|
|
 لاساتذة الجامعات قضيه ........للدكتور الحسن المثنى عمر الفاروق
|
هذا المقال نشر فى سودانايل للدكتور الحسن المثنى عمر الفاروق
لأساتذة الجامعات قضية
د. الحسن المثنى عمر الفاروق
[email protected]
تناولت الصحف في الأيام الفائتة حملة التشريد التي طالت أساتذة الجامعات وإحالة عدد كبير منهم إلى الصالح العام بصورة جديدة فريدة ـ تمثلت في المعاش القسري ـ جادت بها قريحة دهاقنة المؤتمر الوطني.
تناول هذا الأمر عدد من كتاب الأعمدة اليومية في الصحف المختلفة ، واتفقوا جميعاً على ضرورة مراجعة القرار الذي اتخذته وزارة التعليم العالي ـ تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية ـ القاضي بتحديد سن المعاش لموظفي الخدمة إلى حد الستين عاماً ، وقد عمدت كثير من الجهات الحكومية إلى تفعيل هذا القرار وتنفيذه على الفور خلافاً لكثير من القرارات التي كان يصدرها رئيس الجمهورية خاصة تلك القرارات التي تمس حياة المواطن ورفاهيته ورفع الضرر عنه فتظل حبيسة الأدراج ، من ذلك مثلاً قراره الشهير حول الرسوم والجبايات العشوائية والذي لم ينفذ حتى الآن.
أما قرار سن المعاش فقد وجد فيه متنفذو المؤتمر الوطني ضالتهم في التخلص من مناوئيهم في مختلف مرافق الخدمة المدنية وعلى رأسها وزارة التعليم العالي.
ولكن قبل تناول هذا القرار الكارثة والضرر البليغ الذي سيلحقه بالتعليم العالي ، ينبغي علينا أن ننبه إلى أنه قبل مجيء الإنقاذ بثورتها التعليمية المزعومة ، كان تعيين أعضاء هيئة التدريس يتم عبر تقاليد علمية وأكاديمية معروفة متبعة في كل الجامعات السودانية وهي معايير عالمية ، تتمثل في توفر المواصفات العلمية والأكاديمية والأخلاقية التي تؤهل الشخص للدخول في سلك التدريس الجامعي ، وقد درجت كثير من الجامعات على تعيين النابهين من طلابها ممن يتخرجون بتقديرات ممتازة وضمهم إلى هيئة التدريس بعد تأهيلهم تأهيلاً عالياً ، وهو تقليد اتبعته أكثر الجامعات السودانية ، فتجد أغلب أعضاء هيئة التدريس من خريجي الجامعة نفسها ، وقد كان لذلك أثره الطيب في تواصل الأجيال في الجامعات السودانية ، فلا يزال تلاميذ العلامة الأستاذ الدكتور عبد الله الطيب في كلية الآداب بجامعة الخرطوم مصابيح تنير ظلمة الليل الذي أطبق على التعليم العالي في بلادنا ، كما أن لهذا التقليد أيضاً أثره في بث روح التعاون والود بين أعضاء هيئة التدريس وهو أمر لا غنى عنه في نجاح العلمية التعليمية داخل الأقسام في الجامعات المختلفة ، غير أن هذه الجامعات لا تستغني عن النابهين من خريجي الجامعات الأخرى ، فهم أيضاً يشكلون إضافة تعتد بها وتحرص عليها متى ما توفرت في المتقدم للعمل المواصفات المرتجاة.
عندما جاءت ثورة تعليم الإنقاذ عمدت وزارة التعليم العالي إلى خلخلة هذه التقاليد الراسخة وذلك في ظل سعيها المحموم نحو التمكين لكوادرها في كل مرافق الدولة ، وقد وجد التعليم العالي من ذلك الضربة القاضية ، إذ اتجهت الجبهة الإسلامية ـ وقتها ـ إلى تعيين كوادرها في الجامعات السودانية للدفع بعجلة الثورة إلى الأمام ، فأصبح التعيين في الجامعات يتم وفقاً لمعايير جديدة هي معايير الولاء دون النظر إلى المؤهلات والقدرات ، وقد أحيل عدد كبير من أساتذة الجامعات إلى الصالح العام لتحل محلهم هذه الكوادر الدخيلة على التدريس الجامعي ، وكان أكبر هم الجبهة الإسلامية ـ وقتها أيضاً ـ تأهيل أكبر قدر من الكوادر ، فانهالت الدرجات العلمية عليهم كالمطر ، يسجل أحدهم في برنامج للدراسات العليا ، فيحصل على الدرجة في زمن غير معقول ، وقد واكبت هذه الفترة تجاوزات علمية واسعة جداً تصل إلى درجة الخيانة العلمية ، وقد دخل هؤلاء الذين حصلوا على هذه الدرجات في تضاعيف العملية التعليمية في الجامعات وأصبحوا بقدرة قادر أعضاء في هيئة التدريس ، ومعظمهم كان من الموظفين المغمورين في هذه الجامعات أو في مؤسسات أخرى وكان دخولهم إلى الجامعات تحت هدف معين هو التمكين للجبهة في الجامعات ، وصار التعيين يتم وفقاً لهذه المعايير ، ثم ما لبثت أن دخلت معايير أخرى في بعض الجامعات حيث صار التعيين فيها لا يتم إلا لمن ينتمون إلى قبيلة بعينها هي قبيلة المدير ، وقد قيل: ـ تندراً ـ إن بعض المتقدمات لوظيفة مساعد تدريس في إحدى هذه الجامعات ، ذيلّتْ طلبها بقولها: (علماً بأنني من قبيلة كذا) وهي القبيلة التي تحمل جواز المرور للدخول في هذه الجامعة ، وأذكر أنه في أحد الأعوام عُيِّن لنا مساعد تدريس من الكوادر( ممن عادوا من الخارج دعماً للتمكين) وكانت سنه قد تجاوزت الأربعين عاماً وكان في انتظار التعيين وقتها عدد من طلابنا الشباب النابهين الذين تخرجوا بتقديرات ممتازة ولكن أنى لنا بهم وقد اختلطت الموازين. وفي نفس العام عُيِّن لنا محاضر يقارب عمره الستين عاماً ، وقد حصل بعد ستة أشهر من تعيينه على درجة الدكتوراه ، علماً بأن لم تمض سوى أشهر على حصوله على درجة الماجستير.
فقد حدثت كثير من التجاوزات في تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المختلفة التي غصت بهم وفاضت ، وقد تغول هؤلاء على المناصب الإدارية في الجامعات المختلفة مما أدى إلى حدوث صراع بينهم وبين (الكوادر الحقيقة) المؤهلة في هذه الجامعات ، والتي كانت تعترض على كثير من التجاوزات الأكاديمية التي كان يمارسها هؤلاء المتطفلون على التدريس الجامعي. ومعلوم أن الغاية من تعيين هؤلاء أن يضطلعوا بمهمة تنفيذ سياسات الحكومة في الجامعات ، تلك السياسات المتمثلة في استنفار الطلاب للزج بهم في أتون الحرب العبثية الدائرة آنئذ في جنوب السودان ، فصرتَ ترى الحشود تخرج من الجامعات التي بَدَتْ ـ أيامها ـ كالثكنات العسكرية ، وقد دخلتْ بسببٍ من ذلك مصطلحات جديدة في قواميس امتحانات الجامعات مثل (دور المجاهدين) ، وهي امتحانات خاصة تعقد للطلاب المجاهدين ، ولكن ـ حسب تجربتي في العمل تلك الفترة ـ لم يكن المجاهدون من الطلاب يستفيدون من هذه الدورة من الامتحانات وإنما كان يستفيد منها عدد كبير من القاعدين عن القتال من كوادر الجبهة ومحاسيبهم.
وقد أدى تكدس هذه الكوادر في الجامعات إلى حدوث صراعات عنيفة بينها وبين مَنْ بقي من أساتذة الجامعات ممن لا ينتمون للتنظيم والذين كان حظ أغلبهم الطرد أو الهجرة ، وقد تطور الصراع بعد ذلك إلى أن صار صراعاً صرفاً بين هذه الكوادر فيما بينها عندما تشظوا إلى (وطني وشعبي).
أما القرار الكارثة فقد صاحبته موجة من التكهنات حول سبب تنفيذه المفاجئ في وزارة التعليم العالي التي تشرف على أكثر من عشرين جامعة تفتقر افتقاراً لازماً إلى الكوادر المؤهلة من الأساتذة ، وحَرِيٌّ بالوزارة ـ في ظل هذه الظروف ـ أن تعض بالنواجذ على مَنْ تبقى بين ظهرانيها من أساتذة ، ولكن الوزارة تخلتْ عنهم رغم أنف ثورة التعليم العالي التي تعتبرها حكومة المؤتمر الوطني من أضخم منجزاتها فلماذا هذا القرار الذي نفذته الجامعات فألقت بما يقارب الثلاثمائة أستاذ جامعي إلى الشارع ؟!!
قد وجدت هذا القرار الكثير من التكهنات غير الإيجابية فعدد كبير من المحللين والكتاب ينظرون إليه بوصفه مؤامرة مبيتة فليس من صالح عام تحتها ، وإنما هو صالح خاص بمجموعة معينة تريد أن تخلي أمامها السبيل لتحقيق حاجة في نفسها المريضة حتى لو كان ذلك على حساب جيل كامل من الطلاب السودانيين الذين هم في أمس الحاجة إلى هذه الكوادر من أساتذة الجامعات والذين في ظني لا سن للمعاش لهم لأن العطاء العلمي لا تحده سن وإنما ينضج بتقادم الأيام وتواتر الخبرات والأستاذ الجامعي الحقيقي تعتقه الأيام وتزوده بكل جديد مما يمكن أن يفيد به طلابه وتلاميذه.
ولكن الأمر ليس أمر تعليم أو عطاء علمي وإنما هو صراع حول مناصب إدارية وسياسية ، بدليل أن بعض هذه الجامعات أبقت على بعض المشائخ (المخرفين) ممن ينتمون للمؤتمر الوطني ، وتحايلت على ذلك بإعطائهم منصب (أستاذ كرسي) وهو منصب يضمن له البقاء مدى الحياة في الجامعة .
ومن هنا فإن التكهنات تباينت حول هذه الأسباب وكلها أسباب تنصب في خانة المصلحة والإقصاء فمن هذه التكهنات ما ذُكِر من أن هذه القرار تم تفعيله من قِبَل بعض متنفذي المؤتمر الوطني للتخلص من بعض الأساتذة في جامعة الخرطوم ممن يديرون نقابة الأساتذة التي تدّعي لنفسها الشرعية في مقابل النقابة الأخرى الموالية للحكومة ، وقد كان غالبية نشطاء هذه النقابة ومؤيديهم من الأساتذة المعتّقِين الذين بلغوا الستين ، فعمد المؤتمر الوطني إلى القرار للتخلص منهم وإقصائهم.
وقد قيل أيضاً أن بعض هؤلاء الأساتذة كانوا يشغلون منازل (في مواقع سيادية) تتبع لبعض الجامعات وليس من سبيل لطردهم من هذه المنازل إلا بطردهم من الوزارة ، لأن حكومة الوحدة الوطنية بصدد تخصيص هذه المنازل لبعض المتفذين فيها من المؤلفة قلوبهم من شركائها الجدد.
وقد قيل: إن الحكومة في حاجة إلى إخلاء عدد من الوظائف لتسكين الجيش العرمرم من الخريجين العاطين الذين هم ثمرة ثورة التعليم العالي من حملة الدرجات العلمية التي حصلوا عليها أيام الهبر وسياسة تحرير الدراسات العليا الجارية ، ولعله هدف ذكرته الحكومة عندما أعلنت قرار تحديد سن المعاش حينما قالت إنه لابد من رفد المؤسسات المختلفة بدماء شابة جديدة وهي كلمة حق سرعان ما حولها ساسة المؤتمر الوطني إلى باطل.
كما قيل أيضاً: إن عدداً كبيراً من الجامعات كان يعاني من عجز في الميزانية بسبب التعيين (الجائر) لجيوش من المحاسيب فيها مما عجزت معه ميزانية هذه الجامعات ، فكانت فرصة انتهزتها للتقليل من هذا العجز.
وهكذا فإن حكومة الإنقاذ لفرط عدم ثقة الشعب السوداني فيها تجد قراراتها كثيراً من التكهنات غير الإيجابية ، لأن الشعب لم ير منها سوى الكذب والخداع من يوم أن تفجرتْ بحكاية الرئيس والحبيس وإلى يومنا هذا. وأكثر ما يدعم هذه التكهنات ما يراه المواطن العادي البسيط أو الطالب العادي من طردٍ لأستاذه المتفاني المبدع بدعوة أنه بلغ سناً لا فائدة منه بعدها بينما يرى (المخرفين والكُهَن) من عجائز المؤتمر الوطني وشيوخه غير الأمناء يتشبثون بكراسي السلطان وبينهم وبين القبر شبر واحد ، فكيف له أن يصدق ومن يصدق وكل (يلعب لصالح ورقه).
ستظل هذه التكهنات غير الإيجابية هي ديدن كل من يعمد إلى تحليل أي قرار تتخذه الحكومة طالما أن هذا نهجها وهذه طريقتها في سياسة شؤون الناس.
|
|
 
|
|
|
|
السنجك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست