اخرى .
استوقفنى عنوانك المثير حقاً فانت كما عهدتك تتخير من اين تؤكل الكتف .
النظرة المجرده لحقوق المراه بمعزل عن ربطها بالواقع ، والمقصد من الوجود شئ فيه قليل من الاجحاف فى حق الجميع ، لست من انصار اغلاق الفكر والتسليم بما رأه غيرى مناسباً طالما ان هناك مساحات للاجتهاد ، لكن فيما يتعلق بالنصوص ، فلا اجتهاد مع نص .
الزنا فى حد ذاته كفعله لا تستغرق من الزمن الكثير وهذه سنة الله فى الخليقة ، لكن اثرها يستوعب كل الزمن فهو لا يكون من طرف واحد لذا تنتفى معه الحقوق الشخصية الى دائرة اكبر من الشخص الواحد، وتتوسع الدائره ، لان الفاعل والمفعول لهم من له حق عليهم من اقارب ومجتمع يخدش فيه الحياء بدليل ان لا مجتمع على وجه الارض يسمح بالمجون المطلق ، وان وجد فهو شاذ ولكل قاعدة شواذ ، لذا جاء التقريع بالحد حتى قبل الاسلام ، فقد كانت المخافة منه عند العرب تحتم عليهم دفن البنات احياء ، وحتى فى تشريع الغاب تظل المرأه هى مرجع للحقوق يتقاتل من اجلها الناس ، لذا وجب النظر اولاً الى اهمية المرأه ، وماكانتها وسط مجتمعها ، ودورها ، وكل ما يتعلق بها ، وثانيا وجب النظر الى محيط المرأه فى مجتمعاه الصغير ، واسرتها ، وقابليتها لان تكون اسره ، فللرجل مساحات اخلاقية يمكن ترميمها ، لكن المرأه اذا خدشت فى شرفها تظل اثار الخدش باقيتة ، وتسمى عند شعوب كثيره "عار" ، لذا جاء التحقق من الاربع لصالح المرأه حتى لا يتبلى عليها الناس ، وليس اجحافا فى حقها ، ( سأل سيدنا عمر رضى الله عنه ، سيدنا علي ، فقال له ان قلت لك رأيت ، فقال على عليك بالاربع والا اقمنا عليك الحد ، فقال عمر اذا لم ارى ) وهذا حتى يتحقق الناس من الحديث فى اعراض الغير وهذا هو المقصد ، اما عظمة الجرم فهو الذى دفع بالتشهير حتى لا يقع الناس فيه ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) لذا ان كان الحديث عن عظم الجرم مشروع ، فالحديث عن تغليظ الاثبات اولى ، وهذا حتى لا يتبلى الناس على الغير ، اما فى حال التعذر عن ذلك لم يغفل الاسلام الحق بل جعل لها ان تحلف فى حال ان لم يكن لهم شهداء الا انفسهم ، فشهادة احدهما اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين ، والخامسة جاء معها الحكم ولها الحق فى النفى بذات العدد من الشهادات بالله ، وهو معيار المنطق الذى لا يستوجب الشهود ، والله اعلم .
اما ان كان الخلاف حول ( النص ) ومشروعيته واحقيته هو ما يرمى اليه من الحديث ، فلا نحجر على احد فى مساحات التفكير ان يتخذ ما يشاء ( لكم دينكم ولى دين ) لكن فى اطار ما نعرف يجب الاعتداد بما نؤمن به ونتخذه .
استوقفنى ايضا الرضا بين الطرفين بالزنا ، واقول ان من سنة الخلق ان هذه الفعلة بالذات ان لم تحقق لها مساحة الرضا بين الطرفين كان وقعها فى المجتمع حتى الكافر اعظم ( الاغتصاب ) وله قانون ونصوص مختلفة لذا الرضا بين الطرفين هو ذات ما عنى من الحد للتنفيذ حوله والاشتراط عليه ، وهل هو كاف بين ذلك ، اسالك وما الزواج ؟ هو قبول بين الطرفين وهذا جزئ وقبول بين الوسط المؤثر حول الطرفين فان انتفى اى الاطراف اما صار اغتصابا او زنا ، طالما ان المجتمع لا يقبل بالرباط واعنى بالمجتمع اهلهن وليس اهل الرجل ( فانكحوهن باذن اهلهن ) فان رضى اهلهن ورضين هن صار زواجاً لا غبار عليه . فالزواج عرض ، وقبول ، ورضا . ينبنى حوله تكليف ملزم ، ونسب معلم .
اذا فى الصياغ يأتى الحديث عن القانون الذى يريده الاسلاميون ، ان سألتنى بحكم انى مسلم ، فانى اريد القانون الذى يحفظ كرامة المرأة ولا يهين قدرها ويحفظ قدسية العلاقة بين الطرفين ، ثم يعطيها الحق فى ان تثبت الاعتداء عليها بشهود او غير ذلك ( ولا يوجد غير ذلك الا القول ) ثم يجعلها مطمأنة فى مجتمعها ، ولا يكون ذلك الا باتباع العرف السائد الذى ينافى العار قيمةً.
اخى جعفر :
طرح الرأى بعنوان مثير قد يدخل نفوساً مريضة الى حرم عنوانك ويسوقهم الى الذى نعرفه كمسلمين ( حد القذف ) والذى اوجب فيه رب العزة نصاً الجلد ، والجلد عقاب فرد لتقويم سلوك وعلاج مجتمع لتحاشى المهانة فرجاءً حتى لا تقود الناس الى مساحات خواء ضع ضوابط للنقاش حول الموضوع
ولك العتبى .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الإسلاميون وقانون الجرائم الجنسية ... (Re: Gafar Bashir)
|
اخى جعفر
اشكرك على الرد الضافى ، واستميحك فى التعليق عليه حتى تنجلى بعض الحقائق للذين يتابعون ما تكتب وما يثار .
فى البدء قرينة الحال فى النظام السودانى ورغم تحفظى عليه الا ان ليس بتلك الصورة الدرامية التى تستدعى رجل النظام العام ان " يتبلى " على اى فتاة ليخضعها الى " الكشف المطلوب " بل هنالك قراءن ودلالات وشواهد ومواقف تصب كلها فى وجه الاتهام ، فانا بالسودان لم اسمع يوما ان رجال النظام العام طرقوا باب احدهم ليقتادو اخته او امه او حتى قريبته لاخضاعها للكشف المطلوب ، فلا نار بلا دخان هذا من حيث المبدأ وقد نتفق فيه او نختلف لكنه ليس بالجوهر ، استخدام الوسائل الحديثة تظل جدلية عند كثير من اهلالعلم ولعل الباعث فيها انها من صنع البشر وهى خاضعة لمعيار الصواب والخطأ وكذا البشر لكن المسئوليات تظل محدده ومحترمة ، اثبات الاغتصاب صحيح اذا توفرت شواهده ومن سنة الله ان الاغتصاب له دلالات العنف او التخويف او الارهاب او الحرابة لكن كل ذلك يصدقه الفعل او يكذبة فالمحصلة هى انتهاك لحقوق المرأة باى وسيلة كانت ، يبقى المحك فى اثبات القول .
رأى وان قال الباكستانيون ما قالوا فليس من حق احد ان ينكر على احد حق الشكوى لكن من حقه ان ينكر عليه اصادق هو ام كاذب بعد ان يستعين فى ذلك بقرائن وشواهد ودلالات تصب فى وجه دعم الرأى على ان يفترض الحق ويسير فى اتجاهه لا ان يفترض الباطل ويسير فى نفيه ، من هنا سليم ان تشكو المرأة ، وسليم الاستماع اليها ، وسليم اخذ شواهدها وتمييزها ، رغم ان شهادة المرأة يغلب عليها الجانب العاطفى الا انها ليست مجروحة وهى تساوى شهادة الرجل كما فى الرضاعة ، ونصف ذلك كما فى المكاتبة بالبيع ، ان اردنا لامتنا ان تسير فى النهج السليم ، دعك من الراى الوضعى وتطبيق السعودية فخالق الخلق ادرى بحالهم واعلم بالذى اصلح لهم وانفع .
انظر الى الاثبات وقرائنه من القرآن والسنة فما جاء امر حد الا وترتب عليه تهذيب وترتيب .
وما نقص اخذ حق الا وتبعته خلخلة فى المجتمعات .
الاثبات على وجهين :
القولى والفعلى ، فالقولى بالشهادة وقرائنها
والفعلى بالعلم الموثوق ودلائله التى لا تخل بالعقيده .
فحتى العلم لا يستقيم نتيجة الا بشهادة الطبيب ، فكم من طبيب شخص خطأ او استند الى قرينة وكانت عكس ما يرمى اليه ، والعلم مع تطوره ارتبطت خلاصته بشهادة الطبيب وهى شهادة بشر من جهاز برمجه بشر ففيه نسبة للصواب ونسبة للخطأ .
ليس هذا نفياً لاتخاذ الوسائل العلمية فى اثبات ذلك ، ولكن نقطة فى بحر التسليم المطلق بصحة نتائجها تجعل من بعض الابرياء ضحايا .
خلاصة القول ، الاسلم ان يحافظ الناس على قيم المجتمع حتى نقلل من دواعى الزنا والاغتصاب " او تزنى الحرة ؟ " هذه كلمة قالتها هند بنت عتبة التى لاكتب كبد حمزة قسوةً لرسول الله (ص) يوم ان جاء فامتحن النساء على الا يسرق ولا يزنين ولا يأتين ببهتان يفتريبنه بين ايديهن وارجلهن .
والبهتان الذى بين الارجل دون الزنا ابوابه كثيره .
اعلم ان المنطلق ان كان واقعيا فان النسب للاغتصاب ستقل ، لكن هذا ليس قياسا فى عالم اليوم فتقرير الاغتصاب بالضواحى الباريسية بفرنسا اثبت ان كل ساعتين يتم تسجيل حالة اغتصاب هذا غير المسكوت عنه رغم وجود العلم كله والحرية كلها والعلمانية كلها بباريس .
دعنا نعبر من هذه المحطة الى محطة اكبر تعنى ببناء المجتمع الذى يحترم صدق المرأه ، ويحترم شكواها ويسير فى اتجاه تحقيق الحق لها من باب تصديقها لتبرئتها لا تكذيبها لتجريمها . منطلق ينبنى من اسرتك الصغيرة ، واسرتى ، واسرة من نعرف حينها ستعم دعوتنا للمجتمع الفاضل صاحب القيم التى تساهم فى صد الداء عنا ونحن المعنيين بذلك
ولك العتبى
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Mohamed E. Seliaman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست